بله | کانال حکم نامه ( آموزش نکات حقوقی )

۲۵ شهریور

تحلیل حقوقی: دفاع دیوان عالی کشور از رأی وحدت رویه ۷۹۴

موضوع: سود مازاد بانکی و اعتبار قراردادها
پس از صدور رأی وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر آمره بودن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بطلان سود مازاد درج‌شده در قراردادهای بانکی، انتقادات و اختلافاتی در محاکم و نهادهای بانکی شکل گرفت.به‌تازگی شورای علمی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۳ با حضور ۱۸ عضو، ضمن رد ایرادات بانکی، بر نظر دیوان تأکید کرده و ۶ نکته تفسیری مهم ارائه داد:

۶ محور تفسیری دیوان عالی کشور:

رأی وحدت رویه فقط شامل پرونده‌هایی می‌شود که در آنها رأی قطعی صادر شده باشد؛ قراردادهای بانکی فاقد اقدام اجرایی یا حکم قطعی مشمول نمی‌شوند.

اثر رأی وحدت رویه ناظر بر پرونده‌های آتی است و قاعده عطف‌به‌ماسبق در این زمینه جاری نیست.

در قراردادهای بانکی، صرفاً شرط سود مازاد باطل است و اصل قرارداد معتبر باقی می‌ماند.

تغییر رأی وحدت رویه صرفاً از طریق قانون جدید یا رأی وحدت رویه مؤخر ممکن است؛ نه با بخشنامه.

اگر دادگاه‌ها اصل قرارداد بانکی را به استناد تخلف از مصوبات بانک مرکزی باطل کنند، چنین آرایی قابلیت طرح در هیأت عمومی را دارند.

رأی وحدت رویه ۷۹۴ بر مبنای اصول قانونی صادر شده و فعلاً نیازی به اصلاح یا تغییر ندارد.

جمع‌بندی:دیوان عالی کشور با این موضع، جایگاه الزام‌آور مصوبات بانک مرکزی در تعیین سقف سود بانکی را تثبیت کرده و روشن ساخته که شرط سود مازاد باطل اما اصل قرارداد معتبر است.

برای وکلا، قضات و دانشجویان حقوق: این رأی نقش مهمی در تبیین حدود اعتبار قراردادهای بانکی و تفسیر شروط خلاف مقررات دارد.

کانال‌های حقوقی:

@aminmoghadamlaw

@hokmnameh

۷:۳۶

۲۶ شهریور

تهاتر اراضی با شهرداری برای اجرای طرح‌های عمرانی، مجاز است!
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۹ مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۴ اعلام کرد:شهرداری می‌تواند به جای پرداخت نقدی به مالکانی که اراضی‌شان در طرح‌های عمرانی تملک می‌شود، املاک تحت مالکیت خود را به عنوان معوض واگذار کند؛ مشروط بر اینکه:

توافق مالک وجود داشته باشد.

کارشناسی رسمی دادگستری ارزش هر دو ملک را تعیین کند.

شورای شهر معامله را تصویب کند تا صرفه و صلاح عمومی رعایت شود.

مبانی قانونی:
ماده ۶ لایحه قانونی تملک اراضی (۱۳۵۸): پیش‌بینی این روش برای کلیه دستگاه‌های اجرایی.
تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه (۱۳۷۰): اجازه واگذاری اراضی به عنوان معوض.
قانون شوراها (۱۳۷۵): تصویب این معاملات در صلاحیت شورای شهر.

نکته مهم:این موضوع ربطی به تهاتر دیون در ماده ۳۷ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ندارد و یک راهکار قانونی ویژه برای اجرای سریع‌تر طرح‌های عمرانی است.

این نظر مشورتی، راهی قانونی و شفاف برای جبران حقوق مالکان و سرعت‌بخشی به طرح‌های شهری فراهم می‌کند.
—-------------------------

همراه ما در شبکه‌های اجتماعی باشید:

ایتا: eitaa.com/aminmoghadamlaw

روبیکا: rubika.ir/aminmoghadamlaw

تلگرام: t.me/aminmoghadamlaw

کانال حکم‌نامه: ble.ir/hokmnameh

۶:۳۱

صدور رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور (۲۵ شهریور ۱۴۰۴)

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه امروز خود، درباره نحوه پرداخت خسارت وارده به راننده مقصر حادثه تصمیم‌گیری و رأی وحدت رویه صادر کرد.

موضوع اختلاف:
آیا خسارت واردشده به راننده مقصر، باید صرفاً معادل مندرج در بیمه‌نامه پرداخت شود؟
یا باید به نرخ یوم‌الاداء (روز پرداخت) محاسبه گردد؟

نظر نهایی:از میان ۱۲۴ قاضی شرکت‌کننده، ۶۵ قاضی رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.بنابراین، خسارت وارد به راننده مقصر حادثه باید به نرخ یوم‌الاداء پرداخت گردد.

مستند رأی: ماده ۳ و تبصره ماده ۳۶ قانون بیمه.

این رأی وحدت رویه برای وکلا، قضات، دانشجویان حقوق و همه فعالان عرصه حقوق بیمه و مسئولیت مدنی اهمیت ویژه دارد.

مطالعه بیشتر در کانال:

کانال حقوقی امین مقدم #دانستنی
تلگرام: @aminmoghadamlaw
ایتا: @aminmoghadamlaw
روبیکا: @aminmoghadamlaw

۱۰:۴۸

۲۷ شهریور

طرح مسأله و نکات مهم درباره چک در معاملات

در بسیاری از معاملات، به‌جای پرداخت نقدی، خریدار یک چک به فروشنده می‌دهد. اما اگر چک مشکل پیدا کند یا اساساً شرایط قانونی آن کامل نباشد، چه اتفاقی برای معامله می‌افتد؟در ادامه سه فرض مهم و پاسخ حقوقی آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

فرض اول:اگر چک متعلق به خریدار یا شخص ثالث باشد و فروشنده آن را مفقود یا معدوم کند (مثلاً همراه لباس شسته شود) و صادرکننده نیز پرداخت را منوط به ارائه لاشه چک نماید.

