قانون اعتراض رصد پژوهشهای ده سال اخیر اندیشکدهها نشان میدهد مسائل مربوط به نحوه بازخوردگیری عمومی در جمهوری اسلامی، همواره از محورهایی تکراری فراتر نرفتهاند. از سوی دیگر، این مهم نیز که تجویزات اندیشکدهای تا چه اندازه متوجه و رافع «مسئله واقعی» هستند، نیازمند تامل است. در سلسله پستهای پیش رو، مروری بر مطالعات اندیشکدهها پیرامون این بحران داریم. مرکز توسعه سیاست داخلی در «نقد پیشنویس لایحه نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیماییها»، به بررسی لایحه تهیهشده در معاونت حقوقی ریاستجمهوری (دولت سیزدهم)، از مناظر حقوقی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و صنفی پرداخته است. بررسی پیشنویس سند مذکور توسط این اندیشکده، در چهار محور صورت گرفته است: نقدهای سیاسی-امنیتی عدمپوشش تجمعات مرتبط با انتخابات؛ درنظرنگرفتن اقتضائات جغرافیایی؛ قصور در تعیین چارچوب مناسب برای تجمعات احزاب. نقدهای صنفی خارجشدن بخش قابلتوجهی از کارگاهها و کارخانههای تولیدی بزرگ. نقدهای اجتماعی عدم درک اجتماعی صحیح نسبت به بافت فرهنگی-دینی جامعه ایران؛ تشدید تعارضهای ساختاری در طراحی سازوکارهای لایحه. نقدهای حقوقی تفسیر مضیق قیود اصل ۲۷ قانون اساسی؛ مغایرت با وجوب شرعی امر به معروف و نهی از منکر. این بررسی در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است.#رصد#پرونده_اعتراضات
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۸:۵۲
نقش پلیس در مدیریت اعتراضات مسالمتآمیز افسانه حاجیلو، پژوهشگر مرکز ارزیابی سیاستی ایران تجربه سایر کشورها نشان میدهد که پلیس میتواند در مدیریت موفق اعتراضات مسالمتآمیز، نقش «تسهیلگر» ایفا کند. رویکردهایی مانند تعیین مسیرهای مشخص برای راهپیمایی، هماهنگی با برگزارکنندگان برای تامین امنیت، استقرار نیروها بهصورت غیرتهاجمی و قابل مشاهده و آموزش نیروها برای تحمل شعارها و درشتیهای کلامی (در چارچوب قانون)، ازجمله روشهایی است که همزمان امنیت و آزادی بیان را تامین میکند. این الگوها، با تطبیق بر شرایط فرهنگی و حقوقی ایران، میتوانند مورد مطالعه و بومیسازی قرار گیرند. بااینحال، گذار از این نظریه به عرصه عمل، با موانع و چالشهای متعددی روبهرو است: نخستین چالش، تفسیر عملیاتی از مفاهیمی چون «مخل مبانی اسلام» و «اخلال در نظم عمومی» است. این مفاهیم، ذاتا قابل تفسیر هستند و ابهام در تعیین مصادیق آنها میتواند فضایی برای مداخلات گسترده و سلیقهای فراهم کند. پلیس، بهعنوان مجری دستورهای قضایی و اداری، ممکن است در مواجهه با دستورهای مبهم یا بسیار کلی، به اقداماتی روی آورد که ماهیت مسالمتآمیز یک تجمع را نادیده گرفته و آن را بهعنوان تهدید امنیتی قلمداد کند. اینجاست که لزوم «قانونیبودن»، «ضرورت» و «تناسب» مداخلات پلیس، بهعنوان اصول بنیادین حقوق بشری، پررنگ میشود. هرگونه محدودیت یا مداخله پلیس باید بهصراحت در قانون پیشبینی شده، تنها برای تحقق هدفی مشروع (مانند جلوگیری از خشونت یا آشوب) ضروری باشد، و شدت و وسعت آن با خطری که قصد دفع آن را دارد، متناسب باشد. استفاده از نیروی فیزیکی، ابزارهای کنترل جمعیت، یا بازداشتها تنها باید بهعنوان آخرین راهحل و در کمترین حد ممکن به کار گرفته شوند. چالش دوم، مربوط به آموزش و فرهنگ سازمانی نیروهای پلیس است. رویکرد پلیس در مواجهه با تجمعات، تا حد زیادی متاثر از درک آنان از نقش