م
بازارسال شده از
۱۳:۳۷
بازارسال شده از
۱۳:۳۷
بازارسال شده از
۱۳:۳۷
بازارسال شده از
۱۳:۳۷
بازارسال شده از
مروری تصویری بر رویداد «کمیسیون مردم؛ همرسان اصل نودم قانون اساسی»با حضور اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، نمایندگان، نخبگان، تشکلهای دانشجویی و فعالان مردمی؛رویدادی تعاملی در مسیر بازتعریف نقش نظارتی و ارتباطی مجلس در پیوند با مردم
@lcih_ir#کمیسیون_مردم #اصل_نود #نوآوری_تقنینی #مجلس#مرکز_پژوهش_های_مجلس #مرکز_نوآوری_قوه_مقننه #گفتوگوی_مردمی #نوآفرینان_سیاستی
۱۳:۴۰
۱۰:۳۵
دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی دانشگاه تهران برگزار میکنند: تمرکززدایی در نظامتصمیمگیری و اقدام ملّی؛ فرصتها و چالشها تفویض اختیار به استانهامهمانان:جناب آقای مهندس مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشورجناب آقای علیرضا رزم حسینی استاندار اسبق کرمان و خراسان رضوی؛ وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارتجناب آقای دکتر داوود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور
دبیر نشست:میثم بهارلو کارشناس دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس
سه شنبه 13 آبان 1404 ساعت 14 تا 16 سالن ثامن الائمه ع، دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهرانلینک ثبت نام: https://digiform.ir/w5fa47bfc
۸:۰۶
۱۶:۳۲
گروه مطالعات بنیادین حکومتی دفتر حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس برگزار میکند:
پیدایش ایده وزارتخانه ها در ایران معاصر: آثار و عواقب.ریشه بخشی نگری در ساختار دیوان سالاری ایرانی از کجا نشات میگیرد؟
🟩ارایه دهنده: دکتر محمد مسرور(عضو هیات علمی دانشگاه)
🟩مکان: بهارستان، ساختمان شیخ فضلالله نوری، طبقه ششم، دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی.
زمان: یکشنبه دوم آذر ساعت ۱۶:۳۰
برای دریافت محتوای بیشتر به کانال «مطالعات بنیادین حکمرانی» در ایتا و بله بپیوندید.
پیدایش ایده وزارتخانه ها در ایران معاصر: آثار و عواقب.ریشه بخشی نگری در ساختار دیوان سالاری ایرانی از کجا نشات میگیرد؟🟩ارایه دهنده: دکتر محمد مسرور(عضو هیات علمی دانشگاه)
🟩مکان: بهارستان، ساختمان شیخ فضلالله نوری، طبقه ششم، دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی.
زمان: یکشنبه دوم آذر ساعت ۱۶:۳۰برای دریافت محتوای بیشتر به کانال «مطالعات بنیادین حکمرانی» در ایتا و بله بپیوندید.
۸:۳۷
__ تمرکززدایی؛ از تعارض منافع تا ظرفیتسازی محلّی
ششمین نشست از سلسله جلسات تخصصی دولت یار با موضوع تمرکززدایی در نظام تصمیمگیری و اقدام ملی؛ فرصتها و چالشها سهشنبه ۱۳ آبانماه ۱۴۰۴ در دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست که به همت دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی دانشگاه تهران و با همکاری دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس برگزار گردید، به بررسی یکی از چالشهای بنیادین نظام اداری کشور، یعنی تفویض اختیار به استانها اختصاص داشت.
در ابتدای جلسه آقای میثم بهارلو از دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس، به عنوان دبیر نشست توضیحاتی درباره ضرورت و اهمیت بحث تفویض اختیار در طول سالیان گذشته و توجه بیش از پیش دولت جدید به این موضوع ارائه کردند. سپس اساتید و صاحبنظران به واکاوی ابعاد، موانع و فرصتهای تمرکززدایی در ساختار تصمیمگیری و اقدام ملی پرداختند.
