۵ اردیبهشت
بازارسال شده از کبوتر بله
معاملات بورس از مالیات بر عایدیِ سرمایه معاف شد
نمایندگان مجلس در اصلاح مالیات بر عایدی سرمایه که از سوی شورای نگهبان رد شده بود، بورس را از مالیات بر عایدی سرمایه معاف کردند.
طبق این مصوبه مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورسها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوقهای کالایی و صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات نخواهد بود./ سازمان امور مالیاتی
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
نمایندگان مجلس در اصلاح مالیات بر عایدی سرمایه که از سوی شورای نگهبان رد شده بود، بورس را از مالیات بر عایدی سرمایه معاف کردند.
طبق این مصوبه مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورسها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوقهای کالایی و صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات نخواهد بود./ سازمان امور مالیاتی
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
۱۷:۳۳
بازارسال شده از کبوتر بله
انتشار «آیین نامه اداره ورزش و سلامت کانون وکلای دادگستری مرکز»
بخشی از آیین نامه به شرح زیر است:
اداره ورزش و سلامت متشکل از دو معاونت زیر است: الف) معاونت ورزش های همگانی، ب) معاونت ورزش حرفه ای و تخصصی
اهم وظایف معاونت ورزشهای همگانی به شرح زیر است:
۱) برنامه ریزی و برگزاری برنامه ورزشی همگانی از جمله پیاده روی جمعی و کوهنوردی
۲) آموزش کوهنوردی با استفاده از متخصصین امر از طریق پیشنهاد انعقاد قرارداد با فدراسیون مربوطه...
اهم وظایف معاونت ورزشهای حرفه ای و تخصصی به شرح زیر است:
۱) فراهم آوردن امکانات و پیشنهاد انعقاد قرارداد با مکانهای ورزشی و فدراسیونها به هیات مدیره در مناطق تهران و شهرستانهای زیر مجموعه کانون مرکز ...
۲) پیشنهاد انعقاد قرارداد با فروشگاههای لوازم ورزشی به منظور دریافت تسهیلات (تخفیف، فروش اقساطی و… به اعضاء کانون) یا خرید تجهیزات ورزشی مختص هر رشته
۳) برگزاری و میزبانی رویدادها و مسابقات ورزشی – فرهنگی
رئیس از بین وکلای با هشت سال سابقه وکالت و فاقد محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر توسط رییس کانون پیشنهاد و توسط هیأت مدیره برای همان دوره انتخاب می شود.
متن کامل آیین نامه:
https://vokalapress.ir/?p=56165
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
بخشی از آیین نامه به شرح زیر است:
اداره ورزش و سلامت متشکل از دو معاونت زیر است: الف) معاونت ورزش های همگانی، ب) معاونت ورزش حرفه ای و تخصصی
اهم وظایف معاونت ورزشهای همگانی به شرح زیر است:
۱) برنامه ریزی و برگزاری برنامه ورزشی همگانی از جمله پیاده روی جمعی و کوهنوردی
۲) آموزش کوهنوردی با استفاده از متخصصین امر از طریق پیشنهاد انعقاد قرارداد با فدراسیون مربوطه...
اهم وظایف معاونت ورزشهای حرفه ای و تخصصی به شرح زیر است:
۱) فراهم آوردن امکانات و پیشنهاد انعقاد قرارداد با مکانهای ورزشی و فدراسیونها به هیات مدیره در مناطق تهران و شهرستانهای زیر مجموعه کانون مرکز ...
۲) پیشنهاد انعقاد قرارداد با فروشگاههای لوازم ورزشی به منظور دریافت تسهیلات (تخفیف، فروش اقساطی و… به اعضاء کانون) یا خرید تجهیزات ورزشی مختص هر رشته
۳) برگزاری و میزبانی رویدادها و مسابقات ورزشی – فرهنگی
رئیس از بین وکلای با هشت سال سابقه وکالت و فاقد محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر توسط رییس کانون پیشنهاد و توسط هیأت مدیره برای همان دوره انتخاب می شود.
