مدرسه علوم جنایی
بازدارندگی حقوقی در دکترین دفاعی؛ قسمت دوم: «هر شهید، یک پرونده انتقام» 
ولی‌اله صادقی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در اولین پیام خویش در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ بیان فرمودند: «این اطمینان را به همگان می‌دهم که ما از انتقام خون شهدای شما صرف‌نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم، فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم‌الشّأن انقلاب نیست؛ بلکه هر عضوی از ملّت که توسّط دشمن شهید میشود، خود موضوع مستقلّی برای پرونده‌ی انتقام است. البتّه مقدار محدودی از این انتقام تابه‌حال صورت عینی پیدا کرده است، ولی تا حدّ کامل آن حاصل نشود، همچنان این پرونده بر روی بقیّه‌ی پرونده‌ها خواهد بود و بخصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان حسّاسیّت بیشتری خواهیم داشت.» با توجه به این که مطابق اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، در طول جنگ رمضان پیکر مطهر ۳۳۷۵ شهید توسط این سازمان شناسایی و تعیین هویت شده است و با عنایت به پیام اطمینان بخش مقام معظم رهبری که مبتنی بر مبانی دینی و قانونی و اخلاقی است، نکاتی قابل ذکر است: ۱. اگر «انتقام» را به‌معنای مقابله به مثل برداشت نماییم، این پیام به معنای آن است که ایران به خونخواهی هریک از شهدای جنگ، یک شخص از متجاوزان را «قصاص» خواهد کرد. یعنی قاعده «هر شهید، موضوع پرونده انتقام» نهادینه گردیده و انتقام دقیق و جزیی انجام خواهد شد و نه انتقام کلی. ۲. این پیام، به‌نوعی بیانگر ناامیدی از عملکرد صحیح مراجع بین‌المللی جهت محاکمه و مجازات عاملان تجاوز و جنگ است. ۳. خونخواهی ایران لزوما در اثنای جنگ مسلحانه نخواهد بود و آزادی عمل در این زمینه وجود دارد. ۴. انتقام خون اطفال و کودکان (ازجمله جنایت مدرسه شجره طیبه میناب)، با حساسیت بیشتری مواجه بوده و در اولویت قرار دارد. ۵. بخشی از انتقام در صحنه نبرد صورت پذیرفته ولی به طور کامل محقق نشده است. ۶. برنامه انتقام، نافی سازوکارهای داخلی درخصوص تعیین مصداق شهید برای درگذشتگان و پرداخت دیه (یا هر پرداخت دیگر) از بیت المال نخواهد بود. این موضوع جنبه نوآورانه نیز دارد؛ زیرا علاوه بر پرداخت دیه، قصاص/انتقام نیز پیگیری میشود. ۷. انتقام و خونخواهی، الزامی بوده و وظیفه‌ی حاکمیتی است و قابل صرف نظر کردن نیست. ۸. در امر انتقام، شخصیت و جایگاه شهید، تاثیرگذار نبوده و خون همه‌ی شهدا اعم از مقام رهبری، نظامیان و غیرنظامیان به طور هم‌عرض و هم‌رنگ، مدنظر قرار داد و هیچ یک از شهدا مغفول نخواهد بود. ۹. شیوه انتقام و خونخواهی در مخاصمات مسلحانه موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده و نیازمند تبیین، تحقیق و شاید تقنین باشد. ۱۰. هرچند روحیه شهادت‌طلبی براساس مبانی اعتقادی امری ممدوح است ولی این امر سبب تنزل اصل و قاعده «حرمت خون افراد ملت» نیست. ۱۱. اینکه نحوه اجرای این قاعده صرفا می‌بایست توسط نیروهای نظامی امنیتی صورت پذیرد و یا این که انتقام به موجب سازوکارهای قضایی و توسط محاکم داخلی یا بین المللی قابل پیگیری خواهد بود، محل تدقیق بیشتر است. ۱۲. این قاعده مبین آن است که در دکترین نظامی کشور، صرفا دفاع از میهن و ملت مدنظر نبوده و بلکه انتقام خون جانباختگان در جنگ نیز جزو مقاصد و فلسفه دفاع است که در صورت تحقق آن، نوعی بازدارندگی حقوقی محسوب میشود.
