و
نقشِ بهای خواسته، در دعاوی غیرمنقولدر دعاوی غیرمنقول، بهای خواسته از سه جهت موثر در دعواست:
۱- صلاحیت:ملاک تشخیص و تعیین #صلاحیت و ارجاع و رسیدگی به دعاوی غیرمنقول، هر عددی است که خواهان تقویم کند.
شق "ج" بند۱۲ ماده ۳ #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت مصوب ۱۳۷۳:در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید.
#صلاحیت، تابعی است از تقویم خواهان، هرچه باشد. اعتراض یا تردید در کیفیت تقویم خواهان، در باب صلاحیت، موثر نیست. پس هیچکس -اعم از معاون ارجاع و دادگاه یا خوانده - در این مورد مجوز تغییر یا تحمیل، یا مداخله دیگر، ندارند.
از این هم بالاتر! میخواهم بگویم عبارتِ "هیچکس"، حتی شامل خود خواهان نیز میشود. خودِ خواهان، پس از ارجاع دادخواست حق و مجوز قانونی برای تغییر ارزش خواستهاش را ندارد!خواهان تنها حق کاهش یا افزایش "اصل خواسته" را با شرایطی، دارد و نه تغییر "تقویم" آن.پس تا همین جا به سرعت و صراحت، نتیجه بگیریم که ایرادات معاونان ارجاع با روسای دادگاههای صلح، یا عمومی به تقویم خواسته، بکلی خلاف قانون است و هیچ محملی ندارد.
یک رویکرد منسوخ:در تبصره ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) که طی ماده ۴۱ قانون جدید نسخ صریح شد، استثنائا و بر خلاف دادگاههای عمومی! به قاضی شورا هم، راسا اختیار مداخله داده شده بود؛ البته یادمان باشد که دعاوی غیرمنقول به آنجا نمیرفت:بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند. قاضی شورا حق مداخله داشت؛ اما قاضی دادگاه عمومی، نه!در قانون جدید، این اختیار برداشته شد.
۲- هزینه دادرسی: انتهای شق "ج" بند۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳:...از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.پس، هزینه دادرسی به حکم قانون، صرفا بر مبنای ارزش منطقهای باید دریافت شود: نه کمتر، نه بیشتر؛ اگرچه تقویم خواهان، میلیاردها تومان باشد.در این باره نیز، روشن است که هیچکس اعم از معاون ارجاع و دادگاه یا خوانده یا حتی خودِ خواهان، حق مداخله یا تغییر در ارزش منطقهای را ندارند. همچنین، واضح است که خواهان تعهدی ندارد که ارزش واقعی خواسته را اظهار کند و قانون به او اختیار کامل برای ارزیابی داده است، بدون قابلیت مواخذه و کنکاش و ملامت و اتهام!تا آنجا که به هزینه دادرسی و حسن اجرای تکالیف مالی خواهان و چرخش امور مالی دادگستری، مربوط میشود، قانون، بهای منطقهای را پیش کشیده است و استثنایی در کار نیست تا بگوییم اگر ارزش اعلامی بالاتر بود، باید هزینه دادرسی بیشتری پرداخت شود
۳-قابلیت تجدیدنظرخواهی:این یکی، متفاوت تر است.ماده ۶۱ قانون #آئین_دادرسی_مدنی:بهاى خواسته از نظر...امکان تجدید نظرخواهى همان مبلغى است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگرى معیّن کرده باشد.برای اینکه بدانیم دعوای غیرمنقول، قابل تجدیدنظرخواهی است یا نه، باید تا پایان جلسه دادرسی و گاهی کمی بیشتر (تا وصول نظریه کارشناس) منتظر بمانیم.
ماده ۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی:چنانچه نسبت به بهاى خواسته بین اصحاب دعوى اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدى رسیدگى باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگى با جلب نظر کارشناس، بهاى خواسته را تعیین خواهد کرد. اینگونه است که تقویم و ارزیابی خواهان در دادخواست، در وهلهی نخست، به ما پیام میفرستد که دعوا قابلیت تجدیدنظر و فرجام را دارد یا نه. آنگاه ،خوانده حق دارد تا پایان نخستین جلسه رسیدگی، به آن اعتراض کند. اگر این اعتراض در مراحل بعدیِ رسیدگی، موثر باشد، دادگاه تعیینِ ارزشِ خواسته را به کارشناس میسپارد. بسته به نظر اهل فن، با منظور کردن نصاب قانونی، اختلاف حل میگرددمعلوم است که در این مورد، تقویم خواهان ملاک است و نه ارزش منطقهای؛ اما همه چیز در دست خواهان نیست و ممکن است با ایراد خوانده و جلب نظر کارشناس، رای صادره در دعوا، قطعی به شمار رود یا قابل تجدیدنظر و فرجام.نتیجه اینکه در بررسی تاثیرات #تقویم_خواسته ، باید بین سه مورد فوق قائل به تفکیک شده و هر سه را به یک چوب نرانیم. علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۸/۲۱
۱- صلاحیت:ملاک تشخیص و تعیین #صلاحیت و ارجاع و رسیدگی به دعاوی غیرمنقول، هر عددی است که خواهان تقویم کند.شق "ج" بند۱۲ ماده ۳ #قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت مصوب ۱۳۷۳:در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید.
