درباره معضل ویژه‌خواهی نهادهای مالیدکتر علی بهادری جهرمیعضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس اخیراً نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به یکی از مصوبات شورای عالی بورس منتشر شد. شورای عالی بورس، یکی از شورا‌های فراقوه‌ای تشکیل شده مطابق قانون است. مطابق ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس، نهاد عالی ناظر سازمان بورس به عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار سرمایه است. مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنی‌هایی است.۱- نهادهای دارای اموال گسترده اقتصادی یا مؤثر در استخراج نفت، تنظیم‌گر بازار‌های پولی و مالی به واسطه نزدیکی زیاد با دارایی یا درآمد‌های اقتصادی، تصور متفاوتی از حقوق و مزایای متناسب با عملکرد خود نسبت به سایر کارکنان دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی دارند. پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان وام به کارمندان بانک‌ها هم از این قبیل است. این دیدگاه و این رویه، صرف‌نظر از استدلال‌های موافق یا مخالف آن، مورد پذیرش شهید رئیسی نبود و در جلسات متعدد و مختلف نسبت به وجود تعارض منافع، ناقص بودن استدلال‌ها و لزوم برخورد با این قبیل ویژه‌خواهی‌ها اعتراض جدی داشتند. در دولت سیزدهم نیز مبتنی بر همین خط‌مشی مصوبات و ابلاغیه‌های متعددی در خصوص لزوم رعایت سقف حقوق و ممنوعیت پرداخت‌های مبتنی بر تبعیض نسبت به تمامی دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسید؛ موارد شناسایی شده از تخلف از این موارد هم با جدیت تصمیم‌گیری می‌شد. مصوبه ممنوعیت پرداخت حقوق و مزایای بالاتر از سقف قانونی حتی از سوی شرکت‌های شبه‌دولتی و مصوبه نظام‌مندسازی رفاهیات، از این جمله است. ۲- شورا‌های عالی فراقوه‌ای، نهادهای متشکل در نتیجه مصوبات مجلس هستند که ترکیبی از قوای مختلف و بعضاً نهادهای خارج از قوا در آن حضور دارند. به همین دلیل ماهیت مصوبات، جایگاه حقوقی آنها نسبت به سایر قوا و اعمال نظارت نسبت به آنها با موانعی مواجه است. برخی تصمیمات شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت خودروها، مصوبات شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و تصمیمات مشابهی در بسیاری شورا‌های عالی فراقوه‌ای وضعیت مشابهی دارند. در غالب این موارد نمایندگانی نیز از سوی قوه قضائیه و همچنین مجلس شورای اسلامی معمولاً به منظور وجود نوعی نظارت پیشینی نسبت به مصوبات این شوراها وجود دارد. در کنار مزایای متعدد این شوراها، همچون هر نهاد دیگری آسیب‌هایی نیز متوجه این شوراها بوده که از جمله آن می‌توان به ایجاد امکان سوءاستفاده نهادهای تابع این شوراها از مصوبات آنها، عدم امکان ایجاد وحدت رویه در عملکرد دولت یا دستگاه‌های اجرایی با مصوبات اختصاصی آنها و مواردی از این دست اشاره کرد. ۳- نمونه گزارش اخیر را می‌توان یکی از مصادیق این آسیب‌شناسی دانست. سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهادهای مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوه‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم زده است. عضویت اعضای مختلف در شورای عالی بورس مطابق قانون، جایگاه حقوقی متمایزی از مصوبات دولت به این شورا (مشابه بسیاری شورا‌های مشابه دیگر) داده است. تجربیات موجود نشان می‌دهد آسیب‌های پیش‌گفته در عمل نیز در سازمان بورس، نظام بانکی کشور، مجموعه شرکت‌های وابسته به صندوق‌های مختلف بازنشستگی وجود داشته است. حتی همزمان با تصمیم‌گیری‌هایی در دولت‌ها، این نهادها رویه دیگری پیش گرفته‌اند. هر دوره‌ای که در دولت یا سایر قوا همسویی‌هایی با این نگرش وجود داشته باشد، این معضل مضاعف خواهد بود. انتشار مصوبه اخیر را در کنار تلخی ناشی از اطلاع از چنین اخباری، به فال نیک گرفته و ان‌شاءالله مبنای برخورد جدی با همه انواع این قبیل پرداخت‌ها، ویژه‌خواهی‌ها و امتیاز‌ها در حوزه‌های مختلف و نهادهای مختلف شود تا ضمن بررسی تمامی مصادیق عملکردی نهادهای مالی و توانمند و همچنین مصوبات و ساختار شورا‌های فراقوه‌ای اولاً قوانینی که مبنای وجود چنین تمایزاتی است اصلاح شود و ثانیاً سرعت، جدیت و عدم تعارض منافع در برخورد نهادهای نظارتی و جدیت اعضای مختلف این شوراها در برخورد با مصادیق مختلف امتیاز‌های نامتعارف تقویت شود.https://www.javanonline.ir/005F1s
@Alibahadorijahromiــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh۷:۴۱
تسلیت ای حجّت ثانی عشر یابن الحسنزود بود از بهر تو داغ پدر یابن الحسن
السلام علیک یا حسن ابن علی
سالروز شهادت مظلومانه امام حسن عسکری(علیه‌السلام)، یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت را به امام زمان(عج الله تعالی فی فرجه)، همه شیعیان و مخاطبان نشریه احقاق تسلیت عرض مینماییم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh
السلام علیک یا حسن ابن علی سالروز شهادت مظلومانه امام حسن عسکری(علیه‌السلام)، یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت را به امام زمان(عج الله تعالی فی فرجه)، همه شیعیان و مخاطبان نشریه احقاق تسلیت عرض مینماییم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh۱۲:۰۰
#یادداشت_تحلیلی الزامات تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی. حمید فعلی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)مدیر مسئول نشریه تخصصی حقوقی احقاق عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران. آنچه در این یادداشت می‌خوانید: مهمترین اسناد و سیاست‌های حوزه فضای مجازی که اجرای آنها نیازمند قانونگذاری است، کدام است و چه حوزه‌هایی از آنها نیازمند قانونگذاری است؟ قوانین بودجه چگونه می‌توانند زمینه اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت را در حل مسائل فضای مجازی فراهم کنند؟ چگونه تعیین نسبت نهادهای متعدد سیاست‌گذار و تنظیم‌گر در فضای مجازی بر حکمرانی قانونمند اثر می‌گذارد و چه باید کرد؟ برای بررسی سایر تجارب قانونگذاری جهت نیل به حکمرانی قانونمند در دنیا، کدام قوانین و بر چه اساسی باید ارزیابی شوند؟ متن این یادداشت تحلیلی را در صفحات مجازی انجمن حقوق عمومی اسلامی ایران به نشانی @iplai_ir بخوانید...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh۶:۰۷
السلام علیک یا محمد ابن عبدالله السلام علیک یا جعفر ابن محمد ولادت محمد صادق، نبی مکرم اسلام و صادق محمد، امام ششم شیعیان جهان، تبیین‌کننده مکتب شیعه و هفته وحدت را به تمامی مسلمانان و به ویژه به مخاطبان نشریه احقاق تبریک عرض مینماییم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh۲۰:۳۶
-1919082749_1334064004.pdf
۸۵۷.۵۷ کیلوبایت
به مناسبت هفدهم ربیع‌الاول رهبر معظم انقلاب، در راستای اجرای بند یازدهم اصل یکصد و دهم قانون اساسی مجازات قریب به ۳۰۰۰ نفر از محکومین را مورد عفو و یا تخفیف قرار دادند. به این مناسبت مصاحبه‌ای با یکی از اساتید متخصص در این حوزه ترتیب داده شده است. #مصاحبه چالش های عفو مجرمین توسط رهبری از منظر قانون اساسی دکتر مصطفی مسعودیان عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد آنچه در این مصاحبه پاسخ داده شده است:عفو و تخفیف مجازات توسط رهبری در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیاری قائم به شخص است یا با استفاده از ذیل این اصل رهبری می‌تواند آن را تفویض کند؟ در صورت عدم امکان تفویض آیا رهبری می‌تواند به بررسی موردی عفو مجرمین بپردازد و ورود ماهوی کند و یا اینکه تأیید پیشنهاد رئیس قوه قضائیه تشریفاتی و شکلی است؟ آیا محدوده مجازاتهای مشمول عفو و تخفیف و تبدیل در آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف و تبدیل مجازات، مطابق اصل ۱۱۰ بر اساس موازین اسلامی تعریف شده است؟ آیا تبدیل مجازات در آیین‌نامه مربوطه، مازاد بر عفو و تخفیف در اصل ۱۱۰ و مغایر آن نیست؟با توجه به روایت «العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكريم» از امیرالمومنین علیه السلام، در اجرای این بند از اصل ۱۱۰ آیا رویکرد اصلاح مجرمین در نظر گرفته میشود و مثلا شرطی مانند توبه در نظر گرفته شده یا ممکن است شامل مجرمانی با احتمال تکرار جرم نیز بشود؟آیا رهبری می‌تواند مواردی فراتر از پیشنهادهای رئیس قوه قضائیه را مشمول عفو و تخفیف کند یا محدود به پیشنهادهای اوست؟آیا محدود کردن عفو و تخفیف مجازات توسط رهبری به ایام خاصی، مغایر قانون اساسی نیست؟ آیا استمرار داشتن این فرآیند در طول ایام سال نمی‌تواند باعث بهتر اجرا شدن سیاست‌هایی نظیر حبس‌زدایی و تحمل کمتر مجازات برای مجرمان شایسته عفو شود؟ آیا معنای مجازات در بند 11 اصل 110 شامل مجازاتهای اداری هم میشود؟ در این صورت سازکار پیشنهاد عفو محکومین مراجع شبه قضایی نظیر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری از طریق رئیس قوه قضاییه است؟ آیا معنای مجازات شامل برخی موارد خاص سیاسی نظیر حصر خانگی هم میشود؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید @nshrehghagh۸:۲۹
مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ رِجَالࣱ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن يَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبۡدِيلࣰا (احزاب ۲۳)️ شهادت سید شهدای مقاومت، سیدحسن نصرالله؛ دبیرکل حزب‌الله لبنان را خدمت مقام معظم رهبری، همه مسلمانان، آزادگان، مردم لبنان و به ویژه مخاطبان نشریه احقاق تسلیت عرض مینماییم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید @nshrehghagh۱۶:۲۰
السلام علیک یا حسن ابن علی الزکی العسکری میلاد با سعادت یازدهمین اختر تابناک امامت و ولادت، حضرت امام حسن عسکری را خدمت همه شیعیان و محبان آل‌الله، به ویژه مخاطبان نشریه احقاق تبریک عرض مینماییم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید @nshrehghagh۲۰:۳۷
️ یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنهاگر چه فاطمه هستی، تو را معصومه می‌خوانندکه با نامت نلرزانند دل ساقی کوثر راتویی تسکین هر درد و یقین دارم اگر بودینمی‌کشت آن غل و زنجیرها موسی بن جعفر را
وفات حضرت فاطمه معصومه، کریمه اهلبیت و ستاره درخشان قم را خدمت همه شیعیان، به‌ویژه مخاطبان نشریه احقاق تسلیت عرض مینماییم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید @nshrehghagh۱۴:۱۰
دسترسی دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام به پایگاه تحقیقاتی حقوقی HeinOnline این پایگاه بیش از ۱۰۰ منبع داده‌ای و نزدیک به ۲۱۰ میلیون صحفه اتخاذشده از قریب به ۱۷۵ کشور را در رشته حقوق جمع‌آوری کرده است. HeinOnline بزرگترین مجموعه تحقیقات حقوقی مبتنی بر تصویر در جهان است و بیش از ۹ قرن تاریخ حقوقی را شامل میشود. این پایگاه شامل تصاویر دقیق صفحات اسناد حقوقی در فرمت PDF همانند نسخه قابل چاپ اصلی است. این منبع علمی معتبر به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در سایت دانشگاه امام صادق(ع) و در مرکز کتابخانه و اطلاع رسانی معاونت پژوهشی قابل دسترسی است. اساتید و دانشجویان می‌توانند با مراجعه به سامانه مقالات لاتین در صحفه اصلی دانشگاه و یا رجوع به سامانه مقالات لاتین (مگاپیپر) پورتال مرکز کتابخانه، به این پایگاه دسترسی داشته باشند. مشاهده پایگاه HeinOnlineبه نقل از:#اداره‌همکاری‌های‌علمی‌بین‌المللی @isuinternationalـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید @nshrehghagh۵:۴۳
بازارسال شده از