جناب آقای دکتر منظور (رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور) به سابقه طولانی تفویض اختیار از سال ۱۳۷۷ و جایگاه آن در قانون برنامه هفتم توسعه شامل اختیارات حوزه شهری و نظام نوین درآمد-هزینه استانی اشاره کردند. ایشان کندی در اجرا، عدم شفافیت و مقاومت ساختاری وزارتخانهها را از جمله موانع اصلی تفویض اختیار دانستند.دکتر منظور ریشه اصلی مشکلات را نه در کمبود دانش کارشناسی، بلکه در تعارض منافع در سطوح مختلف مانند نمایندگان مجلس و مسائل مالی پروژهها معرفی کرده و راهکار را در عدم دخالت افراد دارای تعارض منافع در تصمیمگیریها دانستند. ایشان الگوی حکمرانی سهسطحی (ملّی، استانی، محلّی) با سیاستگذاری متمرکز و اجرای غیرمتمرکز، همراه با اصول اعتماد، ظرفیتسازی، تأمین مالی و نظارت هوشمند را به عنوان چشمانداز آینده مطرح کردند. همچنین دکتر منظور به پتانسیل بالای درآمد شهرداریها از محل مالیات بر ارزش افزوده و لزوم همافزایی دولت و شهرداریها اشاره داشتند.
جناب آقای دکتر پورعزت (استاد خطمشیگذاری دانشگاه تهران) نیز در ادامه بر اهمیت خطمشیگذاری صحیح و پرهیز از اتلاف منابع ناشی از تصمیمات نادرست تأکید کردند. از دیدگاه ایشان، اهمیت یک مسئله عمومی (Public Problem) به تعداد افراد مسئول برای حل آن بستگی دارد و حتی مشکل یک نفر هم میتواند یک مسئله عمومی تلقی شود. دکترپورعزت سه سناریوی حکمرانی را پیرامون موضوع جلسه مطرح کردند: تمرکزگرایی افراطی که غیرعملی و ناکارآمد است، تمرکززدایی افراطی که میتواند به آشفتگی و عدم یکپارچگی منجر شود، و در نهایت تمرکز هوشمند که رویکردی خردمندانه است و نیازمند پژوهش و تعیین شاخصهای دقیق برای تصمیمگیری است. ایشان در پایان بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای پاسخگویی بلندمدت تصمیمگیران نسبت به پیامدهای تصمیماتشان تأکید کردند.
دکتر آرش رضایی (مدیرکل دفتر توسعه منطقهای و دبیرخانه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور) نیز مهمان دیگر نشست دولتیار بودند. ایشان به مسئله کارایی نظام برنامهریزی دولت مرکزی و لزوم ارزیابی آن پیش از بحث پیرامون تفویض اختیار اشاره کردند، چرا که از نگاه کلان، تفویض به یک سیستم آسیبدیده تنها بحران را توزیع میکند. دکتر رضایی بر لزوم ایجاد توازن میان نگاه مبتنی بر محدودیت منابع در سطح ملی و نگاه رضایتمندی عمومی در سطح منطقه تأکید کردند و با تأیید سخنان دکتر منظور، اهمیت مدیریت صحیح منابع شهری و حل مشکلات در شهرستانها را یادآور شدند.
بخش پایانی نشست نیز به سوالات و ابهامات حضار در جلسه پیرامون موضوع اختصاص یافت. در پایان نیز نسخه اولیه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مورد ابعاد مسئله تفویض اختیار معرفی و تشریح شد.
برای دریافت محتوای بیشتر به کانال «مطالعات بنیادین حکمرانی» در ایتا و بله بپیوندید.
