امت؛ اداره مردمی تمدنساز
انگیزهها، حس تعلق و حکمرانی مردمی در اقتصاد اسلامی دکتر محمد سلیمانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) برگرفته از سلسلهجلسات حکمرانی مردمی انگیزههای دوگانه: ادغام فردی و اجتماعی با دین در اقتصاد اسلامی، انگیزههای درونی (فردی) و بیرونی (اجتماعی) با یکدیگر ادغام میشوند، برخلاف مکاتب چپ که انگیزههای فردی را در اجتماعی حل میکنند یا لیبرال که بر فردی اولویت میدهند. شهید صدر تأکید دارد که دین این دو را یکی میکند، بهطوری که فرد برای آخرت خود، محله و جامعه را آباد میکند. این رویکرد، حس تعلق و مسئولیت را تقویت کرده و در حکمرانی مردمی، مردم را به مشارکت فعال در اداره امور سوق میدهد، نه صرفاً برای سود شخصی یا جمعی، بلکه برای تعالی الهی. شبکه اخوت: پیوند درونی و حمایت متقابل شبکه اخوت در جامعه اسلامی، قویترین پیوند اجتماعی است که بر اساس علقههای دینی شکل میگیرد. این شبکه، حس تعلق را از درون میجوشاند و افراد را به کمک یکدیگر وامیدارد، مانند برخورد با افراد همفکر در موقعیتهای نیاز. در حکمرانی مردمی، این اخوت فراتر از روابط رسمی عمل کرده و انسجام اجتماعی را تضمین میکند. این شبکه، سرمایهای بالا برای مردمسالاری دینی است، جایی که افراد بر اساس ایمان، نه الزامات حقوقی، از همدیگر حمایت میکنند. فشار همتایان: نگهدارنده جامعه با لایه نفاق فشار همتایان (peer pressure) جامعه را نگه میدارد و حس تعلق را تقویت میکند، حتی اگر لایهای از نفاق (دورویی) وجود داشته باشد. این فشار، افراد را به رعایت هنجارها وامیدارد، مانند عدم پوشیدن لباس نامتعارف از ترس قضاوت دیگران. در مردمسالاری دینی، این مکانیسم مکمل حس تعلق درونی است و جامعه را از پراکندگی حفظ میکند. با وجود سطوح متفاوت دینداری، فشار همتایان بهعنوان یک عامل بیرونی، انسجام را تضمین کرده و اجازه میدهد افراد با انگیزههای متفاوت، در چارچوب مشترک عمل کنند. تضاد شخصیت حقیقی و حقوقی: کالاانگاری و بیتعلقی در حکمرانی غرب، تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی، انسان را به کالا تبدیل کرده و حس تعلق را کاهش میدهد. افراد، بهعنوان مصرفکننده، تولیدکننده یا نیروی کار دیده میشوند، نه موجودی کامل با شئون مختلف. این رویکرد، کار را بهعنوان عدم مطلوبیت (disutility) میبیند که تنها برای دستمزد تحمل میشود. در مقابل، حکمرانی اسلامی بر شخصیت حقیقی تأکید دارد و روابط کارگر-کارفرما را بر اساس تعلق و مسئولیت دینی تعریف میکند، که این امر، مردمسالاری را با ادغام شئون انسانی تقویت مینماید. ساختار روابط و سیاستگذاری: الگوسازی برای حکمرانی مردمی برای تحقق حکمرانی مردمی، باید ساختار روابط کارگر-کارفرما و سیاستگذاریها (مانند مسکن) بر اساس حس تعلق و اخوت اسلامی بازطراحی شود. مردمسالاری دینی نیازمند الگوهایی است که حس تعلق را از درون بجوشاند و ساختارها را بدون افتادن در دام کالاانگاری غربی قابل کپیبرداری کند. این رویکرد، با تمرکز بر شخصیت حقیقی، جامعه را به سمت تعالی و مسئولیت جمعی هدایت میکند. #حکمرانی_مردمی با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat
انگیزهها، حس تعلق و حکمرانی مردمی در اقتصاد اسلامی دکتر محمد سلیمانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) برگرفته از سلسلهجلسات حکمرانی مردمی انگیزههای دوگانه: ادغام فردی و اجتماعی با دین در اقتصاد اسلامی، انگیزههای درونی (فردی) و بیرونی (اجتماعی) با یکدیگر ادغام میشوند، برخلاف مکاتب چپ که انگیزههای فردی را در اجتماعی حل میکنند یا لیبرال که بر فردی اولویت میدهند. شهید صدر تأکید دارد که دین این دو را یکی میکند، بهطوری که فرد برای آخرت خود، محله و جامعه را آباد میکند. این رویکرد، حس تعلق و مسئولیت را تقویت کرده و در حکمرانی مردمی، مردم را به مشارکت فعال در اداره امور سوق میدهد، نه صرفاً برای سود شخصی یا جمعی، بلکه برای تعالی الهی. شبکه اخوت: پیوند درونی و حمایت متقابل شبکه اخوت در جامعه اسلامی، قویترین پیوند اجتماعی است که بر اساس علقههای دینی شکل میگیرد. این شبکه، حس تعلق را از درون میجوشاند و افراد را به کمک یکدیگر وامیدارد، مانند برخورد با افراد همفکر در موقعیتهای نیاز. در حکمرانی مردمی، این اخوت فراتر از روابط رسمی عمل کرده و انسجام اجتماعی را تضمین میکند. این شبکه، سرمایهای بالا برای مردمسالاری دینی است، جایی که افراد بر اساس ایمان، نه الزامات حقوقی، از همدیگر حمایت میکنند. فشار همتایان: نگهدارنده جامعه با لایه نفاق فشار همتایان (peer pressure) جامعه را نگه میدارد و حس تعلق را تقویت میکند، حتی اگر لایهای از نفاق (دورویی) وجود داشته باشد. این فشار، افراد را به رعایت هنجارها وامیدارد، مانند عدم پوشیدن لباس نامتعارف از ترس قضاوت دیگران. در مردمسالاری دینی، این مکانیسم مکمل حس تعلق درونی است و جامعه را از پراکندگی حفظ میکند. با وجود سطوح متفاوت دینداری، فشار همتایان بهعنوان یک عامل بیرونی، انسجام را تضمین کرده و اجازه میدهد افراد با انگیزههای متفاوت، در چارچوب مشترک عمل کنند. تضاد شخصیت حقیقی و حقوقی: کالاانگاری و بیتعلقی در حکمرانی غرب، تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی، انسان را به کالا تبدیل کرده و حس تعلق را کاهش میدهد. افراد، بهعنوان مصرفکننده، تولیدکننده یا نیروی کار دیده میشوند، نه موجودی کامل با شئون مختلف. این رویکرد، کار را بهعنوان عدم مطلوبیت (disutility) میبیند که تنها برای دستمزد تحمل میشود. در مقابل، حکمرانی اسلامی بر شخصیت حقیقی تأکید دارد و روابط کارگر-کارفرما را بر اساس تعلق و مسئولیت دینی تعریف میکند، که این امر، مردمسالاری را با ادغام شئون انسانی تقویت مینماید. ساختار روابط و سیاستگذاری: الگوسازی برای حکمرانی مردمی برای تحقق حکمرانی مردمی، باید ساختار روابط کارگر-کارفرما و سیاستگذاریها (مانند مسکن) بر اساس حس تعلق و اخوت اسلامی بازطراحی شود. مردمسالاری دینی نیازمند الگوهایی است که حس تعلق را از درون بجوشاند و ساختارها را بدون افتادن در دام کالاانگاری غربی قابل کپیبرداری کند. این رویکرد، با تمرکز بر شخصیت حقیقی، جامعه را به سمت تعالی و مسئولیت جمعی هدایت میکند. #حکمرانی_مردمی با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat
