سرکار خانم دکتر صادقوزیر محترم راه و شهرسازیموضوع: پیشنهاد ایجاد فروشگاههای صادراتی در مبادی خروجی کشور با هدف توسعه صادرات کالاهای ایرانی و تسهیل خرید مسافران خروجیبا سلام و احترام یکی از ظرفیتهای مغفول در توسعه صادرات غیرنفتی کشور، استفاده از ظرفیت میلیونها مسافر و گردشگر خارجی و ایرانیانی است که از طریق فرودگاهها، مرزهای زمینی و بنادر کشور خارج میشوند. در بسیاری از کشورها، سازوکاری تحت عنوان استرداد مالیات بر ارزش افزوده به مسافران خروجی (Tax Refund) وجود دارد؛ به این معنا که مسافر در زمان خرید کالا مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت میکند و پس از خروج از کشور و احراز شرایط مقرر، مالیات پرداختشده به وی مسترد میشود.با توجه به اینکه زیرساخت اجرایی چنین نظامی در کشور ما هنوز به شکل کامل و فراگیر ایجاد نشده است، به نظر میرسد میتوان با استفاده از ظرفیت وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای ذیربط، راهکار سادهتر و اجراییتری را در مبادی خروجی کشور طراحی کرد. پیشنهاد میشود در فرودگاههای بینالمللی، پایانههای مرزی زمینی و بنادر مسافری کشور، «فروشگاههای صادراتی مسافری» در محدوده پس از انجام تشریفات خروج از کشور ایجاد شود. در این مدل، مسافر پس از انجام کنترل گذرنامه و طی تشریفات خروج و در شرایطی که عملاً وارد آخرین مرحله خروج از کشور شده است، بتواند کالاهای ایرانی مورد نیاز خود را از فروشگاههای مستقر در محدوده خروجی خریداری کند و کالا را بدون پرداخت مالیات و عوارض متعلقه که صرفاً به مصرف داخلی اختصاص دارد، از کشور خارج نماید.این سازوکار میتواند بهگونهای طراحی شود که:1. صرفاً کالاهایی که منشأ و تولید داخلی دارند یا مطابق ضوابط تعیینشده واجد شرایط هستند، در این فروشگاهها عرضه شوند.2. فروشگاهها صرفاً در محدوده کنترلشده پس از تشریفات خروج و قبل از خروج نهایی مسافر مستقر شوند تا کالا عملاً برای مصرف خارج از کشور خریداری شود.3. فروش کالا کاملاً به صورت الکترونیکی و قابل ردیابی ثبت شده و مشخصات خریدار، گذرنامه، کالا، مبلغ معامله و شناسه مالیاتی در سامانه مربوط ثبت شود.4. فروشندگان این فروشگاهها مکلف باشند کالا را با صورتحساب الکترونیکی عرضه کنند و منشأ کالا، پرداخت مالیات و عوارض مربوط به مراحل قبلی زنجیره و سایر اطلاعات مالی آن کاملاً قابل احراز باشد.5. برای جلوگیری از سوءاستفاده، عرضه کالاهای فاقد منشأ مشخص، کالاهایی که مالیات و عوارض قانونی آنها در مراحل قبلی پرداخت نشده و یا کالاهایی که از مسیرهای غیررسمی وارد زنجیره فروش شدهاند، ممنوع باشد.6. این فروشگاهها بتوانند علاوه بر فرودگاهها، در پایانههای مرزی زمینی و بنادر مسافری نیز ایجاد شوند و متناسب با حجم مسافر و ظرفیت صادراتی هر منطقه توسعه پیدا کنند.۷. در مرحله نخست، اجرای طرح بهصورت آزمایشی در چند مبادی مهم خروجی کشور انجام و پس از ارزیابی نتایج، به سایر مبادی خروجی تعمیم داده شود.مزیت مهم این پیشنهاد آن است که بدون نیاز به ایجاد یک نظام پیچیده برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس از خروج مسافر، میتوان فروش کالا برای مصرف خارج از کشور را از ابتدا در یک محدوده کنترلشده و تحت نظارت گمرک و سازمان امور مالیاتی انجام داد. به عبارت دیگر، به جای آنکه مسافر کالای ایرانی را در داخل کشور خریداری کرده، مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت کند و سپس برای استرداد مالیات در زمان خروج اقدام نماید، میتوان خرید نهایی وی را در نقطهای انجام داد که کالا مستقیماً در مسیر خروج از کشور قرار گرفته و از منظر مالیاتی و گمرکی، فروش آن به منزله فروش صادراتی به مسافر خروجی تلقی شود.