حی علی‌الاصول🚩
برای حل این شبهه باید اول به این سوال پرداخت که اگر عملکرد یک رئیس‌جمهور به جای تقویت نظام، به تضعیف آن و کمک به پروژه براندازی منجر شود، آیا صرفاً به خاطر شرایط سخت کشور باید او را نگه داشت؟ قطعاً هیچ منطقی چنین چیزی را نمی‌پذیرد؛ البته این ادعا باید اثبات شود که در پیام بعدی به آن می‌پردازیم اینجا اما درمورد اصل موضوع عزل رئیس جمهور، دقیقا به همین دلیل در قانون اساسی راه عزل رئیس جمهور درصورت احراز عدم کفایت سیاسی یا تخلف قانونی او تعریف شده، اصل ۱۱۰ مسیر عزل را پیش‌بینی کرده و اصل ۱۳۱ هم برای بعد از آن، راه اداره موقت کشور و برگزاری انتخابات را مشخص نموده است. برای رفع هرگونه نگرانی در این مورد عزل بنی‌صدر بهترین شاهد تاریخی است. در شرایطی که کشور در جنگ، درگیر بحران اقتصادی و سیاسی بود؛ اما مجلس عدم کفایت سیاسی او را بررسی کرد و امام هم بر اساس فرآیند قانونی او را عزل کردند. شرایط حساس کنونی اتفاقا دلیل محکمی بر فوریت رسیدگی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور است. نکته‌ی دیگر اینکه بر اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی واضح است که مشارکت پایین در انتخابات لزوماً به معنی مخالفت مردم با نظام نیست و علت‌های مختلفی دارد از جمله نارضایتی از عملکرد دولت‌ها، مشکلات اقتصادی، بی‌اعتمادی، رقابت انتخاباتی و عدم رشد سیاسی و ... بنابراین نمی‌شود از عدم مشارکت، به‌تنهایی نتیجه گرفت که «مردم نظام را نمی‌خواهند». در کانال بانوی تمدن ساز قبلا توضیح داده بودم مجددا ارسال می‌شود اینجا نکته بعد اینکه آبروی نظام با اجرای قانون از بین نمی‌رود با عدم برخورد محکم با قانون شکنان رده بالا از بین می‌رود. اتفاقا برخورد با مسئولان ارشد قانون‌شکن یا قانون‌گریز در شرایط حساس قدرت و ثبات یک نظام سیاسی را به اثبات می‌رساند. ضمن اینکه اگر یک رئیس‌جمهور فاقد کفایت سیاسی تشخیص داده شود، نگه داشتن او در شرایط جنگی خودش می‌تواند آسیبهای جبران ناپذیر بزرگ‌تری ایجاد کند و ضعف و ترس کنترل حاکمیت بر ارکانش را مخابره می‌کند. و در آخر؛ اینجا بحث «سلطان» و اصل حاکمیت نیست؛ بحث مدیر ارشد سیستم اجرایی است. پس آن روایت ذکر شده، اینجا نارواست. اتفاقا باید به روایتهای مرتبط رجوع کرد مثل: «از دست دادن حاجت، آسان‌تر و کم‌مشقت‌تر از آن است که آن را از کسی بخواهی که اهل و شایسته آن نیست.» نهج‌البلاغه، حکمت ۶۶ بنابراین؛ اولا مطالبه‌ی اقدام قانونی درمورد تخلفات رئیس جمهور رانمی‌توان به چنین بهانه‌هایی تقبیح یا منع کرد. در ثانی زمانی که عملکرد رئیس جمهور مستنداً به تخلف از وظایف قانونی، عدم کفایت سیاسی یا کمک مؤثر به تضعیف و براندازی نظام منجر شده، مجلس موظف است با توجه به شرایط خطیر امروز با قید فوریت بدون ملاحظه سیاسی موضوع را بررسی کند، تا کشور دچار چالشها و آسیبهای بیشتر از این نشود. فراموش نکنیم رئیس‌جمهور برای حفظ نظام و خدمت به مردم تعریف شده است نه اینکه نظام و مردم برای حفظ رئیس‌جمهور هزینه شوند. #عزل_پزشکیان #م_طالبی_دارستانی
