ا
جان مرشایمر: از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۱، ایالات متحده ۳۸ میلیون نفر را به قتل رسانده است.__
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1۱۱:۲۲
#ایران_عزیزتولدت مبارککشور تا همیشه پیروز کشور تا همیشه سربلند کشور امام زمانکشورها با #وطن_دوستی آباد میگردد
حب الوطن من الایمان__ اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1
کشور تا همیشه پیروز کشور تا همیشه سربلند کشور امام زمانکشورها با #وطن_دوستی آباد میگرددحب الوطن من الایمان__
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1۸:۰۲
چرخش رویکرد در تنگه هرمز؛ از مهار تهدیدات تا دریافت هزینه خدماتتنگه راهبردی هرمز در کانون مناقشات حقوقی و امنیتی جهان قرار گرفت؛ گذرگاهی که ایران در واکنش به حملات نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی، کنترل جدی آن را اعمال کرده است. معاون حقوقی وزیر دادگستری، از ابعاد حقوقی و دفاع مشروع ایران در این آبراه حیاتی سخن گفت.
https://farsnews.ir/Mohadeseh_hoseini/1775033830613877248/چرخش-رویکرد-در-تنگه-هرمز-از-مهار-تهدیدات-تا-دریافت-هزینه-خدمات
__ اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1
https://farsnews.ir/Mohadeseh_hoseini/1775033830613877248/چرخش-رویکرد-در-تنگه-هرمز-از-مهار-تهدیدات-تا-دریافت-هزینه-خدمات
__
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1۱۱:۱۴
قانون جدید کنست: کارخانه مرگ
*علیرضا قنبری کله بنی-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق قانون گذاری دانشگاه تهران
در تاریخ 11 فروردین 1405 (30 مارس 2026)، کنست اسرائیل با تصویب نهایی قانون جنجالی موسوم به «اعدام تروریستها»، یکی از ساختارشکنانهترین تغییرات تاریخ قضایی خود را رقم زد. این اقدام که با حمایت قاطع ائتلاف راستگرای افراطی و شخص بنیامین نتانیاهو به سرانجام رسید، به دههها خویشتنداری این ساختار در قبال مجازات مرگ که از سال 1962 و پس از اعدام آدولف آیشمن متوقف شده بود، پایان داد. بازگشت به این شیوه تنبیهی نه یک تغییر رویه حقوقی صرف، بلکه ابزاری سیاسی برای سرکوب سیستماتیک و ایجاد وحشت در میان جمعیت فلسطینی تحت اشغال به شمار میرود.تصویب این قانون محصول سالها فشار فزاینده احزاب ملیگرای افراطی، بهویژه حزب «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بنگویر است؛ شخصیتی که با وجود سوابق محکومیت در فعالیتهای تروریستی، این لایحه را مهمترین قانون سالهای اخیر و ضامن امنیت کودکان اسرائیلی خوانده است. فرآیند قانونگذاری با شتابی بیسابقه طی شد؛ بهنحویکه کمیته امنیت ملی به ریاست تسویکا فوگل، بیش از 2000 اعتراض حقوقی اپوزیسیون را در جلساتی ماراتنگونه رد کرد. پس از پیروزی 62 بر 48 ائتلاف حاکم، موافقان با توزیع شیرینی به شادی پرداختند و اپوزیسیون آن را روز سیاه دموکراسی نامید. همراهی حضوری و بیسروصدای نتانیاهو در این رایگیری نیز بیشتر به عنوان یک معامله سیاسی برای حفظ ائتلاف شکننده دولت در سایه بحرانهای داخلی ارزیابی میگردد.