زنان روی دوچرخوقتی بیتصمیمی، خواستهای ساده را به نماد اعتراض تبدیل میکندهاجر اخشیک، پژوهشگر اجتماعی
موتورسیکلت، به عنوان وسیلهای کوچک، سریع، ارزان و در دسترس، بخش مهمی از نیاز حملونقل روزمرۀ مردم را پاسخ میدهد. برای بسیاری از شهروندان، موتور نه کالایی لوکس بلکه ابزاری ضروری برای کار، تحصیل و انجام امور زندگی است. بااینحال، صدور گواهینامه برای زنان در ایران، موضوعی مبهم و بلاتکلیف در عرصۀ سیاستگذاری است. درحالیکه نوجوانی شانزدهساله میتواند با مجوز قانونی سوار موتور شود، زنان بالغ از همان حق محروماند. این وضعیت، بیش از آنکه مسئلهای حقوقی یا شرعی باشد، بازتاب نوعی نگاه سلیقهای در تصمیمگیری است؛ نگاهی که در عمل، میان جامعۀ واقعی و تصویر ذهنی مدیران فاصله ایجاد کرده است. بررسی قوانین راهنمایی و رانندگی نشان میدهد که در هیچ بند یا تبصرهای از قانون، اشارهای به جنسیت نشده است. قانون صراحتاً میگوید هر فرد برای رانندگی هر وسیلۀ نقلیه باید گواهینامۀ مربوط به آن را دریافت کند، بدون آنکه جنسیت را شرط بداند. بنابراین، از نظر قانونی، هیچ مانعی برای صدور گواهینامۀ موتور برای زنان وجود ندارد. باوجوداین، نهادهای مسئول سالهاست از تصمیمگیری دراینباره خودداری میکنند و موضوع را در ابهام نگه داشتهاند. این تعلیق اغلب به «ملاحظات شرعی» نسبت داده میشود، بیآنکه مرجع رسمی فقهی حکمی صریح در این زمینه داده باشد. در واقع، نسبتدادن مسئله به شرع بیشتر نوعی گریز از مسئولیت تصمیمگیری است. تجربۀ اجتماعی نیز نشان میدهد چنین مانعی وجود ندارد: زنان سالهاست در فدراسیون موتورسواری ایران عضویت دارند، در مسابقات رسمی داخلی و بینالمللی شرکت میکنند و در کنار خانواده بهعنوان ترکنشین از موتورسیکلت استفاده میکنند. اگر چنین حضوری مغایر با موازین دینی بود، بیشک تاکنون واکنشی رسمی یا فقهی در برابر آن شکل میگرفت. بنابراین، مسئله نه در شرع و قانون، بلکه در سلیقه و ترس از تصمیم نهفته است. جامعه اما منتظر تصمیم رسمی نمیماند. در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ، زنان برای کار، خرید و تحصیل از موتورسیکلت استفاده میکنند. برای آنان، موتور نه نماد فرهنگی یا سیاسی، بلکه ابزاری ساده برای رفع نیازهای روزمره است. این شکاف میان واقعیتِ جاری در جامعه و سکوتِ قانون، به روشنی نشان میدهد که وقتی سیاستگذار از واقعیت زندگی مردم فاصله میگیرد، تصمیمهایش نیز در خلأ معنا مییابد. جامعۀ زندهای که هر روز در حال حرکت و تغییر است، به تعلیق عادت ندارد؛ وقتی قانون پاسخگوی نیاز مردم نباشد، جامعه راه خود را میسازد. در چنین شرایطی، سلب یک حق اجتماعی، در وضعیتی که نه منع قانونی صریحی دارد و نه حرمت شرعی قطعی، دیر یا زود به بحران تبدیل میشود. تجربۀ ورود زنان به ورزشگاهها نمونهای گویا از این فرآیند است. سالها تعلیق و سلیقهگرایی، مسئلهای ساده را به مطالبهای نمادین بدل کرد که در نهایت نه با تدبیر داخلی، بلکه تحت فشارهای بیرونی حل شد. این پیشینه، هشداری جدی در مورد مسئلۀ موتورسواری زنان به شمار میرود.
مطالعه متن کامل فصلنامه اقلیما | #اقلیما_مجازیمجله تخصصی زن، جنسیت و جامعهeqlimamag.ir
@Eqlima_Mag۱۵۱