https://vokalapress.ir/?p=98297
۱۵:۵۰
#قوه_قضاییه
۱۵:۵۱
۱۵:۵۲
۱۵:۵۳
#قوه_قضاییه
۱۵:۵۵
#کانون_وکلای_دادگستری
۱۵:۵۶
۸:۵۷
۹:۰۱
۹:۰۱
۹:۰۱
۹:۰۱
#مجلس #قوه_قضاییه
۹:۰۲
#کانون_وکلای_مرکز #اخبار
۹:۰۳
این وکیل دادگستری درباره دریافت نامه مربوط به برکناری اش گفت: در روز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ در اتحادیه حضور نداشتم و نامه مربوط به قطع همکاری من با اتحادیه که روز ۹ آذر ماه صادر شد، حدود ساعت ۱۴ این نامه توسط یکی از کارمندان اتحادیه برای من ارسال شد.
وکیل گلپایگانی از پیشنهادات نائب رئیس اسکودا برای استعفای خودش خبر داد و گقت: پس از استعفای دکتر کوشا، صحبت هایی در خصوص پیشنهاد استعفای بنده شد و آخرین مرتبه آن جلسه قبلی شورای اجرایی اتحادیه بود که صراحتا آقای کیانی به من گفتند استعفا بده تا در همین جلسه اعلام و تقدیر و تشکر کنیم که بنده اعلام کردم در صورت ضروت عزل کنید من قائل به استعفا نیستم.
وی ادامه داد: در زمان ریاست دکتر کوشا چون آقای کیانی خیلی کم در اتحادیه حاضر میشد، مسیر ارتباطی ایشان با اتحادیه از طریق من بود اما در طی دو سه ماه اخیر به یکباره رفتارها کاملا عوض شد و پس از استعفای دکتر کوشا کلیه اختیارات بنده به مرور گرفته شد و حتی اسم بنده از رونوشت برخی نامه ها حذف شد.
وکیل گلپایگانی در انتقاد از عدم برگزاری انتخابات اسکودا و اختلاف نظرهای موجود عنوان داشت: اختلاف نظرهایی با آقای کیانی وجود داشت. از جمله نقد من به ایشان جهت تسریع در برگزاری انتخابات که به نظر میرسد این روند به کندی در حال انجام است و اهتمام جدی بر آن وجود ندارد.
مدیر داخلی سابق اسکودا درباره استفاده از عنوان «سرپرست اسکودا» بعد از استفعای دکتر کوشا از ریاست اتحادیه گفت: در استفاده از عنوان سرپرست که هیچ وجاهتی ندارد اختلاف نظر وجود داشت و من معتقد بودم که این عنوان نباید در مکاتبات و … استفاده شود.
#اسکودا
۹:۰۳
#قوه_قضاییه #قوانین_مصوبات
۹:۰۵
۹:۰۵
#کانون_وکلای_مرکز #آزمون_وکالت
۱۰:۳۰
#کانون_وکلای_دادگستری
۱۰:۳۸
https://vokalapress.ir/?p=98375
۱۴:۴۴
روسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور
توقیراً در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون کشور و برنامه ریزی جهت رفع موانع تولید ناظر به شعار سال جهش تولید) خواهشمند است دستور فرمایید مراتب ذیل به محاکم قضایی ابلاغ گردد تا با رعایت مقررات مربوطه اقدامات مقتضی را معمول نمایند.۱- در صورتی که حداقل یک طرف دعوا مربوط به بخش تعاون باشد با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح پخش تعاون، قرار قانونی لازم صادر نمایند و رسیدگی به پرونده منوط به طرح دعوا در مرکز داوری اتاقهای تعاون شود.
#آراء
۱۵:۱۹