خود، مهارتهای ارتباطی و تکنیکهای مدیریت غیرخشونتآمیز جمعیت است. اگر آموزش پلیس صرفا بر جنبههای امنیتی و نظامی متمرکز باشد و مهارتهای میانجیگری، گفتوگو و درک حقوق شهروندی در آن کمرنگ باشد، طبیعی است که واکنش اولیه در برابر هر تجمعی، رویکردی تهاجمی و سرکوبگرانه خواهد بود. تبدیل پلیس به ضامن حق اعتراض، مستلزم بازنگری اساسی در سرفصلهای آموزشی و ترویج فرهنگی است که در آن، «حفاظت از معترضان مسالمتجو» بهاندازه «مقابله با اخلالگران» اهمیت دارد. پلیس باید بیاموزد که حضور خود در صحنه اعتراض، نه برای ایجاد رعب، که برای ایجاد اطمینان و تضمین امنیت تمامی طرفین است. سومین چالش، نهادینهسازی مکانیزمهای شفافیت و پاسخگویی است. یکی از عوامل اصلی بیاعتمادی میان مردم و پلیس، احساس معافیت از مجازات در صورت بروز رفتارهای خارج از چارچوب قانون است. ایجاد نهادهای ناظر مستقل بر عملکرد پلیس در مدیریت تجمعات، مستندسازی دقیق حوادث (ازطریق دوربینهای بدنی یا ناظران مستقل) و رسیدگی سریع و عادلانه به شکایات مردمی، میتواند مانع از سواستفاده از قدرت شده و اعتماد ازدسترفته را ترمیم کند. وقتی شهروندان مطمئن باشند که تخلفات احتمالی پلیس پیگیری میشود، احتمال همکاری آنان با دستورهای قانونی پلیس نیز افزایش مییابد. متن کامل یادداشت در سایت جامعه اندیشکدهها#یادداشت_سیاستی#پرونده_اعتراضات
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۱:۱۱
چهار اولویت اصلی در حذف ارز ترجیحی" /> محسن امیدوار، مدیر اندیشکده دینا تقویت و تکمیل تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی وظیفه دینی و ملی ماست. باید گلوگاههای اجرای این تصمیم و نقاط احتمالی آسیب مجدد را شناسایی و با کنشگری و مطالبهگری جمعی از قوای سهگانه، آنها را علاج کنیم. در ادامه به چهار اولویت اساسی اشاره میکنیم: حسابداری طرح:باید بهصورت شفاف مشخص شود که ارز متعلق به دولت به چه نرخی به فروش میرسد و چگونه به اعتبار کالابرگی تبدیل میشود. این مسئله هم بر نرخ ارز اثرگذار است (بنا بر نوع مداخله ارزی) و هم بر متغیرهای پولی (بنابر اینکه ارز چگونه به اعتبار ریالی تبدیل شود). شفافیت در حسابداری، امکان مطالبه افزایش کالابرگ بر اساس تورم را نیز ممکن میکند. رصد نظام تولید:با توجه به تجربه سال ۱۴۰۱ (کشتار دام مولد به خاطر نبود بنیه مالی در تامین نهاده توسط دامدار) امکان ضربه شدید به نظام تولید محتمل است که بازیابی آن به این آسانی ممکن نیست. لذا باید سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصا واحدهای خرد و روستایی با اعتبارات هدفمند بانکی تامین شود و دستاندازهای مرسوم نظام بانکی به سرعت رفع شود. رصد نظام توزیع:بسیاری از کالاهای موجود در انبارهای برخی واردکنندگان کالای اساسی و نهادههای دام و طیور با ارز ارزان وارد شده است. توزیع این اقلام با قیمتهای جدید موجب سود سرشار، بادآورده و غیرمنصفانه برای این دسته از وارد کنندگان است. لازم است اولا وارد کننده مجبور به عرضه و عدم احتکار شود تا عرضه حجیم کالا موجب تعدیل قیمت شود؛ ثانیا براساس مقررات قبلی ارز ترجیحی، با این دسته از متخلفین برخورد شود و سود اضافی در قالب جرائم اخذ و به منابع مالی طرح کالابرگ اضافه شود.همچنین پیشنهاد میشود براساس فناوریهای مبتنیبر تحلیل داده، نظام توزیع به صورت لحظهای پایش شود تا از هرگونه فساد یا کمبود و احتکار پیشگیری شود.