تمرکززدایی؛ از تعارض منافع تا ظرفیتسازی محلّی ششمین نشست از سلسله جلسات تخصصی دولت یار با موضوع تمرکززدایی در نظام تصمیمگیری و اقدام ملی؛ فرصتها و چالشها سهشنبه ۱۳ آبانماه ۱۴۰۴ در دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست که به همت دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی دانشگاه تهران و با همکاری دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس برگزار گردید، به بررسی یکی از چالشهای بنیادین نظام اداری کشور، یعنی تفویض اختیار به استانها اختصاص داشت.در ابتدای جلسه آقای میثم بهارلو از دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس، به عنوان دبیر نشست توضیحاتی درباره ضرورت و اهمیت بحث تفویض اختیار در طول سالیان گذشته و توجه بیش از پیش دولت جدید به این موضوع ارائه کردند. سپس اساتید و صاحبنظران به واکاوی ابعاد، موانع و فرصتهای تمرکززدایی در ساختار تصمیمگیری و اقدام ملی پرداختند.جناب آقای دکتر منظور (رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور) به سابقه طولانی تفویض اختیار از سال ۱۳۷۷ و جایگاه آن در قانون برنامه هفتم توسعه شامل اختیارات حوزه شهری و نظام نوین درآمد-هزینه استانی اشاره کردند. ایشان کندی در اجرا، عدم شفافیت و مقاومت ساختاری وزارتخانهها را از جمله موانع اصلی تفویض اختیار دانستند.دکتر منظور ریشه اصلی مشکلات را نه در کمبود دانش کارشناسی، بلکه در تعارض منافع در سطوح مختلف مانند نمایندگان مجلس و مسائل مالی پروژهها معرفی کرده و راهکار را در عدم دخالت افراد دارای تعارض منافع در تصمیمگیریها دانستند. ایشان الگوی حکمرانی سهسطحی (ملّی، استانی، محلّی) با سیاستگذاری متمرکز و اجرای غیرمتمرکز، همراه با اصول اعتماد، ظرفیتسازی، تأمین مالی و نظارت هوشمند را به عنوان چشمانداز آینده مطرح کردند. همچنین دکتر منظور به پتانسیل بالای درآمد شهرداریها از محل مالیات بر ارزش افزوده و لزوم همافزایی دولت و شهرداریها اشاره داشتند.جناب آقای دکتر پورعزت (استاد خطمشیگذاری دانشگاه تهران) نیز در ادامه بر اهمیت خطمشیگذاری صحیح و پرهیز از اتلاف منابع ناشی از تصمیمات نادرست تأکید کردند. از دیدگاه ایشان، اهمیت یک مسئله عمومی (Public Problem) به تعداد افراد مسئول برای حل آن بستگی دارد و حتی مشکل یک نفر هم میتواند یک مسئله عمومی تلقی شود. دکترپورعزت سه سناریوی حکمرانی را پیرامون موضوع جلسه مطرح کردند: تمرکزگرایی افراطی که غیرعملی و ناکارآمد است، تمرکززدایی افراطی که میتواند به آشفتگی و عدم یکپارچگی منجر شود، و در نهایت تمرکز هوشمند که رویکردی خردمندانه است و نیازمند پژوهش و تعیین شاخصهای دقیق برای تصمیمگیری است. ایشان در پایان بر ضرورت ایجاد سازوکاری برای پاسخگویی بلندمدت تصمیمگیران نسبت به پیامدهای تصمیماتشان تأکید کردند. دکتر آرش رضایی (مدیرکل دفتر توسعه منطقهای و دبیرخانه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور) نیز مهمان دیگر نشست دولتیار بودند. ایشان به مسئله کارایی نظام برنامهریزی دولت مرکزی و لزوم ارزیابی آن پیش از بحث پیرامون تفویض اختیار اشاره کردند، چرا که از نگاه کلان، تفویض به یک سیستم آسیبدیده تنها بحران را توزیع میکند. دکتر رضایی بر لزوم ایجاد توازن میان نگاه مبتنی بر محدودیت منابع در سطح ملی و نگاه رضایتمندی عمومی در سطح منطقه تأکید کردند و با تأیید سخنان دکتر منظور، اهمیت مدیریت صحیح منابع شهری و حل مشکلات در شهرستانها را یادآور شدند.بخش پایانی نشست نیز به سوالات و ابهامات حضار در جلسه پیرامون موضوع اختصاص یافت. در پایان نیز نسخه اولیه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مورد ابعاد مسئله تفویض اختیار معرفی و تشریح شد.برای دریافت محتوای بیشتر به کانال «مطالعات بنیادین حکمرانی» در ایتا و بله بپیوندید.