شماره جدید دوماهنامه دانشجویی- تخصصی #احقاق #بخوانید #ویژه‌نامه از کربلا تا قدس دومین ویژه‌نامه مشترک انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران و دانشگاه امام صادق (ع) در موضوع #فلسطین و #مقاومت شماره سوم و چهارم (مرداد و شهریور- مهر و آبان ۱۴۰۳)مصاحبه اختصاصی با آیت الله عباس کعبی:تحلیل فقهی تکرار کربلا سایر اساتید همکار: دکتر عباسعلی کدخدایی (انگلیسی و فارسی) دکتر سید احمد حبیب نژاد دکتر سید یاسر ضیایی دکتر سید محمد مهدی غمامی (انگلیسی) دکتر محمد جواهری طهرانی دکتر امیر کشتگر دکتر مرتضی حاجی علی خمسه دانشجویان همکار: حمید فعلی سجاد میرزایی سیدعلی حسینی علی تقی‌نژاد علی عزیزی علی مسعودیان علیرضا نصرالهی مجتبی علیزاده مجید محمدلو محمدحسن ابوالحسنی محمدحسن فتاحی محمدحسین صادقی محمد مولاهویزه وحید حیدریتهیه و تنظیم مصاحبه:
حسام‌الدین دارابی مبین یحیی‌پور حمیدرضا پورمرشد محمدحسن فتاحی مدیر مسئول: حمید فعلی سردبیر: محمدحسین نادری نشریه تخصصی حقوقی «احقاق»@nshrehghaghانجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۲۳:۴۸
بازارسال شده از
page ehghagh 3 site.pdf
۷.۸ مگابایت
#احقاق منتشر شد... #ویژه‌نامه از کربلا تا قدس دومین ویژه‌نامه مشترک انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران و دانشگاه امام صادق (ع) در موضوع #فلسطین و #مقاومت️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghaghانجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۲۳:۴۸
انعکاس خبری انتشار ویژه‌نامه «از کربلا تا قدس» در خبرگزاری میزان ویژه‌نامه «از کربلا تا قدس» نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» به همت جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام و اعضای انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران منتشر شد؛ عنوان شماره‌های سوم و چهارم نشریه تخصصی دانشجویی احقاق از جمله تاریخی امام خمینی (ره) وام گرفته شده است... متن کامل این گزارش خبری را اینجا بخوانید...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghaghانجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۴:۴۹
علامه طباطبایی (ره).pdf
۴۱۸.۹ کیلوبایت
#یادداشت_تحلیلیبه مناسبت سالگرد بزرگداشت علامه طباطبایی (ره).
دلالت‌های انسان‌شناختی فلسفی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) در دانش حقوقآنچه در این یادداشت می‌خوانید:
مبانی انسان‌شناختی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره)، چه نتایج و آثار کلانی ناظر به دانش حقوق خواهد داشت؟ کنش‌گرایی یا رفتارگرایی؟ کدام یک باید مبنای انسان‌شناختی در علم حقوق باشد؟ آیا با در نظر گرفتن انسان کنش‌گرا به عنوان موضوع علم حقوق، نظم اجتماعی به خطر نخواهد افتاد؟.
علی جلیل‌زاده دانشجوی دکتری فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایرانانجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh۱۵:۱۶
بازارسال شده از
کاپیتولاسیون.pdf
۵۲۰.۹۹ کیلوبایت
#یادداشت_تحلیلی. تحلیل حقوقی تاریخی اعتراض امام خمینی (ره) به لایحه کاپیتولاسیونآنچه در این یادداشت می‌خوانید:
مبانی مواجهه امام خمینی (ره) با لایحه کاپیتولاسیون چه بود؟ نسبت کاپیتولاسیون با انواع مصونیت چیست؟ آیا امروز نیز رگه‌هایی از مصونیت و کاپیتولاسیون در نظام‌حقوقی ایران دیده میشود؟.
حسام‌الدین دارابی دانشجوی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام و عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh۱۳:۳۳
بازارسال شده از
بسیج ایستاده بر قله مشارکت مردمی.docx.pdf
۴۰۵.۶ کیلوبایت
#یادداشت_تحلیلیبه مناسبت 5 آذرماه روز بسیج مستضعفین بسیج مستضعفین؛ ایستاده بر قله مشارکت مردمیآنچه در این یادداشت می‌خوانید:
رمز ایستادگی بسیج بر قله مشارکت مردمی در چیست؟ چگونه بسیج الگوی جبهه مقاومت شده است؟ راه پیروزی در مبارزه بسیجیان جهان با سلطه‌گران در قانون اساسی و اندیشه امامین انقلاب اسلامی چیست؟.