پاسخ: معامله صحیح است. فروشنده می‌تواند با معرفی ضامن، وجه چک مفقود شده را مطالبه کند.

فرض دوم:اگر چک متعلق به شخص ثالث باشد و خریدار آن را ظهرنویسی نکرده باشد، و فروشنده هنگام مراجعه به صادرکننده با مشکلاتی مثل تغییر نشانی یا اعسار صادرکننده مواجه شود.

پاسخ: معامله صحیح است. اما مسئولیتی متوجه خریدار نیست، چون فروشنده با آگاهی، چک شخص ثالث را پذیرفته است. بنابراین باید فقط به صادرکننده چک مراجعه کند.

فرض سوم:اگر چک متعلق به ثالث باشد ولی خریدار آن را از راه‌های غیرقانونی (مثل پیدا کردن یا سرقت) به دست آورده باشد و یا چک به‌طور ناقص امضا شده باشد.

پاسخ:اگر چک سرقتی یا پیدا شده باشد، معامله باطل است، زیرا قصد واقعی پرداخت وجود نداشته (ماده ۱۹۰ ق.م).اگر چک متعلق به دیگری باشد ولی بدون اجازه صاحب آن داده شده باشد، معامله به‌خاطر ثمن مستحق‌الغیر باطل است (ماده ۱۹۷ ق.م).اگر چک فقط نقص امضا داشته باشد، معامله صحیح است اما فروشنده حق فسخ دارد و می‌تواند معامله را برهم بزند یا خریدار را به پرداخت ثمن ملزم کند.

جمع‌بندی:چک در بسیاری از معاملات قائم‌مقام پول محسوب می‌شود، اما پذیرش آن بدون دقت می‌تواند مشکلات بزرگی برای طرفین به همراه داشته باشد. پس هم خریدار و هم فروشنده باید هنگام استفاده از چک، به شرایط قانونی آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.

همراه باشید با کانال‌های حقوقی:

تلگرام: https://t.me/aminmoghadamlaw

ایتا: https://eitaa.com/aminmoghadamlaw

روبیکا: https://rubika.ir/aminmoghadamlaw

کانال حکم‌نامه: https://ble.ir/hokmnameh #دانستنی

۱۹:۳۴

۳۱ شهریور

نکات کاربردی در خصوص دعوای اعلام بطلان معامله
در دعاوی مربوط به قراردادها، طرح صحیح خواسته و آگاهی از ظرایف حقوقی بسیار اهمیت دارد. در ادامه به چند نکته کلیدی اشاره می‌کنیم:

اگر یکی از طرفین قبلاً دعوای تأیید فسخ یا انفساخ قرارداد مطرح کرده باشد، دیگر نمی‌تواند دعوای اعلام بطلان همان قرارداد را اقامه کند.

زیرا فسخ یا انفساخ فرع بر صحت قرارداد است، اما بطلان اساساً مانع شکل‌گیری قرارداد می‌شود.

در مورد تقسیم‌نامه، اعلام بطلان فقط نسبت به بخشی از آن امکان‌پذیر نیست؛ اگر قسمتی باطل باشد، کل تقسیم‌نامه باطل خواهد بود.

دعوای «بطلان قرارداد» به تنهایی قابلیت استماع ندارد و خواسته باید به‌صورت «اعلام بطلان قرارداد» تنظیم شود.

چون دادگاه نمی‌تواند به جای طرفین، عقد را ایجاد یا از بین ببرد.

دعوای صرفاً ابطال سند رسمی، بدون طرح اعلام بطلان معامله، قابل استماع نیست.

ابطال سند رسمی همیشه فرع بر بطلان معامله است، مگر در اسناد معارض. با این حال اگر خواسته ابطال سند ذکر نشود، صدور حکم به «اعلام بطلان قرارداد» به‌طور ضمنی شامل ابطال سند نیز خواهد بود. بنابراین ایراد برخی محاکم به عدم ذکر صریح ابطال سند صحیح به نظر نمی‌رسد.

نتیجه: برای موفقیت در چنین دعاوی، باید دقت ویژه‌ای در انتخاب صحیح خواسته داشت تا دعوا قابلیت استماع و اثر عملی پیدا کند.

آموزش‌های بیشتر حقوقی را در کانال‌های رسمی دنبال کنید:

تلگرام: https://t.me/aminmoghadamlaw

ایتا: https://eitaa.com/aminmoghadamlaw

روبیکا: https://rubika.ir/aminmoghadamlaw

کانال حکم‌نامه در بله: https://ble.ir/hokmnameh #دانستنی

۱۵:۲۱

۲ مهر

️

پست آموزشی حقوق کیفری

تعدد جرم یا تکرار جرم؟
گاهی در پرونده‌های کیفری، چند حکم جداگانه برای یک متهم صادر می‌شود. در این حالت دادگاه بالاتر می‌تواند همه احکام را نقض کند و یک حکم واحد صادر نماید و فقط مجازات اشد را اجرا کند. این قاعده مربوط به تعدد جرم است.
اما اگر شخصی قبلاً یک محکومیت قطعی داشته و پس از آن مرتکب جرم جدید شود، موضوع تکرار جرم است. در این حالت، دیگر امکان صدور حکم واحد وجود ندارد، بلکه محکومیت قبلی باعث تشدید مجازات جرم جدید می‌شود.

رأی دیوان عالی کشور (شعبه ۳۴)

نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی فقط در تعدد جرم کاربرد دارد.

