۴:۲۶
۶:۱۶
۱۳:۴۶
۳:۴۶
۳:۴۶
۵:۰۶
آزادراه شیراز-بوشهر؛ در بنبست یک تصمیم اشتباه/ وقتی «محیطزیست» مانع طرحی توسعهای میشود که خودش ردیف قانونی دارد!
نگاهی به چالشهای قطعه اول آزادراه راهبردی جنوب کشور و ضرورت اصلاح مصوبه محدوده حفاظتشده «تنگ مارون»
به قلم: جعفر قادری
پروژه آزادراه شیراز-بوشهر فراتر از یک طرح عمرانی است؛ این مسیر سرخرگ حیاتی اتصال مرکز به بنادر جنوبی و یکی از مطالبات دیرینه مردم استانهای فارس و بوشهر محسوب میشود. طرحی که از سال ۱۳۸۸ دارای کد و ردیف بودجه ملی شده، مطالعات دقیق فنی آن به پایان رسیده و سالهاست که در بودجههای سنواتی کشور تکرار میشود. با این حال، امروز این پروژه بزرگ در قطعه اول خود با مانعی عجیب روبرو شده است: «یک تصمیم اداری نادرست که ترمز توسعه را کشیده است.»
حکایت یک معاوضه اشتباه
چند سال پیش، استانداری فارس برای حل مشکلات زیستمحیطی در بخشهای شرقی شهر صدرا، پیشنهادی را به شورای عالی حفاظت محیطزیست ارائه کرد که در ظاهر گرهگشا بود، اما در باطن، گرهی کور بر سر راه آزادراه شیراز-بوشهر زد. در آن مقطع، منطقه «تنگ مارون» در جنوب غربی شیراز به عنوان منطقه حفاظتشده پیشنهاد شد؛ غافل از اینکه قطعه اول آزادراه دقیقاً از همین گلوگاه عبور میکند.
این اشتباه محاسباتی باعث شده است که امروز سازمان محیطزیست با استناد به مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، مسیر پروژه را مسدود ببیند. اما سؤالی که باید از مسئولان استانداری و محیطزیست پرسید این است: چگونه مصوبه یک شورای عالی میتواند پروژهای را متوقف کند که پیش از آن توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و دارای ردیف بودجه قانونی است؟ بر اساس اصول حقوقی، مصوبات مجلس بر مصوبات شوراهای عالی ارجحیت دارد و نباید اجازه داد یک اشتباه اداری، سد راه قانون شود.
چرا جابهجایی مسیر غیرممکن است؟
برخی پیشنهاد میدهند مسیر آزادراه به سمت مناطق غربی همچون غرب «قلات» و «کدیون» تغییر کند. اما نگاهی به نقشههای توپوگرافی نشان میدهد که آن مناطق کاملاً کوهستانی بوده و احداث آزادراه در آنجا نه تنها از نظر فنی دشوار و پرهزینه است، بلکه عملاً گرهای از مشکلات ترافیکی مردم شیراز باز نمیکند. مسیر فعلی تنها گزینه منطقی و کارشناسی شده است که کمترین تخریب را دارد.
پارادوکس محیطزیستی: جادهای که به نفع طبیعت است!
جالب اینجاست که احداث این آزادراه، خود یک اقدام محیطزیستی بزرگ است. خروج سریع خودروها از محدوده شهری شیراز و کاهش چشمگیر زمان سفر، به معنای مصرف کمتر سوخت و کاهش تولید آلایندههاست. معطل نگه داشتن خودروها در ترافیک فعلی، آسیب بهمراتب بیشتری به ریههای شهر و طبیعت منطقه وارد میکند.
راهکار چیست؟
ما مخالف حفاظت از محیطزیست نیستیم، اما معتقدیم توسعه و محیطزیست باید همراستا باشند. راهکار پیشنهادی روشن است: استانداری فارس و سازمان محیطزیست باید با شجاعت، اشتباه گذشته را اصلاح کنند. پیشنهاد میشود به جای یک منطقه حفاظتشده یکپارچه که مسیر جاده را سد کرده، دو منطقه حفاظتشده در دو طرف آزادراه تعریف شود. با این مدل در «منطقه واسط»، هم جاده عبور میکند و هم حیاتوحش و پوشش گیاهی منطقه در دو سوی جاده تحت صیانت باقی میمانند.
سخن پایانی
انتظار میرود استاندار محترم فارس و متولیان محیطزیست، با دیدی واقعبینانه نسبت به اصلاح مرزهای منطقه حفاظتشده تنگ مارون اقدام کنند. نباید اجازه داد یک تصمیم اداری که با هدف حل مشکل شهر صدرا اتخاذ شده بود، امروز به بلای جان پروژه ملی آزادراه شیراز-بوشهر تبدیل شود. زمان را نباید بیش از این از دست داد؛ مردم شیراز و بوشهر منتظر اصلاح این اشتباه و باز شدن مسیر توسعه هستند.
