انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
#شعبه_استان_قم انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران به مناسبت #هفته_پژوهش و روز #وحدت_حوزه_و_دانشگاه برگزار میکند: #گفتوگوی_علمی نقش حوزه و دانشگاه در بومیسازی حقوق عمومی با ارائه اساتید حوزه و دانشگاه: حجت الاسلام دکتر حسین جوان آراسته عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر سید ناصر سلطانی عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران دبیر نشست: حجتالاسلام محمدمهدی سمیعیفرد دانشپژوه سطح ۳ فقه و حقوق عمومی مکان: قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (پردیسان، نبش میدان علوم) موقعیت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه زمان: دوشنبه، ۳ دی، ساعت ۱۳ همراه با صدور گواهی شرکت در نشست علمی امتیاز ویژه: عضویت رایگان در انجمن برای شرکتکنندگان حضوری در نشست لینک شرکت به صورت مجازی با همکاری: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی کانون علمی فقه و حقوق انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
#شعبه_استان_قم انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران به مناسبت #هفته_پژوهش و روز #وحدت_حوزه_و_دانشگاه برگزار میکند: #گفتوگوی_علمی نقش حوزه و دانشگاه در بومیسازی حقوق عمومی با ارائه اساتید حوزه و دانشگاه: حجت الاسلام دکتر حسین جوان آراسته عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر سید ناصر سلطانی عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران دبیر نشست: حجتالاسلام محمدمهدی سمیعیفرد دانشپژوه سطح ۳ فقه و حقوق عمومی مکان: قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (پردیسان، نبش میدان علوم) موقعیت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه زمان: دوشنبه، ۳ دی، ساعت ۱۳ همراه با صدور گواهی شرکت در نشست علمی امتیاز ویژه: عضویت رایگان در انجمن برای شرکتکنندگان حضوری در نشست لینک شرکت به صورت مجازی با همکاری: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی کانون علمی فقه و حقوق انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
گزارش_تصویرینقش حوزه و دانشگاه در بومی سازی حقوق عمومی
زمان: دوشنبه 3 دی ماه سال ۱۴۰۳
محل برگزاری:شهر قم ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
زمان: دوشنبه 3 دی ماه سال ۱۴۰۳محل برگزاری:شهر قم ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاهانجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۱۶:۱۰
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران #شعبه_استان_قم انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران به مناسبت #هفته_پژوهش و روز #وحدت_حوزه_و_دانشگاه برگزار میکند: #گفتوگوی_علمی نقش حوزه و دانشگاه در بومیسازی حقوق عمومی با ارائه اساتید حوزه و دانشگاه: حجت الاسلام دکتر حسین جوان آراسته عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر سید ناصر سلطانی عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران دبیر نشست: حجتالاسلام محمدمهدی سمیعیفرد دانشپژوه سطح ۳ فقه و حقوق عمومی مکان: قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (پردیسان، نبش میدان علوم) موقعیت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه زمان: دوشنبه، ۳ دی، ساعت ۱۳ همراه با صدور گواهی شرکت در نشست علمی امتیاز ویژه: عضویت رایگان در انجمن برای شرکتکنندگان حضوری در نشست لینک شرکت به صورت مجازی با همکاری: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی کانون علمی فقه و حقوق انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
#شعبه_استان_قم انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران به مناسبت #هفته_پژوهش و روز #وحدت_حوزه_و_دانشگاه برگزار میکند: #گفتوگوی_علمی نقش حوزه و دانشگاه در بومیسازی حقوق عمومی با ارائه اساتید حوزه و دانشگاه: حجت الاسلام دکتر حسین جوان آراسته عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر سید ناصر سلطانی عضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران دبیر نشست: حجتالاسلام محمدمهدی سمیعیفرد دانشپژوه سطح ۳ فقه و حقوق عمومی مکان: قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (پردیسان، نبش میدان علوم) موقعیت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه زمان: دوشنبه، ۳ دی، ساعت ۱۳ همراه با صدور گواهی شرکت در نشست علمی امتیاز ویژه: عضویت رایگان در انجمن برای شرکتکنندگان حضوری در نشست لینک شرکت به صورت مجازی با همکاری: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی کانون علمی فقه و حقوق انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_irNaghsh hoze va daneshgah.mp3
۰۲:۰۲:۵۴-۲۸.۱۳ مگابایت
#صوت گفت و گوی علمینقش حوزه و دانشگاه در بومی سازی حقوق عمومی
حجت الاسلام دکتر حسین جوان آراستهعضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دکتر سید ناصر سلطانیعضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
گفت و گوی علمینقش حوزه و دانشگاه در بومی سازی حقوق عمومی حجت الاسلام دکتر حسین جوان آراستهعضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دکتر سید ناصر سلطانیعضو هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۱۶:۲۰
مکتب سلیمانی در فقه اسلامی.pdf
۳۶۸.۵۲ کیلوبایت
#یادداشت به مناسبت سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی:
مکتب سلیمانی در فقه اسلامی
کدام قاعده فقهی مبنای مبارزه شهید سلیمانی بود؟چه ادله فقهی برای اثبات این قاعده قابل استحصال است؟حرکت شهید سلیمانی از کدام بستر شرعی به تعظیم شعائر دینی میانجامد؟
محمد حسن فتاحیطلبه سطوح عالی حوزه علمیه، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران و عضو انجمن
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh
به مناسبت سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی: مکتب سلیمانی در فقه اسلامیکدام قاعده فقهی مبنای مبارزه شهید سلیمانی بود؟چه ادله فقهی برای اثبات این قاعده قابل استحصال است؟حرکت شهید سلیمانی از کدام بستر شرعی به تعظیم شعائر دینی میانجامد؟ محمد حسن فتاحیطلبه سطوح عالی حوزه علمیه، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران و عضو انجمن انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh۷:۴۱
بازارسال شده از
#معرفی_کتاب جامعه و حکومت اسلامی (راهنمای حقایق) به قلم: شهید سید مجتبی نواب صفوی
27 دیماه سالگرد شهادت روحانی مبارزی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره او فرمود: «جرقههای انگیزش انقلاب اسلامی به وسیلهی نواب صفوی در من به وجود آمده و هیچ شکی ندارم که اولین آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد.» از زمان اشغال ایران در شهریور 1320 توسط متفقین و سقوط استبداد رضاخانی، جامعه ایران اسلامی با وقایعی مواجه شد که انگیزههای انقلابی روحانیت مبارز را برای مبارزه با استعمار خارجی و انحرافات داخلی نیز برانگیخت. در کنار مبارزه با استعمار انگلیس، فعالیت گسترده و سازمانیافته کسروی در مخالفت با مبانی مذهبی، تلاشهای پردامنه حزب توده وابسته به شوروی و فعالیتهای بهائیان برای نشر عقاید گمراهانه خود، مهمترین دغدغههای نیروهای مذهبی در این سالها بود. بنابراین ضرورت پاسخگویی به این دغدغهها، علما و اندیشمندان شیعی را به تکاپو واداشت. جمعیت فدائیان اسلام هم در این بستر به رهبری شهید سید مجتبی نواب صفوی (1334-1303) شکل گرفت که با رویکرد فرهنگی برای پاسخگویی به شبهات کسروی به صحنه آمدند، ولی دغدغههای دینی و مذهبی، ایشان را به مسائل سیاسی کشور سوق داد، تا بلکه در پرتوی ایفای نقشهای مهم و حساس موفق به اجرای احکام اسلامی در جامعه گردند. در این راستا، شهید نواب صفوی کتاب «جامعه و حکومت اسلامی» (راهنمای حقایق) را به عنوان برنامه حکومتی فدائیان اسلام نوشت و سعی کرد در آن تحول اندیشه خود را در اسلام سیاسی نشان دهد. نوشتن این کتاب حرکت جدیدی بود که در بین مسلمانان و فعالان مذهبی دهه 20 و 30 به ندرت مشابه دارد. شهید نواب صفوی با تألیف کتاب «جامعه و حکومت اسلامی» و انتشار آن در آبان سال 1329 روش صحیح حاکمیت را بیان میدارد. او معتقد است جز با حرکت ریشهای و تقویت فرهنگ اصیل اسلامی در جامعه با استکبار جهانی نمیتوان مقابله کرد. ایشان که به تعبیر مقام معظم رهبری «پیشاهنگ جهاد و شهادت» بود، در این کتاب به پیروی از نامه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر، اصول سیاسی اسلام را برای مردم بیان میکند و به شاه و غاصبان حکومت هشدار میدهد که در صورت اجرا نکردن دستورهای اسلامی به دست فرزندان مقتدر و فداکار اسلام از بین خواهند رفت.رهبر فدائیان اسلام در جهت نیل به حکومت اسلامی و استقرار مدینه قرآنی غدیر گام بر میداشت و خود را به قالبهای نظام مشروطه محدود نمیساخت. در این مسیر وی علاوه بر استادش علامه امینی (ره) در نجف اشرف، از حضرت امام خمینی (ره) در حوزه عملیه قم، منشور حکومت اسلامی را فرا میگیرد و بیمحابا به برپایی آن نظام مقدس اقدام مینمود. علامه امینی (ره) درباره ایشان فرموده بود: «نواب ذخیره خدا برای جهان تشیع است». این روحانی مجاهد کتاب خود را در دو بخش نگاشته است. بخش اول این کتاب به بیان ریشههای مفاسد میپردازد و مسائلی نظیر گسستن ریشههای نورانی ایمان، اجرا نشدن احکام اسلام و قانون مجازات، مفاسد فرهنگی و شهوتآموزی به نام علم، ترویج مشروبات الکلی و مواد مخدر و قمار، نغمهها و موسیقی نامشروع، دروغ و چاپلوسی در رادیو و جرائد، بیکاری و فقر عمومی، رشوهخواری ادارات و وزارتخانهها و رباخواری بانکها و دست آخر بیاعتمادی متقابل ملت و دولت به عنوان ریشههای مفاسد زمانه خود معرفی میکند. بخش دوم کتاب نیز به راهکار اصلاح این مفاسد میپردازد و خطاب به اقشاری چون روحانیت و دستگاههایی از قبیل وزارتخانههای فرهنگ، دادگستری، کشور، دارایی، بهداری، پیشه و هنر، کشاورزی، خارجه، جنگ، پست و تلگراف و تلفن، راه و وزرات دربار سخن میگوید. همچنین انتقادات و راهکارهایی نسبت به عملکرد مجلس شورای ملی و برگزاری انتخابات در این بخش ارائه شده است. مطالعه آثاری از این قبیل برای شناخت ریشههای مبارزات در طول انقلاب اسلامی و در نهایت طرحریزی چارچوب نظام انقلابی جمهوری اسلامی ضروری به نظر میرسد. چه آنکه مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزات مکتبی روحانیت بیان داشته است: «ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسی و مشخص عدم موفقيت اين نهضتها مكتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضتهای اخير خط فكری اسلامی و رهبری روحانيت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامی، جنبشها به سرعت به ركورد كشانده شد.» بنابراین مطالعه کتاب شهید نواب صفوی علاوه بر عموم علاقمندان، به پژوهشگران #تاریخ_حقوق_اساسی نیز توصیه میشود.
