در ادامه بحث تبیینی روند قانونی عزل رئیس‌جمهور، این سوال پیش می‌آید که:اگر به فرض رئیس قوه‌قضاییه و رییس مجلس در تشکیل شورای سه نفره حضور نیافتند و یا به هر دلیل تمکین از قانون نداشتند، سرنوشت کشور چه می‌شود؟اگر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه از حضور در شورای سه‌نفره موضوع اصل ۱۳۱ خودداری کنند، کشور بدون دولت نمی‌ماند.با ریز کردن سوال کلی بالا به پاسخ دقیق مسئله می‌رسیم. آیا با تشکیل نشدن شورای سه نفره پس از عزل رئیس جمهور، اداره کشور متوقف می‌شود؟خیر؛همانگونه که در پیام قبل تبیین شد بر اساس اصل ۱۳۱، پس از عزل رئیس‌جمهور، معاون اول با موافقت رهبر، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری را بر عهده می‌گیرد و اگر معاون اول به هر دلیل تمکین نکرد یا وجود نداشت فردی توسط رهبر برای این مهم تعیین می‌شود.دقت کنید باید میان دو مسئولیت تفاوت قائل شد:۱. اداره قوه مجریه: بر عهده معاون اول با موافقت رهبر است.۲. ترتیب دادن انتخاب رئیس‌جمهور جدید: بر عهده شورای سه‌نفره است.پس عدم همکاری دو عضو شورا، به‌خودی‌خود مانع اداره امور اجرایی کشور توسط معاون اول یا فرد منصوب توسط رهبر نمی‌شود. اگر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه همکاری نکنند، چه می‌شود؟اصل ۱۳۱ این سه مقام را مکلف کرده است که ترتیبی دهند تا رئیس‌جمهور جدید حداکثر ظرف ۵۰ روز انتخاب شود.
اما ■ اگر یکی از دو رئیس قوه از حضور خودداری کند، چه کسی جایگزین او می‌شود؟■ آیا شورا با حضور دو عضو یا فقط یک عضو می‌تواند تصمیم قانونی بگیرد؟■ اگر شورا تشکیل نشود، چه مرجعی باید مستقیماً وظایف آن را انجام دهد؟
آیا رهبر می‌تواند مشکل را حل کند؟برای رسیدن به پاسخ این سوال، کافیست رجوع شود به اصل ۱۱۰:●اصل ۱۱۰ بند ۶ بخش ب: نصب و عزل و قبول استعفای عالی‌ترین مقام قوه قضاییه●اصل ۱۱۰ بند ۷: حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.●اصل ۱۱۰ بند ۸: حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بنابراین، در صورت بروز چنین شرایطی، رهبر با استفاده از اختیارات قانونیش ورود می‌کند. اگر مهلت ۵۰ روز تمام شود و همچنان انتخابات برگزار نشده باشد، چه می‌شود؟قانون اساسی بر انتخاب رئیس‌جمهور جدید ظرف ۵۰ روز تأکید کرده است؛ اما■ اولاً، پایان مهلت ۵۰روزه خودبه‌خود به معنای سقوط دولت موقت نیست و روند اجرائیات کشور با حضور معاون اول یا فردی که رهبر مشخص کرده ادامه میابد ■ در ثانی؛ بندهای ۷ و ۸ اصل ۱۱۰ درباره حل اختلاف قوای سه‌گانه و حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف را مشخص می‌کند. بنابراین امکان ادامه اداره کشور و تلاش برای رفع اختلاف از مسیرهای قانونی پس از عزل رئیس جمهور حتی با چنین شرایط سخت احتمالی هم وجود دارد چه رسد به غیر آنو اتفاقا امر حکومت بیش از آنکه از مسیر خارج شود به مسیر حکمرانی رهبر بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی باز می‌گردد.
#عزل_پزشکیان
حالا این مطالب را یکبار دیگر مرور کنید اینجا #م_طالبی_دارستانی۳۰۸۳