دکتر رامین کامران رهبر سازمان ایران لیبرال پاسخ میدهد:
آیا نباید به کشورهای منطقه حمله میکردیم؟
تابآوری مردم ایران بیشتر از اسرائیل است.
حمله اسرائیل بهلحاظ ماهوی همان حمله مغول است.
https://ble.ir/economia_politica_iran
آیا نباید به کشورهای منطقه حمله میکردیم؟
تابآوری مردم ایران بیشتر از اسرائیل است.
حمله اسرائیل بهلحاظ ماهوی همان حمله مغول است.
https://ble.ir/economia_politica_iran
۲:۰۶
پارادایمشکنی در اقتصاد جنگ: واکاوی الگوی انبوهسازی دقت و پیامدهای آن برای برتری نظامی غرب
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)
«شوک شاهد » نه یک رویداد عملیاتی نقطهای، بلکه یک زلزلهی پارادایمی در بنیانهای اقتصاد جنگ و نظریهی بازدارندگی است. قلب تپنده این الگوی اقتصادی، اصل «عدم تقارن هزینه » میباشد که با توجه به فاصله بسیار زیاد بودجههای نظامی ایران نسبت به کشورهای غربی یک استراتژی دقیق و عقلانی نظامی بوده است. این شوک زمانی شکل گرفت که پهپادهای شاهد-۱۳۶ ایران در میدانهای جنگ روسیه و اوکراین و سپس در جنگ امریکا و اسراییل بر علیه ایران، توانستند پیچیدهترین و گرانترین لایههای دفاع هوایی جهان را به چالش بکشند. آنچه این پدیده را به یک «شوک» تمامعیار بدل کرد، نه قدرت تخریب هر فروند پهباد، که منطق اقتصادی پشت آن بود؛ هر پهپاد با هزینهای کمتر از ۲۰ هزار دلار تولید میشود، در حالی که سامانههای دفاعی غربی برای انهدام آن ناگزیر به شلیک موشکهایی با قیمت چند میلیون دلار هستند. این نسبت حداقل ۱ به ۱۰۰ در معادلهی هزینه - فایده، زنجیرهای از پیامدهای راهبردی را به همراه دارد.
نخست، پنتاگون و متحدانش به یکباره دریافتند که ذخایر مهمات دقیق پدافندی آنها برای جنگ فرسایشی طراحی نشده است. دوم، مفهوم «پوشش دفاعی کامل» فروپاشید، زیرا غیرممکن بود که بتوان از نظر اقتصادی از همهی اهداف در برابر سیل پهبادهای ارزانقیمت محافظت کرد. سوم، این شوک ثابت کرد که برتری فناورانه در صورتی که با شکنندگی زنجیرهی تأمین و هزینههای غیرقابل تحمل همراه باشد، میتواند توسط «سادگی مقیاسپذیر» شکست داده شود. واکنش واشنگتن (برای راهاندازی برنامهی تولید انبوه سامانههای ارزانقیمت و حتی کپیبرداری از معماری پهپاد شاهد با نام LUCAS) نشاندهندهی پذیرش این واقعیت در بالاترین سطح تصمیمگیری بود که دیگر دوران انحصار دقت در دست قدرتهای دارای فناوریهای گرانقیمت به سر آمده است. شوک شاهد، در حقیقت، پایان توهم «دفاع هزینهناپذیر» بود و آغاز عصری که در آن، پیروزی در میدان نبرد بیش از آنکه به کیفیت سامانهها وابسته باشد، به کمیت و پایداری زنجیرهی تأمین و معماری اقتصادی پشت صحنهی جنگ گره خورده است.
لازم به ذکر است که در پس این الگو، یک معماری صنعتی نوین پنهان است که آن را از نمونههای پیشین متمایز میکند. «الگوی ایرانی»، مبتنی بر اصولی چون شبکه تولید توزیعشده، استفاده از قطعات تجاری در دسترس و کاهش وابستگی به زنجیرههای تأمین متمرکز و شکننده است. در عمل، این رویکرد امکان «شکوفایی ظرفیت تولید در زمان جنگ» را فراهم میآورد، بهگونهای که بمباران زیرساختهای تولیدی به دلیل پراکندگی و سادگی آنها به مراتب دشوارتر از انهدام یک کارخانه پیچیده تسلیحاتی در کشورهای غربی میشود. این تحول، معماری دفاعی را از الگوی «دژ مستحکم اما متمرکز» به الگوی «شبکه گسترده و تابآور» تغییر میدهد.
با این حال، نمیتوان از اشاره به محدودیتهای این الگو نیز غافل شد. نخست، مدل «انبوه دقت» تا زمانی کارآمد است که با دشمنی مواجه باشیم که دارای ساختار نظامی سنتی مبتنی بر حمله با تسلیحات پرهزینه باشد. در یک جنگ تمامعیار متقارن با کشوری که خود توان تولید انبوه ارزان قیمت و حفظ خطوط تأمین را دارد، این استراتژی میتواند به یک مسابقه فرسایشی تبدیل شود که نتیجه آن نامعلوم است. دوم، دقت بهمعنای اصابت، با قدرت تخریب و ماندگاری تفاوت دارد. بنابراین، این الگو نه جایگزین «قدرت برتر» که مکمل «قدرت نامتقارن» است و در صورتی کارایی راهبردی دارد که در چارچوبی از بازدارندگی ترکیبی به کار گرفته شود.
در نهایت شوک شاهد ایران بیانگر یک واقعیت نوظهور در علوم نظامی و اقتصاد جنگ است. این الگوی ایرانی در حقیقت بخشی از یک جریان بزرگتر به سوی «همگانیسازی قدرت آتش دقیق» و «تغییر مقیاس درگیریها» است. در حال حاضر با توجه به کارایی آن در غرب دیگر پرسش این نیست که آیا این الگو پذیرفته خواهد شد یا نه، بلکه این است که چگونه کشورهای غربی ساختار دفاعی و زنجیرههای تأمین خود را برای عصری بازتعریف خواهند کرد که در آن، پیروزی نه از آن دارندگان گرانترین اسباببازیهای جنگی، بلکه از آن کسانی است که هنر «انبوهسازی دقت» را در تار و پود نظامی-صنعتی خود نهادینه کردهاند.
https://ble.ir/economia_politica_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)«شوک شاهد » نه یک رویداد عملیاتی نقطهای، بلکه یک زلزلهی پارادایمی در بنیانهای اقتصاد جنگ و نظریهی بازدارندگی است. قلب تپنده این الگوی اقتصادی، اصل «عدم تقارن هزینه » میباشد که با توجه به فاصله بسیار زیاد بودجههای نظامی ایران نسبت به کشورهای غربی یک استراتژی دقیق و عقلانی نظامی بوده است. این شوک زمانی شکل گرفت که پهپادهای شاهد-۱۳۶ ایران در میدانهای جنگ روسیه و اوکراین و سپس در جنگ امریکا و اسراییل بر علیه ایران، توانستند پیچیدهترین و گرانترین لایههای دفاع هوایی جهان را به چالش بکشند. آنچه این پدیده را به یک «شوک» تمامعیار بدل کرد، نه قدرت تخریب هر فروند پهباد، که منطق اقتصادی پشت آن بود؛ هر پهپاد با هزینهای کمتر از ۲۰ هزار دلار تولید میشود، در حالی که سامانههای دفاعی غربی برای انهدام آن ناگزیر به شلیک موشکهایی با قیمت چند میلیون دلار هستند. این نسبت حداقل ۱ به ۱۰۰ در معادلهی هزینه - فایده، زنجیرهای از پیامدهای راهبردی را به همراه دارد. نخست، پنتاگون و متحدانش به یکباره دریافتند که ذخایر مهمات دقیق پدافندی آنها برای جنگ فرسایشی طراحی نشده است. دوم، مفهوم «پوشش دفاعی کامل» فروپاشید، زیرا غیرممکن بود که بتوان از نظر اقتصادی از همهی اهداف در برابر سیل پهبادهای ارزانقیمت محافظت کرد. سوم، این شوک ثابت کرد که برتری فناورانه در صورتی که با شکنندگی زنجیرهی تأمین و هزینههای غیرقابل تحمل همراه باشد، میتواند توسط «سادگی مقیاسپذیر» شکست داده شود. واکنش واشنگتن (برای راهاندازی برنامهی تولید انبوه سامانههای ارزانقیمت و حتی کپیبرداری از معماری پهپاد شاهد با نام LUCAS) نشاندهندهی پذیرش این واقعیت در بالاترین سطح تصمیمگیری بود که دیگر دوران انحصار دقت در دست قدرتهای دارای فناوریهای گرانقیمت به سر آمده است. شوک شاهد، در حقیقت، پایان توهم «دفاع هزینهناپذیر» بود و آغاز عصری که در آن، پیروزی در میدان نبرد بیش از آنکه به کیفیت سامانهها وابسته باشد، به کمیت و پایداری زنجیرهی تأمین و معماری اقتصادی پشت صحنهی جنگ گره خورده است.لازم به ذکر است که در پس این الگو، یک معماری صنعتی نوین پنهان است که آن را از نمونههای پیشین متمایز میکند. «الگوی ایرانی»، مبتنی بر اصولی چون شبکه تولید توزیعشده، استفاده از قطعات تجاری در دسترس و کاهش وابستگی به زنجیرههای تأمین متمرکز و شکننده است. در عمل، این رویکرد امکان «شکوفایی ظرفیت تولید در زمان جنگ» را فراهم میآورد، بهگونهای که بمباران زیرساختهای تولیدی به دلیل پراکندگی و سادگی آنها به مراتب دشوارتر از انهدام یک کارخانه پیچیده تسلیحاتی در کشورهای غربی میشود. این تحول، معماری دفاعی را از الگوی «دژ مستحکم اما متمرکز» به الگوی «شبکه گسترده و تابآور» تغییر میدهد.با این حال، نمیتوان از اشاره به محدودیتهای این الگو نیز غافل شد. نخست، مدل «انبوه دقت» تا زمانی کارآمد است که با دشمنی مواجه باشیم که دارای ساختار نظامی سنتی مبتنی بر حمله با تسلیحات پرهزینه باشد. در یک جنگ تمامعیار متقارن با کشوری که خود توان تولید انبوه ارزان قیمت و حفظ خطوط تأمین را دارد، این استراتژی میتواند به یک مسابقه فرسایشی تبدیل شود که نتیجه آن نامعلوم است. دوم، دقت بهمعنای اصابت، با قدرت تخریب و ماندگاری تفاوت دارد. بنابراین، این الگو نه جایگزین «قدرت برتر» که مکمل «قدرت نامتقارن» است و در صورتی کارایی راهبردی دارد که در چارچوبی از بازدارندگی ترکیبی به کار گرفته شود.در نهایت شوک شاهد ایران بیانگر یک واقعیت نوظهور در علوم نظامی و اقتصاد جنگ است. این الگوی ایرانی در حقیقت بخشی از یک جریان بزرگتر به سوی «همگانیسازی قدرت آتش دقیق» و «تغییر مقیاس درگیریها» است. در حال حاضر با توجه به کارایی آن در غرب دیگر پرسش این نیست که آیا این الگو پذیرفته خواهد شد یا نه، بلکه این است که چگونه کشورهای غربی ساختار دفاعی و زنجیرههای تأمین خود را برای عصری بازتعریف خواهند کرد که در آن، پیروزی نه از آن دارندگان گرانترین اسباببازیهای جنگی، بلکه از آن کسانی است که هنر «انبوهسازی دقت» را در تار و پود نظامی-صنعتی خود نهادینه کردهاند.https://ble.ir/economia_politica_iran
۹:۳۴
تنگه هرمز به مثابه میدان آزمون: وارونگی تحریمها و معمای هژمونی در نظم نوین اقتصاد بینالملل روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)
سیمون جانسون نوبلیست 2024 اقتصاد، اخیرا مطلبی در خصوص تاثیر بسته شدن تنگه هرمز بر تحریم امریکا از سوی ایران ارایه کرده است. در راستای مطالب جانسون باید توجه کرد واقعهای رخ داده در خصوص بستن تنگه هرمز از سوی ایران بیش از هر چیز گویای دگرگونی عمیق در ساختار قدرت بینالملل است؛ ایالات متحده با قرار گرفتن در معرض سلاح تحریمهای غیررسمی اما مؤثر (موقعیتی که دههها آن را با اعمال فشار بر دیگران تثبیت کرده بود) وضعیت کنونی را وارونه مییابد. وضعیت فعلی صرفاً گزارشی از افزایش قیمت سوخت یا بستهشدن آبراهی بیاهمیت نیست، بلکه شرح فروپاشی این فرضیه بنیادین در سیاست خارجی آمریکاست که هژمونی دلار و شبکههای مالی غربی، مصونیت مطلق متقابل را تضمین میکنند. ایران با تغییر منطق تقابل از میدان تراکنشهای مالی به میدان تنگهی جغرافیایی و زنجیرههای تأمین انرژی، نشان داد که تحریم را میتوان از جایگاه «قربانی تحریم» به «عامل تحریم کننده» بازتعریف کرد. این جابهجایی پارادایمی، نهتنها معادلات خاورمیانه، بلکه مبانی نظم اقتصادی لیبرال را میتواند به پرسش بکشد.
مکانیسمی که از دل این تقابل پدید آمده، بیش از آنکه مبتنی بر مصادره اموال یا تحریم بانکی باشد، بر اصل ساده و غیرقابل اجتناب تجارت جهانی استوار است؛ تغییر در قیمت نفت خام، فارغ از مسیرهای تجاری مستقیم، در عرض چند روز خود را در قیمت بنزین و گازوئیل در امریکا نشان میدهد. از منظر اقتصاد سیاسی، این پیوند ساختاری میان تهدید در تنگهی هرمز و استاندارد زندگی طبقهی متوسط آمریکایی، خطری وجودی برای دولتی ایجاد میکند که مشروعیت خود را بر پایهی وعدهی رفاه و کاهش هزینههای معیشتی بنا کرده است. در این نقطه است که تحریمهای ایران از یک مسئلهی دیپلماتیک فراتر رفته و به متغیری تعیینکننده در تقویم انتخاباتی و بیثباتیکنندهی بنیادهای سیاسی داخلی حریف مبدل میشود.
افزایش فشار نظامی مستقیم بر تأسیسات نفتی ایران، گرچه ممکن است در کوتاهمدت پاسخی قاطع از سوی امریکا به نظر برسد، اما در عمل ریسک بستهشدن کامل آبراه و تشدید شوک قیمتی را افزایش میدهد. از سوی دیگر، عقبنشینی تاکتیکی و اعلام پیروزی، در شرایطی که اعتبار بازدارندگی آمریکا در برابر متحدان منطقهای خدشهدار شده، میتواند به فروپاشی زنجیرهای از امنیتهای جمعی ادعایی امریکا در جهان از خاورمیانه تا جنوب شرق آسیا بینجامد. در این فضای محصور، هر تصمیمی با بهای فوری در بازار انرژی و در نتیجه، در صندوقهای رأی مواجه است. این معادله، قدرت چانهزنی ایران در دفاع از خود را افزایش میدهد.
شاید عمیقترین لایهی این تحلیل جانسون، بررسی دوگانهی «زمان» به عنوان متغیر تعیینکننده باشد. وی به درستی به این نکته اشاره دارد که ایران، زمان را در سمت خود میبینند. در حالی که آمریکا با افق زمانی محدود انتخاباتی و حساسیت بالای افکار عمومی به تورم مواجه است، ایران توانسته با تکیه بر افزایش تابآوری اقتصادی و ایجاد شبکههای غیررسمی فروش نفت، فشار تحریمهای پیشین را تا حدی مدیریت کند. این عدم تقارن در ظرفیت تحمل هزینهها، کلید فهم قدرت چانهزنی ایران است.
در نهایت، آنچه در این رویداد به مثابه زنگ خطری برای نظم بینالملل پساجنگ سرد غربی به صدا درآمده، افول انحصار غرب در تعریف و اجرای مفهوم «تحریم» است. ایالات متحده برای نخستین بار در موقعیتی قرار گرفته که نه از طریق نهادهای مالی بینالمللی، بلکه از طریق فشار بر تنگه هرمز به عنوان یکی از شریانهای حیاتی اقتصاد جهانی، تحت تأثیر تحریمهای غیررسمی قرار دارد. این تغییر ماهیت، از ظهور نظامی چندقطبی در عرصهی ژئواکونومیک حکایت دارد که در آن، جغرافیا، اتحادهای نوظهور و ظرفیت تحمل شوک، به همان اندازهی سهم کشور در تولید ناخالص داخلی جهانی اهمیت مییابند. از این منظر، درس بزرگ این بحران برای سیاستگذاران واشنگتن فراتر از یافتن راهی برای خروج از تنگهی هرمز است؛ این بحران، آزمونی سرنوشتساز برای بازتعریف مرزهای قدرت اقتصادی در جهانی است که دیگر هیچ کشوری در آن، مصون از وارونگی معمای تحریمها نیست.
https://ble.ir/economia_politica_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)سیمون جانسون نوبلیست 2024 اقتصاد، اخیرا مطلبی در خصوص تاثیر بسته شدن تنگه هرمز بر تحریم امریکا از سوی ایران ارایه کرده است. در راستای مطالب جانسون باید توجه کرد واقعهای رخ داده در خصوص بستن تنگه هرمز از سوی ایران بیش از هر چیز گویای دگرگونی عمیق در ساختار قدرت بینالملل است؛ ایالات متحده با قرار گرفتن در معرض سلاح تحریمهای غیررسمی اما مؤثر (موقعیتی که دههها آن را با اعمال فشار بر دیگران تثبیت کرده بود) وضعیت کنونی را وارونه مییابد. وضعیت فعلی صرفاً گزارشی از افزایش قیمت سوخت یا بستهشدن آبراهی بیاهمیت نیست، بلکه شرح فروپاشی این فرضیه بنیادین در سیاست خارجی آمریکاست که هژمونی دلار و شبکههای مالی غربی، مصونیت مطلق متقابل را تضمین میکنند. ایران با تغییر منطق تقابل از میدان تراکنشهای مالی به میدان تنگهی جغرافیایی و زنجیرههای تأمین انرژی، نشان داد که تحریم را میتوان از جایگاه «قربانی تحریم» به «عامل تحریم کننده» بازتعریف کرد. این جابهجایی پارادایمی، نهتنها معادلات خاورمیانه، بلکه مبانی نظم اقتصادی لیبرال را میتواند به پرسش بکشد.مکانیسمی که از دل این تقابل پدید آمده، بیش از آنکه مبتنی بر مصادره اموال یا تحریم بانکی باشد، بر اصل ساده و غیرقابل اجتناب تجارت جهانی استوار است؛ تغییر در قیمت نفت خام، فارغ از مسیرهای تجاری مستقیم، در عرض چند روز خود را در قیمت بنزین و گازوئیل در امریکا نشان میدهد. از منظر اقتصاد سیاسی، این پیوند ساختاری میان تهدید در تنگهی هرمز و استاندارد زندگی طبقهی متوسط آمریکایی، خطری وجودی برای دولتی ایجاد میکند که مشروعیت خود را بر پایهی وعدهی رفاه و کاهش هزینههای معیشتی بنا کرده است. در این نقطه است که تحریمهای ایران از یک مسئلهی دیپلماتیک فراتر رفته و به متغیری تعیینکننده در تقویم انتخاباتی و بیثباتیکنندهی بنیادهای سیاسی داخلی حریف مبدل میشود.افزایش فشار نظامی مستقیم بر تأسیسات نفتی ایران، گرچه ممکن است در کوتاهمدت پاسخی قاطع از سوی امریکا به نظر برسد، اما در عمل ریسک بستهشدن کامل آبراه و تشدید شوک قیمتی را افزایش میدهد. از سوی دیگر، عقبنشینی تاکتیکی و اعلام پیروزی، در شرایطی که اعتبار بازدارندگی آمریکا در برابر متحدان منطقهای خدشهدار شده، میتواند به فروپاشی زنجیرهای از امنیتهای جمعی ادعایی امریکا در جهان از خاورمیانه تا جنوب شرق آسیا بینجامد. در این فضای محصور، هر تصمیمی با بهای فوری در بازار انرژی و در نتیجه، در صندوقهای رأی مواجه است. این معادله، قدرت چانهزنی ایران در دفاع از خود را افزایش میدهد.شاید عمیقترین لایهی این تحلیل جانسون، بررسی دوگانهی «زمان» به عنوان متغیر تعیینکننده باشد. وی به درستی به این نکته اشاره دارد که ایران، زمان را در سمت خود میبینند. در حالی که آمریکا با افق زمانی محدود انتخاباتی و حساسیت بالای افکار عمومی به تورم مواجه است، ایران توانسته با تکیه بر افزایش تابآوری اقتصادی و ایجاد شبکههای غیررسمی فروش نفت، فشار تحریمهای پیشین را تا حدی مدیریت کند. این عدم تقارن در ظرفیت تحمل هزینهها، کلید فهم قدرت چانهزنی ایران است. در نهایت، آنچه در این رویداد به مثابه زنگ خطری برای نظم بینالملل پساجنگ سرد غربی به صدا درآمده، افول انحصار غرب در تعریف و اجرای مفهوم «تحریم» است. ایالات متحده برای نخستین بار در موقعیتی قرار گرفته که نه از طریق نهادهای مالی بینالمللی، بلکه از طریق فشار بر تنگه هرمز به عنوان یکی از شریانهای حیاتی اقتصاد جهانی، تحت تأثیر تحریمهای غیررسمی قرار دارد. این تغییر ماهیت، از ظهور نظامی چندقطبی در عرصهی ژئواکونومیک حکایت دارد که در آن، جغرافیا، اتحادهای نوظهور و ظرفیت تحمل شوک، به همان اندازهی سهم کشور در تولید ناخالص داخلی جهانی اهمیت مییابند. از این منظر، درس بزرگ این بحران برای سیاستگذاران واشنگتن فراتر از یافتن راهی برای خروج از تنگهی هرمز است؛ این بحران، آزمونی سرنوشتساز برای بازتعریف مرزهای قدرت اقتصادی در جهانی است که دیگر هیچ کشوری در آن، مصون از وارونگی معمای تحریمها نیست.https://ble.ir/economia_politica_iran
۰:۰۲
مجلۀ اکونومیست:«یک ماه بمباران در ایران هیچ دستاوردی نداشته است. آیا دونالد ترامپ تنش را تشدید خواهد کرد یا به مذاکره روی میآورد؟ دستکم تاکنون، برتری با ایران بوده است».
https://ble.ir/economia_politica_iran
https://ble.ir/economia_politica_iran
۱۷:۰۶
عوارضگیری از تنگۀ هرمز.pdf
۳۳۹.۱۸ کیلوبایت
سودای محال و ممکن: آیا ایران میتواند از تنگۀ هرمز درآمدزایی کند؟ علیرضا رعنائی
در بحث عوارضگیری ایران از تنگۀ هرمز، یک خطای رایج این است که بسیاری گمان میکنند مسئله فقط این است که آیا ایران «حق حاکمیتی» دارد یا میتواند از کشتیها عوارض بگیرد یا نه. اما مسئله به این سادگی نیست. تنگۀ هرمز فقط یک موضوع حقوقی نیست؛ همزمان یک مسئلۀ اقتصاد انرژی، امنیت دریایی، ژئوپولیتیک، طراحی نهادی و نظریۀ چانهزنی نیز هست. به همین دلیل، پاسخ درست به این پرسش نه یک «بله» ساده است و نه یک «نه» قطعی.
از منظر حقوقی، ضعیفترین صورتبندی آن است که گفته شود ایران صرفاً به علت عبور کشتیها حق دارد عوارض بگیرد. در حقوق غالب دریاها، اصل بر آزادی عبور است و «مالیات خام بر عبور» پشتوانۀ محکمی ندارد. اما اگر مسئله در قالب «هزینۀ خدمات» صورتبندی شود، مثلاً هزینه برای ایمنی، اسکورت، مدیریت ترافیک، راهنمایی دریایی یا تضمین عبور امن، آنگاه استدلال ایران بهمراتب دفاعپذیرتر میشود. یعنی اگر ایران بخواهد این سیاست را از سطح شعار به سطح حکمرانی برساند، باید زبان خود را از «حق مطلق حاکمیت بر عبور» به زبان «خدمت، امنیت و ترتیبات قراردادی» ترجمه کند.
از منظر اقتصادی نیز مسئله روشن است. عوارضگیری فقط وقتی معنا دارد که پایدار باشد. اگر عوارض بالا برود، ممکن است درآمد مستقیم ایجاد کند، اما همزمان حجم عبور را کاهش دهد، بازار را ملتهب کند، هزینههای بیمه و حملونقل را بالا ببرد و در نهایت خودِ پایۀ درآمدی را تضعیف کند. بنابراین، سؤال فقط این نیست که آیا میتوان از تنگۀ هرمز عوارض گرفت یا نه؛ سؤال اصلی این است که آیا میتوان یک رژیم درآمدیِ باثبات و بادوام از آن ساخت.
از منظر امنیتی و ژئوپولیتیکی، مسئله حتی دشوارتر است. هیچ رژیم عوارضی بدون کنترل عملی بر گذرگاه، بدون توان نظارت، بدون ظرفیت اعمال مقررات، و بدون تحمل واکنش بازیگران بیرونی معنا ندارد. هرمز جایی نیست که فقط ایران و کشتیهای عبوری در آن تصمیم بگیرند. آمریکا، دولتهای عربی خلیج فارس، چین، هند، شرکتهای کشتیرانی، بیمهگران و بازار جهانی نفت، همگی در سرنوشت چنین سیاستی دخیلاند. پس باید میان «مشروعیت حقوقی» و «امکان تحمیل سیاسی» فرق گذاشت.