۷:۴۲
۷:۴۲
بازارسال شده از
هسته مطالعات پارلمان با همکاری انجمن علمی معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امامصادق(ع) برگزار میکند:دوره جامع پارلمان مابررسی ساختار، نقش و چالش های مجلس شورای اسلامی ۲۴ آذر تا ۸ دی با حضور افراد مطرح کشوری و کارشناسان برجستهبه صورت مجازیظرفیت محدودتخفیف ویژه برای ثبتنام گروهیارائه گواهی معتبر از دانشگاه امامصادق(ع) اطلاعات بیشتر و ثبتنام:https://formafzar.com/form/oeodthttps://formafzar.com/form/oeodtپشتیبان دوره در بله، ایتا و تلگرام:@OurParliament_Admin هسته مطالعات پارلمان دانشگاه امام صادق(ع)بله | ایتا | تلگرام۱۷:۵۴
تجربه نگاری حکمرانی پارلمانی؛ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامیhttps://rc.majlis.ir/fa/report/show/1847307#اینفوگرافی
۹:۱۸
بازارسال شده از
سلسله جلسات حکمرانی و پیشرفت منطقهایاندیشکده نوآوری نهادی با همکاری خانه اندیشهورزان برگزار میکند.نشست دوم: تغییر مدل توسعه کشور، ضرورت و چگونگی افزایش اختیارات استانداران مهمان: مهندس صابر میرزایی معاون پژوهش و توسعه اقتصادی مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری کارشناسان:میثم بهارلوپژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی امیرحسین زیبایی پژوهشگر اندیشکده نوآوری نهادی معین اکرمیپژوهشگر اندیشکده نوآوری نهادی دوشنبه ۲۰ بهمنماه | ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶ خانه اندیشهورزان | تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ولیعصر(عج) و برادران مظفر، پلاک ۹٠۷، سالن کنفرانس#اخبار#رویداد
خانه اندیشهورزان را در بله | ایتا | روبیکا | تلگرام | ایکس دنبال کنید!۷:۱۸
بازارسال شده از
برخی نخبگان علمی دانشگاهی نسبت به دولت و حاکمیت احساس مسئولیت نمی کننداسماعیل نوده فراهانیجامعهشناس @bavatantv۱۱:۰۱
بازارسال شده از
در جنگ اقتصادی مانند جنگ نظامی، برای غافلگیری دشمن به خلاقیت نیاز استاسماعیل نوده فراهانیجامعهشناس @bavatantv۱۱:۰۱
مهمترین راهبرد رهبران انقلاب اسلامی ایران:افزایش مؤلفه های قدرت ملی ایرانیان با اراده ملی ایرانیانتوحید اسماعیل پورپژوهشگر مطالعات حکمرانی۲۳:۲۶
بازارسال شده از
حکمرانی ژئوپلیتیکی تنگه هرمزبابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلسدر میانه جنگ تحمیلی رمضان، زمانی که بسته شدن «دوفاکتو» تنگه هرمز قیمت جهانی نفت را سه رقمی کرده و بحران تامین گاز در اروپا را وارد فاز بیسابقهای کرده، واقعیتی گریزناپذیر در معماری امنیت جهانی نمایان شده است؛ واقعیتی که ایده این نوشتار را میسازد. ریشه این ایده در یک اصل بنیادین و تاریخی در فلسفه حقوق و روابط بینالملل نهفته است: «حقوق بینالملل، همواره فرزند توازن قواست». در طول تاریخ، رژیمهای حقوقی حاکم بر آبراههای استراتژیک جهان، از کنوانسیون مونترو در بسفر و داردانل تا معاهدات حاکم بر کانال سوئز و پاناما، همگی محصول