۱۳ شهریور
-1054990590_-1401093688.pdf
۴۱۹.۱۱ کیلوبایت
آنچه در این یادداشت می‌خوانیم:
علت برتری کشور‌های غربی در اکثر عرصه‌های حکمرانی نسبت به سایر کشور‌ها چیست؟ ریشه تاریخی نهضت ملی شدن صنعت نفت چه بود؟ایرانیت و اسلامیت دوگانه هستند یا مغالطه‌ای دوگانه؟جایگاه مبارزه با استعمار در انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کجاست؟برای مبارزه با استعمار نهادهای بین‌المللی چه اقدامی داشته‌اند؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh
علت برتری کشور‌های غربی در اکثر عرصه‌های حکمرانی نسبت به سایر کشور‌ها چیست؟ ریشه تاریخی نهضت ملی شدن صنعت نفت چه بود؟ایرانیت و اسلامیت دوگانه هستند یا مغالطه‌ای دوگانه؟جایگاه مبارزه با استعمار در انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کجاست؟برای مبارزه با استعمار نهادهای بین‌المللی چه اقدامی داشته‌اند؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh۱۶:۵۰
۱۴ شهریور
السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا المرتضی ز گنبد رضوی این‌چنین ندا برخاست
که این حرم ز دعاهای مجتبی (ع) برپاست
سالروز شهادت مظلومانه امام هشتم، خورشید نورانیت ایران، امام رضا(علیه السلام) را به تمامی شیعیان جهان، به ویژه مخاطبان نشریه احقاق تسلیت عرض مینماییم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh۹:۵۳
۱۷ شهریور
#یادداشت_تذکری
نقاط خلأ مشارکت مردمی در لایحه عفاف و حجاب از منظر اصل هشتم در پرتو هدایت امام هشتم علیه‌السلام
حمید فعلیدانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیهالسلاممدیر مسئول نشریه تخصصی حقوقی احقاق
با وجود همه پیشرفت‌های حاصل از انقلاب اسلامی که خود نتیجه یکی از بزرگترین امر به معروف و نهی از منکرها در طول تاریخ اسلام توسط امام راحل (ره) با پشتیبانی مردم بود، آثار غفلت از روایت امام هشتم علیه‌السلام و ترک فعل همگانی نسبت به وظیفه همگانی اصل هشتم قانون اساسی، عیان شده است. فراموش شدن دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه‌ها آسیب‌های جدی به بار آورده است، اعم از اینکه در ادای این تکلیف توسط دولت نسبت به مردم غفلت شده باشد یا مردم نسبت به دولت و یا مردم نسبت به یکدیگر. آنچه که امروز در کف جامعه عیان شده، فرهنگ برهنگی ناشی از برهنگی فرهنگی است. برای حل این مسئله واضح است که به کارگیری امکانات دولتی اگرچه مبتنی بر اصل ۳ قانون اساسی لازم است، اما کافی و اثربخش نخواهد بود، بلکه با توجه به وجه سیاسی پیدا کردن پدیده کشف حجاب ناشی از فتنه ز.ز.آ مردمی شدن واکنش‌ها به این پدیده، اثربخشی بیشتری خواهد داشت. بنابراین، ادراک پیوند میان بندهای مرتبط اصل ۳ (تکالیف فرهنگی دولت [بندهای ۱-۴] و مشارکت فرهنگی مردم [بند ۶]) و اصل ۱۰ (قداست خانواده) و بند ۱ اصل ۲۱ (زمینه رشد شخصیت زن) با بعد مردمی اصل ۸ قانون اساسی، لازمه مبارزه در این جنگ ظریف و ترکیبی با دشمن این آب و خاک و دین است.
«لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، با وجود تأخیر زیاد در تصویب، اشاراتی به راهکار امر به معروف و نهی از منکر در حجاب و عفاف داشته است. از جمله مهمترین مواد این مصوبه در زمینه این دو فریضه مواد ۳۰، ۳۱ است که با وضع تکالیفی نهادهایی خاص نظیر سازمان بسیج مستضعفین و ستاد امر به معروف و نهی از منکر را مکلف به آموزش این دو واجب شرعی فراموش‌شده و فرهنگ‌سازی در این حوزه کرده است. ماده ۵۷ نیز عموم مردم را مکلف به اقامه این دو فریضه دانسته است؛ البته با رعایت احترام و عدم توهین و پرخاشگری. در این جهت چند نکته در این مصوبه نسبت به اهمیت فراوان فریضتین مغفول مانده است: مفهوم دولت در اصل ۳ اعم است از کلیه دستگاههای حاکمیتی، لذا همان‌طور که نسبت به آموزش و ترویج مستقیم مسئله حجاب در فصل سوم این مصوبه با روش‌های مختلفی تکالیفی اختصاصی برای هر دستگاه ایجاد شده است، در کنار آن تکلیف دستگاه‌ها به آموزش و ترویج امر به معروف و نهی از منکر متناسب با موضوع این قانون نسبت به قضیه کشف حجاب و بدحجابی باید در این مصوبه پیش‌بینی می‌شد و نباید تنها به آموزش قشری خاص نظیر بسیجیان یا گروههای فعال مردمی تنها در مواد ۳۰ و ۳۱ اکتفا می‌شد؛ زیرا هم مطابق موازین شرعی و هم مطابق اصل ۸ قانون اساسی این دو فریضه وظیفه‌ای است همگانی.
با توجه به همه‌گیری فضای مجازی و رها شدن آن از حکمرانی قانونمند، اگرچه از جمله موارد مورد توجه در این مصوبه ترویج حجاب و جرم‌انگاری ترویج برهنگی در فضای مجازی است، اما حمایت لازم از امر به معروف و نهی از منکر در این بستر نشده است. حال آنکه با ایرادات شورای نگهبان نسبت به تعیین قلمروی فعالیت گروههای مردمی امر به معروف و نهی از منکر به مواد ۴، ۵ و ۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ارجاع داده شده است که با توجه به تصویب آن قانون در سال ۱۳۹۴، با وجود ذکر مرتبه زبانی و نوشتاری برای این دو فریضه در این قانون، اما ابهاماتی برای شمول گستره این قانون در فضای مجازی وجود دارد که مستلزم رفع ابهام است.
در ماده ۵۷ که نسبت به آمران به معروفی که حین انجام وظیفه شهروندی مرتکب جرمی شوند، نگاهی ترمیمی و تربیتی باید غلبه پیدا کند که راهکار آن لحاظ کردن تخفیفی در مجازات اصلی به جهت انگیزه خیرخواهانه مرتکب و در مقابل افزودن مجازات تکمیلی الزام به گذراندن دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منکر به خاطیان است.
در تنظیم نسبت بین امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی و نوشتاری با مرتبه عملی و اعمال مجازات، مقنن در نظر داشته که مرتبه عملی برعهده حکومت است، اما نسبت زمانی مراتب زبانی و عملی مغفول مانده؛ مثلاً در مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ لایحه فوق حتی در ارتکاب بدپوششی برای بار اول مجازات را مقرر کرده است. در حالی که مطابق فتوای مراجع تقلید از جمله مقام معظم رهبری: «هنگام امر و نهی، ترتیب مراحل فوق [= قلبی، زبانی و عملی] باید رعایت شود؛ یعنی تا زمانی که مرتبۀ اول مؤثر است، به کار بردن مراتب بعدی جایز نیست.» [۱] بنابراین تا مرتبه زبانی اجرا نشده نباید متوسل به مجازات شد.
