آ
آیین دادرسی کیفری فرید کشاورز مویدی
قسمت اول جلسه دوم فایل صوتی کارگاه آموزشی مباحث تحلیلی آیین دادرسی کیفری علی اکبر اصفهانی نژاد دارابی رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان گلستان چهارشنبه 4 بهمن 1402
قسمت اول جلسه دوم فایل صوتی کارگاه آموزشی مباحث تحلیلی آیین دادرسی کیفری علی اکبر اصفهانی نژاد دارابی رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان گلستان چهارشنبه 4 بهمن 1402 دستورات غیرقابل اعتراض آیین دادرسی کیفری > فصل اول - کلیات ماده 494 - عملیات اجرای رأیبا دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود
و به هیچ وجه متوقف نمی شود ،
مگر در مواردی که قانون مقرر نماید .
نظریه مشورتی شماره ۷/97/1768 - 1398/3/1 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:مستفاد از مواد 13 و 494 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عملیات اجرای رأی کیفری با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید ،
بنابراین مواردی نظیر تقاضای اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ( تقاضای بازداشت محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به ) نباید مانع از اجرای رأی کیفری گردد و لذا در فرض سؤال که محکوم علیه علاوه بر رد مال به حبس و اقامت اجباری در محل معین محکوم شده است ، مجازات های حبس و اقامت اجباری باید به مورد اجرا گذارده شود و تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت محکوم علیه ممتنع متعاقب پایان مدت حبس مانع از اعزام محکوم علیه به محل اقامت اجباری وی نبوده و با توجه به عدم تعارض اجرای خواسته محکوم له با اجرای حکم محکومیت اقامت اجباری ، درخصوص تقاضای محکوم له نیز در محل اقامت اجباری اعمال قانون خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 1185/1401/7 – 23/11/1401 اداره کل حقوقی قوه قضائیه :استعلام : در پروندهای شخصی بابت ارتکاب بزه تصرف عدوانی به صورت قطعی محکوم به جزای نقدی و رفع تصرف نسبت به پلاک ثبتی موضوع پرونده شده است (فرضاً ملک در رامسر واقع است).
بابت همین پلاک ثبتی شکایتی در یکی از محاکم کیفری در استان دیگر (فرضاً تهران) در حال رسیدگی است (با موضوع فروش مال غیر و کلاهبرداری).
آیا دادگاهی که در حال رسیدگی به پرونده دوم است، پیش از صدور حکم قطعی میتواند دستور توقف اجرای حکم قطعی کیفری را صادر نماید؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، استناد قانونی و استدلال آن را نیز بیان فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، حکم قطعی و لازمالاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفهای جز اجرای حکم صادره ندارد.
ثانیاً، مستفاد از مواد 494 ، 501 و صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که اصل بر «لازمالاجرا بودن آرای قطعی» است و «تعویق و توقف اجرای احکام لازمالاجرا» امری استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار مشخص میکند (نظیر مواد 478، 503، 504، 522، تبصره 2 ماده 406) و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی است.
نظریه مشورتی شماره 1326/1401/7 مورخ 26/03/1402 اداره کل حقوقی قوه قضائیهاستعلام : چنانچه در جرایم تعزیری ( که فاقد هرگونه ضرر و زیان حکمی باشد؛ مانند توهین و تهدید ) پس از صدور حکم قطعی مشخص شود محکومعلیه در زمان ارتکاب جرم دارای جنون (از نوع دائمی) بوده است، آیا مستفاد از تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از موارد صدور قرار موقوفی اجرای مجازات است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مقررات تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض سؤال که پس از صدور حکم قطعی، مشخص شده است مرتکب «در زمان ارتکاب جرم مجنون» بوده است، تسری ندارد و با توجه به مواد 494 و 501 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر لازمالاجراء بودن احکام قطعی است و تعویق و توقف اجرای احکام لازمالاجراء امری استثنایی و محدود به موارد تصریح شده در قانون است.
ثانیاً، طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد»؛ احراز این امر پس از کسب نظر کارشناس یا کارشناسان متخصص روانپزشکی بر عهده مرجع کیفری رسیدگیکننده است.
در فرض سؤال، صدور حکم به محکومیت متهم و قطعی شدن آن دلالت بر این دارد که دادگاه صادرکننده حکم مرتکب را فردی عاقل، بالغ و مختار دانسته است که دارای مسئولیت کیفری است؛ زیرا با عنایت به مواد 140، 143، 146 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر مسئولیت کیفری افراد بالغ است؛ مگر آنکه جنون یا عدم اختیار فرد مرتکب در زمان ارتکاب جرم و در حین رسیدگی احراز شود.
در نتیجه در فرض سؤال، چنانچه مدارک و دلایل جدیدی پس از صدور حکم قطعی به اجرای احکام واصل شده (ارائه شده) است که کاشف از جنون محکوم در زمان ارتکاب جرم است، میتواند از موارد درخواست اعاده دادرسی موضوع بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد .
۱