متن کامل آیین نامه:
https://vokalapress.ir/?p=56165
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
۱۷:۳۵
۶ اردیبهشت
بازارسال شده از کبوتر بله
۱۲:۴۵
پیام تبریک رئیس اسکودا در پی انتصاب معاون اول قوه قضائیه
متن پیام تبریک دکتر جعفر کوشا به این شرح است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حمزه خلیلی معاون اول محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترامانتصاب شایستۀ حضرتعالی را به سمت معاون اول قوۀ قضاییه تبریک عرض میکنیم و امیدواریم باتوجهبه سوابق و تجربیات ارزشمند حضرتعالی، شاهد موفقیتهای روزافزون دستگاه قضایی در راستای اجرای عدالت و حاکمیت قانون باشیم.
نهاد مدنی وکالت با تمام ظرفیتهای قانونی، آمادگی خود را برای تعامل و همافزایی بیشتر با قوۀ محترم قضاییه اعلام میدارد.
رجای واثق داریم که با مدیریت، تدبیر و آیندهنگری حضرتعالی که همواره در طول خدمت در قوۀ قضاییه داشتهاید، شاهد تحولی عظیم در راستای تعامل با نهاد وکالت باشیم.
وکلاپرس @vokalapress
متن پیام تبریک دکتر جعفر کوشا به این شرح است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حمزه خلیلی معاون اول محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترامانتصاب شایستۀ حضرتعالی را به سمت معاون اول قوۀ قضاییه تبریک عرض میکنیم و امیدواریم باتوجهبه سوابق و تجربیات ارزشمند حضرتعالی، شاهد موفقیتهای روزافزون دستگاه قضایی در راستای اجرای عدالت و حاکمیت قانون باشیم.
نهاد مدنی وکالت با تمام ظرفیتهای قانونی، آمادگی خود را برای تعامل و همافزایی بیشتر با قوۀ محترم قضاییه اعلام میدارد.
رجای واثق داریم که با مدیریت، تدبیر و آیندهنگری حضرتعالی که همواره در طول خدمت در قوۀ قضاییه داشتهاید، شاهد تحولی عظیم در راستای تعامل با نهاد وکالت باشیم.
وکلاپرس @vokalapress
۱۲:۴۷
بازارسال شده از کبوتر بله
۱۲:۵۰
۱۲:۵۳
بازارسال شده از کبوتر بله
۱۲:۵۵
بازارسال شده از کبوتر بله
۱۲:۵۸
بازارسال شده از کبوتر بله
آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف و داوری در سال ۱۴۰۳ برگزار میشود
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه:
استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شوراهای حل اختلاف استخدام این افراد انجام میشود.
شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویتها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویتهای آنها لحاظ میشود و زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام میشود.
در حال حاضر آزمونی که برای جذب داوران برگزار میشود برای پس از جذب است. این داوران پس از شناسایی و جذب آموزشهای بدو خدمت را میبینند و پس از پایان دوره آموزش آزمون برگزار میشود که این آزمون به صورت سراسری و حائز استانداردهای لازم است و متقاضیان در صورت قبولی در آزمون به عرصه داوری وارد میشوند.
ممکن است آزمون داوری در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمونها در زمان مقتضی به اطلاع عموم میرسد.
مشروح خبر:
https://www.ekhtebar.ir/?p=95675
پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar وبسایت اینستاگرام ایتا سروش بله فیسبوک توییتر
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه:
استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شوراهای حل اختلاف استخدام این افراد انجام میشود.
شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویتها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویتهای آنها لحاظ میشود و زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام میشود.
در حال حاضر آزمونی که برای جذب داوران برگزار میشود برای پس از جذب است. این داوران پس از شناسایی و جذب آموزشهای بدو خدمت را میبینند و پس از پایان دوره آموزش آزمون برگزار میشود که این آزمون به صورت سراسری و حائز استانداردهای لازم است و متقاضیان در صورت قبولی در آزمون به عرصه داوری وارد میشوند.
ممکن است آزمون داوری در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمونها در زمان مقتضی به اطلاع عموم میرسد.
