«ارثِ جنگ!»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری در جنگ اخیر، موشکی ساختمانی را فروریخت و خانوادهای را یکجا به سرای باقی برد. هیچیک از جان باختگان، در طبقهی اول وارثی ندارند. گواهی حصر وراثت بر مبنای ذیل ماده ۸۷۳ قانون مدنی صادر شده که مقرر داشته «هدما» ورثهی همدیگرند.
وراث طبقهی دوم، به گواهی حصر وراثت اعتراض کردند؛ زیرا کسی در طبقه اول زنده نمانده است تا ارث ببرد. آنها خود را وارث تمام جانباختگان میدانند. هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال، اعتراض را رد کرده است؛ با این استدلال که فوت هدما مانع توارث نیست، ولو اینکه هیچ فرد دیگری از طبقهی اول زنده نمانده باشد. بهعلاوه، تا زمانی که وراث طبقهی اول ارث میبرند، نوبت به وراث طبقهی دوم نمیرسد: «الاقرب یمنع الابعد».قاعدهی کلی این است که زنده بودن، شرط توارث است؛ پس در فوت همزمان، که زنده ماندن پس از فوت دیگری ثابت نیست، هیچکدام از دیگری ارث نخواهند برد. ارث به بقیه اقربا خواهد رسید. این حکم در فراز نخست ماده ۸۷۳ قانون مدنی بیان شده است:«اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تاخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند ...»استثنا در باره ی غرق و هدم در فراز دوم آمده است:«...مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث میبرند..»با فوت همزمان دو یا چند نفر در اثر غرق شدن یا انهدام بنا، استثنائا توارث جاری است؛ یعنی هر کدام از دیگری ارث میبرد.حکم قانونی در فراز دوم ماده مزبور این است که فرض شود «غرقا» و یا «هدما» زندهاند و با بقیهی وراث حینالفوت، ارث خود را میبرند. طبیعتا در گام بعدی، آنچه در سهمشان قرار میگیرد، به سهم الارث ورثهی خودشان -کمافرض الله- افزوده میشود.مثلا اگر پدر و پسری در انهدام بنا، دارفانی را وداع گویند، اولا- متوفای پسر همانند برادرانش، از پدر ارث میبرد و آنچه میبرد، در کنار اموال برجای ماندهی خودش، به ورثهی خودش (فرضا همسر و فرزندان) میرسد. ثانیا- پدربزرگ نیز شریک نوه ها و عروسش میشود و فرض خود را -که یک ششم است- از اموال پسر میبرد. طبعا آنچه برده، به انضمام اموال خودش، به وراث حینالفوت خواهد رسید.این استثنا میتواند منجر به تغییر در میزان نهایی سهم الارث بازماندگان شود؛ زیرا ممکن است اختلاف بسیار در دارایی آنها باشد. بعلاوه، تعداد بازماندگانی که ارث میبرند، متفاوت باشد و نسبتهای ارث به فرض و قرابت تغییر کند. به همین دلیل،با اجرای قاعدهی توارث در «غرق» و یا «هدم» ممکن است میزان ماترک تغییر کند: به ماترک افزوده شود: (همان که از متوفای دیگر به وی تعلق گرفته است) و از ماترک کسر شود: (همان که به متوفای دیگر میرسد). مشکل در جایی مانند نمونهی فوق بروز میکند. آیا ارث بردن «غرقا» و یا «هدما» طبقهی بعدی را محروم میکند یا حکم مقرر، تنها زمینهچینی است که مجموع ماترک با فرمولی متفاوت به بازماندگان برسد؟رای هیات حل اختلاف با اتکا به ذیل ماده ۸۷۳ قانون مدنی، بر مدار الاقرب فالاقرب، این استثنا را موجب موجب محرومیت اقارب طبقهی دوم دانسته است. بازماندگان در طبقه دوم، زندهاند ولی، ارثی به ایشان نمیرسد و اموال همهی متوفیان، بلاوارث به شمار رفته است.