مدرسه فلسفه و سیاست ایران، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میکنند: قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابلاین نشست به صورت حضوری میباشد.
سخنرانان:🟦 دکتر محمدحسین زارعی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی🟨 دکتر اباصالح تقیزاده طبری
دبیر شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق، سردبیر مجله نقدنامه علوم انسانی سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی️شرکت برای عموم آزاد، رایگان و منوط به ثبتنام است.@goftaresiasi@shmoton
۱۹:۰۱
اگر نام جای تأسیس بنشیند مردم از سیاست کنار گذاشته میشوند
گزیدهای از گفتار دکتر کاشی:
بر هر دم تاریخی که نماینده یا نماد ارادۀ مؤسس است، چه نامی باید نهاد؟ این جنگی است که بعد از رخنمودنِ هر ارادۀ مؤسس پیش میآید. در انقلاب سال 57 بحث بر سر این بود که انقلاب، اسلامی بود یا نه؟ یا بهتر بگوییم اسلامی بود یا اسلامی شد؟ مشروطه هم همینطور. دعوا بر سر این است که اراده به تأسیس، امری نامناپذیر و پیشازبان است. به خودیِ خود نه اسلامی است، نه ضد اسلام یا سکولار؛ نه با ملیت است و نه در برابر ملیت. اساساً قلمروی بینام است. افق انقلاب سال 57، بینام بود. همه باید در برابر این افقِ بینام زانو میزدند. و هر نامی باید میپذیرفت که یک نام ثانوی است. البته نام باید نهاد؛ چراکه به هر حال، اراده به تأسیس به یک صُوَری از تحقق سیاسی–اجتماعی منتهی میشود و الا آشوب محض است. اما سخن بر سر این است که آنچه محقق یا تأسیس میشود، بهمثابه صورتِ محققشده و متعینِ آن لحظه و دم، آیا نامی است که قرار است تمام ساحتِ تأسیس را مصادره کند؟ یا بپذیرد که ساحت تأسیس یک ساحت قدسیِ پیشانام است و به چنگِ نام در نمیآید. مثل خدا است؛ چنانکه خدا هستیِ بینام است و به قول هایدگر، بزرگترین کفر وقتی است که بر خدا نام مینهیم. البته ما چارهای جز این نداریم. الله اکبر هم چنین معنایی دارد. الله نام است؛ اما در عین حال بزرگتر از نام است و در چتر هیچ نامی قرار نمیگیرد. بنابراین باید پناه ببریم بر خدا از هر نامی که بر او مینهیم.بنابراین گریزی نیست که نامی پذیرفته شود. اما نام به جای حقیقت تأسیس مینشیند و تمام قلمروی تأسیس را مصادره میکند و مردمانی که برای یک تأسیس قیام کردهاند تا بشود بنیادِ یک حیات قانونی، به سوژۀ غیرسیاسی تبدیل میشوند. همانگونه که اگرچه از زبان گریزی نیست و شرط اصلیِ انسانیت ماست، در عین حال سرکوبگر است. در این لحظه که مردم به سوژههای غیرسیاسی تبدیل میشوند، اساسِ بنانهادهشده منحل میشود. در این موقعیت، با ساختار و قانونی سروکار پیدا میکنیم که با ساحت تأسیس ربطی پیدا نمیکند. بنابراین باید مقولۀ تأسیس را که صدای بنیانگذار مردم است، به آینده موکول کنیم تا مدام آرزوی آن لحظه را داشته باشیم و بپذیریم که رسیدن به آن ناممکن است. البته باید در باب این گفتگو کرد و اندیشید که چرا شرط حیات اخلاقی هر ساختار حقوقی، وفاداری به وحدتِ اراده سیاسی مردمانی است که از تحقق ارادۀ خود بازماندهاند.
نشست «مناسبات دولت و قانون در ایران معاصر»پیآیند انتشار دومین شماره نقدنامه علوم انسانی؛ در ورطۀ سوفسطایی
برای مطالعه کامل گزارش این نشست به اینجا مراجعه کنید.
️مدرسه فلسفه و سیاست ایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi
گزیدهای از گفتار دکتر کاشی:بر هر دم تاریخی که نماینده یا نماد ارادۀ مؤسس است، چه نامی باید نهاد؟ این جنگی است که بعد از رخنمودنِ هر ارادۀ مؤسس پیش میآید. در انقلاب سال 57 بحث بر سر این بود که انقلاب، اسلامی بود یا نه؟ یا بهتر بگوییم اسلامی بود یا اسلامی شد؟ مشروطه هم همینطور. دعوا بر سر این است که اراده به تأسیس، امری نامناپذیر و پیشازبان است. به خودیِ خود نه اسلامی است، نه ضد اسلام یا سکولار؛ نه با ملیت است و نه در برابر ملیت. اساساً قلمروی بینام است. افق انقلاب سال 57، بینام بود. همه باید در برابر این افقِ بینام زانو میزدند. و هر نامی باید میپذیرفت که یک نام ثانوی است. البته نام باید نهاد؛ چراکه به هر حال، اراده به تأسیس به یک صُوَری از تحقق سیاسی–اجتماعی منتهی میشود و الا آشوب محض است. اما سخن بر سر این است که آنچه محقق یا تأسیس میشود، بهمثابه صورتِ محققشده و متعینِ آن لحظه و دم، آیا نامی است که قرار است تمام ساحتِ تأسیس را مصادره کند؟ یا بپذیرد که ساحت تأسیس یک ساحت قدسیِ پیشانام است و به چنگِ نام در نمیآید. مثل خدا است؛ چنانکه خدا هستیِ بینام است و به قول هایدگر، بزرگترین کفر وقتی است که بر خدا نام مینهیم. البته ما چارهای جز این نداریم. الله اکبر هم چنین معنایی دارد. الله نام است؛ اما در عین حال بزرگتر از نام است و در چتر هیچ نامی قرار نمیگیرد. بنابراین باید پناه ببریم بر خدا از هر نامی که بر او مینهیم.بنابراین گریزی نیست که نامی پذیرفته شود. اما نام به جای حقیقت تأسیس مینشیند و تمام قلمروی تأسیس را مصادره میکند و مردمانی که برای یک تأسیس قیام کردهاند تا بشود بنیادِ یک حیات قانونی، به سوژۀ غیرسیاسی تبدیل میشوند. همانگونه که اگرچه از زبان گریزی نیست و شرط اصلیِ انسانیت ماست، در عین حال سرکوبگر است. در این لحظه که مردم به سوژههای غیرسیاسی تبدیل میشوند، اساسِ بنانهادهشده منحل میشود. در این موقعیت، با ساختار و قانونی سروکار پیدا میکنیم که با ساحت تأسیس ربطی پیدا نمیکند. بنابراین باید مقولۀ تأسیس را که صدای بنیانگذار مردم است، به آینده موکول کنیم تا مدام آرزوی آن لحظه را داشته باشیم و بپذیریم که رسیدن به آن ناممکن است. البته باید در باب این گفتگو کرد و اندیشید که چرا شرط حیات اخلاقی هر ساختار حقوقی، وفاداری به وحدتِ اراده سیاسی مردمانی است که از تحقق ارادۀ خود بازماندهاند.
نشست «مناسبات دولت و قانون در ایران معاصر»پیآیند انتشار دومین شماره نقدنامه علوم انسانی؛ در ورطۀ سوفسطایی
برای مطالعه کامل گزارش این نشست به اینجا مراجعه کنید.
️مدرسه فلسفه و سیاست ایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi۲۰:۱۵
با ملاصدرا امکانی برای تحقق فردیت و اراده او به وجود آمد
گزیدهای از گفتار دکتر چاوشی:
ما قانون را نیز زندگی نکردهایم که اراده به تحقق آن داشته باشیم. قوانینی که در کشور ما وضع میشوند، مثل دینداریِ ما اموری هستند که در بینسبتیِ کامل با انسان رقم میخورند. انسان اصلاً اینجا به فردیت نرسیده است. مگر انسانِ ایرانی-اسلامی به حق میاندیشد؟ مگر مطالبۀ حق دارد؟ ما کی مطالبۀ حق و آزادی کردیم؟ مگر موضوع علوم انسانی که فرد است، در اینجا شکل گرفته است؟ فرد آن موقعی فرد است که با عشیره و دین و قبیله تعریف نشود؛ اما ما همچنان با همین امور تعریف میشویم. البته یک گسست رخ داده است؛ آنهم در سال 57 که یکباره یک «نه» بزرگ به تمامِ تاریخِ ما گفته شد. تاریخی که در همه آن حکومت پادشاهی جریان داشت. به همین دلیل حتی اگر وضع اقتصادی و سیاسی مملکت هم خوب بود، میگفتند نه و نمیخواهیم. در نهضت مشروطه ما تنها پادشاهان را مقید کردیم و آن هم اتفاق نیفتاد. چیزی از آن نگذشت که دومرتبه به دامن پادشاهی بازگشتیم. مگر اصلاً از پادشاه خلع ید شد؟ ارسطو در صفحات آغازین کتاب سیاست، از اینکه «انسان مدنی بالطبع است» میگفت. و اینکه او حیوان سیاسی است. در کتاب اخلاق هم دو سه جا به این موضوع اشاره شده است. این سخن به انحاء مختلف قابلفهم است. آنطور که خود او میگوید: اگر انسان در پُلیس (مدینه) نباشد یا باید از خدایان باشد یا از دَدان. در فضای ما وقتی حیبن یقظان نوشته میشود، یعنی چنین باوری نداریم. درخود فارابی هم وقتی از تأسیس جامعه سخن گفته میشود، چنین چیزی وجود ندارد. فارابی میگوید انسان فطرتاً اجتماعی است؛ اما در نهایت آن را به نیازهای انسان بازمیگرداند. اما در صدرا وقتی اصرار میشود سفر چهارم یعنی بازگشت به جامعه و به میان خلق، معلوم است که چیز دیگری را تعلیم میکند؛ یعنی صدرا اگرچه باور دارد که نظر مقدم بر عمل است، چنانکه همیشه در فلسفۀ ما مقدم بوده است (میدانید که نزد ارسطو بسیار دشوار است نظر و عمل را از هم جدا کنیم) اما التفات دارد که اگر عاقبت این نظر به جامعه بازنگردد، نظر نخواهد بود. به همین جهت است که در صدرا و با حرکت جوهری، نظر و عمل در هم تنیده میشود. اینجا البته میرود که فضایی برای فرد، ارادهکردن و خواستن متحقق شود. با صدرا امکان چنین چیزی پدید آمده است.
