حکمرانی داده مبنا؛ از ایده تا عمل امور راهبری سامانه های ملی و حکمرانی دادهمبنا برگزار میکند. محورهای اصلی نشست: گزارش اقدامات انجامشده و برنامههای آتی سازمان جایگاه اندیشکدهها و تعامل با دستگاههای اجرایی نقد و بررسی فرآیندهای موجود آسیبشناسی روشهای کنونی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مشارکت الکترونیکی و تقویت سرمایه اجتماعی این نشست فرصتی است برای تبادل نظر صاحبنظران، مدیران و کارشناسان حوزههای مرتبط تا با همفکری، گامهای عملی در جهت تحقق حکمرانی دانایی محور برداشته شود. جهت حضور با آیدی @ainazyazarlou یا شماره ۸۵۳۵۱۳۱۲-۸۵۳۵۱۳۱۸ تماس حاصل فرمایید. زمان: سهشنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴* مکان:* سالن امیرکبیر، سازمان اداری و استخدامی کشور#اخبار#رویداد
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۷:۰۸
کارگاه آموزشی «نظریه بازیها؛ کاربرد روشمند در تحلیل سیاسی» موسسه مطالعات جهان معاصر برگزار میکند. اهداف کارگاه:هدف اصلی، آشنایی شرکتکنندگان با مفاهیم پایهای نظریه بازیها، انواع آن و کاربردهای عملی در تحلیل مسائل سیاسی است. این کارگاه به صورت تعاملی طراحی شده تا شرکتکنندگان از طریق مثالهای واقعی، بحثهای گروهی و شبیهسازیها، مفاهیم را عمیقاً درک کنند. اهداف آموزشی:• درک مفاهیم پایهای نظریه بازیها و انواع آن • یادگیری مدلسازی مسائل سیاسی با بازیهای تکراری و اطلاعات ناکامل • کاربرد عملی در تحلیل سناریوهای واقعی سیاسی (مانند مذاکرات بینالمللی و رقابتهای انتخاباتی) • آشنایی با ابزارهای پیشرفته شبیهسازی و پیشبینی نتایج سیاسی همراه با شبیهسازی آینده منازعه ایران و آمریکا سرفصل ها:• مفاهیم پایه نظریه بازیها • انواع نظریه بازیها • بازیهای تکراری و اطلاعات ناکامل • کاربرد روشمند در تحلیل سیاسی • ابزارهای پیشرفته و شبیهسازی این کارگاه برای چه کسانی مفید است؟ این کارگاه بهویژه برای افرادی طراحی شده که به دنبال ابزارهای تحلیلی علمی و دقیق برای درک رفتارهای استراتژیک در سیاست هستند:۱. دانشجویان و پژوهشگران علوم سیاسی، روابط بینالملل و مطالعات امنیتی ۲. تحلیلگران سیاسی و کارشناسان اندیشکدهها ۳. دیپلماتها، مشاوران سیاست خارجی و کارکنان وزارت امور خارجه ۴. استراتژیستهای حزبی و مدیران کمپینهای انتخاباتی ۵. روزنامهنگاران و تحلیلگران رسانهای تخصصی ۶. متخصصان اقتصاد سیاسی ۷. علاقهمندان عمومی با پیشزمینه دانشگاهی به مسائل ژئوپلیتیک و مذاکرات هستهای
تعداد جلسات: ۵ جلسه کارگاهی و شبیه سازی گواهی پایان دوره:برای شرکتکنندگان، گواهی به زبانهای فارسی و انگلیسی (به انتخاب شرکتکننده) صادر خواهد شد. اطلاعات بیشتر: ۰۹۹۸۱۱۹۷۷۸۳ لینک ثبت نام زمان برگزاری: بهمن ۱۴۰۴#اخبار#رویداد
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۸:۲۴
تاب آوری اجتماعی در برابر بزهکاری بزهکاری اجتماعی یکی از چالش های مهم جوامع مدرن است که به طور مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان تاثیر می گذارد. تغییرات سریع اقتصادی، نابرابری های اجتماعی و تنش های فرهنگی در عصر کنونی، زمینه ساز ظهور الگوهای جدید بزهکاری و احساس ناامنی در شهرها شده است. در این بستر، تاب آوری اجتماعی به عنوان یک مفهوم کلیدی برای فائق آمدن بر چالش های بزهکاری به حساب می آید. ایجاد شبکه های اجتماعی قوی، اعتماد متقابل و هماهنگی میان نهادهای مختلف، می تواند به تقویت این تاب آوری و کاهش رفتارهای بزهکارانه کمک کند. بنابراین بررسی و طراحی مدل های موثر در این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.کلیدواژگان: تاب آوری، چالش ها و آسیب های اجتماعی
این مطالعه در مرکز نوآوری مدیریت مردمستان حماسه امید (محا) توسط حمیدرضا تفقدی در سال ۱۴۰۴ انجام شده است. متن کامل پژوهش: https://iranthinktanks.com/Research1340#مسائل_اجتماعی#طراحی_اگو_مدل
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۳:۳۱
نقدی بر منطق تنظیمگری اندیشکدهها در ایران؛ از خیرخواهی فرضی تا خطای نهادی پرهزینه
صابر میرزایی
در تحلیل شیوه تنظیمگری فعالیت اندیشکدهها، میتوان نیت تدوینکنندگان آییننامه را خیرخواهانه فرض کرد؛ اما خیرخواهی، شرط کافی برای سیاستگذاری درست نیست. آنچه محل مناقشه است، «روش» انتخابشده برای مواجهه با نهاد اندیشه است؛ روشی که نهتنها برای اندیشکدهها زیانبار است، بلکه در افق کلان، به تضعیف ظرفیت سیاستگذاری کشور میانجامد.
انتظار طبیعی آن است که نگرانیهای احتمالی نسبت به فعالیت اندیشکدهها، از مسیر نظارت پسینی، متناسب و موردی مدیریت شود؛ نه ازطریق سازوکارهای پیشینی، سختگیرانه و مجوزمحور. در شرایطی که هیچ بحران ساختاری در نظام اندیشهای کشور مشاهده نمیشود، توسل به تنظیمگری سنگین و بوروکراتیک، نه یک واکنش عقلانی، بلکه پیشدستی غیرضروری و پرهزینه تلقی میشود.
*خطای انتخاب نهاد متولی تنظیمگری*یکی از خطاهای بنیادین، سپردن تنظیمگری اندیشکدهها به وزارت علوم است؛ نهادی که منطق عمل آن، بهطور تاریخی، مبتنی بر کنترل پیشینی، ارزیابیهای شکلی و سختگیریهای ساختاری در حوزه دانشگاه و پژوهشگاههاست. طبیعی نیست که این منطق، بدون تعدیل و بازاندیشی، به حوزهای تعمیم یابد که ماهیتا با دانشگاه تفاوت دارد.درمقابل، تجربه تنظیمگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با همه نقدهای وارد بر آن، نشان داده است که تنظیمگری مبتنیبر خودتنظیمی صنفی، نهادهای واسط و رسیدگی قضایی در موارد حاد، کارآمدتر و کمهزینهتر است. رسانهها، نویسندگان، ناشران و هنرمندان، نه از طریق مداخله مستقیم دولت، بلکه عمدتاً از مسیر انجمنها و نهادهای صنفی خود تنظیم میشوند و دولت در مقام آخرین مرجع ورود میکند، نه بازیگر اصلی.