اجرای چنین طرحی میتواند چند اثر مهم به همراه داشته باشد: افزایش صادرات خرد و مسافری کالاهای ایرانی؛ تبدیل بخشی از سفرهای خارجی به یک کانال فروش محصولات ایرانی؛ افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی و صنایع کوچک و متوسط؛ معرفی و توسعه برندهای ایرانی در بازارهای منطقهای؛ افزایش درآمد ارزی کشور؛ کاهش هزینه و پیچیدگی فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده؛ ایجاد فرصت جدید برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی؛ و استفاده اقتصادی مؤثرتر از ظرفیت فرودگاهها، بنادر و پایانههای مرزی کشور.از سوی دیگر، استقرار این فروشگاهها در مناطق خروجی، بهویژه در فرودگاههای بینالمللی و بنادر مسافری، میتواند به ایجاد «دروازه صادرات کالاهای ایرانی» در مبادی خروجی کشور تبدیل شود؛ به نحوی که هر مسافر خارجی یا ایرانی که کشور را ترک میکند، امکان خرید قانونی، شفاف و رقابتی محصولات ایرانی را داشته باشد.لذا پیشنهاد میشود دستور فرمایید موضوع در کارگروهی مشترک با حضور وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت،
۱۵۰
۵:۱۱
مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
۲۰۲
۵:۱۲
جناب آقای دکتر غضنفریرئیس محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملیموضوع: پیشنهاد استفاده از ظرفیت قانونی صندوق توسعه ملی برای جذب سپردههای ارزی و تسهیل سرمایهگذاری خارجی در کشور با عنایت به ضرورت جذب سرمایه خارجی و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای کلیدی و پیشران اقتصادی کشور، پیشنهاد میشود صندوق توسعه ملی ظرفیتهای قانونی موجود در اساسنامه خود را برای طراحی یک سازوکار جدید بهمنظور جذب منابع ارزی خارجی و تبدیل آن به پشتوانه تأمین مالی ریالی سرمایهگذاری در کشور مورد بررسی و اقدام قرار دهد.در جزء (۵) بند (ح) منابع صندوق به عنوان بخشی از اساسنامه صندوق توسعه ملی، موضوع منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بینالمللی با مجوز هیات امنا با رعایت قوانین مرتبط» برای جذب منابع خارجی مورد توجه قرار گرفته است. به نظر میرسد این ظرفیت قانونی میتواند مبنایی برای طراحی سازوکاری قرار گیرد که بر اساس آن، صندوق توسعه ملی بتواند با همکاری نظام بانکی و دستگاههای اقتصادی کشور، از منابع ارزی سرمایهگذاران خارجی بهصورت سپرده ارزی استفاده کرده و در مقابل، متناسب با ارزش روز سپرده، امکان تأمین مالی ریالی برای اجرای پروژههای سرمایهگذاری در داخل کشور را فراهم آورد. یکی از مهمترین موانع ورود سرمایه خارجی به کشور، ریسک کاهش ارزش پول ملی و نبود ابزارهای مؤثر پوشش ریسک ارزی است. سرمایهگذار خارجی حتی در صورت جذاب بودن نرخ بازدهی یک پروژه، همواره این نگرانی را دارد که در زمان خروج سرمایه، کاهش ارزش پول ملی موجب کاهش ارزش واقعی سرمایه و بازدهی وی شود. از این رو پیشنهاد میشود صندوق توسعه ملی سازوکاری را طراحی کند که در چارچوب ضوابط قانونی، سرمایهگذار خارجی بتواند منابع ارزی خود را نزد یک بانک عامل یا سازوکار مورد تأیید صندوق، سپردهگذاری نماید و صندوق نیز با اتکا به ارزش روز این سپرده، درصد مشخصی از آن ــ برای مثال تا سقف ۸۰ درصد ارزش روز سپرده ــ را بهعنوان پشتوانه تأمین مالی، برای اعطای تسهیلات ریالی به طرح سرمایهگذاری همان سرمایهگذار یا پروژههای مورد تأیید صندوق اختصاص دهد.