الگوی نظریۀ بازی که برای این مسئله ساخته شده دقیقاً همین نکته را نشان میدهد. در سناریوهای نسبتاً خوشبینانه، ایران میتواند با موضعی سرسختانه وارد بازی شود، اما در نهایت تعادل پایدار روی یک رژیم خدمتمحور مینشیند. یعنی موضع سرسختانۀ اولیه میتواند ابزار چانهزنی باشد، اما رژیم نهاییِ قابلدوام، همان دریافت هزینۀ محدود در برابر خدمت و امنیت است، نه عوارضگیری حق حاکمیتیِ نامحدود.اما در سناریوهای بدبینانه، نتیجه عوض میشود. در این حالت، اگر ایران بخواهد با رژیمهای سرسختانه و حداکثری پیش برود، بازی از «مرز بحران» عبور میکند، دیپلماسی بسته میشود، و ائتلاف خارجی به سمت تقابل و بازگردانی قهری میرود. به زبان ساده در وضعیت بدبینانه، عوارضگیری سخت دیگر ابزار چانهزنی نیست؛ محرک شکست است. در چنین وضعی، تنها دالان قابلتحمل برای ایران، یک رژیم منعطف، محدود و خدمتمحور است.
واقعبینانهترین مسیر در میانمدت، مسیر ترکیبی است: ابتدا کنترل میدانی گزینشی برقرار شود، سپس این کنترل در زبان خدمات و ایمنی اداریسازی میشود، و در نهایت، در توافقات پساجنگ یا ترتیبات منطقهای، شکل قراردادی پیدا میکند. به بیان دیگر، تحقق دریافت وجه احتمالاً یک جهش دفعی از «انسداد» به «حق پایدار» نیست، بلکه زنجیرهای سهمرحلهای است: کنترل میدانی، اداریسازی خدمات، و سپس قراردادیسازی بینالمللی. ایران باید در میانۀ جنگ عوارضگیری را آغاز کرده و آن را به فرجام جنگ موکول نکند، اما این دریافت عوارض فقط زمانی قابلیت دوام دارد که از سطح «اجبار خام» به سطح «نهاد» ارتقا یابد. ضعیفترین صورت، مالیات یکجانبه بر عبور است. قویترین صورت، دریافت هزینه در برابر خدمت، امنیت و عبور تضمینشده در قالب ترتیبات قراردادی است. هرچه سیاست ایران از زبان حاکمیت مطلق فاصله بگیرد و به زبان خدمت و نظم نهادی نزدیک شود، امکان پایداری آن بیشتر میشود.
مسئلۀ محوری صرفاً این نیست که آیا ایران میتواند در مقطعی از عبور از تنگۀ هرمز عوارض بگیرد یا نه، بلکه آن است که آیا ایران میتواند این دریافت را از سطح تهدید و اجبار مقطعی به سطح یک نهاد قابلدوام، قابلدفاع و قابلتحمیل ارتقا دهد. پاسخ این است که چنین امکانی وجود دارد، اما فقط در صورتی که این سیاست از زبان «حق مطلق حاکمیت بر عبور» به زبان «خدمت، امنیت و ترتیبات قراردادی» ترجمه شود؛ و همچنین از رسیدن به مرز شکست ژئوپلیتیک احتراز شود. متن کاملتر در فرمت پی دی اف به پیوست ارسال شده استhttps://ble.ir/economia_politica_iran
علیرضا رعنائیدر بحث عوارضگیری ایران از تنگۀ هرمز، یک خطای رایج این است که بسیاری گمان میکنند مسئله فقط این است که آیا ایران «حق حاکمیتی» دارد یا میتواند از کشتیها عوارض بگیرد یا نه. اما مسئله به این سادگی نیست. تنگۀ هرمز فقط یک موضوع حقوقی نیست؛ همزمان یک مسئلۀ اقتصاد انرژی، امنیت دریایی، ژئوپولیتیک، طراحی نهادی و نظریۀ چانهزنی نیز هست. به همین دلیل، پاسخ درست به این پرسش نه یک «بله» ساده است و نه یک «نه» قطعی.از منظر حقوقی، ضعیفترین صورتبندی آن است که گفته شود ایران صرفاً به علت عبور کشتیها حق دارد عوارض بگیرد. در حقوق غالب دریاها، اصل بر آزادی عبور است و «مالیات خام بر عبور» پشتوانۀ محکمی ندارد. اما اگر مسئله در قالب «هزینۀ خدمات» صورتبندی شود، مثلاً هزینه برای ایمنی، اسکورت، مدیریت ترافیک، راهنمایی دریایی یا تضمین عبور امن، آنگاه استدلال ایران بهمراتب دفاعپذیرتر میشود. یعنی اگر ایران بخواهد این سیاست را از سطح شعار به سطح حکمرانی برساند، باید زبان خود را از «حق مطلق حاکمیت بر عبور» به زبان «خدمت، امنیت و ترتیبات قراردادی» ترجمه کند.از منظر اقتصادی نیز مسئله روشن است. عوارضگیری فقط وقتی معنا دارد که پایدار باشد. اگر عوارض بالا برود، ممکن است درآمد مستقیم ایجاد کند، اما همزمان حجم عبور را کاهش دهد، بازار را ملتهب کند، هزینههای بیمه و حملونقل را بالا ببرد و در نهایت خودِ پایۀ درآمدی را تضعیف کند. بنابراین، سؤال فقط این نیست که آیا میتوان از تنگۀ هرمز عوارض گرفت یا نه؛ سؤال اصلی این است که آیا میتوان یک رژیم درآمدیِ باثبات و بادوام از آن ساخت.از منظر امنیتی و ژئوپولیتیکی، مسئله حتی دشوارتر است. هیچ رژیم عوارضی بدون کنترل عملی بر گذرگاه، بدون توان نظارت، بدون ظرفیت اعمال مقررات، و بدون تحمل واکنش بازیگران بیرونی معنا ندارد. هرمز جایی نیست که فقط ایران و کشتیهای عبوری در آن تصمیم بگیرند. آمریکا، دولتهای عربی خلیج فارس، چین، هند، شرکتهای کشتیرانی، بیمهگران و بازار جهانی نفت، همگی در سرنوشت چنین سیاستی دخیلاند. پس باید میان «مشروعیت حقوقی» و «امکان تحمیل سیاسی» فرق گذاشت.الگوی نظریۀ بازی که برای این مسئله ساخته شده دقیقاً همین نکته را نشان میدهد. در سناریوهای نسبتاً خوشبینانه، ایران میتواند با موضعی سرسختانه وارد بازی شود، اما در نهایت تعادل پایدار روی یک رژیم خدمتمحور مینشیند. یعنی موضع سرسختانۀ اولیه میتواند ابزار چانهزنی باشد، اما رژیم نهاییِ قابلدوام، همان دریافت هزینۀ محدود در برابر خدمت و امنیت است، نه عوارضگیری حق حاکمیتیِ نامحدود.اما در سناریوهای بدبینانه، نتیجه عوض میشود. در این حالت، اگر ایران بخواهد با رژیمهای سرسختانه و حداکثری پیش برود، بازی از «مرز بحران» عبور میکند، دیپلماسی بسته میشود، و ائتلاف خارجی به سمت تقابل و بازگردانی قهری میرود. به زبان ساده در وضعیت بدبینانه، عوارضگیری سخت دیگر ابزار چانهزنی نیست؛ محرک شکست است. در چنین وضعی، تنها دالان قابلتحمل برای ایران، یک رژیم منعطف، محدود و خدمتمحور است.واقعبینانهترین مسیر در میانمدت، مسیر ترکیبی است: ابتدا کنترل میدانی گزینشی برقرار شود، سپس این کنترل در زبان خدمات و ایمنی اداریسازی میشود، و در نهایت، در توافقات پساجنگ یا ترتیبات منطقهای، شکل قراردادی پیدا میکند. به بیان دیگر، تحقق دریافت وجه احتمالاً یک جهش دفعی از «انسداد» به «حق پایدار» نیست، بلکه زنجیرهای سهمرحلهای است: کنترل میدانی، اداریسازی خدمات، و سپس قراردادیسازی بینالمللی. ایران باید در میانۀ جنگ عوارضگیری را آغاز کرده و آن را به فرجام جنگ موکول نکند، اما این دریافت عوارض فقط زمانی قابلیت دوام دارد که از سطح «اجبار خام» به سطح «نهاد» ارتقا یابد. ضعیفترین صورت، مالیات یکجانبه بر عبور است. قویترین صورت، دریافت هزینه در برابر خدمت، امنیت و عبور تضمینشده در قالب ترتیبات قراردادی است. هرچه سیاست ایران از زبان حاکمیت مطلق فاصله بگیرد و به زبان خدمت و نظم نهادی نزدیک شود، امکان پایداری آن بیشتر میشود. مسئلۀ محوری صرفاً این نیست که آیا ایران میتواند در مقطعی از عبور از تنگۀ هرمز عوارض بگیرد یا نه، بلکه آن است که آیا ایران میتواند این دریافت را از سطح تهدید و اجبار مقطعی به سطح یک نهاد قابلدوام، قابلدفاع و قابلتحمیل ارتقا دهد. پاسخ این است که چنین امکانی وجود دارد، اما فقط در صورتی که این سیاست از زبان «حق مطلق حاکمیت بر عبور» به زبان «خدمت، امنیت و ترتیبات قراردادی» ترجمه شود؛ و همچنین از رسیدن به مرز شکست ژئوپلیتیک احتراز شود. متن کاملتر در فرمت پی دی اف به پیوست ارسال شده استhttps://ble.ir/economia_politica_iran۸:۲۰
پیامدهای اقتصادی حضور زمینی آمریکا علیرضا رعنائی
اخبار ضدّ و نقیضی در مورد حضور زمینی امریکا در ایران منتشر شده است. اکثر تحلیلگرانی که حضور زمینی آمریکا را قریبالوقوع میدانند بر این نکته متفقالقولاند که محتملترین سناریو نه اشغال گسترده شهرهای ایران، بلکه عملیاتهای محدود برای یافتن اورانیوم یا ضربه زدن به شهرهای موشکی یا عملیات محدودتر در سواحل، جزایر یا موقعیتهای استراتژیک مانند خارک است. رویترز گزارش داده است که واشنگتن هم درحال بررسی اعزام نیروست و هم در دولت این دیدگاه مطرح است که بدون جنگ زمینی هم اهداف واشنگتن به دست میآید، این امر نشان میدهد که سناریوی حضور زمینی یک گزینه پرریسک و پرهزینه محسوب میشود.
بازار نفت فقط به بشکههایی که تا به امروز از دست رفتهاند نگاه نمیکند؛ به این هم نگاه میکند که آیا جنگ در حال ورود به فازی است که اختلال آن طولانیتر، عمیقتر و غیرقابلپیشبینیتر شود یا نه. در چنین فضایی، نفت فقط به دلیل کمبود عرضه گران نمیشود، بلکه به دلیل ترس از تشدید کمبود عرضۀ آتی نیز گران میشود. ریزش بازارهای سهام، جهش قیمت نفت، رشد بازدهی اوراق و افزایش نااطمینانی مصرفکننده و بنگاهها نشان از آن دارد که اثرات جنگ رمضان بر اقتصاد جهانی بسیار فراگیر است.
نکتۀ مهم این است که اگر بحران به سمت حضور زمینی یا بدتر از آن، عملیات ناموفق و شکست امریکا و به تبع آن انسداد طولانیتر هرمز برود، سرعت سرایت شوک از بازار انرژی به سایر اجزای نظام اقتصادی جهانی تسریع میشود. اگر جنگ به فاز زمینی و فرسایشیتر وارد شود، بحران از نفت به کود، غذا، حملونقل هوایی، زنجیره تأمین و در نهایت به سبد مصرف خانوارها در سراسر جهان منتقل میشود. این همان جایی است که یک بحران ژئوپولیتیک به یک بحران اقتصادی تمام عیار تبدیل میشود. سرایت بحران به سایر بازارها و تمامیت نظام اقتصادی، نکتهای است که یحتمل ترامپ هم به آن آگاه است، ولو آنکه با گفتن جملاتی مانند «تنگه برای ما مهم نیست، چون نفتمان از دریای سرخ میآید» سعی در بیاهمیت دانستن آن میکند.
بُعد شناختی و جنگ اطلاعاتی را هم نباید نادیده گرفت. تهران تایمز گزارشی منتشر کرده و از یک سناریوی چندمرحلهای برای تشدید جنگ سخن گفته است. حتی اگر چنین گزارشهایی را فعلاً خبر قطعی و اثباتشده ندانیم، خودِ انتشار این نوع روایتها بر انتظارات بازار و افکار عمومی اثر میگذارد. بازار لزوماً صبر نمیکند تا همه جزئیات تأیید شوند؛ همین تصور که جنگ ممکن است به سمت فاز زمینی و فرسایشی برود، برای بالا بردن صرف ریسک و تشدید نااطمینانی کافی است.
این بحران برای آمریکا فقط هزینه خارجی ندارد؛ هزینه داخلی هم دارد. اعتراضهای «No Kings» در بیش از ۳۲۰۰ نقطه در تمام ۵۰ ایالت برگزار شد و نارضایتی از جنگ با ایران یکی از محورهای اصلی آن بود. کاهش محبوبیت ترامپ یعنی هرچه احتمال ورود به جنگ زمینی بیشتر شود، کاخ سفید نه فقط با هزینه نظامی و اقتصادی، بلکه با کاهش مشروعیت داخلی و فشار سیاسی فزاینده نیز روبهرو میشود.
در نتیجه، حضور زمینی آمریکا را نباید در چارچوب اجرای عملیات یا قدرتنمایی نظامی درک کرد. این سناریو از همان لحظه مطرحشدن، یک ریسک اقتصادی جهانی ساخته است. اگر در حد بازدارندگی بماند، اثر آن بیشتر در قالب نوسان، صرف ریسک و فشار روانی ظاهر میشود. اما اگر به تصرف یک موقعیت حساس مانند خارک، درگیری نزدیک ساحل، یا بدتر از آن، شکست عملیات و قفلشدن طولانی هرمز بینجامد، شوک از نفت به گاز، غذا، حملونقل، تورم، بازارهای مالی، بودجه دولتها و ثبات سیاسی سرایت میکند. باتلاقی که خارج شدن از آن دیگر آسان نیست، نه برای ترامپ و نه برای اقتصاد جهانی.
https://ble.ir/economia_politica_iran
علیرضا رعنائیاخبار ضدّ و نقیضی در مورد حضور زمینی امریکا در ایران منتشر شده است. اکثر تحلیلگرانی که حضور زمینی آمریکا را قریبالوقوع میدانند بر این نکته متفقالقولاند که محتملترین سناریو نه اشغال گسترده شهرهای ایران، بلکه عملیاتهای محدود برای یافتن اورانیوم یا ضربه زدن به شهرهای موشکی یا عملیات محدودتر در سواحل، جزایر یا موقعیتهای استراتژیک مانند خارک است. رویترز گزارش داده است که واشنگتن هم درحال بررسی اعزام نیروست و هم در دولت این دیدگاه مطرح است که بدون جنگ زمینی هم اهداف واشنگتن به دست میآید، این امر نشان میدهد که سناریوی حضور زمینی یک گزینه پرریسک و پرهزینه محسوب میشود. بازار نفت فقط به بشکههایی که تا به امروز از دست رفتهاند نگاه نمیکند؛ به این هم نگاه میکند که آیا جنگ در حال ورود به فازی است که اختلال آن طولانیتر، عمیقتر و غیرقابلپیشبینیتر شود یا نه. در چنین فضایی، نفت فقط به دلیل کمبود عرضه گران نمیشود، بلکه به دلیل ترس از تشدید کمبود عرضۀ آتی نیز گران میشود. ریزش بازارهای سهام، جهش قیمت نفت، رشد بازدهی اوراق و افزایش نااطمینانی مصرفکننده و بنگاهها نشان از آن دارد که اثرات جنگ رمضان بر اقتصاد جهانی بسیار فراگیر است.نکتۀ مهم این است که اگر بحران به سمت حضور زمینی یا بدتر از آن، عملیات ناموفق و شکست امریکا و به تبع آن انسداد طولانیتر هرمز برود، سرعت سرایت شوک از بازار انرژی به سایر اجزای نظام اقتصادی جهانی تسریع میشود. اگر جنگ به فاز زمینی و فرسایشیتر وارد شود، بحران از نفت به کود، غذا، حملونقل هوایی، زنجیره تأمین و در نهایت به سبد مصرف خانوارها در سراسر جهان منتقل میشود. این همان جایی است که یک بحران ژئوپولیتیک به یک بحران اقتصادی تمام عیار تبدیل میشود. سرایت بحران به سایر بازارها و تمامیت نظام اقتصادی، نکتهای است که یحتمل ترامپ هم به آن آگاه است، ولو آنکه با گفتن جملاتی مانند «تنگه برای ما مهم نیست، چون نفتمان از دریای سرخ میآید» سعی در بیاهمیت دانستن آن میکند.بُعد شناختی و جنگ اطلاعاتی را هم نباید نادیده گرفت. تهران تایمز گزارشی منتشر کرده و از یک سناریوی چندمرحلهای برای تشدید جنگ سخن گفته است. حتی اگر چنین گزارشهایی را فعلاً خبر قطعی و اثباتشده ندانیم، خودِ انتشار این نوع روایتها بر انتظارات بازار و افکار عمومی اثر میگذارد. بازار لزوماً صبر نمیکند تا همه جزئیات تأیید شوند؛ همین تصور که جنگ ممکن است به سمت فاز زمینی و فرسایشی برود، برای بالا بردن صرف ریسک و تشدید نااطمینانی کافی است. این بحران برای آمریکا فقط هزینه خارجی ندارد؛ هزینه داخلی هم دارد. اعتراضهای «No Kings» در بیش از ۳۲۰۰ نقطه در تمام ۵۰ ایالت برگزار شد و نارضایتی از جنگ با ایران یکی از محورهای اصلی آن بود. کاهش محبوبیت ترامپ یعنی هرچه احتمال ورود به جنگ زمینی بیشتر شود، کاخ سفید نه فقط با هزینه نظامی و اقتصادی، بلکه با کاهش مشروعیت داخلی و فشار سیاسی فزاینده نیز روبهرو میشود. در نتیجه، حضور زمینی آمریکا را نباید در چارچوب اجرای عملیات یا قدرتنمایی نظامی درک کرد. این سناریو از همان لحظه مطرحشدن، یک ریسک اقتصادی جهانی ساخته است. اگر در حد بازدارندگی بماند، اثر آن بیشتر در قالب نوسان، صرف ریسک و فشار روانی ظاهر میشود. اما اگر به تصرف یک موقعیت حساس مانند خارک، درگیری نزدیک ساحل، یا بدتر از آن، شکست عملیات و قفلشدن طولانی هرمز بینجامد، شوک از نفت به گاز، غذا، حملونقل، تورم، بازارهای مالی، بودجه دولتها و ثبات سیاسی سرایت میکند. باتلاقی که خارج شدن از آن دیگر آسان نیست، نه برای ترامپ و نه برای اقتصاد جهانی.https://ble.ir/economia_politica_iran
۱:۵۲
ماشین سود و نابودی: چگونه سرمایهی جهانی اقتصاد اشغال را به اقتصاد نسلکشی تبدیل کرد (بخش اول)
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)
گزارش فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل نه صرفاً سیاستهای دولت اشغالگر اسراییل، بلکه شبکهی عظیم و منسجمی از شرکتها را ترسیم میکند که با سرمایه، فناوری، مصالح، و مشروعیتبخشی فکری خود، ماشین تخریب، نسلکشی و جابجایی یک ملت را فراهم کردهاند. آنچه در این گزارش آشکار میشود، حکایتی فراتر از نقض فردی حقوق بشر است؛ این روایت، تصویر یک «اقتصاد نسلکش» را پیش رو مینهد که در آن شرکتهای چندملیتی، بانکهای بزرگ، صندوقهای بازنشستگی، دانشگاههای طراز اول جهان و پلتفرمهای گردشگری، همگی در زنجیرهای به هم پیوسته از همدستی ساختاری برای نسلکشی سهیم شدهاند.
در بخش نظامی، گزارش نشان میدهد که غولهای تسلیحاتی جهان در نسلکشی غزه نقش مستقیم دارند. لاکهید مارتین با برنامهی جنگندههایF-35، که اسرائیل نخستین استفادهی رزمی از آن را در سال ۲۰۱۸ و سپس در عملیات غزه با ظرفیت حمل بیش از ۱۸ هزار پوند بمب انجام داد، تنها یک نمونه است. شرکتهای اسرائیلی مانند البیت سیستمز و صنایع هوافضای اسرائیل که در میان ۵۰ تولیدکنندهی برتر تسلیحات جهان جای دارند، نه تنها زنجیرهی تأمین داخلی را تامین میکنند، بلکه با همکاریهای بینالمللی و صادرات تسلیحات، شبکهای از منافع مشترک را شکل دادهاند. گزارش آلبانیز نشان میدهد که چگونه افزایش ۶۵ درصدی بودجهی نظامی اسرائیل در سال ۲۰۲۴، مستقیماً به افزایش بیسابقهی سود این شرکتها انجامیده است. اما فراتر از تسلیحات متعارف، فناوریهای نظارت و هوش مصنوعی است که چهرهی جدید در غزه را رقم زده است. پروژهی نیمبوس، قرارداد ۱.۲ میلیارد دلاری گوگل و آمازون با دولت اسرائیل، زیرساخت ابری و تحلیل داده را در اختیار ارتش قرار داده، در حالی که پالانتیر با سامانههای هوش مصنوعی خود، مستقیماً در شناسایی اهداف و اتوماسیون تصمیمگیریهای مرگبار مشارکت داشته است.
در این میان، نقش ماشینآلات سنگین و فناوریهای به ظاهر «غیرنظامی» شاید بیش از هر بخش دیگری، دوگانگی فریبندهی اقتصاد اشغال را آشکار میسازد. کاترپیلار، غول آمریکایی تولید تجهیزات سنگین، دهههاست که بولدوزرهای D9 خود را در اختیار ارتش اسرائیل قرار میدهد؛ ماشینهایی که در نابودی ۷۰ درصد سازهها و ۸۱ درصد زمینهای کشاورزی غزه نقش اساسی داشتهاند. ولوو سوئد و هیوندای کرهجنوبی نیز با نمایندگان انحصاری خود در اسرائیل، تجهیزاتی را تامین کردهاند که هم برای تخریب خانهها در کرانهی باختری و هم برای هموار کردن مسیر شهرکسازیهای غیرقانونی به کار رفتهاند.
بخش انرژی در این روایت، نقطهی تلاقی «اقتصاد عادی» و «اقتصاد نسلکشی» است. شورون که از میادین گاز لویاتان و تامار بیش از ۷۰ درصد انرژی مصرفی اسرائیل را تأمین میکند، در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۵۳ میلیون دلار مالیات و حق امتیاز به دولت اسرائیل پرداخت کرده است. بیپی نیز با گسترش مجوزهای اکتشاف خود در مارس ۲۰۲۵، وارد پهنههای دریایی فلسطین میشود که اسرائیل به صورت غیرقانونی از آنها بهرهبرداری میکند. اما شاید نمادینترین نمونه، شرکت ملی آب اسرائیل، مکوروت، باشد. این شرکت که انحصار تأمین آب در سرزمینهای اشغالی را در دست دارد، در شش ماه نخست پس از اکتبر ۲۰۲۳، خطوط لولهی خود به غزه را تنها با ۲۲ درصد ظرفیت به کار گرفت و مناطقی مانند شهر غزه را ۹۵ درصد مواقع بیآب گذاشت. گزارش با استناد به رأی دیوان بینالمللی دادگستری که قطع آب را مصداق «ایجاد شرایط زندگیای که به نابودی گروهی منجر شود» دانسته، این اقدامات را نه حاشیهای بر جنگ، بلکه هستهی مرکزی سیاست نسلکشی معرفی میکند.