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh
جامعه و حکومت اسلامی (راهنمای حقایق) به قلم: شهید سید مجتبی نواب صفوی 27 دیماه سالگرد شهادت روحانی مبارزی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره او فرمود: «جرقههای انگیزش انقلاب اسلامی به وسیلهی نواب صفوی در من به وجود آمده و هیچ شکی ندارم که اولین آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد.» از زمان اشغال ایران در شهریور 1320 توسط متفقین و سقوط استبداد رضاخانی، جامعه ایران اسلامی با وقایعی مواجه شد که انگیزههای انقلابی روحانیت مبارز را برای مبارزه با استعمار خارجی و انحرافات داخلی نیز برانگیخت. در کنار مبارزه با استعمار انگلیس، فعالیت گسترده و سازمانیافته کسروی در مخالفت با مبانی مذهبی، تلاشهای پردامنه حزب توده وابسته به شوروی و فعالیتهای بهائیان برای نشر عقاید گمراهانه خود، مهمترین دغدغههای نیروهای مذهبی در این سالها بود. بنابراین ضرورت پاسخگویی به این دغدغهها، علما و اندیشمندان شیعی را به تکاپو واداشت. جمعیت فدائیان اسلام هم در این بستر به رهبری شهید سید مجتبی نواب صفوی (1334-1303) شکل گرفت که با رویکرد فرهنگی برای پاسخگویی به شبهات کسروی به صحنه آمدند، ولی دغدغههای دینی و مذهبی، ایشان را به مسائل سیاسی کشور سوق داد، تا بلکه در پرتوی ایفای نقشهای مهم و حساس موفق به اجرای احکام اسلامی در جامعه گردند. در این راستا، شهید نواب صفوی کتاب «جامعه و حکومت اسلامی» (راهنمای حقایق) را به عنوان برنامه حکومتی فدائیان اسلام نوشت و سعی کرد در آن تحول اندیشه خود را در اسلام سیاسی نشان دهد. نوشتن این کتاب حرکت جدیدی بود که در بین مسلمانان و فعالان مذهبی دهه 20 و 30 به ندرت مشابه دارد. شهید نواب صفوی با تألیف کتاب «جامعه و حکومت اسلامی» و انتشار آن در آبان سال 1329 روش صحیح حاکمیت را بیان میدارد. او معتقد است جز با حرکت ریشهای و تقویت فرهنگ اصیل اسلامی در جامعه با استکبار جهانی نمیتوان مقابله کرد. ایشان که به تعبیر مقام معظم رهبری «پیشاهنگ جهاد و شهادت» بود، در این کتاب به پیروی از نامه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر، اصول سیاسی اسلام را برای مردم بیان میکند و به شاه و غاصبان حکومت هشدار میدهد که در صورت اجرا نکردن دستورهای اسلامی به دست فرزندان مقتدر و فداکار اسلام از بین خواهند رفت.رهبر فدائیان اسلام در جهت نیل به حکومت اسلامی و استقرار مدینه قرآنی غدیر گام بر میداشت و خود را به قالبهای نظام مشروطه محدود نمیساخت. در این مسیر وی علاوه بر استادش علامه امینی (ره) در نجف اشرف، از حضرت امام خمینی (ره) در حوزه عملیه قم، منشور حکومت اسلامی را فرا میگیرد و بیمحابا به برپایی آن نظام مقدس اقدام مینمود. علامه امینی (ره) درباره ایشان فرموده بود: «نواب ذخیره خدا برای جهان تشیع است». این روحانی مجاهد کتاب خود را در دو بخش نگاشته است. بخش اول این کتاب به بیان ریشههای مفاسد میپردازد و مسائلی نظیر گسستن ریشههای نورانی ایمان، اجرا نشدن احکام اسلام و قانون مجازات، مفاسد فرهنگی و شهوتآموزی به نام علم، ترویج مشروبات الکلی و مواد مخدر و قمار، نغمهها و موسیقی نامشروع، دروغ و چاپلوسی در رادیو و جرائد، بیکاری و فقر عمومی، رشوهخواری ادارات و وزارتخانهها و رباخواری بانکها و دست آخر بیاعتمادی متقابل ملت و دولت به عنوان ریشههای مفاسد زمانه خود معرفی میکند. بخش دوم کتاب نیز به راهکار اصلاح این مفاسد میپردازد و خطاب به اقشاری چون روحانیت و دستگاههایی از قبیل وزارتخانههای فرهنگ، دادگستری، کشور، دارایی، بهداری، پیشه و هنر، کشاورزی، خارجه، جنگ، پست و تلگراف و تلفن، راه و وزرات دربار سخن میگوید. همچنین انتقادات و راهکارهایی نسبت به عملکرد مجلس شورای ملی و برگزاری انتخابات در این بخش ارائه شده است. مطالعه آثاری از این قبیل برای شناخت ریشههای مبارزات در طول انقلاب اسلامی و در نهایت طرحریزی چارچوب نظام انقلابی جمهوری اسلامی ضروری به نظر میرسد. چه آنکه مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مبارزات مکتبی روحانیت بیان داشته است: «ملت مسلمان ايران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسی و مشخص عدم موفقيت اين نهضتها مكتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضتهای اخير خط فكری اسلامی و رهبری روحانيت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دليل دور شدن اين مبارزات از مواضع اصيل اسلامی، جنبشها به سرعت به ركورد كشانده شد.» بنابراین مطالعه کتاب شهید نواب صفوی علاوه بر عموم علاقمندان، به پژوهشگران #تاریخ_حقوق_اساسی نیز توصیه میشود. انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh۸:۵۹
فقه حکمرانی؛ قسمت اول.m4a
۱۸:۱۶-۱۶.۵۹ مگابایت
❁﷽❁#پادکست#صوت
سلسله جلسات #فقه_حکمرانی
ارائه دهنده: حجتالاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد ارسطاعضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
فصل اول: موضوعشناسی در فقه حکمرانی قسمت اول: اهمیت و جایگاه فقه حکمرانی
جایگاه فقه حکمرانی در نسبت با فقه سیاسی چیست؟ اختلاف فقهای عصر مشروطه در فقه حکمرانی نسبت به چه مسائلی و تا چه میزان بوده است؟ ارتباط حکمرانی با مفاهیم شناخته شده نظام حقوقی و فقهی ما چیست؟
کاری از #هسته_فقه_سیاسی انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
سلسله جلسات #فقه_حکمرانی ارائه دهنده: حجتالاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد ارسطاعضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران فصل اول: موضوعشناسی در فقه حکمرانی قسمت اول: اهمیت و جایگاه فقه حکمرانی جایگاه فقه حکمرانی در نسبت با فقه سیاسی چیست؟ اختلاف فقهای عصر مشروطه در فقه حکمرانی نسبت به چه مسائلی و تا چه میزان بوده است؟ ارتباط حکمرانی با مفاهیم شناخته شده نظام حقوقی و فقهی ما چیست؟ کاری از #هسته_فقه_سیاسی انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۱۴:۲۳
حقوق انقلابی.pdf
۳۶۶.۶ کیلوبایت
#یادداشت_تحلیلی
حقوق انقلابی
محمد مولاهویزه دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و عضو فعال انجمن
آنچه در این یادداشت میخوانید:
مبانی و اصول عمده گفتمان انقلاب اسلامی در کدام اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافتهاند؟حقوق انقلابی چه معنا و ماهیتی در بطن خود دارد؟مقنن اساسی با کدامین هدف، حقوق انقلابی را تدوین نموده است؟
یک نظام انقلابی جهت نیل به اهداف و آرمانهای انقلاب ناگزیر است که نظام حقوقی اجتماع را بر پایه مبانی انقلاب و در راستای اهداف آن ترسیم و تدوین نماید. مقولهای که به خوبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و تفقد گرفته است و همچون سدی در برابر استحاله، انحراف و ترمیدور انقلاب ایستاده است.