🟥 در مقام جمع بندی و نتیجهگیری، به نظر میرسد رای هیأت حل اختلاف درست نیست؛ زیرا اگر قرار باشد توارث میان «غرقا» و «هدما» موجب محرومیت همیشگی طبقه بعدی شود، نتیجه آن خواهد بود که اشخاصی که همزمان فوت کردهاند، مانع ارث بردن خویشاوندان زنده شوند؛ در حالی که خود نیز نه میتوانند مالک آن اموال شوند و نه از آن بهرهمند گردند. در این فرض، نه مالی به وارث زنده طبقه اول میرسد و نه به طبقه دوم؛ بلکه ترکه عملاً بلاوارث خواهد شد. بعید است با وجود وراث طبقهی دوم، قانونگذار چنین محرومیتی را اراده کرده باشد.به نظر میرسد مقصود ذیل ماده ۸۷۳، ایجاد یک فرض قانونی برای محاسبه سهمالارث است؛ بدین معنا که ابتدا سهم فرضی هر یک از «غرقا» یا «هدما» از دیگری محاسبه و به ترکه او افزوده یا از آن کسر شود، اما در پایان، همه این اموال به ورثه واقعی و زنده منتقل گردد.بنابراین، حکم استثنایی ماده ۸۷۳ ناظر به نحوه احتساب ترکه است، نه ایجاد مانعی دائمی در برابر وراث زنده طبقات بعدی. از اینرو، به نظر میرسد در گواهی حصر وراثت باید توضیح کافی مبنی بر ضرورت اعمال این «شیوهی محاسبه» ذکر و در نهایت، نام بازماندگان واقعی (وراث طبقهی دوم) به عنوان ورثه حینالفوت درج شده و به رسمیت شناخته شود؛ نه اینکه اموال به جا مانده, بلاوارث تلقی و ورثه زنده از ارث محروم گردند.۱۴۰۵/۳/۲۰بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری در جنگ اخیر، موشکی ساختمانی را فروریخت و خانوادهای را یکجا به سرای باقی برد. هیچیک از جان باختگان، در طبقهی اول وارثی ندارند. گواهی حصر وراثت بر مبنای ذیل ماده ۸۷۳ قانون مدنی صادر شده که مقرر داشته «هدما» ورثهی همدیگرند.
وراث طبقهی دوم، به گواهی حصر وراثت اعتراض کردند؛ زیرا کسی در طبقه اول زنده نمانده است تا ارث ببرد. آنها خود را وارث تمام جانباختگان میدانند. هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال، اعتراض را رد کرده است؛ با این استدلال که فوت هدما مانع توارث نیست، ولو اینکه هیچ فرد دیگری از طبقهی اول زنده نمانده باشد. بهعلاوه، تا زمانی که وراث طبقهی اول ارث میبرند، نوبت به وراث طبقهی دوم نمیرسد: «الاقرب یمنع الابعد».قاعدهی کلی این است که زنده بودن، شرط توارث است؛ پس در فوت همزمان، که زنده ماندن پس از فوت دیگری ثابت نیست، هیچکدام از دیگری ارث نخواهند برد. ارث به بقیه اقربا خواهد رسید. این حکم در فراز نخست ماده ۸۷۳ قانون مدنی بیان شده است:«اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث میبرند مجهول و تقدم و تاخر هیچیک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمیبرند ...»استثنا در باره ی غرق و هدم در فراز دوم آمده است:«...مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث میبرند..»با فوت همزمان دو یا چند نفر در اثر غرق شدن یا انهدام بنا، استثنائا توارث جاری است؛ یعنی هر کدام از دیگری ارث میبرد.