مشروح خبر:
https://www.ekhtebar.ir/?p=95675
پایگاه خبری اختبار @Ekhtebar وبسایت اینستاگرام ایتا سروش بله فیسبوک توییتر
۱۳:۰۰
بازارسال شده از کبوتر بله
دادگاههای علنی یا غیرعلنی؟
هوشنگ پوربابایی حقوقدان و وکیل دادگستری:
اگر چه تاکید رئیس قوهقضائیه بر اجراییشدن قانون اساسی مثبت است، اما باید دید آیا واقعاً ساختار برگزاری محاکم علنی هم در کشور وجود دارد؟ یعنی آیا دادگاهها میپذیرند افراد مختلف بدون هرگونه مانعی اجازه حضور در محاکم مختلف را داشته باشند؟ آیا قوهقضائیه به قضات خود تکلیف کرده به افراد بهعنوان ناظر عمومی اجازه حضور در محاکم مختلف را بدهند؟ آیا فضایی برای حضور خبرنگاران و ضبط و در صورت لزوم پخش آنچه در محاکم میگذرد، توسط خبرنگاران وجود دارد؟
رئیس قوه میتواند طی بخشنامه، آئیننامه یا دستورالعملی به قضات اعلام میکند باید در محاکم، ترتیبی اتخاذ کنند هر فردی در هر شرایطی، حق حضور در دادگاه را از ابتدا تا انتهای آن داشته باشد، البته جز در مواردی که قانونگذار منع کرده است.
صالح نیکبخت وکیل دادگستری:
غیرعلنیبودن دادگاهها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاهها به همین شیوه برگزار میشوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنیبودن دادگاه باشد.
برگزاری دادگاهها بهصورت غیرعلنی (به جز در موارد ذکر شده در قانون) نه تنها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست.
علنیبودن دادگاهها منوط به این موضوع است که افراد بتوانند همراه با وکیل انتخابی خود در دادگاه حاضر شوند. وقتی تبصره ماده ۴۸، حق انتخاب وکیل را در مرحله تحقیقات از متهم سلب و برخلاف قانون اساسی میان وکلا، ایجادِ تبعیض میکند؛ علنیبودن دادگاه هم نمیتواند بر افکار عمومی تاثیرگذار باشد.
مشروح گفت و گو:
https://vokalapress.ir/?p=56146
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
هوشنگ پوربابایی حقوقدان و وکیل دادگستری:
اگر چه تاکید رئیس قوهقضائیه بر اجراییشدن قانون اساسی مثبت است، اما باید دید آیا واقعاً ساختار برگزاری محاکم علنی هم در کشور وجود دارد؟ یعنی آیا دادگاهها میپذیرند افراد مختلف بدون هرگونه مانعی اجازه حضور در محاکم مختلف را داشته باشند؟ آیا قوهقضائیه به قضات خود تکلیف کرده به افراد بهعنوان ناظر عمومی اجازه حضور در محاکم مختلف را بدهند؟ آیا فضایی برای حضور خبرنگاران و ضبط و در صورت لزوم پخش آنچه در محاکم میگذرد، توسط خبرنگاران وجود دارد؟
رئیس قوه میتواند طی بخشنامه، آئیننامه یا دستورالعملی به قضات اعلام میکند باید در محاکم، ترتیبی اتخاذ کنند هر فردی در هر شرایطی، حق حضور در دادگاه را از ابتدا تا انتهای آن داشته باشد، البته جز در مواردی که قانونگذار منع کرده است.
صالح نیکبخت وکیل دادگستری:
غیرعلنیبودن دادگاهها برخلاف آنچه در نص قانون آمده تبدیل به یک رویه شده و تقریباً همه دادگاهها به همین شیوه برگزار میشوند، مگر در مواردی که مقامات نظرشان بر علنیبودن دادگاه باشد.
برگزاری دادگاهها بهصورت غیرعلنی (به جز در موارد ذکر شده در قانون) نه تنها با قانون اساسی و قوانین عادی کشور مغایرت دارد، بلکه نتیجه آن برای نظام قضایی کشور هم خوب نیست.
علنیبودن دادگاهها منوط به این موضوع است که افراد بتوانند همراه با وکیل انتخابی خود در دادگاه حاضر شوند. وقتی تبصره ماده ۴۸، حق انتخاب وکیل را در مرحله تحقیقات از متهم سلب و برخلاف قانون اساسی میان وکلا، ایجادِ تبعیض میکند؛ علنیبودن دادگاه هم نمیتواند بر افکار عمومی تاثیرگذار باشد.
