اندیشکدههای برتر جهان در حوزه تاریخ و تمدن" /> گروه رصد بینالملل جامعه اندیشکدههامطالعات تاریخ و تمدن از بنیادیترین حوزههای علوم انسانی به شمار میرود و نقش مهمی در شناخت هویت ملتها، تبیین روندهای تاریخی و درک تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان ایفا میکند. در عصر جهانیشدن و گسترش ارتباطات، توجه به میراث تمدنی و تجربههای تاریخی اهمیت فزایندهای یافته است؛ زیرا بسیاری از چالشها و فرصتهای امروز ریشه در روندهای تاریخی دارند.
اندیشکدههای فعال در حوزه تاریخ و تمدن با تولید دانش، حفظ حافظه تاریخی و تحلیل سیر تحول جوامع، به سیاستگذاران، پژوهشگران و افکار عمومی در فهم بهتر گذشته و آینده کمک میکنند.
برخلاف بسیاری از اندیشکدههای متمرکز بر مسائل روز، موسسات فعال در این حوزه رویکردی بلندمدت دارند و به مطالعه تمدنها، میراث فرهنگی، تاریخ سیاسی، تاریخ اجتماعی، تاریخ اندیشه و تعاملات میان فرهنگها میپردازند.
این مراکز با بهرهگیری از پژوهشهای میانرشتهای، دادههای تاریخی، اسناد آرشیوی و مطالعات تطبیقی تلاش میکنند تصویری جامع از روندهای تمدنی ارائه دهند. بسیاری از مباحث مرتبط با هویت ملی، دیپلماسی فرهنگی و سیاستهای میراث فرهنگی متاثر از یافتههای این نهادها است.
تا پایان سال ۲۰۲۵، اهمیت مطالعات تاریخی و تمدنی در نتیجه افزایش رقابتهای هویتی، بازتعریف روایتهای تاریخی و گسترش دیپلماسی فرهنگی بیش از پیش آشکار شده است. دولتها و سازمانهای بینالمللی برای حفظ میراث فرهنگی، تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه گفتوگوی میان تمدنها از ظرفیتهای علمی این مراکز بهره میگیرند.
اندیشکدههای تاریخ و تمدن علاوهبر تولید دانش، در شکلدهی به روایتهای فرهنگی، حفاظت از میراث بشری و ارتقای آگاهی تاریخی جوامع نقش موثری ایفا میکنند.
رتبهبندی اندیشکدههای برتر جهان در حوزه تاریخ و تمدن تا پایان سال ۲۰۲۵ بر اساس مجموعهای از شاخصهای علمی، پژوهشی و فرهنگی انجام میشود. مهمترین معیارها شامل کیفیت پژوهشها، اعتبار علمی، حجم تولیدات تخصصی، میزان استناد به آثار منتشرشده و نقشآفرینی در توسعه مطالعات تاریخی و تمدنی است.
همچنین توانایی گردآوری و حفظ منابع تاریخی، مشارکت در پروژههای بینالمللی و اثرگذاری بر گفتمانهای علمی و فرهنگی در تعیین جایگاه این موسسات اهمیت فراوان دارد.
یکی از شاخصهای مهم رتبهبندی، میزان تاثیرگذاری اندیشکدهها بر سیاستهای فرهنگی، آموزشی و میراثی است. برخی از این مراکز علاوه بر پژوهش، در تدوین سیاستهای حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه موزهها، مدیریت آرشیوهای تاریخی و برنامههای آموزشی مشارکت دارند. موسساتی که توانستهاند دانش تاریخی را به راهبردهای اجرایی و برنامههای عمومی تبدیل کنند، جایگاه برجستهتری در ارزیابیهای جهانی به دست آوردهاند.
گستره موضوعی و جغرافیایی پژوهشها نیز از معیارهای مهم ارزیابی محسوب میشود. اندیشکدههایی که مطالعات آنان محدود به یک کشور یا دوره تاریخی نیست و حوزههای مختلف تمدنی، فرهنگی و تاریخی را پوشش میدهد، معمولا اعتبار بیشتری کسب میکنند.
همچنین سطح همکاریهای علمی و بینالمللی با دانشگاهها، موزهها، مراکز آرشیوی و سازمانهای فرهنگی جهانی، نقش مهمی در ارتقای جایگاه این موسسات دارد. نقش آنان در دیجیتالیسازی میراث تاریخی، انتشار منابع و افزایش دسترسی عمومی به دانش تاریخی نیز مورد توجه قرار میگیرد.