حکمرانی مردمی از منظر امام خمینی و چالشهای عملیاتی آن دکتر علیرضا علیخانزاده؛ عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (علیهالسلام) برگرفته از سلسلهجلسات حکمرانی مردمی مبانی حکمرانی مردمی: نگاه الهی و توحیدی امامحکمرانی مردمی در اندیشه امام خمینی بر پایه نگاه الهی و توحیدی استوار است که از نظریههای غربی مانند مدیریت دولتی سنتی، مدیریت عمومی نوین و خدمات عمومی فاصله دارد. امام فقه عملی اسلام را مبنای اداره جامعه میداند و تأکید دارد که حوزهها و روحانیت باید نیازهای آینده جامعه را پیشبینی کنند. این رویکرد، مردم را ولینعمت میبیند و حکومت را برای تربیت انسانی و رشد جامعه تعریف میکند، نه صرفاً مدیریت منابع یا سودآوری. نقطه افتراق با غرب، تأکید بر اسلام ناب (نفی استکبار و تحجر) و ولایت فقیه بهعنوان مبنای نظری است. نقشآفرینان حکمرانی: چهارگانه امام و مردممحوریامام چهار رکن اصلی برای حکمرانی مردمی تعریف میکند: دولت و دولتمردان، ملت (عموم مردم)، خواص جامعه و نهادهای مردمی. مردم نقش مستقیم در انتخابات و مطالبهگری دارند، خواص (مانند روحانیت، دانشجویان و وعاظ) پیشران هستند، و نهادها (مانند بسیج و انجمنهای اسلامی) تشکیلاتی عمل میکنند. این ساختار شبهشبکهای، با تنظیمگرهایی مانند حاکمیت قوانین اسلام، نهادینهسازی ارزشها (وحدت، عدالت، استقلال، آزادی، استکبارستیزی)، جمهوریت و مصلحت، اداره جامعه را مردمی میکند. امام خمینی مردم را بهعنوان امت در کنار امام (رهبر) قرار میدهد و رشد جامعه را دوطرفه میبیند. رشد جامعه: عرصهدهی به مردم برای تجربه و تعالیامام رشد جامعه را در عرصهدهی به مردم میبیند، حتی اگر اشتباه کنند، زیرا این فرآیند تعالی میآورد. نگاه امام به جامعه، رشدمحور است و حکومت را مکلف به ایجاد بستر رشد میداند. مثالهایی مانند جنگ تحمیلی نشان میدهد که مردم با مشارکت فعال رشد میکنند. در مقابل، نظریههای غربی جامعه را فردگرا یا کنترلشده میبینند. امام مردم را به دستههای مختلف (عموم، خواص، نهادها) تقسیم کرده و برای هر کدام نقش تعریف میکند که این الگو در نظریه حلقههای میانی رهبر انقلاب ادامه یافته و بلوغ یافته است. چالشهای عملی: شفافیت، پاسخگویی و فسادنبود فهم مشترک از مردمیسازی در حاکمیت و جامعه، چالش اصلی است. نگاه بالا به پایین برخی مسئولان و ترس از واگذاری اختیار، رشد مردم را محدود کرده و فساد میآورد. امام تأکید دارد که حکومت باید پاسخگو و شفاف باشد تا مردم مشارکت کنند. در فضای مجازی، شفافیت اجباری شده، اما هنوز ساختارها پاسخگو نیستند. برای رفع آفتها (مانند فساد در شوراهای شهر)، باید فرهنگ ریشسفیدی و مشارکت محلی احیا شود، نه الگوهای غربی مانند شوراها که با بوم فرهنگی ایران سازگار نیستند. گذار به مردمیسازی: صادقانه با مردم و واگذاری تدریجیبرای عملیاتی کردن حکمرانی مردمی، باید با مردم صادق باشیم، شفافیت و پاسخگویی را تقویت کنیم و عرصه را تدریجی واگذار نماییم. امام نمونههایی مانند واگذاری امور به انجمنهای اسلامی و بسیج ارائه داد. آقا با واژههایی مانند جهاد علمی و حلقههای میانی، انگیزه ایجاد میکند. چالش نسل جوان، نیاز به گفتگو و عرصهدهی است تا رشد کنند. در نهایت، این دولت باید مانند امام عمل کند: یا توفیق یابد یا با مردم در عدم توفیق شریک شود، اما همیشه مردمی بماند.#حکمرانی_مردمی
با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۵:۵۷
اندیشکده امت، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)، هسته احسانا مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام و اندیشکده سیاست صنعتی و فناوریهای نوظهور برگزار میکنند:
سلسله نشستهای «سرمایهگذاری مردمی برای تولید»
نشست اول: روشهای تأمین مالی مردمی
با حضور دکتر سید مهدی زریباف
دبیر جلسه دکتر محمدهادی حبیباللهی
زمان: سهشنبه ۶ آبانماه، ساعت ۱۸:۳۰
مکان: دانشگاه امام صادق(ع)، سالن شهید مطهری(ره)
#اقتصاد_مردمی #سرمایهگذاری_مردمی_برای_تولید
با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید.
@andishkade_ommat
سلسله نشستهای «سرمایهگذاری مردمی برای تولید» نشست اول: روشهای تأمین مالی مردمی با حضور دکتر سید مهدی زریباف دبیر جلسه دکتر محمدهادی حبیباللهی زمان: سهشنبه ۶ آبانماه، ساعت ۱۸:۳۰ مکان: دانشگاه امام صادق(ع)، سالن شهید مطهری(ره)#اقتصاد_مردمی #سرمایهگذاری_مردمی_برای_تولید
با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۱۹:۱۹
بانک، حامی تعاونیها حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای:شما بانکها در همهجا، چه در روستا و چه در شهرها، در خدمت مستضعفین باشید. اگر مستضعفین در یکجایی جمع میشوند و کارگاهی یا یک تعاونی تشکیل میدهند باید مورد حمایت سیستم بانکی قرار بگیرد. بیانات در دیدار با مسئولان سیستم بانکی کشور۱۳۶۷/۰۱/۲۷#انتشار_برای_نخستین_بار#ریاست_جمهوری#اقتصاد_مردمی#تعاونی
با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۱۱:۱۶
گزارش تصویری جلسه اجرایی اندیشکده امت مورخ: یکشنبه ۱۸ آبانماه ۱۴۰۴ با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۲:۴۸