نگاهی به چالشهای قطعه اول آزادراه راهبردی جنوب کشور و ضرورت اصلاح مصوبه محدوده حفاظتشده «تنگ مارون»
به قلم: جعفر قادری
پروژه آزادراه شیراز-بوشهر فراتر از یک طرح عمرانی است؛ این مسیر سرخرگ حیاتی اتصال مرکز به بنادر جنوبی و یکی از مطالبات دیرینه مردم استانهای فارس و بوشهر محسوب میشود. طرحی که از سال ۱۳۸۸ دارای کد و ردیف بودجه ملی شده، مطالعات دقیق فنی آن به پایان رسیده و سالهاست که در بودجههای سنواتی کشور تکرار میشود. با این حال، امروز این پروژه بزرگ در قطعه اول خود با مانعی عجیب روبرو شده است: «یک تصمیم اداری نادرست که ترمز توسعه را کشیده است.»
حکایت یک معاوضه اشتباه
چند سال پیش، استانداری فارس برای حل مشکلات زیستمحیطی در بخشهای شرقی شهر صدرا، پیشنهادی را به شورای عالی حفاظت محیطزیست ارائه کرد که در ظاهر گرهگشا بود، اما در باطن، گرهی کور بر سر راه آزادراه شیراز-بوشهر زد. در آن مقطع، منطقه «تنگ مارون» در جنوب غربی شیراز به عنوان منطقه حفاظتشده پیشنهاد شد؛ غافل از اینکه قطعه اول آزادراه دقیقاً از همین گلوگاه عبور میکند.
این اشتباه محاسباتی باعث شده است که امروز سازمان محیطزیست با استناد به مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، مسیر پروژه را مسدود ببیند. اما سؤالی که باید از مسئولان استانداری و محیطزیست پرسید این است: چگونه مصوبه یک شورای عالی میتواند پروژهای را متوقف کند که پیش از آن توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و دارای ردیف بودجه قانونی است؟ بر اساس اصول حقوقی، مصوبات مجلس بر مصوبات شوراهای عالی ارجحیت دارد و نباید اجازه داد یک اشتباه اداری، سد راه قانون شود.
چرا جابهجایی مسیر غیرممکن است؟
برخی پیشنهاد میدهند مسیر آزادراه به سمت مناطق غربی همچون غرب «قلات» و «کدیون» تغییر کند. اما نگاهی به نقشههای توپوگرافی نشان میدهد که آن مناطق کاملاً کوهستانی بوده و احداث آزادراه در آنجا نه تنها از نظر فنی دشوار و پرهزینه است، بلکه عملاً گرهای از مشکلات ترافیکی مردم شیراز باز نمیکند. مسیر فعلی تنها گزینه منطقی و کارشناسی شده است که کمترین تخریب را دارد.
پارادوکس محیطزیستی: جادهای که به نفع طبیعت است!
جالب اینجاست که احداث این آزادراه، خود یک اقدام محیطزیستی بزرگ است. خروج سریع خودروها از محدوده شهری شیراز و کاهش چشمگیر زمان سفر، به معنای مصرف کمتر سوخت و کاهش تولید آلایندههاست. معطل نگه داشتن خودروها در ترافیک فعلی، آسیب بهمراتب بیشتری به ریههای شهر و طبیعت منطقه وارد میکند.
راهکار چیست؟
ما مخالف حفاظت از محیطزیست نیستیم، اما معتقدیم توسعه و محیطزیست باید همراستا باشند. راهکار پیشنهادی روشن است: استانداری فارس و سازمان محیطزیست باید با شجاعت، اشتباه گذشته را اصلاح کنند. پیشنهاد میشود به جای یک منطقه حفاظتشده یکپارچه که مسیر جاده را سد کرده، دو منطقه حفاظتشده در دو طرف آزادراه تعریف شود. با این مدل در «منطقه واسط»، هم جاده عبور میکند و هم حیاتوحش و پوشش گیاهی منطقه در دو سوی جاده تحت صیانت باقی میمانند.
سخن پایانی
انتظار میرود استاندار محترم فارس و متولیان محیطزیست، با دیدی واقعبینانه نسبت به اصلاح مرزهای منطقه حفاظتشده تنگ مارون اقدام کنند. نباید اجازه داد یک تصمیم اداری که با هدف حل مشکل شهر صدرا اتخاذ شده بود، امروز به بلای جان پروژه ملی آزادراه شیراز-بوشهر تبدیل شود. زمان را نباید بیش از این از دست داد؛ مردم شیراز و بوشهر منتظر اصلاح این اشتباه و باز شدن مسیر توسعه هستند.
