و
بله:تقسیم دعاوی در دادرسی مدنی به دعوای ملکی، حقی و حکمیدکتر رضا دریائی استادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلاننظریه قابل تامل، در مقاله فوق:اگر در خصوص مال غیر منقول قراردادی میان خواهان و خوانده منعقد شود نویسندگان حقوقی و رویه قضایی اختلاف نظر دامنه داری در شناسایی مرجع صالح در رسیدگی به پرونده هایی مانند تحویل مال خریداری شده یا تعهد به انتقال مال دارند برخی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول را صالح به رسیدگی می دانند. از جمله استدلال میکنند دعوا منشأ قراردادی دارد و ناظر بر مال غیر منقول است؛ از این رو مشمول ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است... این دیدگاه در رویه قضایی هم طرفدارانی دارد برای مثال شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور ... رسیدگی به دعوای تحویل مال غیر منقول را در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال دانست در مقابلبرخی دادگاه محل اقامت خوانده را صالح میدانند. از جمله دلایل این دیدگاه این است که موضوع این دعوا، تعهد به انجام یک فعل است و تعهد به فعل هم از مصادیق منقول به شمار می آید؛ از این رو دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است. افزون بر آن عبارت سایر حقوق راجع به آن که در ماده ۱۲ قانون #آئین_دادرسی_مدنی آمده، در ماده ۲۹ قانون مدنی تعریف شده است و دعاوی مورد بحث از جمله آن موارد نیست در رویه قضایی هم این دیدگاه طرفدارانی دارد؛ برای نمونه شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور ... دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانست.به باور نگارنده پاسخ مبنایی به این پرسش در گرو شناسایی و منقح کردن رابطه حقوقی موضوع دعواست. باید مقدمتاً به این پرسش پاسخ داد که خواهان دعوا را از باب رابطه شخص با مال مطرح کرده است یا از باب رابطه شخص با شخص؟ همان طور که بیان شد نتیجه جملگی اعمال حقوقی یکسان نیست. در مواردی مانند عقد بیع یا عقد موجد حق انتفاع برای خریدار یا دارنده این حق رابطه بین شخص با مال برقرار میشود. این در حالی است که اگر صرفاً تعهد به انتقال مال صورت گرفته باشد، متعهدله نه از باب رابطه با مال بلکه از باب حق مطالبه نسبت به طرح دعوا اقدام میکند در جایی که مطالبه از باب رابطه شخص با مال است و مال مدنظر هم یک مال غیر منقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی است و بر این اساس موضوع مشمول ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی است با این حساب در دعوای ملکی و همچنین دعوای حقی در جایی که حق بر روی مال قرار گرفته است به دلیل وجود رابطه مستقیم خواهان با مال غیر منقول دادگاه محل وقوع مال صالح به رسیدگی است.این در حالی است که اگر مطالبه از باب حق مطالبه باشد رابطه میان دو شخص خواهان و خوانده برقرار است نه میان خواهان با مال از این رو اصولاً دادگاه محل اقامت خوانده باید صالح به رسیدگی دانسته شود. در حالت اخیر متعهدله حقی نسبت به شخص متعهد دارد و باید او را الزام به وفای تعهد کند، بدون اینکه رابطه ای میان متعهدله و مال به صورت مستقیم برقرار شده باشد بر همین اساس مطابق قاعده، دادگاه محل اقامت شخص متعهد، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. آنچه در تلقی مرسوم در پاسخ به این پرسش مورد غفلت قرار میگیرد بررسی نوع رابطه ایجادی است طرفداران هر یک از دیدگاههای مذکور بدون توجه به این مهم و اصولاً بر پایه برداشت از ظواهر مواد قانونی مبادرت به اظهار نظر میکنند.این در حالی است که بین دعوایی که از سوی مالک یا صاحب حق بر مال مطرح میشود با دعوایی که از سوی متعهدله مطرح می شود، فرق است. در نظام حقوقی ایران برای نمونه در رابطه با عقد بیع تملیکی بودن عقد مورد پذیرش قرار گرفته است. در این موارد رابطه میان شخص با مال برقرار است و غیر مالک که مال نزد اوست، باید نسبت به انجام این تعهد اقدام کند تعهد در این حالت اثر ثانوی و فرع بر مالکیت است نه اثر اصلی رابطه حقوقی در جایی مانند تعهد به انتقال مال که اثر اصلی رابطه حقوقی ایجاد تعهد است رابطه میان دو شخص است. به بیان دیگر متعهدله دارای حق بر فعل شخص است نه حق بر روی مال و پس از اجرای این حق است که نوبت به برقراری رابطه میان شخص با مال میرسد خواهان در چنین فرضی باید دعوای خود را در محل اقامت شخص متعهد اقامه کند. بر همین بنیاد گفتیم در جایی که تعهد به انتقال صورت میگیرد، دیگر دادگاه محل وقوع مال صالح به رسیدگی نیست و دعوا میبایست در محل اقامت خوانده رسیدگی شود.در رابطه با دعوای حکمی هم باید در نظر داشت به غیر از مواردی که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده است از نظر تحلیلی اصولاً انجام تکلیف باید در محل اقامت شخص مکلف مورد مطالبه قرار گیرد.
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۱۲۰
۱۹:۴۲