۸:۱۴
قطعیت نتیجه انتخابات دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان جنوبی روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان جنوبی با صدور اطلاعیه ای نوشت: در اجرای ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری؛ به اطلاع وکلای ارجمند می رساند؛ با عنایت به عدم وصول اعتراض به نتیجه انتخابات مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶در مهلت قانونی؛قطعیت نتیجه انتخابات دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان خراسان جنوبی، اعلام می گردد.
متعاقبا منتخبین جهت تشکیل هیات مدیره دعوت خواهند شد.
#کانون_وکلای_خراسان_جنوبی
مشروح خبر:https://vokalapress.ir/?p=103553 وکلاپرس @vokalapress ۸:۳۰
برگزار نشدن جشن استقلال در کانون وکلای دادگستری خراسان شمالیوکیل نبی الله داوری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی در گفت و گو با وکلاپرس اعلام کرد: امسال جشن استقلال در این کانون برگزار نخواهد شد.طبق اعلام وکیل نبی الله داوری، این موضوع در بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی مصوب شده است.متن مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی به شرح زیر است:در احترام به افکار عمومی جامعه نسبت به وقایع اخیر جامعه و شرایط ناشی از آن مقرر شد در سال جاری جشن روز (سالروز) وکیل برگزار نگردد.
#کانون_وکلای_خراسان_شمالی
مشروح خبر:https://vokalapress.ir/?p=103578 وکلاپرس @vokalapress ۸:۳۲
۸:۳۴
وعده رئیس سازمان ثبت برای راه اندازی سامانه ثبت ادعا از ابتدای سال ۱۴۰۵حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: شنبه هر هفته جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل میشود و تا به امروز ۶۸ جلسه برگزار شده است یعنی تقریباً هر هفته این جلسات را داشتهایم. ۶ وزارت خانه و ۴ دستگاه اجرایی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکلیف دارند و نقشآفرینی میکنند و بیش از ۳۵۰ مصوبه در این شوراهای راهبری داشتهایم.وی افزود: سامانه موضوع ماده ۱۰ به صورت آزمایشی از سه ماه پیش راهاندازی و فعال شده و در قدم اول، ما نهادها، دستگاهها، سازمانها و وزارتخانهها را مکلف کردیم که اراضی و املاک قولنامهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند.بابایی ادامه داد: دو هفته گذشته نیز در راستای الزام دستگاهها به همکاری بیشتر، جلسهای با حضور عارف معاون اول دولت و معاون اول قوه قضاییه برگزار شد. الحمدالله طبق تأکیدی که دولت بر این موضوع داشته، ما احساس میکنیم که انشاءالله در آینده بسیار نزدیک هیچ زمین و ملک قولنامهای از دستگاهها نداشته باشیم.وی خاطرنشان کرد: سامانه موضوع ماده ۱۰ نیز تستهای فنی خود را پشت سر گذاشته و از ابتدای سال ۱۴۰۵ با دستور ریاست قوه قضاییه و انتشار در روزنامه رسمی بهطور کامل اجرایی خواهد شد. مشروح خبر:https://vokalapress.ir/?p=103557 وکلاپرس @vokalapress ۱۰:۰۴
اطلاعیه کانون وکلای دادگستری اردبیل درباره ارسال پستی مدارک پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۴پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری اردبیل موظفند از ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۴ تا روز ۵ اسفند ۱۴۰۴ نسبت به ارسال مدارک اعلام شده به صورت یکجا به آدرس پستی کانون اقدام کنند.همچنین در این اطلاعیه اعلام شده است: نحوه ثبت نام اینترنتی از طریق درگاه ملی مجوز ها و زمان و نحوه استعلام عدم اعتیاد و سلامت روان و نوبت مراجعه به پزشکی قانونی پس از ارسال مدارک متعاقبا اعلام خواهد شد.#کانون_وکلای_اردبیل
مشروح خبر:https://vokalapress.ir/?p=103606 وکلاپرس @vokalapress ۱۰:۰۵
حذف کارت معاینه بهداشتی از فرآیند تمدید پروانه های کسب با تأیید نهایی رئیس هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار و در راستای اجرای سیاستهای تسهیل و تسریع امور صنفی، شرط ارائه کارت معاینه بهداشتی از مدارک لازم برای تمدید پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) حذف شد.بنا بر تحلیل کارشناسان، واحدهای صنفی در طول دوره پنجساله فعالیت خود بارها توسط بازرسان بهداشتی مورد ارزیابی و پایش قرار میگیرند؛ در نتیجه، اخذ مجدد کارت معاینه بهداشتی در زمان تمدید پروانه کسب، رویهای غیرضروری به شمار میرود. مشروح خبر:https://vokalapress.ir/?p=103550 وکلاپرس @vokalapress ۱۹:۱۷
تاملی بر لغو آیین بزرگداشت استقلال کانون وکلا در آستانه هفتاد و سومین سالروز وکیل مهدی هوشیار نائب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمداستقلال، جوهره وکالت است؛ به این مفهوم که مایه و ذات وکالت با آن سرشته بوده و قابل فک یا تحدید نیست؛ لذا حتی اگر مسبوق به پیش بینی قانونی نباشد، به حکم عقل و فطرت وجدانهای آگاه، عنصر جدایی ناپذیر وکالت است.