نگرانکنندهترین ویژگی این مصوبه، ماهیت بهشدت تبعیضآمیز آن است که به شکلی مهندسیشده منحصراً علیه فلسطینیان عمل میکند. قانون تفکیکی آشکار میان متهمان قائل است؛ برای فلسطینیان کرانه باختری که تحت حاکمیت نظامی محاکمه میشوند، اعدام به عنوان مجازات پیشفرض تعیین شده است. در مقابل، شهروندان و شهرکنشینان اسرائیلی که در دادگاههای مدنی محاکمه میشوند، تنها در صورتی با مجازات مرگ روبرو خواهند شد که هدف جنایتشان «نفی موجودیت دولت اسرائیل» باشد. این تعریف حقوقی هوشمندانه، بهطور مشخص خشونتهای یهودیان علیه فلسطینیان را مستثنی کرده و آپارتاید قضایی را به وضوح نهادینه میسازد. (اصل برابری در برابر قانون در ماده 26 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR – هرگونه تبعیض حقوقی را منع میکند)علاوه بر این، قانون جدید تضمینهای دادرسی عادلانه را کاملاً بیمعنا کرده است. پیشتر صدور حکم اعدام نیازمند اجماع هر 3 قاضی دادگاه نظامی بود، اما اکنون با اکثریت ساده (یعنی 2 رای از 3 رای) امکانپذیر است (ماده 6 ICCPR تأکید میکند در پروندههای مربوط به حق حیات، سختگیرانهترین استانداردهای دادرسی باید رعایت شود). شرط برخورداری قضات از رتبه نظامی «سرهنگ دوم» نیز لغو شده است (حق محاکمه عادلانه از الزامات ماده 14 همین میثاق است). با توجه به نرخ محکومیت 96 درصدی فلسطینیان که غالباً بر اساس اعترافات تحت شکنجه صادر میشود، این ساختار عملاً به کارخانه تولید احکام مرگ تبدیل خواهد شد (ماده 7 ICCPR و کنوانسیون منع شکنجه اخذ اعتراف تحت شکنجه را ممنوع میدانند).محکومان در شرایطی هولناک معادل شکنجه سفید، با ایزوله کامل، محرومیت از ملاقات خانواده و ارتباط صرفاً ویدیویی با وکیل نگهداری میشوند (رفتارهای غیرانسانی طبق ماده 7 ICCPR و ماده 16 کنوانسیون منع شکنجه ممنوع است). ضمن اعطای مصونیت مطلق به ماموران اعدام برای پنهان ماندن هویتشان، مسیرهای قانونی عفو و فرجامخواهی نیز به طور کامل برای فلسطینیان مسدود شده که این امر نقض فاحش کنوانسیون چهارم ژنو است.این روند با مخالفتهای گسترده نهادهای امنیتی مواجه شد. دادستان کل، گالی بهاراو-میارا، نسبت به مغایرت قانون با استانداردهای حقوق اساسی هشدار داد و شاباک و ارتش تاکید کردند که اعدام نهتنها بازدارنده نیست، بلکه به دلیل وجود ذهنیت «شهادتطلبی»، موجب حماسیسازی عاملان عملیاتها و افزایش آدمربایی برای تبادل اسرا میشود. در سطح بینالمللی نیز علاوه بر هشدار صریح وزرای خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا و تهدید اتحادیه اروپا مبنی بر تعلیق گفتگوهای سیاسی و توافقنامههای علمی و تجاری، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل این اقدام را مصداق دادرسی ناعادلانه و جنایت جنگی دانست.(ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی محرومسازی جدی از دادرسی عادلانه در مخاصمات مسلحانه را از مصادیق جرایم جنگی برمیشمارد)در نهایت، این قانون نماد غلبه سیاستهای انتقامجویانه، ضد انسانی و جنایتکارانه یک رژیم آپارتاید بر عقلانیت است که بیشک به جای تامین امنیت، به تشدید خشم فلسطینیان وانزوای بینالمللی بیشتر منجر خواهد شد.__ اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1
*علیرضا قنبری کله بنی-دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق قانون گذاری دانشگاه تهران