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh
حقوق انقلابیمحمد مولاهویزه دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و عضو فعال انجمن آنچه در این یادداشت میخوانید:مبانی و اصول عمده گفتمان انقلاب اسلامی در کدام اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجلی یافتهاند؟حقوق انقلابی چه معنا و ماهیتی در بطن خود دارد؟مقنن اساسی با کدامین هدف، حقوق انقلابی را تدوین نموده است؟ یک نظام انقلابی جهت نیل به اهداف و آرمانهای انقلاب ناگزیر است که نظام حقوقی اجتماع را بر پایه مبانی انقلاب و در راستای اهداف آن ترسیم و تدوین نماید. مقولهای که به خوبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و تفقد گرفته است و همچون سدی در برابر استحاله، انحراف و ترمیدور انقلاب ایستاده است. انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh۶:۱۹
انقلاب اسلامی و تحولات نظام حقوقی ایران.pdf
۳۷۸.۲۸ کیلوبایت
#گزارش_تفصیلی
انقلاب اسلامی و تحولات نظام حقوقی ایران
ارائهدهنده: دکتر حامد نیکونهادعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره) و عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
میزبان: کانون اندیشه جوان
گزیدهای از نکات مطرحشده:انقلاب اسلامی یک انقلاب اجتماعی بود برای برچیدن طاغوت و مناسبات و قواعد طاغوتی و نه صرفاً تغییر هیأت حاکمه.جامعهسازی مبتنی بر ارزشهای دینی یا ایجاد نظام اجتماعی اسلامی، فلسفه انقلاب اسلامی است.انقلاب اسلامی، مدار حق و تکلیف را آموزههای اسلامی قرار داد؛ یعنی تنظیم زندگی اجتماعی مبتنی بر «ما أنزل اللّه».انقلاب اسلامی بدون نظامسازی حقوقی متمایز و برخاسته از مکتب جامع و جاودانه اسلام در سطح شعار و آرزو میماند.ارزشهای اسلامی و انقلابی اگر تبدیل به بایدها و نبایدهای حقوقی و ساختارهای متناسب با مبانی اسلامی نشود، اثر لازم و مورد انتظار را در جامعه نخواهد گذاشت.اساساً قوام یک جامعه اسلامی و وجه تمایز آن از سایر جوامع، قوانین و مقررات آن است و مسلمانانی که زندگی اجتماعیشان بر پایه ضوابط اسلامی نباشد، مسلمانیشان ناقص است و از همین جهت است که تشکیل حکومت اسلامی با نظامات حقوقی متناسب اجتنابناپذیر است.
تدوین: مجتبی علیزاده
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
انقلاب اسلامی و تحولات نظام حقوقی ایران ارائهدهنده: دکتر حامد نیکونهادعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره) و عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایرانمیزبان: کانون اندیشه جوانگزیدهای از نکات مطرحشده:انقلاب اسلامی یک انقلاب اجتماعی بود برای برچیدن طاغوت و مناسبات و قواعد طاغوتی و نه صرفاً تغییر هیأت حاکمه.جامعهسازی مبتنی بر ارزشهای دینی یا ایجاد نظام اجتماعی اسلامی، فلسفه انقلاب اسلامی است.انقلاب اسلامی، مدار حق و تکلیف را آموزههای اسلامی قرار داد؛ یعنی تنظیم زندگی اجتماعی مبتنی بر «ما أنزل اللّه».انقلاب اسلامی بدون نظامسازی حقوقی متمایز و برخاسته از مکتب جامع و جاودانه اسلام در سطح شعار و آرزو میماند.ارزشهای اسلامی و انقلابی اگر تبدیل به بایدها و نبایدهای حقوقی و ساختارهای متناسب با مبانی اسلامی نشود، اثر لازم و مورد انتظار را در جامعه نخواهد گذاشت.اساساً قوام یک جامعه اسلامی و وجه تمایز آن از سایر جوامع، قوانین و مقررات آن است و مسلمانانی که زندگی اجتماعیشان بر پایه ضوابط اسلامی نباشد، مسلمانیشان ناقص است و از همین جهت است که تشکیل حکومت اسلامی با نظامات حقوقی متناسب اجتنابناپذیر است. تدوین: مجتبی علیزاده انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۴:۵۳
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
#یادداشت_تحلیلی آیا باید/میتوان اخلاقیات را به بند قوانین کشید؟ خانم دکتر زهرا میرزایی دانشآموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران دبیر هسته مطالعات بنیادین انجمن بخش اول: تحریر محل مناقشه خبر تصویب قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، پرونده پرچالش «همزیستی دولت با اخلاق و شریعت» در جامعه معاصر ایران را دیگر بار ورق زد؛ مسئلهای که انسان مسلمان ایرانی در حیات سیاسی خود از چند دهه قبل در دو نظام سیاسی متفاوت به انحای مختلف با آن رو در رو بوده است. اما مسئله چیست؟ در همین چند روز که این قانون هنوز مقدمات اجرایی خود را طی نکرده است، مخالفتهای بسیاری بر علیه آن برخاسته است؛ از دولت تا اهالی دانشگاه. اگر از «وضع طبیعی حاکم بر فضای مجازی» کمی فاصله بگیریم تا اندیشه مجال تنفس بیابد، باید گفت مسئله بیش از آنکه انتقاد به ماده یا موادی از یک متن مصوب باشد که وضع طبیعیِ قواعد حقوقی است، در حقیقت خدشه بر بنیادهاست. در خلال نقدها، پرسشهای بنیادینی طرح شده است از جمله آنکه اعتبار قانون - این مصنوع بشری - در رهنِ چیست؟ به اوصافی ناظر بر کالبد قانون مثل تصویب در مرجع صلاحیتدار محدود است یا جانمایه قانون نیز شرط اعتبار آن است؟ آیا اساساً میتوان اخلاق و شرع را به بند قوانین کشید؟ آیا هر باید و نباید اخلاقی و شرعی یارای آن را دارد که به باید و نبایدی حقوقی بدل شود و در میانه مصاف انسان و دولت جای گیرد؟ چنین پرسشهایی پرسش از نظام معنایی حاکم بر نظام حقوقی یک کشور است؛ نظام معناییِ مأخوذ از نظریه سیاسی. چالشهای سیاسی و اجتماعی که جمهوری اسلامی خاصه در دهه اخیر در این حوزه با آن پنجه در پنجه بوده است، به وقایعی در کف خیابان خلاصه نمیشود؛ آنچه در واقع نشانه میرود مبادی معرفتی و نظری است که نظام سیاسی و حقوقی بدان مستظهر است. طراحی نظریهای دقیق و تفریع فروع از نخستین گامهای حیات و تداوم نظام سیاسی است. وظیفه یک نظریه به دست دادن «تشخیص و درکی منظم» از پدیدههاست، خاصه در جایی که مسائل بیش از آنکه حل نشده باشند، هضم نشدهاند؛ از مفرد و مجرداندیشیها فراتر رفتن، نمایاندن اصول و فروع، بازگرداندن فروع و تفسیر آنها در سایه اصول و در نهایت به دست دادن «مجموعهای» متلائم و سازگار. این در حالی است که این مهم چه در مکتوبات توجیهی پیرامون نظام سیاسی و چه در رویکردهای انتقادی به آن غایب است. باری، یک نظام سیاسی در آستانه بلوغ، باید از پاسخهای توأم با کلیگویی یا بدیهیانگاری فاصله گرفته و تلاش کند با «پرداخت» موجِهات خود و تراش دادن به زوایایی از منظومه فکری خویش که دچار اصطکاک و برخورد با پدیدههای حیات حقیقی اجتماعی میشود پاسخهایی درخور بلوغ خویش تدارک ببیند. سؤالاتی که یک نظریه سیاسی در مسیر تکامل باید بدانها پاسخ بدهد، سؤالاتی اولیه نیست، پرسشهایی است که از همکنشی پدیدهها و وقایع مختلف سر