تحدید یا تهدید استقلال نهاد وکالت به موجب عوامل عارضی و بیرونی اعم از آنکه جامه قانون تن کند یا در گفتمانهای خاص مطرح شود، خدشهای به بنمایه وکالت وارد نمیکند.
همچنان بر همان نظرم؛ چرا که استقلال، وصف جدایی ناپذیر وکیل است اما چرایی لغو آیین بزرگداشت هفتاد و سومین سالروز استقلال کانون وکلا از نگاه بنده به عنوان عضو هیئت مدیره کانون فارس به این شرح است:
۱- استقلال کانونهای وکلا در چه حوزه ی عملی کاربرد دارد؟ بی تردید استقلال وکیل و کانونهای وکلا برای صیانت از آزادی های فردی و در مقام دفاع از حقوق شهروندان نزد مراجع قضایی پیش بینی شده است؛ لذا اگر در حوزه عملکردی این استقلال تضعیف شود، عقلایی آن است که به جای تکیه بر بانگ، به آسیب شناسی چرایی زوال یا تحدید استقلال پرداخت و سپس برای احیا و اثربخشی آن اقدامات لازم را انجام داد. واقعیت آن است که از استقلال کانونهای وکلا تنها نامی باقی مانده است و شهروندان باید آگاه باشند که ضعف عملکردی کانونهای وکلا ناشی از علل و عواملی است که ریشه ساختاری دارد.
۲- کانون های وکلا به عنوان قسمی از جامعه مدنی فضای حائل بین حاکمیت و شهروندان است. جایی که حاکمیت با استفاده از امکانات و ابزار خود، امکان سوء استفاده از قدرت و تحدید حقوق و آزادیهای شهروندی را دارد، جامعه مدنی نیز با استفاده از ابزارها و امکانات خود، نقش حائل و کنترل قدرت را بر عهده میگیرد و موازنه ی قوا ایجاد میکند. قطع نظر از جدال همیشگی در این قلمرو، استقلال وکیل و کانونهای وکلا اساساً و اصولاً در جرایم سیاسی و امنیتی موضوعیت دارد. بیش از یک دهه از زمان اجرا شدن حکم ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (نص خلاف اصول حقوقی و تضییع کننده حقوق شهروندی در انتخاب آزادانه وکیل) میگذرد و در این اثنا کشور چند بحران اجتماعی را به خود دیده است. صدای کانونهای وکلا در مورد اصلاح ماده فوق شنیده نشد و طبعاً قادر به ایفای نقش حائلی نبودهاند. با این شرایط در آیین بزرگداشت از کدام استقلال سخن بگوییم؟
۳- کانونهای وکلا که از ایفای نقش قانونی خود بازمانده اند نمیتوانند رسالت اجتماعی مورد انتظار شهروندان را پیگیری کنند استقرار و ثبات پایگاه اجتماعی کانونهای وکلا منوط به ایفای نقش حداقلی آنها از حیث وظایف قانونی است که مورد تحدید و تعرض قرار گرفته است. عدم برگزاری مراسم بزرگداشت استقلال کانونهای وکلا علاوه بر آنکه نوعی اعتراض مدنی است فرصتی برای آگاهی بخشی به شهروندان همدری با مردم و بازاندیشی و احیای نقشهای قانونی و اجتماعی کانون هاست.
