برای حل این شبهه باید اول به این سوال پرداخت که اگر عملکرد یک رئیس‌جمهور به جای تقویت نظام، به تضعیف آن و کمک به پروژه براندازی منجر شود، آیا صرفاً به خاطر شرایط سخت کشور باید او را نگه داشت؟قطعاً هیچ منطقی چنین چیزی را نمی‌پذیرد؛ البته این ادعا باید اثبات شود که در پیام بعدی به آن می‌پردازیم اینجا اما درمورد اصل موضوع عزل رئیس جمهور، دقیقا به همین دلیل در قانون اساسی راه عزل رئیس جمهور درصورت احراز عدم کفایت سیاسی یا تخلف قانونی او تعریف شده، اصل ۱۱۰ مسیر عزل را پیش‌بینی کرده و اصل ۱۳۱ هم برای بعد از آن، راه اداره موقت کشور و برگزاری انتخابات را مشخص نموده است.برای رفع هرگونه نگرانی در این مورد عزل بنی‌صدر بهترین شاهد تاریخی است.در شرایطی که کشور در جنگ، درگیر بحران اقتصادی و سیاسی بود؛ اما مجلس عدم کفایت سیاسی او را بررسی کرد و امام هم بر اساس فرآیند قانونی او را عزل کردند. شرایط حساس کنونی اتفاقا دلیل محکمی بر فوریت رسیدگی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور است. نکته‌ی دیگر اینکه بر اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی واضح است که مشارکت پایین در انتخابات لزوماً به معنی مخالفت مردم با نظام نیست و علت‌های مختلفی دارد از جمله نارضایتی از عملکرد دولت‌ها، مشکلات اقتصادی، بی‌اعتمادی، رقابت انتخاباتی و عدم رشد سیاسی و ...بنابراین نمی‌شود از عدم مشارکت، به‌تنهایی نتیجه گرفت که «مردم نظام را نمی‌خواهند».در کانال بانوی تمدن ساز قبلا توضیح داده بودم مجددا ارسال می‌شود اینجا نکته بعد اینکه آبروی نظام با اجرای قانون از بین نمی‌رود با عدم برخورد محکم با قانون شکنان رده بالا از بین می‌رود. اتفاقا برخورد با مسئولان ارشد قانون‌شکن یا قانون‌گریز در شرایط حساس قدرت و ثبات یک نظام سیاسی را به اثبات می‌رساند.ضمن اینکه اگر یک رئیس‌جمهور فاقد کفایت سیاسی تشخیص داده شود، نگه داشتن او در شرایط جنگی خودش می‌تواند آسیبهای جبران ناپذیر بزرگ‌تری ایجاد کند و ضعف و ترس کنترل حاکمیت بر ارکانش را مخابره می‌کند. و در آخر؛اینجا بحث «سلطان» و اصل حاکمیت نیست؛ بحث مدیر ارشد سیستم اجرایی است.پس آن روایت ذکر شده، اینجا نارواست.اتفاقا باید به روایتهای مرتبط رجوع کرد مثل:«از دست دادن حاجت، آسان‌تر و کم‌مشقت‌تر از آن است که آن را از کسی بخواهی که اهل و شایسته آن نیست.»نهج‌البلاغه، حکمت ۶۶ بنابراین؛اولا مطالبه‌ی اقدام قانونی درمورد تخلفات رئیس جمهور رانمی‌توان به چنین بهانه‌هایی تقبیح یا منع کرد.در ثانی زمانی که عملکرد رئیس جمهور مستنداً به تخلف از وظایف قانونی، عدم کفایت سیاسی یا کمک مؤثر به تضعیف و براندازی نظام منجر شده، مجلس موظف است با توجه به شرایط خطیر امروز با قید فوریت بدون ملاحظه سیاسی موضوع را بررسی کند، تا کشور دچار چالشها و آسیبهای بیشتر از این نشود.فراموش نکنیم رئیس‌جمهور برای حفظ نظام و خدمت به مردم تعریف شده است نه اینکه نظام و مردم برای حفظ رئیس‌جمهور هزینه شوند.#عزل_پزشکیان
#م_طالبی_دارستانی۶۰۳۰