و
متن کامل رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و گردشکار آن با موضوع محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه
چند نکته مهمرأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر میگردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گردشکار:مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده به استحضار میرساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۳۱۷۲۷۱۲ ـ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای محمود ... به طرفیت آقای علیرضا ... به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است: «... با عنایت به این که دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه نظر به اینکه هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار میگیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصلخواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۰/۱۱/۹) تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۳۵۹,۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد میباشد.» ...
چند نکته مهمرأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر میگردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده، مبلغ دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. لذا با توجه به تصریح ماده قانونی مرقوم و عبارات به کار برده شده در آن، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای «شاخص سالانه» است. ضمناً خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکّب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوّم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشورگردشکار:مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۶/۱۴۰۳ ساعت ۷ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۰ ـ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده به استحضار میرساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب دوّم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص اینکه مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه است یا ماهانه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم میشود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۳۱۷۲۷۱۲ ـ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دعوی آقای محمود ... به طرفیت آقای علیرضا ... به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی داده شده است: «... با عنایت به این که دلیلی دایر بر پرداخت وجه مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، النهایه نظر به اینکه هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیّای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود و نظر به اینکه در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده ۲۲۱ قانون مدنی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه محکوم نماید که با التفات به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاسبه و مورد حکم قرار میگیرد، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول به صحت تشخیص داده و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین، مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و نیز مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصلخواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۰/۱۱/۹) تا زمان وصول و اجرای حکم بر مبنای شاخص ماهانه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مبلغ ۷,۳۵۹,۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد میباشد.» ...