حمید فعلی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه السلام، عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران و مدیر مسئول نشریه احقاقانجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh۵:۰۲
امام خمینی(ره): معیار اعمال نهادها، قانون اساسی است و تخلف از آن جایز نمی‌باشد.دوازدهم آذر ماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نماد وحدت مردمی و نظام مردم سالاری دینی گرامی باد.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید @nshrehghagh
دوازدهم آذر ماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نماد وحدت مردمی و نظام مردم سالاری دینی گرامی باد.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید @nshrehghagh۵:۵۶
️ رهبر معظم انقلاب اسلامی: هر یک از ائمه شط خروشانی هستند که فضای معرفت و استعدادهای بشری را سیراب و بارور کرده‌اند و همه این جویبارها از چشمه جوشان فاطمه زهرا(س) سرازیر می‌شوند.️ فرارسیدن شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، ام‌الائمه، نماد ایستادگی و ولایت‌پذیری را محضر صاحب الزمان(عج)، مقام معظم رهبری، تمامی شیعیان و محبان آل الله و به ویژه مخاطبان نشریه احقاق تسلیت عرض مینماییم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید @nshrehghagh۱۶:۲۷
بازارسال شده از
#یادداشت_تحلیلی
مروری کوتاه بر امکان‌سنجی تقنین شریعت و راهکارهای اجرایی‌شدن آن
قسمت اول: قانون عفاف و حجاب؛ منطقه‌الفراغ یا جامعیت شریعت؟
به قلم:آقای محمدحسین نادریدانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) سردبیر نشریه احقاق و عضو انجمن
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال آن شکل‌گیری جمهوری اسلامی طبعاً نخستین کار، پی‌ریزی نظامی حقوقی مبتنی بر شرع اسلام و تدوین قانون اساسی است. در این میان مسئله مهم، چگونگی ابتنای قوای حاکم بر احکام اسلامی در این نظام تازه‌تأسیس است؛ نظامی که هدف اصلی خود را تحقق حاکمیت الله قرار داده و به دنبال طراحی الگوی حکمرانی اسلامی در عصر غیبت است. از دیگر سو ضرورت حل این چالش بنیادین امروز با بروز معضلاتی چون پدیده کشف حجاب، محسوس‌تر شده است و در پی تصویب «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بحث از مبنا و راهکار اجرایی شدن بند (1) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر «توجه به موازين شرع به‌عنوان اصلی‌ترين منشأ قانونگذاری در تنظيم و تصويب طرح‌ها و لوايح قانونی» جدی‌تر مطرح شده است. اما قبل از آنکه به سراغ قانونگذاری در حوزه حجاب و عفاف برویم لازم است تا وضیعت خود را در قبال اصل مسئله نسبت شریعت با قانونگذاری آن‌هم به شکل مرسوم امروزی آن پیدا کنیم.شکی نیست که از میان قوای سه‌گانه، دو قوه مقننه و قضائیه مهمترین جلوه و بروز را در ارتباط با دین مبین اسلام دارند؛ چرا که قانونگذاری اسلامی و قضای اسلامی از مهمترین نمودهای یک نظام حقوقی اسلامی است. بنابراین از همان ابتدا و در جلسات تدوین و تصویب قانون اساسی، در خصوص پارلمان و فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسلامی بحث و فحص فراوانی صورت گرفت؛ موضوعی که امروزه و بعد از چهار دهه از تصویب قانون اساسی و فعالیت قوای حاکم در جمهوری اسلامی، همچنان می‌تواند مورد مطالعه و پژوهش جدی قرار گیرد. اینکه آیا اساساً با وجود جامعیت دین اسلام در نظام سیاسی مبتنی بر شریعت، جایی برای قانونگذاری باقی می‌ماند و آیا وجود نهادی به عنوان «قوه مقننه» قابل پذیرش است یا خیر؟