سبک مدیریت در فرهنگ علوی دکتر محمدباقر بابایی طلاتپه؛ عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسلام) برگرفته از سلسلهجلسات مردمسالاری دینی رحمانیت پیامبر: رمز هدایت قرآنیقرآن کریم در آیه ۱۵۹ سوره آلعمران، سبک رحمانی پیامبر صلیاللهعلیهوآله را کلید موفقیت در هدایت و تحول اجتماعی معرفی میکند. این سبک، مبتنی بر گذشت، دعا برای آمرزش مردم، و مشورت با آنهاست. پیامبر با وجود مقام والای نبوت، با رحمانیت و مشورت با مردم رفتار میکردند، که این ویژگیها به جذب قلوب و ایجاد تحول عمیق در جزیرةالعرب منجر شد. این الگو، چارچوبی قرآنی برای مدیریت و حکمرانی ارائه میدهد که بر احترام به فطرت انسانی و تعامل سازنده استوار است. فطرت خداشناسی: پیمان عالم ذرقرآن در سوره اعراف، آیه ۱۷۲، از پیمان عالم ذر سخن میگوید که در آن، همه انسانها به ربوبیت خداوند اقرار کردند. این پیمان، فطرت خداشناسی را در وجود انسان نهادینه کرد تا در روز قیامت بهانهای برای نادانی نداشته باشند. پیامبران برای هدایت این فطرت و نشاندادن مسیر صحیح پرستش مبعوث شدند. این مبنای قرآنی نشان میدهد که مدیریت اسلامی باید فطرت الهی انسان را بیدار کند و او را به سوی انتخاب آگاهانه هدایت نماید، نه اجبار. اختیار انسانی: محور هدایت و مسئولیتقرآن بر اختیار انسان در شکلدهی هویتش تأکید دارد. انسان با انتخابهای خود، از نگاه و کلام گرفته تا رفتار، هویتش را میسازد. آیاتی مانند سوره انشراح و شمس، شناخت خیر و شر را در فطرت انسان نهاده و او را در انتخاب مسیر آزاد گذاشته است. مدیریت قرآنی باید با ایجاد بسترهای مناسب، مانند کنترل ورودیهای ذهن در دنیای مدرن، انسان را به انتخابهای آگاهانه هدایت کند. عدم توجه به این اصل، به مشکلات فرهنگی و اجتماعی، مانند تأثیر منفی رسانهها، منجر میشود. مدیریت علوی: دانایی وحیانی در برابر نفسانیسبک مدیریت علوی، بر پایه دانایی وحیانی و استناد به قرآن و سنت پیامبر صلیاللهعلیهوآله استوار است. این سبک، برخلاف مدیریت نفسانی که بر نظر شخصی و بهرهکشی تکیه دارد، بر تغییر ذهنیت و ارزشها از طریق اقناع و روشنگری تمرکز میکند. حضرت علی علیهالسلام در نهجالبلاغه، با تأکید بر تقوا و شایستهسالاری، الگویی ارائه کردند که مدیر باید هم صالح باشد و هم توانایی انجام کار درست را داشته باشد. این رویکرد، مردمسالاری دینی را با هدایت آگاهانه پیوند میدهد. سازمان علوی: عدالت و همافزاییسازمان در فرهنگ علوی، بر اساس آیه ۲۰۰ سوره آلعمران، بر سه اصل صبر، پایداری در حق، و ارتباط همافزا با محوریت تقوا استوار است. این سازمان، برخلاف مدلهای غربی که بر بهرهکشی تمرکز دارند، ویژگیهایی مانند عدالتطلبی، شایستهسالاری، و ولایتمداری را ترویج میکند. مدیریت علوی با هدف تکامل و کرامت انسانی، مردم را در فرآیند تصمیمگیری مشارکت میدهد و با تکیه بر دانایی وحیانی، جامعه را از ظلمات به نورانیت هدایت میکند. با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۳:۴۸
نشست علمی اندیشکده امت مطالعه تطبیقی ساختار بسیج و نظریههای نوین سازمانیبا ارائه: دکتر سیدمهدی سیدطباطبایی زمان: چهارشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۴، ساعت ۸ مکان: اتاق مجازی اندیشکده مجاهدجلسه اختصاصی میباشد، برای هماهنگی حضور به آیدی @mojahed_admin پیام دهید. با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۱:۱۰
مروری اجمالی بر مفهوم اقتصاد مردمی و تمایز آن با اقتصادهای متداول پارادایمی نویناقتصاد مردمی، پارادایمی نوین در نظامهای اقتصادی جهان است که در آن مردم نهتنها مهرههای چرخ تولید و مصرف، بلکه محور اصلی خلق، مدیریت و توزیع ثروت هستند. این نظام، ریشه در ارزشهای والای اسلامی، عدالت اجتماعی و مشارکت همگانی دارد و برخلاف الگوهای رایج اقتصادی که غالباً سودمحوری را در اولویت قرار میدهند، اقتصاد مردمی به دنبال تحقق آرمانهای بلندتری است: کرامت انسانی، ارتقای کیفیت زندگی برای همه اقشار، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش شکاف طبقاتی و ساختن اقتصادی مقاوم و پویا که در برابر تکانههای طبیعی و جهانی استوار بماند.*ارکان اقتصاد مردمی*در اقتصاد مردمی، مردم صرفاً کارگر یا مصرفکننده نیستند؛ آنها از ارکان و نقش آفرینان اصلی فرآیندهای اقتصادیاند. برخلاف نظام سرمایهداری که ثروت و قدرت در دستان اقلیتی از سرمایهداران و شرکتهای غولپیکر متمرکز شده و مردم را به حاشیه میراند، یا نظام سوسیالیستی که با تکیه بر بوروکراسی دولتی، خلاقیت و ابتکار عمل افراد را محدود میکند، اقتصاد مردمی بر وحدت چهار رکن اساسی استوار است: عاملیت (نقش فعال مردم در تولید)، مالکیت (سهم اعتبار در داراییها)، مدیریت (مشارکت در تصمیمگیریهای اقتصادی) و منفعت (توزیع عادلانه ثروت). این الگو تضمین میکند که ثروت تولیدشده به جای انباشت در دستان عدهای معدود، به سفرههای مردم برسد؛ قشر متوسط و ضعیف جامعه تقویت شود و فاصله طبقاتی به حداقل برسد.*سهولت در راه اندازی تولیدی*در اقتصاد مردمی باور بر این است که منابع و ثروت یک کشور، امانتی همگانی است که باید به شکلی عادلانه در اختیار آحاد مردم قرار گیرد. این نظام با تکیه بر بنگاههای کوچک و متوسط، تعاونیها، کسبوکارهای خانوادگی و صنایع محلی، بستری فراهم میکند تا هر فرد، فارغ از جایگاه اجتماعی یا اقتصادی، بتواند در خلق ثروت مشارکت کند و از ثمره آن بهرهمند شود. برخلاف نظام سرمایهداری که ورود به بازار و رقابت با غولهای اقتصادی برای افراد عادی عملاً غیرممکن است، در اقتصاد مردمی، نظامهای حکمرانی بهگونهای طراحی شدهاند که فاصله بین «اراده» یک فرد برای راهاندازی کسبوکار و «تحقق» آن به حداقل برسد. در این الگو، افراد میتوانند با سهولت محصولات و خدمات خود را به بازار عرضه کنند؛ در رقابتی عادلانه و همسطح با دیگران، به تجارت بپردازند و از دانش، مهارتها و ظرفیتهای بومی و محلی خود برای خلق ارزش بهره گیرند.*توزیع ثروت*اقتصاد مردمی نهتنها به تولید ثروت اهمیت میدهد، بلکه بر نحوه توزیع آن نیز تمرکز دارد. در حالی که نظامهای بازار آزاد و اقتصاد دولتی ممکن است به خلق ثروت منجر شوند، اما این ثروت اغلب در دستان گروهی محدود متمرکز میشود و به بدنه جامعه نمیرسد. در مقابل، اقتصاد مردمی با ایجاد یک چرخه تولید و توزیع عادلانه، تضمین میکند که ثروت تولیدشده به شکلی ملی و همگانی در خدمت همه اقشار قرار گیرد. این نظام، با توانمندسازی مردم، تقویت پیوندهای اجتماعی و احترام به تنوع فرهنگی و محلی، نهتنها اقتصاد را پویا میکند، بلکه به انسجام اجتماعی و احساس تعلق همگانی نیز کمک میکند.