متن کامل:https://vokalapress.ir/?p=103122 وکلاپرس @vokalapress ۱۹:۱۷
عدم برگزاری جشن استقلال به تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان رسیددر سی و هشتمین جلسه چهاردهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان، عدم برگزاری جشن استقلال به تصویب هیات مدیره این کانون رسید.در بخشی از مصوبات جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان آمده است:
موضوع برگزاری مراسم بزرگداشت هفتاد و سومین سالروز استقلال کانون های وکلای دادگستری در جلسه مطرح گردید و عدم برگزاری به تصویب هیات مدیره رسید.
شایان ذکر است تاکنون کانون های وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، کرمانشاه، ایلام، سمنان، بوشهر، خراسان، البرز، لرستان و خراسان شمالی با صدور اطلاعیه ای هایی اعلام کرده اند امسال جشن استقلال کانون های وکلای دادگستری را برگزار نخواهند کرد.#کانون_وکلای_اصفهان
مشروح خبر:https://vokalapress.ir/?p=103571 وکلاپرس @vokalapress ۱۹:۱۸
مروری بر اخبار چهارمین روز اسفندماه در وکلاپرسعدم برگزاری جشن استقلال به تصویب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان رسیدhttps://vokalapress.ir/?p=103571وعده رئیس سازمان ثبت برای راه اندازی سامانه ثبت ادعا از ابتدای سال ۱۴۰۵https://vokalapress.ir/?p=103557انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ برگزار خواهد شدhttps://vokalapress.ir/?p=103558برگزار نشدن جشن استقلال در کانون وکلای دادگستری خراسان شمالیhttps://vokalapress.ir/?p=103578قطعیت نتیجه انتخابات دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان جنوبیhttps://vokalapress.ir/?p=103553آگهی ثبت نام انتخابات دهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اردبیلhttps://vokalapress.ir/?p=103605کانون وکلای دادگستری قم: امکان برگزاری گردهمایی در شأن خانواده وکالت در هفتم اسفندماه سال جاری فراهم نخواهد بودhttps://vokalapress.ir/?p=103601 وکلاپرس @vokalapress ۱۹:۱۹
حبس ۲۰۳۴۹ زندانی بابت دیون شخصیطبق آخرین آمار ارایه شده از سوی ستاد دیه کشور هماکنون ۲۰ هزار و ۳۴۹ زندانی جرایم غیرعمد در ندامتگاههای سراسر کشور تحمل حبس میکنند.ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اعلام کرد علیرغم تلاشهای این نهاد حمایتی در آزادی هشت هزار و ۸۵۹ زندانی بدهکار مالی یا محکوم به دیات ناشی از جرایم غیرعمد در سالجاری، اما متاسفانه هماکنون ۹۵۰ زندانی زن و ۱۹ هزار و ۳۹۹ محکوم مرد با رقم بدهی بالغ بر ۲۶۰ همت در بند حبس بسرمیبرنددر فهرست عددی زندانیان جرایم غیرعمد، استان تهران با میزبانی از ۲۹۶۸ مددجوی اغلب عائلهمند در رأس جدول آماری قرار گرفته و در ادامه فارس با ۱۸۹۸ محکوم، خراسانرضوی با ۱۸۴۵ محبوس، اصفهان با ۱۵۸۲ نفر و آذربایجانشرقی با ۱۰۶۰ زندانی در شمار استانهایی هستند که تعداد مددجویان غیرعمد آنها افزون بر عدد هزار زندانی گزارش شده است.سیداسدالله جولایی، رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور با شرح وضعیت این زندانیان نیازمند اظهار کرد: از مجموع دربندان تحت حمایت ستاد دیه ۱۶۹ نفر بابت ناتوانی در تامین دیات غیرعمد، ۱۶ هزار و ۲۷۱ نفر بابت مطالبات مالی پرداخت نشده، ۳۳۱۵ نفر به سبب عسرت در تسویه تعهدات مهریه و ۵۹۴ مرد ایرانی نیز به علت نفقههای پرداخت نشده در پشت میلههای سرد زندان گذران عمر میکنند.وی افزود: از ۲۰ هزار و ۳۴۹ زندانی موجود قابل اعتناست ۶۳ درصد ورودی ۱۴۰۴ هستند. به عبارت دیگر هماکنون هفت هزار و ۶۱۴ زندانی غیرعمد بابت سنگین بودن ارقام بدهی، تعدد شکات یا پرونده و به طور خلاصه شرایط خاص بیش از یکسال سابقه حضور در حبس دارند. وکلاپرس @vokalapress ۴:۵۸