در تاریخ 11 فروردین 1405 (30 مارس 2026)، کنست اسرائیل با تصویب نهایی قانون جنجالی موسوم به «اعدام تروریستها»، یکی از ساختارشکنانهترین تغییرات تاریخ قضایی خود را رقم زد. این اقدام که با حمایت قاطع ائتلاف راستگرای افراطی و شخص بنیامین نتانیاهو به سرانجام رسید، به دههها خویشتنداری این ساختار در قبال مجازات مرگ که از سال 1962 و پس از اعدام آدولف آیشمن متوقف شده بود، پایان داد. بازگشت به این شیوه تنبیهی نه یک تغییر رویه حقوقی صرف، بلکه ابزاری سیاسی برای سرکوب سیستماتیک و ایجاد وحشت در میان جمعیت فلسطینی تحت اشغال به شمار میرود.تصویب این قانون محصول سالها فشار فزاینده احزاب ملیگرای افراطی، بهویژه حزب «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بنگویر است؛ شخصیتی که با وجود سوابق محکومیت در فعالیتهای تروریستی، این لایحه را مهمترین قانون سالهای اخیر و ضامن امنیت کودکان اسرائیلی خوانده است. فرآیند قانونگذاری با شتابی بیسابقه طی شد؛ بهنحویکه کمیته امنیت ملی به ریاست تسویکا فوگل، بیش از 2000 اعتراض حقوقی اپوزیسیون را در جلساتی ماراتنگونه رد کرد. پس از پیروزی 62 بر 48 ائتلاف حاکم، موافقان با توزیع شیرینی به شادی پرداختند و اپوزیسیون آن را روز سیاه دموکراسی نامید. همراهی حضوری و بیسروصدای نتانیاهو در این رایگیری نیز بیشتر به عنوان یک معامله سیاسی برای حفظ ائتلاف شکننده دولت در سایه بحرانهای داخلی ارزیابی میگردد.نگرانکنندهترین ویژگی این مصوبه، ماهیت بهشدت تبعیضآمیز آن است که به شکلی مهندسیشده منحصراً علیه فلسطینیان عمل میکند. قانون تفکیکی آشکار میان متهمان قائل است؛ برای فلسطینیان کرانه باختری که تحت حاکمیت نظامی محاکمه میشوند، اعدام به عنوان مجازات پیشفرض تعیین شده است. در مقابل، شهروندان و شهرکنشینان اسرائیلی که در دادگاههای مدنی محاکمه میشوند، تنها در صورتی با مجازات مرگ روبرو خواهند شد که هدف جنایتشان «نفی موجودیت دولت اسرائیل» باشد. این تعریف حقوقی هوشمندانه، بهطور مشخص خشونتهای یهودیان علیه فلسطینیان را مستثنی کرده و آپارتاید قضایی را به وضوح نهادینه میسازد. (اصل برابری در برابر قانون در ماده 26 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR – هرگونه تبعیض حقوقی را منع میکند)علاوه بر این، قانون جدید تضمینهای دادرسی عادلانه را کاملاً بیمعنا کرده است. پیشتر صدور حکم اعدام نیازمند اجماع هر 3 قاضی دادگاه نظامی بود، اما اکنون با اکثریت ساده (یعنی 2 رای از 3 رای) امکانپذیر است (ماده 6 ICCPR تأکید میکند در پروندههای مربوط به حق حیات، سختگیرانهترین استانداردهای دادرسی باید رعایت شود). شرط برخورداری قضات از رتبه نظامی «سرهنگ دوم» نیز لغو شده است (حق محاکمه عادلانه از الزامات ماده 14 همین میثاق است). با توجه به نرخ محکومیت 96 درصدی فلسطینیان که غالباً بر اساس اعترافات تحت شکنجه صادر میشود، این ساختار عملاً به کارخانه تولید احکام مرگ تبدیل خواهد شد (ماده 7 ICCPR و کنوانسیون منع شکنجه اخذ اعتراف تحت شکنجه را ممنوع میدانند).محکومان در شرایطی هولناک معادل شکنجه سفید، با ایزوله کامل، محرومیت از ملاقات خانواده و ارتباط صرفاً ویدیویی با وکیل نگهداری میشوند (رفتارهای غیرانسانی طبق ماده 7 ICCPR و ماده 16 کنوانسیون منع شکنجه ممنوع است). ضمن اعطای مصونیت مطلق به ماموران اعدام برای پنهان ماندن هویتشان، مسیرهای قانونی عفو و فرجامخواهی نیز به طور کامل برای فلسطینیان مسدود شده که این امر نقض فاحش کنوانسیون چهارم ژنو است.