مشروح گفت و گو:
https://vokalapress.ir/?p=56146
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
۱۳:۰۲
بازارسال شده از کبوتر بله
۱۵:۲۲
بازارسال شده از کبوتر بله
۲۰:۴۸
۷ اردیبهشت
بازارسال شده از کبوتر بله
جمعیت ایران تا سال ۲۰۵۰ احتمالا به ۹۰ میلیون نفر خواهد رسید
علیرضا اولیائی منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران:
ازدواج را خیلی سخت گرفتیم، حوزههای فرهنگی باید روی بحث ازدواج آسان تاکید کنند. در سال ۲۰۵۰ جمعیت افغانستان به نزدیک به ۹۰ الی ۱۰۰ میلیون نفر، جمعیت پاکستان به حدود ۴۰۰ میلیون نفر و جمعیت عراق به ۹۰ الی ۱۰۰ میلیون نفر میرسد و جمعیت کشور ما هم به حدود ۹۰ میلیون نفر میرسد که باید به بحث جمعیت کشور توجه کنیم./شفقنا
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
علیرضا اولیائی منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران:
ازدواج را خیلی سخت گرفتیم، حوزههای فرهنگی باید روی بحث ازدواج آسان تاکید کنند. در سال ۲۰۵۰ جمعیت افغانستان به نزدیک به ۹۰ الی ۱۰۰ میلیون نفر، جمعیت پاکستان به حدود ۴۰۰ میلیون نفر و جمعیت عراق به ۹۰ الی ۱۰۰ میلیون نفر میرسد و جمعیت کشور ما هم به حدود ۹۰ میلیون نفر میرسد که باید به بحث جمعیت کشور توجه کنیم./شفقنا
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
۶:۵۶
بازارسال شده از کبوتر بله
۷:۰۵
بازارسال شده از کبوتر بله
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل شدن جرایم عمدی با مجازات بیش از یک سال حبس به مجازاتهای جایگزین حبس
با عنایت به مواد ۶۷ و ۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، آیا جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس بیشتر از یک سال میباشد، قابلیت تبدیل شدن به مجازاتهای جایگزین حبس را دارند یا خیر؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
https://vokalapress.ir/?p=56211
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
با عنایت به مواد ۶۷ و ۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، آیا جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس بیشتر از یک سال میباشد، قابلیت تبدیل شدن به مجازاتهای جایگزین حبس را دارند یا خیر؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
https://vokalapress.ir/?p=56211
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
۱۱:۳۶
بازارسال شده از کبوتر بله
چرا ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی را نمیتوان ممنوع کرد؟
محمود پوررضائی فشخامی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی:
سران حکومتی تعریف قانونی ندارد. از این رو، بهکار بردن چنین اصطلاحی در یک سند حقوقی (بخشنامه) توجیهپذیر نیست؛ چرا که مانند هر اصطلاح عامیانه دیگری حدود و ثغورش مشخص نیست.
اگر اصطلاح حقوقی مقامات مد نظر باشد، آیا متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی درباره ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آموزش دیدهاند و میتوانند مقامهای دولتی را شناسایی کنند یا از نظر آنها رئیس فلان اداره در فلان شهر نیز «مقام دولتی» محسوب میشود؟
با توجه به اینکه ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده «هرکس…میتواند حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید»، ممنوع کردن ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی مغایر چند اصل از قانون اساسی است.
از آنجا که به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، همچنین ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری، مردم حق شکایت از واحدهای دولتی یا مأموران دولتی یا هر دو دارند، منع ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی، یعنی اگر کسی از مقامات دولتی تقاضای اداری داشت، برخلاف قانون دیوان عدالت اداری، او نمیتواند از طریق ارسال اظهارنامه ثابت کند که اولاً، چه درخواستی از مقام دولتی داشته است و ثانیاً، چه مدت از انتظار کشیدنش برای دریافت پاسخ گذشته است تا پس از آن امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را داشته باشد.
متن کامل یادداشت:
https://vokalapress.ir/?p=56115
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
محمود پوررضائی فشخامی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی:
سران حکومتی تعریف قانونی ندارد. از این رو، بهکار بردن چنین اصطلاحی در یک سند حقوقی (بخشنامه) توجیهپذیر نیست؛ چرا که مانند هر اصطلاح عامیانه دیگری حدود و ثغورش مشخص نیست.