*اقتصاد مردمی؛ حیات طیبه*در نهایت، اقتصاد مردمی بیش از یک نظام اقتصادی، یک فلسفه زندگی است؛ الگویی که در آن هر فرد، هر خانواده و هر جامعه محلی میتواند نقشی فعال، خلاق و معنادار در ایجاد حیات طیبه ایفا کند. این الگو، با تکیه بر ارزشهای انسانی و مشارکت همگانی، راهی نو به سوی اقتصادی پایدار، عادلانه و مردممحور میگشاید.*خرماکلا؛ جلوهای از اقتصاد مردمی* روستای خرماکلا (شهرستان قائمشهر) که مردم آن عمدتاً به کشاورزی، مرکبات، گل و گیاه و فعالیتهای وابسته مشغولاند، میتواند بهعنوان الگویی ملموس از اقتصاد مردمی در مقیاس محلی تعریف شود. زمینهای زراعی، گلخانهها، کارگاههای شالیکوبی، سردخانهها و واحدهای بستهبندی و فرآوری میوه، بهجای مالکیت فردی پراکنده یا تمرکز در دست دلالان و شرکتهای بیرونی، در قالب تعاونیهای واقعی یا شرکتهای سهامی محلی با مالکیت جمعی اهالی سازماندهی میشوند.در چنین ساختاری، دلالان و واسطههای غیرضروری حذف میشوند، ارزش افزوده واقعی در داخل روستا خلق و ماندگار میشود، جوانان بهجای مهاجرت به شهرهای بزرگ، در همین سرزمین خود اشتغال پایدار و مالکیت معنادار مییابند و با بخشی از سود جمعی، زیرساختهای عمومی نظیر درمانگاه، مدرسه مجهز، کارگاههای فرآوری جدید (مانند تولید مربا و آبمیوه از ضایعات مرکبات) و ... شکل میگیرد. خرماکلا در این صورت نه صرفاً یک روستای کشاورزی سنتی، بلکه جامعهای خوداتکا، خلاق و مردممحور خواهد بود که در آن عاملیت و مالکیت و مدیریت و ثروت تولیدشده به سفره همه اهالی میرسد. با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۶:۱۹
بازخوانی پیشنویس قانون اساسی اثر شهید صدربا ارائه: حجتالاسلام زمانیان، پژوهشگر حوزه فقه حکمرانی زمان: پنجشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ مکان: اتاق جلسات مجازی https://skyroom.online/ch/isu/zamaniyan با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۶:۲۷
اقتصاد مردمی؛ راهی فراتر از خصوصیسازیاقتصاد مردمی و اقتصاد بخش خصوصی (یا خصوصیسازی) در نگاه نخست ممکن است به دلیل تأکید بر کاهش نقش دولت مشابه به نظر برسند، اما در اهداف، روشها و پیامدها تفاوتهای بنیادینی دارند. اقتصاد مردمی، الگویی ریشهدار در ارزشهای اسلامی و کاملاً عدالتمحور است که مردم را در قلب فرآیندهای اقتصادی قرار میدهد، در حالی که اقتصاد بخش خصوصی غالباً بر حداکثرسازی سود و کارایی اقتصادی تمرکز دارد، که به خودی خود امر ناپسندی محسوب نمیگردد؛ اما گاهی به نابرابری و انحصار در جامعه کشانده میشود که مردود و مذموم خواهد شد. هرچه بخش خصوصی به اصول اقتصاد مردمی نزدیکتر شود، جنبهای انسانی و عادلانهتر مییابد، اما هرگاه به سمت نفوذ در نهادهای سیاسی و تصمیمسازی به جهت رانتجویی و انحصارطلبی منجر شود، به ابزاری برای تعمیق شکاف طبقاتی و محرومیت اکثریت تبدیل میشود. در ادامه، تفاوتهای کلیدی این دو الگو را بررسی میکنیم:
هدف: عدالت اجتماعی در برابر سود حداکثریاقتصاد مردمی با تکیه بر ارزشهای اسلامی مانند عدالت اجتماعی، «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» به دنبال توزیع عادلانه منابع، کاهش نابرابری و تقویت کرامت انسانی است. این الگو منابع و فرصتهای اقتصادی را در دسترس اکثریت مردم قرار میدهد تا همه اقشار بتوانند در خلق و بهرهمندی از ثروت مشارکت کنند. در مقابل، اقتصاد بخش خصوصی غالباً افزایش کارایی و سودآوری را در اولویت قرار میدهد، بدون توجه کافی به پیامدهای اجتماعی. در مدلهای افراطی خصوصیسازی، مانند آنچه در برخی کشورهای غربی یا حتی در مواردی در ایران (مثل واگذاری شرکت هپکو به سرمایهداران خاص) دیده میشود، ثروت در دست اقلیتی متمرکز شده و کارگران و اقشار ضعیف به حاشیه رانده میشوند. در اقتصاد مردمی، کارگران نهتنها عامل تولید، بلکه شرکای اصلی در سود و تصمیمگیری هستند و این مشارکت، انگیزه و خلاقیت آنها را تقویت میکند. مالکیت و مدیریت: همگانی در برابر انحصاریدر اقتصاد مردمی، مالکیت و مدیریت منابع و فرآیندهای اقتصادی به اکثریت مردم واگذار میشود. این الگو از طریق تعاونیها، بنگاههای کوچک و متوسط، و کسبوکارهای محلی، امکان مشارکت گسترده مردم را فراهم میکند. در مقابل، اقتصاد بخش خصوصی مالکیت و مدیریت را به شرکتهای بزرگ یا افراد ثروتمند منتقل میکند، که اغلب به انحصار منابع و تمرکز قدرت اقتصادی منجر میشود. این تمرکز، کارگران را به ابزاری صرف در خدمت سودآوری تبدیل میکند و با محدود کردن نقش آنها در تصمیمگیری، به «مرگ انگیزه» و کاهش خلاقیت و نوآوری در نیروی کار میانجامد. برای مثال، در بسیاری از واگذاریهای خصوصیسازی در ایران، کارگران از فرآیندهای مدیریتی کنار گذاشته شدهاند، در حالی که در اقتصاد مردمی، آنها در قلب تصمیمگیریها قرار دارند. با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۱۸:۵۶
امت؛ اداره مردمی تمدنساز اقتصاد مردمی؛ راهی فراتر از خصوصیسازی اقتصاد مردمی و اقتصاد بخش خصوصی (یا خصوصیسازی) در نگاه نخست ممکن است به دلیل تأکید بر کاهش نقش دولت مشابه به نظر برسند، اما در اهداف، روشها و پیامدها تفاوتهای بنیادینی دارند. اقتصاد مردمی، الگویی ریشهدار در ارزشهای اسلامی و کاملاً عدالتمحور است که مردم را در قلب فرآیندهای اقتصادی قرار میدهد، در حالی که اقتصاد بخش خصوصی غالباً بر حداکثرسازی سود و کارایی اقتصادی تمرکز دارد، که به خودی خود امر ناپسندی محسوب نمیگردد؛ اما گاهی به نابرابری و انحصار در جامعه کشانده میشود که مردود و مذموم خواهد شد. هرچه بخش خصوصی به اصول اقتصاد مردمی نزدیکتر شود، جنبهای انسانی و عادلانهتر مییابد، اما هرگاه به سمت نفوذ در نهادهای سیاسی و تصمیمسازی به جهت رانتجویی و انحصارطلبی منجر شود، به ابزاری برای تعمیق شکاف طبقاتی و محرومیت اکثریت تبدیل میشود. در ادامه، تفاوتهای کلیدی این دو الگو را بررسی میکنیم: هدف: عدالت اجتماعی در برابر سود حداکثری اقتصاد مردمی با تکیه بر ارزشهای اسلامی مانند عدالت اجتماعی، «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» به دنبال توزیع عادلانه منابع، کاهش نابرابری و تقویت کرامت انسانی است. این الگو منابع و فرصتهای اقتصادی را در دسترس اکثریت مردم قرار میدهد تا