برای حل این شبهه باید اول به این سوال پرداخت که اگر عملکرد یک رئیس‌جمهور به جای تقویت نظام، به تضعیف آن و کمک به پروژه براندازی منجر شود، آیا صرفاً به خاطر شرایط سخت کشور باید او را نگه داشت؟ قطعاً هیچ منطقی چنین چیزی را نمی‌پذیرد؛ البته این ادعا باید اثبات شود که در پیام بعدی به آن می‌پردازیم اینجا اما درمورد اصل موضوع عزل رئیس جمهور، دقیقا به همین دلیل در قانون اساسی راه عزل رئیس جمهور درصورت احراز عدم کفایت سیاسی یا تخلف قانونی او تعریف شده، اصل ۱۱۰ مسیر عزل را پیش‌بینی کرده و اصل ۱۳۱ هم برای بعد از آن، راه اداره موقت کشور و برگزاری انتخابات را مشخص نموده است. برای رفع هرگونه نگرانی در این مورد عزل بنی‌صدر بهترین شاهد تاریخی است. در شرایطی که کشور در جنگ، درگیر بحران اقتصادی و سیاسی بود؛ اما مجلس عدم کفایت سیاسی او را بررسی کرد و امام هم بر اساس فرآیند قانونی او را عزل کردند. شرایط حساس کنونی اتفاقا دلیل محکمی بر فوریت رسیدگی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور است. نکته‌ی دیگر اینکه بر اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی واضح است که مشارکت پایین در انتخابات لزوماً به معنی مخالفت مردم با نظام نیست و علت‌های مختلفی دارد از جمله نارضایتی از عملکرد دولت‌ها، مشکلات اقتصادی، بی‌اعتمادی، رقابت انتخاباتی و عدم رشد سیاسی و ... بنابراین نمی‌شود از عدم مشارکت، به‌تنهایی نتیجه گرفت که «مردم نظام را نمی‌خواهند». در کانال بانوی تمدن ساز قبلا توضیح داده بودم مجددا ارسال می‌شود اینجا نکته بعد اینکه آبروی نظام با اجرای قانون از بین نمی‌رود با عدم برخورد محکم با قانون شکنان رده بالا از بین می‌رود. اتفاقا برخورد با مسئولان ارشد قانون‌شکن یا قانون‌گریز در شرایط حساس قدرت و ثبات یک نظام سیاسی را به اثبات می‌رساند. ضمن اینکه اگر یک رئیس‌جمهور فاقد کفایت سیاسی تشخیص داده شود، نگه داشتن او در شرایط جنگی خودش می‌تواند آسیبهای جبران ناپذیر بزرگ‌تری ایجاد کند و ضعف و ترس کنترل حاکمیت بر ارکانش را مخابره می‌کند. و در آخر؛ اینجا بحث «سلطان» و اصل حاکمیت نیست؛ بحث مدیر ارشد سیستم اجرایی است. پس آن روایت ذکر شده، اینجا نارواست. اتفاقا باید به روایتهای مرتبط رجوع کرد مثل: «از دست دادن حاجت، آسان‌تر و کم‌مشقت‌تر از آن است که آن را از کسی بخواهی که اهل و شایسته آن نیست.» نهج‌البلاغه، حکمت ۶۶ بنابراین؛ اولا مطالبه‌ی اقدام قانونی درمورد تخلفات رئیس جمهور رانمی‌توان به چنین بهانه‌هایی تقبیح یا منع کرد. در ثانی زمانی که عملکرد رئیس جمهور مستنداً به تخلف از وظایف قانونی، عدم کفایت سیاسی یا کمک مؤثر به تضعیف و براندازی نظام منجر شده، مجلس موظف است با توجه به شرایط خطیر امروز با قید فوریت بدون ملاحظه سیاسی موضوع را بررسی کند، تا کشور دچار چالشها و آسیبهای بیشتر از این نشود. فراموش نکنیم رئیس‌جمهور برای حفظ نظام و خدمت به مردم تعریف شده است نه اینکه نظام و مردم برای حفظ رئیس‌جمهور هزینه شوند. #عزل_پزشکیان #م_طالبی_دارستانی#داستان_امروز
"به وقت پاسخگویی"
(این متن یک بسته‌ی محتوایی برای مطالبه‌گران #عزل_پزشکیان است که در چند پیام تنظیم شده است.)بخش اول
امام شهید:
«مسؤولان بلندپایه‌ی کشور، قوای سه‌گانه، از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده‌اند و تصمیمی که گرفته‌اند؛ این معنای پاسخگویی است؛ این یک حقیقت اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشیم.» ۱۳۸۳/۱/۲۶
از همین ابتدا روشن کنیم: مطالبه عزل آقای پزشکیان، مسئله‌ی حفاظت از قانون، معیشت مردم، فرهنگ جامعه، امنیت کشور و آینده جمهوری اسلامی ایران است.
