" />فواد ایزدی: چی پی مورگان، بزرگترین شرکت بانکی و خدمت مالی جهان اخیرا گزارش محرمانهای را درباره کسب درآمد توسط ایران در تنگه هرمز منتشر کرده و این گزارش به دست روزنامه فایننشیال تایمز رسیده. بر اساس متن این گزارش، کسب درآمد توسط ایران در تنگه هرمز ذیل قوانین بینالملل کاملا قانونی است.متن روزنامه فایننشیال تایمز با این عنوان شروع میشود:
"دریافت عوارض از نفتکشهای توسط ایران: بالأخره تماماً قانونی است؟"
ادامه متن:
"فایننشال تایمز هفتههاست گزارش میدهد که ایران به دنبال دریافت هزینه برای عبور و مرور کشتیهای است.اما آیا دریافت هزینه از شناورها برای دریانوردی در تنگه هرمز، هم برای ایالات متحده غیرقابل قبول و هم مغایر با حقوق بینالملل نیست؟ طبق یادداشت جدیدی از جیپیمورگان ، لزوماً اینطور نیست.
تنگه هرمز به تنگ بودن معروف است. ما فایلهای GeoJSON آبهای سرزمینی کشورهای مختلف را دانلود کرده و آنها را روی نقشه پیاده کردیم تا ببینید چگونه هیچ راهی برای ورود به خلیج فارس یا خروج از آن بدون عبور از قلمرو ایران یا عمان وجود ندارد:آیا کشورها میتوانند برای ورود به آبهای سرزمینی خود هزینه دریافت کنند؟ این کار مفهوم «عبور بیضرر» (innocent passage) — یعنی حق کشتیهای همه کشورها برای عبور از دریاهای سرزمینی — را نقض میکند. اما این موضوع طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاهاست. و در حالی که این کنوانسیون توسط ۱۷۲ کشور به تصویب رسیده، نه ایالات متحده و نه ایران در میان آنها نیستند. بنابراین شاید این نقطه نظر سالبه به انتفاء موضوع باشد.
با این حال، مواردی وجود دارد که شناورها هنگام تلاش برای حمل نفت از طریق آبهای سرزمینی برخی کشورها، مجبور به پرداخت پول میشوند. و منظور ما فقط آبراههای دستساز مانند کانالهای سوئز و پاناما نیست.
ما درباره جاهایی مانند دانمارک صحبت میکنیم؛ کشوری که قوانین بینالمللی را موبهمو اجرا میکند:تا پیش از کنوانسیون ۱۸۵۷ کوپنهاگ، دانمارک از کشتیهایی که از آبهایش عبور میکردند عوارض میگرفت. اما در ازای یک پرداخت یکباره، این روش پایان یافت.با این حال، به گفته جیپیمورگان، دانمارک و سوئد از شناورهایی که از تنگههای دانمارک عبور میکنند هزینه دریافت میکنند. و همانطور که ناتاشا کانوا، لیوبا ساوینوا و آرتم فاخرتدینوف مینویسند، این کار کاملاً قانونی است. زیرا آنها عوارض دریافت نمیکنند، بلکه هزینه «خدمات» را میگیرند. مسلماً تقریباً همه این خدمات اختیاری هستند. با این حال،:... قانون راهنمایی کشتیها (Pilotage Act) در دانمارک، راهنمایی را برای شناورهای حامل محمولههای خطرناک — مانند نفت، مواد شیمیایی یا گازها — یا بیش از ۵,۰۰۰ تن متریک، اجباری میکند.
یکی دیگر از قدرتهای ناتو که عملاً یک باجه عوارضی روی نفتکشها راه انداخته، ترکیه است.تحلیلگران جیپیمورگان مینویسند که آنها:... اختیارات تنظیمی گستردهای در تنگههای ترکیه دارند و میتوانند طبق کنوانسیون ۱۹۳۶ مونترو در مورد رژیم تنگهها، برای خدمات هزینه دریافت کنند.
با وجود اینگونه سوابق، جیپیمورگان معتقد است استراتژی ایران و عمان مبنی بر اعمال هزینههای اجباری برای «ایمنی دریانوردی» میتواند از نظر حقوقی قابل دفاع باشد. آنها در یادداشت طولانیتری که در ماه مه منتشر شد، نوشتند:ایران با همکاری مشترک با عمان که در قلمرو تنگه سهیم است، میتواند استدلال کند که شناورهای عبوری از هرمز نباید برای «حق عبور»، بلکه باید برای «خدمات خاص ارائه شده» — ایمنی دریانوردی، مدیریت ترافیک شناورها، اسکورتهای امنیتی، حفاظت از محیط زیست و پاسخ به شرایط اضطراری — هزینه پرداخت کنند. ایران با ساختاردهی این اقدام به عنوان «هزینه خدمات» به جای «عوارض عبور»، و با هماهنگی با عمان به عنوان دیگر کشور ساحلی، میتواند برای ایجاد یک چارچوب قانونی که با حقوق بینالملل دریاها همخوانی داشته باشد، تلاش کند.علاوه بر این، آنها تنها کسانی نیستند که چنین استدلالی مطرح میکنند.
همانطور که امیر هندجانی از موسسه کوئینسی برای کشورداری مسئولانه در مقالهای برای فارین پالیسی نوشت:... یک توافق عبور و مرور دو جانبه ایران و عمان، ابهام قانونی را از بین میبرد. عمان یک جریان درآمدی و اهمیت استراتژیک بیشتری به دست میآورد. ایران مشروعیت، نقدینگی و چیزی برای نشان دادن به مردمش به دست میآورد که در طول جنگ به آن رسیده است. کشتیها به جای اینکه فرماندهان سپاه بر اساس تمایلات شخصی تصمیم بگیرند چه کسی عبور کند و چه کسی نکند و با یک مکانیسم قیمتگذاری غیرقابل پیشبینی مواجه شوند، یک روند قابل پیشبینی دریافت میکنند.
------☫ایکسپرس☫------Eitaa: @Xpress_ir۱۲۶