استفاده از پنجره فرصت تحقق امنیت غذایی:یکی از موانع اتکا به تولید داخل در حوزه کالاهای اساسی و نهادههای دام و طیور، وجود ارز ترجیحی و بالتبع ارزان تمامشدن محصول کشاورزی خارجی در مقابل محصول داخلی بود. حذف ارز ترجیحی، یک فرصت راهبردی برای اتکا به ظرفیت داخلی و کاهش وابستگی است. در این زمینه افزایش بهرهوری کشاورزی، آزادسازی زمینهای دیم و بهرهبرداری بهینه و اولویتبندیشده از منابع آبی سه دستور کار اصلی وزارت جهاد کشاورزی محسوب میشود. امید است با کنشگری فعال و انقلابی خود، این موارد را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال کنیم.#یادداشت_سیاستی#پرونده_حذف_ارز_ترجیحی
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۵:۰۰
آیین اهدای سومین دوره «جایزه معلم» برای بهترین خبر تعلیم و تربیت به همت موسسه تعلیم و تربیت برهان نشست از شبکه آموزش به صورت زنده پخش خواهد شد. زمان: ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴ حوالی ساعت ۱۸#اخبار
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۷:۳۲
اعتراضات بنزینی رصد پژوهشهای ده سال اخیر اندیشکدهها نشان میدهد مسائل مربوط به نحوه بازخوردگیری عمومی در جمهوری اسلامی، همواره از محورهایی تکراری فراتر نرفتهاند. از سوی دیگر، این مهم نیز که تجویزات اندیشکدهای تا چه اندازه متوجه و رافع «مسئله واقعی» هستند، نیازمند تامل است. در سلسله پستهای پیش رو، مروری بر مطالعات اندیشکدهها پیرامون این بحران داریم. اندیشکده راهبردی فناوریهای مالی و اقتصادی به «بررسی پیامدهای افزایش قیمت بنزین در کشور» پرداخته و چالشهای افزایش قیمت بنزین در کشور پرداخته است. که این چالشها در دو دسته «امنیتی» و «اجتماعی» پرداخت شده است: چالش های امنیتی: اعتراضات گسترده و ناآرامیهای اجتماعی؛ تضعیف اعتماد به دولت؛ دخالت گروههای معاند داخلی و خارجی؛ گسترش قاچاق سوخت؛ شکاف طبقاتی و اجتماعی. چالشهای اجتماعی: نارضایتی مردم از افزایش هزینههای زندگی؛ نگرانی از نحوه تخصیص منابع؛ «تاثیر منفی بر فقرا و طبقه متوسط؛ کمبود حملونقل عمومی کارآمد؛ احساس نابرابری. البته در این مطالعه برای افزایش قیمت بنزین، فرصتهایی نیز برشمرده شده است: کاهش قاچاق سوخت؛ بهبود کارایی مصرف انرژی؛ افزایش درآمدهای دولت؛تشویق به استفاده از حملونقل عمومی؛ توسعه حمل و نقل عمومی. این پژوهش پیشگیری از تبعات مخرب اقتصادی، اجتماعی، محیطزیستی و امنیتی افزایش قیمت بنزین را در سه بازه دستهبندی کرده است: پیش از اجرای طرح بررسی و تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی؛ هماهنگی با نهادهای ذیربط. حین اجرای طرح اجرای مرحلهای و تدریجی؛ انعطافپذیری در اجرای سیاستها. پس از اجرای طرح ارزیابی نحوه اجرای سیاستهای جبرانی و حمایتی؛ نظارت بر توزیع عادلانه منابع.#رصد#پرونده_اعتراضات