۹:۱۵
۳:۵۷
۸:۱۰
چرا بانکها و بخش خصوصی از مشارکت در پروژههای آزادراهی فراریاند؟/ ضرورت بازنگری در مدلهای مالی و مشارکت مردمی
به قلم: دکتر جعفر قادری
توسعه شبکه آزادراهی، پیشنیاز جهش اقتصادی و کاهش هزینههای پنهان کشور در بخش سلامت و انرژی است. با این حال، سالهاست که شاهد بیرغبتی بانکها و بخش خصوصی برای ورود به این پروژههای کلان هستیم. در آستانه برگزاری همایش بزرگ ملی مشارکت بخش غیردولتی در پروژههای آزادراهی کشور در اولین روز هفته آینده، سؤالی که باید به آن پاسخ داد این است که چرا سرمایهگذارانی که روزگاری مشتاق مشارکت در این طرحها بودند، اکنون راه خود را از پروژههای آزادراهی کج کردهاند؟ در این راستا به چند مطلب اشاره خواهد شد:
۱. دخالتهای بیجا در نرخگذاری و نقض قرارداد
ریشه اصلی بیاعتمادی سرمایهگذار، در دخالت دولت و «بیثباتی نرخگذاری» نهفته است. طبق مدلهای مالی اولیه، سرمایهگذار با پیشبینی بازگشت سرمایه در یک بازه زمانی مشخص وارد پروژه میشود. اما متأسفانه در سالهای اخیر، سازمان حمایت از مصرفکننده و بدنه دولت با دخالت در نرخگذاری عوارض، مانع از بهروزرسانی قیمتها متناسب با تورم و هزینههای نگهداری شدهاند.
وقتی دولت برخلاف توافقنامه اولیه، به بهانه حمایت از مصرف کننده، فرآیند بهروزرسانی نرخ عوارض را متوقف یا کند میکند، عملاً امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد. این پرسش مطرح است که وقتی هر آزادراهی الزاماً یک «مسیر جایگزین رایگان» دارد، اصرار دولت بر نرخگذاری دستوری و غیرواقعی چه معنایی دارد؟ آزادراه یک انتخاب برای دریافت خدمات بهتر و سریعتر است و نرخ آن باید تابع منطق اقتصادی باشد.
۲. هزینه تخفیفهای دولتی نباید از جیب سرمایهگذار باشد
اگر دولت و مجلس به دلایل اجتماعی یا سیاسی مایلند عوارض آزادراهی را پایین نگه دارند یا تخفیفی برای مردم قائل شوند، حق ندارند این هزینه را به سرمایهگذار تحمیل کنند. دولت موظف است مابهالتفاوت نرخ واقعی و نرخ دستوری (عدمالنفع) را از بودجه عمومی به سرمایهگذار پرداخت کند. در غیر این صورت، سرمایهگذار با مشاهده زیان در پروژههای فعلی، هرگز در پروژههای بعدی مشارکت نخواهد کرد و چرخه توسعه زیرساختها متوقف میشود.
۳. طرحی نو: مشارکت مستقیم مالکان خودرو در ساخت آزادراهها
در شرایطی که هزینههای جاری نگهداری خودرو در ایران نسبت به استانداردهای جهانی پایین است، میتوان مدل جدیدی از تأمین مالی را اجرا کرد. پیشنهاد میشود دولت در کنار عوارض سالیانه شهرداری، مبلغی را تحت عنوان «حق مشارکت در توسعه زیرساختهای آزادراهی» به انتخاب خود مالکان خودرو در هر پروژه آزادراهی از مالکان خودرو دریافت کند.
نکته کلیدی اینجاست که این مبلغ نباید صرفاً یک مالیات ساده باشد؛ بلکه باید در قبال آن، به صاحبان خودرو «سهام پروژههای آزادراهی» واگذار شود. با این روش:
اولاً: نقدینگی عظیمی از سطح جامعه به سمت پروژههای زیربنایی هدایت میشود.
ثانیاً: مردم خود را در مالکیت و سودآوری جادههای کشور سهیم میبینند.
ثالثاً: سرعت تبدیل جادههای ناایمن به آزادراههای ایمن دوچندان میشود.
تا زمانی که دولت دست از دخالت در نرخگذاریهای غیرکارشناسی برندارد و تعهدات خود را در قبال مدلهای مالی مصوب ایفا نکند، بانکها و بخش خصوصی تمایلی به سرمایهگذاری نخواهند داشت. ما نیازمند شجاعت در اصلاح ساختار نرخگذاری و خلاقیت در جذب سرمایههای خرد مردمی هستیم تا بتوانیم بنبست فعلی در توسعه آزادراههای کشور را بشکنیم.
به قلم: دکتر جعفر قادری
توسعه شبکه آزادراهی، پیشنیاز جهش اقتصادی و کاهش هزینههای پنهان کشور در بخش سلامت و انرژی است. با این حال، سالهاست که شاهد بیرغبتی بانکها و بخش خصوصی برای ورود به این پروژههای کلان هستیم. در آستانه برگزاری همایش بزرگ ملی مشارکت بخش غیردولتی در پروژههای آزادراهی کشور در اولین روز هفته آینده، سؤالی که باید به آن پاسخ داد این است که چرا سرمایهگذارانی که روزگاری مشتاق مشارکت در این طرحها بودند، اکنون راه خود را از پروژههای آزادراهی کج کردهاند؟ در این راستا به چند مطلب اشاره خواهد شد:
۱. دخالتهای بیجا در نرخگذاری و نقض قرارداد
ریشه اصلی بیاعتمادی سرمایهگذار، در دخالت دولت و «بیثباتی نرخگذاری» نهفته است. طبق مدلهای مالی اولیه، سرمایهگذار با پیشبینی بازگشت سرمایه در یک بازه زمانی مشخص وارد پروژه میشود. اما متأسفانه در سالهای اخیر، سازمان حمایت از مصرفکننده و بدنه دولت با دخالت در نرخگذاری عوارض، مانع از بهروزرسانی قیمتها متناسب با تورم و هزینههای نگهداری شدهاند.