پاسخ سنتی به این پرسش، منفی است و به همین جهت از «مجلس» به عنوان نهاد برنامه‌ریز یاد شده است و نه نهاد قانون‌گذار. در نقطه مقابل، گروهی با گرایش به نظریه‌هایی مانند «منطقه الفراغ»، برای حکومت و حاکم اسلامی قدرت و اختیار تقنین قائل شده‌اند، اما طرفداران «جامعیت شریعت»، چنین نظری را مغایر با کمال دین و مستلزم نقص شریعت دانسته و مردود تلقی کرده‌اند. موضوع مهمی که برخی از صاحب‌نظران در مقاله «امکان‌سنجی تقنین در نظام مبتنی بر شریعت جامع» ضمن بازخوانی مبانی و آثار اعتقاد به «جامعیت شریعت»، اثبات می‌کنند، این است که اولاً نظریه «منطقه الفراغ» به معنای از دست دادن اعتقاد به جامعیت شریعت نیست و این نظریه قصد ندارد تا نقص در نظام حقوقی اسلام را به رسمیت بشناسد، بلکه مقصود صاحبان این نظریه از «ما لانص فیه»، فقدان حکم خاص و ابدی برای همه موضوعات ریز و درشتی است که جامعه بشری با آن مواجه بوده یا مواجه خواهد شد. آنان، در عین حال، وجود نصوص عامی را قبول دارند که هیچ بن‌بستی را برای یافتن حکم شرعی در خصوص موضوعات نوپیدای زندگی نمی‌پذیرند. ایشان بر اساس همین قواعد عام، حکومت و حاکم شرعی را مجاز به وضع و اجرای قانون در حوزه‌های مختلف می‌دانند. ثانیاٌ و مهم‌تر از این، به‌رغم برخی قرائت‌ها از نظریه جامعیت شریعت، نباید آن را به معنای تعیین تکلیف قطعی و قبلی برای همه موضوعاتی دانست که اجتماع انسانی با آن روبرو خواهد شد. طبق قرائت صحیح از «جامعیت شریعت» که اتفاقاً در ادله مربوط نیز مورد تصریح قرار گرفته است، این نظریه به معنای بی‌نیازی از تقنین نیست. نتیجه آنکه در نظام اسلامی و یا مطابق نظریه «جامعیت شریعت» نیز، می‌توان و باید به «قانونگذاری» پرداخت و دارای «قوه مقننه» بود. سؤالات اساسی دیگری نیز در این زمینه قابل بحث و بررسی است؛ اینکه آیا احکام شرعی برای لازم‌الاجرا شدن در نظام اسلامی باید فرآیند قانونگذاری را طی کنند یا بدون گذر از این فرآیند هم لازم‌الاتباع هستند؟ و دیگر آنکه اساساً چطور می‌توان احکام شرعی را به تقنین درآورد؟ آیا نیازمند فرآوری حقوقی هستند یا بدون ویرایش و تغییر باید به متن قانون تبدیل شوند؟ با توجه به اینکه پرداختن به تمام این سؤالات مجالی مجزا می‌طلبد، ما در قسمت بعدی این مرقومه، راهکارهای تقنین شریعت را تبیینی اجمالی خواهیم کرد.
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir
️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh
مروری کوتاه بر امکان‌سنجی تقنین شریعت و راهکارهای اجرایی‌شدن آن قسمت اول: قانون عفاف و حجاب؛ منطقه‌الفراغ یا جامعیت شریعت؟ به قلم:آقای محمدحسین نادریدانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) سردبیر نشریه احقاق و عضو انجمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال آن شکل‌گیری جمهوری اسلامی طبعاً نخستین کار، پی‌ریزی نظامی حقوقی مبتنی بر شرع اسلام و تدوین قانون اساسی است. در این میان مسئله مهم، چگونگی ابتنای قوای حاکم بر احکام اسلامی در این نظام تازه‌تأسیس است؛ نظامی که هدف اصلی خود را تحقق حاکمیت الله قرار داده و به دنبال طراحی الگوی حکمرانی اسلامی در عصر غیبت است. از دیگر سو ضرورت حل این چالش بنیادین امروز با بروز معضلاتی چون پدیده کشف حجاب، محسوس‌تر شده است و در پی تصویب «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» بحث از مبنا و راهکار اجرایی شدن بند (1) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر «توجه به موازين شرع به‌عنوان اصلی‌ترين منشأ قانونگذاری در تنظيم و تصويب طرح‌ها و لوايح قانونی» جدی‌تر مطرح شده است. اما قبل از آنکه به سراغ قانونگذاری در حوزه حجاب و عفاف برویم لازم است تا وضیعت خود را در قبال اصل مسئله نسبت شریعت با قانونگذاری آن‌هم به شکل مرسوم امروزی آن پیدا کنیم.