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۱:۵۱
ساماندهی یا انسداد؟" /> فاطمه سادات رحمتی*مسئله پیشینی: چرا ساماندهی؟*پرسش بنیادین در مواجهه با آییننامه ساماندهی اندیشکدهها، نه جزئیات آن، بلکه «چرایی» ورود دولت به این حوزه است. اندیشگاهها در جهان بیش از ۷ دهه است که بهمثابه نهادهای عمومی تولید ایده، آیندهپژوهی و پشتیبانی سیاستی شناخته میشوند؛ نهادی که ذاتا مستقل، سیال و فرابخشی است. اکنون باید پرسید: چه مسئلهای دولت را به این نتیجه رسانده که این زیستبوم نوپا در ایران نیازمند مداخله انتظامی است؟اگر مداخله ضروری باشد، منطق حکمرانی حکم میکند تسهیلگرانه باشد، نه محدودکننده و توانمندساز باشد، نه کنترلی. حال آنکه آییننامه حاضر، نهتنها تسهیلگر نیست، بلکه عملا به «قفلگذاری بر عقلانیت جمعی» شباهت دارد.*توسعه قلمرو دولت به جای حل مسئله*صورتبندی آییننامه نشان میدهد وزارت علوم بیش از آنکه دغدغه ساماندهی داشته باشد، در پی گسترش قلمرو نهادی خود است که همان الگویی است که پیشتر در مواجهه با دانشگاهها و پژوهشگاهها آزموده شده است. تجربه پژوهشگاهها هشدار جدی برای منطق مداخله دارد، چرا که آنچه که رخ داده تحمیل منطق دانشگاهی بر نهادهای مأموریتمحور بوده و به وضوح آنها را دچار بحران هویت کرده است.امروز پژوهشگاهها میان دوگانگی «امتیاز دانشگاهی» و «درآمدزایی پروژهای» سرگرداناند که دو منطق اساساً ناسازگار هستند. اکنون مشابه همین الگوی ناکارآمد قرار است بر اندیشگاههایی تحمیل شود که اعمال محدودیت بر آن ها این بدنه ی نوپا را فرسوده خواهد کرد.*انحصار مفهومی و دولتیسازی اندیشه*گرهزدن عنوان «اندیشگاه» به مجوز وزارت علوم، عملاً به معنای انحصارگذاری بر مفهومی عمومی است. اندیشگاه ها در جهان نهادهای عمومیاند، نه اداری. این آییننامه اما در مسیر تبدیل اندیشگاهها به نهادهای شبهپژوهشگاهی گام برمیدارد؛ با همان بیماریهای شناختهشده:مدرکگرایی؛الزام سابقه مدیریتی دولتی؛تایید قراردادها از مجاری اداری؛تمرکز تصمیمگیری در وزارتخانه.نتیجه پرواضح است: حذف تدریجی اندیشکدههای مستقل و باقیماندن نهادهای همسو با دولت. این دقیقاً نقطه مقابل فلسفه وجودی اندیشکدههاست.