مطالبه خسارت مازاد بر دیه و ضبط سلاح شکاری در صورت عدم تمدید مجوز، قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور مطالبه خسارت مازاد بر دیه و ضبط سلاح شکاری در صورت عدم تمدید مجوز، قابل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه دانسته شد.شلمزاری مدیر کل امور هیات عمومی و قضات عالی عضو شورای علمی دیوان در تشریح موضوع پرونده اول عنوان کرد: شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه، آراء مختلف صادر کرده اند، به طوری که شعبه سوم اعتقاد دارد مطالبه خسارت مازاد بر دیه صدق اتلاف نمی نماید و قابلیت مطالبه ندارد . اما شعبه ششم با تائید دادنامه مرجع نخستین حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های مازاد بر دیه بر اساس مدارک بیمارستان صادر نموده است که در این رابطه هر یک از اعضای حاضر در جلسه، نقطه نظرات خود را مطرح نمودند که در نهایت با نظر اکثریت اعضای شورای علمی پرونده مذکور قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده شد.دکتر امانی شلمزاری در تشریح موضوع پرونده دوم افزود: شعب دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال بختیاری در خصوص ضیط سلاح شکاری به لحاظ عدم تمدید مجوز پس از انقضاء مدت با استنباط مختلف از مواد 18 و 9 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 آراء متفاوت صادر نموده اند؛ به گونه ای که شعبه دوم با استناد به ماده 18 قانون مذکور حکم به ضبط اسلحه به نفع دولت صادر کرده است در حالی که شعبه سوم در مورد مشابه با این استدلال که تکلیف ماده 18 قانون یاد شده ناظر به فرضی است که مرتکب قانونا مجاز به نگهداری سلاح نباشد و تا زمانی که مجوز حمل سلاح و مهمات ابطلال نگردیده از شمول ماده مذکور خارج است، لذا ضبط سلاح در اینگونه موارد را فاقد وجاهت قانونی دانسته و حکم به تحویل سلاح صادر نموده است.مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: قضات حاضر در جلسه شورای علمی پس از بحث و بررسی در خصوص قابلیت طرح این پرونده، در نهایت با نظر اکثریت اعضا آن را قابل طرح در هیات عمومی دانستند. مشروح خبر:https://vokalapress.ir/?p=103652 وکلاپرس @vokalapress ۶:۵۳
کانون وکلای دادگستری قم: امکان برگزاری گردهمایی در شأن خانواده وکالت در هفتم اسفندماه سال جاری فراهم نخواهد بودکانون وکلای دادگستری قم با صدور اطلاعیه ای از عدم برگزاری جشن گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری در این کانون در سال جاری خبر داد. در اطلاعیه کانون وکلای دادگستری قم در این باره آمده است: همکاران فرهیخته و ارجمند
هفتم اسفندماه سالروز استقلال نهاد وکالت، صرفاً یک مناسبت تقویمی یا آئینی تشریفاتی نیست، بلکه تجلی حق بنیادین دفاع و ضامن تحقق عدالت در جامعه است.
استقلال، هنگامی معنا مییابد که وکیل بتواند بیهراس، آزادانه و مسئولانه از حقوق اجتماعی جامعه و مردم دفاع نماید و این وظیفه خطیر، خود وابسته به وجود امنیت و آرامش در فضای اجتماعی جامعه خواهد بود.