وقتی دولت برخلاف توافقنامه اولیه، به بهانه حمایت از مصرف کننده، فرآیند بهروزرسانی نرخ عوارض را متوقف یا کند میکند، عملاً امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد. این پرسش مطرح است که وقتی هر آزادراهی الزاماً یک «مسیر جایگزین رایگان» دارد، اصرار دولت بر نرخگذاری دستوری و غیرواقعی چه معنایی دارد؟ آزادراه یک انتخاب برای دریافت خدمات بهتر و سریعتر است و نرخ آن باید تابع منطق اقتصادی باشد.
۲. هزینه تخفیفهای دولتی نباید از جیب سرمایهگذار باشد
اگر دولت و مجلس به دلایل اجتماعی یا سیاسی مایلند عوارض آزادراهی را پایین نگه دارند یا تخفیفی برای مردم قائل شوند، حق ندارند این هزینه را به سرمایهگذار تحمیل کنند. دولت موظف است مابهالتفاوت نرخ واقعی و نرخ دستوری (عدمالنفع) را از بودجه عمومی به سرمایهگذار پرداخت کند. در غیر این صورت، سرمایهگذار با مشاهده زیان در پروژههای فعلی، هرگز در پروژههای بعدی مشارکت نخواهد کرد و چرخه توسعه زیرساختها متوقف میشود.
۳. طرحی نو: مشارکت مستقیم مالکان خودرو در ساخت آزادراهها
در شرایطی که هزینههای جاری نگهداری خودرو در ایران نسبت به استانداردهای جهانی پایین است، میتوان مدل جدیدی از تأمین مالی را اجرا کرد. پیشنهاد میشود دولت در کنار عوارض سالیانه شهرداری، مبلغی را تحت عنوان «حق مشارکت در توسعه زیرساختهای آزادراهی» به انتخاب خود مالکان خودرو در هر پروژه آزادراهی از مالکان خودرو دریافت کند.
نکته کلیدی اینجاست که این مبلغ نباید صرفاً یک مالیات ساده باشد؛ بلکه باید در قبال آن، به صاحبان خودرو «سهام پروژههای آزادراهی» واگذار شود. با این روش:
اولاً: نقدینگی عظیمی از سطح جامعه به سمت پروژههای زیربنایی هدایت میشود.
ثانیاً: مردم خود را در مالکیت و سودآوری جادههای کشور سهیم میبینند.
ثالثاً: سرعت تبدیل جادههای ناایمن به آزادراههای ایمن دوچندان میشود.
تا زمانی که دولت دست از دخالت در نرخگذاریهای غیرکارشناسی برندارد و تعهدات خود را در قبال مدلهای مالی مصوب ایفا نکند، بانکها و بخش خصوصی تمایلی به سرمایهگذاری نخواهند داشت. ما نیازمند شجاعت در اصلاح ساختار نرخگذاری و خلاقیت در جذب سرمایههای خرد مردمی هستیم تا بتوانیم بنبست فعلی در توسعه آزادراههای کشور را بشکنیم.
۱۲:۵۰
بسمالله الرحمن الرحیم
حضور پرشور، آگاهانه و باشکوه مردم عزیز در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن
، بار دیگر جلوهای از ایمان، بصیرت و وفاداری ملت بزرگ ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت. این حضور حماسی، نهتنها تجدید میثاقی با ارزشهای والای انقلاب و خون پاک شهیدان بود، بلکه پیام روشنی از وحدت، استقامت و امید به آیندهای روشن را به جهانیان مخابره کرد.
اینجانب صمیمانه از یکایک شما مردم شریف که با وجود همه دشواریها، با گامهایی استوار و دلهایی سرشار از عشق به میهن و اسلام در این صحنه تاریخی حضور یافتید، قدردانی میکنم. بیتردید این حضور آگاهانه، مشت محکمی بر دهان دشمنان این سرزمین، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی بود که همواره در پی تضعیف اراده ملت ایران بودهاند.