پی‌نوشت۱- leaader.irــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh
نقاط خلأ مشارکت مردمی در لایحه عفاف و حجاب از منظر اصل هشتم در پرتو هدایت امام هشتم علیه‌السلام
حمید فعلیدانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیهالسلاممدیر مسئول نشریه تخصصی حقوقی احقاقبا وجود همه پیشرفت‌های حاصل از انقلاب اسلامی که خود نتیجه یکی از بزرگترین امر به معروف و نهی از منکرها در طول تاریخ اسلام توسط امام راحل (ره) با پشتیبانی مردم بود، آثار غفلت از روایت امام هشتم علیه‌السلام و ترک فعل همگانی نسبت به وظیفه همگانی اصل هشتم قانون اساسی، عیان شده است. فراموش شدن دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه‌ها آسیب‌های جدی به بار آورده است، اعم از اینکه در ادای این تکلیف توسط دولت نسبت به مردم غفلت شده باشد یا مردم نسبت به دولت و یا مردم نسبت به یکدیگر. آنچه که امروز در کف جامعه عیان شده، فرهنگ برهنگی ناشی از برهنگی فرهنگی است. برای حل این مسئله واضح است که به کارگیری امکانات دولتی اگرچه مبتنی بر اصل ۳ قانون اساسی لازم است، اما کافی و اثربخش نخواهد بود، بلکه با توجه به وجه سیاسی پیدا کردن پدیده کشف حجاب ناشی از فتنه ز.ز.آ مردمی شدن واکنش‌ها به این پدیده، اثربخشی بیشتری خواهد داشت. بنابراین، ادراک پیوند میان بندهای مرتبط اصل ۳ (تکالیف فرهنگی دولت [بندهای ۱-۴] و مشارکت فرهنگی مردم [بند ۶]) و اصل ۱۰ (قداست خانواده) و بند ۱ اصل ۲۱ (زمینه رشد شخصیت زن) با بعد مردمی اصل ۸ قانون اساسی، لازمه مبارزه در این جنگ ظریف و ترکیبی با دشمن این آب و خاک و دین است.«لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، با وجود تأخیر زیاد در تصویب، اشاراتی به راهکار امر به معروف و نهی از منکر در حجاب و عفاف داشته است. از جمله مهمترین مواد این مصوبه در زمینه این دو فریضه مواد ۳۰، ۳۱ است که با وضع تکالیفی نهادهایی خاص نظیر سازمان بسیج مستضعفین و ستاد امر به معروف و نهی از منکر را مکلف به آموزش این دو واجب شرعی فراموش‌شده و فرهنگ‌سازی در این حوزه کرده است. ماده ۵۷ نیز عموم مردم را مکلف به اقامه این دو فریضه دانسته است؛ البته با رعایت احترام و عدم توهین و پرخاشگری. در این جهت چند نکته در این مصوبه نسبت به اهمیت فراوان فریضتین مغفول مانده است: مفهوم دولت در اصل ۳ اعم است از کلیه دستگاههای حاکمیتی، لذا همان‌طور که نسبت به آموزش و ترویج مستقیم مسئله حجاب در فصل سوم این مصوبه با روش‌های مختلفی تکالیفی اختصاصی برای هر دستگاه ایجاد شده است، در کنار آن تکلیف دستگاه‌ها به آموزش و ترویج امر به معروف و نهی از منکر متناسب با موضوع این قانون نسبت به قضیه کشف حجاب و بدحجابی باید در این مصوبه پیش‌بینی می‌شد و نباید تنها به آموزش قشری خاص نظیر بسیجیان یا گروههای فعال مردمی تنها در مواد ۳۰ و ۳۱ اکتفا می‌شد؛ زیرا هم مطابق موازین شرعی و هم مطابق اصل ۸ قانون اساسی این دو فریضه وظیفه‌ای است همگانی. با توجه به همه‌گیری فضای مجازی و رها شدن آن از حکمرانی قانونمند، اگرچه از جمله موارد مورد توجه در این مصوبه ترویج حجاب و جرم‌انگاری ترویج برهنگی در فضای مجازی است، اما حمایت لازم از امر به معروف و نهی از منکر در این بستر نشده است. حال آنکه با ایرادات شورای نگهبان نسبت به تعیین قلمروی فعالیت گروههای مردمی امر به معروف و نهی از منکر به مواد ۴، ۵ و ۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ارجاع داده شده است که