نشست «مناسبات دولت و قانون در ایران معاصر»پیآیند انتشار دومین شماره نقدنامه علوم انسانی؛ در ورطۀ سوفسطایی
برای مطالعه کامل گزارش این نشست به اینجا مراجعه کنید.
️مدرسه فلسفه و سیاست ایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi
گزیدهای از گفتار دکتر چاوشی:ما قانون را نیز زندگی نکردهایم که اراده به تحقق آن داشته باشیم. قوانینی که در کشور ما وضع میشوند، مثل دینداریِ ما اموری هستند که در بینسبتیِ کامل با انسان رقم میخورند. انسان اصلاً اینجا به فردیت نرسیده است. مگر انسانِ ایرانی-اسلامی به حق میاندیشد؟ مگر مطالبۀ حق دارد؟ ما کی مطالبۀ حق و آزادی کردیم؟ مگر موضوع علوم انسانی که فرد است، در اینجا شکل گرفته است؟ فرد آن موقعی فرد است که با عشیره و دین و قبیله تعریف نشود؛ اما ما همچنان با همین امور تعریف میشویم. البته یک گسست رخ داده است؛ آنهم در سال 57 که یکباره یک «نه» بزرگ به تمامِ تاریخِ ما گفته شد. تاریخی که در همه آن حکومت پادشاهی جریان داشت. به همین دلیل حتی اگر وضع اقتصادی و سیاسی مملکت هم خوب بود، میگفتند نه و نمیخواهیم. در نهضت مشروطه ما تنها پادشاهان را مقید کردیم و آن هم اتفاق نیفتاد. چیزی از آن نگذشت که دومرتبه به دامن پادشاهی بازگشتیم. مگر اصلاً از پادشاه خلع ید شد؟ ارسطو در صفحات آغازین کتاب سیاست، از اینکه «انسان مدنی بالطبع است» میگفت. و اینکه او حیوان سیاسی است. در کتاب اخلاق هم دو سه جا به این موضوع اشاره شده است. این سخن به انحاء مختلف قابلفهم است. آنطور که خود او میگوید: اگر انسان در پُلیس (مدینه) نباشد یا باید از خدایان باشد یا از دَدان. در فضای ما وقتی حیبن یقظان نوشته میشود، یعنی چنین باوری نداریم. درخود فارابی هم وقتی از تأسیس جامعه سخن گفته میشود، چنین چیزی وجود ندارد. فارابی میگوید انسان فطرتاً اجتماعی است؛ اما در نهایت آن را به نیازهای انسان بازمیگرداند. اما در صدرا وقتی اصرار میشود سفر چهارم یعنی بازگشت به جامعه و به میان خلق، معلوم است که چیز دیگری را تعلیم میکند؛ یعنی صدرا اگرچه باور دارد که نظر مقدم بر عمل است، چنانکه همیشه در فلسفۀ ما مقدم بوده است (میدانید که نزد ارسطو بسیار دشوار است نظر و عمل را از هم جدا کنیم) اما التفات دارد که اگر عاقبت این نظر به جامعه بازنگردد، نظر نخواهد بود. به همین جهت است که در صدرا و با حرکت جوهری، نظر و عمل در هم تنیده میشود. اینجا البته میرود که فضایی برای فرد، ارادهکردن و خواستن متحقق شود. با صدرا امکان چنین چیزی پدید آمده است.
نشست «مناسبات دولت و قانون در ایران معاصر»پیآیند انتشار دومین شماره نقدنامه علوم انسانی؛ در ورطۀ سوفسطایی
برای مطالعه کامل گزارش این نشست به اینجا مراجعه کنید.
️مدرسه فلسفه و سیاست ایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi۲۰:۳۰
مدرسه فلسفه و سیاست ایران مدرسه فلسفه و سیاست ایران، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میکنند: قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل این نشست به صورت حضوری میباشد. سخنرانان: 🟦 دکتر محمدحسین زارعی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🟨 دکتر اباصالح تقیزاده طبری دبیر شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق، سردبیر مجله نقدنامه علوم انسانی سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ️شرکت برای عموم آزاد، رایگان و منوط به ثبتنام است. @goftaresiasi @shmoton
مدرسه فلسفه و سیاست ایران، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میکنند: قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل این نشست به صورت حضوری میباشد. سخنرانان: 🟦 دکتر محمدحسین زارعی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🟨 دکتر اباصالح تقیزاده طبری دبیر شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق، سردبیر مجله نقدنامه علوم انسانی سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ️شرکت برای عموم آزاد، رایگان و منوط به ثبتنام است. @goftaresiasi @shmoton یادآورینشست «قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل» امروز سهشنبه ۱۸ آذر ساعت ۹:۳۰ در تالار آزادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار میگردد.
*قابل توجه شرکتکنندگان محترم*مهمانان خارج از دانشگاه میبایست از درب استخر وارد شوند و حتما کارت شناسایی همراه خود داشته باشند.۳:۴۱
مدرسه فلسفه و سیاست ایران مدرسه فلسفه و سیاست ایران، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میکنند: قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل این نشست به صورت حضوری میباشد. سخنرانان: 🟦 دکتر محمدحسین زارعی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🟨 دکتر اباصالح تقیزاده طبری دبیر شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق، سردبیر مجله نقدنامه علوم انسانی سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ️شرکت برای عموم آزاد، رایگان و منوط به ثبتنام است. @goftaresiasi @shmoton
مدرسه فلسفه و سیاست ایران، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میکنند: قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل این نشست به صورت حضوری میباشد. سخنرانان: 🟦 دکتر محمدحسین زارعی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🟨 دکتر اباصالح تقیزاده طبری دبیر شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق، سردبیر مجله نقدنامه علوم انسانی سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ️شرکت برای عموم آزاد، رایگان و منوط به ثبتنام است. @goftaresiasi @shmoton مروری کوتاه بر نشست امروز مدرسه فلسفه و سیاست ایراننشست «*قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل*» هجدهم آذرماه توسط «مدرسهٔ فلسفه و سیاست ایران»، «شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی» و به همت «انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی» برگزار شد.
در آغاز دکتر محمدحسین زارعی، عضو هیئت علمی دانشکدهٔ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به رسالهٔ «اساس آلمان» هگل اشاره کرد که هگل در آن، آلمان را به رغم داشتن قانون اساسی فاقد اساس میداند. او گفت: از نظر هگل اساس دو پایه دارد؛ اولی دولت و دومی اتحاد مردم. آلمانیها با اصرار بر حفظ آزادی شخصی خود و انصراف از یک قدرت عالی، دولت را صوری و نمایشی کردهاند. زارعی ادامه داد: هگل در اینجا متوجه فقدان چیزی انتزاعی مانند روح ملی است. اما در متونی مانند بحث والتر بنیامین پیرامون سوگنمایشهای باروک یا نزد هانا آرنت، مسئله نبودِ اتوریته است؛ قانون اساسیای که اعمال هم میشود اما اتوریته ندارد. در بیان ماکس وبر، اتوریته در خصوص مردم قدرت نیست؛ بلکه چیزیست که به قدرت نفوذ میدهد و به قانون، اعتبار.