بخش مالی و سرمایهگذاری، شاید گستردهترین و پنهانترین لایهی این شبکهی همدستی باشد. بلک راک و ونگارد، دو غول مدیریت دارایی جهان، در میان بزرگترین سرمایهگذاران نهادی در شرکتهای کلیدی این گزارش قرار دارند. بلک راک ۸.۶ درصد سهام پالانتیر و مایکروسافت، ۷.۸ درصد از آمازون، ۷.۲ درصد از لاکهید مارتین و ۷.۵ درصد از کاترپیلار را داراست؛ ونگارد نیز بزرگترین سرمایهگذار نهادی در کاترپیلار و شورون است. بانکهای بزرگی چون بیانپی پاریبا و بارکلیز با تضمین انتشار اوراق قرضهی دولتی اسرائیل نقش محوری در تأمین مالی نسل کشی غزه ایفا کردهاند. صندوقهای بازنشستگی بزرگ، از جمله صندوق بازنشستگی نروژ که پس از اکتبر ۲۰۲۳ سرمایهگذاری خود در شرکتهای اسرائیلی را ۳۲ درصد افزایش داد و صندوق کبک کانادا که سرمایهگذاری خود در لاکهید مارتین را سه برابر و در کاترپیلار را چهار برابر کرد.
https://ble.ir/economia_politica_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)گزارش فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل نه صرفاً سیاستهای دولت اشغالگر اسراییل، بلکه شبکهی عظیم و منسجمی از شرکتها را ترسیم میکند که با سرمایه، فناوری، مصالح، و مشروعیتبخشی فکری خود، ماشین تخریب، نسلکشی و جابجایی یک ملت را فراهم کردهاند. آنچه در این گزارش آشکار میشود، حکایتی فراتر از نقض فردی حقوق بشر است؛ این روایت، تصویر یک «اقتصاد نسلکش» را پیش رو مینهد که در آن شرکتهای چندملیتی، بانکهای بزرگ، صندوقهای بازنشستگی، دانشگاههای طراز اول جهان و پلتفرمهای گردشگری، همگی در زنجیرهای به هم پیوسته از همدستی ساختاری برای نسلکشی سهیم شدهاند. در بخش نظامی، گزارش نشان میدهد که غولهای تسلیحاتی جهان در نسلکشی غزه نقش مستقیم دارند. لاکهید مارتین با برنامهی جنگندههایF-35، که اسرائیل نخستین استفادهی رزمی از آن را در سال ۲۰۱۸ و سپس در عملیات غزه با ظرفیت حمل بیش از ۱۸ هزار پوند بمب انجام داد، تنها یک نمونه است. شرکتهای اسرائیلی مانند البیت سیستمز و صنایع هوافضای اسرائیل که در میان ۵۰ تولیدکنندهی برتر تسلیحات جهان جای دارند، نه تنها زنجیرهی تأمین داخلی را تامین میکنند، بلکه با همکاریهای بینالمللی و صادرات تسلیحات، شبکهای از منافع مشترک را شکل دادهاند. گزارش آلبانیز نشان میدهد که چگونه افزایش ۶۵ درصدی بودجهی نظامی اسرائیل در سال ۲۰۲۴، مستقیماً به افزایش بیسابقهی سود این شرکتها انجامیده است. اما فراتر از تسلیحات متعارف، فناوریهای نظارت و هوش مصنوعی است که چهرهی جدید در غزه را رقم زده است. پروژهی نیمبوس، قرارداد ۱.۲ میلیارد دلاری گوگل و آمازون با دولت اسرائیل، زیرساخت ابری و تحلیل داده را در اختیار ارتش قرار داده، در حالی که پالانتیر با سامانههای هوش مصنوعی خود، مستقیماً در شناسایی اهداف و اتوماسیون تصمیمگیریهای مرگبار مشارکت داشته است.در این میان، نقش ماشینآلات سنگین و فناوریهای به ظاهر «غیرنظامی» شاید بیش از هر بخش دیگری، دوگانگی فریبندهی اقتصاد اشغال را آشکار میسازد. کاترپیلار، غول آمریکایی تولید تجهیزات سنگین، دهههاست که بولدوزرهای D9 خود را در اختیار ارتش اسرائیل قرار میدهد؛ ماشینهایی که در نابودی ۷۰ درصد سازهها و ۸۱ درصد زمینهای کشاورزی غزه نقش اساسی داشتهاند. ولوو سوئد و هیوندای کرهجنوبی نیز با نمایندگان انحصاری خود در اسرائیل، تجهیزاتی را تامین کردهاند که هم برای تخریب خانهها در کرانهی باختری و هم برای هموار کردن مسیر شهرکسازیهای غیرقانونی به کار رفتهاند. بخش انرژی در این روایت، نقطهی تلاقی «اقتصاد عادی» و «اقتصاد نسلکشی» است. شورون که از میادین گاز لویاتان و تامار بیش از ۷۰ درصد انرژی مصرفی اسرائیل را تأمین میکند، در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۵۳ میلیون دلار مالیات و حق امتیاز به دولت اسرائیل پرداخت کرده است. بیپی نیز با گسترش مجوزهای اکتشاف خود در مارس ۲۰۲۵، وارد پهنههای دریایی فلسطین میشود که اسرائیل به صورت غیرقانونی از آنها بهرهبرداری میکند. اما شاید نمادینترین نمونه، شرکت ملی آب اسرائیل، مکوروت، باشد. این شرکت که انحصار تأمین آب در سرزمینهای اشغالی را در دست دارد، در شش ماه نخست پس از اکتبر ۲۰۲۳، خطوط لولهی خود به غزه را تنها با ۲۲ درصد ظرفیت به کار گرفت و مناطقی مانند شهر غزه را ۹۵ درصد مواقع بیآب گذاشت. گزارش با استناد به رأی دیوان بینالمللی دادگستری که قطع آب را مصداق «ایجاد شرایط زندگیای که به نابودی گروهی منجر شود» دانسته، این اقدامات را نه حاشیهای بر جنگ، بلکه هستهی مرکزی سیاست نسلکشی معرفی میکند.بخش مالی و سرمایهگذاری، شاید گستردهترین و پنهانترین لایهی این شبکهی همدستی باشد. بلک راک و ونگارد، دو غول مدیریت دارایی جهان، در میان بزرگترین سرمایهگذاران نهادی در شرکتهای کلیدی این گزارش قرار دارند. بلک راک ۸.۶ درصد سهام پالانتیر و مایکروسافت، ۷.۸ درصد از آمازون، ۷.۲ درصد از لاکهید مارتین و ۷.۵ درصد از کاترپیلار را داراست؛ ونگارد نیز بزرگترین سرمایهگذار نهادی در کاترپیلار و شورون است. بانکهای بزرگی چون بیانپی پاریبا و بارکلیز با تضمین انتشار اوراق قرضهی دولتی اسرائیل نقش محوری در تأمین مالی نسل کشی غزه ایفا کردهاند. صندوقهای بازنشستگی بزرگ، از جمله صندوق بازنشستگی نروژ که پس از اکتبر ۲۰۲۳ سرمایهگذاری خود در شرکتهای اسرائیلی را ۳۲ درصد افزایش داد و صندوق کبک کانادا که سرمایهگذاری خود در لاکهید مارتین را سه برابر و در کاترپیلار را چهار برابر کرد.https://ble.ir/economia_politica_iran
۳:۳۸
آیا بازارها فریب میخورند؟ نقش ترامپدرمانی در نوسانات قیمت نفت علیرضا رعنائی
ترامپ اعلام داشت که ممکن است جنگ را بدون بازکردن تنگۀ هرمز پایان دهد. همین اظهار نظر موجب ریزش قیمت نفت از 116 دلار تا حدود 105 دلار شد. ترامپ از ابتدای جنگ نیز با چنین جملاتی، سعی در دستکاری انتظارات بازار داشت. در وهلۀ نخست ممکن است چنین برداشت شود که بازار فریب خورده است یا معاملهگران در معنای اقصادی کلمه، عقلایی نیستند، بهویژه آنکه انتظار میرود هر بار که ترامپ خلاف گفتهاش عمل میکند، بازار در برابر اظهارات جدیدش مقاوم شود. اصول اقتصاد مالی و فرضیۀ بازارهای کارا در تحلیل این پدیده به ما کمک میکند.
آنچه در میانۀ حوادث و مسیرهای پیشروی جنگ و اظهارات ترامپ رخ میدهد باعث میشود بازار نفت با قیمتگذاریِ مجددِ مداومِ ریسک مواجه شود. وقتی بازار با یک بحران ژئوپلیتیک مواجه است، قیمت نفت فقط بازتاب عرضه و تقاضای جاری نیست؛ بلکه بازتاب برآوردی است که بازار از احتمال سناریوهای مختلف میسازد: تداوم جنگ، مهار تنش، اختلال در مسیرهای انتقال، بستهشدن موقت گلوگاههای انرژی، یا بازگشت سریع به وضعیت عادی. در چنین فضایی، هر اظهارنظر مقام سیاسی مؤثر در سطح ترامپ، حتی اگر مبهم، متناقض یا فاقد تضمین باشد، میتواند این توزیع احتمالات را جابهجا کند و بنابراین بر قیمت اثر بگذارد.
از این منظر، سخن ترامپ صرفاً یک «گزارۀ ساده» نیست. بازار آن را بهمنزلۀ یک داده در تابع انتظارات خود وارد میکند. اگر بازیگری که در متن بحران قرار دارد، نشانهای هرچند ناقص از کاهش تنش، تعویق حمله، گشایش در مذاکره، یا اجتناب از تشدید ارائه کند، بازار ناگزیر احتمال وقوع بدترین سناریوها را اندکی پایین میآورد. همین کاهش جزئی در احتمالِ یک اختلال بسیار پرهزینه، برای پایینکشیدن قیمت کافی است. بنابراین کاهش قیمت لزوماً به این معنا نیست که بازار آن سخن را کاملاً باور کرده است؛ بلکه به این معناست که بازار وزن سناریوی فاجعهبار را موقتاً کاهش داده است.
در بازار نفت، همۀ سناریوها هموزن نیستند. مسئلۀ بستن تنگۀ هرمز یک رخداد بزرگ برای بازارهای انرژی بوده است، ازاینروی حتی یک تغییر کوچک در احتمال تشدید بحران، ممکن است اثر کاهش قیمتی قابلتوجه ایجاد میکند. به بیان دیگر، بازار نه فقط به محتملترین حالت، بلکه احتمالات کوچک اما بسیار اثرگذار را نیز قیمتگذاری میکند. این همان چیزی است که در ادبیات مالی از آن با عنوان قیمتگذاریِ ریسکهای دُمکلفت یا دامنۀ ریسک چاق یاد میشود. در چنین محیطی، بازار ممکن است بارها به سخنان مشابه واکنش نشان دهد، نه چون حافظه ندارد، بلکه چون هر بار میکوشد احتمال سناریوهای حدّی را از نو تنظیم کند.
رفتار بازار نفت در واکنش به اظهارات ترامپ، از قضا مصداقی از فرضیۀ بازارهای مالی کاراست. بازار این سخنان -حتی اگر مبهم یا تکراری باشند- را بهعنوان سیگنالی درباره مسیر محتمل بحران وارد انتظارات خود میکند و بهسرعت در قیمتها منعکس میسازد. به همین دلیل، نوسانات قیمت در اینجا نشانۀ جذب اطلاعات است، نه خروج از منطق کارایی بازار یا عقلایی بودن کنشگران.
همچنین باید در نظر داشت که در دورههای بحرانی نظیر وضعیت فعلی، بازارها صرفاً برپایۀ باور یا عدم باور سیگنالها عمل نمیکنند، بلکه تحت فشار پوشش ریسک، بستن موقعیتهای باز، رفتار الگوریتمهای معاملاتی، محدودیت نقدشوندگی، و واکنشهای زنجیرهای نیز قرار دارند. به همین دلیل، گاه یک اظهارنظر سیاسی ابتدا از مسیر تغییر روایت غالب بازار اثر میگذارد و سپس از طریق سازوکارهای فنیِ بازارِ آتی و اختیار معامله، این اثر تشدید میشود. پس واکنش قیمت فقط یک واکنش روانیِ خام نیست؛ بلکه آمیزهای است از بازنگری در انتظارات، مدیریت ریسک، و تنظیم مکانیکی موقعیتهای معاملاتی.
مخلص کلام آنکه در بحث قیمت نفت و ترامپدرمانی ، بازارها بیش از آنکه فریب بخورند، احتمالها را دوباره وزندهی میکنند. ترامپ بیشاز آنکه سیاستمدار باشد، معاملهگر است و ذات بازار را به خوبی میشناسد به همین دلیل میداند که باید تعمداًً از ابهام استفاده کند؛ ممکن است بخشی از سخنان او مصرف تاکتیکی داشته باشد؛ اما حتی در این صورت نیز واکنش بازار الزاماً نشانۀ فریبخوردن نیست. در محیط بازار، کمتر میتوان حقیقت تثبیتشدهای را مستمسک قرار داد، اطلاعات ناقص باعث میشود که هزینۀ خطا بسیار بالا رود. در چنین جهانی و در یک وضعیت جنگی نباید انتظار داشت که قیمت لحظهای نفت آینۀ واقعیت قطعی باشد، بلکه درعوض باید آن را آینۀ برآورد لحظهای بازار از واقعیتهای ممکن دانست.
https://ble.ir/economia_politica_iran
علیرضا رعنائیترامپ اعلام داشت که ممکن است جنگ را بدون بازکردن تنگۀ هرمز پایان دهد. همین اظهار نظر موجب ریزش قیمت نفت از 116 دلار تا حدود 105 دلار شد. ترامپ از ابتدای جنگ نیز با چنین جملاتی، سعی در دستکاری انتظارات بازار داشت. در وهلۀ نخست ممکن است چنین برداشت شود که بازار فریب خورده است یا معاملهگران در معنای اقصادی کلمه، عقلایی نیستند، بهویژه آنکه انتظار میرود هر بار که ترامپ خلاف گفتهاش عمل میکند، بازار در برابر اظهارات جدیدش مقاوم شود. اصول اقتصاد مالی و فرضیۀ بازارهای کارا در تحلیل این پدیده به ما کمک میکند.آنچه در میانۀ حوادث و مسیرهای پیشروی جنگ و اظهارات ترامپ رخ میدهد باعث میشود بازار نفت با قیمتگذاریِ مجددِ مداومِ ریسک مواجه شود. وقتی بازار با یک بحران ژئوپلیتیک مواجه است، قیمت نفت فقط بازتاب عرضه و تقاضای جاری نیست؛ بلکه بازتاب برآوردی است که بازار از احتمال سناریوهای مختلف میسازد: تداوم جنگ، مهار تنش، اختلال در مسیرهای انتقال، بستهشدن موقت گلوگاههای انرژی، یا بازگشت سریع به وضعیت عادی. در چنین فضایی، هر اظهارنظر مقام سیاسی مؤثر در سطح ترامپ، حتی اگر مبهم، متناقض یا فاقد تضمین باشد، میتواند این توزیع احتمالات را جابهجا کند و بنابراین بر قیمت اثر بگذارد.از این منظر، سخن ترامپ صرفاً یک «گزارۀ ساده» نیست. بازار آن را بهمنزلۀ یک داده در تابع انتظارات خود وارد میکند. اگر بازیگری که در متن بحران قرار دارد، نشانهای هرچند ناقص از کاهش تنش، تعویق حمله، گشایش در مذاکره، یا اجتناب از تشدید ارائه کند، بازار ناگزیر احتمال وقوع بدترین سناریوها را اندکی پایین میآورد. همین کاهش جزئی در احتمالِ یک اختلال بسیار پرهزینه، برای پایینکشیدن قیمت کافی است. بنابراین کاهش قیمت لزوماً به این معنا نیست که بازار آن سخن را کاملاً باور کرده است؛ بلکه به این معناست که بازار وزن سناریوی فاجعهبار را موقتاً کاهش داده است. در بازار نفت، همۀ سناریوها هموزن نیستند. مسئلۀ بستن تنگۀ هرمز یک رخداد بزرگ برای بازارهای انرژی بوده است، ازاینروی حتی یک تغییر کوچک در احتمال تشدید بحران، ممکن است اثر کاهش قیمتی قابلتوجه ایجاد میکند. به بیان دیگر، بازار نه فقط به محتملترین حالت، بلکه احتمالات کوچک اما بسیار اثرگذار را نیز قیمتگذاری میکند. این همان چیزی است که در ادبیات مالی از آن با عنوان قیمتگذاریِ ریسکهای دُمکلفت یا دامنۀ ریسک چاق یاد میشود. در چنین محیطی، بازار ممکن است بارها به سخنان مشابه واکنش نشان دهد، نه چون حافظه ندارد، بلکه چون هر بار میکوشد احتمال سناریوهای حدّی را از نو تنظیم کند.رفتار بازار نفت در واکنش به اظهارات ترامپ، از قضا مصداقی از فرضیۀ بازارهای مالی کاراست. بازار این سخنان -حتی اگر مبهم یا تکراری باشند- را بهعنوان سیگنالی درباره مسیر محتمل بحران وارد انتظارات خود میکند و بهسرعت در قیمتها منعکس میسازد. به همین دلیل، نوسانات قیمت در اینجا نشانۀ جذب اطلاعات است، نه خروج از منطق کارایی بازار یا عقلایی بودن کنشگران. همچنین باید در نظر داشت که در دورههای بحرانی نظیر وضعیت فعلی، بازارها صرفاً برپایۀ باور یا عدم باور سیگنالها عمل نمیکنند، بلکه تحت فشار پوشش ریسک، بستن موقعیتهای باز، رفتار الگوریتمهای معاملاتی، محدودیت نقدشوندگی، و واکنشهای زنجیرهای نیز قرار دارند. به همین دلیل، گاه یک اظهارنظر سیاسی ابتدا از مسیر تغییر روایت غالب بازار اثر میگذارد و سپس از طریق سازوکارهای فنیِ بازارِ آتی و اختیار معامله، این اثر تشدید میشود. پس واکنش قیمت فقط یک واکنش روانیِ خام نیست؛ بلکه آمیزهای است از بازنگری در انتظارات، مدیریت ریسک، و تنظیم مکانیکی موقعیتهای معاملاتی. مخلص کلام آنکه در بحث قیمت نفت و ترامپدرمانی ، بازارها بیش از آنکه فریب بخورند، احتمالها را دوباره وزندهی میکنند. ترامپ بیشاز آنکه سیاستمدار باشد، معاملهگر است و ذات بازار را به خوبی میشناسد به همین دلیل میداند که باید تعمداًً از ابهام استفاده کند؛ ممکن است بخشی از سخنان او مصرف تاکتیکی داشته باشد؛ اما حتی در این صورت نیز واکنش بازار الزاماً نشانۀ فریبخوردن نیست. در محیط بازار، کمتر میتوان حقیقت تثبیتشدهای را مستمسک قرار داد، اطلاعات ناقص باعث میشود که هزینۀ خطا بسیار بالا رود. در چنین جهانی و در یک وضعیت جنگی نباید انتظار داشت که قیمت لحظهای نفت آینۀ واقعیت قطعی باشد، بلکه درعوض باید آن را آینۀ برآورد لحظهای بازار از واقعیتهای ممکن دانست.https://ble.ir/economia_politica_iran
۵:۱۵
راهبرد جدید برای تنگه هرمز.pdf
۷۶۹.۶۸ کیلوبایت
بازتعریف راهبرد تنگه هرمز؛ گذار از بازدارندگی محض به قدرت درآمدزا و تابآور در برابر تحریم روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)
تنگه هرمز یک «ابرابزاری» راهبردی است که زنجیره تأمین انرژی جهان را در باریکهای از آب چنان به هم گره زده که هرگونه تغییر در نظم آن، معادلات امنیتی و اقتصادی قارهها را دستخوش تحول میسازد. اما آنچه امروز بیش از پیش خود را تحمیل میکند، فاصله عمیق میان ظرفیتهای نهفته این گذرگاه و بهرهوری بالفعل از آن است. در شرایطی که جنگ تحمیلی ترکیبی و تحریمهای چندلایه، اقتصاد ایران را در محاصره سازوکارهای مالی غرب قرار داده، اتکا به صرف بازدارندگی نظامی پاسخگوی پیچیدگیهای زمانه نیست. گذار از بازدارندگی به «معماری هوشمندانه درآمدزا و تحریمشکن» نه یک گزینه، که ضرورتی انکارناپذیر است؛ معماریای که در آن تنگه هرمز به قلب تپنده یک منطقه اقتصادی خودبنیاد تبدیل میشود.
نخستین گام در این گذار، بازتعریف رژیم حقوقی عبور بر پایه «مدل خدماتمحور» است؛ رویکردی که با هوشمندی تمام، معمای دیرینه تعارض میان کنوانسیون حقوق دریاها و نیاز به درآمدزایی را از مسیر جابجایی پارادایموار حل میکند. به جای دریافت عوارض مستقیم، قانون «مدیریت یکپارچه ترافیک دریایی هرمز» میتواند اختیارات دولت ساحلی در حوزه ایمنی، حفاظت زیستمحیطی و کنترل آلودگی را به بستری برای ارائه خدمات الزامآور بدل کند. این مدل با ابداع «کریدور سبز» برای کشورهای همسو، هزینه عبور را به ابزاری برای تقویت همگراییهای سیاسی و جذب سرمایهگذاری مشترک بدل میسازد. همپای آن، تأسیس «بورس انرژی هرمز» بهعنوان سکویی برای معامله فیزیکی نفت و میعانات با تسویه تماماً مبتنی بر ارزهای ملی (یوان، روپیه، روبل، ریال) و هدایت اجباری پرداختها به سمت سامانههای موازی چون CIPS و SPFS، هسته مرکزی یک هاب مالی غیردلاری را تشکیل میدهد. این دو لایه، در کنار هم، وابستگی به سوئیفت را نه با قطعی یکباره، بلکه با مهندسی تدریجی جریانهای مالی به حاشیه میرانند و سلطه دلار را در حساسترین گلوگاه انرژی جهان به چالش میکشند.
تکمیل زنجیره ارزش در کرانههای مکران، نقطه عزیمت این جهش ساختاری است. پایانه صادراتی جاسک و شبکه خطوط لوله، وابستگی به عبور فیزیکی از باریکه حساس تنگه را کاهش میدهند، و صنایع پاییندستی پتروشیمی هر بشکه نفت خام را پیش از آنکه بهمثابه کالایی خام از تنگه عبور کند، به محصولاتی با ارزش افزوده چندبرابر و اشتغال پایدار تبدیل میکنند. همزمان، زیستبوم دانشبنیان دریایی در هرمزگان رقابتپذیری منطقه را از مزیت موقعیت به مزیت دانش بازتعریف مینماید. این تحول، سه پیامد راهبردی به همراه دارد. نخست، افزایش تصاعدی ارزش افزوده و اشتغال در منطقهای که همواره با چالش توسعه روبهرو بوده؛ دوم، دستیابی به تحریمناپذیری نسبی از آن رو که محصولات نهایی صنایع پاییندستی در زنجیرههای ارزش جهانی چنان جای گرفتهاند که تحریم آنها بهمثابه تحریم منافع گسترده مصرفکنندگان نهایی خواهد بود؛ و سوم، کاهش بنیادین آسیبپذیری در برابر تهدیدات امنیتی، چراکه هر میزان از زنجیره ارزش که از درون تنگه به کرانههای شمالی منتقل شود، از اهمیت راهبردی «مسیر» کاسته و بر اهمیت «مبدأ» افزوده میگردد.
چهارمین رکن این معماری، دیپلماسی فعال معاوضهای است که دادههای ترافیک دریایی را از صرف کارکرد نظارتی به سرمایهای دیپلماتیک با قابلیت تبدیل لحظهای به امتیاز سیاسی بدل میکند. «بانک اهرمهای تنگه» در ساختار وزارت امور خارجه، با گردآوری اطلاعات تردد نفتکشها، مالکان، مقاصد و الگوهای بیمه، میتواند در مذاکرات برای آزادسازی داراییهای بلوکهشده یا کاهش تحریمهای ثانویه، نه بهمثابه تهدید، که بهعنوان ابزاری برای نشان دادن وابستگی متقابل ساختاری به کار گرفته شود. بازطراحی بازار بیمه منطقهای و پیشنهاد توافقنامه جامع امنیت دریایی به همسایگان جنوبی بستر نهادی برای تبدیل رقابت صفر و صدی به همکاریهای نهادیمند فراهم میآورد. در گزارش پیوست این چهار رکن، در یک نقشهراه سهفازی (شش ماهه برای بنیانگذاری حقوقی و مالی، هجده ماهه برای بهرهبرداری عملیاتی، و سیوشش ماهه برای تحول ساختاری) مرزهای حقوقی، مالی، صنعتی و دیپلماتیک را در هم میآمیزند و معماری نوینی از قدرت را در کرانههای شمالی خلیج فارس پدید میآورند. معماریای که در آن تنگه هرمز از میدانی برای نمایش قدرت به آزمایشگاهی برای بازتعریف نظم منطقهای در بستر همکاریهای نهادیافته بدل میشود، و امنیت نه با هزینههای سرسامآور بازدارندگی صرف، که با انباشت منافع متقابل و وابستگیهای زنجیرهای تأمین میگردد.