امید آن داریم که در سایه همدلی، ایمان و تلاش جمعی، پرچم عزت و سربلندی ایران اسلامی همواره برافراشته بماند و اسلام عزیز، پاینده و استوار، مسیر پیشرفت و تعالی این ملت بزرگ را روشن سازد.والسلام علیکم و رحمهاللهجعفر قادری نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
۱۴۰۴/۱۱/۲۲
۱۴۰۴/۱۱/۲۲
۱۳:۳۶
۴:۳۳
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس:
۴:۱۸
۱۱:۵۲
نماینده شیراز خبر دادپیگیری اجرای آزادراه شیراز–بوشهر و تکمیل ترمینال خارجی فرودگاه شیرازایسنا/فارس نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن فرآیند امضای تفاهمنامه قطعه نخست آزادراه شیراز–بوشهر خبر داد و گفت: با هماهنگیهای انجامشده، این تفاهمنامه در همایش فرصتهای سرمایهگذاری آزادراهها در تهران رونمایی خواهد شد.جعفر قادری امروز جمعه، ۲۴ بهمن در حاشیه نشست راهبردی بررسی پروژههای پیشران حملونقل استان فارس با اشاره به پیگیریهای انجامشده درباره قطعه اول آزادراه شیراز–بوشهر اظهار کرد: با توجه به اعلام آمادگی پیمانکار، مقرر شده است فرآیند امضای تفاهمنامه این قطعه در اسرع وقت نهایی شود تا در روز برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری آزادراهها در تهران، بهصورت رسمی از آن رونمایی شود. پس از آن نیز اخذ مصوبه دولت و انعقاد قرارداد اجرایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.وی با اشاره به بررسی وضعیت قطعه ۸ آزادراه شیراز–اصفهان و پروژه کمربندی شمالشرق شیراز افزود: در این نشست روند پیشرفت این پروژهها و چالشهای اجرایی آنها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برای تسریع در عملیات اجرایی، حمایتهای لازم از پیمانکاران بهمنظور تجهیز کارگاهها و رفع موانع موجود انجام شود.قادری همچنین به موضوع توسعه زیرساختهای هوایی استان اشاره کرد و گفت: روند واگذاری پروژه تکمیل ترمینال خارجی فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز نیز با حضور مدیرکل فرودگاههای استان فارس بررسی شد که این اقدام میتواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت پذیرش مسافر و توسعه زیرساختهای هوانوردی در جنوب کشور ایفا کند.نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و ملی تصریح کرد: پیگیری برای تخصیص منابع مالی و اخذ مصوبات لازم در سطح وزارتخانهها و سازمان برنامه و بودجه با جدیت ادامه دارد و امیدواریم با رونمایی از تفاهمنامههای جدید، مسیر جذب سرمایهگذاران در پروژههای آزادراهی استان هموارتر شود.
۴:۳۳
بازگشت به عقب در آزادراهها؛ هزینههای سنگین یک عقبگرد فناورانه
به قلم: جعفر قادری
در حالی که جهان به سمت حکمرانی هوشمند و حذف فیزیکی موانع برای افزایش بهرهوری حرکت میکند، خبر بازگشت برخی آزادراههای کشور به سیستم پرداخت دستی عوارض، شوکی به بدنه کارشناسی و اقتصادی کشور وارد کرد. این تصمیم که به نظر میرسد از سر ناچاری و برای وصول مطالبات سرمایهگذاران اتخاذ شده، نمونهای آشکار از یک «عقبگرد فناورانه» است که ریشه در ناهماهنگیهای نهادی و خلأهای قانونی دارد.
اشتغال کاذب و اتلاف منابع
نخستین پیامد بازگشت به گیتهای فیزیکی، تحمیل هزینههای گزاف عملیاتی به متولیان آزادراههاست. استقرار نیروی انسانی در سه شیفت کاری برای انجام عملیاتی که در تمام دنیا توسط یک سنسور و نرمافزار انجام میشود، چیزی جز «اشتغال صوری» و غیرمولد نیست. این اقدام نه تنها بهرهوری را کاهش میدهد، بلکه با ایجاد ترافیک در ورودی و خروجی شهرها، باعث اتلاف وقت شهروندان و افزایش مصرف سوخت میشود که خود ناترازی دیگری را در بخش انرژی تشدید میکند.
گره کور در همکاریهای بیندستگاهی
دلیل اصلی شکست پروژه عوارض الکترونیک، نه نقص فنی، بلکه «عدم همراهی دستگاهها» و فقدان ضمانت اجرایی است. وقتی سیستم بانکی و بانک مرکزی از ایجاد سازوکارهای پرداخت مستقیم (Direct Debit) اجتناب میکنند و از سوی دیگر، جریمههای بازدارنده و قانونی برای بدحسابان پیشبینی نشده است، عملاً سرمایهگذار بخش خصوصی در وصول مطالبات خود تنها میماند. آمارهای تکاندهنده از مطالبات چند هزار میلیارد تومانی سرمایهگذاران نشان میدهد که ریسک سرمایهگذاری در زیرساختهای جادهای به شدت بالا رفته است.
فرار سرمایهگذار از زیرساختهای حیاتی
وزارت راه و شهرسازی مدعی است برای صیانت از حقوق سرمایهگذاران ناچار به بازگشت به روش سنتی شده است؛ اما باید پرسید که آیا این روش، انگیزهی سرمایهگذاری را حفظ میکند؟ قطعاً خیر. سرمایهگذاری که ببیند دولت توان اجرای یک قانون ساده الکترونیکی و وصول مکانیزه حقوق او را ندارد، تمایلی به مشارکت در پروژههای بعدی نخواهد داشت. این روند، بنبست بزرگی در توسعه زیرساختهای مواصلاتی کشور ایجاد میکند.