*تعارض منافع نهادی*سپردن اختیار لغو مجوز به همان نهادی که خود موضوع نقد بسیاری از اندیشکدههاست، مصداق بارز تعارض منافع است. چگونه میتوان انتظار داشت اندیشکدهای که مأموریتش نقد سیاستهای وزارت علوم است، زیر سایه تهدید لغو مجوز، استقلال خود را حفظ کند؟این سازوکار، نه نظارت حرفهای بلکه «مهار سیاسی اندیشه» است.*خطای راهبردی: تمرکز بر عرضه به جای تقاضا*ضعف اصلی زیستبوم سیاستی کشور، کثرت اندیشکدهها نیست؛ بلکه فقدان تقاضای حرفهای سیاستی است. سالهاست سیاستگذاری در ایران مبتنی بر تقویت طرف عرضه بوده است؛ حمایت از تولیدکننده، بدون ایجاد بازار مصرف.آنچه غایب است:سفارشدهنده حرفهای سیاست؛کانالهای رسمی جذب ایده؛نظام پایدار تأمین مالی پروژهای؛سازوکار خرید خدمات سیاستی.*مقیاس واقعی زیستبوم اندیشه*کل جامعه اندیشکدهای کشور کمتر از ۲۰۰ مجموعه است و تعداد فعالان آن احتمالاً به دو هزار نفر هم نمیرسد. بسیاری از این نهادها با دو یا سه نفر اداره میشوند. پرسش ساده است: این جامعه کوچک چه تهدیدی برای حکمرانی ایجاد کرده که نیازمند برخورد انتظامی است؟منطق عقلانی حکم میکند اجازه دهیم این زیستبوم به بلوغ برسد؛ اگر کژکارکردی دیدیم، آنگاه اصلاح کنیم، نه اینکه از ابتدا ریشه را بخشکانیم.*سیاست درست: واسطهگری بهجای داوری*اکنون نقش درست وزارت علوم بهجای داوری و صدور مجوز، «عقبنشینی نهادی» و «واسطهگری سیاستی» است؛ که ازطرق زیر ممکن میشود:اتصال دولت به اندیشکدهها؛شکلدهی بازار ایده؛تضمین گردش آزاد فکر؛تقویت سازوکارهای خرید سیاست.*راهبرد کنش جمعی*مطابق با آمار رسمی، تنها حدود 30 درصد احکام برنامههای توسعه اجرا میشوند. عجیب آن است که اصرار شده همین بند مسئلهدار جزء ۳۰ درصد اجراشده باشد!راهکار، کنش جمعی جامعه اندیشکدهای است:عدم اعتباردهی به آییننامه؛ایجاد ائتلاف حرفهای؛گفتوگو با نمایندگان مجلس؛فشار کارشناسی برای بازنگری.*جمعبندی*اندیشکدهها سرمایه نهادی کشورند، نه مسئله امنیتی. اگر قرار به ساماندهی است، باید با منطق حکمرانی هوشمند، حمایت هدفمند و تقویت تقاضای سیاستی همراه باشد. متن فعلی نه ساماندهی، بلکه انسداد؛ و نه تنظیمگری، بلکه تمرکزگرایی است. بنابراین بازنویسی فوری این آییننامه، با مشارکت خود اندیشکدهها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه یک ضرورت حکمرانی است. در دیدارنیوز#بازتاب#پرونده_مجوز_اندیشکدهها جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۶:۵۰
حذف ارز ترجیحی و چالش ناپایداری ارزی" /> محمد امینی رعیا، مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را حذف کند و منابع لازم برای حمایت از معیشت مردم را بهصورت مستقیم تخصیص دهد. در چارچوب این تصمیم، طبیعتا باید برای مسئله «سرمایه در گردش» تدابیر ویژه در نظر گرفته شود تا «تولید با مشکل مواجه نشود» و «انحصار صاحبان منابع ارزی و واردکنندگان بزرگ گسترش پیدا نکند». بااینحال، حل چالش «ناپایداری ارزی» کماکان اولویتدارترین اقدامی است که باید برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از روند بلندمدت رشد نرخ در دستور کار قرار