در حوزه فعالیت، پژوهش درباره روندهای تاریخی و تحول تمدنهای بشری از مهمترین ماموریتهای این اندیشکدهها است. این مراکز با بررسی منابع تاریخی، اسناد آرشیوی و شواهد فرهنگی، سیر تحول جوامع، دولتها و فرهنگها را تبیین میکنند.
حفاظت و مستندسازی میراث فرهنگی، شناسایی و معرفی آثار تاریخی، همکاری با دولتها و سازمانهای بینالمللی برای حفظ میراث ملموس و ناملموس، و انتقال دانش و هویت تاریخی به نسلهای آینده از دیگر محورهای اصلی فعالیت آنان است.
اندیشکدههای تاریخ و تمدن همچنین در حوزه دیپلماسی فرهنگی و گفتوگوی تمدنها نقش مهمی ایفا میکنند و با برگزاری نشستها، همایشها و پروژههای مشترک علمی، زمینه تعامل میان پژوهشگران و نهادهای فرهنگی کشورهای مختلف را فراهم میسازند.
افزون بر این، با تمرکز بر آیندهپژوهی تمدنی و تحلیل روندهای فرهنگی، تلاش میکنند الگوهایی برای حفظ هویت فرهنگی در شرایط تحول جهانی ارائه دهند و از این طریق، پیوندی موثر میان گذشته، حال و آینده جوامع برقرار کنند.
#پرونده_ارزیابی_اندیشکده /۱۵
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۵
جنگ ایران و امریکا؛ اعداد چه میگویند؟شماره سی و دوم:علت اصلی پیشنهاد آتشبس از سوی آمریکا چیست؟بههمت اندیشکده مسیر و مؤسسه آیمگ
بررسی تمامشمار 10 هزار توئیت از 100 پژوهشگر و اندیشکده در زیستبوم اندیشکدهای جهان عرب، تصویری از تصور نخبگان عرب نسبت به «علت اصلی پیشنهاد آتشبس از سوی آمریکا» ارائه میکند.منابع دادهها و روش تحلیل:دادههای این تحلیل بخشی از یک پروژه رصد هفتگی است که در زیستبوم اندیشکدهای جهان عرب انجام شده است. بازه زمانی پایش این دادهها از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بوده است.در این گزارش، توییتهای هر هفته از هر پژوهشگر یا اندیشکده با استفاده از روش «تحلیل قیاسی» و با بهرهگیری از ابزارهای «هوش مصنوعی» استنطاق و بررسی شدهاند؛ بهگونهای که در واکاوی دادهها، تمامی دلالتهای صریح و تلویحی متون توأمان مورد ملاحظه قرار گرفته است.#اینفوگرافی#داده_جنگ /۳۲#پرونده_جنگ
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۵
آثار، تبعات و الزامات حذف صفر از پول ملی پژوهشکده امور اقتصادی سیاست حذف صفر از پول ملی، از منظر اقتصادی، اجرایی، فنی، اجتماعی، روان شناختی، سیاسی و حکمرانی تحلیل کرده است.پیرامون مصوبه قانونی مورخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی مبنی بر «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، تکلیف قانونی دو سالهای جهت تمهید مقدمات اجرایی و آغاز دوره گذار حذف چهار صفر از ریال بر عهده بانک مرکزی نهاده شده است. اگرچه هدف ساختاری این اقدام، کاهش پیچیدگیهای محاسباتی، تسهیل مبادلات و افزایش کارایی نظام پولی عنوان گردیده، اما بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که اثربخشی این سیاست در غیاب کنترل پایدار تورم مخدوش خواهد شد. بر اساس آمارهای ناظر بر هزینههای سنگین چاپ، توزیع و جمعآوری اسکناسهای جدید و همچنین مقایسه با تجارب بینالمللی نظیر ترکیه (کاهش تورم از ۵۳ به ۱۱ درصد در سایه اصلاحات همزمان) و ناکامیهای مکرر ونزوئلا و زیمبابوه، اجرای تکعاملی این طرح بدون بسترسازی کلان اقتصادی، فاقد توجیه پذیری هزینه-فایده ارزیابی شده است.از منظر ساختاری و آسیبشناسی تخصصی، موانع متعددی در مسیر تحقق اهداف این قانون رصد میشود. نبود استقلال ساختاری در بانک مرکزی و تداوم رشد نقدینگی، به عنوان گلوگاههای اصلی مهار تورم شناخته میشوند که اثربخشی روانی کوتاه مدت حذف صفر را به سرعت خنثی میکنند. علاوه بر آن، ریسکهای اجرایی ناشی از خطاهای احتمالی، تأخیر در هماهنگسازی قراردادها، دفاتر حسابداری و سیستمهای بانکی، بستر بروز اختلافات جدی میان بدهکاران و طلبکاران و انتقال ناخواسته ثروت را فراهم میسازد. در لایه اجتماعی نیز فقدان استراتژی اطلاعرسانی دقیق، پتانسیل بالایی برای ایجاد شایعات، سردرگمی گروههای آسیبپذیر و در نهایت رفتارهای هیجانی نظیر هجوم به بازارهای موازی و فرار سرمایه ایجاد میکند که ثبات و امنیت سرمایهگذاری را به مخاطره میاندازد.