#صلاحیت، تابعی است از تقویم خواهان، هرچه باشد. اعتراض یا تردید در کیفیت تقویم خواهان، در باب صلاحیت، موثر نیست. پس هیچکس -اعم از معاون ارجاع و دادگاه یا خوانده - در این مورد مجوز تغییر یا تحمیل، یا مداخله دیگر، ندارند.
از این هم بالاتر! میخواهم بگویم عبارتِ "هیچکس"، حتی شامل خود خواهان نیز میشود. خودِ خواهان، پس از ارجاع دادخواست حق و مجوز قانونی برای تغییر ارزش خواستهاش را ندارد!خواهان تنها حق کاهش یا افزایش "اصل خواسته" را با شرایطی، دارد و نه تغییر "تقویم" آن.پس تا همین جا به سرعت و صراحت، نتیجه بگیریم که ایرادات معاونان ارجاع با روسای دادگاههای صلح، یا عمومی به تقویم خواسته، بکلی خلاف قانون است و هیچ محملی ندارد.
یک رویکرد منسوخ:در تبصره ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) که طی ماده ۴۱ قانون جدید نسخ صریح شد، استثنائا و بر خلاف دادگاههای عمومی! به قاضی شورا هم، راسا اختیار مداخله داده شده بود؛ البته یادمان باشد که دعاوی غیرمنقول به آنجا نمیرفت:بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند. قاضی شورا حق مداخله داشت؛ اما قاضی دادگاه عمومی، نه!در قانون جدید، این اختیار برداشته شد.
۲- هزینه دادرسی: انتهای شق "ج" بند۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳:...از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.پس، هزینه دادرسی به حکم قانون، صرفا بر مبنای ارزش منطقهای باید دریافت شود: نه کمتر، نه بیشتر؛ اگرچه تقویم خواهان، میلیاردها تومان باشد.در این باره نیز، روشن است که هیچکس اعم از معاون ارجاع و دادگاه یا خوانده یا حتی خودِ خواهان، حق مداخله یا تغییر در ارزش منطقهای را ندارند. همچنین، واضح است که خواهان تعهدی ندارد که ارزش واقعی خواسته را اظهار کند و قانون به او اختیار کامل برای ارزیابی داده است، بدون قابلیت مواخذه و کنکاش و ملامت و اتهام!تا آنجا که به هزینه دادرسی و حسن اجرای تکالیف مالی خواهان و چرخش امور مالی دادگستری، مربوط میشود، قانون، بهای منطقهای را پیش کشیده است و استثنایی در کار نیست تا بگوییم اگر ارزش اعلامی بالاتر بود، باید هزینه دادرسی بیشتری پرداخت شود ۳-قابلیت تجدیدنظرخواهی:این یکی، متفاوت تر است.ماده ۶۱ قانون #آئین_دادرسی_مدنی:بهاى خواسته از نظر...امکان تجدید نظرخواهى همان مبلغى است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگرى معیّن کرده باشد.برای اینکه بدانیم دعوای غیرمنقول، قابل تجدیدنظرخواهی است یا نه، باید تا پایان جلسه دادرسی و گاهی کمی بیشتر (تا وصول نظریه کارشناس) منتظر بمانیم.ماده ۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی:چنانچه نسبت به بهاى خواسته بین اصحاب دعوى اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدى رسیدگى باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگى با جلب نظر کارشناس، بهاى خواسته را تعیین خواهد کرد. اینگونه است که تقویم و ارزیابی خواهان در دادخواست، در وهلهی نخست، به ما پیام میفرستد که دعوا قابلیت تجدیدنظر و فرجام را دارد یا نه. آنگاه ،خوانده حق دارد تا پایان نخستین جلسه رسیدگی، به آن اعتراض کند. اگر این اعتراض در مراحل بعدیِ رسیدگی، موثر باشد، دادگاه تعیینِ ارزشِ خواسته را به کارشناس میسپارد. بسته به نظر اهل فن، با منظور کردن نصاب قانونی، اختلاف حل میگرددمعلوم است که در این مورد، تقویم خواهان ملاک است و نه ارزش منطقهای؛ اما همه چیز در دست خواهان نیست و ممکن است با ایراد خوانده و جلب نظر کارشناس، رای صادره در دعوا، قطعی به شمار رود یا قابل تجدیدنظر و فرجام.نتیجه اینکه در بررسی تاثیرات #تقویم_خواسته ، باید بین سه مورد فوق قائل به تفکیک شده و هر سه را به یک چوب نرانیم. علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۸/۲۱