ولی‌اله صادقی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در اولین پیام خویش در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ بیان فرمودند: «این اطمینان را به همگان می‌دهم که ما از انتقام خون شهدای شما صرف‌نظر نخواهیم کرد. انتقامی که در نظر داریم، فقط مربوط به شهادت رهبر عظیم‌الشّأن انقلاب نیست؛ بلکه هر عضوی از ملّت که توسّط دشمن شهید میشود، خود موضوع مستقلّی برای پرونده‌ی انتقام است. البتّه مقدار محدودی از این انتقام تابه‌حال صورت عینی پیدا کرده است، ولی تا حدّ کامل آن حاصل نشود، همچنان این پرونده بر روی بقیّه‌ی پرونده‌ها خواهد بود و بخصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان حسّاسیّت بیشتری خواهیم داشت.» با توجه به این که مطابق اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۵، در طول جنگ رمضان پیکر مطهر ۳۳۷۵ شهید توسط این سازمان شناسایی و تعیین هویت شده است و با عنایت به پیام اطمینان بخش مقام معظم رهبری که مبتنی بر مبانی دینی و قانونی و اخلاقی است، نکاتی قابل ذکر است: ۱. اگر «انتقام» را به‌معنای مقابله به مثل برداشت نماییم، این پیام به معنای آن است که ایران به خونخواهی هریک از شهدای جنگ، یک شخص از متجاوزان را «قصاص» خواهد کرد. یعنی قاعده «هر شهید، موضوع پرونده انتقام» نهادینه گردیده و انتقام دقیق و جزیی انجام خواهد شد و نه انتقام کلی. ۲. این پیام، به‌نوعی بیانگر ناامیدی از عملکرد صحیح مراجع بین‌المللی جهت محاکمه و مجازات عاملان تجاوز و جنگ است. ۳. خونخواهی ایران لزوما در اثنای جنگ مسلحانه نخواهد بود و آزادی عمل در این زمینه وجود دارد. ۴. انتقام خون اطفال و کودکان (ازجمله جنایت مدرسه شجره طیبه میناب)، با حساسیت بیشتری مواجه بوده و در اولویت قرار دارد. ۵. بخشی از انتقام در صحنه نبرد صورت پذیرفته ولی به طور کامل محقق نشده است. ۶. برنامه انتقام، نافی سازوکارهای داخلی درخصوص تعیین مصداق شهید برای درگذشتگان و پرداخت دیه (یا هر پرداخت دیگر) از بیت المال نخواهد بود. این موضوع جنبه نوآورانه نیز دارد؛ زیرا علاوه بر پرداخت دیه، قصاص/انتقام نیز پیگیری میشود. ۷. انتقام و خونخواهی، الزامی بوده و وظیفه‌ی حاکمیتی است و قابل صرف نظر کردن نیست. ۸. در امر انتقام، شخصیت و جایگاه شهید، تاثیرگذار نبوده و خون همه‌ی شهدا اعم از مقام رهبری، نظامیان و غیرنظامیان به طور هم‌عرض و هم‌رنگ، مدنظر قرار داد و هیچ یک از شهدا مغفول نخواهد بود. ۹. شیوه انتقام و خونخواهی در مخاصمات مسلحانه موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده و نیازمند تبیین، تحقیق و شاید تقنین باشد. ۱۰. هرچند روحیه شهادت‌طلبی براساس مبانی اعتقادی امری ممدوح است ولی این امر سبب تنزل اصل و قاعده «حرمت خون افراد ملت» نیست. ۱۱. اینکه نحوه اجرای این قاعده صرفا می‌بایست توسط نیروهای نظامی امنیتی صورت پذیرد و یا این که انتقام به موجب سازوکارهای قضایی و توسط محاکم داخلی یا بین المللی قابل پیگیری خواهد بود، محل تدقیق بیشتر است. ۱۲. این قاعده مبین آن است که در دکترین نظامی کشور، صرفا دفاع از میهن و ملت مدنظر نبوده و بلکه انتقام خون جانباختگان در جنگ نیز جزو مقاصد و فلسفه دفاع است که در صورت تحقق آن، نوعی بازدارندگی حقوقی محسوب میشود. بازدارندگی حقوقی در دکترین دفاعی؛قسمت سوم: «بعثت مردم برای پیشگیری از جرائم علیه امنیت»