کانون وکلای دادگستری قم همچون سایر کانون های وکلای سراسر کشور از بدو تأسیس، همهساله هفتم اسفندماه، سالروز استقلال این نهاد دیرپای مدنی را با حضور گسترده وکلای ارجمند پاس داشته، تا بدینوسیله ادای دینی شایسته نسبت به این نهاد کهن مدنی و پیشکسوتان آن به عمل آورده باشد.
لذا با وجود شرایطی اجتماعی حاکم بر جامعه و سایه جنگ بر کشور عزیزمان ایران، امکان برگزاری گردهمایی در شأن خانواده وکالت در هفتم اسفندماه سال جاری (۱۴۰۴) فراهم نخواهد بود.
امیدواریم در آیندهای نزدیک، با بازگشت نشاط به جامعه و مردم، در فضایی امن، آرام و درخور همکاران گرامی، بار دیگر گرد هم آییم و استقلال این نهاد ریشهدار را با صلابت و شکوه بیشتری پاس بداریم.
#کانون_وکلای_قم
مشروح خبر:https://vokalapress.ir/?p=103601 وکلاپرس @vokalapress ۶:۵۸
آگهی ثبت نام انتخابات دهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اردبیل آگهی ثبت نام انتخابات دهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اردبیل منتشر شد. طبق این اطلاعیه، متقاضیان عضویت درهیات مدیره می بایست از روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ آغاز و تا پایان وقت اداری روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ همراه با مدارک اعلامی به کانون مراجعه کنند.#کانون_وکلای_اردبیل
مشروح خبر:https://vokalapress.ir/?p=103605 وکلاپرس @vokalapress ۱۲:۰۱
رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات: استقلال کانون وکلا منافاتی با نظارت قانونی نداردرئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در جلسه روز سه شنبه ۵ اسفندماه در ارتباط وبیناری با دادگستریهای سراسر کشور که با حضور نمایندگان کانونهای وکلا برگزار شد بر ضرورت تقویت تعامل مستمر و هدفمند میان دستگاه قضایی و جامعه وکالت تأکید کرد.رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با بیان اینکه حدود ۳۳ درصد پروندههای وارده به دادگاه عالی انتظامی قضات مربوط به وکلاست اظهار داشت: در سال جاری تاکنون ۱۶۵۳ پرونده مرتبط با وکلا از طریق کانونها به این مرجع ارسال شده است. این آمار نشان میدهد که ارتباط کاری گستردهای میان دادگاه عالی و کانونهای وکلا وجود دارد و لازم است نشستهای مشترک بهصورت مستمر برگزار شود.رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با تبریک هفتم اسفند سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل ابراز امیدواری کرد این جلسات در طول سال استمرار داشته باشد و افزود این نشست صرفاً خطابهای نیست بلکه جلسهای کاربردی برای طرح مسائل شنیدن دیدگاهها و همافزایی در مسیر اجرای عدالت است.حجتالاسلام والمسلمین رحیمی با مرور تاریخچه استقلال کانون وکلا در سالهای ۱۳۳۱ و ۱۳۳۳ استقلال این نهاد در برگزاری آزمون، اعطای پروانه، آموزش و امور اداری و مالی را مورد تأکید قرار داد و گفت: کانونها مستقل هستند و قوه قضاییه در این حوزهها دخالتی ندارد.وی در عین حال تصریح کرد: در لوایح استقلال و آییننامههای مربوط اختیاراتی برای برخی مقامات قضایی پیشبینی شده است و استقلال کانون منافاتی با نظارت قانونی ندارد. هر جا در قوانین پیشین از وزیر دادگستری نام برده شده در ساختار فعلی این اختیارات بر عهده رئیس قوه قضاییه است.حجتالاسلام والمسلمین رحیمی مهمترین وظیفه کانونهای وکلا را نظارت بر رفتار و اعمال وکلا و کارآموزان دانست و با اشاره به ماده هشتاد و پنج آییننامه بر تضمین استمرار شرایط مقرر در ماده دو قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تأکید کرد.وی تصریح کرد: نظارت نباید صرفاً محدود به زمان صدور پروانه باشد. کانونها مکلفاند استمرار شرایط قانونی از جمله التزام به قانون اساسی، نداشتن محکومیت مؤثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی را در طول فعالیت حرفهای بررسی و تضمین کنند. مشروح خبر:https://vokalapress.ir/?p=103683 وکلاپرس @vokalapress۱۲:۰۲