تفصیل مطالب فوق در فایل پیوست قابل مشاهده است.
https://ble.ir/economia_politica_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)تنگه هرمز یک «ابرابزاری» راهبردی است که زنجیره تأمین انرژی جهان را در باریکهای از آب چنان به هم گره زده که هرگونه تغییر در نظم آن، معادلات امنیتی و اقتصادی قارهها را دستخوش تحول میسازد. اما آنچه امروز بیش از پیش خود را تحمیل میکند، فاصله عمیق میان ظرفیتهای نهفته این گذرگاه و بهرهوری بالفعل از آن است. در شرایطی که جنگ تحمیلی ترکیبی و تحریمهای چندلایه، اقتصاد ایران را در محاصره سازوکارهای مالی غرب قرار داده، اتکا به صرف بازدارندگی نظامی پاسخگوی پیچیدگیهای زمانه نیست. گذار از بازدارندگی به «معماری هوشمندانه درآمدزا و تحریمشکن» نه یک گزینه، که ضرورتی انکارناپذیر است؛ معماریای که در آن تنگه هرمز به قلب تپنده یک منطقه اقتصادی خودبنیاد تبدیل میشود.نخستین گام در این گذار، بازتعریف رژیم حقوقی عبور بر پایه «مدل خدماتمحور» است؛ رویکردی که با هوشمندی تمام، معمای دیرینه تعارض میان کنوانسیون حقوق دریاها و نیاز به درآمدزایی را از مسیر جابجایی پارادایموار حل میکند. به جای دریافت عوارض مستقیم، قانون «مدیریت یکپارچه ترافیک دریایی هرمز» میتواند اختیارات دولت ساحلی در حوزه ایمنی، حفاظت زیستمحیطی و کنترل آلودگی را به بستری برای ارائه خدمات الزامآور بدل کند. این مدل با ابداع «کریدور سبز» برای کشورهای همسو، هزینه عبور را به ابزاری برای تقویت همگراییهای سیاسی و جذب سرمایهگذاری مشترک بدل میسازد. همپای آن، تأسیس «بورس انرژی هرمز» بهعنوان سکویی برای معامله فیزیکی نفت و میعانات با تسویه تماماً مبتنی بر ارزهای ملی (یوان، روپیه، روبل، ریال) و هدایت اجباری پرداختها به سمت سامانههای موازی چون CIPS و SPFS، هسته مرکزی یک هاب مالی غیردلاری را تشکیل میدهد. این دو لایه، در کنار هم، وابستگی به سوئیفت را نه با قطعی یکباره، بلکه با مهندسی تدریجی جریانهای مالی به حاشیه میرانند و سلطه دلار را در حساسترین گلوگاه انرژی جهان به چالش میکشند.تکمیل زنجیره ارزش در کرانههای مکران، نقطه عزیمت این جهش ساختاری است. پایانه صادراتی جاسک و شبکه خطوط لوله، وابستگی به عبور فیزیکی از باریکه حساس تنگه را کاهش میدهند، و صنایع پاییندستی پتروشیمی هر بشکه نفت خام را پیش از آنکه بهمثابه کالایی خام از تنگه عبور کند، به محصولاتی با ارزش افزوده چندبرابر و اشتغال پایدار تبدیل میکنند. همزمان، زیستبوم دانشبنیان دریایی در هرمزگان رقابتپذیری منطقه را از مزیت موقعیت به مزیت دانش بازتعریف مینماید. این تحول، سه پیامد راهبردی به همراه دارد. نخست، افزایش تصاعدی ارزش افزوده و اشتغال در منطقهای که همواره با چالش توسعه روبهرو بوده؛ دوم، دستیابی به تحریمناپذیری نسبی از آن رو که محصولات نهایی صنایع پاییندستی در زنجیرههای ارزش جهانی چنان جای گرفتهاند که تحریم آنها بهمثابه تحریم منافع گسترده مصرفکنندگان نهایی خواهد بود؛ و سوم، کاهش بنیادین آسیبپذیری در برابر تهدیدات امنیتی، چراکه هر میزان از زنجیره ارزش که از درون تنگه به کرانههای شمالی منتقل شود، از اهمیت راهبردی «مسیر» کاسته و بر اهمیت «مبدأ» افزوده میگردد.چهارمین رکن این معماری، دیپلماسی فعال معاوضهای است که دادههای ترافیک دریایی را از صرف کارکرد نظارتی به سرمایهای دیپلماتیک با قابلیت تبدیل لحظهای به امتیاز سیاسی بدل میکند. «بانک اهرمهای تنگه» در ساختار وزارت امور خارجه، با گردآوری اطلاعات تردد نفتکشها، مالکان، مقاصد و الگوهای بیمه، میتواند در مذاکرات برای آزادسازی داراییهای بلوکهشده یا کاهش تحریمهای ثانویه، نه بهمثابه تهدید، که بهعنوان ابزاری برای نشان دادن وابستگی متقابل ساختاری به کار گرفته شود. بازطراحی بازار بیمه منطقهای و پیشنهاد توافقنامه جامع امنیت دریایی به همسایگان جنوبی بستر نهادی برای تبدیل رقابت صفر و صدی به همکاریهای نهادیمند فراهم میآورد. در گزارش پیوست این چهار رکن، در یک نقشهراه سهفازی (شش ماهه برای بنیانگذاری حقوقی و مالی، هجده ماهه برای بهرهبرداری عملیاتی، و سیوشش ماهه برای تحول ساختاری) مرزهای حقوقی، مالی، صنعتی و دیپلماتیک را در هم میآمیزند و معماری نوینی از قدرت را در کرانههای شمالی خلیج فارس پدید میآورند. معماریای که در آن تنگه هرمز از میدانی برای نمایش قدرت به آزمایشگاهی برای بازتعریف نظم منطقهای در بستر همکاریهای نهادیافته بدل میشود، و امنیت نه با هزینههای سرسامآور بازدارندگی صرف، که با انباشت منافع متقابل و وابستگیهای زنجیرهای تأمین میگردد.تفصیل مطالب فوق در فایل پیوست قابل مشاهده است.
https://ble.ir/economia_politica_iran
۱۹:۰۷
ماشین سود و نابودی: چگونه سرمایۀ جهانی اقتصاد اشغال را به اقتصاد نسلکشی تبدیل کرد (بخش دوم گزارش فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل) روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)
در عرصهی کشاورزی و تجارت، گزارش «From economy of occupation to economy of genocide» نشان میدهد چگونه شرکتهایی با چهرهای «پایدار» و «نوآور»، در قلب اقتصاد جابجایی فلسطینیان جای گرفتهاند. تنووا، بزرگترین کنگلومرای غذایی اسرائیل که اکثریت سهام آن در اختیار شرکت برایت فود است، اعلام کرده که کشاورزی و به ویژه لبنیات «ستونی راهبردی در پروژهی شهرکسازی» است. نتافیم، پیشرو جهانی در فناوری آبیاری قطرهای که اکنون ۸۰ درصد آن متعلق به شرکت مکزیکی اوربیا است، با طراحی فناوریهای خود در هماهنگی با نیازهای توسعهطلبانهی اسرائیل، به تشدید بهرهبرداری از منابع آب در کرانهی باختری و تحلیلبردن سفرههای زیرزمینی فلسطینیان کمک کرده است. این در حالی است که پلتفرمهای بزرگ گردشگری آنلاین مانند بوکینگ.کام و ایربیانبی، با افزایش فهرست اقامتگاههای خود در شهرکهای کرانهی باختری (از ۲۶ مورد در سال ۲۰۱۸ به ۷۰ مورد در می۲۰۲۳ و سپس ۳۵۰ مورد در سال ۲۰۲۵) به عادیسازی این شهرکها و پاکسازی چهرهی خشونتبار آنها میپردازند. بوکینگ.کام با وجود برچسب «سرزمین فلسطین، شهرک اسرائیلی» همچنان از این فعالیت سود میبرد و در هلند با شکایتهای کیفری دربارهی پولشویی ناشی از این فعالیتها مواجه است.
بخش دانشگاهی و تولید دانش، شاید تأملبرانگیزترین بخش این گزارش باشد. دانشگاه امآیتی (MIT) آزمایشگاههایی دارد که تحقیقات نظامی را با بودجهی وزارت دفاع اسرائیل انجام میدهند؛ این تنها موردی که در این دانشگاه است که تحقیقات با بودجهی یک وزارت دفاع خارجی انجام میشود. پروژههایی مانند «کنترل دستههای پهپادی» که از ویژگیهای بارز حملات اسرائیل به غزه بوده، در این آزمایشگاهها توسعه یافته است. دانشگاه فنی مونیخ نیز با دریافت بیش از ۱۹۸ میلیون یورو از برنامهی افق اروپا، در ۲۲ پروژهی مشترک با نهادهای اسرائیلی از جمله وزارت دفاع و شرکتهای نظامی مشارکت دارد. گزارش با اشاره به اینکه این همکاریها پس از اکتبر ۲۰۲۳ نه تنها قطع نشده، بلکه در برخی موارد گسترش یافته، پرسش اساسی را دربارهی «بیطرفی علمی» در برابر جنایتهای سازمانیافته مطرح میکند. آلبانیز با صراحت میگوید که سرکوب اعتراضات دانشجویی در دانشگاههای آمریکا و اروپا، بیش از آنکه ناشی از مبارزه با یهودستیزی باشد، حفاظت از منافع مالی نهادهایی است که عمیقاً با اقتصاد اشغال و نسلکشی گره خوردهاند.
گزارش استدلال میکند که شبکهی شرکتی توصیفشده، صرفاً مجموعهای از کنشگران مستقل نیست، بلکه اجزای یک نظام هماهنگ را تشکیل میدهند که هر یک با اقدام خود، کلیت پروژهی جابجایی و جایگزینی را ممکن میسازند. از این منظر، تفاوتی میان تأمین بمب توسط لاکهید مارتین، تأمین مالی توسط بلک راک، و تأمین مشروعیت فکری توسط دانشگاه MIT وجود ندارد و همه حلقههای یک زنجیرهی واحدند. این چارچوب نظری، پیامدهای حقوقی عمیقی دارد؛ مدیران اجرایی این شرکتها، صرف نظر از اینکه مستقیماً در طراحی عملیات نظامی نقش داشته باشند، به دلیل آگاهی از نقش اقدامات خود در تسهیل جنایت، میتوانند تحت عنوان «معاونت و کمک» در دیوان کیفری بینالمللی یا دادگاههای ملی تحت پیگرد قرار گیرند.
در پایان، گزارش توصیههایی خطاب به سه ضلع اصلی صادر میکند؛ دولتها موظف به تحریم تسلیحاتی کامل اسرائیل، تعلیق توافقات تجاری و سرمایهگذاری، و پیگرد قانونی مدیران و نهادهای شرکتی هستند. شرکتها باید فوراً تمام فعالیتهای خود در سرزمینهای اشغالی را متوقف و غرامت فلسطینیان را بپردازند. سازمان ملل نیز مکلف به تکمیل پایگاه داده شرکتهای فعال در شهرکها و اجرای نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری است. اما فراتر از این نهادها، گزارش بر نقش تعیینکننده شهروندان عادی، اتحادیهها، وکلا و جامعه مدنی تأکید میکند؛ تغییر واقعی به اندازه آرای قضات و تصمیمات دولتمردان، به اراده جمعی مردم وابسته است. جنبشهای تحریم، واگذاری سرمایهگذاریها و تحریمهای بینالمللی، ابزاری صرفاً نمادین نیستند، بلکه سازوکاری حقوقی- اقتصادی برای قطع زنجیره تأمین مالی و لجستیکی نسلکشی به شمار میروند. اهمیت فراتاریخی این گزارش در آن است که اقتصاد نسلکشی در فلسطین را نه یک استثنا، بلکه الگویی عریان از سرمایهداری نژادپرست در جهان امروز نشان میدهد. از این رو، پاسخگویی در این پرونده، نه فقط عدالت برای فلسطینیان، بلکه پیشنمونهای برای مهار سرمایه در چارچوب حقوق بشر و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده خواهد بود.
https://ble.ir/economia_politica_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)در عرصهی کشاورزی و تجارت، گزارش «From economy of occupation to economy of genocide» نشان میدهد چگونه شرکتهایی با چهرهای «پایدار» و «نوآور»، در قلب اقتصاد جابجایی فلسطینیان جای گرفتهاند. تنووا، بزرگترین کنگلومرای غذایی اسرائیل که اکثریت سهام آن در اختیار شرکت برایت فود است، اعلام کرده که کشاورزی و به ویژه لبنیات «ستونی راهبردی در پروژهی شهرکسازی» است. نتافیم، پیشرو جهانی در فناوری آبیاری قطرهای که اکنون ۸۰ درصد آن متعلق به شرکت مکزیکی اوربیا است، با طراحی فناوریهای خود در هماهنگی با نیازهای توسعهطلبانهی اسرائیل، به تشدید بهرهبرداری از منابع آب در کرانهی باختری و تحلیلبردن سفرههای زیرزمینی فلسطینیان کمک کرده است. این در حالی است که پلتفرمهای بزرگ گردشگری آنلاین مانند بوکینگ.کام و ایربیانبی، با افزایش فهرست اقامتگاههای خود در شهرکهای کرانهی باختری (از ۲۶ مورد در سال ۲۰۱۸ به ۷۰ مورد در می۲۰۲۳ و سپس ۳۵۰ مورد در سال ۲۰۲۵) به عادیسازی این شهرکها و پاکسازی چهرهی خشونتبار آنها میپردازند. بوکینگ.کام با وجود برچسب «سرزمین فلسطین، شهرک اسرائیلی» همچنان از این فعالیت سود میبرد و در هلند با شکایتهای کیفری دربارهی پولشویی ناشی از این فعالیتها مواجه است.بخش دانشگاهی و تولید دانش، شاید تأملبرانگیزترین بخش این گزارش باشد. دانشگاه امآیتی (MIT) آزمایشگاههایی دارد که تحقیقات نظامی را با بودجهی وزارت دفاع اسرائیل انجام میدهند؛ این تنها موردی که در این دانشگاه است که تحقیقات با بودجهی یک وزارت دفاع خارجی انجام میشود. پروژههایی مانند «کنترل دستههای پهپادی» که از ویژگیهای بارز حملات اسرائیل به غزه بوده، در این آزمایشگاهها توسعه یافته است. دانشگاه فنی مونیخ نیز با دریافت بیش از ۱۹۸ میلیون یورو از برنامهی افق اروپا، در ۲۲ پروژهی مشترک با نهادهای اسرائیلی از جمله وزارت دفاع و شرکتهای نظامی مشارکت دارد. گزارش با اشاره به اینکه این همکاریها پس از اکتبر ۲۰۲۳ نه تنها قطع نشده، بلکه در برخی موارد گسترش یافته، پرسش اساسی را دربارهی «بیطرفی علمی» در برابر جنایتهای سازمانیافته مطرح میکند. آلبانیز با صراحت میگوید که سرکوب اعتراضات دانشجویی در دانشگاههای آمریکا و اروپا، بیش از آنکه ناشی از مبارزه با یهودستیزی باشد، حفاظت از منافع مالی نهادهایی است که عمیقاً با اقتصاد اشغال و نسلکشی گره خوردهاند.گزارش استدلال میکند که شبکهی شرکتی توصیفشده، صرفاً مجموعهای از کنشگران مستقل نیست، بلکه اجزای یک نظام هماهنگ را تشکیل میدهند که هر یک با اقدام خود، کلیت پروژهی جابجایی و جایگزینی را ممکن میسازند. از این منظر، تفاوتی میان تأمین بمب توسط لاکهید مارتین، تأمین مالی توسط بلک راک، و تأمین مشروعیت فکری توسط دانشگاه MIT وجود ندارد و همه حلقههای یک زنجیرهی واحدند. این چارچوب نظری، پیامدهای حقوقی عمیقی دارد؛ مدیران اجرایی این شرکتها، صرف نظر از اینکه مستقیماً در طراحی عملیات نظامی نقش داشته باشند، به دلیل آگاهی از نقش اقدامات خود در تسهیل جنایت، میتوانند تحت عنوان «معاونت و کمک» در دیوان کیفری بینالمللی یا دادگاههای ملی تحت پیگرد قرار گیرند.در پایان، گزارش توصیههایی خطاب به سه ضلع اصلی صادر میکند؛ دولتها موظف به تحریم تسلیحاتی کامل اسرائیل، تعلیق توافقات تجاری و سرمایهگذاری، و پیگرد قانونی مدیران و نهادهای شرکتی هستند. شرکتها باید فوراً تمام فعالیتهای خود در سرزمینهای اشغالی را متوقف و غرامت فلسطینیان را بپردازند. سازمان ملل نیز مکلف به تکمیل پایگاه داده شرکتهای فعال در شهرکها و اجرای نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری است. اما فراتر از این نهادها، گزارش بر نقش تعیینکننده شهروندان عادی، اتحادیهها، وکلا و جامعه مدنی تأکید میکند؛ تغییر واقعی به اندازه آرای قضات و تصمیمات دولتمردان، به اراده جمعی مردم وابسته است. جنبشهای تحریم، واگذاری سرمایهگذاریها و تحریمهای بینالمللی، ابزاری صرفاً نمادین نیستند، بلکه سازوکاری حقوقی- اقتصادی برای قطع زنجیره تأمین مالی و لجستیکی نسلکشی به شمار میروند. اهمیت فراتاریخی این گزارش در آن است که اقتصاد نسلکشی در فلسطین را نه یک استثنا، بلکه الگویی عریان از سرمایهداری نژادپرست در جهان امروز نشان میدهد. از این رو، پاسخگویی در این پرونده، نه فقط عدالت برای فلسطینیان، بلکه پیشنمونهای برای مهار سرمایه در چارچوب حقوق بشر و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده خواهد بود.https://ble.ir/economia_politica_iran
۲۲:۰۲
دانشگاه همدست و توهم بیطرفی: چرا «مقابله به مثل» در برابر حمله به دانشگاههای ایران نه یک انتخاب، که یک ضرورت بازدارنده است روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)
گزارش فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل، با عنوان «From economy of occupation to economy of genocide» نقشهای از همتنیدگی ساختاری دانشگاههای غربی با «اقتصاد نسلکشی» ترسیم میکند؛ جایی که موقوفات دانشگاه در سهام شرکتهای تأمینکننده زیرساخت نظارت اسرائیل سرمایهگذاری میشود، بودجه پژوهشی اروپا مستقیماً به وزارت دفاع اسرائیل و همکاری با صنایع هوافضای آن سرازیر میگردد، و دانشگاه MIT با دریافت بودجه نظامی، الگوریتمهای کنترل دستههای پهپادی را بهینه میکند؛ همان فناوریای که بمباران هوشمند غزه را ممکن ساخته و ارزش سهام شرکتهای تسلیحاتی را ۶۵ درصد افزایش داده است. در این زنجیره ارزش مرگ، دانشگاهها در اسراییل نه حاشیه، بلکه هسته مرکزی «سرمایهداری نژادپرستانه» هستند. آنها با سرمایهگذاری مستقیم و مشروعیتبخشی علمی، نرخ بازدهی جنایت را افزایش میدهند. در چنین منظومهای، وقتی رئیس دانشگاه تهران پس از حملات مستقیم اسراییل و امریکا به دانشگاههای ایران و ترور اساتید دانشگاه و دانشمندان ایرانی خواستار «عدم مقابله به مثل» میشود، این درخواست در واقع نادیده گرفتن منطق اقتصادی حاکم بر میدان نبرد است؛ بیعملی یکجانبه، هزینه فرصت تعرض را برای دشمن به صفر میرساند و انگیزههای سرمایهگذاری در فناوریهای تهاجمی علیه ایران را تقویت میکند.
از منظر اقتصادی، «مقابله به مثل» در اینجا نه یک واکنش تنبیهی، بلکه یک سیاست بازدارندگی هزینهزا است. هرگونه اقدام متقابل قیمت تمامشده همدستی با ماشین جنگ اسرائیل را برای آن دانشگاهها افزایش میدهد. تجربه جنبش تحریم آکادمیک اسرائیل نشان داده که حتی فشارهای نمادین میتواند هزینه شهرت و دسترسی به بودجه را برای نهادهای همدست چنان بالا ببرد که برخی از آنها مجبور به تجدیدنظر شوند. در مقابل، پافشاری بر خویشتنداری، سیگنالی به بازار جهانی علم و امنیت میفرستد که «هزینه تعرض به دانشگاههای ایران صفر است» و این دقیقاً همان چیزی است که سرمایهگذاران ریسکپذیر در صنعت جنگافزار اسراییل به دنبال آن هستند. رئیس دانشگاه تهران، به جای درخواست انفعال از نیروهای مسلح، میبایست از ظرفیتهای دیپلماسی علمی و تحریم هوشمند آکادمیک استفاده کند تا همکاری با نهادهای همدست را برای طرف مقابل پرهزینه سازد.
بخش فراموششده دیگر، نقش دانشگاههای اسراییلی، اروپایی و امریکایی به عنوان «تأمینکننده مشروعیت اخلاقی» برای اقتصاد نسلکشی است. گزارش آلبانیز مستند میکند که چگونه برنامههای تبادل علمی و بودجههای تحقیقاتی مشترک، نه تنها فناوری، بلکه «مشروعیت» را به ماشین جنگی اسرائیل تزریق میکنند. وقتی یک دانشگاه اروپایی با وزارت دفاع اسرائیل پروژه مشترک تعریف میکند، عملاً به سرمایهگذاران و سیاستمداران این پیام را میدهد که همکاری با این رژیم امن و عادی است. این همان سازوکاری است که در اقتصاد مالی «کاهش حق بیمه ریسک» نامیده میشود. در مقابل، هرگونه اقدام متقابل از سوی دانشگاههای ایران مانند مطالبه شفافیت در مورد بودجههای نظامی، یا تشکیل پروندههای حقوقی بینالمللی علیه این مشارکتها میتواند حق بیمه ریسک همکاری با اسرائیل را افزایش داده و زنجیره تأمین مشروعیت را مختل کند. این نوع مقابله به مثل، دقیقاً در چارچوب «تحریمهای ثانویه آکادمیک» قابل تعریف است و هیچ مغایرتی با اصول علمی ندارد. رئیس دانشگاه تهران به جای توصیه به انفعال، میتوانست خواستار ایجاد «سامانه رتبهبندی اخلاقی دانشگاهها بر اساس میزان همدستی با نسلکشی» شود و بدین ترتیب سلاحی اقتصادی-نمادین علیه دانشگاههای همدست جنایت در دست بگیرد.
نکته نهایی، در اقتصاد جنگ، تسلیم یکجانبه نه تنها هزینه فعلی تعرض را کاهش نمیدهد، بلکه منحنی هزینه-فایده را برای متجاوز به شدت به نفع حملات بعدی تغییر میدهد. حملات اخیر به دانشگاههای ایران بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای «کاهش توان بازدارندگی علمی» ایران است. اگر پاسخ این حملات صرفاً «خویشتنداری» باشد، دشمن متوجه میشود که میتواند با کمترین هزینه، بیشترین آسیب را به زیرساخت حیاتی دانش وارد آورد. مقابله به مثل نه تنها یک حق، که یک وظیفه راهبردی برای حفظ امنیت بلندمدت نهاد علم است. در مجموع درخواست «عدم مقابله به مثل» از سوی رئیس دانشگاه تهران، نه از سر خرد، بلکه ناشی از کژفهمی ماهیت سرمایهداری نژادپرست اسراییلی و منطق هزینه-فایده در اقتصاد جنگ است. در این میدان، سکوت پیشگی نه حفظ حرمت علم، که خیانت به آینده امنیت علمی کشور است.
https://ble.ir/economia_politica_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)گزارش فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل، با عنوان «From economy of occupation to economy of genocide» نقشهای از همتنیدگی ساختاری دانشگاههای غربی با «اقتصاد نسلکشی» ترسیم میکند؛ جایی که موقوفات دانشگاه در سهام شرکتهای تأمینکننده زیرساخت نظارت اسرائیل سرمایهگذاری میشود، بودجه پژوهشی اروپا مستقیماً به وزارت دفاع اسرائیل و همکاری با صنایع هوافضای آن سرازیر میگردد، و دانشگاه MIT با دریافت بودجه نظامی، الگوریتمهای کنترل دستههای پهپادی را بهینه میکند؛ همان فناوریای که بمباران هوشمند غزه را ممکن ساخته و ارزش سهام شرکتهای تسلیحاتی را ۶۵ درصد افزایش داده است. در این زنجیره ارزش مرگ، دانشگاهها در اسراییل نه حاشیه، بلکه هسته مرکزی «سرمایهداری نژادپرستانه» هستند. آنها با سرمایهگذاری مستقیم و مشروعیتبخشی علمی، نرخ بازدهی جنایت را افزایش میدهند. در چنین منظومهای، وقتی رئیس دانشگاه تهران پس از حملات مستقیم اسراییل و امریکا به دانشگاههای ایران و ترور اساتید دانشگاه و دانشمندان ایرانی خواستار «عدم مقابله به مثل» میشود، این درخواست در واقع نادیده گرفتن منطق اقتصادی حاکم بر میدان نبرد است؛ بیعملی یکجانبه، هزینه فرصت تعرض را برای دشمن به صفر میرساند و انگیزههای سرمایهگذاری در فناوریهای تهاجمی علیه ایران را تقویت میکند.از منظر اقتصادی، «مقابله به مثل» در اینجا نه یک واکنش تنبیهی، بلکه یک سیاست بازدارندگی هزینهزا است. هرگونه اقدام متقابل قیمت تمامشده همدستی با ماشین جنگ اسرائیل را برای آن دانشگاهها افزایش میدهد. تجربه جنبش تحریم آکادمیک اسرائیل نشان داده که حتی فشارهای نمادین میتواند هزینه شهرت و دسترسی به بودجه را برای نهادهای همدست چنان بالا ببرد که برخی از آنها مجبور به تجدیدنظر شوند. در مقابل، پافشاری بر خویشتنداری، سیگنالی به بازار جهانی علم و امنیت میفرستد که «هزینه تعرض به دانشگاههای ایران صفر است» و این دقیقاً همان چیزی است که سرمایهگذاران ریسکپذیر در صنعت جنگافزار اسراییل به دنبال آن هستند. رئیس دانشگاه تهران، به جای درخواست انفعال از نیروهای مسلح، میبایست از ظرفیتهای دیپلماسی علمی و تحریم هوشمند آکادمیک استفاده کند تا همکاری با نهادهای همدست را برای طرف مقابل پرهزینه سازد.بخش فراموششده دیگر، نقش دانشگاههای اسراییلی، اروپایی و امریکایی به عنوان «تأمینکننده مشروعیت اخلاقی» برای اقتصاد نسلکشی است. گزارش آلبانیز مستند میکند که چگونه برنامههای تبادل علمی و بودجههای تحقیقاتی مشترک، نه تنها فناوری، بلکه «مشروعیت» را به ماشین جنگی اسرائیل تزریق میکنند. وقتی یک دانشگاه اروپایی با وزارت دفاع اسرائیل پروژه مشترک تعریف میکند، عملاً به سرمایهگذاران و سیاستمداران این پیام را میدهد که همکاری با این رژیم امن و عادی است. این همان سازوکاری است که در اقتصاد مالی «کاهش حق بیمه ریسک» نامیده میشود. در مقابل، هرگونه اقدام متقابل از سوی دانشگاههای ایران مانند مطالبه شفافیت در مورد بودجههای نظامی، یا تشکیل پروندههای حقوقی بینالمللی علیه این مشارکتها میتواند حق بیمه ریسک همکاری با اسرائیل را افزایش داده و زنجیره تأمین مشروعیت را مختل کند. این نوع مقابله به مثل، دقیقاً در چارچوب «تحریمهای ثانویه آکادمیک» قابل تعریف است و هیچ مغایرتی با اصول علمی ندارد. رئیس دانشگاه تهران به جای توصیه به انفعال، میتوانست خواستار ایجاد «سامانه رتبهبندی اخلاقی دانشگاهها بر اساس میزان همدستی با نسلکشی» شود و بدین ترتیب سلاحی اقتصادی-نمادین علیه دانشگاههای همدست جنایت در دست بگیرد.نکته نهایی، در اقتصاد جنگ، تسلیم یکجانبه نه تنها هزینه فعلی تعرض را کاهش نمیدهد، بلکه منحنی هزینه-فایده را برای متجاوز به شدت به نفع حملات بعدی تغییر میدهد. حملات اخیر به دانشگاههای ایران بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای «کاهش توان بازدارندگی علمی» ایران است. اگر پاسخ این حملات صرفاً «خویشتنداری» باشد، دشمن متوجه میشود که میتواند با کمترین هزینه، بیشترین آسیب را به زیرساخت حیاتی دانش وارد آورد. مقابله به مثل نه تنها یک حق، که یک وظیفه راهبردی برای حفظ امنیت بلندمدت نهاد علم است. در مجموع درخواست «عدم مقابله به مثل» از سوی رئیس دانشگاه تهران، نه از سر خرد، بلکه ناشی از کژفهمی ماهیت سرمایهداری نژادپرست اسراییلی و منطق هزینه-فایده در اقتصاد جنگ است. در این میدان، سکوت پیشگی نه حفظ حرمت علم، که خیانت به آینده امنیت علمی کشور است.https://ble.ir/economia_politica_iran
۱:۱۶
اقتصاد رفتاری خشونت: چگونه سوگیریهای شناختی قتل کودکان را به یک «هزینه جانبی» عقلانی تبدیل میکند (بخش اول) روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)
در روز نهم اسفندماه 1404 و ساعت نخست حمله امریکا و اسراییل به ایران، مدرسه دخترانه شجریه طیبه میناب دو بار مورد تهاجم قرار گرفت. کشتهشدن نزدیک به ۱۷۰ دختربچه دانشآموز در این یورش نه یک «خطای جانبی» که یک فاجعه اخلاقی محض بود. ابتدا باید تأکید شود که هرگونه حمله عمدی به غیرنظامیان، به ویژه کودکان، در چهارچوب حقوق بینالملل و اخلاق جنگ، جنایت جنگی محسوب میشود. با این حال، آنچه این فاجعه را از منظر رفتاری و شناختی به یک پارادوکس هولناک تبدیل میکند، واکنش گروهی از مخالفان داخلی و موافقان جنگ بر علیه ایران است که با وجود ادله قطعی مبنی بر مسئولیت مستقیم آمریکا، به توجیهگری این حمله روی میآورند. اقتصاد رفتاری و روانشناسی شناختی به ما ابزارهایی میدهند تا این رفتار ظاهراً غیرمنطقی را نه به عنوان جهل یا اشتباه در محاسبه، بلکه به عنوان محصول ترکیبی از سوگیریهای عمیق ذهنی، مکانیسمهای خطای شناختی و مهمتر از همه ترجیح آشکار منافع شخصی کوتاهمدت بر هر ارزش ملی یا انسانی، رمزگشایی کرد. در ادامه برخی از این موارد مورد بررسی قرار میگیرند. البته قابل ذکر است که افراد توجیه کننده قابل دستهبندی به گروههای مختلف هستند و هر گروه ممکن است با یک یا چند مورد از موارد زیر مواجه باشند.