بر میآورد و به مصاف بنیانهای فکری نظم سیاسی مستقر میآید. بنابراین اگر نظام سیاسی یک «تنِ بی سر» نیست، اگر در ورای کنشگریاش قوه اندیشهورزی برای سامان دادن خویش دارد و ریسمانی اجزای وجودیش را به هم پیوند میزند و از آن معنای حاکم بر نظم سیاسی پدید میآید، باید به مثابه یک موجود «هوشیار و حساس» با این سؤالات مواجه شود و پاسخ آنها را غنیمت شمرده و برای جلای مبادی خویش به کار بندد. این یعنی حداقلیترین احراز علائم حیاتی یک نظریه سیاسی. متکفل پاسخ این پرسشها، منطق درونی نظام سیاسی و نظام معنایی حاکم بر آن است. بر این باوریم که چنین امکانی در مبادی نظام سیاسی قویاً وجود دارد، اگرچه مغفول و مدفون مانده باشد. با این مقدمات دستاندازهایی که قانونگذار و به تعبیری دولت به معنای مجموعه حاکمیت در حوزه اخلاق با آن مواجه است، قابل فهمتر میشود. مسیری که در آن تلاش میکند اخلاقیات یا شرعیات و قانون را به هم بیامیزد و ثمره آن را مرهمی کند بر تن اجتماع انسانی، از قضا در موارد متعددی وارونه عمل میکند. هر آن کس که در فضای حقوق عمومی میاندیشد، برای آنکه بتواند به فهم بومی رسالت عظیم این شعبه از دانش دست یابد، باید نقطه مهم پیوند اخلاق و حکومت و تفریع فروع این پیوند پربسامد را به درستی فهم و هضم کند، خاصه آنجا که اخلاقیات و شرعیات بر هم منطبقاند و پیچیدگیهای تعامل شرع و قانون بر دشواریهای همزیستی اخلاق و قانون افزوده میشود. اکنون این راه پرنشیب و فراز فراروی ماست. در یادداشتهای بعدی مبتنی بر بنیادهای نظری جمهوری اسلامی نشان خواهم داد دولت با ابزار قانون در اخلاقیات به دنبال چیست. سامان اخلاقی جامعه چه نسبتی با دولت و قانون دارد و النهایه اینکه «نبایدهای دولت» در الزام قانونی اخلاقیات کدامند؟ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
آیا باید/میتوان اخلاقیات را به بند قوانین کشید؟ خانم دکتر زهرا میرزایی دانشآموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران دبیر هسته مطالعات بنیادین انجمن بخش اول: تحریر محل مناقشه خبر تصویب قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، پرونده پرچالش «همزیستی دولت با اخلاق و شریعت» در جامعه معاصر ایران را دیگر بار ورق زد؛ مسئلهای که انسان مسلمان ایرانی در حیات سیاسی خود از چند دهه قبل در دو نظام سیاسی متفاوت به انحای مختلف با آن رو در رو بوده است. اما مسئله چیست؟ در همین چند روز که این قانون هنوز مقدمات اجرایی خود را طی نکرده است، مخالفتهای بسیاری بر علیه آن برخاسته است؛ از دولت تا اهالی دانشگاه. اگر از «وضع طبیعی حاکم بر فضای مجازی» کمی فاصله بگیریم تا اندیشه مجال تنفس بیابد، باید گفت مسئله بیش از آنکه انتقاد به ماده یا موادی از یک متن مصوب باشد که وضع طبیعیِ قواعد حقوقی است، در حقیقت خدشه بر بنیادهاست. در خلال نقدها، پرسشهای بنیادینی طرح شده است از جمله آنکه اعتبار قانون - این مصنوع بشری - در رهنِ چیست؟ به اوصافی ناظر بر کالبد قانون مثل تصویب در مرجع صلاحیتدار محدود است یا جانمایه قانون نیز شرط اعتبار آن است؟ آیا اساساً میتوان اخلاق و شرع را به بند قوانین کشید؟ آیا هر باید و نباید اخلاقی و شرعی یارای آن را دارد که به باید و نبایدی حقوقی بدل شود و در میانه مصاف انسان و دولت جای گیرد؟ چنین پرسشهایی پرسش از نظام معنایی حاکم بر نظام حقوقی یک کشور است؛ نظام معناییِ مأخوذ از نظریه سیاسی. چالشهای سیاسی و اجتماعی که جمهوری اسلامی خاصه در دهه اخیر در این حوزه با آن پنجه در پنجه بوده است، به وقایعی در کف خیابان خلاصه نمیشود؛ آنچه در واقع نشانه میرود مبادی معرفتی و نظری است که نظام سیاسی و حقوقی بدان مستظهر است. طراحی نظریهای دقیق و تفریع فروع از نخستین گامهای حیات و تداوم نظام سیاسی است. وظیفه یک نظریه به دست دادن «تشخیص و درکی منظم» از پدیدههاست، خاصه در جایی که مسائل بیش از آنکه حل نشده باشند، هضم نشدهاند؛ از مفرد و مجرداندیشیها فراتر رفتن، نمایاندن اصول و فروع، بازگرداندن فروع و تفسیر آنها در سایه اصول و در نهایت به دست دادن «مجموعهای» متلائم و سازگار. این در حالی است که این مهم چه در مکتوبات توجیهی پیرامون نظام سیاسی و چه در رویکردهای انتقادی به آن غایب است. باری، یک نظام سیاسی در آستانه بلوغ، باید از پاسخهای توأم با کلیگویی یا بدیهیانگاری فاصله گرفته و تلاش کند با «پرداخت» موجِهات خود و تراش دادن به زوایایی از منظومه فکری خویش که دچار اصطکاک و برخورد با پدیدههای حیات حقیقی اجتماعی میشود پاسخهایی درخور بلوغ خویش تدارک ببیند. سؤالاتی که یک نظریه سیاسی در مسیر تکامل باید بدانها پاسخ بدهد، سؤالاتی اولیه نیست، پرسشهایی است که از همکنشی پدیدهها و وقایع مختلف سر بر میآورد و به مصاف بنیانهای فکری نظم سیاسی مستقر میآید. بنابراین اگر نظام سیاسی یک «تنِ بی سر» نیست، اگر در ورای کنشگریاش قوه اندیشهورزی برای سامان دادن خویش دارد و ریسمانی اجزای وجودیش را به هم پیوند میزند و از آن معنای حاکم بر نظم سیاسی پدید میآید، باید به مثابه یک موجود «هوشیار و حساس» با این سؤالات مواجه شود و پاسخ آنها را غنیمت شمرده و برای جلای مبادی خویش به کار بندد. این یعنی حداقلیترین احراز علائم حیاتی یک نظریه سیاسی. متکفل پاسخ این پرسشها، منطق درونی نظام سیاسی و نظام معنایی حاکم بر آن است. بر این باوریم که چنین امکانی در مبادی نظام سیاسی قویاً وجود دارد، اگرچه مغفول و مدفون مانده باشد. با این مقدمات دستاندازهایی که قانونگذار و به تعبیری دولت به معنای مجموعه حاکمیت در حوزه اخلاق با آن مواجه است، قابل فهمتر میشود. مسیری که در آن تلاش میکند اخلاقیات یا شرعیات و قانون را به هم بیامیزد و ثمره آن را مرهمی کند بر تن اجتماع انسانی، از قضا در موارد متعددی وارونه عمل میکند. هر آن کس که در فضای حقوق عمومی میاندیشد، برای آنکه بتواند به فهم بومی رسالت عظیم این شعبه از دانش دست یابد، باید نقطه مهم پیوند اخلاق و حکومت و تفریع فروع این پیوند پربسامد را به درستی فهم و هضم کند، خاصه آنجا که اخلاقیات و شرعیات بر هم منطبقاند و پیچیدگیهای تعامل شرع و قانون بر دشواریهای همزیستی اخلاق و قانون افزوده میشود. اکنون این راه پرنشیب و فراز فراروی ماست. در یادداشتهای بعدی مبتنی بر بنیادهای نظری جمهوری اسلامی نشان خواهم داد دولت با ابزار قانون در اخلاقیات به دنبال چیست. سامان اخلاقی جامعه چه نسبتی با دولت و قانون دارد و النهایه اینکه «نبایدهای دولت» در الزام قانونی اخلاقیات کدامند؟ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_irآیا باید- میتوان اخلاقیات را به بند قوانین کشید.pdf