همه اقشار بتوانند در خلق و بهرهمندی از ثروت مشارکت کنند. در مقابل، اقتصاد بخش خصوصی غالباً افزایش کارایی و سودآوری را در اولویت قرار میدهد، بدون توجه کافی به پیامدهای اجتماعی. در مدلهای افراطی خصوصیسازی، مانند آنچه در برخی کشورهای غربی یا حتی در مواردی در ایران (مثل واگذاری شرکت هپکو به سرمایهداران خاص) دیده میشود، ثروت در دست اقلیتی متمرکز شده و کارگران و اقشار ضعیف به حاشیه رانده میشوند. در اقتصاد مردمی، کارگران نهتنها عامل تولید، بلکه شرکای اصلی در سود و تصمیمگیری هستند و این مشارکت، انگیزه و خلاقیت آنها را تقویت میکند. مالکیت و مدیریت: همگانی در برابر انحصاری در اقتصاد مردمی، مالکیت و مدیریت منابع و فرآیندهای اقتصادی به اکثریت مردم واگذار میشود. این الگو از طریق تعاونیها، بنگاههای کوچک و متوسط، و کسبوکارهای محلی، امکان مشارکت گسترده مردم را فراهم میکند. در مقابل، اقتصاد بخش خصوصی مالکیت و مدیریت را به شرکتهای بزرگ یا افراد ثروتمند منتقل میکند، که اغلب به انحصار منابع و تمرکز قدرت اقتصادی منجر میشود. این تمرکز، کارگران را به ابزاری صرف در خدمت سودآوری تبدیل میکند و با محدود کردن نقش آنها در تصمیمگیری، به «مرگ انگیزه» و کاهش خلاقیت و نوآوری در نیروی کار میانجامد. برای مثال، در بسیاری از واگذاریهای خصوصیسازی در ایران، کارگران از فرآیندهای مدیریتی کنار گذاشته شدهاند، در حالی که در اقتصاد مردمی، آنها در قلب تصمیمگیریها قرار دارند. با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat
اقتصاد مردمی؛ راهی فراتر از خصوصیسازی اقتصاد مردمی و اقتصاد بخش خصوصی (یا خصوصیسازی) در نگاه نخست ممکن است به دلیل تأکید بر کاهش نقش دولت مشابه به نظر برسند، اما در اهداف، روشها و پیامدها تفاوتهای بنیادینی دارند. اقتصاد مردمی، الگویی ریشهدار در ارزشهای اسلامی و کاملاً عدالتمحور است که مردم را در قلب فرآیندهای اقتصادی قرار میدهد، در حالی که اقتصاد بخش خصوصی غالباً بر حداکثرسازی سود و کارایی اقتصادی تمرکز دارد، که به خودی خود امر ناپسندی محسوب نمیگردد؛ اما گاهی به نابرابری و انحصار در جامعه کشانده میشود که مردود و مذموم خواهد شد. هرچه بخش خصوصی به اصول اقتصاد مردمی نزدیکتر شود، جنبهای انسانی و عادلانهتر مییابد، اما هرگاه به سمت نفوذ در نهادهای سیاسی و تصمیمسازی به جهت رانتجویی و انحصارطلبی منجر شود، به ابزاری برای تعمیق شکاف طبقاتی و محرومیت اکثریت تبدیل میشود. در ادامه، تفاوتهای کلیدی این دو الگو را بررسی میکنیم: هدف: عدالت اجتماعی در برابر سود حداکثری اقتصاد مردمی با تکیه بر ارزشهای اسلامی مانند عدالت اجتماعی، «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» به دنبال توزیع عادلانه منابع، کاهش نابرابری و تقویت کرامت انسانی است. این الگو منابع و فرصتهای اقتصادی را در دسترس اکثریت مردم قرار میدهد تا همه اقشار بتوانند در خلق و بهرهمندی از ثروت مشارکت کنند. در مقابل، اقتصاد بخش خصوصی غالباً افزایش کارایی و سودآوری را در اولویت قرار میدهد، بدون توجه کافی به پیامدهای اجتماعی. در مدلهای افراطی خصوصیسازی، مانند آنچه در برخی کشورهای غربی یا حتی در مواردی در ایران (مثل واگذاری شرکت هپکو به سرمایهداران خاص) دیده میشود، ثروت در دست اقلیتی متمرکز شده و کارگران و اقشار ضعیف به حاشیه رانده میشوند. در اقتصاد مردمی، کارگران نهتنها عامل تولید، بلکه شرکای اصلی در سود و تصمیمگیری هستند و این مشارکت، انگیزه و خلاقیت آنها را تقویت میکند. مالکیت و مدیریت: همگانی در برابر انحصاری در اقتصاد مردمی، مالکیت و مدیریت منابع و فرآیندهای اقتصادی به اکثریت مردم واگذار میشود. این الگو از طریق تعاونیها، بنگاههای کوچک و متوسط، و کسبوکارهای محلی، امکان مشارکت گسترده مردم را فراهم میکند. در مقابل، اقتصاد بخش خصوصی مالکیت و مدیریت را به شرکتهای بزرگ یا افراد ثروتمند منتقل میکند، که اغلب به انحصار منابع و تمرکز قدرت اقتصادی منجر میشود. این تمرکز، کارگران را به ابزاری صرف در خدمت سودآوری تبدیل میکند و با محدود کردن نقش آنها در تصمیمگیری، به «مرگ انگیزه» و کاهش خلاقیت و نوآوری در نیروی کار میانجامد. برای مثال، در بسیاری از واگذاریهای خصوصیسازی در ایران، کارگران از فرآیندهای مدیریتی کنار گذاشته شدهاند، در حالی که در اقتصاد مردمی، آنها در قلب تصمیمگیریها قرار دارند. با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat
*آثار و کارکرد اقتصاد مردمی*نقش آفرینی آحادی مردم در اقتصاد دارای آثار و برکات متعددی است که در اینجا سعی شده به برخی از آنها به صورت مختصر اشاره شود. 1.توانمندسازی و خودکفایی:تولید مردمپایه با واگذاری مالکیت و مدیریت به افراد (مانند تعاونیهای محلی یا قراردادهای مضاربه)، کارگران را از حالت انفعال خارج کرده و به تولیدکنندگان مستقل تبدیل میکند. برای مثال، یک کارگر معدن که در تعاونی معدنکاران شریک سود میشود، بهجای دستمزد ثابت، از درآمدهای کلان بهرهمند شده و توانایی مالی او برای تأمین نیازهای خانواده افزایش مییابد. این خودکفایی، وابستگی به کمکهای دولتی یا خیریهای را کاهش داده و حس عزتنفس را تقویت میکند. 2.افزایش انگیزه و خلاقیت: وقتی افراد در مدیریت و سود تولید نقش داشته باشند، انگیزه آنها برای کار و نوآوری بالا میرود. برای نمونه، یک کشاورز در یک تعاونی کشاورزی که خود در تصمیمگیریهای تولید و فروش مشارکت دارد، برای بهبود کیفیت محصول و کاهش هزینهها خلاقیت بیشتری به خرج میدهد. این انگیزه، برخلاف نظامهای سرمایهداری که کارگر را به ابزاری برای سود مالک تبدیل میکند، به رشد شخصی و حرفهای فرد منجر میشود.*3.تقویت کرامت انسانی: تولید مردمپایه با حذف مدلهای صدقهوار (مانند بازتوزیع مالیاتی در نظام سوسیالدموکراسی)، کرامت افراد را حفظ میکند. برای مثال، در نظام بازتوزیع رتبی اسلامی، یک فرد نیازمند از طریق مهارتآموزی یا تأمین سرمایه، خودکفا میشود، نه اینکه بهعنوان دریافتکننده کمک، احساس حقارت کند. این رویکرد، عزتنفس و اعتمادبهنفس افراد را تقویت میکند.