*پیامدهای سیاستی شروط بوروکراتیک*گنجاندن شروطی مانند الزام به رشته تحصیلی «مرتبط»، ترکیب خاص هیئت امنا یا حضور چهرههای سیاسی و اداری، نشانه سوءفهمی عمیق از منطق اندیشکدهای است. این شروط، نه کیفیت اندیشه را تضمین میکند و نه از انحراف جلوگیری؛ بلکه عملا ورود نسلهای جدید اندیشگانی را دشوار، پرهزینه و بعضا ناممکن میسازد.چنین رویکردی، بهویژه برای اندیشکدههای نوپا، حکم سد نهادی دارد و در عمل، با حذف تدریجی صداهای تازه، تنوع فکری و نوآوری سیاستی را قربانی میکند. حتی با فرض نیت خیرخواهانه، نتیجهی این مسیر چیزی جز تضعیف زیستبوم اندیشه نخواهد بود.
تعمیم یک تجربه ناموفقتجربه تنظیمگری سختگیرانه در حوزه پژوهش و دانشگاه، پیشتر نیز نتایج مطلوبی به همراه نداشته است. تعمیم همان الگو به حوزه اندیشکدهها، که کارویژهای متفاوت، چابک و مسئلهمحور دارند، ریسکی مضاعف است. محدودسازی، نظارت بوروکراتیک و کنترل پیشینی، اگر در حوزه پژوهش پاسخ نداده، در حوزه اندیشه عمومی و سیاستپژوهی بهمراتب پرهزینهتر خواهد بود.
*ضرورت اصلاح مسیر و پیشنهاد جایگزین*تا پیش از نهاییشدن این روند، هنوز امکان اصلاح وجود دارد. اندیشکدهها میتوانند و باید بهصورت فردی و جمعی، ضمن طرح ایرادات، الگوهای جایگزین تنظیمگری را پیشنهاد دهند؛ الگوهایی مبتنیبر:- خودتنظیمی حرفهای و صنفی؛- نظارت پسینی و موردی؛- مداخله حداقلی دولت؛- ارجاع اختلافات حاد به مراجع قضایی.
تنظیمگری اندیشکدهها نیازمند «آموزش سیاستگذار» است، نه صرفا صدور آییننامه. تا زمانی که ماهیت نهاد اندیشه فهم نشود، هر قاعدهای -حتی با نیت خیر- میتواند به مانعی برای تفکر تبدیل شود.
در خبرگزاری ایسنا
#بازتاب#پرونده_مجوز_اندیشکدهها
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام
از خیرخواهی فرضی تا خطای نهادی پرهزینه صابر میرزاییدر تحلیل شیوه تنظیمگری فعالیت اندیشکدهها، میتوان نیت تدوینکنندگان آییننامه را خیرخواهانه فرض کرد؛ اما خیرخواهی، شرط کافی برای سیاستگذاری درست نیست. آنچه محل مناقشه است، «روش» انتخابشده برای مواجهه با نهاد اندیشه است؛ روشی که نهتنها برای اندیشکدهها زیانبار است، بلکه در افق کلان، به تضعیف ظرفیت سیاستگذاری کشور میانجامد.انتظار طبیعی آن است که نگرانیهای احتمالی نسبت به فعالیت اندیشکدهها، از مسیر نظارت پسینی، متناسب و موردی مدیریت شود؛ نه ازطریق سازوکارهای پیشینی، سختگیرانه و مجوزمحور. در شرایطی که هیچ بحران ساختاری در نظام اندیشهای کشور مشاهده نمیشود، توسل به تنظیمگری سنگین و بوروکراتیک، نه یک واکنش عقلانی، بلکه پیشدستی غیرضروری و پرهزینه تلقی میشود.
*خطای انتخاب نهاد متولی تنظیمگری*یکی از خطاهای بنیادین، سپردن تنظیمگری اندیشکدهها به وزارت علوم است؛ نهادی که منطق عمل آن، بهطور تاریخی، مبتنی بر کنترل پیشینی، ارزیابیهای شکلی و سختگیریهای ساختاری در حوزه دانشگاه و پژوهشگاههاست. طبیعی نیست که این منطق، بدون تعدیل و بازاندیشی، به حوزهای تعمیم یابد که ماهیتا با دانشگاه تفاوت دارد.درمقابل، تجربه تنظیمگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با همه نقدهای وارد بر آن، نشان داده است که تنظیمگری مبتنیبر خودتنظیمی صنفی، نهادهای واسط و رسیدگی قضایی در موارد حاد، کارآمدتر و کمهزینهتر است. رسانهها، نویسندگان، ناشران و هنرمندان، نه از طریق مداخله مستقیم دولت، بلکه عمدتاً از مسیر انجمنها و نهادهای صنفی خود تنظیم میشوند و دولت در مقام آخرین مرجع ورود میکند، نه بازیگر اصلی.*پیامدهای سیاستی شروط بوروکراتیک*گنجاندن شروطی مانند الزام به رشته تحصیلی «مرتبط»، ترکیب خاص هیئت امنا یا حضور چهرههای سیاسی و اداری، نشانه سوءفهمی عمیق از منطق اندیشکدهای است. این شروط، نه کیفیت اندیشه را تضمین میکند و نه از انحراف جلوگیری؛ بلکه عملا ورود نسلهای جدید اندیشگانی را دشوار، پرهزینه و بعضا ناممکن میسازد.چنین رویکردی، بهویژه برای اندیشکدههای نوپا، حکم سد نهادی دارد و در عمل، با حذف تدریجی صداهای تازه، تنوع فکری و نوآوری سیاستی را قربانی میکند. حتی با فرض نیت خیرخواهانه، نتیجهی این مسیر چیزی جز تضعیف زیستبوم اندیشه نخواهد بود. تعمیم یک تجربه ناموفقتجربه تنظیمگری سختگیرانه در حوزه پژوهش و دانشگاه، پیشتر نیز نتایج مطلوبی به همراه نداشته است. تعمیم همان الگو به حوزه اندیشکدهها، که کارویژهای متفاوت، چابک و مسئلهمحور دارند، ریسکی مضاعف است. محدودسازی، نظارت بوروکراتیک و کنترل پیشینی، اگر در حوزه پژوهش پاسخ نداده، در حوزه اندیشه عمومی و سیاستپژوهی بهمراتب پرهزینهتر خواهد بود.*ضرورت اصلاح مسیر و پیشنهاد جایگزین*تا پیش از نهاییشدن این روند، هنوز امکان اصلاح وجود دارد. اندیشکدهها میتوانند و باید بهصورت فردی و جمعی، ضمن طرح ایرادات، الگوهای جایگزین تنظیمگری را پیشنهاد دهند؛ الگوهایی مبتنیبر:- خودتنظیمی حرفهای و صنفی؛- نظارت پسینی و موردی؛- مداخله حداقلی دولت؛- ارجاع اختلافات حاد به مراجع قضایی.تنظیمگری اندیشکدهها نیازمند «آموزش سیاستگذار» است، نه صرفا صدور آییننامه. تا زمانی که ماهیت نهاد اندیشه فهم نشود، هر قاعدهای -حتی با نیت خیر- میتواند به مانعی برای تفکر تبدیل شود.