این روند با مخالفتهای گسترده نهادهای امنیتی مواجه شد. دادستان کل، گالی بهاراو-میارا، نسبت به مغایرت قانون با استانداردهای حقوق اساسی هشدار داد و شاباک و ارتش تاکید کردند که اعدام نهتنها بازدارنده نیست، بلکه به دلیل وجود ذهنیت «شهادتطلبی»، موجب حماسیسازی عاملان عملیاتها و افزایش آدمربایی برای تبادل اسرا میشود. در سطح بینالمللی نیز علاوه بر هشدار صریح وزرای خارجه آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا و تهدید اتحادیه اروپا مبنی بر تعلیق گفتگوهای سیاسی و توافقنامههای علمی و تجاری، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل این اقدام را مصداق دادرسی ناعادلانه و جنایت جنگی دانست.(ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی محرومسازی جدی از دادرسی عادلانه در مخاصمات مسلحانه را از مصادیق جرایم جنگی برمیشمارد)در نهایت، این قانون نماد غلبه سیاستهای انتقامجویانه، ضد انسانی و جنایتکارانه یک رژیم آپارتاید بر عقلانیت است که بیشک به جای تامین امنیت، به تشدید خشم فلسطینیان وانزوای بینالمللی بیشتر منجر خواهد شد.__
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1۱۰:۵۵
پس از آتش بس، رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، به کودک کشی وسیع میپردازند
کودکانی که طی ۲۴ ساعت گذشته در جنوب لبنان شهید شدند
__ اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1
کودکانی که طی ۲۴ ساعت گذشته در جنوب لبنان شهید شدند
__
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1۲۲:۴۱
آسیب به ۱۲۵ هزار واحد غیرنظامی در جنگ تحمیلی سومرئیس هلالاحمر: تا امروز ۱۲۵۶۳۰ واحد غیرنظامی در کل کشور آسیب دیدهاند که از این تعداد ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است که بعضی صددرصد آسیب دیده.از این تعداد ۲۳۵۰۰ واحد تجاری است که محل کسبوکار مردم است، ۳۳۹ محل درمانی مورد آسیب قرار گرفته است.۳۲ دانشگاه، ۸۵۷ مدرسه و ۲۰ مرکز هلال احمر مورد هدف دشمن قرار گرفته استحدود ۱۵ زیرساخت مانند مخزن سوخت، فرودگاه و هواپیماهای غیرنظامی آسیب دیده است__
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1۱۱:۴۹
دادستانی ترکیه برای نتانیاهو و سایر مقامات اسرائیلی تا ۴۵۹۶ سال حبس درخواست کرد
اگر مجلس لایحه مقابله با جنایات بینالمللی را که دولت با فوریت در ۲۷ مهر فرستاده بود و صحن در ۵ آذر فوریت انرا تصویت کرد، الان قوه حداقل کیفرخواست صادر میکرد__ اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1
اگر مجلس لایحه مقابله با جنایات بینالمللی را که دولت با فوریت در ۲۷ مهر فرستاده بود و صحن در ۵ آذر فوریت انرا تصویت کرد، الان قوه حداقل کیفرخواست صادر میکرد__
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1۲۰:۱۱
این کاری است که #صهیونیستهای_جنایتکار و #آدمکش، با مردم فلسطین میکنند: تصویر فوق مربوط به اجساد #فلسطینیها در #غزه در نزدیکی #بیمارستان_الشفاء است و همانطور که مشخص است، دستها و پاهایشان را از پشت بسته بودند و بعد با بولدوزراز روی آنها رد شدند و آنها را له کردند....این رژیم در طول عمر نکبتبار هفتاد و هفت سالهاش بیش از ۱۵ جنگ بشدت خشونتبار و جنایتبار داشته و در سال ۲۰۲۵، همزمان سه جنگ خشونتبار علیه#غزه#ایران#لبنان__
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1۱۶:۰۱