در راستای مدیریت بهینه این گذار پولی، اتخاذ یک بسته اصلاحی همهجانبه پیش از هرگونه اقدام عملیاتی پیشنهاد شده است. اولویتبخشی به اصلاحات نهادی و ساختاری در سیاستهای پولی و مالی، مهار پایدار تورم، و تثبیت انتظارات عمومی به عنوان پیششرطهای اصلی مطرح هستند. بر این اساس، توصیه شده است که اجرای نهایی طرح تا زمان حصول ثبات نسبی در شاخصهای اقتصاد کلان به تعویق افتاده یا بازه زمانی دو ساله قانون، صرفاً به ایجاد زیرساختهای مهار تورم، تقویت استقلال بانک مرکزی و طراحی ابزارهای اعتمادساز نظیر چارچوبهای نظارتی دقیق بر گرد کردن قیمتها اختصاص یابد. مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش#بررسی_تحلیل#اقتصاد
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرامبازارسال شده از
ضرورت دیپلماسی تهاجمی چین علیه روایتهای غربگرا بریده رویداد | دیدار سفیر جمهوری خلق چین با جمعی از اندیشکدههای ایرانی مهدی خراتیان، مدیر اندیشکده احیای سیاست: به نظر میرسد که جمهوری خلق چین همچنان نسبت به تحولات خاورمیانه گرفتار رگههای دکترین «خیزش مسالمتآمیز» است و دوران رقابت استراتژیک کامل با آمریکا هنوز در سیاستهای چین در این منطقه نمود نیافته. هم ایران و هم جمهوری خلق چین در مورد ماهیت جنگ برای نظم منطقهای با هدایت ایالات متحده و اسرائیل دچار خطای راهبردی هستند و دوستان چینی در حزب نسبت به تبعات فروپاشی ژئوپلیتیک ایران بر منطقه غرب چین دچار کمبرآوردیاند.#رویداد #کلیپ#پرونده_چین
خانه اندیشهورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام | ایکس دنبال کنید!
فقه، ریسک و بازار: بازخوانی عقلانیت فقهی در مدیریت اقتصادی" /> مرکز راهبری برهان: کمیل قنبرزاده، درباره جایگاه ریسک در اقتصاد اسلامی و نسبت آن با عقلانیت و مدیریت شرعی میپردازد.در بسیاری از قراردادهای اقتصادی نوین، اصل بر تضمین سود و حذف یا انتقال کامل ریسک است؛ امری که در نگاه اول عقلانی و حرفهای بهنظر میرسد، اما در فقه اسلامی با چالشهای جدی مواجه است. پرسش از چیستی ریسک، نقش آن در معاملات، و چگونگی مدیریت آن در چارچوبهای اسلامی، به یکی از مسائل بنیادین فقه اقتصادی تبدیل شده است. حجتالاسلام کمیل قنبرزاده، مدیر مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در این گفتوگو به بازخوانی عقلانیت فقهی در مواجهه با ریسک و چگونگی تلفیق آن با نیازهای اقتصادی معاصر میپردازداز منظر ایشان فقه اسلامی با تکیه بر مبانی عقلایی، نهتنها به مدیریت ریسک مشروع میاندیشد، بلکه ظرفیت آن را دارد که بنیانهای نظامی عدالتمحور و پیشرفته برای مهار مخاطرات مالی طراحی کند.بر مبنای مدل توزیع، تاثیر تسهیم ریسک بر توسعه چیست؟اگر بنا داشته باشیم به این که مدلمان مدل متمرکز باشد، یعنی ما تمرکز در ثروت ایجاد کنیم و یک گروه خاصی پیشرو توسعه باشند و مابقی افراد دنبال آنها بدوند، این مدل تسهیم ریسک کمک چندانی به ماجرا نمیکند، همان بهتر که بهسوی تضمین ریسک برویم. تضمین خیلی از افراد را بهراحتی از دور رقابت خارج میکند. نمونه بارز آن در ایران، اقتصاد بانکمحور است. میلیاردها سرمایه افراد را نگاه کنید که در سیستم بانکی مثلا ۱۸تا ۲۲درصد، سود بانکی به آن تعلق میگیرد. آیا فکر میکنید با این پولی که بانک به پشتوانهاش، نقدینگی ایجاد کرده است سودش همین اندازه است؟ تقریبا میتوان گفت براساس مطالعات، بالای ۵۰ درصد کل اقتصاد ایران بهواسطه همین نقدینگی تسهیلات بانکی در موسسات ایجاد شده است. اگر مدل، مدل تسهیم بود امروزه هیچ فقیری در ایران وجود نداشت یعنی اگر صاحبان سرمایه در آن تجارت و اقتصاد بهوجود آمده شریک میبودند و سهم واقعی خودشان را برمیداشتند، فقیری وجود نداشت.چارچوب تخصیصهمانطور که گفته شد، در مدل تقسیم سهام داینامیک، سهم هر فرد به نسبت میزان مشارکت واقعی و ارزشآفرینی او در استارتاپ محاسبه میشود. مشارکتها میتوانند به دو صورت نقدی و غیرنقدی باشند و هر یک از این مشارکتها تاثیرات خاص خود را در تعیین سهم فرد از استارتاپ خواهد داشت. این تفاوت در نوع مشارکتها، باعث میشود که هر فرد نسبت به میزان ورود منابع و ارزشهای خود به پروژه، سهم مشخصی دریافت کند.آیا میتوان روایاتی مانند «مَن ضمّن تاجراً فلیس له الا راس ماله» در باب مضاربه را بهمعنای ممنوعیت تضمین ریسک تفسیر کرد؟ یا اینکه میتوان با مواردی مثل شرط فعل، عقد خارج لازم و موارد دیگر آن را دور زد؟ما در مباحث فقهی اکثرا بهدنبال آثار حقوقی هستیم ولی اگر از لحاظ اقتصادی نگاه کنیم میبینیم مسئله، مسئله توزیع و تمرکز است، اگر میخواهید سود و خسارت درست تقسیم شود، میبایست نظام اقتصادی را از ربوی به نظام تسهیم تغییر بدهید، این راهی است که اسلام (نهتنها اسلام بلکه ادیان) پیشنهاد دادهاند.همه ادیان (یهودیت، مسیحیت، اسلام..) مقابله سختی با سیستم ربوی در زمان خودشان داشتند و چالشهای زیادی با سیستم ربا داشتند. ربا یکی از مصادیق تضمین است، منحصر در آن نیست و موارد دیگری هم وجود دارد. ربا بهخاطر تضمینی که در آن بهوجود میآید، حرام است. متن کامل مصاحبه#نظام_بانکی#مسئله#پرونده_تسهیم_ریسک#بانکداری_اسلامی
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱ از نظم شاماتمحور تا نظم دریامحور؛ افقهای نوین ژئواکونومیک ایران میثم زمانیفر چرخشی راهبردی در سیاست منطقهای ایرانبرای دههها، سیاست منطقهای ایران بر محور شامات استوار بود؛ اما تحولات جنگ تحمیلی سوم نشان داد که سهم نظم دریامحور در سبد راهبردی کشور افزایش یافته است. این تحول بهمعنای کنار گذاشتن محور شامات نیست، بلکه بیانگر افزوده شدن یک جبهه راهبردی جدید است. در این چارچوب، خلیجفارس همچنان کانون وزن استراتژیک ایران و تنگه هرمز مهمترین اهرم قدرت چانهزنی تهران باقی میمانند. خلیجفارس و دریای عمان؛ یک کریدور راهبردیخلیجفارس و دریای عمان دو پهنه جداییناپذیرند که از طریق تنگه هرمز یک کریدور راهبردی پیوسته را شکل میدهند و ایران را به اقیانوس هند و آبهای آزاد متصل میکنند. سواحل مکران نیز ظرفیت تازهای برای این اتصال فراهم کردهاند. ازاینرو، هرگونه تحلیل از نظم دریامحور بدون توجه همزمان به دریای عمان، تصویری ناقص از عمق راهبردی و ظرفیتهای دریایی ایران ارائه میدهد. از ژئوپلیتیک تا ژئواکونومیکدرنظر گرفتن دریای عمان در کنار خلیجفارس، افق همکاری ایران را از کشورهای ساحلی فراتر برده و کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی و قفقاز را نیز دربر میگیرد. ایران میتواند پل ارتباطی این مناطق با آبهای آزاد باشد و همزمان از طریق اقیانوس هند به بازارهای بزرگ شرق آسیا، از جمله چین، هند، کره جنوبی و ژاپن متصل شود.با این نگاه، نظم دریامحور تنها یک مفهوم امنیتی نیست، بلکه به راهبردی ژئواکونومیک تبدیل میشود که علاوه بر تقویت امنیت، منافع اقتصادی گستردهای برای ایران ایجاد میکند. در چنین الگویی، خلیجفارس و دریای عمان از مسیرهای ترانزیتی صرف، به هابهای راهبردی تجارت، انرژی و مواد معدنی بدل میشوند و کشورهای محصور در خشکی نیز برای دسترسی به آبهای آزاد بیش از پیش به ایران وابسته خواهند بود.