با توجه به تصویب آن قانون در سال ۱۳۹۴، با وجود ذکر مرتبه زبانی و نوشتاری برای این دو فریضه در این قانون، اما ابهاماتی برای شمول گستره این قانون در فضای مجازی وجود دارد که مستلزم رفع ابهام است. در ماده ۵۷ که نسبت به آمران به معروفی که حین انجام وظیفه شهروندی مرتکب جرمی شوند، نگاهی ترمیمی و تربیتی باید غلبه پیدا کند که راهکار آن لحاظ کردن تخفیفی در مجازات اصلی به جهت انگیزه خیرخواهانه مرتکب و در مقابل افزودن مجازات تکمیلی الزام به گذراندن دوره آموزشی امر به معروف و نهی از منکر به خاطیان است. در تنظیم نسبت بین امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی و نوشتاری با مرتبه عملی و اعمال مجازات، مقنن در نظر داشته که مرتبه عملی برعهده حکومت است، اما نسبت زمانی مراتب زبانی و عملی مغفول مانده؛ مثلاً در مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ لایحه فوق حتی در ارتکاب بدپوششی برای بار اول مجازات را مقرر کرده است. در حالی که مطابق فتوای مراجع تقلید از جمله مقام معظم رهبری: «هنگام امر و نهی، ترتیب مراحل فوق [= قلبی، زبانی و عملی] باید رعایت شود؛ یعنی تا زمانی که مرتبۀ اول مؤثر است، به کار بردن مراتب بعدی جایز نیست.» [۱] بنابراین تا مرتبه زبانی اجرا نشده نباید متوسل به مجازات شد.پی‌نوشت۱- leaader.irــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشریه تخصصی حقوقی احقاقما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh۷:۲۷
#یادداشتـتحلیلینشریه احقاق منتشر میکند... دکتر سید حسین فاطمی و روند جمهوری خواهیمحمد مولاهویزهدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)عضو هیأت تحریریه نشریه تخصصی حقوقی احقاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh۲۲:۰۰
-653189374_-1356341551.pdf
۶۷۰.۴۸ کیلوبایت
آنچه در این یادداشت می‌خوانیم:نقش دکتر سید حسین فاطمی در احیای جمهوری خواهی چه بود؟اندیشه های بنیادین اسلامی چگونه مسیر جمهوری خواهی را در تاریخ سیاسی ایران هموار ساخت؟جمهوریت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh
نقش دکتر سید حسین فاطمی در احیای جمهوری خواهی چه بود؟اندیشه های بنیادین اسلامی چگونه مسیر جمهوری خواهی را در تاریخ سیاسی ایران هموار ساخت؟جمهوریت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh۲۲:۰۱
۱۹ شهریور
درباره معضل ویژه‌خواهی نهادهای مالیدکتر علی بهادری جهرمیعضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس اخیراً نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به یکی از مصوبات شورای عالی بورس منتشر شد. شورای عالی بورس، یکی از شورا‌های فراقوه‌ای تشکیل شده مطابق قانون است. مطابق ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس، نهاد عالی ناظر سازمان بورس به عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار سرمایه است. مشابه این ساختار در بانک مرکزی و نظام بانکی، بیمه و با شمایلی دیگر در تمامی شرکت‌های بزرگ مالی، نفتی و مانند آن متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی مشابه وجود دارد. در این باره گفتنی‌هایی است.