#اخبار
۱۲:۰۴
میلیونها شهروند برای انجام امور عادی زندگی -از ثبتنام در یک دوره آموزشی تا فروش یک محصول، از ارتباط با خانواده تا دسترسی به منابع علمی- ناچارند از فیلترشکن و ابزارهای دورزدن محدودیت استفاده کنند. این فقط یک رفتار تکنیکی نیست؛ یک پیام عمیق حقوقی و اجتماعی دارد: تصمیمات رسمی نه مرجع نظم، بلکه مانعی هستند که باید از آن عبور کرد. این پیام بهتدریج احترام به هر آنچه را از بالا میآید، فرسوده میکند و سرمایه نمادین حاکمیت را کاهش میدهد.
وقتی ساختار حکمرانی مردم را در موقعیتی قرار میدهد که برای زندگی عادی باید تصمیمات رسمی را دور بزنند، دیگر نمیتوان از «حاکمیت قانون» سخن گفت؛ زیرا آنچه در عمل تجربه میشود، حاکمیت مصوبات است نه قانون.
درد ما فقط فیلترشدن چند پلتفرم نیست؛ درد این است که سرنوشت ارتباط، آموزش، کسبوکار و حتی حضور شهروند در جهان امروز، در گرو مصوباتی است که نه مردم آن را دیدهاند، نه دربارهاش گفتوگو شده است و نه سازوکار روشن اعتراض و نظارت بر آن وجود دارد. وقتی تصمیمگیری پشت درهای بسته انجام میشود، مشروعیت تصمیم نیز پشت همان درها محبوس میماند.
سالهاست هر دولتی که بر سر کار آمده، با وعده رفع فیلترینگ و بازنگری در سیاستهای فضای مجازی رأی گرفته، اما در پایان دوره، همان ساختار، همان مصوبات، همان محدودیتها و همان بنبست باقی مانده است.
این چرخه تکراری بیش از آنکه نشانه بیعملی دولتها باشد، نشاندهنده آن است که مسئله در سطح سیاست روزمره نیست؛ مسئله در سطح ساختار حکمرانی است. ساختاری که حتی اگر نیت اصلاح داشته باشد، باز هم خروجیاش همان است که بود؛ سیاست بهجای حل مسئله، به سازوکار بازتولید همان مسئله تبدیل شده است. این تکرار، اعتماد عمومی را فرسوده و ظرفیت اصلاح را تضعیف میکند.
پرسش اساسی این است: فیلترینگ تا کی؟ این پرسش، پرسش از سرنوشت یک ابزار فنی نیست؛ پرسش از سرنوشت یک شیوه حکمرانی است. تا زمانی که ساختار تصمیمگیری شفاف نشود، مصوبات بالادستی در معرض نقد عمومی قرار نگیرند، تعارض منافع شناسایی و مهار نشود و سیاستگذاری دیجیتال بر مبنای شواهد، ارزیابی اثرات و مشارکت عمومی قرار نگیرد، فیلترینگ نهتنها باقی خواهد ماند بلکه پیچیدهتر، پرهزینهتر و بیاثرتر خواهد شد.
به مسئولان باید صریح گفت: اگر میخواهید امنیت، عدالت و توسعه را همزمان حفظ کنید، راهش پنهانکاری و ممنوعیت گسترده نیست؛ راهش شفافیت، قانونگذاری مبتنی بر شواهد، ارزیابی مستقل اثرات، مکانیسمهای پاسخگویی و مشارکت عمومی است. سیاستگذاری دیجیتال نیازمند قواعد روشن، مهلتهای بازنگری، سازوکارهای نظارتی و تضمین حقوق شهروندی است.
نتیجه روشن و تلخ است: ادامه این مسیر نه با منطق حقوق عمومی سازگار است، نه با مصالح حکمرانی و نه با کرامت شهروندان. اگر قرار است از این بنبست بیرون بیاییم، باید از فیلترینگ بهعنوان «ابزار منع» عبور کنیم و به تنظیمگری شفاف، پاسخگو و مبتنی بر حقوق عامه برسیم. مردم، دیر یا زود، راه خود را پیدا میکنند؛ حکمرانیای که نتواند با واقعیت همراه شود، دیر یا زود از مردم عقب میماند و آنچه از دست میدهد دیگر صرفا ابزار کنترل نیست؛ سرمایه اعتماد و مقبولیت است و این، بزرگترین باخت برای هر حکومتی است که میخواهد پایدار بماند.
۱۲:۰۴
#کانون_وکلای_آذربایجان_غربی
۱۴:۰۳
۶:۴۵
#کانون_وکلای_آذربایجان_شرقی
۶:۴۶
#کانون_وکلای_ایلام
۷:۳۵
#کانون_وکلای_گلستان
۱۱:۰۴
#کانون_وکلای_مازندران
۱۱:۰۷
۱۱:۲۳
۱۱:۲۵
امسال با وجود شرایط حاکم بر جامعه، برخی از کانونهای وکلا همچنان بر برگزاری جشن بزرگداشت استقلال کانون وکلا، مصر هستند و حفظ استقلال کانون وکلا را دلیل این پافشاری اعلام میکنند.