شکی نیست که از میان قوای سه‌گانه، دو قوه مقننه و قضائیه مهمترین جلوه و بروز را در ارتباط با دین مبین اسلام دارند؛ چرا که قانونگذاری اسلامی و قضای اسلامی از مهمترین نمودهای یک نظام حقوقی اسلامی است. بنابراین از همان ابتدا و در جلسات تدوین و تصویب قانون اساسی، در خصوص پارلمان و فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسلامی بحث و فحص فراوانی صورت گرفت؛ موضوعی که امروزه و بعد از چهار دهه از تصویب قانون اساسی و فعالیت قوای حاکم در جمهوری اسلامی، همچنان می‌تواند مورد مطالعه و پژوهش جدی قرار گیرد. اینکه آیا اساساً با وجود جامعیت دین اسلام در نظام سیاسی مبتنی بر شریعت، جایی برای قانونگذاری باقی می‌ماند و آیا وجود نهادی به عنوان «قوه مقننه» قابل پذیرش است یا خیر؟پاسخ سنتی به این پرسش، منفی است و به همین جهت از «مجلس» به عنوان نهاد برنامه‌ریز یاد شده است و نه نهاد قانون‌گذار. در نقطه مقابل، گروهی با گرایش به نظریه‌هایی مانند «منطقه الفراغ»، برای حکومت و حاکم اسلامی قدرت و اختیار تقنین قائل شده‌اند، اما طرفداران «جامعیت شریعت»، چنین نظری را مغایر با کمال دین و مستلزم نقص شریعت دانسته و مردود تلقی کرده‌اند. موضوع مهمی که برخی از صاحب‌نظران در مقاله «امکان‌سنجی تقنین در نظام مبتنی بر شریعت جامع» ضمن بازخوانی مبانی و آثار اعتقاد به «جامعیت شریعت»، اثبات می‌کنند، این است که اولاً نظریه «منطقه الفراغ» به معنای از دست دادن اعتقاد به جامعیت شریعت نیست و این نظریه قصد ندارد تا نقص در نظام حقوقی اسلام را به رسمیت بشناسد، بلکه مقصود صاحبان این نظریه از «ما لانص فیه»، فقدان حکم خاص و ابدی برای همه موضوعات ریز و درشتی است که جامعه بشری با آن مواجه بوده یا مواجه خواهد شد. آنان، در عین حال، وجود نصوص عامی را قبول دارند که هیچ بن‌بستی را برای یافتن حکم شرعی در خصوص موضوعات نوپیدای زندگی نمی‌پذیرند. ایشان بر اساس همین قواعد عام، حکومت و حاکم شرعی را مجاز به وضع و اجرای قانون در حوزه‌های مختلف می‌دانند. ثانیاٌ و مهم‌تر از این، به‌رغم برخی قرائت‌ها از نظریه جامعیت شریعت، نباید آن را به معنای تعیین تکلیف قطعی و قبلی برای همه موضوعاتی دانست که اجتماع انسانی با آن روبرو خواهد شد. طبق قرائت صحیح از «جامعیت شریعت» که اتفاقاً در ادله مربوط نیز مورد تصریح قرار گرفته است، این نظریه به معنای بی‌نیازی از تقنین نیست. نتیجه آنکه در نظام اسلامی و یا مطابق نظریه «جامعیت شریعت» نیز، می‌توان و باید به «قانونگذاری» پرداخت و دارای «قوه مقننه» بود. سؤالات اساسی دیگری نیز در این زمینه قابل بحث و بررسی است؛ اینکه آیا احکام شرعی برای لازم‌الاجرا شدن در نظام اسلامی باید فرآیند قانونگذاری را طی کنند یا بدون گذر از این فرآیند هم لازم‌الاتباع هستند؟ و دیگر آنکه اساساً چطور می‌توان احکام شرعی را به تقنین درآورد؟ آیا نیازمند فرآوری حقوقی هستند یا بدون ویرایش و تغییر باید به متن قانون تبدیل شوند؟ با توجه به اینکه پرداختن به تمام این سؤالات مجالی مجزا می‌طلبد، ما در قسمت بعدی این مرقومه، راهکارهای تقنین شریعت را تبیینی اجمالی خواهیم کرد. انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh۸:۲۴