۱- نهادهای دارای اموال گسترده اقتصادی یا مؤثر در استخراج نفت، تنظیم‌گر بازار‌های پولی و مالی به واسطه نزدیکی زیاد با دارایی یا درآمد‌های اقتصادی، تصور متفاوتی از حقوق و مزایای متناسب با عملکرد خود نسبت به سایر کارکنان دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی دارند. پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان وام به کارمندان بانک‌ها هم از این قبیل است. این دیدگاه و این رویه، صرف‌نظر از استدلال‌های موافق یا مخالف آن، مورد پذیرش شهید رئیسی نبود و در جلسات متعدد و مختلف نسبت به وجود تعارض منافع، ناقص بودن استدلال‌ها و لزوم برخورد با این قبیل ویژه‌خواهی‌ها اعتراض جدی داشتند. در دولت سیزدهم نیز مبتنی بر همین خط‌مشی مصوبات و ابلاغیه‌های متعددی در خصوص لزوم رعایت سقف حقوق و ممنوعیت پرداخت‌های مبتنی بر تبعیض نسبت به تمامی دستگاههای اجرایی به تصویب رسید؛ موارد شناسایی شده از تخلف از این موارد هم با جدیت تصمیم‌گیری می‌شد. مصوبه ممنوعیت پرداخت حقوق و مزایای بالاتر از سقف قانونی حتی از سوی شرکت‌های شبه‌دولتی و مصوبه نظام‌مندسازی رفاهیات، از این جمله است. ۲- شورا‌های عالی فراقوه‌ای، نهادهای متشکل در نتیجه مصوبات مجلس هستند که ترکیبی از قوای مختلف و بعضاً نهادهای خارج از قوا در آن حضور دارند. به همین دلیل ماهیت مصوبات، جایگاه حقوقی آنها نسبت به سایر قوا و اعمال نظارت نسبت به آنها با موانعی مواجه است. برخی تصمیمات شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت خودروها، مصوبات شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و تصمیمات مشابهی در بسیاری شورا‌های عالی فراقوه‌ای وضعیت مشابهی دارند. در غالب این موارد نمایندگانی نیز از سوی قوه قضائیه و همچنین مجلس شورای اسلامی معمولاً به منظور وجود نوعی نظارت پیشینی نسبت به مصوبات این شوراها وجود دارد. در کنار مزایای متعدد این شوراها، همچون هر نهاد دیگری آسیب‌هایی نیز متوجه این شوراها بوده که از جمله آن می‌توان به ایجاد امکان سوءاستفاده نهادهای تابع این شوراها از مصوبات آنها، عدم امکان ایجاد وحدت رویه در عملکرد دولت یا دستگاههای اجرایی با مصوبات اختصاصی آنها و مواردی از این دست اشاره کرد. ۳- نمونه گزارش اخیر را می‌توان یکی از مصادیق این آسیب‌شناسی دانست. سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهادهای مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوه‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم زده است. عضویت اعضای مختلف در شورای عالی بورس مطابق قانون، جایگاه حقوقی متمایزی از مصوبات دولت به این شورا (مشابه بسیاری شورا‌های مشابه دیگر) داده است. تجربیات موجود نشان می‌دهد آسیب‌های پیش‌گفته در عمل نیز در سازمان بورس، نظام بانکی کشور، مجموعه شرکت‌های وابسته به صندوق‌های مختلف بازنشستگی وجود داشته است. حتی همزمان با تصمیم‌گیری‌هایی در دولت‌ها، این نهاد‌ها رویه دیگری پیش گرفته‌اند. هر دوره‌ای که در دولت یا سایر قوا همسویی‌هایی با این نگرش وجود داشته باشد، این معضل مضاعف خواهد بود. انتشار مصوبه اخیر را در کنار تلخی ناشی از اطلاع از چنین اخباری، به فال نیک گرفته و ان‌شاءالله مبنای برخورد جدی با همه انواع این قبیل پرداخت‌ها، ویژه‌خواهی‌ها و امتیاز‌ها در حوزه‌های مختلف و نهادهای مختلف شود تا ضمن بررسی تمامی مصادیق عملکردی نهادهای مالی و توانمند و همچنین مصوبات و ساختار شورا‌های فراقوه‌ای اولاً قوانینی که مبنای وجود چنین تمایزاتی است اصلاح شود و ثانیاً سرعت، جدیت و عدم تعارض منافع در برخورد نهادهای نظارتی و جدیت اعضای مختلف این شوراها در برخورد با مصادیق مختلف امتیاز‌های نامتعارف تقویت شود.https://www.javanonline.ir/005F1s
@Alibahadorijahromiــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh۷:۴۱
۲۲ شهریور
تسلیت ای حجّت ثانی عشر یابن الحسنزود بود از بهر تو داغ پدر یابن الحسن
السلام علیک یا حسن ابن علی
سالروز شهادت مظلومانه امام حسن عسکری(علیه‌السلام)، یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت را به امام زمان(عج الله تعالی فی فرجه)، همه شیعیان و مخاطبان نشریه احقاق تسلیت عرض مینماییم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh
السلام علیک یا حسن ابن علی سالروز شهادت مظلومانه امام حسن عسکری(علیه‌السلام)، یازدهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت را به امام زمان(عج الله تعالی فی فرجه)، همه شیعیان و مخاطبان نشریه احقاق تسلیت عرض مینماییم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh۱۲:۰۰
۲۵ شهریور
#یادداشت_تحلیلی الزامات تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی. حمید فعلی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)مدیر مسئول نشریه تخصصی حقوقی احقاق عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران. آنچه در این یادداشت می‌خوانید: مهمترین اسناد و سیاست‌های حوزه فضای مجازی که اجرای آنها نیازمند قانونگذاری است، کدام است و چه حوزه‌هایی از آنها نیازمند قانونگذاری است؟ قوانین بودجه چگونه می‌توانند زمینه اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت را در حل مسائل فضای مجازی فراهم کنند؟ چگونه تعیین نسبت نهادهای متعدد سیاست‌گذار و تنظیم‌گر در فضای مجازی بر حکمرانی قانونمند اثر می‌گذارد و چه باید کرد؟ برای بررسی سایر تجارب قانونگذاری جهت نیل به حکمرانی قانونمند در دنیا، کدام قوانین و بر چه اساسی باید ارزیابی شوند؟ متن این یادداشت تحلیلی را در صفحات مجازی انجمن حقوق عمومی اسلامی ایران به نشانی @iplai_ir بخوانید...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh۶:۰۷
۳۰ شهریور
السلام علیک یا محمد ابن عبدالله السلام علیک یا جعفر ابن محمد ولادت محمد صادق، نبی مکرم اسلام و صادق محمد، امام ششم شیعیان جهان، تبیین‌کننده مکتب شیعه و هفته وحدت را به تمامی مسلمانان و به ویژه به مخاطبان نشریه احقاق تبریک عرض مینماییم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید@nshrehghagh۲۰:۳۶
۳ مهر
-1919082749_1334064004.pdf
۸۵۷.۵۷ کیلوبایت
به مناسبت هفدهم ربیع‌الاول رهبر معظم انقلاب، در راستای اجرای بند یازدهم اصل یکصد و دهم قانون اساسی مجازات قریب به ۳۰۰۰ نفر از محکومین را مورد عفو و یا تخفیف قرار دادند. به این مناسبت مصاحبه‌ای با یکی از اساتید متخصص در این حوزه ترتیب داده شده است. #مصاحبه چالش های عفو مجرمین توسط رهبری از منظر قانون اساسی دکتر مصطفی مسعودیان عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد آنچه در این مصاحبه پاسخ داده شده است:عفو و تخفیف مجازات توسط رهبری در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیاری قائم به شخص است یا با استفاده از ذیل این اصل رهبری می‌تواند آن را تفویض کند؟ در صورت عدم امکان تفویض آیا رهبری می‌تواند به بررسی موردی عفو مجرمین بپردازد و ورود ماهوی کند و یا اینکه تأیید پیشنهاد رئیس قوه قضائیه تشریفاتی و شکلی است؟ آیا محدوده مجازاتهای مشمول عفو و تخفیف و تبدیل در آیین‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف و تبدیل مجازات، مطابق اصل ۱۱۰ بر اساس موازین اسلامی تعریف شده است؟ آیا تبدیل مجازات در آیین‌نامه مربوطه، مازاد بر عفو و تخفیف در اصل ۱۱۰ و مغایر آن نیست؟با توجه به روایت «العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكريم» از امیرالمومنین علیه السلام، در اجرای این بند از اصل ۱۱۰ آیا رویکرد اصلاح مجرمین در نظر گرفته می‌شود و مثلا شرطی مانند توبه در نظر گرفته شده یا ممکن است شامل مجرمانی با احتمال تکرار جرم نیز بشود؟آیا رهبری می‌تواند مواردی فراتر از پیشنهادهای رئیس قوه قضائیه را مشمول عفو و تخفیف کند یا محدود به پیشنهادهای اوست؟آیا محدود کردن عفو و تخفیف مجازات توسط رهبری به ایام خاصی، مغایر قانون اساسی نیست؟ آیا استمرار داشتن این فرآیند در طول ایام سال نمی‌تواند باعث بهتر اجرا شدن سیاست‌هایی نظیر حبس‌زدایی و تحمل کمتر مجازات برای مجرمان شایسته عفو شود؟ آیا معنای مجازات در بند 11 اصل 110 شامل مجازاتهای اداری هم می‌شود؟ در این صورت سازکار پیشنهاد عفو محکومین مراجع شبه قضایی نظیر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری از طریق رئیس قوه قضاییه است؟ آیا معنای مجازات شامل برخی موارد خاص سیاسی نظیر حصر خانگی هم می‌شود؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید @nshrehghagh۸:۲۹
۷ مهر
مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ رِجَالࣱ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن يَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبۡدِيلࣰا (احزاب ۲۳)️ شهادت سید شهدای مقاومت، سیدحسن نصرالله؛ دبیرکل حزب‌الله لبنان را خدمت مقام معظم رهبری، همه مسلمانان، آزادگان، مردم لبنان و به ویژه مخاطبان نشریه احقاق تسلیت عرض مینماییم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید @nshrehghagh۱۶:۲۰
۲۰ مهر
السلام علیک یا حسن ابن علی الزکی العسکری میلاد با سعادت یازدهمین اختر تابناک امامت و ولادت، حضرت امام حسن عسکری را خدمت همه شیعیان و محبان آل‌الله، به ویژه مخاطبان نشریه احقاق تبریک عرض مینماییم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید @nshrehghagh۲۰:۳۷
۲۲ مهر
️ یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنهاگر چه فاطمه هستی، تو را معصومه می‌خوانندکه با نامت نلرزانند دل ساقی کوثر راتویی تسکین هر درد و یقین دارم اگر بودینمی‌کشت آن غل و زنجیرها موسی بن جعفر را
وفات حضرت فاطمه معصومه، کریمه اهلبیت و ستاره درخشان قم را خدمت همه شیعیان، به‌ویژه مخاطبان نشریه احقاق تسلیت عرض مینماییم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید @nshrehghagh۱۴:۱۰
۲۶ مهر
دسترسی دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام به پایگاه تحقیقاتی حقوقی HeinOnline این پایگاه بیش از ۱۰۰ منبع داده‌ای و نزدیک به ۲۱۰ میلیون صحفه اتخاذشده از قریب به ۱۷۵ کشور را در رشته حقوق جمع‌آوری کرده است. HeinOnline بزرگترین مجموعه تحقیقات حقوقی مبتنی بر تصویر در جهان است و بیش از ۹ قرن تاریخ حقوقی را شامل می‌شود. این پایگاه شامل تصاویر دقیق صفحات اسناد حقوقی در فرمت PDF همانند نسخه قابل چاپ اصلی است. این منبع علمی معتبر به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در سایت دانشگاه امام صادق(ع) و در مرکز کتابخانه و اطلاع رسانی معاونت پژوهشی قابل دسترسی است. اساتید و دانشجویان می‌توانند با مراجعه به سامانه مقالات لاتین در صحفه اصلی دانشگاه و یا رجوع به سامانه مقالات لاتین (مگاپیپر) پورتال مرکز کتابخانه، به این پایگاه دسترسی داشته باشند. مشاهده پایگاه HeinOnlineبه نقل از:#اداره‌همکاری‌های‌علمی‌بین‌المللی @isuinternationalـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشریه تخصصی حقوقی احقاقنشریه ای برای احقاق حقوق عامهما را در بله و اینستاگرام دنبال کنید @nshrehghagh۵:۴۳