صنایع معدنی؛ پیونددهنده منطقهظرفیت بزرگ این راهبرد در اتصال زنجیره صنایع معدنی منطقه نهفته است. کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از ذخایر عظیم معدنی برخوردارند، اما برای صادرات به بازارهای جهانی به کریدورهای زمینی ایران نیاز دارند. افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان هر یک دارای منابع معدنی ارزشمند هستند و کریدورهای شمال–جنوب و شرق، بستر انتقال این ظرفیتها را فراهم میکنند. بهرهگیری از این مزیت، نظم دریامحور را بر پایه منافع اقتصادی پایدار استوار میسازد. ایران؛ هاب متالورژی منطقهمزیت ایران تنها در ترانزیت خلاصه نمیشود، بلکه میتواند به هاب فرآوری مواد معدنی و صنایع پاییندستی منطقه تبدیل شود. مواد خام کشورهای محصور در خشکی میتواند از طریق کریدورهای زمینی به سواحل مکران منتقل و با مشارکت کشورهای حاشیه خلیجفارس و قدرتهایی مانند چین، روسیه و هند به محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل شود. این همکاری، انتقال سرمایه و فناوری، کاهش خامفروشی و افزایش وابستگی متقابل اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.در این الگو، کشورهای خلیجفارس با سرمایهگذاری در پروژههای مشترک، اقتصاد خود را متنوع میکنند، کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از خامفروشی فاصله میگیرند و ایران به بازیگر محوری زنجیره صنایع معدنی غرب آسیا تبدیل میشود؛ الگویی که امنیت را بر پایه منافع اقتصادی مشترک استوار میکند.
جمعبندینظم دریامحور زمانی به یک راهبرد کامل تبدیل میشود که با ظرفیتهای ژئواکونومیک پیوند بخورد. کشورهای محصور در خشکی با ذخایر عظیم معدنی برای دسترسی به آبهای آزاد به ایران نیاز دارند و کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز میتوانند با سرمایهگذاری در پروژههای مشترک، در توسعه صنایع معدنی سواحل جنوبی ایران مشارکت کنند.ایران نیز با توسعه زیرساختهای بندری، ریلی و همکاریهای منطقهای، میتواند به حلقه اتصال شبکههای جهانی تولید و تجارت تبدیل شود. در این چارچوب، نظم دریامحور نه جایگزین نظم شامات، بلکه لایهای مکمل در سیاست خارجی ایران است که ژئوپلیتیک و ژئواکونومی را در خدمت ارتقای جایگاه منطقهای و جهانی کشور به هم پیوند میدهد.
#یادداشت_سیاستی#مک_ایران#پرونده_جنگ
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۵ نگاهی به برنامه پنجساله پانزدهم توسعه اقتصادی و اجتماعی چینبرنامهای برای عبور از رشد کمی به بازآرایی قدرت اقتصادی" /> گروه زاویهدولت چین با انتشار برنامه پنجساله پانزدهم توسعه اقتصادی و اجتماعی سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، مسیر تازهای برای ارتقای قدرت ملی خود ترسیم کرده است. این سند، فناوری را از یک حوزه مستقل اقتصادی فراتر میبرد و آن را به محور پیونددهنده صنعت، داده، نوآوری، امنیت اقتصادی، حکمرانی دیجیتال و رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل میکند. هدف اصلی برنامه، عبور از الگوی رشد مبتنی بر سرمایهگذاری و ظرفیت تولید و حرکت به سوی اقتصاد دانشبنیان با اتکای بیشتر بر خوداتکایی فناورانه و ارتقای بهرهوری است.