دکتر اباصالح تقیزاده طبری، مسئول مدرسهٔ فلسفه و سیاست ایران و دبیر شورای علمی موسسهٔ علم و سیاست اشراق، با اشاره به جملهای که هگل به حقوقدانان آلمانی معاصرش نسبت میدهد، بحث خود را شروع کرد: گویی آنها میگویند «بگذار عدالت اجرا شود، حتا اگر آلمان نابود شود». تقیزاده گفت: در اینجا منظور از عدالت تناسبِ احکام با خودشان و با مصادیق است؛ که در ادامه نحوی بسندگیِ حقوق را رقم میزند. چنان که حقوقدان آزمونی برای احکام خودش ندارد و حتا موفقیتِ حکم را در انسجام درونیش تشخیص میدهد و همینگونه به حکم میرسد و دربارهٔ آن قضاوت میکند. هگل اینجا عنوانِ «دولت در پندار» را طرح میکند؛ شرایطی که حقوقدان درگیر یک بازیِ طولانی تشریفاتی میشود که دیگر ربطی به سامان جامعه و واقعیتی که حرکت میکند ندارد. هگل به این ترتیب حقوقدانان را متهم میکند که با فعالیت خود (کمافیالسابق) بیدولتیِ آلمان را از همگان پوشیدهاند؛ وضعی که در نهایت با استقبال دیگر عناصرِ صحنه دمبهدم متجسدتر و سختتر میشود.
تقیزاده بحث خود را با این پرسش ادامه داد: حقوق چگونه به واقعیت میرسد؟ در «نوامیس» افلاطون میخوانیم که تأسیس قانون همزادِ تأسیس شهر است؛ یعنی حقوقدانی که بیتوجه به شهر سخن بگوید با کلمات بازی کرده! البته تلاش حقوقدان صحبت دربارهٔ موضوعات واقعیِ درون شهر است. اما واقعیت درون خود ساقط میشود و مدام از دست میگریزد؛ هیچ تفصیل و توضیحی هم چاره نمیکند. کارل اشمیت در «آموزهٔ اساس» با مثالِ «خیانت به سرزمین» این موضوع را روشن میکند؛ هیچ تفسیری نمیتواند اصل خیانت را به دقت با مصداقش منطبق کند. راه برونرفت از این معضله، تذکر این نکته است که ما نمیتوانیم «واقعیات» اجتماعی داشته باشیم؛ بلکه در لحظهٔ تولد شهر «واقعیت» سیاسی خلق میشود و حقوقدان فرصتی مییابد تا با استقبال از آن به موضوع خود راه باز کند. واقعیتی که به بیان افلاطون در نامیدن یک شهر توسط خود، رخ داده و به بیان هگل از ما یک «کل» ساخته و میانمان دوستی جاری کرده و دشمنیای را برایمان حاضر کرده. بنابراین واقعیت همین کلیت سیاسی است که یک بار حادث شده و حد اصیل است که باقی حدها را روشن میکند؛ اینچنین شهر و قانون دستبهدست هم حرکت میکنند.
زارعی در بخش دوم به نکتهای دیگر از «اساس آلمان» توجه کرد: هگل میگوید حقوق عمومی توسط حقوق خصوصی تصرف شده است؛ قانون اساسی مانند توافقی میان ایالات شده. این وضع نمیگذارد امر سیاسی خلق شود؛ در اینجا عدالتِ حقوقی به مثابهٔ هنجار مطرح شدهاست. ارسطو در «سیاست» با طرح حکومتِ قانون و قانونِ طبیعی، برابری را میان شهروندان تسری میدهد. اما خود «شهروند» را از سنت یونانی اخذ میکند که نوعی حذف و تبعیض به همراه دارد. او اینجا اولویت را به جای «دِموس» به قانون میدهد تا شهروندان را از شر استبداد دور نگه دارد. قانون به این ترتیب، وضعی کارکردی و ثانویه پیدا میکند. اما این که حکومت قانون توسط لیبرالها و بعد پوزیتیویسمِ قرن بیستمی مصادره شد نباید ما را از آن منصرف کند. حکومت قانون آمده تا خودکامگی را سد کند و اگر مانند طرح اشمیت، از قانون انتظارِ سیاست داشته باشیم؛ چنان که نوربرتو بوبیو میگوید خطر آن میرود که قانون را به «خطمشی» و قدرت قاضی را بدل به خودکامگی کنیم.
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با ارجاع به جوزف رَز، گفت: نباید از حقوق انتظار زیاده داشت؛ موضوع حقوق هم مثل هر فن دیگری خودش است؛ یعنی قاعدهٔ حقوقی و ویژگیهایش. قانون میتواند درون خود پیامی داشته باشد اما استنباط آن خارج از بحث حقوقیست. امروز قانونْ خودْ نیرو و قدرت را توزیع میکند و این از تواناییهای درونی آن است. البته این دفاعی از پوزیتیویسم نیست؛ چرا که
۱۹:۳۰
مدرسه فلسفه و سیاست ایران مدرسه فلسفه و سیاست ایران، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میکنند: قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل این نشست به صورت حضوری میباشد. سخنرانان: 🟦 دکتر محمدحسین زارعی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🟨 دکتر اباصالح تقیزاده طبری دبیر شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق، سردبیر مجله نقدنامه علوم انسانی سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ️شرکت برای عموم آزاد، رایگان و منوط به ثبتنام است. @goftaresiasi @shmoton
مدرسه فلسفه و سیاست ایران، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میکنند: قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل این نشست به صورت حضوری میباشد. سخنرانان: 🟦 دکتر محمدحسین زارعی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🟨 دکتر اباصالح تقیزاده طبری دبیر شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق، سردبیر مجله نقدنامه علوم انسانی سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ️شرکت برای عموم آزاد، رایگان و منوط به ثبتنام است. @goftaresiasi @shmotonدر ایران مشکل دوسویه است؛ هم قانون با روزمره و سیاستِ شهر بیربط است و هم نظم حقوقیِ پوزیتیو به معنای «پیشبینیپذیری» و «معیارِ قضاوت» بودن نداریم؛ بلکه شبهِقانون داریم. چارهٔ این وضع چیزیست شبیه آنچه که وبر دربارهٔ نقش کلیدی حقوقِ شرکت و مالکیت در توسعه میگوید. اگر نظم حقوقی را زیر سوال بردیم چه را جایش بگذاریم؟ درست است که پایهٔ نظم حقوقی «اساسنامه» است اما میتواند محتوایی اخلاقی به خود بگیرد.
تقیزاده در بخش دوم اشاره کرد که یک وضعیت را به تصویر میکشد و منظورش یک مکتب فکری نیست. او گفت: وبر به درستی به اهمیت حقوق شرکتها اشاره میکند اما در عین حال متوجه است که نیروی مرکانتیلیسم و ارادهٔ سیاسیِ پشتِ آن شرطِ اساسی برای این رویداد بود. حقوقدان به این ترتیب با تکیه به دانش خود، حد میگذارد و گفتگو را که تا قبل از آن آغازی نداشت، ممکن میکند. پس حقوقدان نمیتواند فارغ از ارادهٔ سیاسی باشد؛ اما زیردست سیاستمدار نیز نیست؛ بلکه او به سیاستمدار اجازه میدهد تا «محیط» پیدا کند و به اصطلاحِ افلاطون «روح بیکالبد» نشود.
نشست با طرح چند پرسش از شرکتکنندگان و پاسخ سخنرانان به پایان رسید.
گزارش تفصیلی این نشست بهزودی منتشر خواهد شد.
️مدرسه فلسفه و سیاست ایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi
تقیزاده در بخش دوم اشاره کرد که یک وضعیت را به تصویر میکشد و منظورش یک مکتب فکری نیست. او گفت: وبر به درستی به اهمیت حقوق شرکتها اشاره میکند اما در عین حال متوجه است که نیروی مرکانتیلیسم و ارادهٔ سیاسیِ پشتِ آن شرطِ اساسی برای این رویداد بود. حقوقدان به این ترتیب با تکیه به دانش خود، حد میگذارد و گفتگو را که تا قبل از آن آغازی نداشت، ممکن میکند. پس حقوقدان نمیتواند فارغ از ارادهٔ سیاسی باشد؛ اما زیردست سیاستمدار نیز نیست؛ بلکه او به سیاستمدار اجازه میدهد تا «محیط» پیدا کند و به اصطلاحِ افلاطون «روح بیکالبد» نشود.
نشست با طرح چند پرسش از شرکتکنندگان و پاسخ سخنرانان به پایان رسید.
گزارش تفصیلی این نشست بهزودی منتشر خواهد شد.️مدرسه فلسفه و سیاست ایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi۱۹:۳۰
یادداشت سیاسی | اصلاح یارانه بنزین؛ تغییر محرکها یا حذف مسئولیتها؟ معصومه ندیریوقتی یارانه بنزین یا هر حامل انرژی دیگری حذف میشود، باید یک طرح جامع از تولید در کشور وجود داشته باشد. طرحی که بداند چنین حذف یا اصلاحی چگونه میتواند الزامات صنایع مرتبط، تولیدیها و تحولات تکنولوژیک یا بازاریابی آنها را برای انطباق با شرایط جدید فراهم آورد.
