درد اخراج آمریکا بر جان حاکمان حاشیه خلیج فارس
در حالی که سرانهٔ درآمد صادرات نفت برای شهروندان امارات یا قطر به ترتیب حدود ۹۹ هزار و ۷۷ هزار دلار است، این رقم برای هر ایرانی تنها ۴۸۳ دلار برآورد میشود. این شکاف عمیق، بیش از آنکه معلول جغرافیا یا کارآمدی سیاسی باشد، ریشه در مهندسی و مداخله سیاسی استعمار غربی، بهویژه بریتانیا، در خلیج فارس دارد.
بریتانیا از ابتدای قرن نوزدهم با امضای قرارداد عمومی صلح با قبایل ساحل آشتی (۱۸۲۰)، سپس قراردادهای تحتالحمایگی با بحرین (۱۸۸۰)، کویت (۱۸۹۹) و قطر (۱۹۱۶)، ساختار امیرنشینهای قبیلهای کوچک را بهعنوان واحدهای سیاسی تحتالحمایه تثبیت کرد.
این واحدها نه بر اساس ظرفیت طبیعی برای کشورداری، بلکه با هدف ایجاد موجودیتهای رانتی با جمعیت شهروندی اندک طراحی شدند. سیاست درهای بستهٔ شهروندی و ترکیب جمعیتی با اکثریت کارگران خارجیِ فاقد حقوق سیاسی، که از همان دوران قیمومیت آغاز شد، دقیقاً تضمین میکرد که نسبت جمعیت به درآمد پایین بماند و دلارهای نفتی بدون مانع به خزانهٔ دولتهای کوچک و از آنجا به بانکها و بازارهای غربی سرازیر شود. تشکیل فدراسیون امارات متحده عربی در ۱۹۷۱، تحت نظارت مستقیم بریتانیا، آخرین پرده از این نمایش جداسازی و کوچکسازی سیاسی برای مدیریت مازاد درآمد نفت بود.
ساختار سیاسی این کشورها، از تأسیس در سایهٔ ناوگان سلطه بریتانیا تا بقای امروز در چتر امنیتی آمریکا، یکسره به منافع نظام سلطه گره خورده است. این موجودیتهای سیاسی، آفریدهٔ یک ضرورت استعماریاند: ایجاد ایستگاههای امن، برای جذب مازاد نفت و بازگرداندن آن به مدار اقتصادی غرب.
به همین دلیل، هرگونه تلاش برای تفکیک این ساختارها از لایهٔ امنیتیشان، به معنای قطع بند ناف تغذیهکنندهٔ آنهاست و ذاتاً تنشزا خواهد بود. حکام این کشورها فارغ از اختلافات ظاهری همچون گرایشهای دینی و سیاسی، در اصل متولد یک واقعه هستند که برآیند عملکرد آنان نیز در جهت تامین منافع خالق خود خواهد بود.
@eqtesadman@eqtesadman
در حالی که سرانهٔ درآمد صادرات نفت برای شهروندان امارات یا قطر به ترتیب حدود ۹۹ هزار و ۷۷ هزار دلار است، این رقم برای هر ایرانی تنها ۴۸۳ دلار برآورد میشود. این شکاف عمیق، بیش از آنکه معلول جغرافیا یا کارآمدی سیاسی باشد، ریشه در مهندسی و مداخله سیاسی استعمار غربی، بهویژه بریتانیا، در خلیج فارس دارد.بریتانیا از ابتدای قرن نوزدهم با امضای قرارداد عمومی صلح با قبایل ساحل آشتی (۱۸۲۰)، سپس قراردادهای تحتالحمایگی با بحرین (۱۸۸۰)، کویت (۱۸۹۹) و قطر (۱۹۱۶)، ساختار امیرنشینهای قبیلهای کوچک را بهعنوان واحدهای سیاسی تحتالحمایه تثبیت کرد.این واحدها نه بر اساس ظرفیت طبیعی برای کشورداری، بلکه با هدف ایجاد موجودیتهای رانتی با جمعیت شهروندی اندک طراحی شدند. سیاست درهای بستهٔ شهروندی و ترکیب جمعیتی با اکثریت کارگران خارجیِ فاقد حقوق سیاسی، که از همان دوران قیمومیت آغاز شد، دقیقاً تضمین میکرد که نسبت جمعیت به درآمد پایین بماند و دلارهای نفتی بدون مانع به خزانهٔ دولتهای کوچک و از آنجا به بانکها و بازارهای غربی سرازیر شود. تشکیل فدراسیون امارات متحده عربی در ۱۹۷۱، تحت نظارت مستقیم بریتانیا، آخرین پرده از این نمایش جداسازی و کوچکسازی سیاسی برای مدیریت مازاد درآمد نفت بود.ساختار سیاسی این کشورها، از تأسیس در سایهٔ ناوگان سلطه بریتانیا تا بقای امروز در چتر امنیتی آمریکا، یکسره به منافع نظام سلطه گره خورده است. این موجودیتهای سیاسی، آفریدهٔ یک ضرورت استعماریاند: ایجاد ایستگاههای امن، برای جذب مازاد نفت و بازگرداندن آن به مدار اقتصادی غرب. به همین دلیل، هرگونه تلاش برای تفکیک این ساختارها از لایهٔ امنیتیشان، به معنای قطع بند ناف تغذیهکنندهٔ آنهاست و ذاتاً تنشزا خواهد بود. حکام این کشورها فارغ از اختلافات ظاهری همچون گرایشهای دینی و سیاسی، در اصل متولد یک واقعه هستند که برآیند عملکرد آنان نیز در جهت تامین منافع خالق خود خواهد بود.@eqtesadman@eqtesadman
۱