دولت چین رشد متوسط سالانه بیش از ۷ درصدی هزینههای تحقیق و توسعه را هدفگذاری کرده و قصد دارد سهم صنایع کلیدی حوزه اقتصاد دیجیتال را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. در این چارچوب، شاخص اصلی موفقیت، تبدیل دانش و پژوهش به مالکیت فکری، فناوری تجاریسازیشده و ارزش اقتصادی خواهد بود.
برنامه پانزدهم بازسازی صنایع سنتی را همزمان با توسعه صنایع آینده دنبال میکند. در کنار ارتقای صنایع فولاد، پتروشیمی، کشتیسازی و ماشینآلات، سرمایهگذاری گسترده در حوزههایی مانند رباتیک، خودروهای هوشمند، هوافضا، زیستپزشکی، فناوری کوانتومی، انرژی همجوشی، هیدروژن، رابط مغز و رایانه، هوش تجسمیافته و ارتباطات نسل ششم در دستور کار قرار گرفته است.
یکی از مهمترین محورهای سند، ایجاد معماری یکپارچه قدرت محاسباتی، الگوریتم و داده است. توسعه شبکه ملی مراکز محاسباتی، ایجاد مجموعهدادههای راهبردی، گسترش مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی و طراحی نظام جامع حکمرانی داده، بیانگر آن است که پکن زیرساخت هوش مصنوعی را در جایگاه زیرساختهای حیاتی اقتصاد آینده تعریف میکند.
برنامه همچنین توسعه فناوری را با تنظیمگری همزمان همراه مینماید. ثبت حقوق داده، شفافیت الگوریتمها، ارزیابی امنیتی سامانههای هوش مصنوعی، قواعد مسئولیت بازیگران و مدیریت مخاطرات چرخه عمر فناوری از جمله سازوکارهایی است که چین برای حفظ توازن میان نوآوری، امنیت و کنترل نهادی پیشبینی کرده است.
در مجموع، برنامه پنجساله پانزدهم را میتوان نقشه راه صنعتیسازی نسل آینده چین دانست؛ سندی که از رهگذر همگرایی سیاست صنعتی، سرمایه، دانشگاه، بخش خصوصی، زیرساخت دیجیتال و حکمرانی داده، در پی تبدیل مزیت فناورانه به قدرت اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی در دهه پیشرو است.
مطالعه متن کامل#یادداشت_سیاستی#پرونده_چین
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۳
جنگ ایران و امریکا؛ اعداد چه میگویند؟شماره سی و سوم:این جنگ «به طور کامل چه زمانی پایان» خواهد یافت؟بههمت اندیشکده مسیر و مؤسسه آیمگ
بررسی تمامشمار 10 هزار توئیت از 100 پژوهشگر و اندیشکده در زیستبوم اندیشکدهای جهان عرب، تصویری از تصور نخبگان عرب نسبت به «پایان جنگ» ارائه میکند.منابع دادهها و روش تحلیل:دادههای این تحلیل بخشی از یک پروژه رصد هفتگی است که در زیستبوم اندیشکدهای جهان عرب انجام شده است. بازه زمانی پایش این دادهها از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بوده است.در این گزارش، توییتهای هر هفته از هر پژوهشگر یا اندیشکده با استفاده از روش «تحلیل قیاسی» و با بهرهگیری از ابزارهای «هوش مصنوعی» استنطاق و بررسی شدهاند؛ بهگونهای که در واکاوی دادهها، تمامی دلالتهای صریح و تلویحی متون توأمان مورد ملاحظه قرار گرفته است.#اینفوگرافی#داده_جنگ /۳۳#پرونده_جنگ
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام
آثار، تبعات و الزامات حذف صفر از پول ملی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و اندیشکده اقتصاد دانشبنیان به ارزیابی و بررسی چالشهای اجرای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در قانون جهش تولید دانش بنیان پرداختهاند.بهموجب قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب سال ۱۴۰۱، ابزار حمایت مالیاتی از سال ۱۴۰۲ به عنوان راهبردی رسمی جهت کاهش ریسک نوآوری در بخش خصوصی وارد فاز اجرایی شده است. بر اساس آمارهای ثبتی، طی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حجم حمایت مالیاتی محققشده در قالب این طرح حدود ۸.۸ هزار میلیارد تومان برآورد گردیده که این رقم به دلیل اعمال فیلترهای نظارتی و تخصصی دبیرخانه، نسبت به کل هزینهکرد تحقیق و توسعه بنگاهها محدودتر و هدفمندتر تنظیم شده است. در سال ۱۴۰۳، از میان ۲۹۷۳ طرح پیشنهادی، تصویب و تایید علمی ۱۴۶۵ طرح (معادل ۶۵ درصد کل طرحها) محقق شده است. در این میان، سهم هزینههای جاری و پرسنلی در پروژههای تاییدشده معادل ۸۶ درصد ثبت گردیده و در بعد تعاملات بیرونی نیز گرایش صنایع به همکاری با شرکتهای فناور دو برابر بیشتر از تمایل به برونسپاری پروژهها به بخش دانشگاهی ارزیابی میشود.در حوزه عملیاتی، موانع ساختاری متعددی در تعامل میان نهادهای متولی و متقاضیان احصا شده است. عدم یکپارچگی دادهها و عدم دسترسی مجریان قانون به بستر «سامانه مودیان»، منجر به طولانی شدن و افزایش پیچیدگی فرآیندهای حسابرسی سنتی توسط سازمان امور مالیاتی گردیده که این امر دلسردی و کاهش انگیزه بنگاههای اقتصادی را در پی داشته است. افزون بر این، در بخش همکاریهای دانشگاهی (موضوع ماده ۱۳ قانون)، به دلیل عدم پویایی کارگروههای ارتباط با صنعت و آشنایی ناقص ذینفعان با مکانیزمهای اجرایی، از مجموع ۳۰۶ میلیارد تومان هزینه مصوب سال ۱۴۰۳، تنها حدود ۷۲ میلیارد تومان (معادل ۲۴ درصد) به مرحله تحقق نهایی رسیده است. همچنین، نبود تنوعبخشی جغرافیایی و تمرکز شدید پروژهها در استانهای مرکزی کشور در کنار تداخل مفاهیم حقوقی میان طرحهای «تحقیق و توسعه» و «سرمایهگذاری» در ارزیابی استهلاک تجهیزات، به عنوان گلوگاههای بحرانی این طرح شناسایی شدهاند.به منظور بهینهسازی این ابزار حمایتی، پیادهسازی کامل ارزیابی هزینهکردها در بستر الکترونیکی سامانه مودیان جهت افزایش شفافیت و سرعتبخشی به فرآیندها پیشنهاد شده است. همچنین پیشبینی میشود با فعالسازی ظرفیتهای برنامه هفتم پیشرفت و منوط کردن بخشی از بودجه سنواتی دانشگاهها به میزان مشارکت در قراردادهای ماده ۱۳، انگیزه نهادهای آموزش عالی تقویت گردد. در نهایت، تفکیک دقیق طرحهای بهبود فرآیند تولید و تولید محصول جدید از بندهای مربوط به اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری و انتقال کامل آنها به حوزه پروژههای تحقیق و توسعه، به عنوان راهکاری کلیدی برای رفع ابهامات ممیزی و افزایش کارایی عملیاتی این سیاست حمایتی در آینده قلمداد میشود. مطالعه خلاصه و دریافت متن کامل پژوهش#ارزیابی#صنعت_تجارت
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام
اندیشکدههای برتر جهان در حوزه توسعه بینالملل" /> گروه رصد بینالملل جامعه اندیشکدههاتوسعه بینالملل یکی از گستردهترین و پیچیدهترین حوزههای سیاستگذاری در جهان معاصر است که موضوعاتی همچون کاهش فقر، توسعه اقتصادی، بهبود حکمرانی، ارتقای سلامت و آموزش، امنیت غذایی، حفاظت از محیطزیست و توانمندسازی جوامع را در بر میگیرد.
از پایان جنگ دوم جهانی تاکنون، این حوزه به یکی از محورهای اصلی همکاری میان دولتها، سازمانهای بینالمللی و نهادهای مدنی تبدیل شده و اندیشکدهها بهعنوان مراکز تولید دانش و سیاست، نقش مهمی در طراحی راهبردها، ارزیابی برنامهها و ارائه راهکارهای نوآورانه برای حل چالشهای توسعهای ایفا کردهاند.
