و
«تابعیتِ خارجیِ ایرانیان»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
بوسه بر پرچم بیگانگان و ادای سوگند وفاداری به آنان، خوشایند قانونگذار ایرانی نیست و آن را به رسمیت نشناخته است. اگر معلوم شود که یک ایرانی، بدون رعایت مقررات، #شهروند کشور دیگری شده است، دولت ایران به اعتبار «خون ایرانی» که در رگهایش جریان دارد، او را همچنان فرزند میهن شناخته و #تابعیت اجانب را باطل میشمارد. اما این سرکشی، بیمجازات نمیماند.ماده ۹۸۹ قانون مدنی مقرر میداشت: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعیالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. ماده١٣ #قانون_حمایت_از_ایرانیان_خارج_از_کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ بخشی از این مادهی قانون مدنی را -که در طول ٩٠ سال عملا متروک مانده بود- با این عبارت اصلاح کرده است: در ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه» حذف و حرف «و» قبل از عبارت «از اشتغال» اضافه می شود. با تصویب و لازم الاجرا شدن این اصلاحیه، دیگر فروش اجباری اموال غیرمنقول ایرانیان که #تابعیت_مضاعف دارند، مجاز نیست؛ اما در دو مورد زیر، محدودیت ادامه دارد:١- طبق تبصره٢ ماده ٩٨٧ قانون مدنی، زنان ایرانی که با بیگانه ازدواج میکنند، بر مبنای قاعده نفی سبیل، نباید داشتن اموال غیرمنقول، موجب سلطه بیگانه شود. ٢-کسانی که متقاضی ترک تابعیت هستند، طبق ماده ٩٨٨ قانون مدنی باید تعهد دهند اموال غیرمنقول خود را به ایرانیان انتقال دهند. در این حالت، تابعیت ایرانی زائل میشود؛ برخلاف کسب تابعیت بدون تشریفات، که قانون صراحت دارد شخص، همچنان، ایرانی است!تصدی مشاغل دولتی و نمایندگی مجلس و عضویت شوراها همچنان دریغ خواهد شد. این اصلاحیه، مانع از تداوم عملکرد دادگاههای اصل ۴٩ قانون اساسی و اموال در اختیار ولی فقیه، برای رسیدگی به مشروعیت اموال و سرپرستی اموال رهاشده، نیست. حقوقدانان، از این اصلاحیه، چندان استقبال نکردهاند و آن را اثرگذار نمیدانند؛ زیرا قانونی «متروک»، «منسوخ» شده است. سایر مواد قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور نیز، به همین ترتیب فاقد اثرگذاری مناسب است: تکالیف جوهری دولت در قبال شهروندان، اکنون به عنوان حمایت به تصویب رسیده است؛ از جمله در مواد ۴ و ۶ این قانون، دولت و قوه قضاییه ملکف شدند حسب مورد، دسترسی به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و «سامانه ویژه قوه قضاییه» را به ایرانیان خارج از کشور بدهند. گفتنی است بیش از یک دهه نبود دسترسی به هر دو مورد، به عنوان کوتاهی دولت محسوب میشود که مشکلات فراوانی برای شهروندان ایرانی خارج از کشور ایجاد کرده بود. اکنون، قانونگذار، جبران این کاستی را، به عنوان ایده حمایتی مطرح کرده است! در خلال ٢ ماده دیگر، دولت به دنبال حمایت از سرمایهگذاری در داخل کشور برآمده است که در شرایط اقتصادی امروز، به نظر میرسد این امر بیشتر حمایت ایرانیان از وطن محسوب میگردد نه بالعکس!در مواد دیگر، کلی گویی به حدی رسیده که قابلیت نقد حقوقی نداشته و اثر حمایتی ویژهای در آنها دیده نمیشود. این قانون را نمیتوان رویکرد و نگاهی نو از سوی حکمرانان به شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور به شمار آورد.