اگر اصطلاح حقوقی مقامات مد نظر باشد، آیا متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی درباره ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آموزش دیدهاند و میتوانند مقامهای دولتی را شناسایی کنند یا از نظر آنها رئیس فلان اداره در فلان شهر نیز «مقام دولتی» محسوب میشود؟
با توجه به اینکه ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده «هرکس…میتواند حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید»، ممنوع کردن ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی مغایر چند اصل از قانون اساسی است.
از آنجا که به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، همچنین ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری، مردم حق شکایت از واحدهای دولتی یا مأموران دولتی یا هر دو دارند، منع ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی، یعنی اگر کسی از مقامات دولتی تقاضای اداری داشت، برخلاف قانون دیوان عدالت اداری، او نمیتواند از طریق ارسال اظهارنامه ثابت کند که اولاً، چه درخواستی از مقام دولتی داشته است و ثانیاً، چه مدت از انتظار کشیدنش برای دریافت پاسخ گذشته است تا پس از آن امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را داشته باشد.
متن کامل یادداشت:
https://vokalapress.ir/?p=56115
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
۱۱:۳۹
بازارسال شده از کبوتر بله
نظر ارشادی دیوان عالی کشور: تلقی و تعبیر «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر خلاف قانون است
رئیس شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه در نامه ای به دیوان عالی کشور، خواستار اعلام نظر ارشادی دیوان، در خصوص تلقی «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر شده است.
در همین راستا شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در اظهار نظر در خصوص اختلاف نظر اعلام شده عنوان داشته است که: دادگاه تجدید نظر موظف است درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند و به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند.
مشاهده تصاویر + متن مکاتبات:
https://vokalapress.ir/?p=56201
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
رئیس شعبه ی ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان کرمانشاه در نامه ای به دیوان عالی کشور، خواستار اعلام نظر ارشادی دیوان، در خصوص تلقی «حکم» به «قرار» توسط دادگاه تجدید نظر شده است.
در همین راستا شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور در اظهار نظر در خصوص اختلاف نظر اعلام شده عنوان داشته است که: دادگاه تجدید نظر موظف است درباره ی قرار یا حکم تجدید نظر خواسته اقدام و تعیین تکلیف قضایی کند و به طور قطع دادگاه تجدید نظر مجاز نیست در صورت صادر شدن حکم آن را به قرار تعبیر و تلقی کند.
مشاهده تصاویر + متن مکاتبات:
https://vokalapress.ir/?p=56201
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
۱۱:۴۲
بازارسال شده از کبوتر بله
وقتی قانونگذار به تحولات اجتماعی بیاعتناست، جامعه برای سامانبخشی زندگی حقوقی خود راههای دیگری را میسازد
کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار:
روابط بین زن و شوهر فاقد موازنه حقوقی است. حق زن عمدتا فقط شامل نفقه و مهریه است. ادامه تحصیل و اشتغال زن و خروج او از خانه و بهویژه مسافرت به خارج نیازمند اجازه شوهر است. سرپرستی فرزندان از آنِ شوهر است. زن موظف به تمکین از شوهر است. اگر زن تمکین نکند، نفقه به او تعلق نمیگیرد (مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۱۸ قانون مدنی و برخی مواد دیگر). طلاق به طور کامل در اختیار مرد است.
اما در این فاصله ۹۰ساله موقعیت فردی و اجتماعی زنان، به تبع تحولات عمومی جامعه ایران تغییرات اساسی فراوانی را پشت سر گذاشته است. در این تغییرات نه فقط نگاه زنان به خودشان؛ بلکه نگاه مردان و جامعه نیز به آن ها تغییر کرده است.
یکی از مهمترین تغییرات عرفی برای برقراری تساوی نسبی و تقریبی در حقوق زوجین، که مطابقت با واقعیتهای اجتماعی داشته باشد، واگذاری حقوق به زنان در زمان عقد ازدواج است.