در خبرگزاری ایسنا#بازتاب#پرونده_مجوز_اندیشکدهها
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۶:۰۷
بازارسال شده از
«وَمَن قُتِلَ مَظلومًا فَقَد جَعَلنا لِوَلِيِّهِ سُلطانًا» سوره مبارکه اسراء - آیه ٢٣ تصاویر خانه اندیشهورزان از حضور حماسی مردم تهران، در تشییع شهدای حملات تروریستیِ صهیونیستی-آمریکایی خانه اندیشهورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام دنبال کنید!۱۵:۵۷
بازارسال شده از
۱۵:۵۷
بازارسال شده از
۱۵:۵۷
بازارسال شده از
۱۵:۵۷
نقدی بر خطای مقررهگذاری و منطق تنظیمگری اندیشکدهها؛ پارادوکس دولتیسازی و رانت نهادی در غیبت کامل منطق حمایتی
علیرضا شاهمیرزایی
آییننامه نحوه تاسیس و فعالیت اندیشکدهها (مصوب وزارت علوم)، در خوانش دقیق، بیش از آنکه حاصل یک مسئلهفهمی روشن باشد، نشانهای از رویکردی رفعتکلیفی و فاقد دقت تقنینی است. گویی با پدیدهای مواجه بودهایم که صرفا «باید» برای آن متنی نوشته میشد؛ بیآنکه ابتدا روشن شود مسئله چیست، چه خلایی وجود دارد و این مداخله قرار است کدام گره سیاستی را بگشاید؟
تعریف اندیشکده در این آییننامه، چنان موسع و مبهم است که مرز آن با هر فعالیت مبتنیبر فکر، مشاوره و تحلیل از میان میرود. در این منطق، هر کنش فکری میتواند مشمول مجوز، نظارت و حتی انحلال شود؛ رویکردی که نهتنها با عقل تنظیمگری سازگار نیست، بلکه به جرمانگاری ضمنیِ اندیشه شباهت پیدا میکند. چنین توسعه بیضابطهای از دامنه شمول قانون، بهجای حل مسئله، تولید مسئله میکند.
تعارض آشکار با قوانین بالادستیآییننامه مزبور، از حیث حقوقی نیز محل اشکال جدی است. اعطای اختیارات گسترده به نهاد اجرایی برای «تایید»، «نظارت مستمر» و «سلب مجوز» اندیشکدهها، بدون معیارهای عینی و قابل سنجش، در تعارض آشکار با قانون تسهیل صدور مجوزها و روح حاکم بر برنامه هفتم توسعه قرار دارد. درحالیکه قانونگذار از «ساماندهی» سخن گفته، نه از اعطای اختیارات موسع و سلیقهای برای انحلال و تعطیلی.در چنین شرایطی، این آییننامه نهتنها واجد مشروعیت سیاستی نیست، بلکه بهسادگی میتواند از سوی هیئت تطبیق قوانین مجلس مردود شناخته شود. تنظیمگریای که معیار ندارد، ناگزیر به سلیقه واگذار میشود و سلیقه، دشمن حکمرانی عقلانی است.
*فقدان معیار و واگذاری تشخیص به سلیقه اداری*از بنیادیترین ایرادات آییننامه، فقدان معیارهای روشن برای تشخیص «گزارش سیاستی»، «خروجی معتبر» یا «کارکرد اندیشکدهای» است. آیا میتوان انتظار داشت یک کارمند اداری، فارغ از زمینه تخصصی، تشخیص دهد که متنی سیاستپژوهانه هست یا نیست؟ این فرض، نه واقعبینانه است و نه منصفانه.در حوزهای که نه رانت توزیع میشود، نه منافع اقتصادی کلان در میان است، چنین حجمی از سختگیری و کنترل پیشینی، نهتنها غیرضروری بلکه غیرعقلانی است. اگر هدف مقابله با تخلفاتی نظیر پولشویی یا فعالیت غیرقانونی است، قوانین عام و موجود برای آن کفایت میکند و نیازی به مجوزسازی جدید برای اندیشه وجود ندارد.
پارادوکس دولتیسازی و تشویق رانت نهادیدر تناقضی آشکار، آییننامه از یکسو محدودکننده فعالیت مستقل اندیشکدههاست و از سوی دیگر، با الزام به حضور مقامات دولتی در ارکان مدیریتی اندیشکدهها، عملا رانت نهادی ایجاد میکند. اگر دغدغه، جلوگیری از سواستفاده مدیران سابق است، این مسیر نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه آن را تشدید میکند.
*غیبت کامل منطق حمایتی*شگفتآور آنکه در تمام این آییننامه، تقریبا هیچ نشانی از سیاست حمایتی دیده نمیشود. اندیشکدهها نه بهعنوان نهادهای دانشبنیان به رسمیت شناخته شدهاند و نه از حداقل مزیتهای متناسب با نقششان برخوردارند. در کشوری که بحرانهای مزمن سیاستی سالهاست بیپاسخ مانده و دولتها پیوسته از فقدان پشتوانه کارشناسی گلایه میکنند، تضعیف نهاد اندیشه تصمیمی پرهزینه و خلاف منافع عمومی است.
*پیشنهاد سیاستی: ارزیابی مبتنیبر اثرگذاری، نه مجوز*مسیر عقلانی، نه در مجوزدهی و تهدید به انحلال، بلکه در ارزیابی پسینی و حمایت هدفمند است. معیار ارزیابی اندیشکده باید «میزان استفاده واقعی سیاستگذاران از خروجیهای آن» باشد. میتوان سازوکاری شفاف طراحی کرد که در آن مدیران اجرایی و نمایندگان، صرفا اعلام کنند از کدام اندیشکده و برای حل کدام مسئله استفاده کردهاند؛ بینیاز از داوری محتوایی و سلیقهای.بر این اساس، اندیشکدهها میتوانند رتبهبندی شوند و حمایتها صرفا به سطوحی تعلق گیرد که اثرگذاری آنها مستند است. این الگو، هم رقابت سالم ایجاد میکند، هم کیفیت را بالا میبرد و هم از مداخله غیرضروری دولت پرهیز میکند.
*جمعبندی*آنچه در این آییننامه دیده میشود، نه ساماندهی اندیشه، بلکه تقدم «بگیر و ببند اداری» بر «حمایت هوشمندانه» است. سیاستگذاریای که ابزار کنترل دارد اما منطق تشویق ندارد، درنهایت به تضعیف همان ظرفیتی میانجامد که مدعی ساماندهی آن است. امید آن است که پیش از تثبیت این خطا، مسیر اصلاح از مجاری قانونی گشوده شود.
در خبرگزاری مهر
#بازتاب#پرونده_مجوز_اندیشکدهها
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام
پارادوکس دولتیسازی و رانت نهادی در غیبت کامل منطق حمایتی علیرضا شاهمیرزایی آییننامه نحوه تاسیس و فعالیت اندیشکدهها (مصوب وزارت علوم)، در خوانش دقیق، بیش از آنکه حاصل یک مسئلهفهمی روشن باشد، نشانهای از رویکردی رفعتکلیفی و فاقد دقت تقنینی است. گویی با پدیدهای مواجه بودهایم که صرفا «باید» برای آن متنی نوشته میشد؛ بیآنکه ابتدا روشن شود مسئله چیست، چه خلایی وجود دارد و این مداخله قرار است کدام گره سیاستی را بگشاید؟تعریف اندیشکده در این آییننامه، چنان موسع و مبهم است که مرز آن با هر فعالیت مبتنیبر فکر، مشاوره و تحلیل از میان میرود. در این منطق، هر کنش فکری میتواند مشمول مجوز، نظارت و حتی انحلال شود؛ رویکردی که نهتنها با عقل تنظیمگری سازگار نیست، بلکه به جرمانگاری ضمنیِ اندیشه شباهت پیدا میکند. چنین توسعه بیضابطهای از دامنه شمول قانون، بهجای حل مسئله، تولید مسئله میکند.