به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht*١۴٠۴/٩/١
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستری
بوسه بر پرچم بیگانگان و ادای سوگند وفاداری به آنان، خوشایند قانونگذار ایرانی نیست و آن را به رسمیت نشناخته است. اگر معلوم شود که یک ایرانی، بدون رعایت مقررات، #شهروند کشور دیگری شده است، دولت ایران به اعتبار «خون ایرانی» که در رگهایش جریان دارد، او را همچنان فرزند میهن شناخته و #تابعیت اجانب را باطل میشمارد. اما این سرکشی، بیمجازات نمیماند.ماده ۹۸۹ قانون مدنی مقرر میداشت: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعیالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. ماده١٣ #قانون_حمایت_از_ایرانیان_خارج_از_کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ بخشی از این مادهی قانون مدنی را -که در طول ٩٠ سال عملا متروک مانده بود- با این عبارت اصلاح کرده است: در ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه» حذف و حرف «و» قبل از عبارت «از اشتغال» اضافه می شود. با تصویب و لازم الاجرا شدن این اصلاحیه، دیگر فروش اجباری اموال غیرمنقول ایرانیان که #تابعیت_مضاعف دارند، مجاز نیست؛ اما در دو مورد زیر، محدودیت ادامه دارد:١- طبق تبصره٢ ماده ٩٨٧ قانون مدنی، زنان ایرانی که با بیگانه ازدواج میکنند، بر مبنای قاعده نفی سبیل، نباید داشتن اموال غیرمنقول، موجب سلطه بیگانه شود. ٢-کسانی که متقاضی ترک تابعیت هستند، طبق ماده ٩٨٨ قانون مدنی باید تعهد دهند اموال غیرمنقول خود را به ایرانیان انتقال دهند. در این حالت، تابعیت ایرانی زائل میشود؛ برخلاف کسب تابعیت بدون تشریفات، که قانون صراحت دارد شخص، همچنان، ایرانی است!تصدی مشاغل دولتی و نمایندگی مجلس و عضویت شوراها همچنان دریغ خواهد شد. این اصلاحیه، مانع از تداوم عملکرد دادگاههای اصل ۴٩ قانون اساسی و اموال در اختیار ولی فقیه، برای رسیدگی به مشروعیت اموال و سرپرستی اموال رهاشده، نیست. حقوقدانان، از این اصلاحیه، چندان استقبال نکردهاند و آن را اثرگذار نمیدانند؛ زیرا قانونی «متروک»، «منسوخ» شده است. سایر مواد قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور نیز، به همین ترتیب فاقد اثرگذاری مناسب است: تکالیف جوهری دولت در قبال شهروندان، اکنون به عنوان حمایت به تصویب رسیده است؛ از جمله در مواد ۴ و ۶ این قانون، دولت و قوه قضاییه ملکف شدند حسب مورد، دسترسی به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و «سامانه ویژه قوه قضاییه» را به ایرانیان خارج از کشور بدهند. گفتنی است بیش از یک دهه نبود دسترسی به هر دو مورد، به عنوان کوتاهی دولت محسوب میشود که مشکلات فراوانی برای شهروندان ایرانی خارج از کشور ایجاد کرده بود. اکنون، قانونگذار، جبران این کاستی را، به عنوان ایده حمایتی مطرح کرده است! در خلال ٢ ماده دیگر، دولت به دنبال حمایت از سرمایهگذاری در داخل کشور برآمده است که در شرایط اقتصادی امروز، به نظر میرسد این امر بیشتر حمایت ایرانیان از وطن محسوب میگردد نه بالعکس!در مواد دیگر، کلی گویی به حدی رسیده که قابلیت نقد حقوقی نداشته و اثر حمایتی ویژهای در آنها دیده نمیشود. این قانون را نمیتوان رویکرد و نگاهی نو از سوی حکمرانان به شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور به شمار آورد.به کانال «وکیل نوشت» بپیوندید:بله: https://ble.ir/vaneveshtتلگرام: https://t.me/vanevesht*١۴٠۴/٩/١