در تکرار جرم این قاعده موضوعیت ندارد.

نتیجه آموزشی:

در تعدد جرم → فقط مجازات اشد اجرا می‌شود.

در تکرار جرم → مجازات جرم جدید به دلیل سابقه قبلی تشدید می‌شود.

منبع: دادنامه قطعی دیوان عالی کشور – شعبه ۳۴

برای دریافت آموزش‌های حقوقی بیشتر عضو کانال‌ها شوید:

تلگرام: t.me/aminmoghadamlaw

ایتا: eitaa.com/aminmoghadamlaw

روبیکا: rubika.ir/aminmoghadamlaw

بله (کانال حکم‌نامه): ble.ir/hokmnameh

۸:۰۱

۶ مهر

#دستور_فروش#سرقفلی

چکیده آموزشی:مستأجرین مشاعی محل کسب نمی‌توانند دادگاه را مجبور به فروش و انتقال سرقفلی یا منافع استیجاری به غیر نمایند. حتی صلاحیت خاص دادگاه به صدور دستور فروش مال غیر قابل افراز، در این مورد کارساز نیست.

نکته کلیدی:طبق رای دادگاه، الزام مالک مشاعی به فروش منافع مستلزم اراده خود مالک یا مالکان است و دادگاه نمی‌تواند اراده خود را بر مالک ممتنع تحمیل کند.

تاریخ و شماره رأی:
تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۱۸
شماره رأی نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۲۶۸

رای دادگاه تجدیدنظر:تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه رد شده، وارد نبوده و دادگاه تأیید کرده که دادگاه نمی‌تواند مالک ممتنع مشاعی را به فروش سهم خود از منافع ملک استیجاری مجبور کند. بنابراین درخواست الزام به فروش سرقفلی مشاعی قانونی و موجه نیست. این رأی قطعی است.

کاربرد عملی:
در موارد مالکیت مشاعی محل کسب، مستأجر نمی‌تواند دادگاه را برای فروش سهم مالک مجبور کند.
اراده مالک برای فروش یا انتقال منافع استیجاری، شرط اصلی است.

کانال‌ها و آدرس‌ها:
تلگرام: https://t.me/aminmoghadamlaw
ایتا: https://eitaa.com/aminmoghadamlaw
روبیکا: https://rubika.ir/aminmoghadamlaw
بله: https://ble.ir/hokmnameh #دانستنی

۷:۰۲

۷ مهر

پست آموزشی حقوقی
#اعتراض_ثالث_اجرایی

موضوع:آیا می‌توان با مبایعه‌نامه عادی نسبت به توقیف ملک در اجرای احکام، اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرد؟

چکیده رأی:اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال، بر اساس مبایعه‌نامه عادی و بدون ثبت رسمی انتقال، محکوم به بطلان است.(مستند به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت)

خلاصه ماجرا:

خانمی با استناد به مبایعه‌نامه عادی مدعی خرید سه دانگ از ملکی می‌شود و علیه توقیف آن ملک اعتراض ثالث اجرایی طرح می‌کند.

دادگاه بدوی و سپس دادگاه تجدیدنظر، با استناد به اینکه نقل و انتقال رسمی در دفتر املاک انجام نشده و سند عادی در برابر سند رسمی اعتباری ندارد، اعتراض را مردود اعلام کردند.

مواد قانونی مهم:

ماده 22 قانون ثبت: مالک رسمی کسی است که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد.

مواد 46 تا 48 قانون ثبت: نقل و انتقالات غیرمنقول باید به موجب سند رسمی باشد، وگرنه در برابر اشخاص ثالث و محاکم قابل استناد نیست.

نتیجه آموزشی:

اگر ملکی را فقط با مبایعه‌نامه عادی خریداری کنید، در برابر اشخاص ثالث و اجرای احکام، مالک محسوب نمی‌شوید و اعتراض شما پذیرفته نخواهد شد.

راه درست: تنظیم سند رسمی و ثبت انتقال در دفتر املاک.

تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۶

شماره رأی نهایی: 9109970221300787

منبع: کانال‌های حقوقی حکم‌نامه و امین مقدم

لینک‌ها برای دنبال کردن:
کانال حکم‌نامه در بله: https://ble.ir/hokmnameh
کانال امین مقدم در ایتا: https://eitaa.com/aminmoghadamlaw
کانال امین مقدم در روبیکا: https://rubika.ir/aminmoghadamlaw
کانال امین مقدم در تلگرام: https://t.me/aminmoghadamlaw

aminmoghadamlaw

۹:۱۲

۸ مهر

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_خودرو#فک_پلاک_خودرو

چکیده:اگر خرید و فروش خودرو فقط با مبایعه‌نامه عادی انجام شده باشد و هنوز سند رسمی انتقال تنظیم نشده باشد، طرح دعوای «فک پلاک» پیش از انتقال رسمی، قابل استماع نیست.

رأی دادگاه تجدیدنظر:در پرونده‌ای، فروشنده خودرو از خریدار خواسته بود تا پلاک متعلق به وی از خودرو جدا شود. دادگاه بدوی حکم به فک پلاک داد.اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین استدلال نمود:
تا زمانی که سند رسمی به نام خریدار تنظیم نشده، خودرو هنوز به‌طور رسمی منتقل نشده است.
فک پلاک پیش از انتقال رسمی باعث می‌شود خودرو بدون پلاک باقی بماند که صحیح نیست.
ابتدا باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود و پس از انتقال رسمی، موضوع فک پلاک قابل رسیدگی خواهد بود.

بنابراین دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م، رأی بدوی را نقض و قرار رد دعوی فک پلاک صادر نمود.این رأی قطعی است.

این رأی نشان می‌دهد که در معاملات خودرو:

نخست باید الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود.