وقتی فردی به عنوان رئیس‌جمهور در قبال مردم و کشور مسئولیت می‌پذیرد، وقتی خودش درباره نقش دولت در تورم، گرانی و وضعیت اقتصادی سخن می‌گوید، و وقتی طبق قانون اساسی مسئولیت اداره قوه مجریه را می‌پذیرد، دیگر نمی‌توان به بهانه شرایط وخیمی که خودش مسبب آن بوده مردم را از مطالبه پاسخگویی، استیضاح و عزل او طبق همان قانون منع کرد.
● اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور را پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه ـ جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود ـ می‌داند.● اصل ۱۲۲ تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایف قانونی خود در برابر ملت، رهبر و مجلس مسئول است.● اصل ۱۲۶ مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر دوش او گذاشته● اصل ۱۳۴ نیز ریاست هیئت وزیران، نظارت بر وزیران، تعیین خط‌مشی دولت و اجرای قوانین را وظیفه رئیس‌جمهور دانسته و او را در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران می‌شناسد.
پس سؤال بحق هر ایرانی این است:دولت چه تحویل گرفته، چه وظیفه‌ای داشته و تا امروز چه تحویل داده است؟
اقتصاد؛ کارنامه‌ای که با هیچ توجیهی قابل پوشاندن نیست️قطعا مطلعید که قانون برنامه هفتم، متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور را ۸ درصد تعیین کرده است.اما رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ با نفت تنها ۰٫۲ درصد و بدون نفت منفی ۰٫۳ درصد بوده است. یعنی اقتصادی که باید با آهنگ متوسط سالانه ۸ درصد رشد می‌کرد، عملاً درجا زده و بدون نفت حتی کوچک‌تر شده است و فاصله رشد با نفت از هدف برنامه، ۷٫۸ واحد درصد است.
️در اشتغال نیز قانون، متوسط سالانه یک میلیون شغل خالص را هدف قرار داده است؛ اما جمعیت شاغل در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به تابستان ۱۴۰۳ حدود ۱۷۱ هزار نفر کاهش یافته است. یعنی در برابر هدف افزایش یک میلیونی اشتغال، نه‌تنها افزایش متناسبی رخ نداده، بلکه در این مقایسه تعداد شاغلان کاهش هم یافته است.
️در بخش نفت، هدف رشد متوسط سالانه ۹ درصد بوده؛ عملکرد سال ۱۴۰۴ حدود ۱٫۸ درصد است و این یعنی حدود ۷٫۲ واحد درصد فاصله با هدف
️در صنعت، هدف ۸٫۵ درصد بوده؛ عملکرد منفی ۱٫۵ درصد است؛ یعنی ۱۰ واحد درصد فاصله با هدف
️در بخش ساختمان، هدف ۹ درصد بوده؛ عملکرد دولت تنها ۱٫۴ درصد است؛ یعنی ۷٫۶ واحد درصد فاصله*
️در کشاورزی، هدف ۵٫۵ درصد بوده؛ عملکرد منفی ۲٫۹ درصد است؛ یعنی ۸٫۴ واحد درصد فاصله با هدف
️برای بخش آب، برق و گاز نیز هدف برنامه ۸ درصد تعیین شده؛ در آمار سال ۱۴۰۴، تأمین آب و برق منفی ۶٫۵ درصد و توزیع گاز طبیعی فقط ۲ درصد رشد داشته است. بنابراین در یکی از حیاتی‌ترین حوزه‌های زیرساختی کشور نیز فاصله‌ای سنگین با اهداف برنامه دیده می‌شود.