اولین و مهمترین خطای شناختی در این خصوص «سوگیری تأیید» است. برخی افرادی که ازپیش با نظام جمهوری اسلامی ایران مخالف هستند، تمایل دارند هر اطلاعاتی را در چارچوب «دشمنی با دشمن من» تفسیر کنند. آنها به جای ارزیابی مستقل جنایت، آن را در روایت بزرگتری از «مقاومت مشروع در برابر یک رژیم نامشروع» جای میدهند. ذهن آنها به دنبال شواهدی میگردد که این قتلعام را به «اشتباه سهوی»، «استفاده از کودکان به عنوان سپر انسانی» یا حتی «عملیات پرچم دروغین توسط خود ایران» نسبت دهد، زیرا پذیرش حقیقت خالص (آمریکایی که بدون ضرورت نظامی یک مدرسه را بمباران میکند) با جهانبینی آنها تعارض دارد.
خطای دوم، نظریه «ناهماهنگی شناختی» است. بسیاری از این مخالفان ادعای حقوق بشر و دموکراسی دارند. حمایت ضمنی از بمباران یک مدرسه دخترانه، این خودپنداره را به شدت تهدید میکند. برای کاهش این ناراحتی روانی، ناخودآگاه دست به توجیهگری میزنند. از جمله اینکه «هدف وسیله را توجیه میکند»، «مشابه اینها توسط حکومت کشته شدهاند»، «این کودکان قربانی سرکوب داخلی هم بودند» یا «اگر این جنگ باعث سقوط جمهوری اسلامی شود، جان ۱۷۰ دختر در مقابل جان میلیونها ایرانی آزاد شده ناچیز است.» این مکانیسم دفاعی به آنها اجازه میدهد همزمان ضدجنگ به نظر برسند و از یک اقدام جنگی وحشیانه حمایت کنند.
سوم، توجیه با «اثر اهریمنسازی» است. اقتصاد رفتاری نشان داده که وقتی یک دولت از دید عدهای به عنوان «شر مطلق» برچسب بخورد، هر اقدامی علیه اعضای آن گروه (حتی کودکان) توجیهپذیر میشود. ذهن افراد این گروه، کودکان را نه به عنوان «دختران ۷ تا ۱۲ ساله با رویاها و خانواده» بلکه به عنوان «بذرهای آینده نظام» یا «سربازان بالقوه ایدئولوژی» بازتعریف میکند.
چهارمین مکانیسم، نظریه «سیگنال وفاداری» در اقتصاد رفتاری است. برخی از این مخالفان با توجیه بمباران، سیگنال وفاداری خود را به ایالات متحده و اسرائیل ارسال میکنند. آنها نشان میدهند که برای کسب منافع شخصی (از جمله ویزا، کمک مالی یا جایگاه سیاسی پس از پیروزی در جنگ) حاضرند از تابوهای اخلاقی بنیادین عبور کنند. در این دیدگاه هزینه توجیه یک جنایت برای آنها کمتر از هزینه از دست دادن حمایت حامیان خارجی ارزیابی میشود. به عبارت دیگر، منفعت شخصی بر منافع کلان ملی برتری داده میشود. البته این را با مفهوم «تورش حال» هم میتوان توضیح داد. منفعت شخصی آنی و محسوس (مثلاً پولی که از یک سازمان غیردولتی وابسته به لابی اسرائیل دریافت میکنند) نسبت به سودهای آینده و مبهم «سربلندی ملی» یا «سلامت نسل بعد» ترجیح داده میشود. در اینجا، هزینه بمباران توسط آمریکا بر دوش خانوادههای داغدیده میناب و کاهش سرمایه انسانی کشور است، اما منفعت شخصی این توجیهگران (مثلاً افزایش فالوئر در شبکههای اجتماعی، استخدام در رسانههای معاند، یا کاهش فشار بر داراییهایشان در خارج) در لحظه دریافت میشود. آنها عملاً جنایت دیگران را توجیه کرده و «پاداش» وفاداری را میبرند.
https://ble.ir/economia_politica_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)در روز نهم اسفندماه 1404 و ساعت نخست حمله امریکا و اسراییل به ایران، مدرسه دخترانه شجریه طیبه میناب دو بار مورد تهاجم قرار گرفت. کشتهشدن نزدیک به ۱۷۰ دختربچه دانشآموز در این یورش نه یک «خطای جانبی» که یک فاجعه اخلاقی محض بود. ابتدا باید تأکید شود که هرگونه حمله عمدی به غیرنظامیان، به ویژه کودکان، در چهارچوب حقوق بینالملل و اخلاق جنگ، جنایت جنگی محسوب میشود. با این حال، آنچه این فاجعه را از منظر رفتاری و شناختی به یک پارادوکس هولناک تبدیل میکند، واکنش گروهی از مخالفان داخلی و موافقان جنگ بر علیه ایران است که با وجود ادله قطعی مبنی بر مسئولیت مستقیم آمریکا، به توجیهگری این حمله روی میآورند. اقتصاد رفتاری و روانشناسی شناختی به ما ابزارهایی میدهند تا این رفتار ظاهراً غیرمنطقی را نه به عنوان جهل یا اشتباه در محاسبه، بلکه به عنوان محصول ترکیبی از سوگیریهای عمیق ذهنی، مکانیسمهای خطای شناختی و مهمتر از همه ترجیح آشکار منافع شخصی کوتاهمدت بر هر ارزش ملی یا انسانی، رمزگشایی کرد. در ادامه برخی از این موارد مورد بررسی قرار میگیرند. البته قابل ذکر است که افراد توجیه کننده قابل دستهبندی به گروههای مختلف هستند و هر گروه ممکن است با یک یا چند مورد از موارد زیر مواجه باشند. اولین و مهمترین خطای شناختی در این خصوص «سوگیری تأیید» است. برخی افرادی که ازپیش با نظام جمهوری اسلامی ایران مخالف هستند، تمایل دارند هر اطلاعاتی را در چارچوب «دشمنی با دشمن من» تفسیر کنند. آنها به جای ارزیابی مستقل جنایت، آن را در روایت بزرگتری از «مقاومت مشروع در برابر یک رژیم نامشروع» جای میدهند. ذهن آنها به دنبال شواهدی میگردد که این قتلعام را به «اشتباه سهوی»، «استفاده از کودکان به عنوان سپر انسانی» یا حتی «عملیات پرچم دروغین توسط خود ایران» نسبت دهد، زیرا پذیرش حقیقت خالص (آمریکایی که بدون ضرورت نظامی یک مدرسه را بمباران میکند) با جهانبینی آنها تعارض دارد. خطای دوم، نظریه «ناهماهنگی شناختی» است. بسیاری از این مخالفان ادعای حقوق بشر و دموکراسی دارند. حمایت ضمنی از بمباران یک مدرسه دخترانه، این خودپنداره را به شدت تهدید میکند. برای کاهش این ناراحتی روانی، ناخودآگاه دست به توجیهگری میزنند. از جمله اینکه «هدف وسیله را توجیه میکند»، «مشابه اینها توسط حکومت کشته شدهاند»، «این کودکان قربانی سرکوب داخلی هم بودند» یا «اگر این جنگ باعث سقوط جمهوری اسلامی شود، جان ۱۷۰ دختر در مقابل جان میلیونها ایرانی آزاد شده ناچیز است.» این مکانیسم دفاعی به آنها اجازه میدهد همزمان ضدجنگ به نظر برسند و از یک اقدام جنگی وحشیانه حمایت کنند. سوم، توجیه با «اثر اهریمنسازی» است. اقتصاد رفتاری نشان داده که وقتی یک دولت از دید عدهای به عنوان «شر مطلق» برچسب بخورد، هر اقدامی علیه اعضای آن گروه (حتی کودکان) توجیهپذیر میشود. ذهن افراد این گروه، کودکان را نه به عنوان «دختران ۷ تا ۱۲ ساله با رویاها و خانواده» بلکه به عنوان «بذرهای آینده نظام» یا «سربازان بالقوه ایدئولوژی» بازتعریف میکند. چهارمین مکانیسم، نظریه «سیگنال وفاداری» در اقتصاد رفتاری است. برخی از این مخالفان با توجیه بمباران، سیگنال وفاداری خود را به ایالات متحده و اسرائیل ارسال میکنند. آنها نشان میدهند که برای کسب منافع شخصی (از جمله ویزا، کمک مالی یا جایگاه سیاسی پس از پیروزی در جنگ) حاضرند از تابوهای اخلاقی بنیادین عبور کنند. در این دیدگاه هزینه توجیه یک جنایت برای آنها کمتر از هزینه از دست دادن حمایت حامیان خارجی ارزیابی میشود. به عبارت دیگر، منفعت شخصی بر منافع کلان ملی برتری داده میشود. البته این را با مفهوم «تورش حال» هم میتوان توضیح داد. منفعت شخصی آنی و محسوس (مثلاً پولی که از یک سازمان غیردولتی وابسته به لابی اسرائیل دریافت میکنند) نسبت به سودهای آینده و مبهم «سربلندی ملی» یا «سلامت نسل بعد» ترجیح داده میشود. در اینجا، هزینه بمباران توسط آمریکا بر دوش خانوادههای داغدیده میناب و کاهش سرمایه انسانی کشور است، اما منفعت شخصی این توجیهگران (مثلاً افزایش فالوئر در شبکههای اجتماعی، استخدام در رسانههای معاند، یا کاهش فشار بر داراییهایشان در خارج) در لحظه دریافت میشود. آنها عملاً جنایت دیگران را توجیه کرده و «پاداش» وفاداری را میبرند.https://ble.ir/economia_politica_iran
۴:۲۹
غرامت را فراموش کنید؛ تنگۀ هرمز برگ برندۀ ایران است علیرضا رعنائی
مقاومت در میدان جنگ، یا حتی دست بالا داشتن در آن، برای غرامتگرفتن در فردای جنگ کافی نیست. در عمل، غرامت را معمولاً قدرتی میگیرد که نه فقط در جنگ، بلکه در طراحی نظم پس از جنگ نیز دست بالا را داشته باشد؛ و در این میان، اجماع جهانی نقشی تعیینکننده دارد.
کینز در فصل پنجم کتاب پیامدهای اقتصادی صلح به شیوۀ برخورد کشورهای پیروز با آلمان در بحث غرامتها میپردازد. این فصل نشان میدهد که مسئلۀ غرامت فقط تعیین یک رقم نیست، بلکه با نوعی رژیمِ نظارت، فشار و برداشت تدریجی روبهرو هستیم: از توقیف دارایی گرفته تا صندوقهای جبران خسارت، از پیوندزدن غرامت به صادرات انرژی تا شرطگذاری برای رفع تحریم.
تجربۀ آلمان نشان میدهد که غرب در مسئلۀ غرامت، حتی در قبال نزدیکترین شرکای تمدنی خود نیز منطق سخت و بیرحمانهای دارد، تا آنجاکه کینز نگران از دست رفتن وحدت اروپا بود. اگر این منطق را به جنگ فعلی ایران و آمریکا تعمیم دهیم، میتوان چند سناریوی کلی را در نظر گرفت:اگر ایران در جنگ دچار شکست ساختاری شود، احتمال زیادی دارد که غرب به جای تعیین یک رقم صریح و نهایی، به سوی نوعی سازوکار چندلایه برود: استفاده از داراییهای مسدودشده، مشروطکردن رفع تحریم، فشار بر درآمدهای آتی نفت و کشتیرانی، و ایجاد ترتیبات نظارتی برای وصول تدریجی هزینهها.اگر جنگ در وضعیتی میانه و بدون پیروزی روشن پایان یابد، باز هم بعید است ایران غرامت رسمی بگیرد؛ اما ممکن است هزینههای جنگ را به شکلی غیررسمی و پراکنده بپردازد: از مسیر بیمه، تجارت، سرمایهگذاری، حملونقل و بازسازی داخلی.حتی در سناریویی که ایران بتواند از نظر سیاسی یا نظامی دست بالا را حفظ کند، باز هم گرفتن غرامت نقدی از غرب و اسرائیل بسیار دشوار است. داشتن حقِ قانونی با امکان وصول، یکی نیست.
بنابراین، از منظر اقتصاد سیاسی، ایران نباید آیندۀ خود را بر فرض «غرامتگیری» بنا کند. این احتمال، دستکم در معنای متعارف آن، ضعیف است. آنچه برای ایران اهمیت بیشتری دارد، حفظ و تقویت اهرمهایی است که بتواند در جهان پساجنگ به درآمد، قدرت چانهزنی و ثبات اقتصادی تبدیل شوند. در این میان، تنگۀ هرمز یکی از مهمترین داراییهای ژئوپلیتیک ایران است. اما نحوۀ استفاده از آن تعیینکننده است.
ایران بهرهمندی از ظرفیتهای تنگۀ هرمز را نباید به فردای جنگ موکول کند. حکمرانی بر این تنگه باید از همین امروز آغاز شود تا بهتدریج نوعی عرف، سازوکار اداری و صورتبندی قانونی حول آن شکل بگیرد. البته در اینجا باید یک تمایز اساسی را جدی گرفت: میان «عوارض گرفتن برای خودِ عبور» و «دریافت وجه در برابر خدمت واقعی». اگر ایران بخواهد صرف عبور کشتیها از هرمز را مشمول عوارض کند، از نظر حقوق بینالملل با مقاومت شدید روبهرو خواهد شد. اما اگر ایران به جای آن، یک سازوکار خدماتمحور طراحی کند، مسئله کاملاً متفاوت میشود: ایمنی ناوبری، مدیریت ترافیک دریایی، یدککشی اضطراری، جستوجو و نجات، مقابله با آلودگی، خدمات هیدروگرافی، پشتیبانی بندری و کاهش ریسک عبور.
در نتیجه، در شرایطی که احتمال غرامتگیری برای ایران ضعیف و احتمال تحمیل هزینه به ایران همچنان جدی است، راهبرد عقلانی آن نیست که کشور بر رؤیای غرامت پس از جنگ تکیه کند. راهبرد عقلانی آن است که داراییهای ژئوپلیتیک خود را به داراییهای نهادی و درآمدزا تبدیل کند. تنگۀ هرمز در این میان مهمترین نمونه است. اما نه با منطق باجگیری، نه با منطق بستن راه، و نه با منطق عوارض بر عبور؛ بلکه با منطق «خدمت در برابر قیمت». به بیان ساده، ایران اگر بخواهد از هرمز سودی پایدار و قابلدفاع به دست آورد، باید امنیت، کارآمدی و خدمات دریایی بفروشد، نه صرفِ عبور را.
https://ble.ir/economia_politica_iran
علیرضا رعنائیمقاومت در میدان جنگ، یا حتی دست بالا داشتن در آن، برای غرامتگرفتن در فردای جنگ کافی نیست. در عمل، غرامت را معمولاً قدرتی میگیرد که نه فقط در جنگ، بلکه در طراحی نظم پس از جنگ نیز دست بالا را داشته باشد؛ و در این میان، اجماع جهانی نقشی تعیینکننده دارد.کینز در فصل پنجم کتاب پیامدهای اقتصادی صلح به شیوۀ برخورد کشورهای پیروز با آلمان در بحث غرامتها میپردازد. این فصل نشان میدهد که مسئلۀ غرامت فقط تعیین یک رقم نیست، بلکه با نوعی رژیمِ نظارت، فشار و برداشت تدریجی روبهرو هستیم: از توقیف دارایی گرفته تا صندوقهای جبران خسارت، از پیوندزدن غرامت به صادرات انرژی تا شرطگذاری برای رفع تحریم.تجربۀ آلمان نشان میدهد که غرب در مسئلۀ غرامت، حتی در قبال نزدیکترین شرکای تمدنی خود نیز منطق سخت و بیرحمانهای دارد، تا آنجاکه کینز نگران از دست رفتن وحدت اروپا بود. اگر این منطق را به جنگ فعلی ایران و آمریکا تعمیم دهیم، میتوان چند سناریوی کلی را در نظر گرفت:اگر ایران در جنگ دچار شکست ساختاری شود، احتمال زیادی دارد که غرب به جای تعیین یک رقم صریح و نهایی، به سوی نوعی سازوکار چندلایه برود: استفاده از داراییهای مسدودشده، مشروطکردن رفع تحریم، فشار بر درآمدهای آتی نفت و کشتیرانی، و ایجاد ترتیبات نظارتی برای وصول تدریجی هزینهها.اگر جنگ در وضعیتی میانه و بدون پیروزی روشن پایان یابد، باز هم بعید است ایران غرامت رسمی بگیرد؛ اما ممکن است هزینههای جنگ را به شکلی غیررسمی و پراکنده بپردازد: از مسیر بیمه، تجارت، سرمایهگذاری، حملونقل و بازسازی داخلی.حتی در سناریویی که ایران بتواند از نظر سیاسی یا نظامی دست بالا را حفظ کند، باز هم گرفتن غرامت نقدی از غرب و اسرائیل بسیار دشوار است. داشتن حقِ قانونی با امکان وصول، یکی نیست.بنابراین، از منظر اقتصاد سیاسی، ایران نباید آیندۀ خود را بر فرض «غرامتگیری» بنا کند. این احتمال، دستکم در معنای متعارف آن، ضعیف است. آنچه برای ایران اهمیت بیشتری دارد، حفظ و تقویت اهرمهایی است که بتواند در جهان پساجنگ به درآمد، قدرت چانهزنی و ثبات اقتصادی تبدیل شوند. در این میان، تنگۀ هرمز یکی از مهمترین داراییهای ژئوپلیتیک ایران است. اما نحوۀ استفاده از آن تعیینکننده است.ایران بهرهمندی از ظرفیتهای تنگۀ هرمز را نباید به فردای جنگ موکول کند. حکمرانی بر این تنگه باید از همین امروز آغاز شود تا بهتدریج نوعی عرف، سازوکار اداری و صورتبندی قانونی حول آن شکل بگیرد. البته در اینجا باید یک تمایز اساسی را جدی گرفت: میان «عوارض گرفتن برای خودِ عبور» و «دریافت وجه در برابر خدمت واقعی». اگر ایران بخواهد صرف عبور کشتیها از هرمز را مشمول عوارض کند، از نظر حقوق بینالملل با مقاومت شدید روبهرو خواهد شد. اما اگر ایران به جای آن، یک سازوکار خدماتمحور طراحی کند، مسئله کاملاً متفاوت میشود: ایمنی ناوبری، مدیریت ترافیک دریایی، یدککشی اضطراری، جستوجو و نجات، مقابله با آلودگی، خدمات هیدروگرافی، پشتیبانی بندری و کاهش ریسک عبور.در نتیجه، در شرایطی که احتمال غرامتگیری برای ایران ضعیف و احتمال تحمیل هزینه به ایران همچنان جدی است، راهبرد عقلانی آن نیست که کشور بر رؤیای غرامت پس از جنگ تکیه کند. راهبرد عقلانی آن است که داراییهای ژئوپلیتیک خود را به داراییهای نهادی و درآمدزا تبدیل کند. تنگۀ هرمز در این میان مهمترین نمونه است. اما نه با منطق باجگیری، نه با منطق بستن راه، و نه با منطق عوارض بر عبور؛ بلکه با منطق «خدمت در برابر قیمت». به بیان ساده، ایران اگر بخواهد از هرمز سودی پایدار و قابلدفاع به دست آورد، باید امنیت، کارآمدی و خدمات دریایی بفروشد، نه صرفِ عبور را.https://ble.ir/economia_politica_iran
۱۹:۳۷
هزینه غرقشده هژمونی: از توهم «ارتقای ایران» تا استراتژی «عصر حجر» روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)
استراتژی ترامپ در قبال ایران از «ارتقای ایران از طریق تغییر نظام سیاسی» به «بازگرداندن ایران به عصر حجر با بمباران زیرساختها» تنزل یافته است. آغاز جنگ با ادعای افزایش توانمندی یک کشور (آن هم از طریق تغییر بنیادین نهادهای سیاسی آن) در بهترین حالت یک سوءتفاهم بزرگ از سازوکارهای رشد اقتصادی است. اقتصاددانان نوبلیست از رومر و نورث تا عجماوغلو دهههاست نشان دادند که «رشد» و «توسعه» محصول درونزای انباشت سرمایه، رشد تکنولوژی و قراردادهای اجتماعی پایدار بوده و برونزا و با بمب نیست. ترامپ هرگز به این پرسش پاسخ نداده که چه مکانیسمی پس از تغییر نظام (با فرض تغییر)، باعث افزایش توانمندی ایران میشود؟. آنچه او «هدف» مینامید در حقیقت یک شعار تبلیغاتی برای فروش جنگ به افکار عمومی بوده، نه یک استراتژی مبتنی بر محاسبهی هزینه-فایده. هنگامی که شکست میدانی به این فرضیهی غلط پایان داد، بازیگر (ترامپ) با این دوراهی کلاسیک اقتصاد رفتاری یعنی اعتراف به خطا و خروج با حداقل زیان، یا افزایش سرمایهگذاری در مسیری شکستخورده با امید جبران گذشته روبرو شد. او راه دوم را برگزید؛ پدیدهای که «تلهی هزینههای غرقشده» نام دارد. کاهش تدریجی سطح بلندپروازی از «تغییر رژیم» به «نابودی نیروی دریایی» و سپس به «تضعیف توان موشکی» و اکنون به «بمباران زیرساختهای غیرنظامی» چیزی جز مسیری از خودفریبی جمعی نیست. هر بار که یک هدف محقق نشد، هدف بعدی فروتنانهتر اما پرهزینهتر از نظر سیاسی تعریف شد. تهدید به «عصر حجر» آخرین ایستگاه این قطار در حال سقوط است؛ وقتی دیگر نمیتوانی ادعای «ارتقا» کنی، «تخریب» را به عنوان دستاورد به خورد افکار عمومی میدهی. در اقتصاد، این معادل سوزاندن کارخانهی رقیب است چون نمیتوانی از او در رقابت پیشی بگیری.
در بلندمدت از منظر هزینه-فرصت، بمباران زیرساختهای ایران، یکی از بدترین تخصیصهای منابع در تاریخ جنگهای مدرن آمریکا محسوب خواهد شد. هر سورتی پرواز بمبافکن با هزینهی نهایی که به میلیونها دلار میرسد، میتوانست صرف بازسازی زیرساختها یا سرمایهگذاری در فناوریهای جایگزین انرژی در امریکا شود. اما فراتر از آن، تخریب زیرساختها در کشوری مانند ایران، نه تنها تولید را متوقف نمیکند، بلکه منجر به «جهش بازسازی» پس از جنگ میشود، پدیدهای که در آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم مشاهده شد. آنچه ترامپ «عصر حجر» مینامد، در واقع تقدیم «بازار انحصاری بازسازی به پکن و مسکو» است. از نگاه اقتصاد سیاسی، تخریب زیرساختهای ایران عملاً «یارانهی پنهان» به صنایع ساختوساز چین و روسیه میباشد، زیرا پس از جنگ آنها قراردادهای بازسازی را با شرایطی انحصاری دریافت خواهند کرد و در مقابل، ایران امتیازات راهبردی مانند نفت و گاز، حق عبور از تنگه هرمز یا الزام کشورهای متقاضی عبور از تنگه هرمز به پرداخت خریدها با یوان را واگذار میکند. شما زیرساختهایی را ویران میکنید که تنها راه برگشت، پیوند خوردن با رقبای اصلی شماست. در چنین سناریویی، آمریکا ایران را به یک ایستگاه راهبردی در مسیر ابرقدرتی چین تبدیل میکند. هزینهی فرصت این انتخاب، از دست دادن نفوذ در یکی از حساسترین آبراههای جهان به نفع رقیب راهبردی است.