این سازوکار میتواند چند اثر مهم به همراه داشته باشد:1. جذب منابع ارزی جدید به داخل کشور بدون آنکه سرمایهگذار خارجی الزاماً تمام منابع خود را مستقیماً در معرض ریسک عملیاتی و ارزی پروژه قرار دهد.2. تبدیل منابع ارزی خارجی به ظرفیت تأمین مالی ریالی و استفاده از آن برای اجرای پروژههای تولیدی، زیرساختی و پیشران اقتصادی کشور.3. کاهش ریسک کاهش ارزش پول ملی برای سرمایهگذار خارجی؛ زیرا اصل سپرده ارزی سرمایهگذار همچنان به ارز نگهداری شده و سود آن نیز بر اساس قرارداد مربوطه پرداخت میشود و سرمایهگذار میتواند در زمان سررسید، اصل و سود سپرده خود را دریافت کند.4. امکان توسعه مرحلهای سرمایهگذاری خارجی؛ به این معنا که سرمایهگذار میتواند با سپردهگذاری منابع ارزی، متناسب با افزایش ارزش سپرده و پیشرفت پروژه، از ظرفیت تأمین مالی بیشتری برخوردار شود و سرمایهگذاری خود را در چند مرحله گسترش دهد.5. افزایش ظرفیت منابع صندوق توسعه ملی از طریق جذب منابع خارجی و ایجاد یک اهرم مالی جدید در کنار سایر روشهای تأمین منابع.6. ایجاد ابزار عملی برای پوشش ریسک سرمایهگذار خارجی؛ بهویژه در شرایطی که بازارهای رسمی و ابزارهای متعارف هجینگ ارزی در کشور هنوز پاسخگوی نیاز سرمایهگذاران بینالمللی نیستند.7. تقویت انگیزه سرمایهگذاری خارجی در ایران؛ چراکه سرمایهگذار علاوه بر برخورداری از بازدهی اقتصادی پروژه، از یک سازوکار مشخص برای حفظ ارزش بخش ارزی دارایی خود برخوردار خواهد شد.در واقع، این پیشنهاد میتواند نوعی اهرمسازی مالی از منابع خارجی ایجاد کند؛ به این معنا که یک واحد منابع ارزی جذبشده، ضمن آنکه بهعنوان دارایی و سپرده سرمایهگذار حفظ میشود، بتواند پشتوانه تأمین چندین مرحله منابع ریالی برای اجرای پروژههای اقتصادی در کشور قرار گیرد. بدیهی است جزئیات این سازوکار، از جمله نحوه پذیرش سپردههای ارزی، نرخ و نحوه پرداخت سود، نسبت تسهیلات به ارزش سپرده، نحوه تعدیل ارزش دارایی در صورت تغییر نرخ ارز، تضمین اصل و سود سپرده، دوره سپردهگذاری، نحوه بازپرداخت تسهیلات و الزامات مربوط به خروج سرمایه، باید با هماهنگی صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و از منظر حقوقی، بانکی و ارزی بررسی شود. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود برای جذب منابع خارجی، پیشنهاد میشود صندوق توسعه ملی موضوع را در دستور کار قرار داده و کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان صندوق توسعه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد تا امکان طراحی و اجرای یک مدل عملیاتی برای «سپرده ارزی سرمایهگذاران خارجی و تأمین
۱۶۱
۵:۱۴
جناب آقای دکتر رضویمعاون محترم درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبا سلام و احترامضمن تشکر و قدردانی از توجه و پیگیریهای جنابعالی در خصوص مسائل و مشکلات بیمارستانهای زینبیه و حافظ شیراز، به استحضار میرساند:در پی بروز مشکلات مربوط به استحکام و شرایط ساختمانی بیمارستان زینبیه، بخشی از تجهیزات این بیمارستان، بهمنظور استمرار ارائه خدمات درمانی، به بیمارستان حافظ شیراز منتقل شد و بیمارستان حافظ نیز در این مدت بهعنوان بیمارستان جایگزین، بخش قابل توجهی