۲ مرداد ۱۴۰۲
چرا صادرات نفت به لحاظ ساختاری تحریم پذیر است؟.pdf
۷۳۰.۳۹ کیلوبایت
#گزارش_سیاستی «چرا صادرات نفت به لحاظ ساختاری تحریمپذیر است؟»
در پنجاه سال اخیر تجارت انرژی کشور مبتنی بر صادرات نفت بوده است اما اعمال تحریمها توسط ایالات متحده در دهه اخیر تاثیر منفی بر فروش نفت داشته و باعث کاهش آورده اقتصادی و سیاسی صادرات نفت برای کشور شده است. در این گزارش نشان داده شده که چرا تجارت نفت به شکل مرسوم آن به لحاظ ساختاری تحریمپذیری بالایی دارد و نمیتواند پایه تجارت انرژی کشور باشد.
@amtt_ir
در پنجاه سال اخیر تجارت انرژی کشور مبتنی بر صادرات نفت بوده است اما اعمال تحریمها توسط ایالات متحده در دهه اخیر تاثیر منفی بر فروش نفت داشته و باعث کاهش آورده اقتصادی و سیاسی صادرات نفت برای کشور شده است. در این گزارش نشان داده شده که چرا تجارت نفت به شکل مرسوم آن به لحاظ ساختاری تحریمپذیری بالایی دارد و نمیتواند پایه تجارت انرژی کشور باشد.
@amtt_ir
۱۷:۴۸
۸ مرداد ۱۴۰۲
چرا صادرات گاز تحریم ناپذیر است؟.pdf
۳۳۴.۰۳ کیلوبایت
#گزارش_سیاستی «چرا صادرات گاز تحریمناپذیر است؟»
چند روز پیش خبری منتشر شد که ایالات متحده برای چندمین بار معافیت خرید گاز عراق از ایران را تمدید کرد. ایالات متحده که در طول یک دهه اخیر تحریمهای سنگینی علیه ایران وضع کرده است، تا کنون نتوانسته خرید گاز از ایران را تحریم کند. این در حالی است که خرید نفت ایران در هر دو دوره اخیر تحریمها اجرایی شده و اثر قابل توجهی بر درآمد نفتی ایران داشته است. پیشتر در گزارش دیگری نشان داده شد که چرا تجارت نفت به طور ساختاری تحریمپذیری بالایی دارد. در گزارش حاضر، با مقایسه تجارت گاز از منظر مولفههای تحریمپذیری، نشان داده میشود که چرا تجارت گاز در منطقه تحریمپذیری بسیار کمتری نسبت به تجارت نفت داشته و باید مبنای تجارت انرژی کشور قرار گیرد.#هاب_گازی#تجارت_گاز
@amtt_ir
چند روز پیش خبری منتشر شد که ایالات متحده برای چندمین بار معافیت خرید گاز عراق از ایران را تمدید کرد. ایالات متحده که در طول یک دهه اخیر تحریمهای سنگینی علیه ایران وضع کرده است، تا کنون نتوانسته خرید گاز از ایران را تحریم کند. این در حالی است که خرید نفت ایران در هر دو دوره اخیر تحریمها اجرایی شده و اثر قابل توجهی بر درآمد نفتی ایران داشته است. پیشتر در گزارش دیگری نشان داده شد که چرا تجارت نفت به طور ساختاری تحریمپذیری بالایی دارد. در گزارش حاضر، با مقایسه تجارت گاز از منظر مولفههای تحریمپذیری، نشان داده میشود که چرا تجارت گاز در منطقه تحریمپذیری بسیار کمتری نسبت به تجارت نفت داشته و باید مبنای تجارت انرژی کشور قرار گیرد.#هاب_گازی#تجارت_گاز
@amtt_ir
۷:۲۰
۹ مرداد ۱۴۰۲
۶:۵۸
۱۰ مرداد ۱۴۰۲
جایگاه متزلزل صنعت در برنامه هفتم توسعه؛ نمودی از مدل نگاه نظام حکمرانی به مقولهی توسعه صنعتی
محمدهادی عامری
دولتها با هدف اداره آگاهانه امور و تضمین سطح مطلوبي از رفاه برای آحاد جمعیت كشورشان به تدوين برنامههای توسعه ميپردازند. برنامههای پنجساله به عنوان فرصتی جهت تنظیم سویهی روندهای کوتاهمدت ذیل سیاستها و راهبردهای کلان و بلندمدت برای دولتها اهمیت پیدا میکند. احکام برنامههای توسعه، باید کشور را به سمت مسیری مشخص هدایت نماید و بتواند اولویتهای اصلی را در بخشهای مختلف نمایندگی کند، به عبارت دیگر، در برنامهریزی میانمدت برای نیل به توسعه لازم است مقدم بر اتخاذ سیاستهای بخشی، نگاهی منسجم به اصلیترین مسائل و چالشهای کشور داشته و بر اساس آن، مهمترین اولویتهای کشور را احصا نموده و راهکارهای زمانمند مناسب برای هر یک از آنان ارائه نمود؛ یکی