اتصال شهرداری مراکز استانها به سامانههای ثبتمعاون اول قوه قضاپیه در شصت و نهمین جلسه شورای راهبری به منظور بررسی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از اتصال شهرداری مراکز استانها به سامانههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.وی با اشاره به تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: بر اساس این ماده، دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک، پروانههای ساختمانی، پایانکار، تغییرات کاربری، تخلفات ساختمانی و سایر مجوزهای مؤثر در وضعیت ثبتی ملک را به صورت برخط در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.حجتالاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: با اقدامات فنی و زیرساختی انجامشده، شهرداری مراکز استانها به سامانههای ثبتی متصل شدهاند و تبادل دادهها به شکل سیستمی و آنی برقرار است. این اتصال، امکان استعلام دقیق وضعیت ملک پیش از تنظیم هرگونه سند رسمی را فراهم کرده و از شکلگیری معاملات معارض و دعاوی ناشی از ابهام در وضعیت ثبتی جلوگیری میکند.وی ادامه داد: یکی از چالشهای مهم در حوزه املاک، نبود گردش شفاف اطلاعات میان مراجع صادرکننده مجوز و مراجع ثبتی بود که بعضاً منجر به بروز اختلافات گسترده و تشکیل پروندههای متعدد در محاکم میشد. اجرای ماده ۱۴ و اتصال کامل سامانهها، این خلأ را برطرف کرده و گامی مؤثر در کاهش ورودی پروندههای ملکی به دستگاه قضایی خواهد بود.#اخبار
مشروح خبر:https://vokalapress.ir/?p=103536 وکلاپرس @vokalapress ۱۲:۰۳
راهنمای تصویری استفاده از خدمات الکترونیک قضایی (عدل ایران) در اپلیکیشن بلهبه تازگی دستیار هوشمند قضایی مردم تحت عنوان “راهنمای هوشمند قضایی” در وب سایت عدل ایران راه اندازی شده است که در آن به ۸ شرکت از جمله اپلیکیشن بله مجوز داده شد تا نسبت به راهنمایی هوشمند قضایی اقدام کنند.اپلیکیشن بله به عنوان یکی از شرکت های دارای مجوز از دستگاه قضایی برای ارائه خدمات هوشمند قضایی قابلیت هایی از قبیل ارسال ابلاغیههای قضایی، استعلام اعتبار معاملاتی، پرداخت قبوض قضایی و راهنمایی حقوقی ارائه می دهد که در ادامه آموزش تصویری استفاده از این قابلیت ها را شرح داده ایم.#اخبار
مشروح خبر:https://vokalapress.ir/?p=103561 وکلاپرس @vokalapress۱۲:۰۴
حاکمیت قانون و فیلترینگ سعید دلفانی سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداریمیلیونها شهروند برای انجام امور عادی زندگی -از ثبتنام در یک دوره آموزشی تا فروش یک محصول، از ارتباط با خانواده تا دسترسی به منابع علمی- ناچارند از فیلترشکن و ابزارهای دورزدن محدودیت استفاده کنند. این فقط یک رفتار تکنیکی نیست؛ یک پیام عمیق حقوقی و اجتماعی دارد: تصمیمات رسمی نه مرجع نظم، بلکه مانعی هستند که باید از آن عبور کرد. این پیام بهتدریج احترام به هر آنچه را از بالا میآید، فرسوده میکند و سرمایه نمادین حاکمیت را کاهش میدهد.
وقتی ساختار حکمرانی مردم را در موقعیتی قرار میدهد که برای زندگی عادی باید تصمیمات رسمی را دور بزنند، دیگر نمیتوان از «حاکمیت قانون» سخن گفت؛ زیرا آنچه در عمل تجربه میشود، حاکمیت مصوبات است نه قانون.