تعارض آشکار با قوانین بالادستیآییننامه مزبور، از حیث حقوقی نیز محل اشکال جدی است. اعطای اختیارات گسترده به نهاد اجرایی برای «تایید»، «نظارت مستمر» و «سلب مجوز» اندیشکدهها، بدون معیارهای عینی و قابل سنجش، در تعارض آشکار با قانون تسهیل صدور مجوزها و روح حاکم بر برنامه هفتم توسعه قرار دارد. درحالیکه قانونگذار از «ساماندهی» سخن گفته، نه از اعطای اختیارات موسع و سلیقهای برای انحلال و تعطیلی.در چنین شرایطی، این آییننامه نهتنها واجد مشروعیت سیاستی نیست، بلکه بهسادگی میتواند از سوی هیئت تطبیق قوانین مجلس مردود شناخته شود. تنظیمگریای که معیار ندارد، ناگزیر به سلیقه واگذار میشود و سلیقه، دشمن حکمرانی عقلانی است.*فقدان معیار و واگذاری تشخیص به سلیقه اداری*از بنیادیترین ایرادات آییننامه، فقدان معیارهای روشن برای تشخیص «گزارش سیاستی»، «خروجی معتبر» یا «کارکرد اندیشکدهای» است. آیا میتوان انتظار داشت یک کارمند اداری، فارغ از زمینه تخصصی، تشخیص دهد که متنی سیاستپژوهانه هست یا نیست؟ این فرض، نه واقعبینانه است و نه منصفانه.در حوزهای که نه رانت توزیع میشود، نه منافع اقتصادی کلان در میان است، چنین حجمی از سختگیری و کنترل پیشینی، نهتنها غیرضروری بلکه غیرعقلانی است. اگر هدف مقابله با تخلفاتی نظیر پولشویی یا فعالیت غیرقانونی است، قوانین عام و موجود برای آن کفایت میکند و نیازی به مجوزسازی جدید برای اندیشه وجود ندارد. پارادوکس دولتیسازی و تشویق رانت نهادیدر تناقضی آشکار، آییننامه از یکسو محدودکننده فعالیت مستقل اندیشکدههاست و از سوی دیگر، با الزام به حضور مقامات دولتی در ارکان مدیریتی اندیشکدهها، عملا رانت نهادی ایجاد میکند. اگر دغدغه، جلوگیری از سواستفاده مدیران سابق است، این مسیر نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه آن را تشدید میکند.*غیبت کامل منطق حمایتی*شگفتآور آنکه در تمام این آییننامه، تقریبا هیچ نشانی از سیاست حمایتی دیده نمیشود. اندیشکدهها نه بهعنوان نهادهای دانشبنیان به رسمیت شناخته شدهاند و نه از حداقل مزیتهای متناسب با نقششان برخوردارند. در کشوری که بحرانهای مزمن سیاستی سالهاست بیپاسخ مانده و دولتها پیوسته از فقدان پشتوانه کارشناسی گلایه میکنند، تضعیف نهاد اندیشه تصمیمی پرهزینه و خلاف منافع عمومی است.*پیشنهاد سیاستی: ارزیابی مبتنیبر اثرگذاری، نه مجوز*مسیر عقلانی، نه در مجوزدهی و تهدید به انحلال، بلکه در ارزیابی پسینی و حمایت هدفمند است. معیار ارزیابی اندیشکده باید «میزان استفاده واقعی سیاستگذاران از خروجیهای آن» باشد. میتوان سازوکاری شفاف طراحی کرد که در آن مدیران اجرایی و نمایندگان، صرفا اعلام کنند از کدام اندیشکده و برای حل کدام مسئله استفاده کردهاند؛ بینیاز از داوری محتوایی و سلیقهای.بر این اساس، اندیشکدهها میتوانند رتبهبندی شوند و حمایتها صرفا به سطوحی تعلق گیرد که اثرگذاری آنها مستند است. این الگو، هم رقابت سالم ایجاد میکند، هم کیفیت را بالا میبرد و هم از مداخله غیرضروری دولت پرهیز میکند.*جمعبندی*آنچه در این آییننامه دیده میشود، نه ساماندهی اندیشه، بلکه تقدم «بگیر و ببند اداری» بر «حمایت هوشمندانه» است. سیاستگذاریای که ابزار کنترل دارد اما منطق تشویق ندارد، درنهایت به تضعیف همان ظرفیتی میانجامد که مدعی ساماندهی آن است. امید آن است که پیش از تثبیت این خطا، مسیر اصلاح از مجاری قانونی گشوده شود. در خبرگزاری مهر#بازتاب#پرونده_مجوز_اندیشکدهها
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۶:۰۱
چالشهای فراروی اعتراضات در ایران رصد پژوهشهای ده سال اخیر اندیشکدهها نشان میدهد مسائل مربوط به نحوه بازخوردگیری عمومی در جمهوری اسلامی، همواره از محورهایی تکراری فراتر نرفتهاند. از سوی دیگر، این مهم نیز که تجویزات اندیشکدهای تا چه اندازه متوجه و رافع «مسئله واقعی» هستند، نیازمند تامل است. در سلسله پستهای پیش رو، مروری بر مطالعات اندیشکدهها پیرامون این بحران داریم. اندیشکده حقوق بشر و شهروندی با عنوان «چالشهای فراروی تجمعات و اعتراضات در جمهوری اسلامی»، تعهد حکومت در تضمین آزادی اجتماعات را در چارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی بررسی کرده و به ارائه راهکار پرداخته است. در بخش تحلیل، محدودیتها و شروط اجرای آزادی تجمعات در سه محور «اجازه و اطلاع»، «عدم اخلال به مبانی اسلام» و «عدم حمل سلاح» توضیح داده شده است؛ با این قید که «اصل بر آزادی است و اعمال محدودیت امری استثنایی و نیازمند دلیل است و محدودیتزایی نباید بهعنوان اصل و در تدوین قانون بهصورت سراسری مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد این پژوهش ثبت پیشینی تجمعات در وزارت کشور است و رفع ابهام در محور «اخلال به مبانی اسلام» را به حضور یک فقیه در کمیته ویژه تجمعات مردمی منوط کرده است. این پژوهش در سال ۱۴۰۰ انجام گرفته است.#رصد#پرونده_اعتراضات
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۷:۰۶
معمای شخصیتی ترامپ رستم ضیائیرئیسجمهور امریکا از زمان مبارزات انتخاباتی تاکنون، با برگزاری مکرر تجمعات گسترده بهجای محدودکردن فعالیتهای عمومی به سخنرانیهای رسمی، امکان بهرهمندی از هیجان و استقبال جمعیت را فراهم میکند و دریافت بازخورد فوری مانند تشویق و کف زدن برایش اهمیت زیادی دارد.بررسی ویژگیهای شخصیتی ترامپ ازجمله خودشیفتگی خودبزرگبینانه، رویکرد پوپولیستی و نیاز شدید به تحسین و دیدهشدن، نقش مهمی در تبیین تصمیمسازیها و پیامدهای ژئوپلیتیکی ناشی از عملکرد او ایفا میکند.ترامپ مدعی است که تنها او قادر است بحرانهای بینالمللی را با سرعت و بهطور موثر حل کند. برای مثال در تنش اخیر ایران و رژیم صهیونیستی ترامپ در پیامهایی که در شبکههای اجتماعی (مانند پلتفرم Truth Social) منتشر میکند خود را بهعنوان عاملی تعیینکننده در روند پایاندادن به درگیریهای ۱۲ روزه معرفی کرده است.از منظر روانشناسی سیاسی، این الگوهای رفتاری در چارچوب «خودشیفتگی خودبزرگبینانه» (Grandiose Narcissism) تحلیل میشوند؛ مفهومی که به نمایش مستمر تصویر اغراقآمیز از اهمیت خود، نیاز مکرر به تحسین و جلب توجه اشاره دارد.در حوزه رهبری سیاسی، چنین سبک رفتاری میتواند برای هواداران جذاب و کاریزماتیک به نظر برسد، درحالیکه برای منتقدان موجب نگرانی و انزجار شود. ارائه وعدههای کلی و ادعاهای فراتر از واقعیت، تصویر ریاستجمهوری ترامپ را بهعنوان پدیدهای منحصر به فرد و غیرقابل جایگزین تقویت میکند که در شرایط بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معاصر، بخش قابل توجهی از جامعه را که طالب رهبری مقتدر و قاطع است، به خود جلب میکند.