می‌بینید که حتی همان معدود رشدهای مثبت نیز در بسیاری از بخش‌های اصلی، کیلومترها با اهداف قانونی فاصله دارند و هم‌زمان صنعت، کشاورزی و تأمین آب و برق رشد منفی را در این دولت ثبت کرده‌اند
و اما تورم!هدف قانونی برنامه هفتم، رساندن تورم به ۹٫۵ درصد در پایان برنامه است. اما در اسفند ۱۴۰۴، تورم سالانه به ۵۰٫۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۷۱٫۸ درصد رسیده است.این دیگر یک «فاصله‌ی نجومی با برنامه» است
البته فشار این کارنامه را مردم نه در جدول‌های آماری، بلکه هر روز در بازار لمس می‌کنند.
فراموش نکردیم که پیش از آغاز دولت آقای پزشکیان؛■ دلار آزاد حدود ۵۷ هزار تومان بود؛ امروز به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی نزدیک به ۴٫۷ برابر
■ متوسط قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه‌یک از حدود ۱۱۸ هزار تومان به حدود ۵۲۸ هزار تومان رسیده؛ بیش از ۴٫۴ برابر
■ متوسط قیمت هر کیلو گوشت گاو و گوساله از حدود ۵۵۹ هزار تومان به حدود یک میلیون و ۷۷۶ هزار تومان رسیده؛ بیش از ۳ برابر
■ قیمت مرغ از حدود ۸۰ هزار تومان در هر کیلو به حدود ۲۵۰ تا ۲۹۰ هزار تومان رسیده؛ بیش از ۳ برابر
■ قیمت شقه گوسفندی نیز از حدود ۷۰۰ هزار تومان در هر کیلو به حدود یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسیده؛ بیش از ۲ برابر
ادامه در پیام بعد
#م_طالبی_دارستانی
"به وقت پاسخگویی"
(این متن یک بسته‌ی محتوایی برای مطالبه‌گران #عزل_پزشکیان است که در چند پیام تنظیم شده است.)بخش اول
امام شهید:
«مسؤولان بلندپایه‌ی کشور، قوای سه‌گانه، از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده‌اند و تصمیمی که گرفته‌اند؛ این معنای پاسخگویی است؛ این یک حقیقت اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشیم.» ۱۳۸۳/۱/۲۶
از همین ابتدا روشن کنیم: مطالبه عزل آقای پزشکیان، مسئله‌ی حفاظت از قانون، معیشت مردم، فرهنگ جامعه، امنیت کشور و آینده جمهوری اسلامی ایران است.
وقتی فردی به عنوان رئیس‌جمهور در قبال مردم و کشور مسئولیت می‌پذیرد، وقتی خودش درباره نقش دولت در تورم، گرانی و وضعیت اقتصادی سخن می‌گوید، و وقتی طبق قانون اساسی مسئولیت اداره قوه مجریه را می‌پذیرد، دیگر نمی‌توان به بهانه شرایط وخیمی که خودش مسبب آن بوده مردم را از مطالبه پاسخگویی، استیضاح و عزل او طبق همان قانون منع کرد.
● اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور را پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه ـ جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود ـ می‌داند.● اصل ۱۲۲ تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایف قانونی خود در برابر ملت، رهبر و مجلس مسئول است.● اصل ۱۲۶ مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر دوش او گذاشته● اصل ۱۳۴ نیز ریاست هیئت وزیران، نظارت بر وزیران، تعیین خط‌مشی دولت و اجرای قوانین را وظیفه رئیس‌جمهور دانسته و او را در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران می‌شناسد.