پس از انتقال رسمی، دعوای فک پلاک قابلیت استماع خواهد داشت.

منبع: دادنامه شماره 01120-17/11/90 شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کانال حقوقی:

aminmoghadamlaw در روبیکا

aminmoghadamlaw در ایتا

aminmoghadamlaw در تلگرام

کانال حکم‌نامه در بله #دانستنی

۶:۳۴

۹ مهر

#مستحق_للغیر_درآمدن_مبیع#غرامات#دریافت_ثمن_به_نرخ_روز

چکیده آموزشی:در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید (یعنی فروشنده مالک نبوده و حق فروش نداشته است)، خریدار می‌تواند ثمن پرداختی خود را مطالبه کند.اما دریافت ثمن به نرخ روز به‌عنوان غرامت، فقط زمانی امکان‌پذیر است که خریدار از مالک نبودن فروشنده آگاه نبوده باشد.

در پرونده حاضر:
خریدار کامیون، با آگاهی از لیزینگی بودن وسیله و عدم مالکیت فروشنده، معامله را انجام داده بود.
دادگاه به استناد ماده 391 قانون مدنی، فقط حکم به استرداد ثمن اصلی (۶۰ میلیون تومان) داد و مطالبه غرامت به نرخ روز را رد کرد.

تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶

شماره رأی نهایی: 9309970221801341

برای مطالعه آرای آموزشی و نکات کاربردی بیشتر در حوزه قراردادها و معاملات:

کانال حقوقی امین مقدم در ایتا:https://eitaa.com/aminmoghadamlaw

کانال حقوقی امین مقدم در روبیکا:https://rubika.ir/aminmoghadamlaw

کانال حقوقی امین مقدم در بله:https://ble.ir/aminmoghadamlaw

کانال حکم‌نامه:https://ble.ir/hokmnameh

۱۰:۱۷

۱۳ مهر

#تردید_یا_انکار؟ تفاوت مهم در دادرسی مدنی

چکیده آموزشی:هرگاه شخصی که سندی منتسب به اوست، به جای «انکار» نسبت به آن اظهار تردید کند، دادگاه به این تردید ترتیب اثر نمی‌دهد.زیرا «تردید» فقط زمانی معنا دارد که سند به غیر از شخص اظهارکننده منتسب باشد، نه به خود او.

رأی دادگاه (شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران):در پرونده‌ای که خوانده نسبت به توافق‌نامه‌ای مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۸ اظهار تردید کرده بود، دادگاه اعلام کرد:

تردید نسبت به سند وقتی پذیرفته می‌شود که امضا یا خط منتسب به غیر باشد،اما در این پرونده سند به خود خوانده منتسب بود.

ضمن آنکه خوانده خود به حضور در زمان تنظیم توافق‌نامه و حضور شهود اذعان داشت.

یکی از امضاکنندگان نیز در دادگاه صحت امضا و حضور خوانده را گواهی داد.
بنابراین، دفاع خوانده «غیرمؤثر و بلاوجه» تشخیص داده شد و دادگاه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات صادر نمود.

مواد استنادی: ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته آموزشی:

اگر سندی به نام شماست، برای رد آن باید انکار امضا کنید، نه تردید.

«تردید» در جایی کاربرد دارد که سند به دیگری منتسب باشد.

اشتباه در به‌کاربردن این واژه‌ها ممکن است دفاع شما را بی‌اثر کند.

تهیه و تنظیم:

امین مقدم – پژوهشگر حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری

کانال‌های رسمی:

تلگرام: https://t.me/aminmoghaddamlaw

روبیکا: https://rubika.ir/aminmoghaddamlaw

ایتا: https://eitaa.com/aminmoghaddamlaw

بله (کانال حکم‌نامه): https://ble.ir/hokmnameh

#آموزش_حقوقی #تردید #انکار #قانون_آیین_دادرسی_مدنی

#امین_مقدم #وکیل #حکم‌نامه #دانستنی_حقوقی

۱۰:۳۹

۲۰ مهر

پست آموزشی حقوق اراضی ملی

امین مقدم – وکیل پایه‌یک دادگستری

ble.ir/hokmnameh#دانستنی

موضوع: تقدم مالکیت اشخاص بر برگ تشخیص منابع طبیعی
اگر برگ تشخیص منابع طبیعی موخر بر سند مالکیت اشخاص صادر شود، آیا مالکیت خصوصی زایل می‌شود یا خیر؟

بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱، کلیه جنگل‌ها و مراتع، صرف‌نظر از مالکیت پیشین، «ملی» اعلام شدند. اما پرسش اصلی این است که تشخیص منابع طبیعی، اثر اعلامی دارد یا تاسیسی؟

اثر اعلامی:تشخیص صرفاً کاشف از وضع پیشین است؛ یعنی از همان تاریخ تصویب قانون (۱۳۴۱/۱۰/۲۷) عرصه ملی شده و مالکیت خصوصی از آن زمان زایل گردیده است. بنابراین حتی اگر فردی پس از آن تاریخ سند مالکیت گرفته یا زمین را وقف کرده باشد، آن سند و وقف فاقد اعتبار قانونی است.(دیدگاه دکتر عموزاد مهدیرجی، دکتر خدابخشی)

اثر تاسیسی:در این نگاه، برگ تشخیص سبب ملی شدن زمین است؛ یعنی از تاریخ صدور و قطعیت آن، زمین در زمره‌ی اراضی ملی قرار می‌گیرد. تا پیش از آن، مالکیت خصوصی معتبر است.(دیدگاه دکتر احمد شمس، نظام حقوقی اراضی ملی شده، ص۷۲–۷۳)

نتیجه عملی و رویه قضایی:در رویه‌ی قضایی و آرای غالب محاکم، اثر اعلامی برگ تشخیص پذیرفته شده است. بنابراین حتی اگر سند مالکیت شخصی مقدم بر برگ تشخیص باشد، سازمان منابع طبیعی می‌تواند به استناد قانون ملی شدن، عرصه را ملی اعلام کند و مالک باید در دادگاه دلایل تصرف پیش از ۱۳۴۱ را اثبات نماید.