۳۸۸.۳۹ کیلوبایت
#یادداشت_تحلیلی
آیا باید/ میتوان اخلاقیات را به بند قوانین کشید؟
بخش دوم: در جستجوی هدف (1)
خانم دکتر زهرا میرزاییدانشآموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهرانمدرس دانشگاه و دبیر هسته مطالعات بنیادین انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
آنچه در این یادداشت میخوانید:آیا میتوان اخلاقیات و شرعیات را به رخت قانون آراست؟دولت از قانونی کردن اخلاقیات به دنبال چیست؟رویکرد بیطرفگرایان و مداخلهگرایان نسبت به مواجهه دو مفهوم «نیت اخلاقی» و «مداخله دولت» چیست؟چگونه تعادل میان «حفظ انگیزه و نیات اخلاقی» و «درگیر نکردن جامعه و نسلهای دیگر در انتخابهای اخلاقی بخشی از شهروندان» برقرار میشود؟
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
آیا باید/ میتوان اخلاقیات را به بند قوانین کشید؟ بخش دوم: در جستجوی هدف (1) خانم دکتر زهرا میرزاییدانشآموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهرانمدرس دانشگاه و دبیر هسته مطالعات بنیادین انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران آنچه در این یادداشت میخوانید:آیا میتوان اخلاقیات و شرعیات را به رخت قانون آراست؟دولت از قانونی کردن اخلاقیات به دنبال چیست؟رویکرد بیطرفگرایان و مداخلهگرایان نسبت به مواجهه دو مفهوم «نیت اخلاقی» و «مداخله دولت» چیست؟چگونه تعادل میان «حفظ انگیزه و نیات اخلاقی» و «درگیر نکردن جامعه و نسلهای دیگر در انتخابهای اخلاقی بخشی از شهروندان» برقرار میشود؟ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۱۱:۰۱
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران ❁﷽❁ #پادکست #صوت سلسله جلسات #فقه_حکمرانی ارائه دهنده: حجتالاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد ارسطا عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران فصل اول: موضوعشناسی در فقه حکمرانی قسمت اول: اهمیت و جایگاه فقه حکمرانی جایگاه فقه حکمرانی در نسبت با فقه سیاسی چیست؟ اختلاف فقهای عصر مشروطه در فقه حکمرانی نسبت به چه مسائلی و تا چه میزان بوده است؟ ارتباط حکمرانی با مفاهیم شناخته شده نظام حقوقی و فقهی ما چیست؟ کاری از #هسته_فقه_سیاسی انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
❁﷽❁ #پادکست #صوت سلسله جلسات #فقه_حکمرانی ارائه دهنده: حجتالاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد ارسطا عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران فصل اول: موضوعشناسی در فقه حکمرانی قسمت اول: اهمیت و جایگاه فقه حکمرانی جایگاه فقه حکمرانی در نسبت با فقه سیاسی چیست؟ اختلاف فقهای عصر مشروطه در فقه حکمرانی نسبت به چه مسائلی و تا چه میزان بوده است؟ ارتباط حکمرانی با مفاهیم شناخته شده نظام حقوقی و فقهی ما چیست؟ کاری از #هسته_فقه_سیاسی انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_irفقه حکمرانی قسمت دو.mp3
۲۱:۰۹-۲۹.۰۶ مگابایت
❁﷽❁#پادکست#صوت
سلسله جلسات #فقه_حکمرانی
ارائه دهنده: حجتالاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد ارسطاعضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
فصل اول: موضوعشناسی در فقه حکمرانی قسمت دوم: تعریف فقه حکمرانی
تعریف حکمرانی چیست؟ علت و روش ورود دولتها به عرصههای جدید حکمرانی در قیاس با دولتهای بسیط گذشته چه بوده است؟ نسبت سیاستگذاری، تنظیم گری و تسهیلگری توسط دولت با مفهوم حکمرانی چیست؟ نقش مردم در حکمرانی چیست؟
کاری از #هسته_فقه_سیاسی انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
سلسله جلسات #فقه_حکمرانی ارائه دهنده: حجتالاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد ارسطاعضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران فصل اول: موضوعشناسی در فقه حکمرانی قسمت دوم: تعریف فقه حکمرانی تعریف حکمرانی چیست؟ علت و روش ورود دولتها به عرصههای جدید حکمرانی در قیاس با دولتهای بسیط گذشته چه بوده است؟ نسبت سیاستگذاری، تنظیم گری و تسهیلگری توسط دولت با مفهوم حکمرانی چیست؟ نقش مردم در حکمرانی چیست؟ کاری از #هسته_فقه_سیاسی انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۱۴:۴۲
#معرفی_کتاب_جدید
عنوان: حکومت اسلامی و پوشش شهروندان
به قلم: حجتالاسلام علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی دبیر #هسته_فقه_سیاسی انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران و مدرس حوزه و دانشگاه
ناشر: پژواک عدالت چاپ: زمستان ۱۴۰۳
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
عنوان: حکومت اسلامی و پوشش شهروندان به قلم: حجتالاسلام علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی دبیر #هسته_فقه_سیاسی انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران و مدرس حوزه و دانشگاه ناشر: پژواک عدالت چاپ: زمستان ۱۴۰۳ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۵:۲۶
فهرست و مقدمه کتاب حکومت اسلامی و پوشش شهروندان.pdf
۳۷۳.۲۴ کیلوبایت
#معرفی_کتاب_جدید
فهرست و مقدمه کتاب حکومت اسلامی و پوشش شهروندان
چکیدهای از آنچه که در این کتاب میخوانید: توجه به دستورات فقهی اسلام درباره موازین پوشش اجتماعی، پدیداری این پرسش بنیادین را بهدنبال دارد که: «وظیفه و مسئولیت حکومت اسلامی در قبال خداوند و شهروندان، پیرامون پوشش اجتماعی افراد جامعه چیست؟» آیا شریعت اسلام، شخصیت حقوقی حکومت مطلوب خود را، فاقد هرگونه تکلیف نسبت به پوشش شهروندان جامعه اسلامی میداند یا تکالیفی برای آن متصور است؟ عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چگونه ارزیابی میشود؟ بدینترتیب، ضرورت دارد تا اولاً، تبیینی دقیق از مفاهیم «حکومت اسلامی»، «پوشش» و «شهروند» ارائه شود. ثانیاً، نظام فقهی اسلام درباره پوشش به دقت و تفصیل استخراج و شناسایی گردد. ثالثاً، بهنحو مستدل، وظیفه حکومت اسلامی درخصوص مسئله الزام و نیز وظیفه شهروندان درخصوص مسئله التزام به پوشش اسلامی محل بحث قرار گیرد و در نهایت، با بررسی و تحلیل جامع نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران در زمینه پوشش اسلامی شهروندان، دورنمایی از نظام قانونی مطلوب پوشش اسلامی ترسیم گردد. البته تردیدی نیست که اولین و مهمترین گزینه پیش روی نظام اسلامی در برخورد با پدیده کمعفتی و پوشش غیراسلامی، گزینه اقدام فرهنگی و تبلیغی است که راهحلی اساسی و ریشهای بهشمار میرود؛ اما درعینحال، نباید از نظر انداخت که راهحل قضایی و حقوقی نیز میتواند همواره بهعنوان مکمل و در مواقعی بهعنوان گزینه آخر و استثنای بر قاعده مطرح باشد.