در حالی که نهاد وکالت به عنوان یک نهاد مدنی و صنفی، در کنار تمام وظایف مختلف خود، دارای نوعی رسالت اجتماعی نیز میباشد، که بی توجهای به آن، موجب میگردد نهاد مذکور پایگاه اجتماعی خود را از دست داده و دچار بحران جدی بگردد.
این بی تدبیری شاید در شرایط عادی چندان به چشم نیاید، اما در شرایط حاد و سخت حاکم بر جامعه، قصور و کوتاهی این نهاد مدنی در انجام رسالت اجتماعی خود، کاملا هویدا و آشکار میباشد، متاسفانه حضور برخی مدیران مصلحت اندیش و عافیت طلب، موجب گردیده تا کانون وکلا در شرایطی که مردم داغدار درگیر عزاداری عزیزان خود هستند، بجای اینکه مرهمی بر زحمهای آنها باشد، در تدارک برگزاری جشن و گرامیداشت سالروز استقلال نداشته خود باشد.
در حالی که همه می دانند استقلال کانون وکلا یک مفهوم تجریدی نیست که فقط در قالب کلمات معنا پیدا کند، بلکه واقعیتی مبتنی بر اختیارات، صلاحیتها و عملکردهای کانون وکلا است.
بویژه اکنون که جامعه وکالت با این سؤالات روبرو است که این چگونه استقلالی است که کانون وکلا نمی تواند از اعتبار حرفهای وکلایی که خودش به آنها پروانه داده است، صیانت کند؟ یا اینکه چرا هنوز سخن از وکلای معتمد قوه و وکلای غیر معتمدقوه میباشد؟ آیا تبصره ماده ۴۸ با اصل سی و پنج قانون اساسی در تعارض نیست؟ و اینکه کانون وکلا برای لغو این تبصره غیر معقول تاکنون جز سخنرانیهای پر سر و صدا چه کرده است؟ با این وجود چرا مدیران با رای و خواست خود، نظارت استصوابی را نه فقط بر کانون وکلا که تا نهاد قراردادی اتحادیه نیز گسترش دادند؟ مگر نمیدانستند که تهمانده استقلال کانون وکلا را هم از دست خواهند داد؟ و بسیاری سؤالات بجای دیگر…
اکنون با وجود شرایط ملتهب جامعه و با وجود چنین نقضهای فاحش در جوهره ذاتی استقلال و چراهای بدون پاسخ جامعه وکالت، مدیران عزیز با چه منطق و عقلانیتی مصر بر برگزاری جشن استقلال هستند و این جشن چه حاصلی جز انزجار و دوری بیشتر مردم از نهاد وکالت و دلخوری بیش از پیش بدنه جامعه وکالت از مدیران کانونهای وکلا، بدنبال خواهد داشت؟
۱۲:۰۲
#کانون_وکلای_مرکز
۱۳:۰۰
#کانون_وکلای_هرمزگان
۱۳:۱۴
۱۳:۱۹
#کانون_وکلای_مرکز
۱۳:۲۰
۱۳:۲۰
وکلاپرس
موافقت هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی با پرداخت مبلغی در جهت تقویت مأموریتهای بسیج حقوقدانان
کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی مصوبات دی ماه و آذر ماه هیات مدیره این کانون را در وب سایت این کانون منتشر کرده است.
طبق یکی از مصوبات جلسه چهل و ششمین جلسه هیات مدیره، اعضای هیات مدیره با پرداخت مبلغی در جهت تقویت مأموریتهای بسیج حقوقدانان استان موافقت کرده اند. #کانون_وکلای_آذربایجان_غربی
مشروح خبر: https://vokalapress.ir/?p=103622
وکلاپرس @vokalapress 
در پاسخ به شبهات به وجود آمده در خصوص کمک مالی کانون وکلا استان به مجموعه بسیج حقوقدانان به اطلاع همکاران محترم میرساند در راستای اجرای سیاستهای قوه قضاییه در رابطه با طرحهای حمایتی و معاضدتی از جمله طرح هر مسجد یک حقوقدان که مجری آن بسیج حقوقدانان استان با مشارکت کانون وکلای دادگستری و سایر مجموعههای مرتبط تحت نظارت معاونت محترم پیشگیری از وقوع جرایم دادگستری کل استان صورت میگیرد. لذا هیئت مدیره صرفاً جهت تهیه و اجرای مقدمات این طرح و ایفای وظایف محوله از سوی مجموعه دادگستری استان و همچنین پررنگ نمودن نقش و جایگاه وکیل در عرصه ارائه خدمات حقوقی و قضایی به اشخاص بیبضاعت، مبلغ ۲۲ میلیون تومان مصوب و به بسیج حقوقدانان پرداخت نموده است.
#کانون_وکلای_آذربایجان_غربی
۱۳:۲۲
۱۳:۲۴
۱۳:۲۴
#کانون_وکلای_گلستان
۱۳:۲۶