از خدمات درمانی، بهویژه در حوزه زنان، را ارائه میکرد. با توجه به اقدامات انجامشده برای استحکامبخشی و رفع مشکلات ساختمانی بیمارستان زینبیه، مقرر شده بود تجهیزات منتقلشده از زینبیه به حافظ، در این مرحله به بیمارستان زینبیه بازگردانده نشود و برای بیمارستان زینبیه تجهیزات جدید و موردنیاز خریداری و تأمین گردد. این تصمیم، علاوه بر حل مشکل تجهیزاتی بیمارستان زینبیه، میتوانست ظرفیت درمانی بیمارستان حافظ را نیز حفظ و تقویت نماید. با این حال، متأسفانه اخیراً مطلع شدهایم که تمامی تجهیزات منتقلشده از بیمارستان زینبیه به بیمارستان حافظ، بهطور کامل از بیمارستان حافظ خارج و به بیمارستان زینبیه منتقل شده است. در نتیجه، بیمارستان حافظ علیرغم برخورداری از نیروی انسانی، کادر تخصصی و ظرفیتهای درمانی لازم، به دلیل فقدان تجهیزات موردنیاز، عملاً امکان ارائه بخشی از خدمات خود به مراجعین، بهویژه در حوزه زنان، را از دست داده است. با توجه به اینکه بیمارستان حافظ در دوره تعطیلی و بازسازی بیمارستان زینبیه، نقش مهمی در تداوم ارائه خدمات درمانی به مردم ایفا کرده و همچنان ظرفیت و نیروی انسانی لازم برای ارائه این خدمات را در اختیار دارد، استمرار وضعیت موجود میتواند موجب کاهش ظرفیت درمانی و ایجاد مشکل برای بیماران و مراجعهکنندگان، بهخصوص در حوزه خدمات زنان، شود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع با قید فوریت بررسی و با توجه به انتقال کامل تجهیزات قبلی، نسبت به تأمین و خرید تجهیزات جدید و موردنیاز بیمارستان حافظ شیراز اقدام لازم صورت پذیرد تا این بیمارستان بتواند در کوتاهترین زمان ممکن مجدداً خدمات درمانی خود را بهصورت کامل و شایسته به مردم ارائه نماید. بدیهی است تأمین تجهیزات بیمارستان حافظ، در کنار تجهیز مناسب بیمارستان زینبیه، موجب حفظ ظرفیتهای موجود درمانی و جلوگیری از بلااستفاده ماندن نیروی انسانی و تخصصی این مرکز و همچنین کاهش فشار بر سایر مراکز درمانی خواهد شد. پیشاپیش از مساعدت، توجه و دستور مؤثر جنابعالی در این خصوص صمیمانه سپاسگزارم.با تشکرجعفر قادرینماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
۴۳۶
۵:۲۰
1405/6/5
۱۸۴
۷:۵۵
جناب آقای دکتر حسینیرئیس محترم امور آمایش سرزمین و توسعه منطقهایموضوع: پیگیری و درخواست تسریع در بررسی و اعلام نظر درباره الحاق اراضی به محدوده شهر صدرا
با سلام و احترام احتراماً، پیرو نامه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس در خصوص ارسال درخواست ادارهکل راه و شهرسازی استان فارس برای بررسی و اعلام نظر پیرامون الحاق اراضی به محدوده شهر صدرا، شامل حدود ۸۷۱ هکتار اراضی بوستان و گلستان صدرا و حدود ۴۷۰ هکتار اراضی مربوط به طرح اقدام ملی مسکن، به استحضار میرساند این موضوع از اهمیت ویژهای در تأمین زمین مورد نیاز برای توسعه متوازن شهر صدرا، اجرای طرحهای مسکن و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی منطقه برخوردار است.با توجه به انجام بررسیهای کارشناسی و ارسال مستندات لازم، انتظار دارد دستور فرمایید بررسی پرونده در آن امور محترم با قید فوریت انجام شده و نتیجه بررسی و اعلام نظر در اسرع وقت به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردد تا از تأخیر در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی جلوگیری شود.پیشاپیش از همکاری، حسن توجه و دستور مساعد جنابعالی صمیمانه سپاسگزارم.