پس سؤال بحق هر ایرانی این است:دولت چه تحویل گرفته، چه وظیفه‌ای داشته و تا امروز چه تحویل داده است؟
اقتصاد؛ کارنامه‌ای که با هیچ توجیهی قابل پوشاندن نیست️قطعا مطلعید که قانون برنامه هفتم، متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور را ۸ درصد تعیین کرده است.اما رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ با نفت تنها ۰٫۲ درصد و بدون نفت منفی ۰٫۳ درصد بوده است. یعنی اقتصادی که باید با آهنگ متوسط سالانه ۸ درصد رشد می‌کرد، عملاً درجا زده و بدون نفت حتی کوچک‌تر شده است و فاصله رشد با نفت از هدف برنامه، ۷٫۸ واحد درصد است.️در اشتغال نیز قانون، متوسط سالانه یک میلیون شغل خالص را هدف قرار داده است؛ اما جمعیت شاغل در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به تابستان ۱۴۰۳ حدود ۱۷۱ هزار نفر کاهش یافته است. یعنی در برابر هدف افزایش یک میلیونی اشتغال، نه‌تنها افزایش متناسبی رخ نداده، بلکه در این مقایسه تعداد شاغلان کاهش هم یافته است.️در بخش نفت، هدف رشد متوسط سالانه ۹ درصد بوده؛ عملکرد سال ۱۴۰۴ حدود ۱٫۸ درصد است و این یعنی حدود ۷٫۲ واحد درصد فاصله با هدف️در صنعت، هدف ۸٫۵ درصد بوده؛ عملکرد منفی ۱٫۵ درصد است؛ یعنی ۱۰ واحد درصد فاصله با هدف️در بخش ساختمان، هدف ۹ درصد بوده؛ عملکرد دولت تنها ۱٫۴ درصد است؛ یعنی ۷٫۶ واحد درصد فاصله*️در کشاورزی، هدف ۵٫۵ درصد بوده؛ عملکرد منفی ۲٫۹ درصد است؛ یعنی ۸٫۴ واحد درصد فاصله با هدف️برای بخش آب، برق و گاز نیز هدف برنامه ۸ درصد تعیین شده؛ در آمار سال ۱۴۰۴، تأمین آب و برق منفی ۶٫۵ درصد و توزیع گاز طبیعی فقط ۲ درصد رشد داشته است. بنابراین در یکی از حیاتی‌ترین حوزه‌های زیرساختی کشور نیز فاصله‌ای سنگین با اهداف برنامه دیده می‌شود.می‌بینید که حتی همان معدود رشدهای مثبت نیز در بسیاری از بخش‌های اصلی، کیلومترها با اهداف قانونی فاصله دارند و هم‌زمان صنعت، کشاورزی و تأمین آب و برق رشد منفی را در این دولت ثبت کرده‌اند
و اما تورم!هدف قانونی برنامه هفتم، رساندن تورم به ۹٫۵ درصد در پایان برنامه است. اما در اسفند ۱۴۰۴، تورم سالانه به ۵۰٫۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۷۱٫۸ درصد رسیده است.
این دیگر یک «فاصله‌ی نجومی با برنامه» استالبته فشار این کارنامه را مردم نه در جدول‌های آماری، بلکه هر روز در بازار لمس می‌کنند.
فراموش نکردیم که پیش از آغاز دولت آقای پزشکیان؛■ دلار آزاد حدود ۵۷ هزار تومان بود؛ امروز به حدود ۲۷۰ هزار تومان رسیده؛ یعنی نزدیک به ۴٫۷ برابر■ متوسط قیمت هر کیلو برنج ایرانی درجه‌یک از حدود ۱۱۸ هزار تومان به حدود ۵۲۸ هزار تومان رسیده؛ بیش از ۴٫۴ برابر
■ متوسط قیمت هر کیلو گوشت گاو و گوساله از حدود ۵۵۹ هزار تومان به حدود یک میلیون و ۷۷۶ هزار تومان رسیده؛ بیش از ۳ برابر
■ قیمت مرغ از حدود ۸۰ هزار تومان در هر کیلو به حدود ۲۵۰ تا ۲۹۰ هزار تومان رسیده؛ بیش از ۳ برابر
■ قیمت شقه گوسفندی نیز از حدود ۷۰۰ هزار تومان در هر کیلو به حدود یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسیده؛ بیش از ۲ برابر
ادامه در پیام بعد #م_طالبی_دارستانی۳۱۳۱