چه باید کرد؟حل این معضل نیازمند یک اقدام عاجل در دو سطح است:
۱. سطح تقنینی: مجلس و مراجع قانونگذار باید با تصویب قوانین خاص، جریمههای عدم پرداخت عوارض را به قدری بازدارنده کنند که پرداخت آن برای کاربر، به صرفهتر از عدم پرداخت باشد. همچنین باید پیوند قانونی میان پرداخت عوارض با خدماتی نظیر تعویض پلاک، بیمه و معاینه فنی به طور سیستمی و غیرقابل دور زدن برقرار شود.
۲. سطح اجرایی: بانک مرکزی و شبکه بانکی باید ملزم به همکاری در طرحهای پرداخت اعتباری و مستقیم شوند تا فرآیند وصول عوارض بدون دخالت انسان و به صورت لحظهای انجام گیرد.
سخن پایانیبازگشت به گیتهای دستی، پاک کردن صورتمسئله به جای حل آن است. ما نباید اجازه دهیم به دلیل ناهماهنگیهای اداری، تکنولوژی در برابر سنت شکست بخورد. وزارت راه و شهرسازی باید پیش از آنکه هزینههای این عقبگرد (شامل حقوق پرسنل، هزینه نگهداری گیتها و اتلاف زمان مردم) از اصل مطالبات پیشی بگیرد، با رایزنی در سطوح بالای حاکمیتی، مسیر «عوارض الکترونیک» را مجدداً بازگشایی و تثبیت کند.
به قلم: جعفر قادری
در حالی که جهان به سمت حکمرانی هوشمند و حذف فیزیکی موانع برای افزایش بهرهوری حرکت میکند، خبر بازگشت برخی آزادراههای کشور به سیستم پرداخت دستی عوارض، شوکی به بدنه کارشناسی و اقتصادی کشور وارد کرد. این تصمیم که به نظر میرسد از سر ناچاری و برای وصول مطالبات سرمایهگذاران اتخاذ شده، نمونهای آشکار از یک «عقبگرد فناورانه» است که ریشه در ناهماهنگیهای نهادی و خلأهای قانونی دارد.
اشتغال کاذب و اتلاف منابع
نخستین پیامد بازگشت به گیتهای فیزیکی، تحمیل هزینههای گزاف عملیاتی به متولیان آزادراههاست. استقرار نیروی انسانی در سه شیفت کاری برای انجام عملیاتی که در تمام دنیا توسط یک سنسور و نرمافزار انجام میشود، چیزی جز «اشتغال صوری» و غیرمولد نیست. این اقدام نه تنها بهرهوری را کاهش میدهد، بلکه با ایجاد ترافیک در ورودی و خروجی شهرها، باعث اتلاف وقت شهروندان و افزایش مصرف سوخت میشود که خود ناترازی دیگری را در بخش انرژی تشدید میکند.
گره کور در همکاریهای بیندستگاهی
دلیل اصلی شکست پروژه عوارض الکترونیک، نه نقص فنی، بلکه «عدم همراهی دستگاهها» و فقدان ضمانت اجرایی است. وقتی سیستم بانکی و بانک مرکزی از ایجاد سازوکارهای پرداخت مستقیم (Direct Debit) اجتناب میکنند و از سوی دیگر، جریمههای بازدارنده و قانونی برای بدحسابان پیشبینی نشده است، عملاً سرمایهگذار بخش خصوصی در وصول مطالبات خود تنها میماند. آمارهای تکاندهنده از مطالبات چند هزار میلیارد تومانی سرمایهگذاران نشان میدهد که ریسک سرمایهگذاری در زیرساختهای جادهای به شدت بالا رفته است.
فرار سرمایهگذار از زیرساختهای حیاتی
وزارت راه و شهرسازی مدعی است برای صیانت از حقوق سرمایهگذاران ناچار به بازگشت به روش سنتی شده است؛ اما باید پرسید که آیا این روش، انگیزهی سرمایهگذاری را حفظ میکند؟ قطعاً خیر. سرمایهگذاری که ببیند دولت توان اجرای یک قانون ساده الکترونیکی و وصول مکانیزه حقوق او را ندارد، تمایلی به مشارکت در پروژههای بعدی نخواهد داشت. این روند، بنبست بزرگی در توسعه زیرساختهای مواصلاتی کشور ایجاد میکند.
چه باید کرد؟حل این معضل نیازمند یک اقدام عاجل در دو سطح است:
۱. سطح تقنینی: مجلس و مراجع قانونگذار باید با تصویب قوانین خاص، جریمههای عدم پرداخت عوارض را به قدری بازدارنده کنند که پرداخت آن برای کاربر، به صرفهتر از عدم پرداخت باشد. همچنین باید پیوند قانونی میان پرداخت عوارض با خدماتی نظیر تعویض پلاک، بیمه و معاینه فنی به طور سیستمی و غیرقابل دور زدن برقرار شود.
۲. سطح اجرایی: بانک مرکزی و شبکه بانکی باید ملزم به همکاری در طرحهای پرداخت اعتباری و مستقیم شوند تا فرآیند وصول عوارض بدون دخالت انسان و به صورت لحظهای انجام گیرد.