درحالیکه برخی رهبران پوپولیست گرایش به سیاستهای اقتصادی چپگرا دارند، رویکرد ترامپ عمدتا دست راستی و مبتنیبر ملیگرایی اقتصادی و محافظهکاری اجتماعی است.شخصیسازی سیاست از ویژگیهای رویکرد پوپولیستی ترامپ است. تجمعات انتخاباتی او که عمدتا شامل سخنرانیهای بداهه و بدون متن ازپیشتعیینشده هستند، پیوند عمیقی میان هویت شخصی او و جنبش سیاسی تحت رهبریاش ایجاد کرده است.ترامپ همچنین با برجستهسازی تضاد میان «مردم واقعی» و «نخبگان نهادی»، بوروکراسی دولتی، رسانههای جریان اصلی و سیاستمداران سنتی را بهعنوان بازیگرانی ناکارآمد یا فاسد تصویر میکند. این رویکرد دوقطبیسازانه که مخاطبان او سازمانهای فدرالی مانند آژانس حفاظت محیطزیست، اداره مالیات و مفاهیمی چون «دولت عمیق» را مانعی دربرابر منافع مردم قلمداد میکنند، با نگرشهای حامیانش کاملا همراستا است. در خبرگزاری ایرنا#یادداشت_سیاستی
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۰:۲۰
ریشههای اعتراض رصد پژوهشهای ده سال اخیر اندیشکدهها نشان میدهد مسائل مربوط به نحوه بازخوردگیری عمومی در جمهوری اسلامی، همواره از محورهایی تکراری فراتر نرفتهاند. از سوی دیگر، این مهم نیز که تجویزات اندیشکدهای تا چه اندازه متوجه و رافع «مسئله واقعی» هستند، نیازمند تامل است. در سلسله پستهای پیش رو، مروری بر مطالعات اندیشکدهها پیرامون این بحران داریم. اندیشکده شرح در پژوهش «نارضایتی و اعتراضات اجتماعی در ایران» به آسیبشناسی وضعیت فعلی اعتراضات در ایران پرداخته است. در این مطالعه، شکافهای منجر به اعتراض در ایران حول ده شاخص شمرده شدهاند:معنویت؛ عدالت؛ عقلانیت؛ ولایت-جمهوریت؛ آزادی؛ استقلال؛ امنیت؛ کرامت؛ سلامت اجتماعی و هویت و سبک زندگی.از خلال مقایسه وضع موجود و مطلوب این ده محور، دو مسئله و یک فرصت شناسایی شدهاند:مسئله یکم «نارضایتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی» است که ناظر به شاخصهای عدالت، ولایت-جمهوریت و بخش اجتماعی امنیت است؛مسئله دوم «نارضایتی و ناسازگاری فرهنگی» است که ناظر به شاخصهای معنویت و بعد فرهنگی آزادی است؛و فرصت ایجادشده، «انسجام حداکثری ملی، امنیتی و انسانی» در جامعه است که ناظر به شاخصهای امنیت، استقلال، کرامت و هویت است. همچنین این پژوهش کلانعلتهای چهارگانه اعترضات را شامل موارد زیر برشمرده است: شکاف حاکمیت-جامعه و نارضایتی اقتصادی و اجتماعی از ناکارآمدی حکمرانی (شامل «حاکمیت سرمایهسالار و جامعه طبقاتی»، «چالشهای اجتماعی» و «نانمایندگی و نقض جمهوریت و آزادی»)؛ شکاف هویتی فرهنگی اسلام و سکولاریسم و تقابل تمدنی و تقابل تمدنی و نفاق داخلی (شامل «تقابل تمدنی و تهاجم فرهنگی خارجی»، «فساد اخلاقی و نفاق رفتاری داخلی» و «اختلال نظم فرهنگسازی و خصوصیسازی آموزش و پرورش»)؛ نابسامانی رسانهای، جنگ مجازی و فرهنگ سلبریتیسم؛ تهاجم امنیتی و سواستفاده دشمن. درنهایت راهبردهای تجویزی توسط اندیشکده شرح در سه محور ارائه شدهاند:حل مسئله بهجای رفع مسئله؛ تحول کلان و اساسی بهجای اصلاحات جزئی و فرعی؛ تمرکز بر تحول واقعیت بهجای تحریف روایت و ذهنیت. این مطالعه در سال ۱۴۰۳ انجام گرفته است.#رصد#پرونده_اعتراضات
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۲:۱۷
اثر قطع اینترنت بر جامعه رصد پژوهشهای ده سال اخیر اندیشکدهها نشان میدهد مسائل مربوط به نحوه بازخوردگیری عمومی در جمهوری اسلامی، همواره از محورهایی تکراری فراتر نرفتهاند. از سوی دیگر، این مهم نیز که تجویزات اندیشکدهای تا چه اندازه متوجه و رافع «مسئله واقعی» هستند، نیازمند تامل است. در سلسله پستهای پیش رو، مروری بر مطالعات اندیشکدهها پیرامون این بحران داریم. اندیشکده بهارستان در مطالعه «اثر محدودیتهای فضای مجازی بر اعتماد اجتماعی، رابطه دولت و ملت و توسعه سیاسی»، راهکارهایی برای بهبود و بهینهسازی فضای مجازی ارائه داده است.در این مطالعه، ضمن مرور تاریخچه فضای مجازی در ایران به محدودیتهای این حوزه پرداخته و دلایل این محدودیتها برشمرده شده است: امنیت ملی؛ حفاظت از فرهنگ اسلامی-ایرانی؛ مقابله با تحریمها و تهدیدات خارجی؛ کنترل سیاسی و اجتماعی. از نظر اندیشکده بهارستان اثر این محدودیتها در سه حوزه قابل مشاهده است: اعتماد اجتماعی؛ رابطه دولت و ملت؛ توسعه سیاسی. پیشنهادهای این اندیشکده برای آینده در چهار محور شرح شده است: ایجاد تعادل میان آزادی و امنیت؛ پشتیبانی از فناوریهای داخلی؛ تقویت شفافیت و دسترسی به اطلاعات؛ آموزش و فرهنگسازی در استفاده از فضای مجازی. این مطالعه در سال ۱۴۰۳ انجام شده است.#رصد#پرونده_اعتراضات
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۴:۰۳
نقد سیاستگذارانه آییننامه فعالیت اندیشکدهها بحران فهم نهادی در منطق مجوزدهی به اندیشکدهها
" /> کیومرث اشتریان
آییننامه فعالیت اندیشکدهها، اگرچه در ظاهر با هدف ساماندهی و حمایت از نهادهای فکری تدوین شده، اما در محتوا و منطق اجرایی، با فلسفه وجودی اندیشکدهها در تعارضی بنیادین قرار دارد. این آییننامه نهتنها استقلال فکری و پویایی معرفتی اندیشکدهها را به رسمیت نمیشناسد، بلکه با فروکاستن نهاد اندیشه به یک واحد اداریِ مجوزمحور، عملا کارکرد آن را از «تولید فکر» به «تکمیل فرم» تنزل میدهد.در ادامه، دو اصل بنیادین اندیشکدهها و سپس مهمترین نقدهای سیاستی به این آییننامه طرح میشود.
استقلال نهادی و فکری اندیشکدههااندیشکده، ذاتا یک نهاد آزاد فکری است؛ نه یک سازمان اداری، نه یک واحد وابسته به دولت و نه یک ساختار امتیازمحور. کارویژه اندیشکده، «تفکر جمعی»، «تضارب آرا» و «تولید ایده» در فضای غیرمتصلب است. هرگونه تلاش برای محصور کردن این نهاد در قالبهای بوروکراتیک، آن را از ماهیت خود تهی میکند.نگاه حاکم بر آییننامه، اندیشکده را به نهادی تبدیل میکند که باید از دولت «مجوز»، «تاییدیه» و «تشخیص صلاحیت» دریافت کند؛ گویی اندیشه، امری اعطایی و قابل رتبهبندی اداری است. این در حالی است که دولت، نه مرجع تشخیص اعتبار فکر است و نه اساسا از ابزارهای لازم برای چنین داوریای برخوردار است. تجربهی ساختار اداری کشور نیز نشان میدهد که این فرآیندها بیش از آنکه تسهیلگر باشند، فرساینده و بازدارندهاند.