در کشور برزیل و انگلستان بخشی از یارانه اصلاحشده، به آموزش نیروهای تولید و بازیگران بازار تخصیص یافته است. حتی اگر پولی وجود ندارد که به سمت صنایع مرتبط بالا دستی و پایین دستی برود و تحولات فناورانه و بازاری را دنبال نماید و یا صلاح بر آن است که با ایجاد تنگنا، خلاقیت و نوآوری را در صنایع تشویق کرد، باید دولت در نهایت ایمان و انگیزه به رصد صنایع و تحریک آنها به حرکت از طریق ابزارهای دیگر اقدام نماید. تصمیمات پولی و مالی لازم باید در نهادهای مرتبط گرفته شود، تسهیلات همراستا با طرح کلی کشور برای تولید و تحول صنعتی تخصیص یابد و از سیاستهای پول پاشی پرهیز شود، ارتباطات انسانی بین تصمیمگیران عرصه صنعت و فناوری با صنایع تقویت و همجهت شود و منابع تأمین مالی و شیوههای سرمایهگذاری در صنایع مرتبط با توجه به شرایط جدید مورد بازبینی قرار گیرد؛ حتی اگر لازم است ائتلافهای برونمرزی و درونمرزی برای این تحرک ایجاد شود. و دولت بهعنوان پیشتاز تحولات، به پیشواز آینده برود. در این راستا لازم است عقد قراردادهای آتی در داخل و خارج از کشور مبتنی بر طرح جایگزین اتخاذشده ایجاد شود تا همچون نیروی فشار برای تسریع در روند تحولات نوآورانه و فناورانه عمل کند.
فرصت بنزین میتواند فرصت خلق یک شبکه صنعتی-جغرافیایی برای ایران باشد که نهتنها در حل بحران انرژی و توسعۀ جامعه صنعتی ایران یاریدهنده است، که میتواند به خلق منافع جدید، توسعه مرزهای فراسرزمینی ایران و ساخت قطعهای از یک قلمرو منفعتی جدید منجر شود. در واقع تا بین مؤلفههای جغرافیایی-سیاسی-اقتصادی پیوندی مبتنی بر یک طرحواره وجود نداشته باشد و تا یک گفتار ملی برای جهتدهی و هماهنگی به وجود نیاید، هرگونه تخصیص پول یا پسگرفتن آن، فاقد انرژی کافی برای تغییر خواهد بود. تندادن به حرکت بیشک مسائلی نیز به بار میآورد اما فشار همین حرکت، یکبار دیگر از نو نیروها و مرزبندیها و منافع را تعریف و نوآوری را از یک امر زینتی، بدیهی و منطقی به یک امر ضروری و حیاتی تبدیل خواهد کرد. بدون طرحی از منفعت، منفعت ممکن نخواهد شد؛ بدون طرحی از تولید، تولید ممکن نخواهد شد؛ بدون طرحی از اندازهها و مقدارها، حدی مشخص نخواهد شد و بدون طرحی برای قلمروی اقتصادی، تخصیصها و بازپسگیریها میتواند خونی باشد که بیهوده ریخته شده است.
این یادداشت بیان میکند که یک دولت با چه رویکردی میتواند سیاست حذف یا اصلاح یارانه را –فارغ از مدل تدریجی یا شنبه صبحی- آن اتخاذ نماید که سبب تحرک در صنایع مرتبط با آن انرژی بشود؟متن کامل یادداشت را در [اینجا بخوانید]
#یادداشت_سیاسی#انرژی#بنزین#مدرسه_فلسفه_و_سیاست
️مدرسه فلسفه و سیاست ایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi۲۰:۲۲
مدرسه فلسفه و سیاست ایران مدرسه فلسفه و سیاست ایران، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میکنند: قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل این نشست به صورت حضوری میباشد. سخنرانان: 🟦 دکتر محمدحسین زارعی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🟨 دکتر اباصالح تقیزاده طبری دبیر شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق، سردبیر مجله نقدنامه علوم انسانی سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ️شرکت برای عموم آزاد، رایگان و منوط به ثبتنام است. @goftaresiasi @shmoton
مدرسه فلسفه و سیاست ایران، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میکنند: قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل این نشست به صورت حضوری میباشد. سخنرانان: 🟦 دکتر محمدحسین زارعی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🟨 دکتر اباصالح تقیزاده طبری دبیر شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق، سردبیر مجله نقدنامه علوم انسانی سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ️شرکت برای عموم آزاد، رایگان و منوط به ثبتنام است. @goftaresiasi @shmotonخودبسندگی حقوق و قطع رابطهٔ آن با واقعیت
بخش اول؛ گزیدهای از گفتار دکتر تقیزاده:
«هگل در رساله «اساس آلمان» پس از نقدهای مفصل به حقوقدانان، عبارتی کلیدی را به کار میبرد: «*گویی شعار حقوقدان آلمانی این است که بگذار عدالت اجرا شود، حتی اگر آلمان نابود شود.»*
منظور هگل از «عدالت» در اینجا، تناسب درونی احکام حقوقی با یکدیگر و با مصادیقشان است، بدون آنکه به واقعیت بیرونی توجهی شود. حقوقدان آلمانی در کار خود چیزی کم ندارد: قانون را میفهمد، انسجام قوانین را رعایت میکند و پیوسته احکام جدید صادر میکند. او حتی برای وقایعی مانند غارت امپراطوری یا زد و بند یک ایالت با قدرتی خارجی، میتواند توجیهات و احکام حقوقی بیابد. هگل در اینجا وضعیتی را به نقد میکشد که من آن را «*خودبسندگی حقوق»* مینامم. در این وضعیت، حقوقدان معیار صحت کار خود را در خودِ علم حقوق جستجو میکند. اگر از او بپرسید قانون را از کجا آوردهای، میگوید: از علم حقوق. موفقیت را نیز در انسجام بخشیدن به قوانین میبیند. در چنین شرایطی، حقوق در عین پیشرفتن، محیط پیرامون خود را از دست میدهد.
هگل این پدیده را «دولتِ در پندار» (State in thought) مینامد. حقوقدان درگیر یک بازی طولانی و پیچیده از فرآیندهای قانونی میشود که هیچ تماسی با واقعیت ندارد. جهان و زمان در حال حرکتاند، اما فعالیت حقوقی در مسیری موازی و جدا از سامان جامعه به کار خود ادامه میدهد. هگل مثال میزند که تشریفات امپراطوری آلمان، تفاوت چندانی با دوران شارلمانی(صدها سال قبل) نکرده است، اما آن امپراطوری با آن جوهر و واقعیت دیگر وجود ندارد. نتیجهٔ نهایی این وضعیت آن است که آلمان دولت ندارد، اما هیچکس این را نمیداند. چرا که حقوقدانان با فعالیت مستمر خود، این واقعیت را پنهان کردهاند. جالب آنکه سایر بازیگران سیاسی، از جمله ایالتها نیز در این بازی همدست هستند و آن را میپسندند.
حال پرسش اصلی این است: قانون چگونه میتواند با «واقعیت» نسبتی برقرار کند؟ افلاطون در رساله «نوامیس» (قوانین)، که حاصل دورۀ پختگی فکری اوست، یک ایده کلیدی را مطرح میکند: «تأسیس قانون و تأسیس شهر همزادند.» شما نمیتوانید بدون فکر کردن به شهر و دیدار واقعیت شهر، قانون تأسیس کنید. قانونی که به شهر بیتوجه باشد، بازی با کلمات است و کالبدی ندارد.اما منظور از «واقعیت» چیست؟ مگر حقوقدان آلمانی به واقعیت توجه نمیکرد؟ او به دعاوی و وقایع روزمره (واقعیات پراکنده) رسیدگی میکرد. اما واقعیتی که هگل مدنظر دارد، «*واقعیت سیاسی»* است؛ واقعیتی که در لحظهٔ تأسیس «کُل» یا «شهر» خلق میشود. دسترسی به واقعیات اجتماعی پراکنده به سادگی ممکن نیست. کارل اشمیت در رساله «آموزهٔ اساس» مثال میزند که حتی مفهومی به ظاهر روشن، مانند «خیانت به سرزمین» نیز در عمل مبهم است و نمیتوان به سادگی آن را به واقعیت متصل کرد و هیچ تعیّنی ندارد. برای مثال، قرارداد ۱۹۱۹ وثوقالدوله را در نظر بگیرید. امروز در افکار عمومی کمتر کسی در خیانت او شک دارد. اما وقتی زندگی و تفکر وثوقالدوله را مطالعه میکنید، میبینید او از جمله روشنفکرانی بود که درکی از استعمار برای پیشرفت ایران داشت. اگر به او میگفتید خائن، احتمالاً با تعجب میپرسید: «من خائنم؟» این نشان میدهد که مفاهیم حقوقی به راحتی به واقعیت الصاق نمیشوند. حقوقدان برای جبران این عدم امکان تفسیر و تماس با واقعیت، به «تفصیل قانون» (ایجاد تبصرهها و مواد متعدد) روی میآورد، اما این تلاش نیز ناموفق است. این بلای امروز ماست.
اما چگونه میتوان به واقعیت رسید؟ راه حل در بازگشت به آن لحظهٔ تأسیس است. جایی که به اشارۀ افلاطون شهر خود را مینامد؛ نامی که استعاری و مصنوعی نیست. در لحظه تأسیس شهر، یک «واقعیت سیاسی» خلق میشود یا به عبارت دیگر قدرتی متبلور میشود. این واقعیت، مرزهای دوستی و دشمنی را مشخص میکند و به اصطلاح هگل یک «کُل» را پدید میآورد. این «حد اصیل» که در لحظه خلق کلیت سیاسی رخ داده، دروازه ورود به «واقعیات» پراکنده است. قانون تنها زمانی معنا مییابد و دستش به واقعیت میرسد که از آن واقعیت سیاسی بنیادین استقبال کند. اگر دست قانون از دست شهر (به معنای آن کلیت سیاسی) جدا شود، به تشریفات و بیهودهگویی تبدیل خواهد شد.