از مهمترینِ این اولویتها، بخش صنعت کشور و ریلگذاری مناسب جهت تبدیل آن به محرک اصلی رشد اقتصادی کشور است. تلاش برای تحول صنعت، به عنوان اولویت اصلی کشورهایی که در مسیر توسعه گام برداشتهاند، در برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت، جایگاه ویژهای دارد؛ چراکه دستیابی به اهداف مهمی در لایههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی - نظیر تسریع رشد اقتصادی، تقویت ظرفیتهای تولید، بهبود اشتغال مولد و جلوگیری از آسیبهای ناشی از بیکاری و اشتغال ناقص، افزایش تنوع و عمقبخشی به تولید و صادرات، اهمیت بالا در جایگاه یک کشور در مناسبات بینالمللی و روابط خارجی - با #توسعه_صنعتی گره خورده است. در شرایطی که وضع بحرانی کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت و رشد اقتصادی و همچنین کاهش سهم صنعت از ارزشافزوده کشور طی دهه گذشته، این انتظار را ایجاد کرده بود که برنامه هفتم توسعه با یک نگاه دقیق و روشمند به برنامهریزی برای ایجاد تحولات جدی در حوزه صنعت بپردازد، اما در این برنامه، هیچ بخشی تحت عنوان صنعت وجود ندارد و صرفا به موارد معدودی تحت عنوان پروژههای پیشران و تحولآفرین، به زنجیره ارزش معدن و صنایع نفتی پرداخته است؛ حال آنکه عمده احکام ارائهشده در این بخش، به جای اینکه، با در نظر گرفتن گلوگاهها و موانع پیشرفت صنایع کشور، پروژههای اولویتدار را مشخص و بهعنوان پیشرانهای برنامه معرفی کند، به نظر میرسد بیشتر در راستای درخواستهای دستگاههای اجرایی برای رفع موانع قانونی برخی از مسائل بخشی، گسترش دامنه اختیارات خود یا تداوم وظایف ذاتی آنان بوده است. البته ناگفته نماند که انتخاب طرحهای پیشران و زنجیره ارزش، هنگامی میتواند دستاورد قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد که پیش از آن استراتژی توسعه صنعتی مشخص شده باشد. در مجموع عدم برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی بهعنوان محرکی برای رشد اقتصادی کشور و پایهای برای مواجهه با مسائل تولید و بهویژه بخش صنعت را میتوان بهعنوان بنیادیترین نقطه ضعف این برنامه برشمرد. ضعفی که در این سند نمود پیدا کرده است، در واقع همچنان چالش اصلی توسعه صنعتی کشور است؛ چالشی که نه تنها در جهت رفع آن اقدام ملموس و مثبتی صورت نمیگیرد بلکه هر روز بر ابهامات این جهتگیریهای اساسی توسعهای نیز افزوده میشود. تحقق توسعه صنعتی به عنوان ضرورت حیاتی پیشرفت کشور، فقط با نشست و برخاستهای سالانه و انجام مراسم و مناسک و صدور دستورات و احکام اداری محقق نمیشود، بلکه بیش از هر چیزی، نیازمند تدوین و تصویب سندی راهبردی و پایبندی به آن در اتخاذ سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت است؛ موضوعی که خود مستلزم وجود اراده سیاسی لازم برای تغییر نگرش به جایگاه توسعه صنعتی در تحولات نظامات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میباشد. ارادهای که در سیستم مدیریتی کشور دیده نمیشود، هرچند بیش از یک سال از تاکیدات چندباره مقام معظم رهبری درباره لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی گذشته باشد. @amtt_ir
محمدهادی عامری