دورانهای گذار و تثبیت موازنه قدرت جدید پس از جنگهای بزرگ بودهاند. جنگ جاری، صرفاً یک رویارویی نظامی کلاسیک نیست، بلکه نبردی بر سر بازطراحی نظم منطقهای و جهانی است. وقتی توازن قوا در میدان نبرد تغییر میکند و اقتصاد جهانی آسیبپذیری مطلق خود را در برابر اراده ژئوپلیتیک ایران نشان میدهد، بازگشت به رژیم حقوقی پیش از جنگ، یک خطای راهبردی است. به نظر میرسد وضعیت جنگی، شرایطی را رقم زده است که به لحاظ حقوقی، استناد به اصل «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» را برای بازنگری در معاهدات و رویههای پیشین توجیه میکند.در نقطه مقابل این رویکرد، نگاه رایج و قالب فعلی در محافل سیاسی و نظامی داخلی و خارجی قرار دارد. نگاه سنتی، تنگه هرمز را صرفاً به مثابه یک «ابزار مدیریت جنگ» یا یک «دکمه روز مبادا» میبیند. در این پارادایم، تنگه هرمز یک اهرم سلبی و نظامی است که تنها در زمان تهدیدات سخت یا در آستانه درگیریهای فیزیکی برای بازدارندگی به کار گرفته میشود. نتیجه این رویکرد سنتی آن است که قدرتهای فرامنطقهای و کشورهای رقیب، در امنیت کامل از این آبراه حیاتی عبور کرده، انرژی خود را با بالاترین سود به بازارهای جهانی صادر میکنند و ناوگان نظامی خود را در منطقه مستقر میسازند، در حالی که اقتصاد ایران تحت محاصره و تحریم قرار دارد. نگاه رایج، تنگه هرمز را یک «هزینه» میبیند که استفاده از آن بلافاصله به اجماع جهانی علیه ایران منجر میشود، لذا همواره از آن پرهیز میدهد.به نظر تنگه هرمز نباید یک «ابزار واکنش» باشد، بلکه باید به یک «تغییردهنده بازی» و یک اهرم فعال چانهزنی در ساختار حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شود. تفاوت ایده پیشرو در این است که به جای تهدید فیزیکی و مقطعی به بستن تنگه که هزینههای سیاسی و امنیتی هنگفتی دارد، به دنبال «مشروطسازی حقوقی و ساختاریِ باز بودن تنگه» میباشد. حرف جدید این است که ایران جریان انرژی جهان را قطع نمیکند، بلکه میبایست امنیت این جریان را به امنیت اقتصاد خود گره میزند. عبور آزادانه از تنگه هرمز دیگر یک حق ذاتی و بیقید و شرط برای بازیگران متخاصم نیست، بلکه یک «امتیاز مشروط» است که در ازای رفع کامل تحریمها و به رسمیت شناختن حق تجارت آزاد ایران اعطا میشود. ایران تهدید نظامی را به یک معماری جدید حقوقی تبدیل میکند تا هزینه تحریم اقتصادی ایران، به طور خودکار به هزینه تحریم کردن انرژی کشورهای فرامنطقهای تحمیلکننده تحریم اقتصادی بر ایران تبدیل شود.بر این اساس، ذات خود ایده، طراحی و استقرار یک «رژیم حقوقی جدید» برای تنگه هرمز در نظم پس از جنگ است. هسته مرکزی این طرح، ایجاد سازوکاری شبیه به کنوانسیون مونترو (۱۹۳۶) با مختصات بومی خلیج فارس است که میتوان آن را «کنوانسیون هرمز» نامید. ذات این ایده دارای سه لایه در هم تنیده است: نخست، لایه حقوقی-امنیتی که در آن حق عبور ناوگان نظامی قدرتهای فرامنطقهای به شدت محدود و قانونمند شده و دکترین «امنیت در برابر امنیت» و «تجارت آزاد در برابر تجارت آزاد» به عنوان شرط بنیادین ناوبری آزاد تثبیت میگردد؛ به این معنا که تا زمانی که ایران تحت محاصره اقتصادی است، حق برخورداری از مزایای عبور بیضرر یا ترانزیتی برای کشورهای مشارکتکننده در این محاصره به حالت تعلیق درمیآید. دوم، لایه ژئواکونومیک و حل «معمای عمان» است؛ذات ایده در اینجا پیشنهاد تشکیل یک «کنسرسیوم مشترک مدیریت و امنیت آبراه» با مشارکت کشورهای ساحلی (مشخصاً ایران و عمان) است تا با وضع عوارض ناوبری حق بیمه عبور امن و تقسیم منافع آن، شرکای منطقهای در این نظم جدید ذینفع شوند و احتمال ایجاد اجماع علیه ایران از بین برود.و سوم، لایه اجرایی است که شامل ایجاد یک «کریدور سبز مشروط» برای کشورهای همسو میشود تا پویایی دیپلماسی انرژی حفظ گردد.درنهایت ذات این ایده، ترجمه قدرت سخت و دستاوردهای میدانی مقاومت، به یک سند معتبر و الزامآور در حقوق بینالملل است تا از این طریق، تضمین رفع تحریمها نه روی کاغذ مذاکرات، بلکه در گلوگاه فیزیکی اقتصاد جهان و در کف آبهای خلیج فارس مستقر شود.
پژوهانه | @rcmajles_ir
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلسدر میانه جنگ تحمیلی رمضان، زمانی که بسته شدن «دوفاکتو» تنگه هرمز قیمت جهانی نفت را سه رقمی کرده و بحران تامین گاز در اروپا را وارد فاز بیسابقهای کرده، واقعیتی گریزناپذیر در معماری امنیت جهانی نمایان شده است؛ واقعیتی که ایده این نوشتار را میسازد. ریشه این ایده در یک اصل بنیادین و تاریخی در فلسفه حقوق و روابط بینالملل نهفته است: «حقوق بینالملل، همواره فرزند توازن قواست». در طول تاریخ، رژیمهای حقوقی حاکم بر آبراههای استراتژیک جهان، از کنوانسیون مونترو در بسفر و داردانل تا معاهدات حاکم بر کانال سوئز و پاناما، همگی محصول دورانهای گذار و تثبیت موازنه قدرت جدید پس از جنگهای بزرگ بودهاند. جنگ جاری، صرفاً یک رویارویی نظامی کلاسیک نیست، بلکه نبردی بر سر بازطراحی نظم منطقهای و جهانی است. وقتی توازن قوا در میدان نبرد تغییر میکند و اقتصاد جهانی آسیبپذیری مطلق خود را در برابر اراده ژئوپلیتیک ایران نشان میدهد، بازگشت به رژیم حقوقی پیش از جنگ، یک خطای راهبردی است. به نظر میرسد وضعیت جنگی، شرایطی را رقم زده است که به لحاظ حقوقی، استناد به اصل «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» را برای بازنگری در معاهدات و رویههای پیشین توجیه میکند.در نقطه مقابل این رویکرد، نگاه رایج و قالب فعلی در محافل سیاسی و نظامی داخلی و خارجی قرار دارد. نگاه سنتی، تنگه هرمز را صرفاً به مثابه یک «ابزار مدیریت جنگ» یا یک «دکمه روز مبادا» میبیند. در این پارادایم، تنگه هرمز یک اهرم سلبی و نظامی است که تنها در زمان تهدیدات سخت یا در آستانه درگیریهای فیزیکی برای بازدارندگی به کار گرفته میشود. نتیجه این رویکرد سنتی آن است که قدرتهای فرامنطقهای و کشورهای رقیب، در امنیت کامل از این آبراه حیاتی عبور کرده، انرژی خود را با بالاترین سود به بازارهای جهانی صادر میکنند و ناوگان نظامی خود را در منطقه مستقر میسازند، در حالی که اقتصاد ایران تحت محاصره و تحریم قرار دارد. نگاه رایج، تنگه هرمز را یک «هزینه» میبیند که استفاده از آن بلافاصله به اجماع جهانی علیه ایران منجر میشود، لذا همواره از آن پرهیز میدهد.