میانرشتگی و رهایی از تصلب دانشگاهیاندیشکدهها بر مرزهای دانش حرکت میکنند، نه درون دیسیپلینهای متصلب دانشگاهی. نوآوریهای فکری، عموما در نقاط تلاقی رشتهها شکل میگیرند، نه در چارچوبهای بسته تخصصی. شرطگذاریهای آییننامه که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر «تخصص رسمی»، «رشتهی تحصیلی» یا «تعریفهای محدود خبرگی» تکیه دارد، با منطق اندیشکدهای در تعارض است.در فضای اندیشه، اعتبار یک ایده نه از عنوان مدرک، بلکه از کیفیت استدلال، عمق مطالعه و میزان پذیرش در جامعهی فکری ناشی میشود. آییننامهای که میکوشد اندیشه را پیشاپیش در قالبهای رسمی تعریف کند، عملاً امکان حرکت میانرشتهای و نوآورانه را مسدود میکند.
نقدهای ساختاری و سیاستی
۱.بوروکراتیزهکردن نهاد اندیشهالزام به «تایید کمیسیون» و «تصویب شورای گسترش»، اندیشکده را وارد فرآیندی طولانی، پرهزینه و غیرضروری میکند که هیچ تناسبی با ماهیت چابک و مسئلهمحور این نهاد ندارد. این سازوکارها، نه ضامن کیفیتاند و نه حافظ منافع عمومی؛ بلکه صرفا بازتولیدکننده منطق دیوانسالاری در حوزهای هستند که اساسا دیوانسالارپذیر نیست.
۲.ابهام مفهومی و فقدان معیار حقوقیعباراتی مانند «تبیین توانمندیها»، «مزیتهای ویژه» یا «خبرگی برای پاسخ به نیازها»، فاقد تعریف حقوقی روشن و معیار سنجش عینیاند. چنین مفاهیم کشداری، زمینهساز تصمیمگیریهای سلیقهای و غیرشفاف میشوند و با اصول حکمرانی خوب، شفافیت و قابلیت پیشبینی تعارض دارند.
۳.نفی تکثر و رقابت فکریالزام به «تعیین نقطه تمایز» بهگونهای که گویی هر حوزه مسئله فقط ظرفیت یک اندیشکده را دارد، نشاندهنده سوءفهم عمیق از منطق تولید فکر است. در همه حوزهها -از حملونقل و سلامت گرفته تا سیاست اجتماعی- تکثر دیدگاهها، رویکردها و مکاتب فکری نهتنها طبیعی، بلکه ضروری است. محدودسازی این تکثر، بهمعنای مهندسی اندیشه و تضعیف رقابت معرفتی است.
۴.دولتیسازی حکمرانی اندیشکدههاالزام به حضور مقامات دولتی (وزیر، معاون وزیر، مدیرکل و…) در ارکان تصمیمگیری اندیشکدهها، استقلال نهادی این مراکز را بهطور مستقیم نقض میکند. این رویکرد، اندیشکده را از یک نهاد ناظر و منتقد سیاست، به بخشی از زنجیره اداری دولت فرو میکاهد و تعارض منافع آشکاری ایجاد میکند.
۵.تعارض با قانون اساسیآییننامه حاضر، در مواردی فراتر از قانون بالادستی حرکت کرده و حتی با برخی اصول بنیادین -ازجمله آزادی اندیشه، آزادی تشکل و استقلال نهادهای مدنی- در تعارض قرار میگیرد. بدتر آنکه آییننامه اجرایی، محدودکنندهتر از خود قانون و این امر، از منظر حقوق عمومی محل اشکال جدی است.
جمعبندیمسئله اصلی آییننامه، بحران فهم نهادی از «اندیشکده» است. تا زمانی که نهاد اندیشه با عینک بوروکراسی، امنیتمحوری و کنترل اداری دیده شود، هر آییننامهای، به کاریکاتوری از تنظیمگری بدل خواهد شد. اصلاح این وضعیت، مستلزم بازگشت به فلسفه وجودی اندیشکدهها، پذیرش تکثر فکری و پرهیز از دولتیسازی اندیشه است.
#بازتاب#پرونده_مجوز_اندیشکده
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام
بحران فهم نهادی در منطق مجوزدهی به اندیشکدهها" /> کیومرث اشتریانآییننامه فعالیت اندیشکدهها، اگرچه در ظاهر با هدف ساماندهی و حمایت از نهادهای فکری تدوین شده، اما در محتوا و منطق اجرایی، با فلسفه وجودی اندیشکدهها در تعارضی بنیادین قرار دارد. این آییننامه نهتنها استقلال فکری و پویایی معرفتی اندیشکدهها را به رسمیت نمیشناسد، بلکه با فروکاستن نهاد اندیشه به یک واحد اداریِ مجوزمحور، عملا کارکرد آن را از «تولید فکر» به «تکمیل فرم» تنزل میدهد.در ادامه، دو اصل بنیادین اندیشکدهها و سپس مهمترین نقدهای سیاستی به این آییننامه طرح میشود.
استقلال نهادی و فکری اندیشکدههااندیشکده، ذاتا یک نهاد آزاد فکری است؛ نه یک سازمان اداری، نه یک واحد وابسته به دولت و نه یک ساختار امتیازمحور. کارویژه اندیشکده، «تفکر جمعی»، «تضارب آرا» و «تولید ایده» در فضای غیرمتصلب است. هرگونه تلاش برای محصور کردن این نهاد در قالبهای بوروکراتیک، آن را از ماهیت خود تهی میکند.نگاه حاکم بر آییننامه، اندیشکده را به نهادی تبدیل میکند که باید از دولت «مجوز»، «تاییدیه» و «تشخیص صلاحیت» دریافت کند؛ گویی اندیشه، امری اعطایی و قابل رتبهبندی اداری است. این در حالی است که دولت، نه مرجع تشخیص اعتبار فکر است و نه اساسا از ابزارهای لازم برای چنین داوریای برخوردار است. تجربهی ساختار اداری کشور نیز نشان میدهد که این فرآیندها بیش از آنکه تسهیلگر باشند، فرساینده و بازدارندهاند. میانرشتگی و رهایی از تصلب دانشگاهیاندیشکدهها بر مرزهای دانش حرکت میکنند، نه درون دیسیپلینهای متصلب دانشگاهی. نوآوریهای فکری، عموما در نقاط تلاقی رشتهها شکل میگیرند، نه در چارچوبهای بسته تخصصی. شرطگذاریهای آییننامه که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر «تخصص رسمی»، «رشتهی تحصیلی» یا «تعریفهای محدود خبرگی» تکیه دارد، با منطق اندیشکدهای در تعارض است.در فضای اندیشه، اعتبار یک ایده نه از عنوان مدرک، بلکه از کیفیت استدلال، عمق مطالعه و میزان پذیرش در جامعهی فکری ناشی میشود. آییننامهای که میکوشد اندیشه را پیشاپیش در قالبهای رسمی تعریف کند، عملاً امکان حرکت میانرشتهای و نوآورانه را مسدود میکند. نقدهای ساختاری و سیاستی۱.بوروکراتیزهکردن نهاد اندیشهالزام به «تایید کمیسیون» و «تصویب شورای گسترش»، اندیشکده را وارد فرآیندی طولانی، پرهزینه و غیرضروری میکند که هیچ تناسبی با ماهیت چابک و مسئلهمحور این نهاد ندارد. این سازوکارها، نه ضامن کیفیتاند و نه حافظ منافع عمومی؛ بلکه صرفا بازتولیدکننده منطق دیوانسالاری در حوزهای هستند که اساسا دیوانسالارپذیر نیست.
