و
«افزایش مهریه»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگسترینکاح و زناشویی، مهریه را بر ذمهی زوج مستقر میکند. طبق ماده ۲۲۶ قانون امورحسبی تا مبلغ ۱۰ هزار ریال! و طبق ماده۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، تا مبلغ ۲۰۰هزار ریال! از مهریه دین ممتاز است؛ اعدادی که فراموش شده همپای تورم تغییر کنند.
در ادامهی زندگی زناشویی، ممکن است همسران یا تنها شوهر بخواهند با انگیزههایی تلخ یا شیرین، آن را بیفزایند؛ مثلا دلواپسی شوهر برای آینده زنش، [چرا که هیچ کس نمیخواهد -یا اصلا حق ندارد- احتمال دهد که زن، زودتر از شوهر، دارفانی را وداع میگوید!]با درگذشت شوهر، ورثه باید ابتدا مهریه را بدهند، آنگاه ماترک تقسیم شود. بدینسان، کمبود سهمالارث زن -که برحسب مورد، یک چهارم و یک هشتم فرض است- جبران میشود.افزایش مهریه، با امضای سند اقرارنامه رسمی به دست شوهر انجام میشد و این سند، پیوست سندازدواج، به زن حق میداد مهریهای را که زیاد شده، اجرا کند.در نیمهی سال۱۳۸۸، رویه دگرگون شد:رای شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری«به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۲ فقهای محترم شورای نگهبان «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامههای ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.»نظریه شورای نگهبان، ازدیاد رقم مهریه را مجاز نشمرده است؛ اما آیا اقرارنامه، مستقلا بعنوان یک سند رسمی، لازمالاجرا نیست؟به نظر میرسد در نهایت پاسخ منفی است. اگر سردفتر به استناد آن اجراییه صادر کند، دستور اجرا بعلت اینکه مخالف قانون است قابل ابطال خواهد بود؛ زیرا این اقرار، مرکب و دارای اجزای مرتبط است: شوهر اقرار کرده که مهریه را افزایش داده است؛ کاری که شرعا ممکن نیست! اجزای اقرار، چنان به هم پیوستهاند که نمیشود آنها را از هم گسیخت و تنها مدیونیت مطلق را برگزید؛ شوهر به دین مستقلی اقرار نکرده است تا برای زن، بستانکاری پدید آید؛ وانگهی! این اقرار نه مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و نه قرارداد به شمار میرود. چنانچه ایجاب و قبول ضمنی را مفروض بدانیم، بهدلیل مغایرت شرعی، طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نباید بدان ترتیب اثر داد.با ابطال بخشنامهی ثبتی، عملا راه افزایش مهریه با تنظیم سند رسمی، بسته شد و دادگاهها نیز، با پیروی از نظر شورای نگهبان و رای دیوان عدالت اداری، از پذیرش آن خودداری نمودند: دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰مورخ: ۱۳۹۳/۴/۱۱ شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران:«... وقتی در ضمن عقد مهر تعیین شده و زوجه مهرالمسمی دارد افزایش آن با اقرارنامه صحیح نیست و این چنین اقراری باطل و بلااثر است و درنتیجه اقرارنامه رسمی که بر مبنای این اقرار تنظیم می گردد باطل و بلااثر است و برخلاف ادعای وکیل تجدیدنظر خوانده اقرار به افزایش مهرالمسمی از شمول ماده 10 قانون مدنی خارج است زیرا این اقرار قراردادی نیست که مشمول ماده 10 قانون مدنی باشد. نهایت امر این است که این اقدام وعده و تعهد ابتدایی است و از سوی زوج، چنین تعهد و وعده ای، شرعاً و قانوناً لازمالوفاء نیست...» دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳ مورخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران«... مطالبه مهریه تا مبلغ مندرج در عقدنامه صحیح و منطبق با قانون و شرع بوده و مازاد آن تحت عنوان خاص مهریه مغایر با قانون و شرع تشخیص داده میشود...»اذهان حقوقدانان، بیکار نمانده و دنبال راه چاره گشتند. از طلاق و ازدواج دوباره! تا سند مستقل. یک راه جالب این است: اگر مهربه بر خلاف توافق و به نحو اشتباه در سند ازدواج نوشته شده باشد، اقرارنامه رسمی طرفین مبنی بر درج نادرست و اشتباه مهریه در سند ازدواج توسط سردفتر، میتواند قابل پذیرش باشد. در اینجا همسران مهریه را افزایش نمیدهند تا مشمول محدودیت شرعی باشد، بلکه اقرار میکنند در ثبت اولیهی سند ازدواج خطایی صورت گرفته است که باید درست شود: رای مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور«با توجه به قید کلمه اصلاح در سند اقرار نامه استنادی به وضوح مشخص نگردیده است تغییر میزان مهریه مندرج در سند نکاحیه، اصلاح مهریه اولیه است که بر اساس آن عقد نکاح جاری شده است و یا اینکه زوجین با تصمیم بعدی اقدام به افزایش مهریه کرده اند...»این رای نشان میدهد اگر زوجین اقرارنامهای دایر بر اشتباه در ذکر مهریه امضا کنند، هنوز کورسویی از امید، روشن است.