۵ آبان
بازارسال شده از
شماره جدید دوماهنامه دانشجویی- تخصصی #احقاق #بخوانید #ویژه‌نامه از کربلا تا قدس دومین ویژه‌نامه مشترک انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران و دانشگاه امام صادق (ع) در موضوع #فلسطین و #مقاومت شماره سوم و چهارم (مرداد و شهریور- مهر و آبان ۱۴۰۳)مصاحبه اختصاصی با آیت الله عباس کعبی:تحلیل فقهی تکرار کربلا سایر اساتید همکار: دکتر عباسعلی کدخدایی (انگلیسی و فارسی) دکتر سید احمد حبیب نژاد دکتر سید یاسر ضیایی دکتر سید محمد مهدی غمامی (انگلیسی) دکتر محمد جواهری طهرانی دکتر امیر کشتگر دکتر مرتضی حاجی علی خمسه دانشجویان همکار: حمید فعلی سجاد میرزایی سیدعلی حسینی علی تقی‌نژاد علی عزیزی علی مسعودیان علیرضا نصرالهی مجتبی علیزاده مجید محمدلو محمدحسن ابوالحسنی محمدحسن فتاحی محمدحسین صادقی محمد مولاهویزه وحید حیدریتهیه و تنظیم مصاحبه:
حسام‌الدین دارابی مبین یحیی‌پور حمیدرضا پورمرشد محمدحسن فتاحی مدیر مسئول: حمید فعلی سردبیر: محمدحسین نادری نشریه تخصصی حقوقی «احقاق»@nshrehghaghانجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۲۳:۴۸
بازارسال شده از
page ehghagh 3 site.pdf
۷.۸ مگابایت
#احقاق منتشر شد... #ویژه‌نامه از کربلا تا قدس دومین ویژه‌نامه مشترک انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران و دانشگاه امام صادق (ع) در موضوع #فلسطین و #مقاومت️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghaghانجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۲۳:۴۸
۱۴ آبان
انعکاس خبری انتشار ویژه‌نامه «از کربلا تا قدس» در خبرگزاری میزان ویژه‌نامه «از کربلا تا قدس» نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» به همت جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام و اعضای انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران منتشر شد؛ عنوان شماره‌های سوم و چهارم نشریه تخصصی دانشجویی احقاق از جمله تاریخی امام خمینی (ره) وام گرفته شده است... متن کامل این گزارش خبری را اینجا بخوانید...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghaghانجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir۴:۴۹
۲۷ آبان
علامه طباطبایی (ره).pdf
۴۱۸.۹ کیلوبایت
#یادداشت_تحلیلیبه مناسبت سالگرد بزرگداشت علامه طباطبایی (ره).
دلالت‌های انسان‌شناختی فلسفی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) در دانش حقوقآنچه در این یادداشت می‌خوانید:
مبانی انسان‌شناختی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره)، چه نتایج و آثار کلانی ناظر به دانش حقوق خواهد داشت؟ کنش‌گرایی یا رفتارگرایی؟ کدام یک باید مبنای انسان‌شناختی در علم حقوق باشد؟ آیا با در نظر گرفتن انسان کنش‌گرا به عنوان موضوع علم حقوق، نظم اجتماعی به خطر نخواهد افتاد؟.
علی جلیل‌زاده دانشجوی دکتری فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام و عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایرانانجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI @iplai_ir️ نشریه تخصصی حقوقی «احقاق» @nshrehghagh۱۵:۱۶