گیرد. ارز ترجیحی بهعنوان یک سیاست رفاهی، وضع شده بود تا سرعت انتقال ناپایداری ارزی به معیشت مردم را کم کند و در تحقق اهداف خود نیز تا حدی موفق بوده است. اما این یک سیاست بلندمدت نیست؛ چراکه وقتی اختلاف ارز ترجیحی با ارز آزاد زیاد میشود، اثر آن به دلایل مختلف بر قیمت تمامشده کالای نهایی کاهش پیدا میکند، انتفاع مردم از آن کم میشود و تولید لطمه میخورد؛ لذا لازم بود برای اصلاح آن بهگونهای که تولید با چالش مجدد مواجه نشود و رفاه مردم کاهش بیشتری پیدا نکند، برنامهریزی و اقدام شود. (گزارش ضمیمه) با وجود این، مسئله اصلی حذف ارز ترجیحی نیست و چنین اقدامی نمیتواند چالش ناپایداری ارزی کشور را مرتفع کند. ناپایداری ارزی (افزایش ۴۰برابری نرخ ارز در ۱۰ سال) یک روند بلندمدت است و تا وقتی بانک مرکزی برای حل عوامل ایجاد این روند که ریشه در «کسری تراز پرداختهای ارزی کشور» طی سالهای اخیر دارد برنامه نداشته باشد، مسئله حل نمیشود. درواقع اگر هدف بانک مرکزی تکنرخیکردن ارز بهصورت پایدار است، باید ابتدا مسئله کسری تراز پرداخت مرتفع شود. در غیر این صورت، بازار ارز ثبات پیدا نمیکند و ناپایداری ارزی مستقیما به معیشت مردم منتقل میشود یا ناگزیر، نرخ ترجیحی جدیدی خلق میشود. (گزارش ضمیمه) عامل غالب در وقوع مسئله «کسری تراز پرداخت» طی سالهای اخیر، «کاهش کمی و کیفی درآمدهای نفتی» و «تسویه ارزی در نظام تراستی» بوده است. راهبرد رفع این عوامل نیز «رسمیتبخشی به نظام پرداخت ازطریق انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» در کوتاهمدت و «تثبیت و توسعه درآمدهای ارزی ازطریق برنامههای تولیدمحور» در میان مدت و بلندمدت است. (یادداشت ضمیمه) بانک مرکزی مستقیما متولی تثبیت درآمدهای نفتی و توسعه ارزآوری نیست؛ اما میتواند متولی پایاندادن به نظام تراستی و رسمیتبخشی به نظام پرداخت (بهعنوان مهمترین زیرساخت مدیریت بازار ارز) باشد و در شرایطی که ارز تکنرخی شده و فرصت آن بیش از پیش فراهم شده است، باید این مهم را اولویت خود بداند. در زمان تحریم این اقدام ازطریق «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» قابلیت عملیاتیشدن دارد (گزارش ضمیمه) و سوابق موفق و البته محدود قبلی (بهعنوان نمونه تهاتر نفت و کالای اساسی) نیز موید آن است. (خبر ضمیمه) بهعنوان پیشنهاد عملیاتی در گام نخست، تثبیت تهاتر نفت با کالای اساسی و اجرای الگوهای تکمیلی آن (گزارش ضمیمه) و همچنین تهاتر فرآوردههای نفتی با کالای اساسی (گزارش ضمیمه) میتواند فورا در دستور کار قرار گیرد و زیرساختهای لازم برای رسمیتبخشی به نظام پرداخت کشور حول آن شکل داده شود. این اقدامات علاوهبر کاهش وابستگی کشور به نظام تراستی، زمینه را برای «تنوعبخشی به واردکنندگان کالای اساسی» و همچنین «تامین بهینه و با حداقل هزینه کالای اساسی» فراهم میکند و از این منظر نیز حائز اهمیت است.#یادداشت_سیاستی#پرونده_حذف_ارز_ترجیحی
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۲:۳۳