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
فهرست و مقدمه کتاب حکومت اسلامی و پوشش شهروندانچکیدهای از آنچه که در این کتاب میخوانید: توجه به دستورات فقهی اسلام درباره موازین پوشش اجتماعی، پدیداری این پرسش بنیادین را بهدنبال دارد که: «وظیفه و مسئولیت حکومت اسلامی در قبال خداوند و شهروندان، پیرامون پوشش اجتماعی افراد جامعه چیست؟» آیا شریعت اسلام، شخصیت حقوقی حکومت مطلوب خود را، فاقد هرگونه تکلیف نسبت به پوشش شهروندان جامعه اسلامی میداند یا تکالیفی برای آن متصور است؟ عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چگونه ارزیابی میشود؟ بدینترتیب، ضرورت دارد تا اولاً، تبیینی دقیق از مفاهیم «حکومت اسلامی»، «پوشش» و «شهروند» ارائه شود. ثانیاً، نظام فقهی اسلام درباره پوشش به دقت و تفصیل استخراج و شناسایی گردد. ثالثاً، بهنحو مستدل، وظیفه حکومت اسلامی درخصوص مسئله الزام و نیز وظیفه شهروندان درخصوص مسئله التزام به پوشش اسلامی محل بحث قرار گیرد و در نهایت، با بررسی و تحلیل جامع نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران در زمینه پوشش اسلامی شهروندان، دورنمایی از نظام قانونی مطلوب پوشش اسلامی ترسیم گردد. البته تردیدی نیست که اولین و مهمترین گزینه پیش روی نظام اسلامی در برخورد با پدیده کمعفتی و پوشش غیراسلامی، گزینه اقدام فرهنگی و تبلیغی است که راهحلی اساسی و ریشهای بهشمار میرود؛ اما درعینحال، نباید از نظر انداخت که راهحل قضایی و حقوقی نیز میتواند همواره بهعنوان مکمل و در مواقعی بهعنوان گزینه آخر و استثنای بر قاعده مطرح باشد. انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۵:۲۷
بازارسال شده از
#یادداشت
از سیده قریش تا ام المؤمنين
شناخت دقیق ابعاد یک انقلاب و علل و عوامل آن لاجرم نیازمند گذر زمان جهت تقویت نگرش فرآیندی و محققانه پیرامون مسایل مرتبط، به هنگام مواجهه تاريخی با دگرگونیهای عظیم بشری است.اینک پس از گذر ۱۴ صده از بزرگترین تحول تکاملی بشریت در قالب پیدایش دین نهایی توسط برترین خلایق پروردگار، حضرت ختمی مرتبت که بالاترین درودها بر او و آلش باد، نقش ملازمان و پروانگان شمع وجودی حضرتش، به نیکی قابل بررسی است.بیتردید نخستین امداد الهی جهت آغاز این تحول بشری از آستین یک زن، که صفت مردانگی وامدار خصایص اوست، بیرون آمد.همو که اثبات کرد که اگر دین خاتم برای تجلی، به صداقت، شرافت، شجاعت و کرامت نيازمند است، زنانی هستند که بهتر از مردان از عهده این مهم بر خواهند آمد.همو که سر سلسله زنانی است که دین خدا را در سختترین شرایط، مردانه حمایت کردند و تمام مال و جان خود را در طبق اخلاص تقدیم درگاه حق کردند.همو که چون همه از نبی رو برمىگردانیدند، او به وی رو مىکرد و چون همه از نبی مىگریختند، او به وی مهربانى مىکرد و چون همه دعوت نبی را تکذیب مىکردند، او وی را تصدیق میکرد.همو که تجارت با خدا را به تجارت با بندگان خدا و لقب «ام المؤمنین» را به لقب «سیده قریش» ترجیح داد.و همو که به تک خرمای افطاری شعب ابیطالب، در برابر طبقهای رنگین اطعمه و اشربه چند گاهه عرب، فضیلت داد و سرانجام در دهم رمضان دهم بعثت ضیافت الهی زمینیان را به مقصد ضیافت الهی آسمانیان با دستانی پر از تحفه بدرود گفت.سلام خدا بر زدودنده غم از چهره نبی، بزرگوار خاتون اسلام، جناب خدیجه
دکتر محمد برومند؛ عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
@iplai_ir
از سیده قریش تا ام المؤمنينشناخت دقیق ابعاد یک انقلاب و علل و عوامل آن لاجرم نیازمند گذر زمان جهت تقویت نگرش فرآیندی و محققانه پیرامون مسایل مرتبط، به هنگام مواجهه تاريخی با دگرگونیهای عظیم بشری است.اینک پس از گذر ۱۴ صده از بزرگترین تحول تکاملی بشریت در قالب پیدایش دین نهایی توسط برترین خلایق پروردگار، حضرت ختمی مرتبت که بالاترین درودها بر او و آلش باد، نقش ملازمان و پروانگان شمع وجودی حضرتش، به نیکی قابل بررسی است.بیتردید نخستین امداد الهی جهت آغاز این تحول بشری از آستین یک زن، که صفت مردانگی وامدار خصایص اوست، بیرون آمد.همو که اثبات کرد که اگر دین خاتم برای تجلی، به صداقت، شرافت، شجاعت و کرامت نيازمند است، زنانی هستند که بهتر از مردان از عهده این مهم بر خواهند آمد.همو که سر سلسله زنانی است که دین خدا را در سختترین شرایط، مردانه حمایت کردند و تمام مال و جان خود را در طبق اخلاص تقدیم درگاه حق کردند.همو که چون همه از نبی رو برمىگردانیدند، او به وی رو مىکرد و چون همه از نبی مىگریختند، او به وی مهربانى مىکرد و چون همه دعوت نبی را تکذیب مىکردند، او وی را تصدیق میکرد.همو که تجارت با خدا را به تجارت با بندگان خدا و لقب «ام المؤمنین» را به لقب «سیده قریش» ترجیح داد.و همو که به تک خرمای افطاری شعب ابیطالب، در برابر طبقهای رنگین اطعمه و اشربه چند گاهه عرب، فضیلت داد و سرانجام در دهم رمضان دهم بعثت ضیافت الهی زمینیان را به مقصد ضیافت الهی آسمانیان با دستانی پر از تحفه بدرود گفت.سلام خدا بر زدودنده غم از چهره نبی، بزرگوار خاتون اسلام، جناب خدیجه دکتر محمد برومند؛ عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۲۰:۳۸
#یادداشت_تحلیلی
رهاورد رفراندوم جمهوری اسلامی؛ همداستانی جمهوریت و اسلامیت
دکتر حامد نیکونهاد؛ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره) و دبیر انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
رأی تاریخی و اعجاببرانگیز توده ملت ايران در همهپرسی فروردین ۱۳۵۸ به نوع نظام سیاسی که اثباتکننده تصميم نهايی و قاطع مردم مبنی بر ايجاد نظام نوين جمهوری اسلامی بود و در پاسخ به ندای رهبر دینی نمایان شد، جلوهای متقن از پیوند استوار میان مردم و حکومت بر اساس رویکرد دینی بود. (مقدمه قانون اساسی، ذیل عنوان «بهایی که ملت پرداخت») اصل یکم قانون اساسی بهروشنی پیوند میان مردم و نظام سیاسی بر بنیاد اندیشه مکتبی را فرا رو نهاده است. در این اصل، اعتقاد دیرینه مردم و ملت ایران به «حکومت حق و عدل قرآن»، به عنوان شالوده رأی مردم به حکومت #جمهوری_اسلامی اعلام شده است. بدین بیان که از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس آموزههای دینی، به چنین حکومتی معتقد بودند، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. پیوند میان «جمهوری بودن» و «اسلامی بودن» نظام سیاسی، بیان دیگری از پیوند یادشده است. این پيوند، هنر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مردم ايران، آزادانه و آگاهانه مكتب اسلام را به عنوان مبنای زندگی مشترک و جمعی خویش برگزیده و پذيرفتند. بنابراين موازين اسلام، حاكم بر قانون اساسی و انتخابهای مردم و تصميمات حاكمان است. پس حكومت، «اسلامی» است و چون مردم آن را خواستهاند، «جمهوری» است. بعد دیگر پیوند وثیق میان مردم و حکومت، در نقش مردم در تحقق هدف از تشکیل حکومت نهفته است. توضیح آنکه هدف از تشکیل حكومت در اندیشه زیربنای جمهوری اسلامی، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی دانسته شده است (و إلی الله المصير) تا از این رهگذر زمينه بروز و شكوفايی استعدادهای انسانی به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آيد (تخلّقوا بأخلاق الله). نکته محوری و به جد بنیادین، آن است که این شکوفایی استعدادها و حرکت در جهت خدایی شدن، جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول جامعه امکانپذیر نیست. (مقدمه قانون اساسی، ذیل «عنوان شیوه حکومت در اسلام») در حقیقت نیل به اهداف مقدس حکومت مکتبی (شکوفایی استعدادها و تجلی اخلاق الهی) نه با بهرهگیری از زور و تحمیل و یا سوق دادن کورکورانه مردم به سوی آرمان مطلوب، بلکه با مشارکت معنادار و تأثیرگذار مردم، «ممکن» و «مطلوب» است. به دیگر سخن، نیل به کمال مطلوب از مجرای اختیار انسان (حق تعیین سرنوشت) و تبلور آن در ساحت اجتماع از طریق مشارکت عمومی میسر میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