در نهایت، آنچه این تغییر دیدگاه آشکار میکند، شکست کامل در «تعریف شاخص پیروزی» است. در هر سرمایهگذاری استراتژیک، افراد پیش از آغاز تعیین میکنید که «موفقیت» چگونه اندازهگیری میشود. فقدان شاخص موفقیت، بزرگترین خطای مدیریتی است. ترامپ بدون داشتن نقشه، منابع را خرج میکند و هر بار که به دیوار میخورد، نقشه را بازتعریف میکند. تهدید به «عصر حجر» اوج این سقوط معرفتی است؛ اعتراف به اینکه استراتژی اولیه نه فقط شکست خورده، بلکه هرگز وجود نداشته است. این مرحله را میتوان «حلقهی بازخورد منفی شتابیافته» نامید؛ به این صورت که هر چه بیشتر سرمایهگذاری میکنید، بیشتر شکست میخورید، و هر چه بیشتر شکست میخورید، اهداف خود را تنزل میدهید تا شکست را به عنوان پیروزی بازتعریف کنید. نکته نهایی اینکه توهم ارتقاء موعود، اکنون به پایینترین سطح ممکن یعنی پسرفت مطلق تبدیل شده، اما این بار نه برای ایران که برای جایگاه هژمونی آمریکا در نظم جهانی. وقتی شما پس از ادعای ارتقا تهدید میکنید کشوری را به عصر حجر ببرید، در واقع دارید اعتراف میکنید که ابزار شما برای ساختن «عصر طلایی» کافی نبوده است و سایر کشورهای جهان هوشمندانه این را میبینند و درک میکنند و تغییر نگاه و جهت حرکت به سوی رقیب شما سرعت میگیرد.
https://ble.ir/economia_politica_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز (دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی)استراتژی ترامپ در قبال ایران از «ارتقای ایران از طریق تغییر نظام سیاسی» به «بازگرداندن ایران به عصر حجر با بمباران زیرساختها» تنزل یافته است. آغاز جنگ با ادعای افزایش توانمندی یک کشور (آن هم از طریق تغییر بنیادین نهادهای سیاسی آن) در بهترین حالت یک سوءتفاهم بزرگ از سازوکارهای رشد اقتصادی است. اقتصاددانان نوبلیست از رومر و نورث تا عجماوغلو دهههاست نشان دادند که «رشد» و «توسعه» محصول درونزای انباشت سرمایه، رشد تکنولوژی و قراردادهای اجتماعی پایدار بوده و برونزا و با بمب نیست. ترامپ هرگز به این پرسش پاسخ نداده که چه مکانیسمی پس از تغییر نظام (با فرض تغییر)، باعث افزایش توانمندی ایران میشود؟. آنچه او «هدف» مینامید در حقیقت یک شعار تبلیغاتی برای فروش جنگ به افکار عمومی بوده، نه یک استراتژی مبتنی بر محاسبهی هزینه-فایده. هنگامی که شکست میدانی به این فرضیهی غلط پایان داد، بازیگر (ترامپ) با این دوراهی کلاسیک اقتصاد رفتاری یعنی اعتراف به خطا و خروج با حداقل زیان، یا افزایش سرمایهگذاری در مسیری شکستخورده با امید جبران گذشته روبرو شد. او راه دوم را برگزید؛ پدیدهای که «تلهی هزینههای غرقشده» نام دارد. کاهش تدریجی سطح بلندپروازی از «تغییر رژیم» به «نابودی نیروی دریایی» و سپس به «تضعیف توان موشکی» و اکنون به «بمباران زیرساختهای غیرنظامی» چیزی جز مسیری از خودفریبی جمعی نیست. هر بار که یک هدف محقق نشد، هدف بعدی فروتنانهتر اما پرهزینهتر از نظر سیاسی تعریف شد. تهدید به «عصر حجر» آخرین ایستگاه این قطار در حال سقوط است؛ وقتی دیگر نمیتوانی ادعای «ارتقا» کنی، «تخریب» را به عنوان دستاورد به خورد افکار عمومی میدهی. در اقتصاد، این معادل سوزاندن کارخانهی رقیب است چون نمیتوانی از او در رقابت پیشی بگیری.در بلندمدت از منظر هزینه-فرصت، بمباران زیرساختهای ایران، یکی از بدترین تخصیصهای منابع در تاریخ جنگهای مدرن آمریکا محسوب خواهد شد. هر سورتی پرواز بمبافکن با هزینهی نهایی که به میلیونها دلار میرسد، میتوانست صرف بازسازی زیرساختها یا سرمایهگذاری در فناوریهای جایگزین انرژی در امریکا شود. اما فراتر از آن، تخریب زیرساختها در کشوری مانند ایران، نه تنها تولید را متوقف نمیکند، بلکه منجر به «جهش بازسازی» پس از جنگ میشود، پدیدهای که در آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم مشاهده شد. آنچه ترامپ «عصر حجر» مینامد، در واقع تقدیم «بازار انحصاری بازسازی به پکن و مسکو» است. از نگاه اقتصاد سیاسی، تخریب زیرساختهای ایران عملاً «یارانهی پنهان» به صنایع ساختوساز چین و روسیه میباشد، زیرا پس از جنگ آنها قراردادهای بازسازی را با شرایطی انحصاری دریافت خواهند کرد و در مقابل، ایران امتیازات راهبردی مانند نفت و گاز، حق عبور از تنگه هرمز یا الزام کشورهای متقاضی عبور از تنگه هرمز به پرداخت خریدها با یوان را واگذار میکند. شما زیرساختهایی را ویران میکنید که تنها راه برگشت، پیوند خوردن با رقبای اصلی شماست. در چنین سناریویی، آمریکا ایران را به یک ایستگاه راهبردی در مسیر ابرقدرتی چین تبدیل میکند. هزینهی فرصت این انتخاب، از دست دادن نفوذ در یکی از حساسترین آبراههای جهان به نفع رقیب راهبردی است.در نهایت، آنچه این تغییر دیدگاه آشکار میکند، شکست کامل در «تعریف شاخص پیروزی» است. در هر سرمایهگذاری استراتژیک، افراد پیش از آغاز تعیین میکنید که «موفقیت» چگونه اندازهگیری میشود. فقدان شاخص موفقیت، بزرگترین خطای مدیریتی است. ترامپ بدون داشتن نقشه، منابع را خرج میکند و هر بار که به دیوار میخورد، نقشه را بازتعریف میکند. تهدید به «عصر حجر» اوج این سقوط معرفتی است؛ اعتراف به اینکه استراتژی اولیه نه فقط شکست خورده، بلکه هرگز وجود نداشته است. این مرحله را میتوان «حلقهی بازخورد منفی شتابیافته» نامید؛ به این صورت که هر چه بیشتر سرمایهگذاری میکنید، بیشتر شکست میخورید، و هر چه بیشتر شکست میخورید، اهداف خود را تنزل میدهید تا شکست را به عنوان پیروزی بازتعریف کنید. نکته نهایی اینکه توهم ارتقاء موعود، اکنون به پایینترین سطح ممکن یعنی پسرفت مطلق تبدیل شده، اما این بار نه برای ایران که برای جایگاه هژمونی آمریکا در نظم جهانی. وقتی شما پس از ادعای ارتقا تهدید میکنید کشوری را به عصر حجر ببرید، در واقع دارید اعتراف میکنید که ابزار شما برای ساختن «عصر طلایی» کافی نبوده است و سایر کشورهای جهان هوشمندانه این را میبینند و درک میکنند و تغییر نگاه و جهت حرکت به سوی رقیب شما سرعت میگیرد.https://ble.ir/economia_politica_iran
۸:۵۵
ظریف و پایان جنگ؛ درمانی لیبرال-دیپلماتیک برای تشخیص ضدّ امپریالیستی علیرضا رعنائی
مقالۀ محمدجواد ظریف در فارنافرز واکنشهای تندی را در ایران بهدنبال داشت. خوب یا بد، ظریف با مکانیسم ماشه و فرانچسکو به یاد آورده میشود، با گفتههایی نظیر اینکه اگر امریکا حمله کند در کسری از ثانیه تمام سیستم ما از کار میافتد، یا این گفته که اگر جنگ شود، مسئولین آسیب نمیبینند و این مردم هستند که کشته میشوند. این سابقه و حافظه باعث شده است که خود مقاله و محتوای آن موردبررسی قرار نگیرد و تنها به صرف اینکه ظریف نویسندۀ آن است مورد هجمه قرار بگیرد. در این نوشتار کوتاه تلاش میکنم فارغ از هرگونه پیشداوری، صرفاً اصل متن مقاله را ملاک قرار داده و آن را در حد وسع طاقت خویش بررسی نمایم.
ادعای محوری نوشتۀ ظریف این است که ایران باید از موقعیت دست بالا داشتن در جنگ استفاده کرده و به سمت یک توافق جامع استفاده کند، و از فرسایشیکردن بیپایان جنگ اجتناب کند. ظریف به درستی میان آتشبسِ صرف شکننده با صلحِ پایدار تفاوت قائل میشود.
بااینحال، مسئلۀ اصلی متن از نظر راقم این سطور، وجود نوعی «عدم تناسب نهادی» است . این عدم تناسب را میتوان در دو سطح دید.
در سطح نخست، میان واقعیت دولت-جامعۀ ایران و سازوکار پیشنهادی برای حل بحران شکاف وجود دارد. اگر ساخت قدرت در ایران، حافظۀ تاریخی آن، و تجربۀ برجام بر بیاعتمادی عمیق به آمریکا استوار باشد -چنانکه خودِ ظریف بر آن تأکید میکند- آنگاه راهحلی که بر مصالحۀ گسترده با آمریکا و بازگشت به ترتیبات مورد قبول همان نظم بینالمللی بنا شده، از نظر نهادی بهسادگی قابل تحقق نیست. به بیان دیگر، نسخۀ درمان با زمینۀ نهادیِ حامل آن کاملاً جور درنمیآید.
در سطح دوم، در خودِ استدلال نیز نوعی ناهمخوانی دیده میشود. متن از یک سو بر مقاومت، ایستادگی، و ناتوانی دشمن در تحمیل ارادهاش تأکید دارد و میکوشد تصویری از دست بالای ایران ارائه دهد؛ اما از سوی دیگر، به راهحلی میرسد که مستلزم دادن امتیازهای مهم هستهای و ژئوپلیتیک است (ولو آنکه این امتیازها در ظاهر چیزی بیشتر از آنچه در مذاکرات عراقچی-ویتکاف ردوبدل شده، نیست). اگر واقعاً منطق متن بر «پیروزی» استوار باشد، طبعاً دامنه و شکل مصالحه نیز باید متناسب با آن باشد. از همین رو، میان تصویر ارائهشده از موازنۀ قدرت و محتوای راهحل پیشنهادی فاصلهای دیده میشود که نمیتوان بهسادگی از کنار آن گذشت.
هستۀ این عدم تناسب در این است که ظریف بحران را با زبانی ضدّ هژمونیک و ضدّ امپریالیستی توضیح میدهد، اما راهحل را در قالبی لیبرال-دیپلماتیک صورتبندی میکند. او جنگ را محصول تجاوز، تحریم، بیاعتباری آمریکا، سکوت نهادهای بینالمللی، و نظم امنیتی آمریکامحور میبیند؛ یعنی تشخیص او از بحران، یک تشخیصِ ساختاری است. اما در مرحلۀ درمان، به محدودسازی دوبارۀ برنامۀ هستهای، نظارتهای گسترده، ترتیبات امنیتی منطقهای، بازگشایی هرمز (ولو تحت کنترل ایران)، ادغام در زنجیرههای تأمین جهانی، و نوعی مصالحۀ بزرگ با همان قدرتی میرسد که آن را مهاجم مینامد. درواقع، تشخیص او ضدّ امپریالیستی است، اما درمانش ضدّ امپریالیستی نیست؛ بلکه درمانی لیبرال-دیپلماتیک برای تنظیم مجدد رابطۀ ایران با همان نظم سلطه است .
نکتۀ دیگری هم در این متن هست که امیدوارم به نیتخوانی تعبیر نشود. بیتردید، مقاومت و توان پاسخگویی ایران فراتر از تصور بسیاری از تحلیلگران خارجی بوده است. اما در عین حال، ما آسیبپذیریها و ضربات واقعی هم داشتهایم. از این رو، ممکن است تأکید ظریف بر «دست بالا» داشتن ایران، صرفاً توصیف بیطرفانۀ میدان نباشد، بلکه بخشی از یک قاببندی سیاسی باشد. او احتمالاً میداند که اگر بیواسطه و بدون این پوشش بلاغی از مصالحه سخن بگوید، متنش در فضای داخلی ایران اساساً شنیده نخواهد شد. بنابراین نخست زبان مقاومت را به رسمیت میشناسد، خشم عمومی علیه آمریکا را تصدیق میکند، و سپس از دل همان زبان، نسخۀ مطلوب خود را پیش میبرد.
مخلص کلام اینکه به اعتقاد راقم این سطور نقد اصلی به مقالۀ ظریف این نیست که چرا از صلح سخن گفته است، بلکه این است که راهحل پیشنهادی او بر بستری نهادیای استوار شده که هم با تشخیص خودش از بحران و هم با واقعیت سیاسی ایران کاملاً ناسازگار است .
https://ble.ir/economia_politica_iran
علیرضا رعنائیمقالۀ محمدجواد ظریف در فارنافرز واکنشهای تندی را در ایران بهدنبال داشت. خوب یا بد، ظریف با مکانیسم ماشه و فرانچسکو به یاد آورده میشود، با گفتههایی نظیر اینکه اگر امریکا حمله کند در کسری از ثانیه تمام سیستم ما از کار میافتد، یا این گفته که اگر جنگ شود، مسئولین آسیب نمیبینند و این مردم هستند که کشته میشوند. این سابقه و حافظه باعث شده است که خود مقاله و محتوای آن موردبررسی قرار نگیرد و تنها به صرف اینکه ظریف نویسندۀ آن است مورد هجمه قرار بگیرد. در این نوشتار کوتاه تلاش میکنم فارغ از هرگونه پیشداوری، صرفاً اصل متن مقاله را ملاک قرار داده و آن را در حد وسع طاقت خویش بررسی نمایم.ادعای محوری نوشتۀ ظریف این است که ایران باید از موقعیت دست بالا داشتن در جنگ استفاده کرده و به سمت یک توافق جامع استفاده کند، و از فرسایشیکردن بیپایان جنگ اجتناب کند. ظریف به درستی میان آتشبسِ صرف شکننده با صلحِ پایدار تفاوت قائل میشود.بااینحال، مسئلۀ اصلی متن از نظر راقم این سطور، وجود نوعی «عدم تناسب نهادی» است . این عدم تناسب را میتوان در دو سطح دید. در سطح نخست، میان واقعیت دولت-جامعۀ ایران و سازوکار پیشنهادی برای حل بحران شکاف وجود دارد. اگر ساخت قدرت در ایران، حافظۀ تاریخی آن، و تجربۀ برجام بر بیاعتمادی عمیق به آمریکا استوار باشد -چنانکه خودِ ظریف بر آن تأکید میکند- آنگاه راهحلی که بر مصالحۀ گسترده با آمریکا و بازگشت به ترتیبات مورد قبول همان نظم بینالمللی بنا شده، از نظر نهادی بهسادگی قابل تحقق نیست. به بیان دیگر، نسخۀ درمان با زمینۀ نهادیِ حامل آن کاملاً جور درنمیآید.در سطح دوم، در خودِ استدلال نیز نوعی ناهمخوانی دیده میشود. متن از یک سو بر مقاومت، ایستادگی، و ناتوانی دشمن در تحمیل ارادهاش تأکید دارد و میکوشد تصویری از دست بالای ایران ارائه دهد؛ اما از سوی دیگر، به راهحلی میرسد که مستلزم دادن امتیازهای مهم هستهای و ژئوپلیتیک است (ولو آنکه این امتیازها در ظاهر چیزی بیشتر از آنچه در مذاکرات عراقچی-ویتکاف ردوبدل شده، نیست). اگر واقعاً منطق متن بر «پیروزی» استوار باشد، طبعاً دامنه و شکل مصالحه نیز باید متناسب با آن باشد. از همین رو، میان تصویر ارائهشده از موازنۀ قدرت و محتوای راهحل پیشنهادی فاصلهای دیده میشود که نمیتوان بهسادگی از کنار آن گذشت. هستۀ این عدم تناسب در این است که ظریف بحران را با زبانی ضدّ هژمونیک و ضدّ امپریالیستی توضیح میدهد، اما راهحل را در قالبی لیبرال-دیپلماتیک صورتبندی میکند. او جنگ را محصول تجاوز، تحریم، بیاعتباری آمریکا، سکوت نهادهای بینالمللی، و نظم امنیتی آمریکامحور میبیند؛ یعنی تشخیص او از بحران، یک تشخیصِ ساختاری است. اما در مرحلۀ درمان، به محدودسازی دوبارۀ برنامۀ هستهای، نظارتهای گسترده، ترتیبات امنیتی منطقهای، بازگشایی هرمز (ولو تحت کنترل ایران)، ادغام در زنجیرههای تأمین جهانی، و نوعی مصالحۀ بزرگ با همان قدرتی میرسد که آن را مهاجم مینامد. درواقع، تشخیص او ضدّ امپریالیستی است، اما درمانش ضدّ امپریالیستی نیست؛ بلکه درمانی لیبرال-دیپلماتیک برای تنظیم مجدد رابطۀ ایران با همان نظم سلطه است .نکتۀ دیگری هم در این متن هست که امیدوارم به نیتخوانی تعبیر نشود. بیتردید، مقاومت و توان پاسخگویی ایران فراتر از تصور بسیاری از تحلیلگران خارجی بوده است. اما در عین حال، ما آسیبپذیریها و ضربات واقعی هم داشتهایم. از این رو، ممکن است تأکید ظریف بر «دست بالا» داشتن ایران، صرفاً توصیف بیطرفانۀ میدان نباشد، بلکه بخشی از یک قاببندی سیاسی باشد. او احتمالاً میداند که اگر بیواسطه و بدون این پوشش بلاغی از مصالحه سخن بگوید، متنش در فضای داخلی ایران اساساً شنیده نخواهد شد. بنابراین نخست زبان مقاومت را به رسمیت میشناسد، خشم عمومی علیه آمریکا را تصدیق میکند، و سپس از دل همان زبان، نسخۀ مطلوب خود را پیش میبرد.مخلص کلام اینکه به اعتقاد راقم این سطور نقد اصلی به مقالۀ ظریف این نیست که چرا از صلح سخن گفته است، بلکه این است که راهحل پیشنهادی او بر بستری نهادیای استوار شده که هم با تشخیص خودش از بحران و هم با واقعیت سیاسی ایران کاملاً ناسازگار است .https://ble.ir/economia_politica_iran
۴:۲۳
اقتصاد رفتاری خشونت: چگونه سوگیریهای شناختی قتل کودکان را به یک «هزینه جانبی» عقلانی تبدیل میکند (بخش دوم) روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز بخش اول این یادداشت را در اینجا بخوانید.
پنجمین مورد در توجیه قتل عام کودکان مدرسه دخترانهای شجریه طیبه میناب توسط امریکا و اسراییل مرتبط با «سوگیری درونگروهی» است. برخی مخالفان خود را بخشی از «جبهه جهانی آزادی» و «ما»یی میبینند که در برابر «آنها» (جمهوری اسلامی و هوادارانش) میجنگد. آمریکا و اسرائیل در این روایت، متحدان طبیعی این درونگروه هستند. روانشناسی شناختی ثابت کرده که افراد برای اعضای درونگروه خود تخلفات اخلاقی را بسیار آسانتر میبخشند یا توجیه میکنند. بنابراین بمباران مدرسه نه به عنوان «جنایت آمریکا» بلکه در بدترین حالت به عنوان «اشتباه تلخ یک متحد» بازنویسی میشود. در مقابل، اگر حادثهای بسیار کوچکتر از این توسط نیروهای ایرانی انجام شده بود، همان افراد شدیدترین واکنش را نشان میدادند.
ششم، خطای «بنیادی انتساب» در قالب معکوس خود را نشان میدهد. معمولاً انسانها خطاهای خود را به عوامل موقعیتی و خطاهای دیگران را به ماهیت و ذات بد آنها نسبت میدهند. در اینجا برخی مخالفان نظام، اقدام آمریکا را به عوامل موقعیتی (اشتباه اطلاعاتی، خطای تاکتیکی، فشار لحظه جنگ) و هر اقدام مشابه توسط ایران را به ذات شرورانه نسبت میدهند. این انتساب دوگانه به آنها اجازه میدهد که یک جنایت آشکار را به عنوان «استثنا» در نظر بگیرند در حالی که همان جنایت از سوی طرف مقابل را «بد ذاتی» تلقی میکنند.
هفتم مرتبط با مفهوم «تنزیل اخلاقی» است. بر این اساس برخی افراد ارزش یک اصل اخلاقی (مثلاً حرمت جان کودکان) را بر اساس سود شخصی مورد انتظار کاهش میدهند. این پدیده در نظریه «مطلوبیت انتظاری» با وزنی متفاوت ظاهر میشود و منافع شخصی کوتاهمدت (مانند حفظ موقعیت شغلی در دولتهای بیگانه، دریافت منابع مالی از شبکههای خارجی، یا امنیت روانی حاصل از تأیید گروه مرجع) به شدت بر منافع انتزاعی و بلندمدت ملی مانند تمامیت ارضی و جان کودکان اولویت مییابد. در واقع، مغز این افراد زیان ۱۷۰ دختر ایرانی را به عنوان یک «هزینه جانبی» در ترازوی «امید به تغییر رژیم به نفع منافع شخصی خود» میاندازد.
هشتم، «نظریه هویت اجتماعی» در اینجا به شکلی بیمارگونه عمل میکند. برخی از این افراد منافع گروهی را بر منافع ملت برتری میدهند، زیرا ملت برای آنها به «دشمن بیرونی» تبدیل شده است. بمباران یک مدرسه در میناب در این روایت به «ضربه به دشمن» تبدیل میشود، نه «کشتن فرزندان خودی». اقتصاد رفتاری نشان میدهد که وقتی هویت گروهی با منافع مادی شخصی گره میخورد (مثلاً دریافت حقوق از سوی یک سازمان خارجی)، افراد آمادهاند حتی جنایت علیه هموطنان خود را به عنوان «جبران خسارت» توجیه کنند. در این چارچوب، مرگ دختران ایرانی به «هزینه لازم برای تحقیر جمهوری اسلامی» تنزل مییابد، و این تحقیر مستقیماً به افزایش سرمایه نمادین و اقتصادی شخصی آنها منجر میشود.
نهم، مفهوم «دام هزینه از دست رفته» در مقیاس کلان است. برخی از این مخالفان سالها سرمایه عاطفی، مالی و حرفهای خود را صرف مبارزه با جمهوری اسلامی کردهاند. پذیرش این که بمباران یک مدرسه توسط متحدانشان غیراخلاقی و غیرقابل توجیه است، به معنای فروپاشی کل روایت و باطل شدن تمام زحمات گذشته آنهاست. بنابراین، برای اینکه بهای هزینه از دسترفته زندگیشان را توجیه کنند، دست به هر توجیهی میزنند. منفعت شخصی در اینجا حفظ انسجام روانی و تداوم جریان درآمدی وابسته به دشمنی با ایران است. آنها به جای بازنگری در موضع خود، هزینه بیشتری (توجیه قتل کودکان) را سرمایهگذاری میکنند تا مسیر اشتباه گذشته را عقلانی جلوه دهند.
