و
«دادرسی ورشکستگی»
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریحکم ورشکستگی، در شعاعی گسترده، در روابط مالی بازرگان و بستانکاران موثر است.توقف یک تاجر معتبر، گاهی به سرعت زنجیرهای از فروپاشی و تعطیلی پدید میآورد.
ویژگی چندوجهی بودنِ حکم ورشکستگی، موجب شده که قانونگذار «اعلان» آن را لازم بداند؛ بر خلاف احکام دیگر، که تنها به اصحاب دعوا «ابلاغ» میشود. سامان بنگاه تجارتی با پرداخت نشدن تنها یک بدهی، تعطیل نمیشود؛ بلکه «وقفه در تادیه دیون»، لازم است که به معنای احراز قضایی یک فروپاشی اقتصادی است.اگر اصل بدهی محرز نباشد و یا بازرگان به دلایلی «نخواهد» آن را بپردازد، نمیتوان نامش را «وقفه» در تادیه گذاشت. در مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، از کلمات در حالت جمع استفاده شده است: «قروض، دیون، تعهدات». پس میتوان گفت با یک بدهی، ورشکستگی حاصل نمیشود!دادرسی ورشکستگی، تفسیر و تحلیل وسواس گونهی الفاظ و مفاهیم قانونی را میخواهد تا موازنهای منطقی در حقوق تاجر و بستانکاران ایجاد شود. عناصر دفاع اثربخش در دعوای ورشکستگی
حکم دادگاه:«*نخست:
حسب ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشكستگى تاجر يا شركت تجارتى در نتيجه توقف از تأديه وجوهى كه بر عهده او است حاصل میشود.
دوم:
مراد از "وقفه" در امور تجاری، عجز تاجر یا شرکت تجاری از تادیه دیون و تعهدات خود میباشد. با این توضیح که دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید عدم توانایی مالی شرکت را برای پرداخت دیون احراز کند و صرف عدم پرداخت یک دین موجب ورشکستگی نخواهد شد و "عجز واقعی" از پرداخت دیون و انجام تعهدات مورد نظر است. از منظری دیگر توقف را می توان این چنین تعریف نمود "عدم تعادل مستمر درآمد و هزینه شرکت". چنین تعریفی اولا* مداخله وسیع و پرهزینه ناشی از صدور حکم ورشکستگی را توجیه می نماید. ثانیا این تعریف شاخص هایی را برای توقف اعلام نموده که با سرعت قابل اندازه گیری است. در تحلیلی دیگر داشتن اعتباری که بتوان با استفاده از آن دیون را پرداخت نمود مانع از حصول ورشکستگی دانسته شده است، به ویژه اینکه در کشور، تجار معمولا در ایفای تعهدات نقدی خویش تاخیر دارند. و بدیهی است که قانون باید به نحوی تفسیر شود که با واقعیت عملِی جامعه هماهنگ باشد. از این رهگذر حتی با فرض اینکه شرکت، در زمان رسیدگی به پرونده قادر به پرداخت دین خود نباشد ولی در زمان صدور حکم ورشکستگی به دلیل وصول مطالبات یا تامین اعتبار بتواند بدهی خود را بپردازد صدور حکم ورشکستگی موافق با منطق حقوقی و عدالت قضائی نیست.سوم: مقصود از " طلبکار " مندرج در بند ب ماده 415 قانون تجارت، شخصی است که طلبش به موجب رسیدگی قضائی محرز شده است. در غیر اینصورت چنین شخصی طلبکار به معنی مصطلح، مدنظر مقنن نمی باشد. درمانحن فیه خواهان، اساسا هنوز طلب مسلمی از خواندگان ندارد و صرف ادعای طلبکار بودن و ارائه مستندات کافی نیست، بلکه طلب مورد ادعای خواهان می بایست در محکمه محرز و اثبات شود. با این توضیح که مبنای ادعای خواهان در این پرونده اجرائیه مستند به چک بوده که متعاقبا از سوی شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... الغاء گردیده است و تصویر چک داللت بر درج عبارت تضمینی بودن آن دارد. از سوی دیگر با لحاظ دفاعیات سایر خواندگان که طرف قرارداد شرکت می باشند؛ شرکت دارای فعالیت تجاری و گردش مالی است. چهارم: وفق ماده ۵۸۳ قانون تجارت، کلیه شرکتهای مذکور در این قانون دارای شخصیت حقوقی بوده و بدین ترتیب شخصیت شرکت، مستقل و جداگانه از شرکا می باشد. در خصوص خواندگان آقایان ... و ... و ... دلیلی بر تاجر بودن ایشان ارائه نگردیده است. وفق مواد ۴۱۲ به بعد قانون تجارت، صدور حکم ورشکستگی فرع بر احراز تاجر بودن می باشد و بدوا بایستی تاجر بودن شخص برای دادگاه اثبات گردد و ملاک و مبنا برای تشخیص تاجر از غیر تاجر، قانون تجارت است در این راستا حسب ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد و بلافاصله مقنن در ماده ۲ قانون اخیر معاملات تجارتی را احصا نموده است. بنا به مراتب و نظر به لزوم دادرسی بر اساس ادله اثبات دعوی و با توجه به اینکه ادعای خواهان متکی بر دلیل نمی باشد دادگاه به استناد مقررات فوق و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی خواهان نسبت به خواندگان ردیف اول تا هفتم را محمول بر صحت تشخیص نداده و حکم به بطلان دعوی صادر مینماید...»