درد ما فقط فیلترشدن چند پلتفرم نیست؛ درد این است که سرنوشت ارتباط، آموزش، کسبوکار و حتی حضور شهروند در جهان امروز، در گرو مصوباتی است که نه مردم آن را دیدهاند، نه دربارهاش گفتوگو شده است و نه سازوکار روشن اعتراض و نظارت بر آن وجود دارد. وقتی تصمیمگیری پشت درهای بسته انجام میشود، مشروعیت تصمیم نیز پشت همان درها محبوس میماند.
سالهاست هر دولتی که بر سر کار آمده، با وعده رفع فیلترینگ و بازنگری در سیاستهای فضای مجازی رأی گرفته، اما در پایان دوره، همان ساختار، همان مصوبات، همان محدودیتها و همان بنبست باقی مانده است.
این چرخه تکراری بیش از آنکه نشانه بیعملی دولتها باشد، نشاندهنده آن است که مسئله در سطح سیاست روزمره نیست؛ مسئله در سطح ساختار حکمرانی است. ساختاری که حتی اگر نیت اصلاح داشته باشد، باز هم خروجیاش همان است که بود؛ سیاست بهجای حل مسئله، به سازوکار بازتولید همان مسئله تبدیل شده است. این تکرار، اعتماد عمومی را فرسوده و ظرفیت اصلاح را تضعیف میکند.
پرسش اساسی این است: فیلترینگ تا کی؟ این پرسش، پرسش از سرنوشت یک ابزار فنی نیست؛ پرسش از سرنوشت یک شیوه حکمرانی است. تا زمانی که ساختار تصمیمگیری شفاف نشود، مصوبات بالادستی در معرض نقد عمومی قرار نگیرند، تعارض منافع شناسایی و مهار نشود و سیاستگذاری دیجیتال بر مبنای شواهد، ارزیابی اثرات و مشارکت عمومی قرار نگیرد، فیلترینگ نهتنها باقی خواهد ماند بلکه پیچیدهتر، پرهزینهتر و بیاثرتر خواهد شد.
به مسئولان باید صریح گفت: اگر میخواهید امنیت، عدالت و توسعه را همزمان حفظ کنید، راهش پنهانکاری و ممنوعیت گسترده نیست؛ راهش شفافیت، قانونگذاری مبتنی بر شواهد، ارزیابی مستقل اثرات، مکانیسمهای پاسخگویی و مشارکت عمومی است. سیاستگذاری دیجیتال نیازمند قواعد روشن، مهلتهای بازنگری، سازوکارهای نظارتی و تضمین حقوق شهروندی است.
نتیجه روشن و تلخ است: ادامه این مسیر نه با منطق حقوق عمومی سازگار است، نه با مصالح حکمرانی و نه با کرامت شهروندان. اگر قرار است از این بنبست بیرون بیاییم، باید از فیلترینگ بهعنوان «ابزار منع» عبور کنیم و به تنظیمگری شفاف، پاسخگو و مبتنی بر حقوق عامه برسیم. مردم، دیر یا زود، راه خود را پیدا میکنند؛ حکمرانیای که نتواند با واقعیت همراه شود، دیر یا زود از مردم عقب میماند و آنچه از دست میدهد دیگر صرفا ابزار کنترل نیست؛ سرمایه اعتماد و مقبولیت است و این، بزرگترین باخت برای هر حکومتی است که میخواهد پایدار بماند.
مشروح خبر:https://vokalapress.ir/?p=103622 وکلاپرس @vokalapress ۱۲:۰۴
موافقت هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی با پرداخت مبلغی در جهت تقویت مأموریتهای بسیج حقوقدانان کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی مصوبات دی ماه و آذر ماه هیات مدیره این کانون را در وب سایت این کانون منتشر کرده است.طبق یکی از مصوبات جلسه چهل و ششمین جلسه هیات مدیره، اعضای هیات مدیره با پرداخت مبلغی در جهت تقویت مأموریتهای بسیج حقوقدانان استان موافقت کرده اند.#کانون_وکلای_آذربایجان_غربی
مشروح خبر:https://vokalapress.ir/?p=103622 وکلاپرس @vokalapress ۱۴:۰۳