ولی‌اله صادقی در ادبیات جرم‌شناسی و سیاست جنایی و همچنین جامعه‌شناسی انحرافات، انواع و اشکال متنوعی برای پیشگیری از وقوع جرم و کجروی معرفی شده است که معرف حضور مخاطبان می‌باشد. در یکی از گونه‌های پیشگیری از بزه‌کاری، بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی و اجتماع/محله در کانون توجه قرار دارد؛ در این نوع از سیاست پیشگیرانه، مردم و سکنه یک اجتماع/محله همچون پلیس/نیروی انتظامی نقش آفرینی کرده و از وقوع جرم جلوگیری میکنند. در این شکل از پیشگیری از جرم، معمولا انتظار آن است که مردم در زمینه پیشگیری از بزهکاری‌های مرتبط با آن حوزه جغرافیایی / محلی و به صورت محدود نسبت به برخی بزهکاری‌های خاص آن منطقه نقش آفرینی کنند تا از بزه‌دیدگی خود یا سایر ساکنان آن محله، اجتناب شود. با آغاز جنگ تحمیلی سوم در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (مصادف با ۱۰ رمضان ۱۴۴۷ ق) و با توجه به وقوع حوادث ۱۸ و ۱۹ دی ماه این سال و آگاهی عمومی از طراحی‌های دشمن متجاوز جهت منحرف ساختن جریان اعتراضات مردم نسبت به نوسانات ارزی و فشار اقتصادی و تورم فزاینده و استمرار ناآرامی‌های اجتماعی و البته در پی ترور رهبر جامعه در دفتر کار ایشان و جریحه‌دار شدن احساسات شهروندان از این جنایات خصم و شهادت امام امت، به مرور مردم پس از افطار رمضانی در میادین اصلی شهرها و روستاها اجتماع نموده و به تقبیح اقدامات جنگ‌طلبانه متجاوزان و تروریست‌ها و دفاع از نظام جمهوری اسلامی پرداخته‌اند که تاکنون این قیام‌های شبانه ادامه یافته است.حضور خودجوش مردم در میدان‌های اصلی شهرها و روستاها و همچنین مشارکت در راهپیمایی‌های ملی مذهبی دیگر در این برهه زمانی ازجمله روز قدس، حاکی از ابراز و آمادگی برای دفاع و حمایت عملی و علنی بخش قابل توجهی از ملت از نظام سیاسی کشور است که دشمن با مشاهده این تجمعات پرشکوه و مستمر، در محاسبات خود جهت ضربه به موجودیت نظام ناکام ماند. موضوعی که ازسوی مقامات انتظامی و سیاسی و حتی برخی تحلیل‌گران خارجی مورد تایید قرار گرفته است. لذا از میان این جنبش اجتماعی مردم در شبانگاهان شهرها می‌توان از پدیدار شدن نوعی پیشگیری اجتماعی از وقوع اقدام علیه امنیت و آسایش عمومی و تمامیت ارضی و کلیت نظام سخن گفت؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را بعثت مردم برای پیشگیری از آسیب و لطمه به اصل نظام و امنیت داخلی و آسایش عمومی در کشور نامید که ویژه و ابداع ایرانیان محسوب میشود.از منظری دیگر، حضور ۵۰ روزه مردم در خیابان و در چند روز پیش از سکوت صحنه نبرد، تجمع در اطراف نیروگاه‌ها و پل‌ها و سایر تاسیسات زیرساختی کشور در زیر تهدیدات دشمن بی‌تمدن و همچنین دست به اسلحه «برنو» شدن عشایر غیور برای پیشگیری از عملیات هوایی دشمن را باید کنش شجاعانه ملت برای «پیشگیری از ارتکاب جنایات بین‌المللی» مانند کشتار جمعی و تخریب اماکن غیرنظامی، آشوب‌افکنی، تهاجم زمینی یا تحرکات تجزیه‌طلبانه برآورد کرد و این حضور پایدار مردم در دفاع از امنیت و آسایش عمومی را مبنای الگوسازی پیشگیرانه نوین در سیاست جنایی ایرانی قرار داد. مدلی از پیشگیری اجتماعی از لطمه به تمامیت ارضی و موجودیت نظام سیاسی و امنیت داخلی کشور که مردم با حضور پایدار در خیابان آن را پایه‌ریزی کردند؛ الهی بودن (که در مفهوم بعثت نهفته است)، هم‌زمانی حضور، فراگیری حضور، شبکه‌ای بودن، منطقه‌ای/محله‌ای بودن حضور، آمیختگی با شعائر دینی و ملی، خودجوش و داوطلبانه بودن، جریان‌سازی و اثرگذاری در تحولات میدان نظامی، ازجمله ویژگی‌های این مدل پیشگیری از جرم و خنثی‌سازی طرح‌های ضد امنیت ملی است. این رهاورد، تحقق فرموده رهبر شهید انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ است که بیان داشتند «وقتی که مردم وارد میدان میشوند و تصمیم میگیرند، آتشها را خاموش میکنند، شعله‌ها را خاکستر میکنند. این اتّفاقی بود که این دفعه هم افتاد؛ بعد از این هم به توفیق الهی اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله‌ی با حوادث، و کار را مردم تمام خواهند کرد.»🧿 در این بیان، «اراده الهی» در مبعوث شدن مردم برای جلوگیری از آسیب به امنیت ملی، حائز اهمیت بنیادین بوده و دارای بطون تامل‌پذیری است. خصیصه «الهی بودن» این مدل از پیشگیری از جرم، که می‌توان آن را «بعثت پیشگیرانه مردم» نامید، باید به‌عنوان مولفه‌ای دیگر از قدرت بازدارندگی حقوقی در دکترین دفاعی کشور مورد شناسایی قرار داد و بسترهای پژوهشی و قانونی گسترش آن را فراهم کرد.
۱