4.کاهش نابرابری اقتصادی: تولید مردمپایه با توزیع عادلانه منابع و فرصتها، شکاف طبقاتی را کاهش میدهد. برای مثال، وقتی مدیریت منابع طبیعی عمومی (مانند جنگلها) به جوامع محلی سپرده میشود، سود بهجای تمرکز در دست شرکتهای بزرگ، بین مردم توزیع میشود. گزارشهای جهانی (مانند گزارش نابرابری آکسفام ۲۰۲۳) نشان میدهند که تمرکز ثروت در دست اقلیت، منشأ نابرابری است. تولید مردمپایه، با شکستن این انحصار، به عدالت اقتصادی کمک میکند
*5. تقویت همبستگی اجتماعی: این الگو با ترویج نهادهای مردمی مانند تعاونیها و صندوقهای قرضالحسنه، روابط اجتماعی را تقویت میکند. برای نمونه، در یک محله که صندوق قرضالحسنه محلی نیازمندان را تأمین مالی میکند، حس تعاون و همدلی بین اهالی افزایش مییابد. این همبستگی، برخلاف نظام سرمایهداری که فردگرایی را ترویج میکند، به انسجام اجتماعی منجر میشود و با فرهنگ اسلامی-ایرانی همخوانی دارد.* 6. کاهش فقر و وابستگی به دولت: تولید مردمپایه با مردمیسازی تولید و توزیع، فقر را از طریق توانمندسازی کاهش میدهد. برای مثال، پلتفرمهای دیجیتال (مانند «باسلام» در ایران) که تولیدکنندگان خرد را به بازار متصل میکنند، درآمد پایدار برای اقشار کمدرآمد ایجاد میکنند. این امر، نیاز به یارانههای دولتی را کاهش داده و بار مالی دولت را سبک میکند. دادههای بانک جهانی (۲۰۲۴) نشان میدهند که توانمندسازی اقتصادی، مؤثرترین راه کاهش فقر پایدار است.
7. افزایش تابآوری اقتصادی:* با تکیه بر تولید محلی و کسبوکارهای خرد، اقتصاد در برابر شوکهای خارجی (مانند تحریمها) مقاومتر میشود و تحریم اثرات کمتری بر روی این کسب و کارهای مردمی خواهد داشت. چراکه چرخه تولید کارگاههایی مردمی به داخل کشور و شبکه ارتباط مردمی آن ها وابسته ست، در نتیجه صدمه کمتری از حوادث بیرونی خواهند دید. این تابآوری، با سیاستهای اقتصاد مقاومتی همراستا بوده و همچنین اقتصاد ایران را در برابر بحرانها تقویت میکند. اساساً با اقتصاد مردمی است که اقتصاد مقاوم خواهد شد. با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۶:۲۷
روششناسی و پیشنیازهای استخراج الگوی اداره اسلامی در سیره امیرالمومنین علی (علیهالسلام) دکتر محمود مطهرینیا؛ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی برگرفته از سلسلهجلسات مردمسالاری دینی گستردگی سیره: اقیانوس بیکران امیرالمؤمنینسخن گفتن از امیرالمؤمنین علیهالسلام به دلیل ابعاد گسترده وجودیشان امری دشوار است. هیچ اثری نمیتواند همه جنبههای سیره ایشان را پوشش دهد، و هر پژوهشگر تنها گوشهای از این اقیانوس را بررسی میکند. برای شناخت حضرت، دو راه وجود دارد: مطالعه تاریخ معتبر و بررسی رفتار پیروان. مظلومیت ایشان ادامه دارد، زیرا عملکرد برخی پیروان بازتابدهنده واقعی سیره نیست و ممکن است به جفا به حضرت منجر شود. چالش تخصص: خلط مفاهیم در مدیریت اسلامیدر مطالعات مدیریت اسلامی با تکیه بر سیره امیرالمؤمنین، نبود تخصص جامع در پژوهشگران چالش اصلی است. برخی فاقد دانش مدیریت مدرناند و نگاهی طلبگی دارند، در حالی که متخصصان مدیریت درک عمیقی از متون اسلامی ندارند. این دوگانگی سبب خلط رهبری و مدیریت میشود. تفاوت هدفگذاری سازمانها نیز کلیدی است: در مدیریت مدرن سودآوری محور است، اما در نگاه اسلامی تعالی انسانی اولویت دارد. انسانمحوری: کرامت در مدیریت اسلامیدر مدیریت اسلامی، تعالی انسانی از کارکنان آغاز شده و به جامعه گسترش مییابد. مدیر باید شرایط مادی و معنوی کارکنان را در نظر بگیرد، برخلاف مدیریت مدرن که انسان را ابزاری برای سود میبیند. این نگاه استثمارگرایانه، با اصول اسلامی در تضاد است. قراردادهای کوتاهمدت و سوءاستفاده از نیروی کار نمونههایی از این تفاوت هستند که اعتماد و امنیت شغلی را تضعیف میکنند. بازتعریف اهداف: زمینهسازی ولایی در سازمانهدف سازمان در نگاه اسلامی باید با نظام ولایی همراستا باشد، یعنی زمینهسازی ظهور امام زمان علیهالسلام. امام خمینی فرمودند مدیری که این نگاه را نداشته باشد، خیانت کرده است. منابع موجود اغلب شعاریاند و قابلیت اجرایی ندارند. دو رویکرد افراطی – اسلامیزه کردن مفاهیم مدرن یا استخراج همهچیز از اسلام – نادرستاند. مفهوم بازنشستگی مدرن با سیره حضرت تفاوت دارد و باید با عدالت اسلامی بازتعریف شود. اقتضای شرایط: تفکیک بیانات و عمل در سیرهسیره امیرالمؤمنین تحت تأثیر محدودیتهای تاریخی بود و دوره کوتاه حکومتشان الگوی کاملی نیست. باید بین بیانات حضرت (مانند نامه به مالک اشتر) و سیره عملی تفکیک قائل شد. تصمیماتی مانند بهکارگیری افراد خاص نتیجه اقتضای شرایط بود. ابزارهای نوین پژوهشی میتوانند از حجاب نهجالبلاغه خارج کنند و شناخت جامعتری فراهم آورند. با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۹:۱۶
امت؛ اداره مردمی تمدنساز بانک، حامی تعاونیها حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای: شما بانکها در همهجا، چه در روستا و چه در شهرها، در خدمت مستضعفین باشید. اگر مستضعفین در یکجایی جمع میشوند و کارگاهی یا یک تعاونی تشکیل میدهند باید مورد حمایت سیستم بانکی قرار بگیرد. بیانات در دیدار با مسئولان سیستم بانکی کشور ۱۳۶۷/۰۱/۲۷ #انتشار_برای_نخستین_بار #ریاست_جمهوری #اقتصاد_مردمی #تعاونی با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat
بانک، حامی تعاونیها حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای: شما بانکها در همهجا، چه در روستا و چه در شهرها، در خدمت مستضعفین باشید. اگر مستضعفین در یکجایی جمع میشوند و کارگاهی یا یک تعاونی تشکیل میدهند باید مورد حمایت سیستم بانکی قرار بگیرد. بیانات در دیدار با مسئولان سیستم بانکی کشور ۱۳۶۷/۰۱/۲۷ #انتشار_برای_نخستین_بار #ریاست_جمهوری #اقتصاد_مردمی #تعاونی با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat
مردم، حلال همه مشکلات حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای:استانداران به فرمانداران و مجموعههای زیر نظر خود همواره توصیه کنند که هر چه بیشتر خدمتگزار این مردم که حقیقتاً حلال همه مشکلات هستند؛ باشند و هرگونه گفتار و کردار و تنش و حرکتی که به «دلسردی مردم» و بیرغبتی آنان به حضور در صحنههای انقلاب بیانجامد، باید مورد حساسیت شدید استانداران و مأمورین زیر دست آنان قرار داشته باشد.