حکم قانونی در فراز دوم ماده مزبور این است که فرض شود «غرقا» و یا «هدما» زندهاند و با بقیهی وراث حینالفوت، ارث خود را میبرند. طبیعتا در گام بعدی، آنچه در سهمشان قرار میگیرد، به سهم الارث ورثهی خودشان -کمافرض الله- افزوده میشود.مثلا اگر پدر و پسری در انهدام بنا، دارفانی را وداع گویند، اولا- متوفای پسر همانند برادرانش، از پدر ارث میبرد و آنچه میبرد، در کنار اموال برجای ماندهی خودش، به ورثهی خودش (فرضا همسر و فرزندان) میرسد. ثانیا- پدربزرگ نیز شریک نوه ها و عروسش میشود و فرض خود را -که یک ششم است- از اموال پسر میبرد. طبعا آنچه برده، به انضمام اموال خودش، به وراث حینالفوت خواهد رسید.این استثنا میتواند منجر به تغییر در میزان نهایی سهم الارث بازماندگان شود؛ زیرا ممکن است اختلاف بسیار در دارایی آنها باشد. بعلاوه، تعداد بازماندگانی که ارث میبرند، متفاوت باشد و نسبتهای ارث به فرض و قرابت تغییر کند. به همین دلیل،با اجرای قاعدهی توارث در «غرق» و یا «هدم» ممکن است میزان ماترک تغییر کند: به ماترک افزوده شود: (همان که از متوفای دیگر به وی تعلق گرفته است) و از ماترک کسر شود: (همان که به متوفای دیگر میرسد). مشکل در جایی مانند نمونهی فوق بروز میکند. آیا ارث بردن «غرقا» و یا «هدما» طبقهی بعدی را محروم میکند یا حکم مقرر، تنها زمینهچینی است که مجموع ماترک با فرمولی متفاوت به بازماندگان برسد؟رای هیات حل اختلاف با اتکا به ذیل ماده ۸۷۳ قانون مدنی، بر مدار الاقرب فالاقرب، این استثنا را موجب موجب محرومیت اقارب طبقهی دوم دانسته است. بازماندگان در طبقه دوم، زندهاند ولی، ارثی به ایشان نمیرسد و اموال همهی متوفیان، بلاوارث به شمار رفته است.🟥 در مقام جمع بندی و نتیجهگیری، به نظر میرسد رای هیأت حل اختلاف درست نیست؛ زیرا اگر قرار باشد توارث میان «غرقا» و «هدما» موجب محرومیت همیشگی طبقه بعدی شود، نتیجه آن خواهد بود که اشخاصی که همزمان فوت کردهاند، مانع ارث بردن خویشاوندان زنده شوند؛ در حالی که خود نیز نه میتوانند مالک آن اموال شوند و نه از آن بهرهمند گردند. در این فرض، نه مالی به وارث زنده طبقه اول میرسد و نه به طبقه دوم؛ بلکه ترکه عملاً بلاوارث خواهد شد. بعید است با وجود وراث طبقهی دوم، قانونگذار چنین محرومیتی را اراده کرده باشد.به نظر میرسد مقصود ذیل ماده ۸۷۳، ایجاد یک فرض قانونی برای محاسبه سهمالارث است؛ بدین معنا که ابتدا سهم فرضی هر یک از «غرقا» یا «هدما» از دیگری محاسبه و به ترکه او افزوده یا از آن کسر شود، اما در پایان، همه این اموال به ورثه واقعی و زنده منتقل گردد.بنابراین، حکم استثنایی ماده ۸۷۳ ناظر به نحوه احتساب ترکه است، نه ایجاد مانعی دائمی در برابر وراث زنده طبقات بعدی. از اینرو، به نظر میرسد در گواهی حصر وراثت باید توضیح کافی مبنی بر ضرورت اعمال این «شیوهی محاسبه» ذکر و در نهایت، نام بازماندگان واقعی (وراث طبقهی دوم) به عنوان ورثه حینالفوت درج شده و به رسمیت شناخته شود؛ نه اینکه اموال به جا مانده, بلاوارث تلقی و ورثه زنده از ارث محروم گردند.۱۴۰۵/۳/۲۰بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام؛ https://t.me/vanevesht
۱۴۸۲