سخن پایانیبازگشت به گیتهای دستی، پاک کردن صورتمسئله به جای حل آن است. ما نباید اجازه دهیم به دلیل ناهماهنگیهای اداری، تکنولوژی در برابر سنت شکست بخورد. وزارت راه و شهرسازی باید پیش از آنکه هزینههای این عقبگرد (شامل حقوق پرسنل، هزینه نگهداری گیتها و اتلاف زمان مردم) از اصل مطالبات پیشی بگیرد، با رایزنی در سطوح بالای حاکمیتی، مسیر «عوارض الکترونیک» را مجدداً بازگشایی و تثبیت کند.
۱۲:۵۲
آزادراه شیراز-بوشهر؛ در بنبست یک تصمیم اشتباه27 بهمن 1404رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی تأکید کرد؛ پروژهای با ردیف بودجه ملی نباید قربانی اشتباهات محیطزیستی شود.به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی اختصاصی با عنوان "وقتی «محیطزیست» مانع طرحی توسعهای میشود که خودش ردیف قانونی دارد!" که در اختیار تسنیم قرار داده است، نوشت: پروژه آزادراه شیراز-بوشهر فراتر از یک طرح عمرانی است؛ این مسیر سرخرگ حیاتی اتصال مرکز به بنادر جنوبی و یکی از مطالبات دیرینه مردم استانهای فارس و بوشهر محسوب میشود. طرحی که از سال 1388 دارای کد و ردیف بودجه ملی شده، مطالعات دقیق فنی آن به پایان رسیده و سالهاست که در بودجههای سنواتی کشور تکرار میشود. با این حال، امروز این پروژه بزرگ در قطعه اول خود با مانعی عجیب روبهرو شده است: «یک تصمیم اداری نادرست که ترمز توسعه را کشیده است.»حکایت یک معاوضه اشتباهچند سال پیش، استانداری فارس برای حل مشکلات زیستمحیطی در بخشهای شرقی شهر صدرا، پیشنهادی را به شورای عالی حفاظت محیطزیست ارائه کرد که در ظاهر گرهگشا بود، اما در باطن، گرهی کور بر سر راه آزادراه شیراز-بوشهر زد. در آن مقطع، منطقه «تنگ مارون» در جنوب غربی شیراز به عنوان منطقه حفاظتشده پیشنهاد شد؛ غافل از اینکه قطعه اول آزادراه دقیقاً از همین گلوگاه عبور میکند. این اشتباه محاسباتی باعث شده است که امروز سازمان محیطزیست با استناد به مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، مسیر پروژه را مسدود ببیند. اما سؤالی که باید از مسئولان استانداری و محیطزیست پرسید این است: چگونه مصوبه یک شورای عالی میتواند پروژهای را متوقف کند که پیش از آن توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و دارای ردیف بودجه قانونی است؟ بر اساس اصول حقوقی، مصوبات مجلس بر مصوبات شوراهای عالی ارجحیت دارد و نباید اجازه داد یک اشتباه اداری، سد راه قانون شود.چرا جابهجایی مسیر غیرممکن است؟برخی پیشنهاد میدهند مسیر آزادراه به سمت مناطق غربی همچون غرب «قلات» و «کدیون» تغییر کند. اما نگاهی به نقشههای توپوگرافی نشان میدهد که آن مناطق کاملاً کوهستانی بوده و احداث آزادراه در آنجا نه تنها از نظر فنی دشوار و پرهزینه است، بلکه عملاً گرهای از مشکلات ترافیکی مردم شیراز باز نمیکند. مسیر فعلی تنها گزینه منطقی و کارشناسی شده است که کمترین تخریب را دارد.پارادوکس محیطزیستی: جادهای که به نفع طبیعت است!جالب اینجاست که احداث این آزادراه، خود یک اقدام محیطزیستی بزرگ است. خروج سریع خودروها از محدوده شهری شیراز و کاهش چشمگیر زمان سفر، به معنای مصرف کمتر سوخت و کاهش تولید آلایندههاست. معطل نگه داشتن خودروها در ترافیک فعلی، آسیب بهمراتب بیشتری به ریههای شهر و طبیعت منطقه وارد میکند.راهکار چیست؟ما مخالف حفاظت از محیطزیست نیستیم، اما معتقدیم توسعه و محیطزیست باید همراستا باشند. راهکار پیشنهادی روشن است: استانداری فارس و سازمان محیطزیست باید با شجاعت، اشتباه گذشته را اصلاح کنند.پیشنهاد میشود به جای یک منطقه حفاظتشده یکپارچه که مسیر جاده را سد کرده، دو منطقه حفاظتشده در دو طرف آزادراه تعریف شود. با این مدل در «منطقه واسط»، هم جاده عبور میکند و هم حیاتوحش و پوشش گیاهی منطقه در دو سوی جاده تحت صیانت باقی میمانند.انتظار میرود استاندار محترم فارس و متولیان محیطزیست، با دیدی واقعبینانه نسبت به اصلاح مرزهای منطقه حفاظتشده تنگ مارون اقدام کنند.نباید اجازه داد یک تصمیم اداری که با هدف حل مشکل شهر صدرا اتخاذ شده بود، امروز به بلای جان پروژه ملی آزادراه شیراز-بوشهر تبدیل شود. زمان را نباید بیش از این از دست داد؛ مردم شیراز و بوشهر منتظر اصلاح این اشتباه و باز شدن مسیر توسعه هستند.