در مجموع این تحلیل مکانیسمهای روانشناختی و رفتاری را تشریح کرد که برخی افراد را به بازتعریف حمله امریکا به مدرسه میناب و کشتار حدود 170 کودک دانشآموز، به عنوان یک «هزینه جانبی» لازم یا یک «اشتباه تاکتیکی» سوق میدهد. با بهرهگیری از چارچوبهایی مانند سوگیری درونگروهی، خطای بنیادی انتساب، تنزیل اخلاقی و نظریه هویت اجتماعی، نشان داده شد که چگونه وفاداریهای گروهی، سرمایهگذاریهای شخصی در مخالفت، و پیوند منافع مادی با هویت سیاسی میتواند حرمت جان کودکان را در ترازوی محاسبات سودگرایانه ذوب کند. این روایت، هشداری ژرف درباره آسیبپذیری اخلاق در سایه خطاهای شناختی، تعصبات ایدئولوژیک و تعارض منافع است. مجددا قابل ذکر است که افراد توجیه کننده قابل دستهبندی به گروههای مختلف هستند و هر گروه ممکن است با یک یا چند مورد از موارد زیر مواجه باشند.
https://ble.ir/economia_politica_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز بخش اول این یادداشت را در اینجا بخوانید.پنجمین مورد در توجیه قتل عام کودکان مدرسه دخترانهای شجریه طیبه میناب توسط امریکا و اسراییل مرتبط با «سوگیری درونگروهی» است. برخی مخالفان خود را بخشی از «جبهه جهانی آزادی» و «ما»یی میبینند که در برابر «آنها» (جمهوری اسلامی و هوادارانش) میجنگد. آمریکا و اسرائیل در این روایت، متحدان طبیعی این درونگروه هستند. روانشناسی شناختی ثابت کرده که افراد برای اعضای درونگروه خود تخلفات اخلاقی را بسیار آسانتر میبخشند یا توجیه میکنند. بنابراین بمباران مدرسه نه به عنوان «جنایت آمریکا» بلکه در بدترین حالت به عنوان «اشتباه تلخ یک متحد» بازنویسی میشود. در مقابل، اگر حادثهای بسیار کوچکتر از این توسط نیروهای ایرانی انجام شده بود، همان افراد شدیدترین واکنش را نشان میدادند. ششم، خطای «بنیادی انتساب» در قالب معکوس خود را نشان میدهد. معمولاً انسانها خطاهای خود را به عوامل موقعیتی و خطاهای دیگران را به ماهیت و ذات بد آنها نسبت میدهند. در اینجا برخی مخالفان نظام، اقدام آمریکا را به عوامل موقعیتی (اشتباه اطلاعاتی، خطای تاکتیکی، فشار لحظه جنگ) و هر اقدام مشابه توسط ایران را به ذات شرورانه نسبت میدهند. این انتساب دوگانه به آنها اجازه میدهد که یک جنایت آشکار را به عنوان «استثنا» در نظر بگیرند در حالی که همان جنایت از سوی طرف مقابل را «بد ذاتی» تلقی میکنند.هفتم مرتبط با مفهوم «تنزیل اخلاقی» است. بر این اساس برخی افراد ارزش یک اصل اخلاقی (مثلاً حرمت جان کودکان) را بر اساس سود شخصی مورد انتظار کاهش میدهند. این پدیده در نظریه «مطلوبیت انتظاری» با وزنی متفاوت ظاهر میشود و منافع شخصی کوتاهمدت (مانند حفظ موقعیت شغلی در دولتهای بیگانه، دریافت منابع مالی از شبکههای خارجی، یا امنیت روانی حاصل از تأیید گروه مرجع) به شدت بر منافع انتزاعی و بلندمدت ملی مانند تمامیت ارضی و جان کودکان اولویت مییابد. در واقع، مغز این افراد زیان ۱۷۰ دختر ایرانی را به عنوان یک «هزینه جانبی» در ترازوی «امید به تغییر رژیم به نفع منافع شخصی خود» میاندازد.هشتم، «نظریه هویت اجتماعی» در اینجا به شکلی بیمارگونه عمل میکند. برخی از این افراد منافع گروهی را بر منافع ملت برتری میدهند، زیرا ملت برای آنها به «دشمن بیرونی» تبدیل شده است. بمباران یک مدرسه در میناب در این روایت به «ضربه به دشمن» تبدیل میشود، نه «کشتن فرزندان خودی». اقتصاد رفتاری نشان میدهد که وقتی هویت گروهی با منافع مادی شخصی گره میخورد (مثلاً دریافت حقوق از سوی یک سازمان خارجی)، افراد آمادهاند حتی جنایت علیه هموطنان خود را به عنوان «جبران خسارت» توجیه کنند. در این چارچوب، مرگ دختران ایرانی به «هزینه لازم برای تحقیر جمهوری اسلامی» تنزل مییابد، و این تحقیر مستقیماً به افزایش سرمایه نمادین و اقتصادی شخصی آنها منجر میشود.نهم، مفهوم «دام هزینه از دست رفته» در مقیاس کلان است. برخی از این مخالفان سالها سرمایه عاطفی، مالی و حرفهای خود را صرف مبارزه با جمهوری اسلامی کردهاند. پذیرش این که بمباران یک مدرسه توسط متحدانشان غیراخلاقی و غیرقابل توجیه است، به معنای فروپاشی کل روایت و باطل شدن تمام زحمات گذشته آنهاست. بنابراین، برای اینکه بهای هزینه از دسترفته زندگیشان را توجیه کنند، دست به هر توجیهی میزنند. منفعت شخصی در اینجا حفظ انسجام روانی و تداوم جریان درآمدی وابسته به دشمنی با ایران است. آنها به جای بازنگری در موضع خود، هزینه بیشتری (توجیه قتل کودکان) را سرمایهگذاری میکنند تا مسیر اشتباه گذشته را عقلانی جلوه دهند.در مجموع این تحلیل مکانیسمهای روانشناختی و رفتاری را تشریح کرد که برخی افراد را به بازتعریف حمله امریکا به مدرسه میناب و کشتار حدود 170 کودک دانشآموز، به عنوان یک «هزینه جانبی» لازم یا یک «اشتباه تاکتیکی» سوق میدهد. با بهرهگیری از چارچوبهایی مانند سوگیری درونگروهی، خطای بنیادی انتساب، تنزیل اخلاقی و نظریه هویت اجتماعی، نشان داده شد که چگونه وفاداریهای گروهی، سرمایهگذاریهای شخصی در مخالفت، و پیوند منافع مادی با هویت سیاسی میتواند حرمت جان کودکان را در ترازوی محاسبات سودگرایانه ذوب کند. این روایت، هشداری ژرف درباره آسیبپذیری اخلاق در سایه خطاهای شناختی، تعصبات ایدئولوژیک و تعارض منافع است. مجددا قابل ذکر است که افراد توجیه کننده قابل دستهبندی به گروههای مختلف هستند و هر گروه ممکن است با یک یا چند مورد از موارد زیر مواجه باشند.
https://ble.ir/economia_politica_iran
۱۴:۳۴
Ar14.pdf
۴۴۶.۹۶ کیلوبایت
پارادوکس اعتبار در نظریه بازیهای ژئواکونومیک: واکاوی الگوی مذاکره-تهدید ترامپ و استراتژی بهینهی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز فایل کامل به پیوست ارسال شده است.
ایالات متحده تحت ریاستجمهوری ترامپ، با خروج یکجانبه از دهها معاهده و سازمان بینالمللی و نقض آشکار اصل بنیادین وفای به عهد، الگویی نظاممند از «مذاکره نه برای توافق پایدار، بلکه بهمثابه مانور تاکتیکی برای کسب امتیاز یکجانبه و تضعیف طرف مقابل» را نهادینه کرد. این پیشینه، هرگونه دعوت جدید به گفتوگو را در چارچوب «تلهای محاسبهشده» معنا میکند، نه یک فرصت دیپلماتیک. از منظر نظریه بازیها و اقتصاد سیاسی بینالملل، ترامپ با تکرار الگوی «مذاکره - نقض فاحش - درخواست مذاکره جدید»، عملاً هزینه باورپذیری تعهدات آمریکا را چنان افزایش داده که هر بازیگر عاقلی باید ورود به مذاکره را منوط به جریمههای پیشینی کند. این رفتار معادل «بازیکنی با نرخ تنزیل بسیار بالا» است که سود لحظهای فریب را بر همکاری بلندمدت ترجیح میدهد. همچنین، مذاکره در الگوی ترامپ به «کالای جانبی» بدل شده که برای پوشش تدارکات نظامی، زمانخریدن و گشودن پنجره عملیاتی علیه جبهههای ثانویه (مانند لبنان) به کار میرود.پاسخ بهینه ایران به این معمای اعتبار، نه «نه» شعاری و نه «بله» ساده، بلکه طراحی یک «معمای اعتبار معکوس» است. ایران باید مذاکره را منوط به پیششرطهایی مثلا لغو قابل راستیآزمایی تحریمها (دستکم ۹۰ روز)، پرداخت خسارت حملات نظامی پیشین کند که هزینه بدعهدی آمریکا را غیرقابل تحمل سازد. همزمان، گرهزنی میان عرصه مذاکره و عرصه جنگ (مثلاً بازدارندگی در تنگه هرمز در قبال هرگونه تجاوز به لبنان یا یمن) این تله را خنثی میکند. پذیرش ناگهانی آتشبس از سوی ترامپ (همان کسی که تهدید به «نابودی یک تمدن کامل» کرده بود) و اعلام «قابل قبول بودن» طرح ۱۰ مادهای ایران، نه از روی بزرگمنشی، که نشانه آشکار بنبست راهبردی آمریکا یا تلاش جهت خیانت مجدد به دیپلماسی است. واشنگتن که با طرح ۱۵ مادهای خود در پی خلع سلاح ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک ایران بود، اکنون در برابر طرحی نشسته که بر تداوم کنترل تنگه هرمز، حق غنیسازی و توقف تجاوز به محور مقاومت تصریح دارد. با این حال، «بیاعتمادی کامل» به طرف آمریکایی صریحاً در بیانیه شورای عالی امنیت ملی قید شده و انگشتان همچنان بر ماشه است. دیپلماسی در این موقعیت پارادوکسیکال، چیزی جز ادامه جنگ با ابزاری دیگر نیست؛ چرا که ترامپ دو بار پیشتر در بحبوحه مذاکرات، پشت میز را به آتش کشیده و تکرار این سناریو برای بار سوم (این بار در لفافه آتشبس موقت) باید قاطعانه مهار شود.در بازه دو هفتهای، استراتژی ایران باید بر دو محور استوار باشد. نخست تثبیت میدانی، بر این اساس هرگونه تضعیف در جبهههای نیابتی یا تضعیف آمادگی نیروهای مسلح، خطای مهلک راهبردی است. اسرائیل پیشاپیش اعلام کرده آتشبس شامل لبنان نمیشود؛ این همان تله «خارج کردن ایران از معادله برای ضربه به عمق استراتژیک آن» است. از این رو، نه تنها بازسازی و مدرنیزاسیون شبکه پدافندی و موشکی ایران ضروری است، بلکه تقویت حلقه حمایت از حزبالله لبنان الزامی مطلق است. دوم، پیشدستی حقوقی، بر این اساس ایران شرط کرده هر توافق نهایی باید در قالب قطعنامه الزامآور شورای امنیت متجلی شود. این درخواست را نمیتوان تنها به دیپلماتهای اسلامآباد سپرد؛ همزمان، دستگاه دیپلماسی باید با روسیه و چین رایزنی فشرده کند تا سند نهایی از تیغ «خروج یکجانبه» مصون بماند. خنجری که برجام از آن ضربه مهلک خورد و این بار باید با تضمینهای عینی و تنبیهی بینالمللی از میز مذاکره بیرون کشیده شود.تیم مذاکرهکننده ایران باید درکی عمیق از «روانشناسی دیپلماتیک ترامپ» داشته باشد. آشفتگی کلامی او نشانه بیتابی و نیاز مبرم به یک «برد رسانهای» پیش از انتخابات میاندورهای است. راهبرد بهینه، «شفافسازی حداکثری همراه با زمانبندی محدود» است. ایران باید در همان روزهای نخست، پیشنویس دقیق قطعنامهای حاوی تعهدات دوطرفه (رفع کامل تحریمها و شناسایی حق غنیسازی در برابر تعهد به عدم ساخت سلاح هستهای) روی میز بگذارد و تأکید کند که دو هفته صرفاً برای نهاییسازی حقوقی است، نه چانهزنی بر سر اصول. این اقدام، توپ را در زمین ترامپ میاندازد و ریاکاری احتمالی او را افشا میکند. هرگونه تلاش آمریکا برای گره زدن آتشبس به حذف موضوعات مبنایی ایران یا طولانی کردن مذاکرات بدون تضمین، باید با «خروج تدریجی از فضای دیپلماتیک و بازگشت به وضعیت جنگی کنترلشده» پاسخ داده شود.https://ble.ir/economia_politica_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز فایل کامل به پیوست ارسال شده است.ایالات متحده تحت ریاستجمهوری ترامپ، با خروج یکجانبه از دهها معاهده و سازمان بینالمللی و نقض آشکار اصل بنیادین وفای به عهد، الگویی نظاممند از «مذاکره نه برای توافق پایدار، بلکه بهمثابه مانور تاکتیکی برای کسب امتیاز یکجانبه و تضعیف طرف مقابل» را نهادینه کرد. این پیشینه، هرگونه دعوت جدید به گفتوگو را در چارچوب «تلهای محاسبهشده» معنا میکند، نه یک فرصت دیپلماتیک. از منظر نظریه بازیها و اقتصاد سیاسی بینالملل، ترامپ با تکرار الگوی «مذاکره - نقض فاحش - درخواست مذاکره جدید»، عملاً هزینه باورپذیری تعهدات آمریکا را چنان افزایش داده که هر بازیگر عاقلی باید ورود به مذاکره را منوط به جریمههای پیشینی کند. این رفتار معادل «بازیکنی با نرخ تنزیل بسیار بالا» است که سود لحظهای فریب را بر همکاری بلندمدت ترجیح میدهد. همچنین، مذاکره در الگوی ترامپ به «کالای جانبی» بدل شده که برای پوشش تدارکات نظامی، زمانخریدن و گشودن پنجره عملیاتی علیه جبهههای ثانویه (مانند لبنان) به کار میرود.پاسخ بهینه ایران به این معمای اعتبار، نه «نه» شعاری و نه «بله» ساده، بلکه طراحی یک «معمای اعتبار معکوس» است. ایران باید مذاکره را منوط به پیششرطهایی مثلا لغو قابل راستیآزمایی تحریمها (دستکم ۹۰ روز)، پرداخت خسارت حملات نظامی پیشین کند که هزینه بدعهدی آمریکا را غیرقابل تحمل سازد. همزمان، گرهزنی میان عرصه مذاکره و عرصه جنگ (مثلاً بازدارندگی در تنگه هرمز در قبال هرگونه تجاوز به لبنان یا یمن) این تله را خنثی میکند. پذیرش ناگهانی آتشبس از سوی ترامپ (همان کسی که تهدید به «نابودی یک تمدن کامل» کرده بود) و اعلام «قابل قبول بودن» طرح ۱۰ مادهای ایران، نه از روی بزرگمنشی، که نشانه آشکار بنبست راهبردی آمریکا یا تلاش جهت خیانت مجدد به دیپلماسی است. واشنگتن که با طرح ۱۵ مادهای خود در پی خلع سلاح ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک ایران بود، اکنون در برابر طرحی نشسته که بر تداوم کنترل تنگه هرمز، حق غنیسازی و توقف تجاوز به محور مقاومت تصریح دارد. با این حال، «بیاعتمادی کامل» به طرف آمریکایی صریحاً در بیانیه شورای عالی امنیت ملی قید شده و انگشتان همچنان بر ماشه است. دیپلماسی در این موقعیت پارادوکسیکال، چیزی جز ادامه جنگ با ابزاری دیگر نیست؛ چرا که ترامپ دو بار پیشتر در بحبوحه مذاکرات، پشت میز را به آتش کشیده و تکرار این سناریو برای بار سوم (این بار در لفافه آتشبس موقت) باید قاطعانه مهار شود.در بازه دو هفتهای، استراتژی ایران باید بر دو محور استوار باشد. نخست تثبیت میدانی، بر این اساس هرگونه تضعیف در جبهههای نیابتی یا تضعیف آمادگی نیروهای مسلح، خطای مهلک راهبردی است. اسرائیل پیشاپیش اعلام کرده آتشبس شامل لبنان نمیشود؛ این همان تله «خارج کردن ایران از معادله برای ضربه به عمق استراتژیک آن» است. از این رو، نه تنها بازسازی و مدرنیزاسیون شبکه پدافندی و موشکی ایران ضروری است، بلکه تقویت حلقه حمایت از حزبالله لبنان الزامی مطلق است. دوم، پیشدستی حقوقی، بر این اساس ایران شرط کرده هر توافق نهایی باید در قالب قطعنامه الزامآور شورای امنیت متجلی شود. این درخواست را نمیتوان تنها به دیپلماتهای اسلامآباد سپرد؛ همزمان، دستگاه دیپلماسی باید با روسیه و چین رایزنی فشرده کند تا سند نهایی از تیغ «خروج یکجانبه» مصون بماند. خنجری که برجام از آن ضربه مهلک خورد و این بار باید با تضمینهای عینی و تنبیهی بینالمللی از میز مذاکره بیرون کشیده شود.تیم مذاکرهکننده ایران باید درکی عمیق از «روانشناسی دیپلماتیک ترامپ» داشته باشد. آشفتگی کلامی او نشانه بیتابی و نیاز مبرم به یک «برد رسانهای» پیش از انتخابات میاندورهای است. راهبرد بهینه، «شفافسازی حداکثری همراه با زمانبندی محدود» است. ایران باید در همان روزهای نخست، پیشنویس دقیق قطعنامهای حاوی تعهدات دوطرفه (رفع کامل تحریمها و شناسایی حق غنیسازی در برابر تعهد به عدم ساخت سلاح هستهای) روی میز بگذارد و تأکید کند که دو هفته صرفاً برای نهاییسازی حقوقی است، نه چانهزنی بر سر اصول. این اقدام، توپ را در زمین ترامپ میاندازد و ریاکاری احتمالی او را افشا میکند. هرگونه تلاش آمریکا برای گره زدن آتشبس به حذف موضوعات مبنایی ایران یا طولانی کردن مذاکرات بدون تضمین، باید با «خروج تدریجی از فضای دیپلماتیک و بازگشت به وضعیت جنگی کنترلشده» پاسخ داده شود.https://ble.ir/economia_politica_iran
۱۴:۰۹
تابآوری شبانه: بازآرایی منحنی هزینه فایده وفاداری در اقتصاد سیاسی جنگ ترکیبی روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
از منظر اقتصاد سیاسی و نظریه بازیهای رفتاری، آنچه طی شبهای متوالی پس از جنگ در خیابانهای ایران رخ داده، نه یک تجمع معمولی و نه یک راهپیمایی دولتی سازمانیافته، بلکه پدیدهای نوظهور با دلالتهای عمیق بر روی معادله هزینههای جنگ است. در شرایطی که اسرائیل و آمریکا محاسبًات خود را بر پایه همراهی و اعتراضات مردمی و در نهایت فروپاشی تدریجی انسجام داخلی ایران استوار کرده بودند، ظهور خودجوش و تکرارشونده جمعیت با پرچمهای ملی، یک «سیگنال قوی» در فضای بازی ژئوپلیتیک محسوب میشود. این سیگنال مستقیماً پارامتر «احتمال مقاومت همگانی» را در مدلهای تصمیمگیری دشمن به شدت افزایش میدهد، به طوری که نرخ بازدهی مورد انتظار هر اقدام نظامی یا نفوذ نرم را به سطحی بازدارنده میرساند.
در نظریه سرمایه اجتماعی، هزینه حفظ وفاداری عمومی در بحبوحه تحریمهای فلجکننده معمولاً رو به افزایش است، اما آنچه اینجا مشاهده میکنیم کاهش غیرمنتظره این هزینه از طریق مکانیسم «تهدید خارجی مشترک» میباشد. وقتی شهروندان شبانه و با هزینه شخصی (از قبیل زمان، خستگی و ریسک حملات تروریستی امریکا و اسراییل) در خیابانها حاضر میشوند، عملاً نوعی قرارداد اجتماعی نانوشته وفاداری در برابر امنیت وجودی را بازتولید میکنند. این رفتار، برخلاف پیشبینیهای رایج در اقتصاد سیاسی غرب (که فروپاشی را نتیجه فشار اقتصادی میدانستند) نشان میدهد در فرهنگ سیاسی ایران، «تابآوری نمادین» میتواند به کالایی عمومی تبدیل شده و جایگزین کارایی پایین اقتصادی گردد.
در سطح اقتصاد روانی جنگ، تداوم حضور شبانه تجمع، «نقطه مرجع ترس» را در جامعه جابهجا کرده است. امریکا و اسراییل در جنگ با شوکهای ترسناکی چون هدف قرار دادن مدارس، بیمارستانها، خانههای مسکونی، زیرساختها و بزرگنمایی رسانهای سعی در افزایش نرخ وحشت و کاهش آستانه تحمل عمومی دارند. اما زمانی که مردم هر شب در همان خیابانهایی که ممکن است هدف حملات بعدی باشند، حاضر میشوند و پرچم میزنند، اثر تهدید روانی به شدت خنثی میشود. این پدیده را میتوان «مصونسازی جمعی در برابر ترس» نامید. نتیجه آنکه هر حمله جدید دشمن، به جای ایجاد وحشت، به تقویت استقامت جمعیت برای حضور مجدد منجر میشود.
از منظر سیگنالدهی به بازارهای ژئوپلیتیک و بازیگران منطقهای، این حضور شبانه دارای ارزش اطلاعاتی حیاتی است. در شرایطی که رسانههای غربی تلاش میکنند این تجمعات را کوچک جلوه دهند، رقبای راهبردی آمریکا (از روسیه و چین گرفته تا اعضای محور مقاومت) این رویداد را به عنوان شاخصی پیشرو از «تابآوری راهبردی ایران» لحاظ میکنند. هرچه تعداد شبهای تجمع بیشتر شود، ارزش استراتژیک ایران در محاسبات این بازیگران افزایش یافته و هزینه خیانت یا کنار کشیدن متحدان بالقوه بالاتر میرود. این یک معیار پیشبینی واقعی برای دوام یک نظام در جنگ بلندمدت است.
یکی از جنبههای حائز اهمیت برای نظریهپردازان اقتصاد نهادگرا، خودجوشی و بیسازمان بودن نسبی این تجمعات است. فقدان یک ستاد مرکزی آشکار یا گروه دولتی برای فراخوان شبهای متوالی، نشانگر آن است که ما با نوعی «هوش جمعی توزیعشده» روبرو هستیم که از طریق شبکههای غیررسمی، مساجد محلی، کانالهای مجازی و اعتماد افقی در جامعه عمل میکند. این ویژگی، عملیات نفوذ و جنگ روانی دشمن را با چالش مضاعفی مواجه میسازد، زیرا تخریب یک رهبر یا یک تشکیلات خاص نمیتواند این موج را متوقف کند. در واقع، ساختار کانونی این جنبش شباهت بیشتری به یک بازار خودتنظیم دارد تا یک ارتش متمرکز، و همین انعطافپذیری، آن را در برابر ضربات هدفمند آسیبناپذیر میکند.
برای تحلیلگران غربی که عادت به خوانش اعتراضات خیابانی در چارچوب دوگانه «طرفدار حکومت در برابر مخالف حکومت» دارند، این پدیده یک پارادوکس جدی ایجاد کرده است. حضور میلیونی افرادی که چه بسا پیشتر از سیاستهای اقتصادی یا اجتماعی نظام ناراضی بودهاند، اما اکنون با پرچم ایران در برابر پرچم اسرائیل و آمریکا ایستادهاند، نشان میدهد که «ملیگرایی دفاعی» میتواند از مرزهای سیاسی عبور کرده و وفاداریهای فراحزبی را بسیج کند. این واقعیت به سیاستگذاران غربی میآموزد که تهدید نظامی، در بافتار فرهنگی با حافظه جنگ تحمیلی 12 روزه و رمضان، میتواند نتیجه معکوس دهد و به جای تسریع فروپاشی، انسجام بیافریند. نهایت سخن اینکه حضور شبانه خیابانی مردم نه یک راهپیمایی معمول، که بازنویسی معادله هزینه فایده جنگ از پایینترین سطوح اجتماعی است.
https://ble.ir/economia_politica_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز از منظر اقتصاد سیاسی و نظریه بازیهای رفتاری، آنچه طی شبهای متوالی پس از جنگ در خیابانهای ایران رخ داده، نه یک تجمع معمولی و نه یک راهپیمایی دولتی سازمانیافته، بلکه پدیدهای نوظهور با دلالتهای عمیق بر روی معادله هزینههای جنگ است. در شرایطی که اسرائیل و آمریکا محاسبًات خود را بر پایه همراهی و اعتراضات مردمی و در نهایت فروپاشی تدریجی انسجام داخلی ایران استوار کرده بودند، ظهور خودجوش و تکرارشونده جمعیت با پرچمهای ملی، یک «سیگنال قوی» در فضای بازی ژئوپلیتیک محسوب میشود. این سیگنال مستقیماً پارامتر «احتمال مقاومت همگانی» را در مدلهای تصمیمگیری دشمن به شدت افزایش میدهد، به طوری که نرخ بازدهی مورد انتظار هر اقدام نظامی یا نفوذ نرم را به سطحی بازدارنده میرساند. در نظریه سرمایه اجتماعی، هزینه حفظ وفاداری عمومی در بحبوحه تحریمهای فلجکننده معمولاً رو به افزایش است، اما آنچه اینجا مشاهده میکنیم کاهش غیرمنتظره این هزینه از طریق مکانیسم «تهدید خارجی مشترک» میباشد. وقتی شهروندان شبانه و با هزینه شخصی (از قبیل زمان، خستگی و ریسک حملات تروریستی امریکا و اسراییل) در خیابانها حاضر میشوند، عملاً نوعی قرارداد اجتماعی نانوشته وفاداری در برابر امنیت وجودی را بازتولید میکنند. این رفتار، برخلاف پیشبینیهای رایج در اقتصاد سیاسی غرب (که فروپاشی را نتیجه فشار اقتصادی میدانستند) نشان میدهد در فرهنگ سیاسی ایران، «تابآوری نمادین» میتواند به کالایی عمومی تبدیل شده و جایگزین کارایی پایین اقتصادی گردد.در سطح اقتصاد روانی جنگ، تداوم حضور شبانه تجمع، «نقطه مرجع ترس» را در جامعه جابهجا کرده است. امریکا و اسراییل در جنگ با شوکهای ترسناکی چون هدف قرار دادن مدارس، بیمارستانها، خانههای مسکونی، زیرساختها و بزرگنمایی رسانهای سعی در افزایش نرخ وحشت و کاهش آستانه تحمل عمومی دارند. اما زمانی که مردم هر شب در همان خیابانهایی که ممکن است هدف حملات بعدی باشند، حاضر میشوند و پرچم میزنند، اثر تهدید روانی به شدت خنثی میشود. این پدیده را میتوان «مصونسازی جمعی در برابر ترس» نامید. نتیجه آنکه هر حمله جدید دشمن، به جای ایجاد وحشت، به تقویت استقامت جمعیت برای حضور مجدد منجر میشود.از منظر سیگنالدهی به بازارهای ژئوپلیتیک و بازیگران منطقهای، این حضور شبانه دارای ارزش اطلاعاتی حیاتی است. در شرایطی که رسانههای غربی تلاش میکنند این تجمعات را کوچک جلوه دهند، رقبای راهبردی آمریکا (از روسیه و چین گرفته تا اعضای محور مقاومت) این رویداد را به عنوان شاخصی پیشرو از «تابآوری راهبردی ایران» لحاظ میکنند. هرچه تعداد شبهای تجمع بیشتر شود، ارزش استراتژیک ایران در محاسبات این بازیگران افزایش یافته و هزینه خیانت یا کنار کشیدن متحدان بالقوه بالاتر میرود. این یک معیار پیشبینی واقعی برای دوام یک نظام در جنگ بلندمدت است.یکی از جنبههای حائز اهمیت برای نظریهپردازان اقتصاد نهادگرا، خودجوشی و بیسازمان بودن نسبی این تجمعات است. فقدان یک ستاد مرکزی آشکار یا گروه دولتی برای فراخوان شبهای متوالی، نشانگر آن است که ما با نوعی «هوش جمعی توزیعشده» روبرو هستیم که از طریق شبکههای غیررسمی، مساجد محلی، کانالهای مجازی و اعتماد افقی در جامعه عمل میکند. این ویژگی، عملیات نفوذ و جنگ روانی دشمن را با چالش مضاعفی مواجه میسازد، زیرا تخریب یک رهبر یا یک تشکیلات خاص نمیتواند این موج را متوقف کند. در واقع، ساختار کانونی این جنبش شباهت بیشتری به یک بازار خودتنظیم دارد تا یک ارتش متمرکز، و همین انعطافپذیری، آن را در برابر ضربات هدفمند آسیبناپذیر میکند.برای تحلیلگران غربی که عادت به خوانش اعتراضات خیابانی در چارچوب دوگانه «طرفدار حکومت در برابر مخالف حکومت» دارند، این پدیده یک پارادوکس جدی ایجاد کرده است. حضور میلیونی افرادی که چه بسا پیشتر از سیاستهای اقتصادی یا اجتماعی نظام ناراضی بودهاند، اما اکنون با پرچم ایران در برابر پرچم اسرائیل و آمریکا ایستادهاند، نشان میدهد که «ملیگرایی دفاعی» میتواند از مرزهای سیاسی عبور کرده و وفاداریهای فراحزبی را بسیج کند. این واقعیت به سیاستگذاران غربی میآموزد که تهدید نظامی، در بافتار فرهنگی با حافظه جنگ تحمیلی 12 روزه و رمضان، میتواند نتیجه معکوس دهد و به جای تسریع فروپاشی، انسجام بیافریند. نهایت سخن اینکه حضور شبانه خیابانی مردم نه یک راهپیمایی معمول، که بازنویسی معادله هزینه فایده جنگ از پایینترین سطوح اجتماعی است.https://ble.ir/economia_politica_iran
۷:۰۷
Ar17.pdf
۵۰۹.۷۲ کیلوبایت
بازار خشونت و حسابداری فریب: تحلیل پارادوکسیکال لابی اپوزیسیون مهاجر در کاهش هزینه نهایی جنگ برای مهاجمان و تخریب اعتبار راهبردی ایالات متحده روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز فایل کامل به پیوست ارسال شده است.