#قانون#قدرت#نشست#مدرسه_فلسفه_و_سیاست
متن کامل گزارش نشست را در اینجا بخوانید.
️مدرسه فلسفه و سیاست ایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi
بخش اول؛ گزیدهای از گفتار دکتر تقیزاده:«هگل در رساله «اساس آلمان» پس از نقدهای مفصل به حقوقدانان، عبارتی کلیدی را به کار میبرد: «*گویی شعار حقوقدان آلمانی این است که بگذار عدالت اجرا شود، حتی اگر آلمان نابود شود.»*
منظور هگل از «عدالت» در اینجا، تناسب درونی احکام حقوقی با یکدیگر و با مصادیقشان است، بدون آنکه به واقعیت بیرونی توجهی شود. حقوقدان آلمانی در کار خود چیزی کم ندارد: قانون را میفهمد، انسجام قوانین را رعایت میکند و پیوسته احکام جدید صادر میکند. او حتی برای وقایعی مانند غارت امپراطوری یا زد و بند یک ایالت با قدرتی خارجی، میتواند توجیهات و احکام حقوقی بیابد. هگل در اینجا وضعیتی را به نقد میکشد که من آن را «*خودبسندگی حقوق»* مینامم. در این وضعیت، حقوقدان معیار صحت کار خود را در خودِ علم حقوق جستجو میکند. اگر از او بپرسید قانون را از کجا آوردهای، میگوید: از علم حقوق. موفقیت را نیز در انسجام بخشیدن به قوانین میبیند. در چنین شرایطی، حقوق در عین پیشرفتن، محیط پیرامون خود را از دست میدهد.
هگل این پدیده را «دولتِ در پندار» (State in thought) مینامد. حقوقدان درگیر یک بازی طولانی و پیچیده از فرآیندهای قانونی میشود که هیچ تماسی با واقعیت ندارد. جهان و زمان در حال حرکتاند، اما فعالیت حقوقی در مسیری موازی و جدا از سامان جامعه به کار خود ادامه میدهد. هگل مثال میزند که تشریفات امپراطوری آلمان، تفاوت چندانی با دوران شارلمانی(صدها سال قبل) نکرده است، اما آن امپراطوری با آن جوهر و واقعیت دیگر وجود ندارد. نتیجهٔ نهایی این وضعیت آن است که آلمان دولت ندارد، اما هیچکس این را نمیداند. چرا که حقوقدانان با فعالیت مستمر خود، این واقعیت را پنهان کردهاند. جالب آنکه سایر بازیگران سیاسی، از جمله ایالتها نیز در این بازی همدست هستند و آن را میپسندند.
حال پرسش اصلی این است: قانون چگونه میتواند با «واقعیت» نسبتی برقرار کند؟ افلاطون در رساله «نوامیس» (قوانین)، که حاصل دورۀ پختگی فکری اوست، یک ایده کلیدی را مطرح میکند: «تأسیس قانون و تأسیس شهر همزادند.» شما نمیتوانید بدون فکر کردن به شهر و دیدار واقعیت شهر، قانون تأسیس کنید. قانونی که به شهر بیتوجه باشد، بازی با کلمات است و کالبدی ندارد.اما منظور از «واقعیت» چیست؟ مگر حقوقدان آلمانی به واقعیت توجه نمیکرد؟ او به دعاوی و وقایع روزمره (واقعیات پراکنده) رسیدگی میکرد. اما واقعیتی که هگل مدنظر دارد، «*واقعیت سیاسی»* است؛ واقعیتی که در لحظهٔ تأسیس «کُل» یا «شهر» خلق میشود. دسترسی به واقعیات اجتماعی پراکنده به سادگی ممکن نیست. کارل اشمیت در رساله «آموزهٔ اساس» مثال میزند که حتی مفهومی به ظاهر روشن، مانند «خیانت به سرزمین» نیز در عمل مبهم است و نمیتوان به سادگی آن را به واقعیت متصل کرد و هیچ تعیّنی ندارد. برای مثال، قرارداد ۱۹۱۹ وثوقالدوله را در نظر بگیرید. امروز در افکار عمومی کمتر کسی در خیانت او شک دارد. اما وقتی زندگی و تفکر وثوقالدوله را مطالعه میکنید، میبینید او از جمله روشنفکرانی بود که درکی از استعمار برای پیشرفت ایران داشت. اگر به او میگفتید خائن، احتمالاً با تعجب میپرسید: «من خائنم؟» این نشان میدهد که مفاهیم حقوقی به راحتی به واقعیت الصاق نمیشوند. حقوقدان برای جبران این عدم امکان تفسیر و تماس با واقعیت، به «تفصیل قانون» (ایجاد تبصرهها و مواد متعدد) روی میآورد، اما این تلاش نیز ناموفق است. این بلای امروز ماست.
اما چگونه میتوان به واقعیت رسید؟ راه حل در بازگشت به آن لحظهٔ تأسیس است. جایی که به اشارۀ افلاطون شهر خود را مینامد؛ نامی که استعاری و مصنوعی نیست. در لحظه تأسیس شهر، یک «واقعیت سیاسی» خلق میشود یا به عبارت دیگر قدرتی متبلور میشود. این واقعیت، مرزهای دوستی و دشمنی را مشخص میکند و به اصطلاح هگل یک «کُل» را پدید میآورد. این «حد اصیل» که در لحظه خلق کلیت سیاسی رخ داده، دروازه ورود به «واقعیات» پراکنده است. قانون تنها زمانی معنا مییابد و دستش به واقعیت میرسد که از آن واقعیت سیاسی بنیادین استقبال کند. اگر دست قانون از دست شهر (به معنای آن کلیت سیاسی) جدا شود، به تشریفات و بیهودهگویی تبدیل خواهد شد.
#قانون#قدرت#نشست#مدرسه_فلسفه_و_سیاست
متن کامل گزارش نشست را در اینجا بخوانید.️مدرسه فلسفه و سیاست ایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi۲۱:۲۴
گزارش تصویرینشست «قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل»سخنرانان:دکتر محمدحسین زارعی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیدکتر اباصالح تقیزاده طبریدبیر شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق، سردبیر مجله نقدنامه علوم انسانی
زمان: سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴مکان: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی️مدرسه فلسفه و سیاست ایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi۲۰:۲۲
۲۰:۲۲
۲۰:۲۲
۲۰:۲۲
مدرسه فلسفه و سیاست ایران مدرسه فلسفه و سیاست ایران، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میکنند: قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل این نشست به صورت حضوری میباشد. سخنرانان: 🟦 دکتر محمدحسین زارعی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🟨 دکتر اباصالح تقیزاده طبری دبیر شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق، سردبیر مجله نقدنامه علوم انسانی سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ️شرکت برای عموم آزاد، رایگان و منوط به ثبتنام است. @goftaresiasi @shmoton
مدرسه فلسفه و سیاست ایران، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میکنند: قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل این نشست به صورت حضوری میباشد. سخنرانان: 🟦 دکتر محمدحسین زارعی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🟨 دکتر اباصالح تقیزاده طبری دبیر شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق، سردبیر مجله نقدنامه علوم انسانی سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ️شرکت برای عموم آزاد، رایگان و منوط به ثبتنام است. @goftaresiasi @shmotonاتوریته و خطر ابزاریشدن قانون
بخش دوم؛ گزیدهای از گفتار دکتر زارعی:
هگل نکتهٔ جالبی را مطرح میکند و میگوید در آلمان به دلیل فقدان وحدت سیاسی،* «حقوق عمومی»* توسط «حقوق خصوصی» تسخیر شده است. یعنی روابط میان ایالات، نه بر اساس یک قانون عمومی برآمده از امر سیاسی، بلکه بر اساس قواعد حقوق خصوصی و قراردادهای دوجانبه شکل میگیرد.
نقدی که هگل به «عدالت» حقوقدانان وارد میکند، ناظر بر «عدالت حقوقی» است که صرفاً مبتنی بر «نُرم» (norm) و قاعده است و در برابر واقعیت. این مفهوم در برابر «عدالت طبیعی» در «سیاستِ» ارسطو قرار میگیرد که واقعیت منشأ قانون است. در سیاست ارسطو، قانون عادلانه است، زیرا بازتابدهنده واقعیتی طبیعی است و آن را به نرم بدل میکند. بر این اساس، شهروندان در «پولیس» یونان با هم برابرند. اما وقتی از ارسطو میپرسیم «شهروند» کیست، او زنان، کودکان و بردگان را حذف (exclude) میکند و این تمایز را از طبیعت و سنتِ شهر میگیرد؛ خوانشی که با جمهوریخواهی ناسازگار است.در رابطۀ قانون و شهر، اولویت با قانون نیست؛ قانون در یونان اصل نیست؛ آنچه که اصل است «دِموس» (demos) است. «دموس» (مردم) است که شهر را تشکیل میدهد. اما یونانیان نگران به خطر افتادنِ حکمرانی دموساند (دموکراسی). برا این اساس حکومت قانون، کارکردی ثانویه و محافظتی داشت تا از دموس در برابر خطر استبداد دفاع کند. این جا قانون وضعی کارکردی دارد که ابزار تحقق هدفِ دفاع از دموس است.