به‌عبارت ساده‌تر:در نگاه محاکم، تشخیص منابع طبیعی اعلام می‌کند که زمین از سال ۱۳۴۱ به ملک عمومی تعلق داشته، نه اینکه تازه از زمان تشخیص ملی شده باشد.

منبع:دکتر احمد شمس، نظام حقوقی اراضی ملی شده؛دکتر عبدالله خدابخشی، حقوق دعاوی (جلد دوم)؛دکتر عموزاد مهدیرجی، تشخیص اراضی ملی از مستثنیات.

برای مطالعه مطالب آموزشی بیشتر به کانال حقوقی من مراجعه کنید:

ble.ir/hokmnameh#حقوق_اراضی #منابع_طبیعی #ملی_شدن #وکالت #امین_مقدم #دانستنی

۱۷:۵۲

۷ آبان

نظریه مشورتی مهم در مسئولیت ضامن و تجزیه‌ناپذیری آن#حقوق_مدنی #ضمان #مسئولیت_تضامنی🟦 شماره نظریه: 7/98/1038 – تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲

موضوع:تبعیت مسئولیت ضامن از مضمون‌عنه و تجزیه‌ناپذیری آن

خلاصه پرونده:در یک دعوای بانکی، وام‌گیرنده و ضامن به‌صورت تضامنی به پرداخت مبلغی محکوم شدند.وام‌گیرنده (مضمون‌عنه) پس از واخواهی موفق شد حکم را کاهش دهد، اما ضامن واخواهی نکرد و حکم او قطعی شد.
🟢 سؤال:آیا با کاهش محکومیت وام‌گیرنده، میزان دین ضامن نیز باید خودبه‌خود کاهش یابد؟آیا نیاز به صدور رأی اصلاحی یا اعاده دادرسی از سوی ضامن وجود دارد؟

پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه:از آن‌جا که مسئولیت ضامن تابع دین مضمون‌عنه است و قابل تجزیه نیست، کاهش محکومیت وام‌گیرنده به‌صورت قانونی و خودکار شامل ضامن نیز می‌شود.بنابراین:
دادگاه تکلیفی به صدور رأی جداگانه ندارد.
نیازی به درخواست صدور رأی اصلاحی یا اعاده دادرسی از سوی ضامن نیست.
مستند این نظر، ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.

نتیجه کاربردی:در دعاوی بانکی و ضمانت، هر تغییری در میزان دین بدهکار اصلی، به‌طور تبعی و قانونی شامل ضامن نیز می‌شود—even اگر رأی ضامن قبلاً قطعی شده باشد.

" />

تحلیل کوتاه:این نظریه مانع از صدور آرای متناقض می‌شود و بر اصل «تبعیت ضمان از دین اصلی» در فقه و حقوق مدنی تأکید دارد.

منبع: نظریه مشورتی شماره 7/98/1038

تهیه و تنظیم: aminmoghadamlaw

کانال‌های رسمی:

بله: https://ble.ir/hokmnameh

روبیکا: https://rubika.ir/aminmoghadamlaw

ایتا: https://eitaa.com/aminmoghadamlaw

تلگرام: https://t.me/aminmoghadamlaw
#دانستنی_حقوقی #ضمان #بانک #آیین_دادرسی #حکم_نامه #aminmoghadamlaw

۹:۴۸

۹ آبان

۲۵ مورد از دعاوی که با «قرار عدم استماع» مواجه می‌شوند

آموزش حقوقی از امین مقدم – وکیل پایه یک دادگستری
در بسیاری از پرونده‌های حقوقی، دادگاه پیش از ورود به ماهیت دعوا، در صورت فقدان شرایط قانونی، با صدور قرار عدم استماع دعوا، از ادامه‌ی رسیدگی خودداری می‌کند.به زبان ساده یعنی: دادگاه اصلاً به اصل خواسته ورود نمی‌کند، چون طرح دعوا از اساس نادرست یا ناقص است.

در ادامه فهرست ۲۵ نمونه از دعاوی مهمی که با این قرار مواجه می‌شوند آمده است

فهرست ۲۵ مورد از دعاوی غیرقابل استماع:

ادعای فسخ معامله به جهت غبن از سوی یکی از خریداران فقط نسبت به بخشی از مورد معامله (در فرض تعدد خریداران)

مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت بدون تقاضای هم‌زمان حکم تخلیه

الزام فروشنده به انتقال رسمی قسمتی از ملک دارای سند رسمی پیش از تفکیک یا افراز

الزام فروشنده به تحویل کالایی غیر از مورد معامله در صورت معیوب بودن آن

طرح دعوا علیه نماینده به جای اصیل در قرارداد

تجدیدنظرخواهی از حکم یا قرار توسط شخص غیر متضرر

دعوای تخلیه به جهت تجدید بنا بدون ارائه پروانه یا گواهی شهرداری

تقسیم ترکه بدون رفع تصرف ثالث از ماترک

دعوای ابطال اسناد منابع ملی بدون اعتراض قبلی به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع

اعاده دادرسی به علت حیله و تقلب بدون اثبات مستقل حیله و تقلب

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه، مگر اینکه هم‌زمان الزام به فک رهن مطرح و پذیرفته شود

تخلیه عین مستأجره به جهت انتقال به غیر، بدون طرف دعوا قرار دادن منتقل‌الیه

ابطال سند انتقال اجرایی در حالی‌که موضوع آن عین محکوم‌به ناشی از اجرای حکم قطعی دادگاه است

