قانون به مثابه ابزارِ تولیدِ هویتهای فرومایه
[این متن با رویکردی انتقادی، نشان میدهد که چگونه اصولنامه جزایی طالبان از طریق ساختاردهی به هویتهای اجتماعی، در حال مهندسی فرهنگی جامعه است. نویسنده استدلال میکند که رژیم حاکم با بازتعریف مفهوم «فرودست»، از یک مقوله اقتصادی (فقر) به یک مقوله فرهنگی-هویتی (بیاعتبار و فرومایگی)، تغییر معنا داده است. این اقدام، نوعی خشونت نمادین برای تثبیت یک نظام طبقاتی است که در آن، از طریق نظام مجازاتهای نابرابر، «مرزی فرهنگی» میان اشراف و فرودستان ترسیم میشود. در واقع، این قانون با هدف عادیسازی هژمونی طبقاتی و بازگشت به الگوهای فرهنگیِ مبتنی بر بردهداری، در حال بازآفرینی ساختار قدرت و تضعیف شأن انسانی در فضای فرهنگی-حقوقی است.]
مقدمهبعد از منع بردگی توسط اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ این قانون جزو قوانین آمره سازمان ملل با تایید تمام کشورهای عضو قرار گرفت. کشورها ودولتها مصمم بر آن تا امروز محتاطانه و در امر مبارزه با این پدیده گامهای موثر برداشتهاند. هر کدام بر حقوق مساوی بر مبنای اصل شهروندی تاکید و قوانین را در پیوست آن تصویب کردند. با آنکه همگان بر پایان آن پدیده شوم (بردگی) مهر تایید گذاشتهاند اما اخیرا طالبان قانونی را تحت عنوان «اصولنامه جزایی» خود منتشر کردهاند که در فحوای آن، جلوههای روشنی از بردهداری و یک نظم طبقاتی قابل مشاهده است. با توجه به دیگر اعمال قبلی، میتوان گفت این عمل در ادامه آن و در راستای تشویق و تمجید از این پدیده صورت گرفته، که در قالب مفهوم فرودستان در این اصولنامه بازتاب یافته است. با آنکه این اصول نامه حاوی نکتههای فراوان است، اما بحث این نوشته مرتبط با «ماده نهم» در فصل دوم زیر عنوان (مراتب تعزیر به اعتبار جان) است.
«فرودست» کیست؟قبل از پرداختن و تدقیق در این ماده، برای فهم اولیه و خلط نشدن موضوع، به مطالعه مفهوم فرودستان میپردازیم که این مفهوم به چه معناست؟ فرودستان گروهی از جامعهاند که به لحاظ معنایی در مقابل فرادستان قرار میگیرند. فرودستان به تعبیر گرامشی به طبقه حاشیهنشین گفته میشود. تمامیت معنایی این عنوان، در علوم اجتماعی منتسب به افراد فقیر، حاشیهنشین و تنگدست است. در کلیت موضوع این مفهوم برای تبیین وضع اجتماعی یک قشر است. همانگونه که فرادستان کسانی هستند که دارای رفاه زندگی و از امکانات خوبی مالی و شغلی برخوردار هستند، فرودستان قشر کم برخوردار اند. به این معنی ما در هر جامعهای طبقه فرادست و فرودست داریم، که در بعضی جوامع آمار فرادستان بالا است و در بعضی جوامع آمار فرودستان.
این قشربندی که بیشتر بر مبنای اقتصادی صورت میگیرد، برای سامان امور اجتماعی یک امر ضروری و عقلانی است. از آن در سیاستگذاریها و حل چالشهای اجتماعی، هم در دولت و هم در نهادهای علمی میتوان استفاده کرد. کاری که در تمام کشورها رایج و معمول است. اما این قشربندی هیچگاه در نظامهای حقوقی بهمثابه یک شان اجتماعی تعریف نشده است. همانگونه که گفته شد این قشربندی بیشتر جنبهی نامحسوس دارد و پیوستن به آن موضوع، همواره برای حل مشکلات و ارائه راهحلها به آن بوده است. قانونی را نمیتوان در هیچ جایی سراغ گرفت که عمدا به ترویج و توزیع فرودستی اشاره کند.
بهطور کلی، در قوانین صرفا به یک شان اجتماعی اشاره میشود که برمبنای «اعلامیه حقوق بشر» ماده یکم، چنین آمده است «تمام ابنای بشر آزاد شده، در حرمت و حقوق با هم برابر هستند». بر مبنای این اعلامیه و باور عموم، در قانون تنها یک شان اجتماعی وجود دارد و آن انسان بودن است. بر این اساس است که قوانین بر همه یکسان در نظر گرفته، تدوین و تصویب میشود. طرف به صرف انسان بودنش مشمول منافات و مجازات قانون قرار میگیرید، حال آنکه پیگیرد مرتبط با موضوع متفاوت است و در هر کشوری میتواند متنوع باشد. شاید بتوان در رویه و رفتار بعضی جوامع شئون عرفی متفاوتی را مشاهده کرد که گویای این امر نابرابر باشد، اما قوانین در همه جا به صرف انسان بودن طرف مقابل نافذ شدهاند. انسان به محض اینکه بالغ باشد و مجنون نباشد میتواند از تمام مفاد حقوقی برابر برخوردار گردد.
#مطالعات_افغانستان#پایگاه_دانش_انجمن_ایرانی_مطالعات_فرهنگی_و_ارتباطات
۶۵
۶:۵۰