بحث دیگر تمایز میان قانون و «حکومت قانون» است. متأسفانه لیبرالها مفهوم «حکومت قانون» را در آزادی فردی مصادره کردند و آن را به پوزیتیویسم حقوقی پیوند زدند. اگر ایرادی وارد است متوجه حقوقدانان لیبرال قرن بیستم است. ایدۀ حکومت قانون (rule of law) که ارسطو برای بار نخست طرح میکند در برابر rule of man (استبداد) است. در اینجا لازم است تفاوت میان قدرت استبدادی (arbitrary power) و قدرت تشخیص را مشخص کنیم. یکی از مشکلات من با کارل اشمیت این است که او به نفع قدرت تشخیص صحبت میکند، اما هیچ تضمینی نمیدهد که این قدرت به خودکامگی منجر نشود. نقد آقای دکتر تقیزاده به خودبسندگی حقوق، نقدی است که بر پوزیتیویسم حقوقی مخصوصا نیمۀ دوم قرن بیستم وارد است. این مکتب، از هابز تا آستین و بنتام و کلسن و تا هارت و جوزف رَز، بر جدایی حقوق از اخلاق و سیاست و بسندگی آن تأکید دارد. گفتگو در حقوق مانند موضوعات علوم دیگر دربارۀ ویژگیهای قاعده است. پوزیتیویستها معتقدند کارآمدی یا «ضمانت اجرا» جزئی از تعریف قانون نیست. هارت میگوید قانونی که اجرا نمیشود، همچنان قانون است، هرچند متروک باشد. در مقابل، ایده خطرناک کارل اشمیت قرار دارد که قانون را به «*امر سیاسی»* تقلیل میدهد و آن را به یک ابزار تبدیل میکند. این نگاه، حقوق را در اراده سیاسی منحل میکند.
اما آیا راهی میانه وجود دارد؟ جوزف رَز از حقوق و ویژگیهای ذاتی آن دفاع میکند؛ ویژگیهای قاعدۀ حقوقی. هارت هم در بحث خود میان «قانون» و «پیام قانون» تمایز قائل میشود. قانون به این شکل در پیامش میتواند چنان که نوربرتو بوبیو میگوید نیرو (force) را ایجاد کند وصرفا ابزار نباشد. به هر ترتیب قاعدۀ حقوقی با ویژگیهای درونی خود، حداقل محدودیتی را به وجود میآورد. رَز در پاسخ به یک اشکال دربارۀ تناسب قانون میگوید که ویژگیهای قاعدۀ حقوقی متاثر از شرایط اجتماعیست و مثلا در دورۀ پسامدرن دیگر چندان قانون وضع نمیشود بلکه توزیع (قدرت تشخیص) را میسر میکند. اما اشمیت با طرح indeterminacy of law (نظریۀ تعینناپذیری حقوق) و بیجهتی قانون، تلاش میکند تا وزن را به سمت حاکم و قدرت تشخیص قضات سنگین کند.
با وجود این نقدها، من معتقدم باید از نوعی پوزیتیویسم حقوقی به صورت زمینهمند برای شرایط کنونی ایران دفاع کرد.البته رَز نسبت قانون با قدرت را انکار میکند و مغلطهای دارد ولی این که بگوییم ما دچار پوزیتویسم شدهایم واقعگرایانه نیست. نظام حقوقی ما از فقدان ثبات و پیشبینیپذیری رنج میبرد و پوزیتیویسم میتواند حداقل این دو پایه را فراهم کند. همانطور که ماکس وبر نشان داد، توسعهیافتگی اقتصادی غرب بر پایه مفاهیم حقوقی باثباتی چون شرکت، مالکیت و مسئولیت بنا شد. همین قواعد حقوقی زمینۀ این امور را ایجاد کرد. بحث خودبسندگی حقوق در جای خود قابل طرح است اما اگر نظم حقوقی را کنار بگذاریم چه چیز را جایش بگذاریم؟ رونالد دورکین اینجا سازشی میان پوزیتیویسم حقوقی و اخلاق ایجاد میکند. او در پاسخ به هارت میگوید: rulebook (کتاب قواعدِ) پوزیتیویستی، «کَفِ» نظم حقوقی است که نمیتوان از آن گذشت، اما «سقف» یا محتوای آن را اصول اخلاق تشکیل میدهد.
متن کامل گزارش نشست را در اینجا بخوانید.
️مدرسه فلسفه و سیاستایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi
بخش دوم؛ گزیدهای از گفتار دکتر زارعی:هگل نکتهٔ جالبی را مطرح میکند و میگوید در آلمان به دلیل فقدان وحدت سیاسی،* «حقوق عمومی»* توسط «حقوق خصوصی» تسخیر شده است. یعنی روابط میان ایالات، نه بر اساس یک قانون عمومی برآمده از امر سیاسی، بلکه بر اساس قواعد حقوق خصوصی و قراردادهای دوجانبه شکل میگیرد.
نقدی که هگل به «عدالت» حقوقدانان وارد میکند، ناظر بر «عدالت حقوقی» است که صرفاً مبتنی بر «نُرم» (norm) و قاعده است و در برابر واقعیت. این مفهوم در برابر «عدالت طبیعی» در «سیاستِ» ارسطو قرار میگیرد که واقعیت منشأ قانون است. در سیاست ارسطو، قانون عادلانه است، زیرا بازتابدهنده واقعیتی طبیعی است و آن را به نرم بدل میکند. بر این اساس، شهروندان در «پولیس» یونان با هم برابرند. اما وقتی از ارسطو میپرسیم «شهروند» کیست، او زنان، کودکان و بردگان را حذف (exclude) میکند و این تمایز را از طبیعت و سنتِ شهر میگیرد؛ خوانشی که با جمهوریخواهی ناسازگار است.در رابطۀ قانون و شهر، اولویت با قانون نیست؛ قانون در یونان اصل نیست؛ آنچه که اصل است «دِموس» (demos) است. «دموس» (مردم) است که شهر را تشکیل میدهد. اما یونانیان نگران به خطر افتادنِ حکمرانی دموساند (دموکراسی). برا این اساس حکومت قانون، کارکردی ثانویه و محافظتی داشت تا از دموس در برابر خطر استبداد دفاع کند. این جا قانون وضعی کارکردی دارد که ابزار تحقق هدفِ دفاع از دموس است.
بحث دیگر تمایز میان قانون و «حکومت قانون» است. متأسفانه لیبرالها مفهوم «حکومت قانون» را در آزادی فردی مصادره کردند و آن را به پوزیتیویسم حقوقی پیوند زدند. اگر ایرادی وارد است متوجه حقوقدانان لیبرال قرن بیستم است. ایدۀ حکومت قانون (rule of law) که ارسطو برای بار نخست طرح میکند در برابر rule of man (استبداد) است. در اینجا لازم است تفاوت میان قدرت استبدادی (arbitrary power) و قدرت تشخیص را مشخص کنیم. یکی از مشکلات من با کارل اشمیت این است که او به نفع قدرت تشخیص صحبت میکند، اما هیچ تضمینی نمیدهد که این قدرت به خودکامگی منجر نشود. نقد آقای دکتر تقیزاده به خودبسندگی حقوق، نقدی است که بر پوزیتیویسم حقوقی مخصوصا نیمۀ دوم قرن بیستم وارد است. این مکتب، از هابز تا آستین و بنتام و کلسن و تا هارت و جوزف رَز، بر جدایی حقوق از اخلاق و سیاست و بسندگی آن تأکید دارد. گفتگو در حقوق مانند موضوعات علوم دیگر دربارۀ ویژگیهای قاعده است. پوزیتیویستها معتقدند کارآمدی یا «ضمانت اجرا» جزئی از تعریف قانون نیست. هارت میگوید قانونی که اجرا نمیشود، همچنان قانون است، هرچند متروک باشد. در مقابل، ایده خطرناک کارل اشمیت قرار دارد که قانون را به «*امر سیاسی»* تقلیل میدهد و آن را به یک ابزار تبدیل میکند. این نگاه، حقوق را در اراده سیاسی منحل میکند.
اما آیا راهی میانه وجود دارد؟ جوزف رَز از حقوق و ویژگیهای ذاتی آن دفاع میکند؛ ویژگیهای قاعدۀ حقوقی. هارت هم در بحث خود میان «قانون» و «پیام قانون» تمایز قائل میشود. قانون به این شکل در پیامش میتواند چنان که نوربرتو بوبیو میگوید نیرو (force) را ایجاد کند وصرفا ابزار نباشد. به هر ترتیب قاعدۀ حقوقی با ویژگیهای درونی خود، حداقل محدودیتی را به وجود میآورد. رَز در پاسخ به یک اشکال دربارۀ تناسب قانون میگوید که ویژگیهای قاعدۀ حقوقی متاثر از شرایط اجتماعیست و مثلا در دورۀ پسامدرن دیگر چندان قانون وضع نمیشود بلکه توزیع (قدرت تشخیص) را میسر میکند. اما اشمیت با طرح indeterminacy of law (نظریۀ تعینناپذیری حقوق) و بیجهتی قانون، تلاش میکند تا وزن را به سمت حاکم و قدرت تشخیص قضات سنگین کند.