ابطال سند رسمی صادره در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت بدون ابطال رأی کمیسیون

ابطال سند رسمی صادره به نام دولت به استناد ماده ۹ قانون زمین شهری

الزام به تنظیم سند رسمی بدون طرف دعوا قرار دادن ایادی قبلی و مالک رسمی

ابطال سند رهنی بدون خوانده قراردادن مرتهن

ابطال سند انتقال اجرایی یا عملیات اجرا در حالی که رأی موضوع اجرا بعداً نقض شده (موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی)

طرح دعوا علیه متولی موقوفه به‌جای اداره اوقاف

طرح دعوا فقط علیه بعضی از ورثه برای اجرای تعهد متوفی (مگر در دعاوی قابل تفکیک)

تصرف عدوانی پس از طرح دعوای اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی

ممانعت از حق پس از طرح دعوا درباره اصل حق ارتفاق یا انتفاع

طرح دعوای طاری بدون طرف قرار دادن کلیه اصحاب دعوا

طرح دعوا با مبنای غیرمشروع (مثلاً ناشی از قمار یا فروش مشروبات الکلی)

طرح دعوا علیه شخصی که در زمان تقدیم دادخواست فوت کرده است

نکته طلایی حقوقی:قرار عدم استماع دعوا به معنای رد دعوا از حیث شکل و صلاحیت طرح آن است، نه رد از حیث ماهیت و استحقاق.به همین دلیل، در بسیاری از موارد، پس از رفع نقص می‌توان مجدداً دعوا را طرح کرد.

تهیه و تنظیم:

امین مقدم – وکیل پایه یک دادگستری

مدرس و مشاور در حوزه‌ی قراردادهای تجاری و دعاوی بانکی

کانال‌های رسمی آموزش و تحلیل حقوقی:

روبیکا: https://rubika.ir/aminmoghadamlaw

ایتا: https://eitaa.com/aminmoghadamlaw

تلگرام: https://t.me/aminmoghadamlaw

بله (کانال حکم‌نامه): https://ble.ir/hokmnameh

۱۶:۵۶

۱۸ آبان

تحلیل طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی و مهریه در مجلس

در جلسه علنی ۱۸ آبان ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی با ۱۹۷ رأی موافق و ۳۸ رأی مخالف موافقت کردند.این طرح که هدف اصلی آن حبس‌زدایی از محکومان مهریه و اصلاح نحوه اجرای دیون مالی است، واکنش‌های متفاوتی در مجلس به همراه داشت.

محور اصلی طرح چیست؟
این طرح در واقع می‌کوشد:
1. حبس برای مهریه را حذف کند؛

2. تعدیل اقساط بدهی مهریه را بر اساس نوسانات اقتصادی بدون نیاز به پروسه قضایی ممکن سازد؛

3. و با استفاده از نظارت الکترونیکی، اجرای احکام مالی را کارآمدتر کند.

به زبان ساده، مرد بدهکار مهریه دیگر لزوماً به زندان نمی‌رود، بلکه باید مهریه را در قالب اقساط یا سازوکار جدید پرداخت کند.

دیدگاه موافقان:
کاهش زندان‌های ناشی از مهریه‌های سنگین؛
توازن میان زن و مرد در چارچوب شرع و قانون؛
و جلوگیری از «کاسبی مهریه» که در برخی موارد به ابزار فشار و سوء‌استفاده تبدیل شده بود.

به گفته موافقان، فقه اسلامی پویاست و می‌تواند خود را با شرایط اقتصادی و اجتماعی روز وفق دهد.

دیدگاه مخالفان:
مخالفان اما هشدار می‌دهند که:
حذف ضمانت اجرای حبس ممکن است پشتوانه مالی زنان را از بین ببرد؛
این طرح ممکن است منزلت زنان را تضعیف و کرامت خانوادگی را خدشه‌دار کند؛
و در برخی مواد آن، فتاوای علما و وحدت رویه قضایی نادیده گرفته شده است.

به تعبیر آنان، اگر زن دیگر ضمانت اجرایی مؤثری نداشته باشد، حق او در مهریه عملاً تضعیف می‌شود.

جمع‌بندی تحلیلی:
واقعیت آن است که نظام مهریه در ایران نیازمند بازنگری عمیق و چندوجهی است؛ نه صرفاً از منظر فقهی یا حقوقی، بلکه با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و فرهنگی جامعه.حبس‌زدایی اگرچه به نفع کاهش پرونده‌ها و کرامت انسانی است، اما نباید به بهای بی‌پناه شدن زنان تمام شود.
قانون‌گذار باید میان دو اصل ظریف تعادل برقرار کند:

حفظ حق زن به‌عنوان دِینی شرعی و قانونی

و پرهیز از زندانی شدن مردان صرفاً به دلیل ناتوانی مالی

در یک جمله:
مهریه باید ضمانت عدالت و آرامش خانوادگی باشد، نه ابزار فشار و نه زندان.

#حقوق_خانواده #مهریه #محکومیت_مالی #قانون_جدید #تحلیل_حقوقی

منبع: خبرگزاری ایرنا

کانال حکم‌نامه در بله #دانستنی

۱۱:۴۵

۲۵ آبان

پست آموزشی | شرایط تحقق بزه «تحصیل مال از طریق نامشروع»
کانال حقوقی AminMoghaddamLaw

نکته کلیدی حقوقی:جرم تحصیل مال از طریق نامشروع فقط در مورد اشخاص خاصی محقق می‌شود که امتیازاتی از اموال یا بودجه دولتی دریافت کرده‌اند و باید در برابر آن تعهداتی انجام دهند.اگر این افراد از امتیاز دولتی سوءاستفاده کنند و از این طریق مالی به‌دست آورند، رفتارشان مشمول ماده ۲ قانون تشدید است.