ایران خواستار غرامت از ۵ کشور منطقه شد ۵ دولت عربی، به وضوح مطابق بند و ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ سازمان ملل متحد به علت میزبانی از تجاوز، متجاوز هستند. بویژه اینکه امارات و عربستان نیز مستقیما در عملیاتهای پهپادی علیه تأسیسات و زیرساختهای ایران مشارکت کردند.«امیرسعید ایروانی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد خواستار غرامت از سوی پنج کشور منطقه شامل بحرین، عربستان، قطر، امارات و اردن به دلیل مشارکت در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شد.وی افزود: این پنج کشور، از طریق اعمال متخلفانه بینالمللی خود، تعهدات بینالمللی خویش در قبال جمهوری اسلامی ایران را حقوق بینالملل نقض کرده و بدینترتیب مسئولیت بینالمللی آنان محقق شده است و باید «جبران کامل خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران را، از جمله پرداخت غرامت بابت کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از اعمال متخلفانه بینالمللی خود، بهعمل آورند.»__
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1۸:۲۰
https://farsnews.ir/Mohadeseh_hoseini/1776338163161291540
__ اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1
__
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1۱۱:۲۲
چرا خاندان سلطنتی ترامپ دستمزد ۲ میلیاردی از بنسلمان دریافت میکند؟جان آساف، سناتور آمریکایی:
«شما چقدر درباره جرد کوشنر، داماد یهودی و کلاش ترامپ میدانید؟ او با حقوقی ۲ میلیارد دلاری در لیست حقوق بگیران عربستان سعودی قرار دارد. و ظاهراً در حالی که همزمان از شاهزادگان و شیوخ میخواهد میلیاردها دلار دیگر به او بدهند، دارد دیپلماسی آمریکا در خاورمیانه را رهبری میکند.
آیا میتوانید تصور کنید که یک سفیر عادی و در حال خدمت آمریکا از محمد بن سلمان میلیاردها دلار درخواست کند؟ اما او یک ترامپ، یک سلطنتی، یک شاهزاده است گویا قوانین برای ما وضع شدهاند، نه برای آنها.
و این فقط جرد نیست. هرگز پیش از این ندیدهایم که اینقدر تلاش کمی برای پنهان کردن اینهمه فساد صورت گیرد. مافیای مارالاگو، فساد آمریکا را به ارتفاعات تماشایی و بیسابقهای رسانده است.»
__
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1۲۱:۵۶
#هنرهای_رهبر_شهیدبه مردم باور داشت قبل از اینکه حتی مردم خودشون رو باور داشته باشن...
#بعثت_مردم#سید_علی_حسینی_خامنهای#حق_بر_تعیین_سرنوشت
__ اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1
#بعثت_مردم#سید_علی_حسینی_خامنهای#حق_بر_تعیین_سرنوشت
__
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1۹:۴۳
#جان_فدای_ایران
برای حفظ تمامیت ارضی ایران مقتدر و عزت ملت ایران، همه با هم هستیم.__ اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1
برای حفظ تمامیت ارضی ایران مقتدر و عزت ملت ایران، همه با هم هستیم.__
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1۱۱:۴۷
صلح آمریکایی اسقاطیلی
کمال شرف باشرف
__ اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1
کمال شرف باشرف
__
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1۲۰:۴۴
زیباکلام=جنایتکار جنگی و معاونت در کودک کشی
جنایت کشتار ۱۵۷ کودک مدرسه شجره طیبه میناب بسیار جانگداز است، انقدر جانگداز که اگر انسانی دچار ناراحتی و تاثر نشود، حتما دیگر انسان نیست.
این جنایت از سوی همه آزادیخواهان جهان و بسیاری از مقامات دنیا به عنوان جنایت جنگی مسلم تفبیح شده است. حتی مقامات امریکایی انرا جنایت خواندهاند.
