و
اقامتگاه ما کجاست؟ تصویب نامهای جدید، مغایر با قانونی جدید!
بحث بر سر این است که مرجع تعیین #اقامتگاه اشخاص حقیقی، کجاست: - سازمان ثبت احوال یا - سامانه ملی املاک و اسکان کشور؟
️ الف -بند ۲ تصویب نامه ١١٤٩٢٢ مورخ ۱۴۰۳/۸/۰۱هیئت وزیران، به استناد قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ مقرر داشته:"از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج در پایگاه مذکور میباشد و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نمیباشند"یعنی تنها سازمان ثبت احوال اقامتگاه اشخاص حقیقی را تعیین میکند و نه هیچ مرجع دیگر.
️ اگرچه ماده ۱۰ قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، چنین مرجعیت الزام آوری برای دستگاههای اجرایی تعیین نکرده است؛ بخوانید:متولی اداره و بروزرسانی پایگاههای دادهها و اطلاعات پایه مطابق جدول ذیل تعیین می شود. این متولیان مکلفند بر اساس مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی اقدامات اجرایی لازم را برای تحقق اهداف این قانون به اجرا گذارند.تبصره ۱- کارگروه فوق الذکر میتواند حسب ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه دادهها و اطلاعاتپایه به فهرست مذکور اقدام نماید.تبصره ۲- دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون حسب اعلام کارگروه مزبور، ضمن بروزرسانی دادهها و اطلاعات خود، موظف به همکاری با متولیان پایگاه های داده و اطلاعات پایه می باشند.اما تعیین تکلیف برای دستگاههای اجرایی -حتی اگر قانون استنادی هیات وزیران صراحت نداشته باشد- منعی ندارد.
تعارض، جای دیگری است:️ب-ماده ۲ #قانون_ساماندهی_بازار_زمین_مسکن_و_اجارهبها، که در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده، با افزودن چند بند - از جمله بند ۳ به شرح زیر- به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مرجع دیگری را برای شناسایی اقامتگاه معتبر دانسته است"... کلیه دستگاهها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعههای آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین ثبتنام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضاییه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثنا میباشد؛ به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ باشد."
️ این قانون که ماهها پیش از تصویبنامه جدید هیات وزیران لازمالاجرا شده، اقامتگاه اظهار شده در سامانه ملی املاک و اسکان، را اقامتگاه قانونی میداند؛ نه تنها برای دستگاههای دولتی،بلکه برای قوه قضاییه! نشانی مندرج در این سامانه بطور خودکار به سامانه ثنا منعکس شده و ملاک #صلاحیت محلی خواهد بود، پس ملاک اصلی و قانونی، چه برای دستگاههای اجرایی و چه برای قوه قضاییه، این سامانه است و نه پایگاه ثبت احوال.
️ تصویب نامه برخلاف این قانون است و قوانین سابق هم اگر باشد منسوخ شدهاند.تصویب نامه، تاب معارضه با قانون را ندارد. چاره چیست؟ اتصال و تبعیت پایگاه ثبت احوال، از سامانه ملی املاک و اسکان!
️ هر کس میتواند ابطال تصویبنامه های خلاف قانون را از دیوان عدالت اداری بخواهد و با بررسی کمیته تطبیق مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس میتواند آن را ابطال کند.
️ معلوماست که جزیرههایی ناپیوسته در اجزای دولت، هر کدام بر حسب مقتضیات سازمان خویش و بدون جامع نگری، پیشنهاد وضع مقررات را میدهند که شایسته است هیات وزیران، در تصویب دستورالعملهای اجرایی، جامعنگری بیشتری به کار بندد. علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۸/۷
بحث بر سر این است که مرجع تعیین #اقامتگاه اشخاص حقیقی، کجاست: - سازمان ثبت احوال یا - سامانه ملی املاک و اسکان کشور؟
️ الف -بند ۲ تصویب نامه ١١٤٩٢٢ مورخ ۱۴۰۳/۸/۰۱هیئت وزیران، به استناد قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ مقرر داشته:"از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج در پایگاه مذکور میباشد و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نمیباشند"یعنی تنها سازمان ثبت احوال اقامتگاه اشخاص حقیقی را تعیین میکند و نه هیچ مرجع دیگر.️ اگرچه ماده ۱۰ قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، چنین مرجعیت الزام آوری برای دستگاههای اجرایی تعیین نکرده است؛ بخوانید:متولی اداره و بروزرسانی پایگاههای دادهها و اطلاعات پایه مطابق جدول ذیل تعیین می شود. این متولیان مکلفند بر اساس مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی اقدامات اجرایی لازم را برای تحقق اهداف این قانون به اجرا گذارند.تبصره ۱- کارگروه فوق الذکر میتواند حسب ضرورت نسبت به حذف، الحاق یا ادغام و تفکیک پایگاه دادهها و اطلاعاتپایه به فهرست مذکور اقدام نماید.تبصره ۲- دستگاه ها و نهادهای مشمول این قانون حسب اعلام کارگروه مزبور، ضمن بروزرسانی دادهها و اطلاعات خود، موظف به همکاری با متولیان پایگاه های داده و اطلاعات پایه می باشند.اما تعیین تکلیف برای دستگاههای اجرایی -حتی اگر قانون استنادی هیات وزیران صراحت نداشته باشد- منعی ندارد. تعارض، جای دیگری است:️ب-ماده ۲ #قانون_ساماندهی_بازار_زمین_مسکن_و_اجارهبها، که در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ لازمالاجرا شده، با افزودن چند بند - از جمله بند ۳ به شرح زیر- به انتهای تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مرجع دیگری را برای شناسایی اقامتگاه معتبر دانسته است"... کلیه دستگاهها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعههای آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین ثبتنام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضاییه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این آدرس در سامانه احراز هویت ثنا میباشد؛ به نحوی که این آدرس ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ باشد." ️ این قانون که ماهها پیش از تصویبنامه جدید هیات وزیران لازمالاجرا شده، اقامتگاه اظهار شده در سامانه ملی املاک و اسکان، را اقامتگاه قانونی میداند؛ نه تنها برای دستگاههای دولتی،بلکه برای قوه قضاییه! نشانی مندرج در این سامانه بطور خودکار به سامانه ثنا منعکس شده و ملاک #صلاحیت محلی خواهد بود، پس ملاک اصلی و قانونی، چه برای دستگاههای اجرایی و چه برای قوه قضاییه، این سامانه است و نه پایگاه ثبت احوال.️ تصویب نامه برخلاف این قانون است و قوانین سابق هم اگر باشد منسوخ شدهاند.تصویب نامه، تاب معارضه با قانون را ندارد. چاره چیست؟ اتصال و تبعیت پایگاه ثبت احوال، از سامانه ملی املاک و اسکان!️ هر کس میتواند ابطال تصویبنامه های خلاف قانون را از دیوان عدالت اداری بخواهد و با بررسی کمیته تطبیق مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس میتواند آن را ابطال کند.️ معلوماست که جزیرههایی ناپیوسته در اجزای دولت، هر کدام بر حسب مقتضیات سازمان خویش و بدون جامع نگری، پیشنهاد وضع مقررات را میدهند که شایسته است هیات وزیران، در تصویب دستورالعملهای اجرایی، جامعنگری بیشتری به کار بندد. علی حسنپور مافی وکیل پایه یک دادگستری
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام: https://t.me/vanevesht۱۴۰۳/۸/۷