️بنابراین:عرضه کالا یا خدمات غیرمجاز—حتی با کسب سود—تحصیل مال نامشروع نیست و از شمول ماده ۲ خارج است.

رأی مهم دیوان عالی کشور (شعبه ۳۶)
پرونده شماره: 140006390000166219تاریخ رأی: 1400/03/08
دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی آقای «م.ا.» موافقت کرده زیرا:

در آرای بدوی و تجدیدنظردلایل کافی برای اثبات نامشروع بودن مال وجود نداشته و تعیین میزان مال نامشروع نیز بدون کارشناسی انجام شده است.

صلاحیت تشخیص نامشروع بودن مالمطابق قانون، با محاکم ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی است؛ نه دادگاه‌های عمومی.

ماده ۲ قانون تشدید فقط شامل افراد دارای امتیاز دولتی استو فعالیت‌هایی مثل فروش کالا یا خدمات غیرمجاز—even همراه با سود—خارج از این عنوان مجرمانه است.
دیوان عالی با استناد به:
قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴
اعاده دادرسی را تجویز و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال کرده است.

جمع‌بندی آموزشی
این رأی نشان می‌دهد:جرم تحصیل مال نامشروع موضوع محدود و تخصصی دارد و نمی‌توان هر منفعت نامتعارف یا فعالیت غیرمجاز اقتصادی را ذیل آن قرار داد.تحلیل صحیح موضوع، صلاحیت، امتیاز دولتی و منشأ مال برای اطلاق عنوان مجرمانه ضروری است.

برای نکات مهم پرونده‌های کیفری و قراردادهای تجاری، کانال تخصصی را دنبال کنید.@AminMoghaddamLaw

۶:۴۶

نمونه دادخواست توقیف عملیات اجرایی چک صیادی (از طرف صادرکننده چک)
خواهان :…………( مشخصات صادر کننده چک)اقامتگاه : ………شماره ملی : ……..شماره تماس:…….خوانده:…………..( مشخصات دارنده چک یا ذینفع)اقامتگاه :………شماره ملی : ………..شماره تماس:……..
خواسته:۱- بدوا اثبات تضمینی بودن چک صیاد به شماره ……..۲ – تقاضای توقیف عملیات اجرایی شماره ……..
دلایل و مستندات :۱-رونوشت کارت ملی۲- رونوشت برگ چک شماره…..۳-شهادت شهود۴- قرارداد عادی شماره ………
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه حقوقی عمومی شهرستان ….(دادگاه محل اقامت خوانده)
با سلام و عرض ادب
احتراما به استحضار می رساند اینجانب ‌‌…….(خواهان) در مورخ …./…../…. یک فقره چک به شماره ………… از حساب جاری شماره………….عهده بانک…………به مبلغ……..ریال در وجه خوانده محترم اقای ……. صادر نمودم.
حال هنگام صدور چک فوق الذکر در پشت متن ان عبارت (صدور چک بابت تضمین پرداخت اقساط ماهیانه قرارد شماره …..است) قید می شود که رونوشت چک و نیز رونوشت قرارداد منعقد شده بین اینجانب و خوانده ( دارنده چک) که دال بر تضمینی بودن چک دارد تقدیم حضور می‌گردد. لازم به ذکر است اقساط اینجانب بدون هیچ تاخیری به خوانده پرداخت شده است که شهودی نیز حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشند.
نهایتا اینجانب با تقدیم این دادخواست از محضر دادگاه محترم با توجه به موارد فوق الذکر ۱- بدوا استنادا به ماده ۲۳قانون صدور چک اصلاحی۱۳۹۷ تقاضای رسیدگی جهت اثبات تضمینی بودن چک و ۲- تقاضای توقیف عملیات اجرای به استناد شق اخر ماده ۲۳ قانون صدور چک ونیز ‌ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مورد استدعاست.
با تجدید احترام.

۱۷:۴۸

۲۷ آبان

#استرداد_وجه | #مطالبه_وجه

نکته کلیدی (خیلی مهم):طبق ماده 265 قانون مدنی، اگر پولی به حساب دیگری واریز شود اصل بر این است که پرداخت‌کننده بدهکار بوده و در مقام وفای به عهد پول را داده است؛بنابراین اگر پرداخت‌کننده نتواند ثابت کند مدیون نبوده، دعوای استرداد وجه رد می‌شود.

نتیجه رأی دادگاه‌ها (خلاصه و کاربردی)

دادگاه بدوی:با توجه به اینکه:
بین طرفین روابط مالی متعدد وجود داشته،
خواهان رسید واریز را خودش به خوانده داده،
ظاهر ماده 265 زمانی به نفع خواهان است که هیچ رابطه مالی قبلی وجود نداشته باشد،
دادگاه دعوای استرداد وجه را بی‌اساس دانست و رد کرد.

دادگاه تجدیدنظر:دادنامه کاملاً مطابق قانون بوده،ایراد مؤثر وجود ندارد،بنابراین حکم رد دعوی تأیید و قطعی شد.

نتیجه عملی برای وکلا و مردم

اگر پولی را کارت‌به‌کارت کردید و بعداً گفتید «اشتباه کردم، پس بده»،حتماً باید مدیون نبودن را ثابت کنید.

اگر رابطه مالی قبلی داشته‌اید (قرض، بدهی، حساب‌کتاب قبلی و…) کار شما برای پس‌گرفتن پول بسیار سخت می‌شود.

داشتن رسید در دست طرف مقابل قرینه مهمی است که پرداخت با رضایت و در مقام ایفای تعهد انجام شده است.