مشاهدات عینی و نگاهی به تجربیات دفاتر ازدواج حاکی از آن است که در ۱۰، ۱۵ سال اخیر روند واگذاری حقوق و بهویژه تفویض وکالت در طلاق در زمان عقد ازدواج در حال افزایش است.
با تفویض وکالت در طلاق، مقدار مهریه نیز اغلب کم تعیین شده و مهریه اصولا موضوعیت خود را از دست میدهد؛ بهویژه آن که عملا هم وصول مهریه بسیار دشوار شده است.
وقتی قانونگذار شناختی از جامعه ندارد، به تحولات اجتماعی بیاعتناست و فقط به ذهنیت بسته خود متکی است، جامعه منفعل نمیماند و با ابتکار و خلاقیت تا آنجا که میتواند برای سامانبخشی زندگی حقوقی خود راههای دیگری را میسازد.
مشروح یادداشت:
https://vokalapress.ir/?p=56129
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار:
روابط بین زن و شوهر فاقد موازنه حقوقی است. حق زن عمدتا فقط شامل نفقه و مهریه است. ادامه تحصیل و اشتغال زن و خروج او از خانه و بهویژه مسافرت به خارج نیازمند اجازه شوهر است. سرپرستی فرزندان از آنِ شوهر است. زن موظف به تمکین از شوهر است. اگر زن تمکین نکند، نفقه به او تعلق نمیگیرد (مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۱۸ قانون مدنی و برخی مواد دیگر). طلاق به طور کامل در اختیار مرد است.
اما در این فاصله ۹۰ساله موقعیت فردی و اجتماعی زنان، به تبع تحولات عمومی جامعه ایران تغییرات اساسی فراوانی را پشت سر گذاشته است. در این تغییرات نه فقط نگاه زنان به خودشان؛ بلکه نگاه مردان و جامعه نیز به آن ها تغییر کرده است.
یکی از مهمترین تغییرات عرفی برای برقراری تساوی نسبی و تقریبی در حقوق زوجین، که مطابقت با واقعیتهای اجتماعی داشته باشد، واگذاری حقوق به زنان در زمان عقد ازدواج است.
مشاهدات عینی و نگاهی به تجربیات دفاتر ازدواج حاکی از آن است که در ۱۰، ۱۵ سال اخیر روند واگذاری حقوق و بهویژه تفویض وکالت در طلاق در زمان عقد ازدواج در حال افزایش است.
با تفویض وکالت در طلاق، مقدار مهریه نیز اغلب کم تعیین شده و مهریه اصولا موضوعیت خود را از دست میدهد؛ بهویژه آن که عملا هم وصول مهریه بسیار دشوار شده است.
وقتی قانونگذار شناختی از جامعه ندارد، به تحولات اجتماعی بیاعتناست و فقط به ذهنیت بسته خود متکی است، جامعه منفعل نمیماند و با ابتکار و خلاقیت تا آنجا که میتواند برای سامانبخشی زندگی حقوقی خود راههای دیگری را میسازد.
مشروح یادداشت:
https://vokalapress.ir/?p=56129
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
۱۵:۵۰
۱۵:۵۲
بازارسال شده از کبوتر بله
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در پرونده مهریه
در صورتی که بابت مطالبه مهریه قرار تأمین خواسته صادر و در اجرای این قرار اموالی توقیف شود و سپس در پرونده دیگری، شعبه دیگر رأی به محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر کند، اعتراض ثالث اجرایی باید در کدام شعبه رسیدگی شود؟ در شعبهای که قرار تأمین خواسته صادر کرده و یا شعبهای که رأی اصلی محکومیت به پرداخت مهریه را صادر کرده است؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
https://vokalapress.ir/?p=56210
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
در صورتی که بابت مطالبه مهریه قرار تأمین خواسته صادر و در اجرای این قرار اموالی توقیف شود و سپس در پرونده دیگری، شعبه دیگر رأی به محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر کند، اعتراض ثالث اجرایی باید در کدام شعبه رسیدگی شود؟ در شعبهای که قرار تأمین خواسته صادر کرده و یا شعبهای که رأی اصلی محکومیت به پرداخت مهریه را صادر کرده است؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
https://vokalapress.ir/?p=56210
وکلاپرس @vokalapress وبسایت ایتا سروش بله اینستاگرام فیسبوک توییتر
۱۸:۴۸