یکی از روشنفکران شاهپرست ایران، زیباکلام است. او به عنوان همیشه فهم متفاوت جامعه ایرانی میگوید «زدن مدرسه میناب حتماً دلیلی داشته»
ادعای نسنجیده و توهین آمیز زیباکلام، یک مغالطهی خطرناک است. بیایید از زاویه قانون به این حرف نگاه کنیم:
۱. کودککشی، دلیل نمیخواهد!!!در تمام دنیا، حتی در وسط وحشیانهترین جنگها، «مدرسه و بیمارستان» خط قرمز هستند. طبق کنوانسیونهای ژنو، هیچ «دلیلی» در جهان وجود ندارد که کشتن یک کودک در کلاس درس را توجیه کند. اینکه بپرسیم «دشمن چه نفعی میبرد؟» یعنی داریم برای یک «جنایت جنگی»، دنبال توجیهِ منطقی میگردیم!
۲. آدرس غلط به جای مجازاتِ قاتل:ایشان میپرسد «ما چه کردیم؟». در حقوق بینالملل، اصلی به نام «ممنوعیت مجازات دستهجمعی» داریم. یعنی حتی اگر دولتی خطایی کرده باشد، هیچکس حق ندارد تلافیاش را سرِ زیرساختهای زندگیِ مردم (پل، برق، بیمارستان) درآورد. مقصر جلوه دادنِ قربانی، فقط به نفعِ کسی است که ماشه را چکانده است.
۳. منطقِ معکوس:آیا اگر کسی به خانهی شما حمله کند و کودکتان را بکشد، منطقی است که بپرسیم «صاحبخانه چه کار کرده بود که دزد را عصبانی کرد؟». این دقیقاً همان کاری است که آقای زیباکلام انجام میدهد: تطهیرِ جلاد و سرزنشِ مظلوم.
__ اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1
جنایت کشتار ۱۵۷ کودک مدرسه شجره طیبه میناب بسیار جانگداز است، انقدر جانگداز که اگر انسانی دچار ناراحتی و تاثر نشود، حتما دیگر انسان نیست.
این جنایت از سوی همه آزادیخواهان جهان و بسیاری از مقامات دنیا به عنوان جنایت جنگی مسلم تفبیح شده است. حتی مقامات امریکایی انرا جنایت خواندهاند.
یکی از روشنفکران شاهپرست ایران، زیباکلام است. او به عنوان همیشه فهم متفاوت جامعه ایرانی میگوید «زدن مدرسه میناب حتماً دلیلی داشته»
ادعای نسنجیده و توهین آمیز زیباکلام، یک مغالطهی خطرناک است. بیایید از زاویه قانون به این حرف نگاه کنیم:
۱. کودککشی، دلیل نمیخواهد!!!در تمام دنیا، حتی در وسط وحشیانهترین جنگها، «مدرسه و بیمارستان» خط قرمز هستند. طبق کنوانسیونهای ژنو، هیچ «دلیلی» در جهان وجود ندارد که کشتن یک کودک در کلاس درس را توجیه کند. اینکه بپرسیم «دشمن چه نفعی میبرد؟» یعنی داریم برای یک «جنایت جنگی»، دنبال توجیهِ منطقی میگردیم!
۲. آدرس غلط به جای مجازاتِ قاتل:ایشان میپرسد «ما چه کردیم؟». در حقوق بینالملل، اصلی به نام «ممنوعیت مجازات دستهجمعی» داریم. یعنی حتی اگر دولتی خطایی کرده باشد، هیچکس حق ندارد تلافیاش را سرِ زیرساختهای زندگیِ مردم (پل، برق، بیمارستان) درآورد. مقصر جلوه دادنِ قربانی، فقط به نفعِ کسی است که ماشه را چکانده است.
۳. منطقِ معکوس:آیا اگر کسی به خانهی شما حمله کند و کودکتان را بکشد، منطقی است که بپرسیم «صاحبخانه چه کار کرده بود که دزد را عصبانی کرد؟». این دقیقاً همان کاری است که آقای زیباکلام انجام میدهد: تطهیرِ جلاد و سرزنشِ مظلوم.
__
اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام @hcrightisu1۱۲:۵۹