دولتها با هدف اداره آگاهانه امور و تضمین سطح مطلوبي از رفاه برای آحاد جمعیت كشورشان به تدوين برنامههای توسعه ميپردازند. برنامههای پنجساله به عنوان فرصتی جهت تنظیم سویهی روندهای کوتاهمدت ذیل سیاستها و راهبردهای کلان و بلندمدت برای دولتها اهمیت پیدا میکند. احکام برنامههای توسعه، باید کشور را به سمت مسیری مشخص هدایت نماید و بتواند اولویتهای اصلی را در بخشهای مختلف نمایندگی کند، به عبارت دیگر، در برنامهریزی میانمدت برای نیل به توسعه لازم است مقدم بر اتخاذ سیاستهای بخشی، نگاهی منسجم به اصلیترین مسائل و چالشهای کشور داشته و بر اساس آن، مهمترین اولویتهای کشور را احصا نموده و راهکارهای زمانمند مناسب برای هر یک از آنان ارائه نمود؛ یکی از مهمترینِ این اولویتها، بخش صنعت کشور و ریلگذاری مناسب جهت تبدیل آن به محرک اصلی رشد اقتصادی کشور است. تلاش برای تحول صنعت، به عنوان اولویت اصلی کشورهایی که در مسیر توسعه گام برداشتهاند، در برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت، جایگاه ویژهای دارد؛ چراکه دستیابی به اهداف مهمی در لایههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی - نظیر تسریع رشد اقتصادی، تقویت ظرفیتهای تولید، بهبود اشتغال مولد و جلوگیری از آسیبهای ناشی از بیکاری و اشتغال ناقص، افزایش تنوع و عمقبخشی به تولید و صادرات، اهمیت بالا در جایگاه یک کشور در مناسبات بینالمللی و روابط خارجی - با #توسعه_صنعتی گره خورده است. در شرایطی که وضع بحرانی کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت و رشد اقتصادی و همچنین کاهش سهم صنعت از ارزشافزوده کشور طی دهه گذشته، این انتظار را ایجاد کرده بود که برنامه هفتم توسعه با یک نگاه دقیق و روشمند به برنامهریزی برای ایجاد تحولات جدی در حوزه صنعت بپردازد، اما در این برنامه، هیچ بخشی تحت عنوان صنعت وجود ندارد و صرفا به موارد معدودی تحت عنوان پروژههای پیشران و تحولآفرین، به زنجیره ارزش معدن و صنایع نفتی پرداخته است؛ حال آنکه عمده احکام ارائهشده در این بخش، به جای اینکه، با در نظر گرفتن گلوگاهها و موانع پیشرفت صنایع کشور، پروژههای اولویتدار را مشخص و بهعنوان پیشرانهای برنامه معرفی کند، به نظر میرسد بیشتر در راستای درخواستهای دستگاههای اجرایی برای رفع موانع قانونی برخی از مسائل بخشی، گسترش دامنه اختیارات خود یا تداوم وظایف ذاتی آنان بوده است. البته ناگفته نماند که انتخاب طرحهای پیشران و زنجیره ارزش، هنگامی میتواند دستاورد قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد که پیش از آن استراتژی توسعه صنعتی مشخص شده باشد. در مجموع عدم برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی بهعنوان محرکی برای رشد اقتصادی کشور و پایهای برای مواجهه با مسائل تولید و بهویژه بخش صنعت را میتوان بهعنوان بنیادیترین نقطه ضعف این برنامه برشمرد. ضعفی که در این سند نمود پیدا کرده است، در واقع همچنان چالش اصلی توسعه صنعتی کشور است؛ چالشی که نه تنها در جهت رفع آن اقدام ملموس و مثبتی صورت نمیگیرد بلکه هر روز بر ابهامات این جهتگیریهای اساسی توسعهای نیز افزوده میشود. تحقق توسعه صنعتی به عنوان ضرورت حیاتی پیشرفت کشور، فقط با نشست و برخاستهای سالانه و انجام مراسم و مناسک و صدور دستورات و احکام اداری محقق نمیشود، بلکه بیش از هر چیزی، نیازمند تدوین و تصویب سندی راهبردی و پایبندی به آن در اتخاذ سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت است؛ موضوعی که خود مستلزم وجود اراده سیاسی لازم برای تغییر نگرش به جایگاه توسعه صنعتی در تحولات نظامات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میباشد. ارادهای که در سیستم مدیریتی کشور دیده نمیشود، هرچند بیش از یک سال از تاکیدات چندباره مقام معظم رهبری درباره لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی گذشته باشد. @amtt_ir
۱۱:۲۱
۲۹ مرداد ۱۴۰۲
بیانیه وزارت بازرگانی.pdf
۱۰۲.۹۸ کیلوبایت
️ ️ بیانیه جمعی از اندیشکدهها و کارشناسان اقتصادی خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را مسکوت بگذارید.
اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر به همراه تعدادی از اندیشکدهها، مراکز مطالعاتی و کارشناسان اقتصادی کشور، طی بیانیهای خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ابراز مخالفت کردند و خواستار مسکوت گذاشتن این لایحه توسط دولت و مجلس شدند. در بخشهایی از این بیانیه آمده است:
مشکلات اقتصادی و به ویژه نوسانات قیمتی در چند سال اخیر معیشت و سطح زندگی آحاد مردم را تحت تأثیر جدی قرار داده است. از این رو نگاهی در بخشی از مسئولان دولت سیزدهم شکل گرفته که راه حل را در تشکیل وزارت بازرگانی میبیند. به نظر میرسد حداقل به سه دلیل قابل توجه، اصلاحات ساختاری وزارت صمت و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی نه تنها نسبتی با پرسشهای اساسی تولید، بازرگانی و سرمایهگذاری ایران در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی ندارد، بلکه اثرات مخربی نیز خواهد داشت.
در حال حاضر ایرادات وارد بر این لایحه موجب شده است که اجماع سیاسی و کارشناسی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی وجود نداشته باشد و تشتت نظرات در این رابطه وزن بالایی به خود بگیرد. حداقل سه وزارتخانه در دولت، بسیاری از مسئولان و مشاوران اقتصادی در قوای سهگانه و اکثر کارشناسان خارج از دولت مخالف تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی هستند. با توجه به نکات مطرح شده به وضوح روشن است که جدایی بخش بازرگانی از وزارت صمت به صلاح اقتصاد کشور نیست.
#مخالفت_با_تشکیل_وزارت_بازرگانی
@amtt_ir
اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر به همراه تعدادی از اندیشکدهها، مراکز مطالعاتی و کارشناسان اقتصادی کشور، طی بیانیهای خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ابراز مخالفت کردند و خواستار مسکوت گذاشتن این لایحه توسط دولت و مجلس شدند. در بخشهایی از این بیانیه آمده است:
مشکلات اقتصادی و به ویژه نوسانات قیمتی در چند سال اخیر معیشت و سطح زندگی آحاد مردم را تحت تأثیر جدی قرار داده است. از این رو نگاهی در بخشی از مسئولان دولت سیزدهم شکل گرفته که راه حل را در تشکیل وزارت بازرگانی میبیند. به نظر میرسد حداقل به سه دلیل قابل توجه، اصلاحات ساختاری وزارت صمت و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی نه تنها نسبتی با پرسشهای اساسی تولید، بازرگانی و سرمایهگذاری ایران در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی ندارد، بلکه اثرات مخربی نیز خواهد داشت.
در حال حاضر ایرادات وارد بر این لایحه موجب شده است که اجماع سیاسی و کارشناسی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی وجود نداشته باشد و تشتت نظرات در این رابطه وزن بالایی به خود بگیرد. حداقل سه وزارتخانه در دولت، بسیاری از مسئولان و مشاوران اقتصادی در قوای سهگانه و اکثر کارشناسان خارج از دولت مخالف تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی هستند. با توجه به نکات مطرح شده به وضوح روشن است که جدایی بخش بازرگانی از وزارت صمت به صلاح اقتصاد کشور نیست.