کانال وکیل نوشت:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
۱۴۰۵/۳/۵
علی حسنپور مافی
وکیل پایه یک دادگستریحکم ورشکستگی، در شعاعی گسترده، در روابط مالی بازرگان و بستانکاران موثر است.توقف یک تاجر معتبر، گاهی به سرعت زنجیرهای از فروپاشی و تعطیلی پدید میآورد.
ویژگی چندوجهی بودنِ حکم ورشکستگی، موجب شده که قانونگذار «اعلان» آن را لازم بداند؛ بر خلاف احکام دیگر، که تنها به اصحاب دعوا «ابلاغ» میشود. سامان بنگاه تجارتی با پرداخت نشدن تنها یک بدهی، تعطیل نمیشود؛ بلکه «وقفه در تادیه دیون»، لازم است که به معنای احراز قضایی یک فروپاشی اقتصادی است.اگر اصل بدهی محرز نباشد و یا بازرگان به دلایلی «نخواهد» آن را بپردازد، نمیتوان نامش را «وقفه» در تادیه گذاشت. در مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، از کلمات در حالت جمع استفاده شده است: «قروض، دیون، تعهدات». پس میتوان گفت با یک بدهی، ورشکستگی حاصل نمیشود!دادرسی ورشکستگی، تفسیر و تحلیل وسواس گونهی الفاظ و مفاهیم قانونی را میخواهد تا موازنهای منطقی در حقوق تاجر و بستانکاران ایجاد شود. عناصر دفاع اثربخش در دعوای ورشکستگیحکم دادگاه:«*نخست: حسب ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشكستگى تاجر يا شركت تجارتى در نتيجه توقف از تأديه وجوهى كه بر عهده او است حاصل میشود.
دوم: مراد از "وقفه" در امور تجاری، عجز تاجر یا شرکت تجاری از تادیه دیون و تعهدات خود میباشد. با این توضیح که دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید عدم توانایی مالی شرکت را برای پرداخت دیون احراز کند و صرف عدم پرداخت یک دین موجب ورشکستگی نخواهد شد و "عجز واقعی" از پرداخت دیون و انجام تعهدات مورد نظر است. از منظری دیگر توقف را می توان این چنین تعریف نمود "عدم تعادل مستمر درآمد و هزینه شرکت". چنین تعریفی اولا* مداخله وسیع و پرهزینه ناشی از صدور حکم ورشکستگی را توجیه می نماید. ثانیا این تعریف شاخص هایی را برای توقف اعلام نموده که با سرعت قابل اندازه گیری است. در تحلیلی دیگر داشتن اعتباری که بتوان با استفاده از آن دیون را پرداخت نمود مانع از حصول ورشکستگی دانسته شده است، به ویژه اینکه در کشور، تجار معمولا در ایفای تعهدات نقدی خویش تاخیر دارند. و بدیهی است که قانون باید به نحوی تفسیر شود که با واقعیت عملِی جامعه هماهنگ باشد. از این رهگذر حتی با فرض اینکه شرکت، در زمان رسیدگی به پرونده قادر به پرداخت دین خود نباشد ولی در زمان صدور حکم ورشکستگی به دلیل وصول مطالبات یا تامین اعتبار بتواند بدهی خود را بپردازد صدور حکم ورشکستگی موافق با منطق حقوقی و عدالت قضائی نیست.
سوم: مقصود از " طلبکار " مندرج در بند ب ماده 415 قانون تجارت، شخصی است که طلبش به موجب رسیدگی قضائی محرز شده است. در غیر اینصورت چنین شخصی طلبکار به معنی مصطلح، مدنظر مقنن نمی باشد. درمانحن فیه خواهان، اساسا هنوز طلب مسلمی از خواندگان ندارد و صرف ادعای طلبکار بودن و ارائه مستندات کافی نیست، بلکه طلب مورد ادعای خواهان می بایست در محکمه محرز و اثبات شود. با این توضیح که مبنای ادعای خواهان در این پرونده اجرائیه مستند به چک بوده که متعاقبا از سوی شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... الغاء گردیده است و تصویر چک داللت بر درج عبارت تضمینی بودن آن دارد. از سوی دیگر با لحاظ دفاعیات سایر خواندگان که طرف قرارداد شرکت می باشند؛ شرکت دارای فعالیت تجاری و گردش مالی است. چهارم: وفق ماده ۵۸۳ قانون تجارت، کلیه شرکتهای مذکور در این قانون دارای شخصیت حقوقی بوده و بدین ترتیب شخصیت شرکت، مستقل و جداگانه از شرکا می باشد. در خصوص خواندگان آقایان ... و ... و ... دلیلی بر تاجر بودن ایشان ارائه نگردیده است. وفق مواد ۴۱۲ به بعد قانون تجارت، صدور حکم ورشکستگی فرع بر احراز تاجر بودن می باشد و بدوا بایستی تاجر بودن شخص برای دادگاه اثبات گردد و ملاک و مبنا برای تشخیص تاجر از غیر تاجر، قانون تجارت است در این راستا حسب ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد و بلافاصله مقنن در ماده ۲ قانون اخیر معاملات تجارتی را احصا نموده است. بنا به مراتب و نظر به لزوم دادرسی بر اساس ادله اثبات دعوی و با توجه به اینکه ادعای خواهان متکی بر دلیل نمی باشد دادگاه به استناد مقررات فوق و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی خواهان نسبت به خواندگان ردیف اول تا هفتم را محمول بر صحت تشخیص نداده و حکم به بطلان دعوی صادر مینماید...»کانال وکیل نوشت:
بله: https://ble.ir/vanevesht
تلگرام؛ https://t.me/vanevesht
۱۴۰۵/۳/۵
۶۳۲