گسترش جهانیشدن، افزایش وابستگی متقابل اقتصادها، تشدید بحرانهای اقلیمی، رشد نابرابری و ظهور چالشهای نوین مانند مهاجرت گسترده و ناامنی غذایی، اهمیت توسعه بینالملل را دوچندان کرده است. در چنین فضایی، اندیشکدههای توسعه با گردآوری دادههای میدانی، انجام مطالعات تطبیقی و ارائه توصیههای سیاستی، به دولتها و سازمانهای بینالمللی در تصمیمگیری کمک میکنند.
تا پایان سال ۲۰۲۵، تحقق اهداف توسعه پایدار، مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی، کاهش شکافهای اقتصادی و افزایش تابآوری جوامع در برابر بحرانها از مهمترین اولویتهای جهانی محسوب میشود و اندیشکدههای توسعه بینالملل به یکی از بازیگران کلیدی عرصه سیاستگذاری جهانی تبدیل شدهاند.
رتبهبندی اندیشکدههای برتر جهان در این حوزه بر اساس مجموعهای از شاخصهای علمی، اجرایی و سیاستی انجام میشود. مهمترین این شاخصها شامل کیفیت پژوهشها، میزان استناد علمی، تاثیرگذاری بر سیاستهای توسعهای، مشارکت در برنامههای بینالمللی و توانایی ارائه راهکارهای کاربردی برای حل مسائل توسعهای است. همچنین همکاری با دولتها، سازمانهای بینالمللی و نهادهای مالی توسعهای در تعیین جایگاه این موسسات نقش مهمی دارد.
یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی، میزان اثرگذاری واقعی بر سیاستهای توسعهای است. اندیشکدههایی که علاوهبر تولید دانش، در طراحی و اجرای برنامههای توسعهای نیز مشارکت دارند و توانستهاند پژوهشهای نظری را به توصیههای عملی و قابل اجرا تبدیل کنند، جایگاه بالاتری کسب میکنند.
گستره موضوعی و میانرشتهای بودن فعالیتها نیز اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا توسعه بینالملل حوزهای چندبعدی است که اقتصاد، سلامت، آموزش، محیطزیست، حکمرانی، امنیت و فنآوری را در بر میگیرد.
سطح همکاریهای بینالمللی و حضور در شبکههای جهانی نیز از شاخصهای اصلی رتبهبندی محسوب میشود. اندیشکدههایی که با سازمانهای بینالمللی، بانکهای توسعهای، نهادهای منطقهای و مراکز پژوهشی معتبر همکاری گسترده دارند، بهدلیل تاثیرگذاری فراملی از جایگاه بالاتری برخوردار هستند.
همچنین توانایی تولید داده، ارزیابی برنامهها، تحلیل روندهای جهانی، سنجش شاخصهای توسعه و آیندهپژوهی از معیارهای مهم ارزیابی به شمار میرود.
در حوزه فعالیت، یکی از مهمترین ماموریتهای اندیشکدههای توسعه بینالملل پژوهش درباره کاهش فقر و ارتقای رشد اقتصادی است. این موسسات با بررسی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی، بهرهوری، اشتغال و سرمایهگذاری، راهکارهایی برای بهبود وضعیت کشورهای در حال توسعه ارائه میکنند. بخش مهمی از فعالیت آنان نیز به حکمرانی، نهادسازی، شفافیت، مبارزه با فساد و ارتقای ظرفیت دولتها اختصاص دارد.
اندیشکدههای توسعه بینالملل همچنین در حوزه توسعه انسانی نقش مهمی ایفا میکنند و موضوعاتی مانند آموزش، سلامت، برابری جنسیتی، توانمندسازی جوامع محلی و توسعه سرمایه انسانی را در کانون توجه قرار میدهند.
افزون بر این، در زمینه توسعه پایدار و مقابله با چالشهای جهانی همچون تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی، مدیریت منابع طبیعی، مهاجرت و تابآوری جوامع در برابر بحرانها فعالیت گستردهای دارند و با ارائه تحلیلهای راهبردی و توصیههای سیاستی، به دولتها و سازمانهای بینالمللی در تحقق اهداف توسعه پایدار کمک میکنند.
#پرونده_ارزیابی_اندیشکده /۱۶
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۲۲