#مخالفت_با_تشکیل_وزارت_بازرگانی
@amtt_ir
۱۷:۰۱
۳۰ شهریور ۱۴۰۲
۸:۰۳
۱۵:۵۱
۴ مهر ۱۴۰۲
''آیا قیمت کارخانهای خودرو داخلی گران است؟.pdf
۸۲۶.۵۹ کیلوبایت
گزارش سیاستی «آیا قیمت کارخانهای خودرو داخلی گران است؟»
تدوین شده توسط گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در مهرماه ۱۴۰۲
به هم پیوستگی و مداومت مشکلات در سطوح مختلف در صنعت خودرو طی یک دهه گذشته سبب شده است این تلقی عمومی در جامعه شکل بگیرد که خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی گرانتر هستند. از این رو این گزارش، ضمن اشراف به مشکلات مدیریتی در سطح بنگاههای خودروسازی، به بررسی سطح رقابتپذیری قیمت مصوب خودروهای تولیدی صنعت خودرو کشور پرداخته است.
در همین رابطه این گزارش سعی دارد از طریق بررسی میزان افزایش قیمت مواد اولیه در مقایسه با میزان افزایش قیمت مصوب خودروهای داخلی، مقایسه قیمت خودروهای داخلی با ارزانترین خودروهای خارجی و مواردی از این دست، نشان دهد که تلقی عمومی از سوی مردم نسبت به گرانی خودرو، ارتباط چندانی با قیمت خودروهای داخلی ندارد، بلکه کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید جامعه مهمترین دلیل در بوجود آمدن این تلقی عمومی است، کما اینکه اشاره به این مسائل به معنی نادیده گرفتن کمکاری خودروسازان و متولیان این صنعت در ساماندهی مشکلات نیست. @amtt_ir
تدوین شده توسط گروه صنعت اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در مهرماه ۱۴۰۲
به هم پیوستگی و مداومت مشکلات در سطوح مختلف در صنعت خودرو طی یک دهه گذشته سبب شده است این تلقی عمومی در جامعه شکل بگیرد که خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی گرانتر هستند. از این رو این گزارش، ضمن اشراف به مشکلات مدیریتی در سطح بنگاههای خودروسازی، به بررسی سطح رقابتپذیری قیمت مصوب خودروهای تولیدی صنعت خودرو کشور پرداخته است.
در همین رابطه این گزارش سعی دارد از طریق بررسی میزان افزایش قیمت مواد اولیه در مقایسه با میزان افزایش قیمت مصوب خودروهای داخلی، مقایسه قیمت خودروهای داخلی با ارزانترین خودروهای خارجی و مواردی از این دست، نشان دهد که تلقی عمومی از سوی مردم نسبت به گرانی خودرو، ارتباط چندانی با قیمت خودروهای داخلی ندارد، بلکه کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید جامعه مهمترین دلیل در بوجود آمدن این تلقی عمومی است، کما اینکه اشاره به این مسائل به معنی نادیده گرفتن کمکاری خودروسازان و متولیان این صنعت در ساماندهی مشکلات نیست. @amtt_ir
۶:۳۴
۲۶ مهر ۱۴۰۲
۱۳:۱۳
۲۰ آبان ۱۴۰۲
بازارسال شده از رویداد سیاستگذاری گرا
۱۶:۵۹
۲۳ آبان ۱۴۰۲
بازارسال شده از رویداد سیاستگذاری گرا
۷:۵۸
۲۸ آبان ۱۴۰۲
بازارسال شده از رویداد سیاستگذاری گرا
۱۳:۳۴
۱۲ آذر ۱۴۰۲
اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر amtt.ir
بیانیه وزارت بازرگانی.pdf
موافقت نمایندگان مجلس با درخواست مسکوت ماندن لایحۀ دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ آذرماه) در جریان رسیدگی به درخواست ۴۳ نفر از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مدت ۶ ماه، با مسکوت ماندن این لایحه موافقت کردند.