با وجود این نقدها، من معتقدم باید از نوعی پوزیتیویسم حقوقی به صورت زمینهمند برای شرایط کنونی ایران دفاع کرد.البته رَز نسبت قانون با قدرت را انکار میکند و مغلطهای دارد ولی این که بگوییم ما دچار پوزیتویسم شدهایم واقعگرایانه نیست. نظام حقوقی ما از فقدان ثبات و پیشبینیپذیری رنج میبرد و پوزیتیویسم میتواند حداقل این دو پایه را فراهم کند. همانطور که ماکس وبر نشان داد، توسعهیافتگی اقتصادی غرب بر پایه مفاهیم حقوقی باثباتی چون شرکت، مالکیت و مسئولیت بنا شد. همین قواعد حقوقی زمینۀ این امور را ایجاد کرد. بحث خودبسندگی حقوق در جای خود قابل طرح است اما اگر نظم حقوقی را کنار بگذاریم چه چیز را جایش بگذاریم؟ رونالد دورکین اینجا سازشی میان پوزیتیویسم حقوقی و اخلاق ایجاد میکند. او در پاسخ به هارت میگوید: rulebook (کتاب قواعدِ) پوزیتیویستی، «کَفِ» نظم حقوقی است که نمیتوان از آن گذشت، اما «سقف» یا محتوای آن را اصول اخلاق تشکیل میدهد.
متن کامل گزارش نشست را در اینجا بخوانید.️مدرسه فلسفه و سیاستایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi۲۰:۲۵
متنخوانی «اساس آلمان» هگل | جلسه شانزدهمهمۀ قوانین تا پیش از تحقق ارزش یکسانی دارند
آن چیزی که به ما اجازه میدهد ارزش قوانین و نظریات را تشخیص دهیم، حرکت آن به سمت واقعیت و عملیاتیشدن است. گاهی ما اینگونه صحبت میکنیم که فلان طرح خوب است، اما معلوم نیست بتواند اجرا شود و بستگی به توانایی مجریانش دارد. گویا طرح از همان ابتدا خود را فارغ از تحقق میداند و مستقل از مقام اجرا قضاوتی دربارۀ آن صورت گرفته است. در حالی که جملهای که هگل میگوید، این است که طرحی که در عمل رخ نداده و به فعلیت نرسیده، امکان قضاوت دربارۀ آن وجود ندارد.
بر این اساس، طرحهای مختلف درباره وحدت دولت، ارزش یکسانی دارند؛ یعنی شما اگر طرحی داشته باشید درباره یک قدرت مستبدِ شکوهمند یا یک دموکراسیِ آزادیخواه، هیچکدام موضوعی در واقعیت ندارند و لذا نمیتوانند تفاوتی با هم داشته باشند. لااقل در مورد دولت، طرحها در عمل ارزشگذاری خواهند شد. زمانی که به فعلیت برسند، معلوم میشود که آیا ما اساساً با طرحی مواجه بودیم یا نه. بنابراین ما یک طرح درست و یک اجرای خوب نداریم؛ بلکه عملیاتیشدنِ یک چیز و فعلیتیافتن آن، امکانی است برای فهم آن طرح، آن قانون و آن کلمات و مفاهیم.
برای مطالعه بخش شانزدهم از متنخوانی اساس آلمان، اینجا را کلیک کنید.#هگل#متنخوانی
️مدرسه فلسفه و سیاست ایران ایران را بیندیشم...@goftaresiasi۲۱:۳۶
یادداشت سیاسی | آرایش جنگی بانکهای مرکزی معصومه ندیریآیا پول، اقتصاد و قدرت سیاسی امری اساساً ثابت و تکرارشونده هستند؟ آیا همین ماهیت حرکت و وجود نیروهای غیرقابل محاسبه در پشت پول نیست که محاسبۀ پول را ضروری کرده است؟ گردش پول در اقتصاد صرفاً یک جابهجایی سرد بین طرفین مبادله نیست. گردش پول، به مانند حرکت اشیاء در جهان مادی، نیرو، روابط، فاصلهها، نسبتها و حتی زمان را هم متأثر میکند و هم از آنها تآثیر میپذیرد. برای همین است که به محاسبه پول و روابط مالی نیاز است و چیزی بهنام بانک مرکزی وجود دارد. یعنی نیروی پول در هر مبادله چیزی مازاد بر خود مبادله را تولید میکند. چیزی مازاد بر سود را تولید میکند. این مازاد قدرت است و بانکهای مرکزی و خزانهداریها بخشی از تلاش دولتهای ملی برای مراقبت از امتداد این مازاد (قدرت) هستند.
بعد از تلاش ترامپ برای مثبتکردن ترازهای تجاری ایلات متحده آمریکا، روسای بانکهای مرکزی بیش از وزیران اقتصادی، به موضع گیری و اتخاذ سیاستهای جدید افتادهاند. گویا مسئولان قدرت پول، متوجه نیرویی که بر قلمروشان وارد آمده است شدهاند. تعرفه با اثر بر زنجیره تأمین و ارزش، روابط جغرافیای اقتصادی-سیاسی را بر هم زده است و این یعنی دوستی-دشمنیها مانند قبل ممکن نیستند. در این شرایط که با نحوی ازجاکندگی مواجه هستیم، آن ثبات مورد تمنای اقتصاددانان و بانکداران مرکزی دیگر وجود ندارد. برخی از آنها هنوز در این تمنا اصرار دارند و بخشی دیگر تلاش جانانهای را برای تغییرات و تصمیمگیری در شرایط عدم قطعیت و ناپایداری اتخاذ کردهاند. اما حتی این گروه با جهتی درستی که در پیش گرفتهاند، در یک اشتباه هستند؛ پول ملی مولود تنش و محاسبه ناپایداری است. حتی وقتی تجارت در پهنه جغرافیاها در حال انجام است، و بهنظر در عصر طلایی تعادل هستیم، تنش آنقدر در ذات این بازی هست که هرگز نتوان بانکهای مرکزی را تعطیل کرد. کما اینکه در دهه موسوم به جهانیشدن این را تجربه کردیم. باید یادی کنیم از آدام اسمیت که میگفت هیچ همکاریای تهی از رقابت نیست. این دلیلی اخلاقی ندارد. بلکه نیروی مبادله است.
چرا بانکهای مرکزی و سیاستهای پولی در لبه نبرد مالی کنونی قرار گرفته اند؟ با مطالعه این یادداشت یک گام به چگونگی آرایش نیروهای اقتصاد در آینده نزدیک خواهید شد.متن کامل یادداشت «آرایش جنگی بانکهای مرکزی» را [اینجا بخوانید]
#یادداشت_سیاسی#کرانه#اقتصاد#اقتصاد_سیاسی
️مدرسه فلسفه و سیاست ایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi۲۱:۱۷
مدرسه فلسفه و سیاست ایران مدرسه فلسفه و سیاست ایران، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میکنند: قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل این نشست به صورت حضوری میباشد. سخنرانان: 🟦 دکتر محمدحسین زارعی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🟨 دکتر اباصالح تقیزاده طبری دبیر شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق، سردبیر مجله نقدنامه علوم انسانی سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ️شرکت برای عموم آزاد، رایگان و منوط به ثبتنام است. @goftaresiasi @shmoton
مدرسه فلسفه و سیاست ایران، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار میکنند: قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل این نشست به صورت حضوری میباشد. سخنرانان: 🟦 دکتر محمدحسین زارعی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 🟨 دکتر اباصالح تقیزاده طبری دبیر شورای علمی موسسه علم و سیاست اشراق، سردبیر مجله نقدنامه علوم انسانی سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ️شرکت برای عموم آزاد، رایگان و منوط به ثبتنام است. @goftaresiasi @shmotonقانون و واقعیتِ سیاسی.mp3
۰۴:۳۵-۲.۲۲ مگابایت
قانون چگونه میتواند با «واقعیت» نسبتی برقرار کند؟
نشست قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل
️مدرسه فلسفه و سیاست ایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi
نشست قانون و قدرت؛ از تحدید تا برساخت متقابل
️مدرسه فلسفه و سیاست ایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi۲۰:۲۷
متنخوانی «اساس آلمان» هگل | جلسه هفدهمضرورت در فعلیت برقرار میماند
چگونه میتوان از وحدت یک دولت، از وحدت مردمِ تحت یک دولت صحبت کرد؟ معنای وحدت ما ایرانیها چیست؟ ما چگونه باهمبودنِ خودمان در کنار هم را ضروری تلقی میکنیم؟ اگر این وحدت و ضرورت بخواهد معنی داشته باشد، باید نسبتی با فعلیت برقرار کند. و آنگاه پرسش مهم این است که در این نسبت، وحدت و ضرورت چگونه حفظ خواهد شد و در واقع این چگونه ضرورتی است که در فعلیت برقرار میماند؟ شما نمیتوانید از ضرورت دولت ایرانی صحبت کنید و حوادث را نادیده بگیرید.