به نظر تنگه هرمز نباید یک «ابزار واکنش» باشد، بلکه باید به یک «تغییردهنده بازی» و یک اهرم فعال چانهزنی در ساختار حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شود. تفاوت ایده پیشرو در این است که به جای تهدید فیزیکی و مقطعی به بستن تنگه که هزینههای سیاسی و امنیتی هنگفتی دارد، به دنبال «مشروطسازی حقوقی و ساختاریِ باز بودن تنگه» میباشد. حرف جدید این است که ایران جریان انرژی جهان را قطع نمیکند، بلکه میبایست امنیت این جریان را به امنیت اقتصاد خود گره میزند. عبور آزادانه از تنگه هرمز دیگر یک حق ذاتی و بیقید و شرط برای بازیگران متخاصم نیست، بلکه یک «امتیاز مشروط» است که در ازای رفع کامل تحریمها و به رسمیت شناختن حق تجارت آزاد ایران اعطا میشود. ایران تهدید نظامی را به یک معماری جدید حقوقی تبدیل میکند تا هزینه تحریم اقتصادی ایران، به طور خودکار به هزینه تحریم کردن انرژی کشورهای فرامنطقهای تحمیلکننده تحریم اقتصادی بر ایران تبدیل شود.بر این اساس، ذات خود ایده، طراحی و استقرار یک «رژیم حقوقی جدید» برای تنگه هرمز در نظم پس از جنگ است. هسته مرکزی این طرح، ایجاد سازوکاری شبیه به کنوانسیون مونترو (۱۹۳۶) با مختصات بومی خلیج فارس است که میتوان آن را «کنوانسیون هرمز» نامید. ذات این ایده دارای سه لایه در هم تنیده است: نخست، لایه حقوقی-امنیتی که در آن حق عبور ناوگان نظامی قدرتهای فرامنطقهای به شدت محدود و قانونمند شده و دکترین «امنیت در برابر امنیت» و «تجارت آزاد در برابر تجارت آزاد» به عنوان شرط بنیادین ناوبری آزاد تثبیت میگردد؛ به این معنا که تا زمانی که ایران تحت محاصره اقتصادی است، حق برخورداری از مزایای عبور بیضرر یا ترانزیتی برای کشورهای مشارکتکننده در این محاصره به حالت تعلیق درمیآید. دوم، لایه ژئواکونومیک و حل «معمای عمان» است؛ذات ایده در اینجا پیشنهاد تشکیل یک «کنسرسیوم مشترک مدیریت و امنیت آبراه» با مشارکت کشورهای ساحلی (مشخصاً ایران و عمان) است تا با وضع عوارض ناوبری حق بیمه عبور امن و تقسیم منافع آن، شرکای منطقهای در این نظم جدید ذینفع شوند و احتمال ایجاد اجماع علیه ایران از بین برود.و سوم، لایه اجرایی است که شامل ایجاد یک «کریدور سبز مشروط» برای کشورهای همسو میشود تا پویایی دیپلماسی انرژی حفظ گردد.درنهایت ذات این ایده، ترجمه قدرت سخت و دستاوردهای میدانی مقاومت، به یک سند معتبر و الزامآور در حقوق بینالملل است تا از این طریق، تضمین رفع تحریمها نه روی کاغذ مذاکرات، بلکه در گلوگاه فیزیکی اقتصاد جهان و در کف آبهای خلیج فارس مستقر شود. پژوهانه | @rcmajles_ir۸:۰۲