با تشکرجعفر قادرینماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام احتراماً، پیرو نامه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس در خصوص ارسال درخواست ادارهکل راه و شهرسازی استان فارس برای بررسی و اعلام نظر پیرامون الحاق اراضی به محدوده شهر صدرا، شامل حدود ۸۷۱ هکتار اراضی بوستان و گلستان صدرا و حدود ۴۷۰ هکتار اراضی مربوط به طرح اقدام ملی مسکن، به استحضار میرساند این موضوع از اهمیت ویژهای در تأمین زمین مورد نیاز برای توسعه متوازن شهر صدرا، اجرای طرحهای مسکن و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی منطقه برخوردار است.با توجه به انجام بررسیهای کارشناسی و ارسال مستندات لازم، انتظار دارد دستور فرمایید بررسی پرونده در آن امور محترم با قید فوریت انجام شده و نتیجه بررسی و اعلام نظر در اسرع وقت به دستگاههای ذیربط ابلاغ گردد تا از تأخیر در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی جلوگیری شود.پیشاپیش از همکاری، حسن توجه و دستور مساعد جنابعالی صمیمانه سپاسگزارم.
با تشکرجعفر قادرینماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
۱۳۵
۷:۵۷
جناب آقای مهندس پاکنژادوزیر محترم نفتموضوع: درخواست مساعدت در تسهیل گازرسانی به روستاهای باقیمانده و کاهش هزینههای انشعاببا سلام و احترام ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی، به استحضار میرساند که با وجود اقدامات ارزشمند وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در توسعه شبکه گازرسانی و بهرهمندی بخش عمدهای از روستاهای کشور از نعمت گاز طبیعی، هنوز تعداد محدودی از روستاهای محروم در برخی مناطق کشور با مشکلاتی در تکمیل فرآیند گازرسانی و بهرهبرداری از شبکه مواجه هستند. یکی از مهمترین موانع موجود، هزینههای مربوط به نصب علمک و همچنین هزینههای لولهکشی داخلی منازل است که با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی ساکنان این مناطق، پرداخت آن برای بسیاری از خانوارها امکانپذیر نیست. بخش قابل توجهی از این خانوارها از اقشار کمبرخوردار جامعه هستند و توان تأمین این هزینهها را ندارند؛ موضوعی که موجب شده، علیرغم اجرای شبکه گازرسانی، امکان بهرهمندی واقعی آنان از این خدمت فراهم نشود. از سوی دیگر، عدم تکمیل گازرسانی به این مناطق، دولت را ناگزیر به ادامه تأمین و توزیع سوختهای جایگزین مانند نفت سفید و گاز مایع با پرداخت یارانههای قابل توجه میکند؛ در حالی که تکمیل فرآیند گازرسانی، علاوه بر ارتقای سطح رفاه و عدالت اجتماعی، میتواند در بلندمدت موجب کاهش هزینههای دولت، افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت زندگی ساکنان مناطق روستایی شود.لذا انتظار دارد دستور فرمایید با اتخاذ تدابیر لازم، امکان کاهش، تقسیط یا تأمین هزینههای نصب علمک و در صورت امکان، پیشبینی حمایتهایی برای اجرای لولهکشی داخلی منازل خانوارهای کمبرخوردار فراهم شود تا روستاهای باقیمانده نیز در کوتاهترین زمان ممکن از نعمت گاز طبیعی بهرهمند شوند. بیتردید، این اقدام علاوه بر تحقق عدالت در ارائه خدمات عمومی، گامی مؤثر در کاهش محرومیت، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و تحقق اهداف دولت در توسعه متوازن و خدمترسانی به مناطق کمتر برخوردار خواهد بود.پیشاپیش از حسن توجه، حمایت و دستور مساعد جنابعالی صمیمانه سپاسگزارم.