شماره رأی: 9109970221600890

تاریخ رأی: 1391/8/21

۱۰:۳۷

۲۸ آبان

آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک بیش از خسارت قانونی ممکن است؟

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1403/844

تاریخ نظریه: 1404/06/17

کانال‌های حقوقی:

https://ble.ir/hokmnameh

https://t.me/aminmoghadamlaw

https://www.instagram.com/dr.aminmoghadam

🧷 خلاصه ماجرا
صادرکننده چک ۴۰ میلیون تومانی با دارنده توافق می‌کند که اگر چک در موعد پرداخت نشد، روزانه یک میلیون تومان خسارت تأخیر بدهد.پس از عدم پرداخت و صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده پس از ۹۰ روز اقامه دعوا می‌کند.
سه پرسش مهم مطرح است:

🟦 ۱. دارنده چک کدام خسارت را می‌تواند مطالبه کند؟

طبق نظریه مشورتی:
اگر از قرارداد میان طرفین فهمیده شود که خسارت قراردادی جایگزین خسارت قانونی (بر اساس شاخص تورم) باشد:

فقط خسارت قراردادی (وجه‌التزام) قابل مطالبه است.
اما اگر قصد طرفین این باشد که:

هم خسارت قانونی و هم خسارت قراردادی هم‌زمان قابل مطالبه باشند،
این موضوع باید در دادگاه احراز شود.

🟦 ۲. آیا خسارت قراردادی که بسیار بیشتر از خسارت قانونی است قابل حکم است؟
بله. بر اساس:

رأی وحدت رویه ۸۰۵ – مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

ماده ۲۳۰ قانون مدنی

قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

وجه‌التزام بابت تعهدات پولی معتبر استو اگر با مقررات آمره پولی کشور (مثل مقررات بانک مرکزی) تعارض نداشته باشد:

دادگاه می‌تواند به کل خسارت قراردادی—حتی اگر بسیار بالاتر از شاخص تورم باشد—حکم دهد.

🟦 ۳. اگر قبلاً حکم قطعی پرداخت وجه چک + خسارت قانونی صادر شده باشد، آیا دارنده می‌تواند دوباره خسارت قراردادی بگیرد؟
بله، در صورت وجود توافق معتبر.
اما:

قابلیت استماع دعوای جدید

و اینکه آیا خسارت قراردادی مستقل از خسارت قانونی قابل مطالبه است یا خیر
موضوعی است که قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به قرارداد و قصد طرفین تشخیص می‌دهد.

🟩 نتیجه کلیدی برای وکلا و حقوقدانان

خسارت قراردادی در تعهدات پولی—اگر با مقررات آمره پولی تعارض نداشته باشد—کاملاً معتبر است.

ممکن است به‌مراتب بیش از خسارت قانونی (شاخص تورم) باشد.

اگر در قرارداد تصریح شده باشد جایگزین خسارت قانونی است، دارنده فقط همین خسارت را می‌گیرد.

بعد از حکم قطعی نیز امکان مطالبه خسارت قراردادی وجود دارد، به شرطی که دادگاه قصد طرفین را احراز کند.

---

برای پست‌های آموزشی بیشتر:https://ble.ir/hokmnamehhttps://t.me/aminmoghadamlawhttps://www.instagram.com/dr.amonmoghadam

۶:۲۷

۱۸ آذر

پست آموزشی ویژه کانال‌های حقوقی امین مقدم

@aminmoghadamlaw
#خلع_ید — تصرف ناشی از مبایعه‌نامه عادی = غصب نیست
در یک رأی بسیار مهم و کاربردی، دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصریح کرده است که:
اگر شخصی بر اساس مبایعه‌نامه عادی ملک را خریده و تصرف کرده باشد، تصرف وی غاصبانه نیست؛ حتی اگر هنوز سند رسمی نداشته باشد.
بنابراین:

دعوی خلع ید علیه چنین شخصی قابل پذیرش نیست و محکوم به رد می‌شود.

خلاصه پرونده
فروشنده، ملک را طی مبایعه‌نامه عادی در سال ۷۹ فروخته بود.
خریدار دوم (خانم ف.س.) نیز ملک را بر اساس همان مبایعه‌نامه‌ها خریداری کرده و تحویل گرفته بود.
فروشنده بعداً از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت برای خود سند رسمی گرفت و دعوی خلع ید مطرح کرد.
دادگاه بدوی تصرف خریدار را غاصبانه دانست چون سند رسمی نداشت.
اما دادگاه تجدیدنظر رأی را نقض کرد.

منطقی‌ترین بخش رأی تجدیدنظر

اقرار فروشنده به مبایعه‌نامه
فروشنده در پرونده کیفری امضای خود را پای قرارداد تأیید کرده بود.

نبودن رکن "غصب" در خلع ید
خلع ید فقط علیه متصرف غاصب قابل طرح است.وقتی خریدار بر اساس مبایعه‌نامه عادی ملک را تحویل گرفته، اذن فروشنده مفروض است.پس:

تصرف، عدوانی نیست

خلع ید منتفی است

نتیجه کاربردی برای وکلا

هرگاه خوانده، ملک را با مبایعه‌نامه عادی تصرف کرده باشد، خلع ید علیه او قابلیت استماع ندارد.

حتی نبود سند رسمی مانع دفاع نیست.

کافی است ارتباط تصرف با قرارداد اثبات شود.

این رأی ابزار مهمی برای دفاع در پرونده‌های خلع ید علیه خریداران بدون سند است.
🟥 مشخصات رأی قطعی
شماره رأی نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۷۳
تاریخ: ۲۰/۰۷/۱۳۹۳
مرجع: شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
برای آموزش‌های بیشتر حقوقی و نکات کاربردی دعاوی ملکی، همراه باشید با:

کانال حقوقی امین مقدم – @aminmoghadamlaw

۹:۵۱