رهاورد رفراندوم جمهوری اسلامی؛ همداستانی جمهوریت و اسلامیت دکتر حامد نیکونهاد؛ عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره) و دبیر انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران رأی تاریخی و اعجاببرانگیز توده ملت ايران در همهپرسی فروردین ۱۳۵۸ به نوع نظام سیاسی که اثباتکننده تصميم نهايی و قاطع مردم مبنی بر ايجاد نظام نوين جمهوری اسلامی بود و در پاسخ به ندای رهبر دینی نمایان شد، جلوهای متقن از پیوند استوار میان مردم و حکومت بر اساس رویکرد دینی بود. (مقدمه قانون اساسی، ذیل عنوان «بهایی که ملت پرداخت») اصل یکم قانون اساسی بهروشنی پیوند میان مردم و نظام سیاسی بر بنیاد اندیشه مکتبی را فرا رو نهاده است. در این اصل، اعتقاد دیرینه مردم و ملت ایران به «حکومت حق و عدل قرآن»، به عنوان شالوده رأی مردم به حکومت #جمهوری_اسلامی اعلام شده است. بدین بیان که از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس آموزههای دینی، به چنین حکومتی معتقد بودند، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. پیوند میان «جمهوری بودن» و «اسلامی بودن» نظام سیاسی، بیان دیگری از پیوند یادشده است. این پيوند، هنر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مردم ايران، آزادانه و آگاهانه مكتب اسلام را به عنوان مبنای زندگی مشترک و جمعی خویش برگزیده و پذيرفتند. بنابراين موازين اسلام، حاكم بر قانون اساسی و انتخابهای مردم و تصميمات حاكمان است. پس حكومت، «اسلامی» است و چون مردم آن را خواستهاند، «جمهوری» است. بعد دیگر پیوند وثیق میان مردم و حکومت، در نقش مردم در تحقق هدف از تشکیل حکومت نهفته است. توضیح آنکه هدف از تشکیل حكومت در اندیشه زیربنای جمهوری اسلامی، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی دانسته شده است (و إلی الله المصير) تا از این رهگذر زمينه بروز و شكوفايی استعدادهای انسانی به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آيد (تخلّقوا بأخلاق الله). نکته محوری و به جد بنیادین، آن است که این شکوفایی استعدادها و حرکت در جهت خدایی شدن، جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول جامعه امکانپذیر نیست. (مقدمه قانون اساسی، ذیل «عنوان شیوه حکومت در اسلام») در حقیقت نیل به اهداف مقدس حکومت مکتبی (شکوفایی استعدادها و تجلی اخلاق الهی) نه با بهرهگیری از زور و تحمیل و یا سوق دادن کورکورانه مردم به سوی آرمان مطلوب، بلکه با مشارکت معنادار و تأثیرگذار مردم، «ممکن» و «مطلوب» است. به دیگر سخن، نیل به کمال مطلوب از مجرای اختیار انسان (حق تعیین سرنوشت) و تبلور آن در ساحت اجتماع از طریق مشارکت عمومی میسر میشود.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۱۷:۰۶
#یادداشتنظام حقوقی سرمایهگذاری ملی و مکتب پاراکُن
" /> محمد مولاهویزهدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
مقام ولایت امر در تداوم سنت نامگذاری سنوات خورشیدی، شعار سال ۱۴۰۴ هجری شمسی را «سرمایه گذاری برای تولید» مقرر فرمودند. مداقه در پیام نوروزی مقام ولی امر نشانگر توجه ایشان به نقدینگی نهفته به عنوان ذخیره ملی است که ورود این سرمایه به چرخه تولید میتواند آثار معتنابه اقتصادی داشته باشد. استفاده از سرمایههای خُرد و گردآوری آن جهت گسترش صنایع مولد، جانمایه شعار سال ۱۴۰۴ است که این روش را «تأمین مالی جمعی» اطلاق مینمایند. تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) پدیدهای جدید در علم اقتصاد است که از آموزههای مکتب اقتصاد مردمی یا مکتب اقتصاد مشارکتی (Participatory economics) و یا به تعبیری مختصر پاراکُن محسوب میگردد. در تأمین مالی جمعی آحاد مردم با استفاده از سرمایههای خرد در توسعه اقتصاد به ویژه در بخش تولید نقش ایفا مینمایند. تجمیع نام سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این نتیجه را ظاهر مینماید که مکتب اقتصاد مردمی (اقتصاد مشارکتی) مورد تأکید ولی امر قرار گرفته است. در این عرصه باید به این نکته عنایت داشت که مکتب اقتصاد مردمی باید در مرز اصالت فرد و اصالت جامعه در حرکت باشد (نادران و همکاران، ۱۴۰۱: ۲۶). همانگونه که سال ۱۴۰۳ تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته بود، سال ۱۴۰۴ با شعار سرمايهگذاری جمعی جهت توسعه تولید آغاز گردید که همچنان اتکا و تأکید آن بر عنصر مردم است. اقتصاد مشارکتی و تعاملی امری است که از دل اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون بند ۸ اصل ۳، بند ۲ اصل ۴۳ و بهویژه بخش تعاونی اصل ۴۴ قابل استخراج بوده و شعار سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز در همین راستا است.مطالعه تطبیقی سرمایهگذاری جمعی بیان میکند که این طریق سرمایهگذاری نتایج مثبتی در اقتصاد بر جای گذاشته است. در کشورهای آلمان و اتریش تأمین مالی جمعی سیاستی است که با عنوان میتلاشتاند (Mittelstand) شناخته میشود که به سبب موفقیت این سیاست اقتصادی در حمایت از کسب و کار های کوچک توانسته است در برخی مقاطع زمانی نقش مهمی در ثبات اقتصادی این کشورها بازی کند. برخی کارشناسان نهاد مذکور را قلب اقتصاد آلمان تلقی نموده و آن را موتور محرکه تولید اقتصاد این کشور توصیف کردهاند. (Wehnert, 2023) و یا در ایالات متحده نهاد اقتصادی کیکاستارتر (Kickstarter) به جمعآوری و جذب سرمایههای عمومی با هدف تقویت و حمایت از فناوریهای نوظهور میپردازد. دو الگوی اخیر نمونههایی بارز در زمینه سرمایهگذاری برای تولید به حساب آورده میشوند. با این حال باید توجه داشت که اقتصاد مشارکتی عمیقاً بر همبستگی اجتماعی تأکید داشته و روح گفتمان تعاون را در کالبد فعالیتهای اقتصادی جامعه میدمد. لذا نظام اقتصادی با رویکرد مشارکتی_مردمی فاصلهای معنادار با کاپیتالیسم و نگاه اصالت بازار دارد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سرمایهگذاری جمعی و یا تأمین مالی جمعی از پشتوانه حقوقی برخوردار و این فعالیتها تحت نظارت شرکت فرابورس سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام میپذیرد. بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۴) شورای عالی بورس و اوراق بهادار را مکلف نموده است که ابزارهای مالی جدید را شناسایی و مورد تنظیم و تنسیق قرار دهد. مهمترین سند حقوقی در این حوزه «دستورالعمل تأمین مالی جمعی» مصوب ۱۳۹۷ در شورای عالی بورس و اوراق بهادار است. همچنین ماده ۱۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید جهت تسهیل اجرای سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۸ به مقوله تأمین مالی جمعی اشاره نموده است و در یک نگاه کلی میتوان اینگونه دریافت که قانونگذار نسبت به مسئله سرمایهگذاری جمعی دوراندیشی داشته است؛ البته بخش اعظم آن از دریچه سازمان بورس نگریسته شده است، اما اقتصاد مشارکتی مرزهایی گستردهتر دارد و میتواند در سایر بخشهای اقتصاد و خارج از بازار سرمایه نیز متجلی شود. اما باید توجه داشت که رشد و توسعه تأمین مالی جمعی در برهه کنونی نیازمند فعلیت بخشیدن به ظرفیتهای قانونی فوق است.
منابع:1. Wehnert, Fabian, (2023). "The heart of the German economy", see: https://english.bdi.eu/topics/germany/german-mittelstand#/article/news/the-heart-of-the-german-economy۲. نادران، الیاس؛ حسینیفرد، سید محمد؛ توحیدینیا، ابوالقاسم، (۱۴۰۱) «تبیین مفهوم اقتصاد مردمی از منظر دوگانه اصالت فرد و جامعه»، فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۲۹.