با تشکرجعفر قادرینماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
با تشکرجعفر قادرینماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
۱۳۲
۸:۰۹
جناب آقای دکتر ازوجیمدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوریبا سلام و احترام احتراماً، به استحضار میرساند بر اساس گزارشهای واصله، مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد از محل سهم خدمات درمانی کارکنان و بازنشستگان، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه سلامت، با تأخیر قابل توجه مواجه شده و تاکنون بخش مهمی از این مطالبات پرداخت نشده است. در نتیجه این وضعیت، از مردادماه سال جاری بسیاری از بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی، خیریه و حتی برخی مراکز دولتی اعلام کردهاند که خدمات درمانی به بازنشستگان را با تعرفه آزاد ارائه خواهند کرد یا پذیرش آنان را منوط به پرداخت کامل هزینهها کردهاند. استمرار این روند، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به بازنشستگان و خانوادههای آنان، میتواند دسترسی این قشر شریف به خدمات درمانی را با اختلال جدی مواجه ساخته و زمینهساز نارضایتی عمومی و بروز مشکلات اجتماعی شود.لذا انتظار دارد دستور فرمایید ضمن پیگیری فوری موضوع از مراجع ذیربط، با اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگی با دستگاههای مسئول، نسبت به تسویه مطالبات مراکز درمانی و جلوگیری از توقف یا محدود شدن ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان اقدام عاجل به عمل آید تا حقوق و کرامت این عزیزان بیش از این تحت تأثیر قرار نگیرد.پیشاپیش از توجه و همکاری جنابعالی در این زمینه سپاسگزارم.
با تشکرجعفر قادرینماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
با تشکرجعفر قادرینماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
۱۷۵
۸:۱۷
جناب آقای دکتر کاظمیوزیر محترم آموزش و پرورشموضوع: درخواست بررسی و اتخاذ تصمیم عادلانه درباره نحوه برگزاری و آثار امتحانات اخیر دانشآموزانبا سلام و احترام جمعی از دانشآموزان درخصوص نحوه برگزاری برخی از امتحانات اخیر و آثار آن بر نمرات و سوابق تحصیلی نگرانیها و گلایههایی را مطرح کردهاند که با توجه به اهمیت سوابق تحصیلی در فرآیند پذیرش دانشگاهها و کنکور، شایسته است با دقت و حساسیت مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس گزارشهای دریافتی، در برخی امتحانات شرایط برگزاری بهگونهای بوده که امکان ایجاد نابرابری و حتی تقلب میان دانشآموزان وجود داشته است. طبیعی است در چنین شرایطی، نتیجه امتحان لزوماً نمیتواند بازتاب دقیقی از میزان تلاش، دانش و توانایی واقعی همه دانشآموزان باشد و ممکن است حقوق دانشآموزانی که با رعایت مقررات و با تلاش فراوان در آزمون شرکت کردهاند، تضییع شود. از سوی دیگر، پیش از برگزاری امتحانات اعلام شده بود که غیبت در امتحان به منزله دریافت نمره صفر خواهد بود. بر همین اساس، بسیاری از دانشآموزان، علیرغم فاصله اندک میان امتحانات، فرجههای محدود و فشار ناشی از شرایط موجود، در جلسه امتحان حاضر شدند و مسئولیت خود را پذیرفتند تا مشمول نمره صفر نشوند.اکنون با طرح این موضوع که دانشآموزانی که دارای غیبت موجه بودهاند امکان شرکت مجدد در آزمون را خواهند داشت، این پرسش برای گروهی از دانشآموزانی که با وجود شرایط دشوار در امتحان حاضر شدهاند ایجاد شده است که چگونه میتوان میان این دو گروه، عدالت و برابری را برقرار کرد؟بدیهی است درخواست دانشآموزان، تضییع حق هیچیک از همکلاسیهای آنان نیست؛ بلکه انتظار دارند شرایط و آثار امتحانات برای همه دانشآموزان به شکلی عادلانه و برابر مورد ارزیابی قرار گیرد. دانشآموزانی که به دلیل اعلام قبلی وزارت آموزش و پرورش، با وجود شرایط دشوار در جلسه امتحان حاضر شدهاند، نباید صرفاً به دلیل حضور در آزمونی که شرایط مطلوب و یکسانی نداشته، متحمل زیان تحصیلی شوند.