گفتنی است چندی پیش اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر به همراه جمعی از اندیشکدهها، مراکز مطالعاتی و کارشناسان اقتصادی کشور، طی بیانیهای خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ابراز مخالفت کردند و خواستار مسکوت گذاشتن این لایحه توسط دولت و مجلس شدند.
#مخالفت_با_تشکیل_وزارت_بازرگانی
@amtt_ir
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ آذرماه) در جریان رسیدگی به درخواست ۴۳ نفر از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مدت ۶ ماه، با مسکوت ماندن این لایحه موافقت کردند.
گفتنی است چندی پیش اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر به همراه جمعی از اندیشکدهها، مراکز مطالعاتی و کارشناسان اقتصادی کشور، طی بیانیهای خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، ابراز مخالفت کردند و خواستار مسکوت گذاشتن این لایحه توسط دولت و مجلس شدند.
#مخالفت_با_تشکیل_وزارت_بازرگانی
@amtt_ir
۱۶:۲۸
۱۸ دی ۱۴۰۲
۴:۳۶
۶ بهمن ۱۴۰۲
۱۸:۵۱
۷ بهمن ۱۴۰۲
۹:۲۳
۱۴ بهمن ۱۴۰۲
اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر amtt.ir
اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با همکاری خانه اندیشهورزان برگزار میکند سلسله نشستهای "مجال" "بازخوانی یک دهه کنشگری و مسالهشناسی گفتار سیاستگذاری در ایران" نشست اول: مراکز سیاستپژوهی و اندیشکدهها تا چه اندازه توفیق تغییرات اساسی در جمهوری اسلامی را داشتهاند؟ مهمانان: ۱- مهندس صابر میرزایی (معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری) ۲- دکتر علیرضا شفاه (عضو شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق) ۳- مهندس مهدی خراتیان (رئیس اندیشکده احیای سیاست) مکان: تهران، چهارراه ولیعصر (عج)، خانه اندیشه ورزان زمان: یکشنبه، ۸ بهمنماه، ساعت ۱۴ جهت حضور در نشست با شماره ۰۹۱۷۹۱۳۲۲۶۹ در یکی از پیامرسانها اطلاع دهید @amtt_ir
۹:۴۶
اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر amtt.ir
اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با همکاری خانه اندیشهورزان برگزار میکند سلسله نشستهای "مجال" "بازخوانی یک دهه کنشگری و مسالهشناسی گفتار سیاستگذاری در ایران" نشست اول: مراکز سیاستپژوهی و اندیشکدهها تا چه اندازه توفیق تغییرات اساسی در جمهوری اسلامی را داشتهاند؟ مهمانان: ۱- مهندس صابر میرزایی (معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری) ۲- دکتر علیرضا شفاه (عضو شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق) ۳- مهندس مهدی خراتیان (رئیس اندیشکده احیای سیاست) مکان: تهران، چهارراه ولیعصر (عج)، خانه اندیشه ورزان زمان: یکشنبه، ۸ بهمنماه، ساعت ۱۴ جهت حضور در نشست با شماره ۰۹۱۷۹۱۳۲۲۶۹ در یکی از پیامرسانها اطلاع دهید @amtt_ir
۹:۴۶
اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر amtt.ir
اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با همکاری خانه اندیشهورزان برگزار میکند سلسله نشستهای "مجال" "بازخوانی یک دهه کنشگری و مسالهشناسی گفتار سیاستگذاری در ایران" نشست اول: مراکز سیاستپژوهی و اندیشکدهها تا چه اندازه توفیق تغییرات اساسی در جمهوری اسلامی را داشتهاند؟ مهمانان: ۱- مهندس صابر میرزایی (معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری) ۲- دکتر علیرضا شفاه (عضو شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق) ۳- مهندس مهدی خراتیان (رئیس اندیشکده احیای سیاست) مکان: تهران، چهارراه ولیعصر (عج)، خانه اندیشه ورزان زمان: یکشنبه، ۸ بهمنماه، ساعت ۱۴ جهت حضور در نشست با شماره ۰۹۱۷۹۱۳۲۲۶۹ در یکی از پیامرسانها اطلاع دهید @amtt_ir
۹:۴۶
۴ اردیبهشت
۱۸:۱۰