۲.ابهام مفهومی و فقدان معیار حقوقیعباراتی مانند «تبیین توانمندیها»، «مزیتهای ویژه» یا «خبرگی برای پاسخ به نیازها»، فاقد تعریف حقوقی روشن و معیار سنجش عینیاند. چنین مفاهیم کشداری، زمینهساز تصمیمگیریهای سلیقهای و غیرشفاف میشوند و با اصول حکمرانی خوب، شفافیت و قابلیت پیشبینی تعارض دارند.
۳.نفی تکثر و رقابت فکریالزام به «تعیین نقطه تمایز» بهگونهای که گویی هر حوزه مسئله فقط ظرفیت یک اندیشکده را دارد، نشاندهنده سوءفهم عمیق از منطق تولید فکر است. در همه حوزهها -از حملونقل و سلامت گرفته تا سیاست اجتماعی- تکثر دیدگاهها، رویکردها و مکاتب فکری نهتنها طبیعی، بلکه ضروری است. محدودسازی این تکثر، بهمعنای مهندسی اندیشه و تضعیف رقابت معرفتی است.
۴.دولتیسازی حکمرانی اندیشکدههاالزام به حضور مقامات دولتی (وزیر، معاون وزیر، مدیرکل و…) در ارکان تصمیمگیری اندیشکدهها، استقلال نهادی این مراکز را بهطور مستقیم نقض میکند. این رویکرد، اندیشکده را از یک نهاد ناظر و منتقد سیاست، به بخشی از زنجیره اداری دولت فرو میکاهد و تعارض منافع آشکاری ایجاد میکند.
۵.تعارض با قانون اساسیآییننامه حاضر، در مواردی فراتر از قانون بالادستی حرکت کرده و حتی با برخی اصول بنیادین -ازجمله آزادی اندیشه، آزادی تشکل و استقلال نهادهای مدنی- در تعارض قرار میگیرد. بدتر آنکه آییننامه اجرایی، محدودکنندهتر از خود قانون و این امر، از منظر حقوق عمومی محل اشکال جدی است.
جمعبندیمسئله اصلی آییننامه، بحران فهم نهادی از «اندیشکده» است. تا زمانی که نهاد اندیشه با عینک بوروکراسی، امنیتمحوری و کنترل اداری دیده شود، هر آییننامهای، به کاریکاتوری از تنظیمگری بدل خواهد شد. اصلاح این وضعیت، مستلزم بازگشت به فلسفه وجودی اندیشکدهها، پذیرش تکثر فکری و پرهیز از دولتیسازی اندیشه است.#بازتاب#پرونده_مجوز_اندیشکده
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۶:۳۷
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ گشت مبعوث آنکه عالم زنده شد از کیش او فرخندگی لحظات برگزیدگی و رسالت پیامبر ص ما، سزا و گوارای ما، که در فراز و نشیب این جغرافیای شرقی، چون قلم مانا و چون کوه استواریم.#اطلاعیه
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۵:۵۵
قانون اعتراض رصد پژوهشهای ده سال اخیر اندیشکدهها نشان میدهد مسائل مربوط به نحوه بازخوردگیری عمومی در جمهوری اسلامی، همواره از محورهایی تکراری فراتر نرفتهاند. از سوی دیگر، این مهم نیز که تجویزات اندیشکدهای تا چه اندازه متوجه و رافع «مسئله واقعی» هستند، نیازمند تامل است. در سلسله پستهای پیش رو، مروری بر مطالعات اندیشکدهها پیرامون این بحران داریم. مرکز توسعه سیاست داخلی در «نقد پیشنویس لایحه نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیماییها»، به بررسی لایحه تهیهشده در معاونت حقوقی ریاستجمهوری (دولت سیزدهم)، از مناظر حقوقی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و صنفی پرداخته است. بررسی پیشنویس سند مذکور توسط این اندیشکده، در چهار محور صورت گرفته است: نقدهای سیاسی-امنیتی عدمپوشش تجمعات مرتبط با انتخابات؛ درنظرنگرفتن اقتضائات جغرافیایی؛ قصور در تعیین چارچوب مناسب برای تجمعات احزاب. نقدهای صنفی خارجشدن بخش قابلتوجهی از کارگاهها و کارخانههای تولیدی بزرگ. نقدهای اجتماعی عدم درک اجتماعی صحیح نسبت به بافت فرهنگی-دینی جامعه ایران؛ تشدید تعارضهای ساختاری در طراحی سازوکارهای لایحه. نقدهای حقوقی تفسیر مضیق قیود اصل ۲۷ قانون اساسی؛ مغایرت با وجوب شرعی امر به معروف و نهی از منکر. این بررسی در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است.#رصد#پرونده_اعتراضات
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۸:۵۲
نقش پلیس در مدیریت اعتراضات مسالمتآمیز افسانه حاجیلو، پژوهشگر مرکز ارزیابی سیاستی ایران تجربه سایر کشورها نشان میدهد که پلیس میتواند در مدیریت موفق اعتراضات مسالمتآمیز، نقش «تسهیلگر» ایفا کند. رویکردهایی مانند تعیین مسیرهای مشخص برای راهپیمایی، هماهنگی با برگزارکنندگان برای تامین امنیت، استقرار نیروها بهصورت غیرتهاجمی و قابل مشاهده و آموزش نیروها برای تحمل شعارها و درشتیهای کلامی (در چارچوب قانون)، ازجمله روشهایی است که همزمان امنیت و آزادی بیان را تامین میکند. این الگوها، با تطبیق بر شرایط فرهنگی و حقوقی ایران، میتوانند مورد مطالعه و بومیسازی قرار گیرند. بااینحال، گذار از این نظریه به عرصه عمل، با موانع و چالشهای متعددی روبهرو است: نخستین چالش، تفسیر عملیاتی از مفاهیمی چون «مخل مبانی اسلام» و «اخلال در نظم عمومی» است. این مفاهیم، ذاتا قابل تفسیر هستند و ابهام در تعیین مصادیق آنها میتواند فضایی برای مداخلات گسترده و سلیقهای فراهم کند. پلیس، بهعنوان مجری دستورهای قضایی و اداری، ممکن است در مواجهه با دستورهای مبهم یا بسیار کلی، به اقداماتی روی آورد که ماهیت مسالمتآمیز یک تجمع را نادیده گرفته و آن را بهعنوان تهدید امنیتی قلمداد کند. اینجاست که لزوم «قانونیبودن»، «ضرورت» و «تناسب» مداخلات پلیس، بهعنوان اصول بنیادین حقوق بشری، پررنگ میشود. هرگونه محدودیت یا مداخله پلیس باید بهصراحت در قانون پیشبینی شده، تنها برای تحقق هدفی مشروع (مانند جلوگیری از خشونت یا آشوب) ضروری باشد، و شدت و وسعت آن با خطری که قصد دفع آن را دارد، متناسب باشد. استفاده از نیروی فیزیکی، ابزارهای کنترل جمعیت، یا بازداشتها تنها باید بهعنوان آخرین راهحل و در کمترین حد ممکن به کار گرفته شوند. چالش دوم، مربوط به آموزش و فرهنگ سازمانی نیروهای پلیس است. رویکرد پلیس در مواجهه با تجمعات، تا حد زیادی متاثر از درک آنان از نقش خود، مهارتهای ارتباطی و تکنیکهای مدیریت غیرخشونتآمیز جمعیت است. اگر آموزش پلیس صرفا بر جنبههای امنیتی و نظامی متمرکز باشد و مهارتهای میانجیگری، گفتوگو و درک حقوق شهروندی در آن کمرنگ باشد، طبیعی است که واکنش اولیه در برابر هر تجمعی، رویکردی تهاجمی و سرکوبگرانه خواهد بود. تبدیل