۴:۰۷
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با ایلنا:1404/11/30هشدار درباره کسری بودجه و تورم ۱۴۰۵/ کالابرگ یکمیلیونی تصمیمی از سر ناچاری اقتصادی استباید به سمت اجرای مشارکتی طرحها و پروژه ها حرکت کنیمنایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که با توجه به رشد مستمر قیمتها، طرح کالابرگ تا چه اندازه توانسته فشار معیشتی را کاهش دهد، تصریح کرد: اجرای طرح کالابرگهای یکمیلیونی دولت بیش از آنکه یک انتخاب اقتصادی مبتنی بر برنامهریزی بلندمدت باشد، ناشی از ناچاری در شرایط موجود اقتصادی است.جعفر قادری در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه در شرایط فعلی فاصله نرخ ارز ترجیحی و آزاد به حدی رسیده که تأمین ارز ترجیحی را با دشواری جدی مواجه کرده است، افزود: وقتی تفاوت نرخ ارز زیاد میشود، تأمین ارز ترجیحی کار بسیار مشکلی خواهد بود. در چنین وضعیتی یکی از راهحلها میتواند تغییر مبنای ارز ترجیحی به سمت نرخ آزاد باشد تا بخشی از تقاضا کاهش یابد و از سوی دیگر امکان تأمین ارز جدید فراهم شود؛ بنابراین این تصمیم بیش از آنکه اختیاری باشد، از سر ناچاری اتخاذ شده است.چالش بازگشت ارز در سایه تحریمها و محدودیتهای بانکیرئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران در حوزه بازگشت ارز صادراتی تصریح کرد: با توجه به شرایط سخت فروش نفت و محدودیتهای ناشی از تحریمهای خارجی که حتی اجازه داشتن حساب بانکی برای ایرانیان در خارج از کشور را نمیدهد، تجار ما ناچارند منابع حاصل از صادرات خود را از مسیرهای پیچیده و پرهزینه جابهجا کنند.در بسیاری موارد صادرکنندگان باید بهای کالای صادراتی را به حساب تأمینکنندگان کالای وارداتی واریز کنند که این فرآیند دشوار و همراه با هزینههای قابل توجه نقلوانتقال ارز است و مشکلاتی را هم برای بازگشت ارز ایجاد میکندبودجه سال آینده و نگرانی از کسرینماینده شیراز و زرقان درباره ارزیابی خود از بودجه سال آینده نیز گفت: بررسی بودجه در سه شیفت آغاز شده و بودجه ویژگیهای خاص خود را دارد. تأمین هزینههای جاری دولت کار بسیار دشواری است؛ چراکه اندازه دولت به سرعت رشد کرده و درآمدهای نفتی نیز با محدودیت مواجه است.نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کسری بودجه معمولاً خود منشأ افزایش نرخ تورم و بروز مشکلات اقتصادی میشود و در سال آینده نیز با همین چالشها روبهرو خواهیم بود.حرکت به سمت پروژههای مشارکتیوی با تأکید بر ضرورت تغییر جهتگیریها در اجرای پروژههای عمرانی اظهار کرد: باید به سمت اجرای مشارکتی طرحها حرکت کنیم و کمتر متکی به منابع دولتی باشیم. استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و مولدسازی میتواند فشار بر منابع عمومی را کاهش دهد.قادری با اشاره به پروژههای مشارکتی در استان فارس افزود: در قطعه ۸ آزادراه شیراز ـ بوشهر، ۵۵ درصد سهم سرمایهگذار و ۴۵ درصد سهم دولت در نظر گرفته شده است. در ادامه آزادراه شیراز ـ بوشهر نیز همین نسبت ۵۵ درصد بخش غیر دولتی و ۴۵ درصد دولت مبنای تفاهمنامه خواهد بود. برای کمربندی شمالشرق شیراز نیز تفاهمنامه امضا شده و در مرحله عقد قرارداد با سهم ۵۱ درصدی بخش غیر دولتی و ۴۹ درصدی دولت قرار داریم. رینگ دوم جنوب شیراز نیز به صورت مشارکتی اجرا خواهد شد.وی همچنین به طرحهای ریلی اشاره کرد و گفت: در برخی پروژهها از مدل تأمین مالی مبتنی بر درآمد خطوط فعال استفاده میشود؛ بهگونهای که سرمایهگذار با اتکا به درآمد یک خط ریلی، اجرای خط جدید را برعهده میگیرد. از جمله پیشنهادها این است که سرمایهگذاری برای اجرای خط ریلی شیراز ـ بوشهر ـ عسلویه جذب شود و درآمدهای خط ریلی شیراز ـ اصفهان به عنوان پشتوانه مالی در اختیار او قرار گیرد تا از محل آن پروژه جدید را اجرا کند.نماینده شیراز و زرقان در پایان ابراز امیدواری کرد با گسترش مدلهای مشارکتی، بخشی از تنگناهای مالی کشور کاهش یافته و روند اجرای پروژههای زیربنایی تسریع شود.
۴:۵۹
۴:۵۸
۷:۳۹