بیانات در دیدار با استانداران سراسر کشور۱۳۶۶/۰۱/۲۷#انتشار_برای_نخستین_بار#ریاست_جمهوری#مشارکت_مردم
با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۱۳:۲۸
حکمرانی مردمی از منظر فقه معاصر حجتالاسلام علیمحمدی؛ مدیر موسسه معنا برگرفته از سلسلهجلسات حکمرانی مردمی چارچوبسازی نظری: الگوی تقریر و اضلاع چهارگانهحکمرانی مردمی در فقه معاصر نیازمند چارچوبسازی نظری است که از الگوی تقریر (چرایی، چیستی، چگونگی) استفاده میکند. چیستی شامل مطلوب، موجود و انتقال است، در حالی که چگونگی به تحقق و گفتمانسازی میپردازد. برای تبیین جایگاه مردم، باید نسبت چهار ضلع اصلی مشخص شود: شریعت، حاکم، مردم و تخصص. بدون این چارچوب، مفاهیم مردمیسازی به کلیگوییهای بیحد و مرز میافتد، مانند توضیح کل دین با یک مفهوم (سلامت، انفاق یا اخلاص). این چارچوب، جایگاه مردم را در نظام حقوقی دینی منقح کرده و از تحریف جلوگیری میکند. جایگاه مردم در فقه حکومتی: حقوق شرعی و عرفیدر فقه حکومتی، جایگاه مردم با تبیین حقوق شرعی و عرفی آنها در نسبت با شریعت و حاکم مشخص میشود. شهید صدر معتقد است مردم در حوزه احکام متغیر (منطقةالفراغ) حق انتخاب بین فتاوای مختلف دارند، که از طریق مجلس یا رفراندوم اعمال میشود. این حق، مبتنی بر استخلاف ناس است و مردم را در قانونگذاری دخیل میکند، برخلاف دیدگاه سنتی که قانونگذاری را صرفاً از آنِ خدا میداند. این رویکرد، مردمسالاری دینی را با حفظ شریعت تقویت کرده و از تمرکز صرف در دست حاکم یا تخصصگرایان جلوگیری میکند. اقتصاد مردمی: مالکیت و نقش حاکمدر نظام اقتصادی اسلامی، شهید صدر مالکیت را به نیروی کار مباشر نسبت میدهد، نه سرمایهگذار یا تکنولوژی. انفال (منابع عمومی) متعلق به خدا و اولیالامر است و مردم حق بهرهبرداری دارند، اما قرق و احتکار ممنوع است. حاکم اسلامی وظیفه دارد با ممانعت از انحصار، بازار طبیعی را حفظ کند که قیمتگذاری بر اساس کار و فراوانی کالا باشد. این نگاه، مردم را محور تولید و بهرهبرداری قرار داده و نقش دولت را به تنظیمگری و رفع انحصار محدود میکند، که نمونهای از حکمرانی مردمی در اقتصاد است. چالشهای اجرایی: انفعال و تحریف در مردمیسازییکی از چالشهای حکمرانی مردمی، خطر انفعال و تحریف است، بهویژه با نفوذ جریانهای لیبرال و نئولیبرال که در انقلاب به دلیل تمرکز بر چپگرایی، بدون رقیب ماندند. امام خمینی بر حساسیت به سرمایهداری تأکید داشت و هشدار میداد که اتهام حمایت از آن، اعتبار نظام را تضعیف میکند. دیدگاههای سنتی (مانند مرحوم گلپایگانی) قانونگذاری را صرفاً الهی میدانستند، اما امام با تفکیک حکمشناسی و موضوعشناسی، تطبیق عناوین ثانویه (مانند مصلحت و حرج) را به مردم واگذار کرد، که این اختلاف، ریشه در نظام حقوقی دارد. ضرورت ساخت حقوقی: تبیین حدود و اختیاراتحکمرانی مردمی بدون تبیین نظام حقوقی، به شعارهای بیمحتوا تبدیل میشود. باید حدود و اختیارات مردم، حاکم، شریعت و تخصص در حوزههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشخص شود. برای مثال، قانون اساسی آزادی را در چارچوب شرع تضمین میکند، اما محدودیتهای غیرشرعی (مانند ممانعت از اعتراض به بهانه دشمن) با مردمسالاری دینی سازگار نیست. ساخت حقوقی باید پاسخ دهد: مردم کجا حق دارند؟ حاکم کجا دخالت میکند؟ تخصص چه جایگاهی دارد؟ این چارچوب، حکمرانی مردمی را از افتادن در ورطه نظامهای غربی حفظ کرده و هویت دینی آن را متجلی میسازد.#حکمرانی_مردمی
با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۸:۱۰
اندیشکده امت برگزار میکند: سلسلهنشستهایالگوی اداره انقلاب اسلامیگفتوگویی دانشجویی پیرامون یک مسئله بنیادین نشست اول با راهبری:دکتر سیدمهدی سیدطباطباییپژوهشگر حوزه حکمرانی اسلامی زمان:چهارشنبه ۳ دیماه ۱۴۰۴ساعت ۱۳
مکان: اتاق جلسات مرکز ترابجهت هماهنگی حضور به آیدی @ommat_admin1357 پیام دهید. با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۱۳:۳۱
اندیشکده امت برگزار میکند: سلسلهنشستهایالگوی اداره انقلاب اسلامیگفتوگویی دانشجویی پیرامون یک مسئله بنیادین نشست دوم با راهبری:دکتر سیدمهدی سیدطباطباییپژوهشگر حوزه حکمرانی اسلامی زمان:شنبه ۶ دیماه ۱۴۰۴ساعت ۱۳
مکان: اتاق جلسات مرکز ترابجهت هماهنگی حضور به آیدی @ommat_admin1357 پیام دهید. با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۱۲:۲۵
اندیشکده امت برگزار میکند: سلسلهنشستهایالگوی اداره انقلاب اسلامیگفتوگویی دانشجویی پیرامون یک مسئله بنیادین نشست سوم با راهبری:دکتر سیدمهدی سیدطباطباییپژوهشگر حوزه حکمرانی اسلامی زمان:دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴ساعت ۷ صبح
مکان: اتاق جلسات مرکز ترابجهت هماهنگی حضور به آیدی @ommat_admin1357 پیام دهید. با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۱۵:۰۱
بازارسال شده از
رهبر انقلاب: انشاءالله به زودیِ زود، خداوند احساس پیروزی را در دلهای همهی مردم ایران رواج بدهد. ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ نسخه قابل چاپ | استوری Farsi.Khamenei.ir۱۰:۳۷
بازارسال شده از
پیام تجلیل رهبر انقلاب اسلامی از ملت عظیمالشان ایران در پی اجتماعات گسترده امروز ۲۲ دیماه حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی ضمن تجلیل از کار بزرگ ملّت عظیمالشأن ایران در اجتماعات گسترده امروز و روز تاریخیای که آفریده شد، تأکید کردند: ملّت ایران، خود را و همّت و هویت خود را به رخ دشمنان کشید و این هشداری به سیاستمداران آمریکا بود که فریبکاری خود را متوقف کنند و به مزدوران خائن تکیه نکنند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی خطاب به ملّت ایران به این شرح است: بسم الله الرّحمن الرّحیم ملّت عظیمالشأن ایران! امروز کار بزرگی انجام دادید و روزی تاریخی آفریدید. این اجتماعات عظیم و سرشار از عزم راسخ، نقشهی دشمنان خارجی را که قرار بود به دست مزدوران داخلی پیاده شود، باطل کرد. ملّت بزرگ ایران، خود را و همّت و هویت خود را به رخ دشمنان کشید. این هشداری به سیاستمداران آمریکا بود که فریبکاری خود را متوقف کنند و به مزدوران خائن تکیه نکنند. ملّت ایران، قوی و مقتدر است، آگاه و دشمنشناس است، و در همه حال در صحنه حضور دارد. خداوند رحمت خود را بر همهی شما نازل کند. سیّدعلی خامنهای۲۲ دیماه ۱۴۰۴
Farsi.Khamenei.ir۱۸:۳۵
در اقتصاد مردمی، مردم باید نقش فعالی داشته باشند و منفعل نباشند. همان گونه که وقتی راجع به عرصه سیاست صحبت میکنیم از مردمسالاری یاد مینماییم و میگوییم مردم باید سالار باشند، به همان نسبت مردم سالاری اقتصادی نیز باید داشته باشیم.