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۱۴۰۵/۲/۲۸
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگسترینکاح و زناشویی، مهریه را بر ذمهی زوج مستقر میکند. طبق ماده ۲۲۶ قانون امورحسبی تا مبلغ ۱۰ هزار ریال! و طبق ماده۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، تا مبلغ ۲۰۰هزار ریال! از مهریه دین ممتاز است؛ اعدادی که فراموش شده همپای تورم تغییر کنند.
در ادامهی زندگی زناشویی، ممکن است همسران یا تنها شوهر بخواهند با انگیزههایی تلخ یا شیرین، آن را بیفزایند؛ مثلا دلواپسی شوهر برای آینده زنش، [چرا که هیچ کس نمیخواهد -یا اصلا حق ندارد- احتمال دهد که زن، زودتر از شوهر، دارفانی را وداع میگوید!]با درگذشت شوهر، ورثه باید ابتدا مهریه را بدهند، آنگاه ماترک تقسیم شود. بدینسان، کمبود سهمالارث زن -که برحسب مورد، یک چهارم و یک هشتم فرض است- جبران میشود.افزایش مهریه، با امضای سند اقرارنامه رسمی به دست شوهر انجام میشد و این سند، پیوست سندازدواج، به زن حق میداد مهریهای را که زیاد شده، اجرا کند.در نیمهی سال۱۳۸۸، رویه دگرگون شد:رای شماره ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری«به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۲ فقهای محترم شورای نگهبان «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامههای ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.»نظریه شورای نگهبان، ازدیاد رقم مهریه را مجاز نشمرده است؛ اما آیا اقرارنامه، مستقلا بعنوان یک سند رسمی، لازمالاجرا نیست؟به نظر میرسد در نهایت پاسخ منفی است. اگر سردفتر به استناد آن اجراییه صادر کند، دستور اجرا بعلت اینکه مخالف قانون است قابل ابطال خواهد بود؛ زیرا این اقرار، مرکب و دارای اجزای مرتبط است: شوهر اقرار کرده که مهریه را افزایش داده است؛ کاری که شرعا ممکن نیست! اجزای اقرار، چنان به هم پیوستهاند که نمیشود آنها را از هم گسیخت و تنها مدیونیت مطلق را برگزید؛ شوهر به دین مستقلی اقرار نکرده است تا برای زن، بستانکاری پدید آید؛ وانگهی! این اقرار نه مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و نه قرارداد به شمار میرود. چنانچه ایجاب و قبول ضمنی را مفروض بدانیم، بهدلیل مغایرت شرعی، طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نباید بدان ترتیب اثر داد.با ابطال بخشنامهی ثبتی، عملا راه افزایش مهریه با تنظیم سند رسمی، بسته شد و دادگاهها نیز، با پیروی از نظر شورای نگهبان و رای دیوان عدالت اداری، از پذیرش آن خودداری نمودند: دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۰مورخ: ۱۳۹۳/۴/۱۱ شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران:«... وقتی در ضمن عقد مهر تعیین شده و زوجه مهرالمسمی دارد افزایش آن با اقرارنامه صحیح نیست و این چنین اقراری باطل و بلااثر است و درنتیجه اقرارنامه رسمی که بر مبنای این اقرار تنظیم می گردد باطل و بلااثر است و برخلاف ادعای وکیل تجدیدنظر خوانده اقرار به افزایش مهرالمسمی از شمول ماده 10 قانون مدنی خارج است زیرا این اقرار قراردادی نیست که مشمول ماده 10 قانون مدنی باشد. نهایت امر این است که این اقدام وعده و تعهد ابتدایی است و از سوی زوج، چنین تعهد و وعده ای، شرعاً و قانوناً لازمالوفاء نیست...» دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳ مورخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران«... مطالبه مهریه تا مبلغ مندرج در عقدنامه صحیح و منطبق با قانون و شرع بوده و مازاد آن تحت عنوان خاص مهریه مغایر با قانون و شرع تشخیص داده میشود...»اذهان حقوقدانان، بیکار نمانده و دنبال راه چاره گشتند. از طلاق و ازدواج دوباره! تا سند مستقل. یک راه جالب این است: اگر مهربه بر خلاف توافق و به نحو اشتباه در سند ازدواج نوشته شده باشد، اقرارنامه رسمی طرفین مبنی بر درج نادرست و اشتباه مهریه در سند ازدواج توسط سردفتر، میتواند قابل پذیرش باشد. در اینجا همسران مهریه را افزایش نمیدهند تا مشمول محدودیت شرعی باشد، بلکه اقرار میکنند در ثبت اولیهی سند ازدواج خطایی صورت گرفته است که باید درست شود: رای مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور«با توجه به قید کلمه اصلاح در سند اقرار نامه استنادی به وضوح مشخص نگردیده است تغییر میزان مهریه مندرج در سند نکاحیه، اصلاح مهریه اولیه است که بر اساس آن عقد نکاح جاری شده است و یا اینکه زوجین با تصمیم بعدی اقدام به افزایش مهریه کرده اند...»این رای نشان میدهد اگر زوجین اقرارنامهای دایر بر اشتباه در ذکر مهریه امضا کنند، هنوز کورسویی از امید، روشن است.به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht
۱۴۰۵/۲/۲۸
۱۲۱۰۴