پلیس به ضامن حق اعتراض، مستلزم بازنگری اساسی در سرفصلهای آموزشی و ترویج فرهنگی است که در آن، «حفاظت از معترضان مسالمتجو» بهاندازه «مقابله با اخلالگران» اهمیت دارد. پلیس باید بیاموزد که حضور خود در صحنه اعتراض، نه برای ایجاد رعب، که برای ایجاد اطمینان و تضمین امنیت تمامی طرفین است. سومین چالش، نهادینهسازی مکانیزمهای شفافیت و پاسخگویی است. یکی از عوامل اصلی بیاعتمادی میان مردم و پلیس، احساس معافیت از مجازات در صورت بروز رفتارهای خارج از چارچوب قانون است. ایجاد نهادهای ناظر مستقل بر عملکرد پلیس در مدیریت تجمعات، مستندسازی دقیق حوادث (ازطریق دوربینهای بدنی یا ناظران مستقل) و رسیدگی سریع و عادلانه به شکایات مردمی، میتواند مانع از سواستفاده از قدرت شده و اعتماد ازدسترفته را ترمیم کند. وقتی شهروندان مطمئن باشند که تخلفات احتمالی پلیس پیگیری میشود، احتمال همکاری آنان با دستورهای قانونی پلیس نیز افزایش مییابد. متن کامل یادداشت در سایت جامعه اندیشکدهها#یادداشت_سیاستی#پرونده_اعتراضات
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۱:۱۱
چهار اولویت اصلی در حذف ارز ترجیحی" /> محسن امیدوار، پژوهشگر اقتصادی و مدیر اندیشکده دینا تقویت و تکمیل تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی وظیفه دینی و ملی ماست. باید گلوگاههای اجرای این تصمیم و نقاط احتمالی آسیب مجدد را شناسایی و با کنشگری و مطالبهگری جمعی از قوای سهگانه، آنها را علاج کنیم. در ادامه به چهار اولویت اساسی اشاره میکنیم: حسابداری طرح:باید بهصورت شفاف مشخص شود که ارز متعلق به دولت به چه نرخی به فروش میرسد و چگونه به اعتبار کالابرگی تبدیل میشود. این مسئله هم بر نرخ ارز اثرگذار است (بنا بر نوع مداخله ارزی) و هم بر متغیرهای پولی (بنابر اینکه ارز چگونه به اعتبار ریالی تبدیل شود). شفافیت در حسابداری، امکان مطالبه افزایش کالابرگ بر اساس تورم را نیز ممکن میکند. رصد نظام تولید:با توجه به تجربه سال ۱۴۰۱ (کشتار دام مولد به خاطر نبود بنیه مالی در تامین نهاده توسط دامدار) امکان ضربه شدید به نظام تولید محتمل است که بازیابی آن به این آسانی ممکن نیست. لذا باید سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصا واحدهای خرد و روستایی با اعتبارات هدفمند بانکی تامین شود و دستاندازهای مرسوم نظام بانکی به سرعت رفع شود. رصد نظام توزیع:بسیاری از کالاهای موجود در انبارهای برخی واردکنندگان کالای اساسی و نهادههای دام و طیور با ارز ارزان وارد شده است. توزیع این اقلام با قیمتهای جدید موجب سود سرشار، بادآورده و غیرمنصفانه برای این دسته از وارد کنندگان است. لازم است اولا وارد کننده مجبور به عرضه و عدم احتکار شود تا عرضه حجیم کالا موجب تعدیل قیمت شود؛ ثانیا براساس مقررات قبلی ارز ترجیحی، با این دسته از متخلفین برخورد شود و سود اضافی در قالب جرائم اخذ و به منابع مالی طرح کالابرگ اضافه شود.همچنین پیشنهاد میشود براساس فناوریهای مبتنیبر تحلیل داده، نظام توزیع به صورت لحظهای پایش شود تا از هرگونه فساد یا کمبود و احتکار پیشگیری شود.
استفاده از پنجره فرصت تحقق امنیت غذایی:یکی از موانع اتکا به تولید داخل در حوزه کالاهای اساسی و نهادههای دام و طیور، وجود ارز ترجیحی و بالتبع ارزان تمامشدن محصول کشاورزی خارجی در مقابل محصول داخلی بود. حذف ارز ترجیحی، یک فرصت راهبردی برای اتکا به ظرفیت داخلی و کاهش وابستگی است. در این زمینه افزایش بهرهوری کشاورزی، آزادسازی زمینهای دیم و بهرهبرداری بهینه و اولویتبندیشده از منابع آبی سه دستور کار اصلی وزارت جهاد کشاورزی محسوب میشود. امید است با کنشگری فعال و انقلابی خود، این موارد را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال کنیم.#یادداشت_سیاستی
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۵:۰۰
آیین اهدای سومین دوره «جایزه معلم» برای بهترین خبر تعلیم و تربیت به همت موسسه تعلیم و تربیت برهان نشست از شبکه آموزش به صورت زنده پخش خواهد شد. زمان: ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴ حوالی ساعت ۱۸ جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۷:۳۲
اعتراضات بنزینی رصد پژوهشهای ده سال اخیر اندیشکدهها نشان میدهد مسائل مربوط به نحوه بازخوردگیری عمومی در جمهوری اسلامی، همواره از محورهایی تکراری فراتر نرفتهاند. از سوی دیگر، این مهم نیز که تجویزات اندیشکدهای تا چه اندازه متوجه و رافع «مسئله واقعی» هستند، نیازمند تامل است. در سلسله پستهای پیش رو، مروری بر مطالعات اندیشکدهها پیرامون این بحران داریم. اندیشکده راهبردی فناوریهای مالی و اقتصادی به «بررسی پیامدهای افزایش قیمت بنزین در کشور» پرداخته و چالشهای افزایش قیمت بنزین در کشور پرداخته است. که این چالشها در دو دسته «امنیتی» و «اجتماعی» پرداخت شده است: چالش های امنیتی: اعتراضات گسترده و ناآرامیهای اجتماعی؛ تضعیف اعتماد به دولت؛ دخالت گروههای معاند داخلی و خارجی؛ گسترش قاچاق سوخت؛ شکاف طبقاتی و اجتماعی. چالشهای اجتماعی: نارضایتی مردم از افزایش هزینههای زندگی؛ نگرانی از نحوه تخصیص منابع؛ «تاثیر منفی بر فقرا و طبقه متوسط؛ کمبود حملونقل عمومی کارآمد؛ احساس نابرابری. البته در این مطالعه برای افزایش قیمت بنزین، فرصتهایی نیز برشمرده شده است: کاهش قاچاق سوخت؛ بهبود کارایی مصرف انرژی؛ افزایش درآمدهای دولت؛تشویق به استفاده از حملونقل عمومی؛ توسعه حمل و نقل عمومی. این پژوهش پیشگیری از تبعات مخرب اقتصادی، اجتماعی، محیطزیستی و امنیتی افزایش قیمت بنزین را در سه بازه دستهبندی کرده است: پیش از اجرای طرح بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی؛ هماهنگی با نهادهای ذیربط. حین اجرای طرح اجرای مرحلهای و تدریجی؛ انعطافپذیری در اجرای سیاستها. پس از اجرای طرح ارزیابی نحوه اجرای سیاستهای جبرانی و حمایتی؛ نظارت بر توزیع عادلانه منابع.#رصد#پرونده_اعتراضات
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۱:۵۱