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
" /> محمد مولاهویزهدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)مقام ولایت امر در تداوم سنت نامگذاری سنوات خورشیدی، شعار سال ۱۴۰۴ هجری شمسی را «سرمایه گذاری برای تولید» مقرر فرمودند. مداقه در پیام نوروزی مقام ولی امر نشانگر توجه ایشان به نقدینگی نهفته به عنوان ذخیره ملی است که ورود این سرمایه به چرخه تولید میتواند آثار معتنابه اقتصادی داشته باشد. استفاده از سرمایههای خُرد و گردآوری آن جهت گسترش صنایع مولد، جانمایه شعار سال ۱۴۰۴ است که این روش را «تأمین مالی جمعی» اطلاق مینمایند. تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) پدیدهای جدید در علم اقتصاد است که از آموزههای مکتب اقتصاد مردمی یا مکتب اقتصاد مشارکتی (Participatory economics) و یا به تعبیری مختصر پاراکُن محسوب میگردد. در تأمین مالی جمعی آحاد مردم با استفاده از سرمایههای خرد در توسعه اقتصاد به ویژه در بخش تولید نقش ایفا مینمایند. تجمیع نام سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این نتیجه را ظاهر مینماید که مکتب اقتصاد مردمی (اقتصاد مشارکتی) مورد تأکید ولی امر قرار گرفته است. در این عرصه باید به این نکته عنایت داشت که مکتب اقتصاد مردمی باید در مرز اصالت فرد و اصالت جامعه در حرکت باشد (نادران و همکاران، ۱۴۰۱: ۲۶). همانگونه که سال ۱۴۰۳ تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته بود، سال ۱۴۰۴ با شعار سرمايهگذاری جمعی جهت توسعه تولید آغاز گردید که همچنان اتکا و تأکید آن بر عنصر مردم است. اقتصاد مشارکتی و تعاملی امری است که از دل اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون بند ۸ اصل ۳، بند ۲ اصل ۴۳ و بهویژه بخش تعاونی اصل ۴۴ قابل استخراج بوده و شعار سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز در همین راستا است.مطالعه تطبیقی سرمایهگذاری جمعی بیان میکند که این طریق سرمایهگذاری نتایج مثبتی در اقتصاد بر جای گذاشته است. در کشورهای آلمان و اتریش تأمین مالی جمعی سیاستی است که با عنوان میتلاشتاند (Mittelstand) شناخته میشود که به سبب موفقیت این سیاست اقتصادی در حمایت از کسب و کار های کوچک توانسته است در برخی مقاطع زمانی نقش مهمی در ثبات اقتصادی این کشورها بازی کند. برخی کارشناسان نهاد مذکور را قلب اقتصاد آلمان تلقی نموده و آن را موتور محرکه تولید اقتصاد این کشور توصیف کردهاند. (Wehnert, 2023) و یا در ایالات متحده نهاد اقتصادی کیکاستارتر (Kickstarter) به جمعآوری و جذب سرمایههای عمومی با هدف تقویت و حمایت از فناوریهای نوظهور میپردازد. دو الگوی اخیر نمونههایی بارز در زمینه سرمایهگذاری برای تولید به حساب آورده میشوند. با این حال باید توجه داشت که اقتصاد مشارکتی عمیقاً بر همبستگی اجتماعی تأکید داشته و روح گفتمان تعاون را در کالبد فعالیتهای اقتصادی جامعه میدمد. لذا نظام اقتصادی با رویکرد مشارکتی_مردمی فاصلهای معنادار با کاپیتالیسم و نگاه اصالت بازار دارد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سرمایهگذاری جمعی و یا تأمین مالی جمعی از پشتوانه حقوقی برخوردار و این فعالیتها تحت نظارت شرکت فرابورس سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام میپذیرد. بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۴) شورای عالی بورس و اوراق بهادار را مکلف نموده است که ابزارهای مالی جدید را شناسایی و مورد تنظیم و تنسیق قرار دهد. مهمترین سند حقوقی در این حوزه «دستورالعمل تأمین مالی جمعی» مصوب ۱۳۹۷ در شورای عالی بورس و اوراق بهادار است. همچنین ماده ۱۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید جهت تسهیل اجرای سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ مصوب ۱۳۸۸ به مقوله تأمین مالی جمعی اشاره نموده است و در یک نگاه کلی میتوان اینگونه دریافت که قانونگذار نسبت به مسئله سرمایهگذاری جمعی دوراندیشی داشته است؛ البته بخش اعظم آن از دریچه سازمان بورس نگریسته شده است، اما اقتصاد مشارکتی مرزهایی گستردهتر دارد و میتواند در سایر بخشهای اقتصاد و خارج از بازار سرمایه نیز متجلی شود. اما باید توجه داشت که رشد و توسعه تأمین مالی جمعی در برهه کنونی نیازمند فعلیت بخشیدن به ظرفیتهای قانونی فوق است. منابع:1. Wehnert, Fabian, (2023). "The heart of the German economy", see: https://english.bdi.eu/topics/germany/german-mittelstand#/article/news/the-heart-of-the-german-economy۲. نادران، الیاس؛ حسینیفرد، سید محمد؛ توحیدینیا، ابوالقاسم، (۱۴۰۱) «تبیین مفهوم اقتصاد مردمی از منظر دوگانه اصالت فرد و جامعه»، فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره ۲۹.
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۵:۱۸
انجمن راحل با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و انجمن علمی حقوقی اسلامی ایران برگزار میکند: سلسله نشستهای وضعیت شناسی مهاجرین افغانستانی در ایران #نشست_یازدهم:ظرفیت قانون اساسی و اسناد بالادستی در مدیریت اتباع خارجی محورها:۱_ بررسی پیشینه حقوقی مهاجرت اتباع خارجی به ایران از منظر اسناد بالادستی و قوانین۲_ فرصتهای جمعیت مهاجرین برای ایران از منظر اسناد بالادستی۳_ تجلی معارف اسلامی و آرمان خواهی در قانون اساسی در نسبت اتباع خارجی چگونه خود را در سیاستگذاری و قوانین نشان میدهد؟ سخنران: آقای حمید فعلی(پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان و عضو بازرس هیئت مدیره انجمن علمی حقوقی عمومی اسلامی ایران) خانم ناهید اعظم رامپناهی(مدیر امور سبک زندگی و فرهنگ عمومی و دبیر میز مهاجرت شورای عالی انقلاب فرهنگی) تاریخ: سهشنبه ۳۰ ثَور | اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۵مکان: #خانهاندیشهورزان | تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ولیعصر(عج) و برادران مظفر، پلاک ۹٠۷اطلاعات بیشتر: ۰۹۳۶۷۸۶۷۶۵۵@anjoman_rahel
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۶:۰۷
بازارسال شده از
دکتر کدخدایی، رئیس انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران خطاب به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد:با قاطعیت و شجاعت در برابر سیاستهای زیادهخواهانه و جنگطلبانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی ایستادگی کنید
دکتر کدخدایی، رئیس انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران طی نامهای به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد از او خواست با قاطعیت و شجاعت در برابر سیاستهای زیادهخواهانه و جنگطلبانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی ایستادگی کند و به جنگهای پیدرپی و ویرانگر در منطقه که ناشی از همین سیاستهای خصمانه هستند، پایان دهد. متن کامل خبر را از اینجا بخوانید...@ccri_ir
۱۲:۳۰
بازارسال شده از
۱۲:۳۰
بازارسال شده از
۱۲:۳۰
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران با همکاری دانشگاه الزهرا (س) برگزار میکند:#کارگاه_آموزشی
حقوق عمومی برای دانشجویان بینالمللکارگاه اول: حقوق و آزادیهای عمومی با تأکید بر اندیشه اسلامیخانم دکتر سیده لطیفه حسینی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)زمان: یکشنبه ۱۴۰۴/۸/۴ - ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰کارگاه دوم: نظام حقوقی حاکم بر تابعیت در ایران+ توانمندسازی پژوهشی دانشجویان بینالمللآقای وحید حیدری؛ پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان و مدرس دانشگاه زمان: یکشنبه ۱۴۰۴/۸/۴ - ساعت ۱۵ الی ۱۷کارگاه سوم: آشنایی با مبانی و اصول قانون اساسیدکتر محمد برومند؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبانزمان: دوشنبه ۱۴۰۴/۸/۵ - ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰مکان: دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، طبقه چهارم، سالن گردهمایی. https://nshn.ir/sbvr-BexOGsn هزینه ثبت نام: هر کارگاه ۲۰۰ هزار تومان (مجموع سه کارگاه ۶۰۰ هزار تومان)تخفیف برای اعضای انجمن: ۵۰ درصد- ۱۰۰ هزار تومان (مجموع سه کارگاه ۳۰۰ هزار تومان)تخفیف برای دانشجویان دانشگاه الزهرا: ۱۰۰ درصد (رایگان)مهلت ثبت نام: شنبه ۱۴۰۴/۸/۳ ساعت ۱۲همراه با صدور گواهی شرکت در کارگاه برای ثبت نام و دریافت گواهی، مشخصات خود (شامل نام و نام خانوادگی و کد ملی) را به شماره ۰۹۰۵۳۳۵۷۱۰۷ در پیامرسان بله ارسال فرمایید. انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI. @iplai_ir۸:۳۳
انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شاهد با همکاری انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران برگزار میکند:#کارگاه_آموزشی
*روش تحقیق پیشرفته؛ شگردهای مقالهنویسی حقوقی* سرفصلها:۱- آشنایی با مسیر نخبگی۲- معرفی پایگاههای معتبر جستجوی منابع علمی ایرانی و خارجی۳- آشنایی با نشریات معتبر حقوقی۴- اسلوب و بایستههای مقالهنویسی حقوقی۵- ابزارهای پژوهشی هوش مصنوعی ۶- اخلاق پژوهشمدرس: آقای حمید فعلی برگزیده جوایز علمی بنیاد ملی البرز ۱۴۰۳ و جشنواره دانشجوی نمونه کشوری ۱۴۰۴سرپرست گروه ساختارها و نهادهای اساسی پژوهشکده شورای نگهبان عضو بازرس هیئت مدیره و مدیر گروه حقوق عمومی اقتصادی انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران نگارنده بیش از ۲۰ مقاله علمی و ۷ جلد کتابتاریخ : ۲۶ آبان ماه ، ۱۰ آذر ماه ساعت: ۱۳ الی ۱۵ مکان: دانشگاه شاهد، سالن دفاع ۱ دانشکده علوم انسانی️هزینه ثبت نام: ۱ میلیون تومان با تخفیف ۸۵ درصدی برای دانشجویان دانشگاه شاهد و اعضای انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
جهت ثبت نام در تلگرام، روبیکا، بله و ایتا پیام دهید:@shi_ne_20همچنین در بستر فضای مجازی برگزار می گردد
همراه با صدور گواهی معتبر
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI. @iplai_ir۱۷:۴۵