به نظر میرسد این بزرگترین نقصانی است که در طرح آقای سیدجواد طباطبایی وجود دارد. او میتواند از ایران فرهنگی و وحدت ایرانشهر صحبت کند، اما وقتی در مورد این هویت واحد فرهنگی حرف میزند، حوادث را بیرون میگذارد. شما در بحث او اهمیتی برای انقلاب نمیبینید، در حالی که ما انقلاب کردیم. اهمیتی برای جنگ نمیبینید، در حالی که ما هشت سال جنگیدیم. انگار انقلاب مردم ایران یک خطای نظری بوده است. موقعیت این چیزی که رخ داده، در آن ضرورت کجاست؟ سیدجواد طباطبایی در طرح خود میتواند همه اینها را نبیند و درباره وحدت ایران حرف بزند؛ چون وحدت ایران برای او دربسته است؛ همان ضرورتی است که نیاز به فعلیت ندارد؛ همان طرحی است که آزمونناپذیر است و واقعیت تاریخی را به ماهیت خود راه نمیدهد
برای مطالعه این بخش از متنخوانی اساس آلمان، اینجا را کلیک کنید.#هگل#متنخوانی
️مدرسه فلسفه و سیاست ایران ایران را بیندیشم...@goftaresiasi۲۱:۲۹
یادداشت سیاسی | پایمردی بر نهاد دولت محمدرضا هدایتیدر روزهای اخیر، حسن روحانی در دو سخنرانیِ مهم در جمع وزرا و مدیران ارشد دولت یازدهم و دوازدهم، پرده از صحنهآراییِ سیاسی جدیدی برداشت که پیام آن، فراتر از گردهمایی یک جریان سیاسی بود. اهمیت این دو سخنرانی، نه در محتوای آشکار آن، بلکه در حملۀ پیچیده و کدگذاریشدۀ او به نهاد دولت و پیشنهاد یک مسیر سیاسیِ جایگزین بود. روحانی از یک سو با لحنی تحقیرآمیز، دولت مستقر را فاقد اهمیت جلوه میدهد و از سوی دیگر، مشروعیت کل نهاد دولت در جمهوری اسلامی را زیر سؤال میبرد. چیدمان صحنۀ این سخنرانی، خود یک پیام سیاسیِ قوی بود: سالنی رسمی، مملو از تکنوکراتها و مقامات کنونی و سابق کشور، با پسزمینۀ پرچم جمهوری اسلامی ایران. روحانی در این صحنه، نه در جایگاه یک رئیسجمهور سابق، بلکه از موضعی فراتر، چنان سخن گفت که گویی از فراز همه تجربیاتِ بهبنبسترسیدۀ جمهوری اسلامی، در حال ترسیم مسیر آینده کشور است. در این صحنهآرایی گویی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم، با لحنی حقبهجانب، ازکارافتادگی دولت در جمهوری اسلامی را اعلام میکند.
آیا در این شرایط، میتوان بر اصل مقاومت پای فشرد، حتی اگر به معنای حمایت از دولتی ضعیف و منفعل باشد؟متن کامل یادداشت پایمردی بر نهاد دولت را در [اینجا بخوانید]
#یادداشت_سیاسی #مدرسه_فلسفه_و_سیاست
️مدرسه فلسفه و سیاست ایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi۷:۳۴
متنخوانی «اساس آلمان» هگل | جلسه هجدهمآزادی در بیرون از حیطه دولت ناممکن است
ضرورت آنجا زاده میشود که انسان به جهان نظر میکند، آن را به فهم میآورد و درباره آن حکم صادر میکند. برای هگل این اتفاق در دولت رخ میدهد.
دولت شرط تأسیس و بقای جامعه است و انسان در جامعه میتواند در نسبت با کلیتی قرار بگیرد و امور را در ضرورتشان درک نماید. اما ضرورت دولت در فعلیت و در تحقق اجزاء و افرادِ آن قابل تحقق و قابل تحقیق است. حال اگر قرار باشد اتوریته سیاسیِ دولت در یک حیطه مشخصی متمرکز شود و بیرون از آن، حیطه عمل و آزادی مردم باشد، گویا ضرورت و فعلیت هر کدام در جایی رخ میدهند و پیوندی حقیقی با هم ندارند. آنچنان که در گفتار لیبرال گفته میشود که دولت باید با ایجاد یک فضای خالی، که خود از آن غایب است، بخشی از زندگی روزمرۀ مردم را به خوشان واگذار کند که در آن آزاد باشند. در اینجا آزادی بهمعنای فقدان ضرورتی قلمداد میشود که هگل آن را شرط عبور از رفتار تصادفی و شرط تحقق آزادی میداند.
برای مطالعه این بخش از متنخوانی اساس آلمان، اینجا را کلیک کنید.#هگل#متنخوانی
️مدرسه فلسفه و سیاست ایران ایران را بیندیشم..@goftaresiasi۱۸:۵۱
ترجمه | که داند صواب را؟ نیما یوسفی«دیگر نمیشود» رفتهرفته به یکی از تکهکلامهای دولتِ امروزِ ایران بدل شده است. ظاهرا حالا دیگر ما این شهامت را یافتهایم که در برابر واقعیات، از طبیعی و تاریخی گرفته تا ژئوپلیتیک، سر خم کنیم. کاربلدانِ دولت از جاافتادهترها تا جوانترها، هرکدام سرمستتر و بلندتر از آن یکی فریاد میزند که دیگر نمیتوان بر این منوال مهلک بود و باید با دستورِ کاری سنجیده کشور را به مسیر درست برگرداند. سپس و ضمن اعلامِ ناگزیری و لاعلاجیِ وضع، سیاستهایی درست پیشنهاد و اتخاذ میشود؛ راهکارهایی علمی و تجربی که معقولیتشان بر همگان -هر که در این مباحث سررشتهای دارد- واضح و مبرهن است. امروز کمتر میتوان شخص موجهی را پیدا کرد که خواستار تصدیگریِ دولتی باشد که حسب ظاهر، حالا دیگر ابزار تصدی هم ندارد!
دولتهای شخیصِ تاریخ، هنگامی که از اضمحلال و سستی بیمناک میشوند، دست به خطر میزنند. سیاستهایی را در پیش میگیرند که آیندۀ مشخصی ندارد و مکانهایی میسازند که نهادهای قهقراییِ درستکار را به تکاپو بیندازد؛ به این ترتیب عنصرِ اضطراب را وارد صحنه میکنند تا بر نیروی خودپیدای خمودگی فائق شود. این تصمیمات از آن رو که پیامد روشنی ندارند، آن نیروی عظیم انسانی و سیاسی را طلب میکنند که میتواند «واقعا» منجر به حرکت شود.
میخائیل سرگیویچ گورباچف، دبیرکل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی که چند ماهیست رئیسجمهور اتحاد شوروی هم نامیده میشود، شش سال پس از آغازِ به کار بستنِ سیاست دلیرانۀ پرسترویکا (به معنی بازسازی) و تنها چند ماه پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در تالار پایتخت نروژ ایستاده تا جایزۀ صلح نوبل را دریافت کند. او با لحنی بسیار احساسی اما مصمم، از فراز و نشیب این راه ششساله میگوید و این جایزه را دستاوردی نه برای خود که برای همۀ مردم شوروی میداند. گورباچف که شمرده سخن میگوید، بارها توسط حضار تشویق میشود. او البته به آنها گوشزد میکند که قرار نیست شوروی تماما شبیه غرب شود و جای خودش را در جهان نگه خواهد داشت؛ آنها باز تشویق میکنند:
در مارس و آوریل 1985 خود را در برابر انتخابی حیاتی (و اذعان میکنم) دردناک یافتیم. زمانی که پذیرفتم مقام دبیرکلی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی -در عمل بالاترین مقامِ دولتیِ آن زمان- را بر عهده بگیرم، دریافتم که دیگر نمیتوانیم مانند گذشته زندگی کنیم و اگر برای مبادرت به اصلاحات اساسی حمایت نشوم، نمیخواهم در آن مقام بمانم. برایم روشن بود که راهی دراز در پیش داریم. البته نمیتوانستم تصور کنم مشکلات و دشواریهای ما چهقدر سهمگیناند. باور دارم کسی در آن زمان نمیتوانست آنها را پیشبینی کند.
کسانی که آن موقع بر کشور حکومت میکردند، میدانستند واقعا چه بر سر آن میآید؛ چیزی که ما بعدها آن را «زاستُی» نامیدیم، که تقریبا «رکود» ترجمه میشود. آنها میدیدند که جامعۀ ما درجا میزند... این، وضعیت در بهار ۱۹۸۵ بود؛ و وسوسۀ بزرگی وجود داشت که همه چیز را همانطور که بود رها کنیم و تنها با تغییراتی ظاهری بزک کنیم. لیکن این به معنای ادامۀ فریب دادنِ خودمان و مردم بود.
متن کامل یادداشت را در [اینجا بخوانید]
#ترجمه#گورباچف#دولت#مدرسه_فلسفه_و_سیاست
️مدرسه فلسفه و سیاست ایرانایران را بیندیشم...@goftaresiasi۲۱:۲۹