از جنابعالی تقاضا میشود دستور فرمایید موضوع با حضور کارشناسان مربوطه و نمایندگان دانشآموزان و خانوادهها بررسی شده و در صورت احراز وجود اشکال در شرایط برگزاری برخی امتحانات، راهکاری عادلانه برای جبران آثار احتمالی آن پیشبینی شود. همچنین با توجه به تأثیر مستقیم و تعیینکننده سوابق تحصیلی در نتیجه کنکور و آینده دانشگاهی دانشآموزان، درخواست میشود در تصمیمگیری نهایی، به نحوی عمل شود که نتایج امتحاناتی که شرایط برگزاری آنها محل ایراد یا ابهام بوده است، موجب تضییع حقوق و آینده تحصیلی دانشآموزان نشود و حتیالامکان آثار آن در سوابق تحصیلی و نتیجه کنکور به شکل منصفانه و در جهت حفظ حقوق دانشآموزان مدیریت شود.انتظار میرود وزارت آموزش و پرورش، ضمن صیانت از حقوق همه دانشآموزان، شرایطی فراهم کند که هیچ دانشآموزی به دلیل پایبندی به مقررات و حضور در امتحان، در مقایسه با فردی که به دلیل غیبت موجه امکان شرکت مجدد در آزمون پیدا میکند، متضرر نشود. پیشاپیش از دستور جنابعالی برای بررسی دقیق موضوع و اتخاذ تصمیمی عادلانه و اطمینانبخش برای دانشآموزان و خانوادههای آنان سپاسگزارم.با تشکرجعفر قادرینماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
۱۲۰
۱۲:۴۴
سرکار خانم دکتر انصاریمعاون محترم رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیستموضوع: پیگیری و درخواست تسریع در صدور مجوز زیستمحیطی طرح احداث خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی پارس و تأسیسات جانبیبا سلام و احترام پیرو نامههای قبلی و در ادامه پیگیریهای انجامشده در خصوص طرح احداث خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی پارس و تأسیسات جانبی، به استحضار میرساند این طرح با توجه به شرایط خاص استان فارس در حوزه تأمین و انتقال سوخت، از اهمیت ویژهای در تأمین پایدار فرآوردههای نفتی و ارتقای امنیت انرژی استان برخوردار است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از سوخت مورد نیاز استان فارس از طریق حملونقل جادهای و توسط تعداد زیادی نفتکش تأمین میشود. استمرار این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینههای اقتصادی، موجب افزایش تردد خودروهای حامل فرآوردههای نفتی در محورهای مواصلاتی، افزایش احتمال وقوع حوادث و مخاطرات ایمنی و زیستمحیطی و همچنین افزایش مصرف سوخت و آلایندگی میشود. از این رو، احداث خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی، علاوه بر تأمین پایدارتر سوخت مورد نیاز استان، میتواند با کاهش قابل توجه تردد نفتکشها در جادهها، به کاهش مصرف سوخت، کاهش انتشار آلایندهها، کاهش احتمال حوادث جادهای و ارتقای ایمنی عمومی کمک کند و از منظر زیستمحیطی نیز واجد آثار مثبت قابل توجهی باشد. با توجه به اهمیت موضوع، حسب پیگیریهای انجامشده، جلسات و بررسیهای متعددی میان دستگاههای ذیربط برگزار و اقدامات لازم برای اخذ تأییدیههای مورد نیاز صورت گرفته است. با این حال، طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف مجوز زیستمحیطی میتواند موجب تأخیر در اجرای پروژه و استمرار مشکلات موجود در تأمین و انتقال سوخت استان شود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع با قید فوریت در دستور کار معاونتها و واحدهای ذیربط سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و ضمن تسریع در بررسی نهایی، چنانچه ایراد یا نقصی در مطالعات و مستندات زیستمحیطی پروژه وجود دارد، موارد بهصورت مشخص و یکجا به دستگاه مجری اعلام شود تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام گردد. همچنین انتظار میرود در صورت تکمیل مدارک و رعایت الزامات و ملاحظات زیستمحیطی، مجوز مربوطه بدون اطاله فرآیند اداری صادر و نتیجه به اینجانب اعلام شود.با عنایت به نقش این پروژه در امنیت انرژی استان فارس، کاهش وابستگی به حمل جادهای فرآوردههای نفتی و کاهش مخاطرات ناشی از آن، تسریع در تعیین تکلیف این طرح میتواند آثار مهمی در حوزههای اقتصادی، ایمنی و زیستمحیطی به همراه داشته باشد.پیشاپیش از دستور مساعد و همکاری جنابعالی سپاسگزارم.با تشکرجعفر قادرینماینده مردم شریف شهرستان های شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی
۱۵۳
۱۲:۴۷