اپوزیسیون رادیکال خارجنشین ایرانی نه آتشافروز مستقیم جنگ بر علیه ایران، بلکه روانساز شناختی و اخلاقی ماشین جنگی اسرائیل و آمریکاست. این جریان با نقشی مشابه خاخامهای درباری در تمدنهای باستانی (یعنی نه فرماندهی حمله، بلکه تطهیر وجدان پادشاه از گناه ریختن خون) با وعدههای دروغین فروپاشی فوری نظام ایران و حمایت تودهها از بمباران، دو مانع اصلی تردید اخلاقی و ترس از هزینههای انسانی را از پیش پای متجاوزان برداشت. در نظام محاسباتی مبتنی بر نظریه بازیها، این لابی سیگنالهای درون مرزی را چنان تحریف کرد که نرخ بقای سیاسی حاکمان در ایران صفر مطلق و هزینهی حمله برای امریکا و اسراییل حداقلی جلوه کند. در واقع نقش اینان معاونت در تجاوز از طریق تحریک و تبلیغات فریبنده است. بنابراین تفکیک دو عرصهی تصمیمگیری در اینجا اهمیت دارد. در هستهی سخت و مادی قدرت، برآوردهای پنتاگون و موساد تعیینکنندهاند و فریاد یک مجری سلطنتطلب در لندن وزنی برابر با ذرهای غبار در ترازوی امنیت ملی اسرائیل ندارد. اما در لایهی پشتیبانی سیاسی و روانی (که در جوامع دموکراتیک برای تأمین سپر افکار عمومی حیاتی است) رسانههایی چون ایران اینترنشنال و من و تو به ابزار تولید رضایت برای جنگ بدل میشوند. آنان با نمایش مداوم تصویر «مردم خشمگین و منتظر بمباران»، به ترامپ این امکان را دادند که تجاوز خارجی را به مداخلهی بشردوستانه بازتعریف کند و بدینسان، کلید طلایی قفل تردید در کریدورهای قدرت غرب را بچرخانند. در این جعل معنای جنگ است که وزن عملیاتی این طیف معنا مییابد.
از منظر اقتصاد سیاسی، جنگ یک پروژهی سرمایهگذاری با ریسک بالا تلقی میشود که در آن رهبران با تابع تولید امنیت (شامل هزینههای نظامی، ریسک واکنش داخلی و مشروعیت بینالمللی) روبهرو هستند. اپوزیسیون مهاجر با تزریق مستمر دادههای تحریفشده از فروپاشی قریبالوقوع رژیم و حمایت تودهها، منحنی هزینهی نهایی حمله را به شکل مصنوعی پایین آورد و حباب اطمینان استراتژیک در ذهن تصمیمگیران ایجاد کرد. آنان مدعی شدند که بتای سیاسی ایران به صفر میل کرده (یعنی نوسانپذیری داخلی چنان بالاست که نظام با نخستین ضربه فرو میپاشد) و با این خطای محاسباتی نقطهی سر به سر جنگ را جابجا نشان دادند. بر اساس مدلهای اقتصادی جنگ، وقتی هزینهی تخمینی درگیری از منافع آتی آن کمتر شود، احتمال آغاز درگیری تصاعدی افزایش مییابد. این لابی با حذف ریسک واکنش تودهای ملت ایران از معادله، کارمزد سنگین تردید و احتیاط را از دوش مهاجمان برداشت و هزینهی مبادلهی تجاوز را حداقل نشان دادند؛ خدمتی که صدها لابیگر حرفهای و میلیاردها دلار بودجه نظامی به تنهایی قادر به ارائه آن نبودند. در چارچوب نظریه بازیها، آنان با دستکاری ماتریس پرداخت میان ایران و اسرائیل، «بازی ترس» طبیعی را به معاملهای به ظاهر کمهزینه تبدیل کردند و با کاهش نرخ تنزیل ریسک سیاسی، ارزش خالص فعلی جنگ را در ذهن ترامپ و نتانیاهو مثبت نشان دادند. آنان بزرگترین و مخربترین ستون پنجم خائن در طی هزاران سال تاریخ تمدن ایران را شکل دادند و خیانت کثیفشان هزاران سال دیگر در ذهن تمدن پایدار ایران خواهد ماند.
پارادوکس نهایی و شگفتانگیز آن است که همین خائنان به وطن، بزرگترین ضربهزنندگان به اعتبار استراتژیک و نظامی ایالات متحده نیز هستند. آمریکایی که به وعدههای دروغین فروپاشی فوری ایران گوش سپرد، نه تنها به پیروزی سریع دست نیافت، بلکه با مقاومت واقعی و هزینههای غیرمنتظره روبهرو شد و پرستیژ جهانی خود را به عنوان ابرقدرتی قابل اتکا تضعیف کرد. از این رو در هر تحلیل اعتباری آینده، این رسانهها و چهرهها به عنوان منابع اطلاعات سمی طبقهبندی خواهند شد؛ درست مانند آژانس رتبهبندی که با ارزیابیهای غلط مکرر، اعتبار خود را برای همیشه از دست میدهد. به عبارتی در هر ارزیابی از قابلیت پیشبینی و تحلیل ریسک در ایالات متحده، این پرسش اساسی مطرح خواهد شد: «آیا میتوان به قضاوتهای راهبردی واشنگتن که بر پایه دادههای تحویل داده شده توسط شبکههای فارسیزبان جنگخواه شکل گرفته، اعتماد کرد؟» پاسخ روشن است، اینان در هر رتبهبندی اعتباری آینده، به عنوان عوامل بیثباتکننده و فریبکاری معرفی میشوند که کوچکترین وزن تحلیلی برای سیاستگذاران هوشمند امریکایی نخواهند داشت.
https://ble.ir/economia_politica_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز فایل کامل به پیوست ارسال شده است.اپوزیسیون رادیکال خارجنشین ایرانی نه آتشافروز مستقیم جنگ بر علیه ایران، بلکه روانساز شناختی و اخلاقی ماشین جنگی اسرائیل و آمریکاست. این جریان با نقشی مشابه خاخامهای درباری در تمدنهای باستانی (یعنی نه فرماندهی حمله، بلکه تطهیر وجدان پادشاه از گناه ریختن خون) با وعدههای دروغین فروپاشی فوری نظام ایران و حمایت تودهها از بمباران، دو مانع اصلی تردید اخلاقی و ترس از هزینههای انسانی را از پیش پای متجاوزان برداشت. در نظام محاسباتی مبتنی بر نظریه بازیها، این لابی سیگنالهای درون مرزی را چنان تحریف کرد که نرخ بقای سیاسی حاکمان در ایران صفر مطلق و هزینهی حمله برای امریکا و اسراییل حداقلی جلوه کند. در واقع نقش اینان معاونت در تجاوز از طریق تحریک و تبلیغات فریبنده است. بنابراین تفکیک دو عرصهی تصمیمگیری در اینجا اهمیت دارد. در هستهی سخت و مادی قدرت، برآوردهای پنتاگون و موساد تعیینکنندهاند و فریاد یک مجری سلطنتطلب در لندن وزنی برابر با ذرهای غبار در ترازوی امنیت ملی اسرائیل ندارد. اما در لایهی پشتیبانی سیاسی و روانی (که در جوامع دموکراتیک برای تأمین سپر افکار عمومی حیاتی است) رسانههایی چون ایران اینترنشنال و من و تو به ابزار تولید رضایت برای جنگ بدل میشوند. آنان با نمایش مداوم تصویر «مردم خشمگین و منتظر بمباران»، به ترامپ این امکان را دادند که تجاوز خارجی را به مداخلهی بشردوستانه بازتعریف کند و بدینسان، کلید طلایی قفل تردید در کریدورهای قدرت غرب را بچرخانند. در این جعل معنای جنگ است که وزن عملیاتی این طیف معنا مییابد.از منظر اقتصاد سیاسی، جنگ یک پروژهی سرمایهگذاری با ریسک بالا تلقی میشود که در آن رهبران با تابع تولید امنیت (شامل هزینههای نظامی، ریسک واکنش داخلی و مشروعیت بینالمللی) روبهرو هستند. اپوزیسیون مهاجر با تزریق مستمر دادههای تحریفشده از فروپاشی قریبالوقوع رژیم و حمایت تودهها، منحنی هزینهی نهایی حمله را به شکل مصنوعی پایین آورد و حباب اطمینان استراتژیک در ذهن تصمیمگیران ایجاد کرد. آنان مدعی شدند که بتای سیاسی ایران به صفر میل کرده (یعنی نوسانپذیری داخلی چنان بالاست که نظام با نخستین ضربه فرو میپاشد) و با این خطای محاسباتی نقطهی سر به سر جنگ را جابجا نشان دادند. بر اساس مدلهای اقتصادی جنگ، وقتی هزینهی تخمینی درگیری از منافع آتی آن کمتر شود، احتمال آغاز درگیری تصاعدی افزایش مییابد. این لابی با حذف ریسک واکنش تودهای ملت ایران از معادله، کارمزد سنگین تردید و احتیاط را از دوش مهاجمان برداشت و هزینهی مبادلهی تجاوز را حداقل نشان دادند؛ خدمتی که صدها لابیگر حرفهای و میلیاردها دلار بودجه نظامی به تنهایی قادر به ارائه آن نبودند. در چارچوب نظریه بازیها، آنان با دستکاری ماتریس پرداخت میان ایران و اسرائیل، «بازی ترس» طبیعی را به معاملهای به ظاهر کمهزینه تبدیل کردند و با کاهش نرخ تنزیل ریسک سیاسی، ارزش خالص فعلی جنگ را در ذهن ترامپ و نتانیاهو مثبت نشان دادند. آنان بزرگترین و مخربترین ستون پنجم خائن در طی هزاران سال تاریخ تمدن ایران را شکل دادند و خیانت کثیفشان هزاران سال دیگر در ذهن تمدن پایدار ایران خواهد ماند.پارادوکس نهایی و شگفتانگیز آن است که همین خائنان به وطن، بزرگترین ضربهزنندگان به اعتبار استراتژیک و نظامی ایالات متحده نیز هستند. آمریکایی که به وعدههای دروغین فروپاشی فوری ایران گوش سپرد، نه تنها به پیروزی سریع دست نیافت، بلکه با مقاومت واقعی و هزینههای غیرمنتظره روبهرو شد و پرستیژ جهانی خود را به عنوان ابرقدرتی قابل اتکا تضعیف کرد. از این رو در هر تحلیل اعتباری آینده، این رسانهها و چهرهها به عنوان منابع اطلاعات سمی طبقهبندی خواهند شد؛ درست مانند آژانس رتبهبندی که با ارزیابیهای غلط مکرر، اعتبار خود را برای همیشه از دست میدهد. به عبارتی در هر ارزیابی از قابلیت پیشبینی و تحلیل ریسک در ایالات متحده، این پرسش اساسی مطرح خواهد شد: «آیا میتوان به قضاوتهای راهبردی واشنگتن که بر پایه دادههای تحویل داده شده توسط شبکههای فارسیزبان جنگخواه شکل گرفته، اعتماد کرد؟» پاسخ روشن است، اینان در هر رتبهبندی اعتباری آینده، به عنوان عوامل بیثباتکننده و فریبکاری معرفی میشوند که کوچکترین وزن تحلیلی برای سیاستگذاران هوشمند امریکایی نخواهند داشت.https://ble.ir/economia_politica_iran
۱۰:۴۶
زوال عقلانیت استراتژیک: کالبدشکافی شکست راهبردی عملیات «خشم حماسی» در ایران روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
آنچه در حمله ایالات متحده به ایران رخ داد را نه میتوان یک جنگ تمامعیار به معنای کلاسیک آن، که باید یک فاجعه استراتژیک خود تحمیلی نامید. پرونده عملیات خشم حماسی از منظر هزینه فایدهی اقتصادی، یک نمونه کلاسیک از تسلط سیاست داخلی هیستریک بر عقلانیت ژئواستراتژیک است. دولت ترامپ، بدون درک مفهوم عقلانیت محدود هربرت سایمون، عملیاتی را آغاز کرد که اساساً ریشه در خودفریبی راهبردی داشت. پیشفرض بنیادین کاخ سفید مبنی بر شکنندگی خطی سیستم سیاسی نظامی ایران و امکان دستیابی به فروپاشی سریع رژیم صرفاً از طریق یک حمله قطعکننده سر، نه تنها نادیده گرفتن پیچیدگیهای شبکهای قدرت در ایران، که مصداق کامل یک مغالطه معرفتشناختی در برآورد تهدید بود. طراحی اولیه این جنگ بر اساس یک سناریوی بهترین حالت شکل گرفته بوده، سناریویی که در آن عمق مقاومت نهادی حاکمیت ایران، ظرفیت بازتولید قدرت نامتقارن نیابتیها و از همه مهمتر، استراتژی بقای مبتنی بر ایجادهزینه توسط تهران به کلی نادیده انگاشته شده بود؛ گویی که واشنگتن، قربانی برساختههای اطلاعاتی مطلوب خود شده است.
با عبور از ساعات طلایی نخست و شکست مفتضحانه راهبرد شوک و هراس، شاهد چرخشی اجباری و هراسناک از یک جنگ گریزپذیر مبتنی بر قدرت هوایی صرف، به یک جنگ فرسایشی گریزناپذیر بودیم که تبعات هولناکی برای ساختار اقتصادی نظامی ایالات متحده به همراه داشت. از منظر مدیریت عملیات و اقتصاد دفاعی، این تغییر استراتژی (یا به بیان دقیقتر، این فروغلتیدن در باتلاق) نشاندهنده شکست کامل سیستم فرماندهی و کنترل در تطبیق اهداف با منابع است. گزاره متناقض تغییر رژیم، سپس نابودی توان هستهای و موشکی و در نهایت بازکردن تنگه قبلا باز هرمز، یک تثلیث ناممکن در طراحی استراتژیک بود که هر بخش از آن نیازمند ابزارها، توالیها و افقهای زمانی کاملاً متفاوتی است. هنگامی که ترامپ ناگزیر به انتقال از افسون هواپیماهای بدون سرنشین به منطق خونین چکمههای روی زمین شد و گزینههایی چون تصرف جزیره خارک و لارک را روی میز آورد، این امر به معنای پذیرش ضمنی یک نکته مرگبار بود که ماشین نظامی آمریکا، با وجود ترور و کشتار ترکیبی از نظامیان و غیر نظامیان در ایران، در نبرد ارادهها شکست خورده بود و حال باید برای یک پروژه اشغالگری پرهزینه و بیافق، برنامهریزی میکرد؛ پروژهای که هزینههای ورود به آن، خروج از آن را عملاً به یک معمای حلنشدنی بدل ساخت.
در عمیقترین لایه تحلیل، آنچه در این جنگ غایب است، نه صرفاً یک استراتژی خروج، که اساساً فقدان مفهوم پیروزی به عنوان یک مقوله سیاسی قابل دستیابی است. رهبری سیاسی در واشنگتن دچار یک توهم عملیاتی است، بدین معنا که ترور رهبران و فرماندهان و انهدام فیزیکی اهداف را با حصول نتایج سیاسی مطلوب اشتباه گرفته است. این یک خطای معرفتشناختی مهلک است؛ موفقیت اولیه در سطح تاکتیکی مجموعه درگیریها، ضرورتاً به پیروزی در سطح راهبردی جنگ تفسیر نمیشود. ایران پساجنگ، با وجود شهدا و ویرانیهای زیاد، نه تنها فرو نپاشید، بلکه با انسجام اجتماعی تحمیلشده از بیرون، مشروعیتی مضاعف برای بازسازی و مقاومت نهادی کسب کرده است. از دیدگاه اقتصاد سیاسی بینالملل، راهبرد محاصره دریایی نیز یک تیغ دولبه از آب در خواهد آمد.
نتیجهگیری نهایی از این فاجعه، حکایت از یک ورشکستگی فکری در قلب امپراتوری امریکا دارد. ایالات متحده وارد جنگی شد که در آن، صفر استراتژیک حاکم بود؛ یعنی هیچ تناسبی میان هزینههای کلان تحمیلشده و منافع ژئوپلیتیک قابل تحصیل وجود نداشت. زیرا نه تعریف دقیق پیروزی مشخص شده بود و نه طرحی برای صلح بعد از جنگ وجود داشت. این شکست راهبردی، زنگ خطری برای افول مدیریت هژمونیک است؛ یعنی قدرتی وجود دارد که سلاحها و ابزارهای ترور و تخریب دارد اما فاقد چارچوبهای مفهومی منسجم برای خلق نظم سیاسی مطلوب است. این همان تراژدی قدرت ناقص است؛ جایی که توان نظامی لجامگسیخته، نه به خلق بازدارندگی، که به تولید بیثباتی پایدار و یک پیروزی پیرهی خودویرانگر میانجامد. این پرونده برای همیشه در دانشکدههای مدیریت و استراتژی نظامی تدریس خواهد شد.
https://ble.ir/economia_politica_iran
روحاله شهنازی | عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز آنچه در حمله ایالات متحده به ایران رخ داد را نه میتوان یک جنگ تمامعیار به معنای کلاسیک آن، که باید یک فاجعه استراتژیک خود تحمیلی نامید. پرونده عملیات خشم حماسی از منظر هزینه فایدهی اقتصادی، یک نمونه کلاسیک از تسلط سیاست داخلی هیستریک بر عقلانیت ژئواستراتژیک است. دولت ترامپ، بدون درک مفهوم عقلانیت محدود هربرت سایمون، عملیاتی را آغاز کرد که اساساً ریشه در خودفریبی راهبردی داشت. پیشفرض بنیادین کاخ سفید مبنی بر شکنندگی خطی سیستم سیاسی نظامی ایران و امکان دستیابی به فروپاشی سریع رژیم صرفاً از طریق یک حمله قطعکننده سر، نه تنها نادیده گرفتن پیچیدگیهای شبکهای قدرت در ایران، که مصداق کامل یک مغالطه معرفتشناختی در برآورد تهدید بود. طراحی اولیه این جنگ بر اساس یک سناریوی بهترین حالت شکل گرفته بوده، سناریویی که در آن عمق مقاومت نهادی حاکمیت ایران، ظرفیت بازتولید قدرت نامتقارن نیابتیها و از همه مهمتر، استراتژی بقای مبتنی بر ایجادهزینه توسط تهران به کلی نادیده انگاشته شده بود؛ گویی که واشنگتن، قربانی برساختههای اطلاعاتی مطلوب خود شده است.با عبور از ساعات طلایی نخست و شکست مفتضحانه راهبرد شوک و هراس، شاهد چرخشی اجباری و هراسناک از یک جنگ گریزپذیر مبتنی بر قدرت هوایی صرف، به یک جنگ فرسایشی گریزناپذیر بودیم که تبعات هولناکی برای ساختار اقتصادی نظامی ایالات متحده به همراه داشت. از منظر مدیریت عملیات و اقتصاد دفاعی، این تغییر استراتژی (یا به بیان دقیقتر، این فروغلتیدن در باتلاق) نشاندهنده شکست کامل سیستم فرماندهی و کنترل در تطبیق اهداف با منابع است. گزاره متناقض تغییر رژیم، سپس نابودی توان هستهای و موشکی و در نهایت بازکردن تنگه قبلا باز هرمز، یک تثلیث ناممکن در طراحی استراتژیک بود که هر بخش از آن نیازمند ابزارها، توالیها و افقهای زمانی کاملاً متفاوتی است. هنگامی که ترامپ ناگزیر به انتقال از افسون هواپیماهای بدون سرنشین به منطق خونین چکمههای روی زمین شد و گزینههایی چون تصرف جزیره خارک و لارک را روی میز آورد، این امر به معنای پذیرش ضمنی یک نکته مرگبار بود که ماشین نظامی آمریکا، با وجود ترور و کشتار ترکیبی از نظامیان و غیر نظامیان در ایران، در نبرد ارادهها شکست خورده بود و حال باید برای یک پروژه اشغالگری پرهزینه و بیافق، برنامهریزی میکرد؛ پروژهای که هزینههای ورود به آن، خروج از آن را عملاً به یک معمای حلنشدنی بدل ساخت.در عمیقترین لایه تحلیل، آنچه در این جنگ غایب است، نه صرفاً یک استراتژی خروج، که اساساً فقدان مفهوم پیروزی به عنوان یک مقوله سیاسی قابل دستیابی است. رهبری سیاسی در واشنگتن دچار یک توهم عملیاتی است، بدین معنا که ترور رهبران و فرماندهان و انهدام فیزیکی اهداف را با حصول نتایج سیاسی مطلوب اشتباه گرفته است. این یک خطای معرفتشناختی مهلک است؛ موفقیت اولیه در سطح تاکتیکی مجموعه درگیریها، ضرورتاً به پیروزی در سطح راهبردی جنگ تفسیر نمیشود. ایران پساجنگ، با وجود شهدا و ویرانیهای زیاد، نه تنها فرو نپاشید، بلکه با انسجام اجتماعی تحمیلشده از بیرون، مشروعیتی مضاعف برای بازسازی و مقاومت نهادی کسب کرده است. از دیدگاه اقتصاد سیاسی بینالملل، راهبرد محاصره دریایی نیز یک تیغ دولبه از آب در خواهد آمد. نتیجهگیری نهایی از این فاجعه، حکایت از یک ورشکستگی فکری در قلب امپراتوری امریکا دارد. ایالات متحده وارد جنگی شد که در آن، صفر استراتژیک حاکم بود؛ یعنی هیچ تناسبی میان هزینههای کلان تحمیلشده و منافع ژئوپلیتیک قابل تحصیل وجود نداشت. زیرا نه تعریف دقیق پیروزی مشخص شده بود و نه طرحی برای صلح بعد از جنگ وجود داشت. این شکست راهبردی، زنگ خطری برای افول مدیریت هژمونیک است؛ یعنی قدرتی وجود دارد که سلاحها و ابزارهای ترور و تخریب دارد اما فاقد چارچوبهای مفهومی منسجم برای خلق نظم سیاسی مطلوب است. این همان تراژدی قدرت ناقص است؛ جایی که توان نظامی لجامگسیخته، نه به خلق بازدارندگی، که به تولید بیثباتی پایدار و یک پیروزی پیرهی خودویرانگر میانجامد. این پرونده برای همیشه در دانشکدههای مدیریت و استراتژی نظامی تدریس خواهد شد. https://ble.ir/economia_politica_iran
۱۲:۵۸