دکتر ابوالقاسم توحیدینیا برگرفته از سلسلهجلسات تخصصی اقتصاد مردمی
با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat
دکتر ابوالقاسم توحیدینیا برگرفته از سلسلهجلسات تخصصی اقتصاد مردمی با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۲۰:۱۴
چیستی و چه نیستی اقتصاد مردمیاقتصاد مردمی در نگاه انقلاب اسلامی، نه یک مدل وارداتی است و نه صرفاً یک شعار؛ بلکه چارچوبی اصیل و مبتنی بر اصول مردمسالاری دینی است که هدف آن، تحقق عدالت، استقلال و پیشرفت پایدار با محوریت آحاد مردم و ایجاد «تمدن نوین اسلامی» میباشد.اقتصاد مردمی چه چیز نیست:• اقتصاد کاملاً دولتی و متمرکز؛ جایی که دولت مالک اصلی ابزار تولید، تصمیمگیرنده انحصاری و مجری مستقیم همه فعالیتهای اقتصادی باشد. این مدل، که در برخی دورهها تجربه شده، منجر به کاهش انگیزههای فردی، کندی تصمیمگیری و گاه ناکارآمدی و فساد شده است.• اقتصاد سرمایهداری لیبرال غربی؛ که در آن تصمیمگیریهای اقتصادی عمدتاً در انحصار سرمایهداران بزرگ، شرکتهای چندملیتی و بازار آزاد بدون نظارت مؤثر قرار دارد. این رویکرد، نابرابری فزاینده، تمرکز ثروت در دست اقلیت و بهرهکشی از نیروی کار را به دنبال دارد و با عدالتمحوری اسلام سازگار نیست.• اقتصاد رانتی و مافیایی؛ که در آن گروههای خاص با دسترسی به رانتهای دولتی یا انحصارهای غیرقانونی، بخش عمده سود را تصاحب میکنند و مردم عادی را از عرصه اقتصاد بیرون میرانند. این وضعیت، که رهبر انقلاب آن را «جزیره فساد» نامیدهاند، بزرگترین مانع حضور واقعی مردم در اقتصاد است.• اقتصاد مردمی بهمعنای توزیع پول از طریق یارانه یا کمکهای نقدی نیست. چنین رویکردی تنها مصرف را موقتاً تسهیل میکند، اما مشارکت مردم در تولید را افزایش نمیدهد و ممکن است بهتدریج به وابستگی اقتصادی دامن بزند.• اقتصاد مردمی بهمعنای حذف نقش دولت نیست. دولت در این نظام، نقش تنظیمگر، هدایتگر و تأمینکننده زیرساختهای لازم را بر عهده دارد، اما محور اصلی تصمیمگیری و فعالیت اقتصادی، مردم هستند. همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودهاند: «اقتصادی که بهعنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردمبنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با ارادهی مردم، سرمایهی مردم، حضور مردم تحقق پیدا میکند.» • با سوسیالیسم تفاوت اساسی دارد. در سوسیالیسم، مالکیت عمومی بهمعنای مالکیت دولت تفسیر میشود، درحالیکه در اقتصاد مردمی، مالکیت «مردمی» بهمعنای مشارکت واقعی افراد و گروههای مردمی در مالکیت و مدیریت بنگاههای اقتصادی است؛ همانگونه که در تعاونیها، شرکتهای سهامی مردمی و صندوقهای سرمایهگذاری محلی تجلی مییابد.
اقتصاد مردمی چه چیز هست:اقتصاد مردمی بهمعنای ساده، نظامی است که در آن هر فرد از جامعه – فارغ از موقعیت اجتماعی یا سطح درآمدی – فرصت واقعی برای مشارکت فعال در عرصههای تولیدی و اشتغالزایی را داشته باشد. این مفهوم با سه تصور رایج اشتباه از هم تفکیک میشود.اقتصادی مردمبنیاد و مردممحور؛ تعابیری که بارها از زبان امام خامنهای (مدظلهالعالی) به کار رفته است. ایشان فرمودهاند: «این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردمبنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ با ارادهی مردم، سرمایهی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند.»در این مدل:• اکثر فعالیتهای تولیدی، خدماتی و تجاری به دست مردم عادی، بخش خصوصی سالم، تعاونیها، شرکتهای دانشبنیان، کارآفرینان جوان و تولیدکنندگان کوچک و متوسط انجام میشود.• دولت نقش هدایتگر، حمایتگر و تنظیمگر دارد: برنامهریزی کلان میکند، موانع را برمیدارد، نظارت مینماید تا عدالت رعایت شود، با فساد و رانت مبارزه میکند و در موارد ضروری (مانند صنایع استراتژیک یا حمایت از اقشار ضعیف) مستقیماً وارد عمل میشود، اما مالکیت و مدیریت اصلی را به مردم واگذار مینماید.• تأکید بر مشارکت گسترده مردمی است؛ یعنی سرمایههای خرد مردم، ابتکارات فردی و جمعی، و ظرفیتهای بومی (از روستاها تا شهرهای بزرگ) به میدان آورده شود تا جهش تولید و رشد اقتصادی محقق گردد.این رویکرد، ادامه منطق انقلاب اسلامی است: همانگونه که در عرصه سیاسی، مردم تعیینکننده سرنوشت کشورند، در عرصه اقتصادی نیز باید مالک و سازنده اصلی باشند. اقتصاد مردمی، نه انکار نقش دولت است و نه تسلیم به بازار بیضابطه؛ بلکه تعادلی هوشمندانه میان آزادی عمل مردم، هدایت حکیمانه نظام و تأمین عدالت اجتماعی ایجاد میکند.
با #امت به جریان #حکمرانی_مردمی بپیوندید. @andishkade_ommat۲۰:۵۵