ماموریت اندیشکدهها برای بررسی علل بروز اعتراضات رئیسجمهور طی نامهای به وزیر علوم ماموریت داد از ظرفیت دانشگاهها، پژوهشگاهها و اندیشکدهها در احصا و حل مسائل مربوط به اعتراضات استفاده کند.پزشکیان در نامه به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با تاکید بر اهمیت شناخت ابعاد مختلف تنگناها، چالشها و بحرانهای پیش روی کشور؛ ضرورت مواجهه علمی و ایفای نقش مسئلهشناسانه، آیندهنگرانه و فرابخشی علم و با توجه به مسئولیت اجتماعی نهاد دانشگاه برای حل مسائل کشور، به وی ماموریت داد تا ظرفیت دانشگاهها، پژوهشگاهها، اندیشکدهها و پارکهای علم و فناوری را در مسیر شناخت زمینهها، ظرفیتها، ابعاد علل و نحوه بروز اعتراضات و پیامدهای آن فعال کرده و راهها و شیوههای مناسب پاسخگویی و مواجهه با این پدیده و حل مسائل را حداکثر ظرف مدت دو ماه به دفتر رئیس جمهور ارائه کند.️ رئیس جمهور خطاب به سیمایی صراف تصریح کرد:آنچه بیش از هر چیز برای افقگشایی و کمک به دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی مورد نیاز و تاکید است، توجه به موضوعیت رویکرد میانرشتهای و محوریت مسائل مبتلابه کشور و اجراییبودن راهبردها و راهکارهای پیشنهادی در شرایط کنونی کشور است.#اخبار#پرونده_اعتراضات
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۴:۵۳
سومین دوره آموزشی حکمرانی محلی و مدیریت شهری مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس (ره) و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار میکند. مزایای شرکت در دورهارائه ۳۲ ساعت آموزش تخصصی و کاربردی پیرامون «حکمرانی محلی و مدیریت شهری»امکان ارتباط نفرات برگزیده و باانگیزه با مرکز پژوهشهای مجلسدریافت گواهینامه معتبر از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیآشنایی با قوانین و مقررات حوزه «حکمرانی محلی و مدیریت شهری» محورهای دوره:• الگوها و مدلهای حکمرانی محلی• آشنایی با قوانین و مقررات حوزه شهری• آیندهپژوهی شوراهای محلی و نهادهای شورایی• اصول بودجهریزی در شهرها و روش های تامین مالی و درآمدزایی شهرداریها• الگوها و مدلهای برنامهریزی و توسعه شهریهزینه ثبتنام: ۴ میلیون تومانتخفیف تا سقف ۵۰ درصد برای ثبتنام گروهی، کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی، دانشجویان دانشگاههای دولتی سراسر کشور، معرفیشدگان از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی، آزاد و غیر انتفاعی کشور و انجمنهای علمی و همچنین فارغالتحصیلان دورههای قبلی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس (ره)
این تخفیف پس از ارسال مدارک مربوطه در مراحل بعدی و در زمان دریافت قسط دوم هزینه دوره، اعمال خواهد شد.
کسب اطلاعات بیشتر:۰۲۱-۳۹۹۳۶۹۴۰@governanceschoolmrc_admin
لینک ثبت نام مهلت ثبتنام: ۱۴ تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴ زمان دوره:بهمن ۱۴۰۴ (پنجشنبهها؛ ساعت ۸ تا ۱۷)#اخبار#رویداد
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۶:۲۴
نخستین دوره آموزشی تخصصی مدیریت شهری و بازاریابی سیاسی «شهریاران» مرکز رشد با همکاری مرکز آموزشهای آزاد و هسته مطالعات پارلمان دانشگاه امام صادق (ع) برگزار میکند. اساتید دوره: دکتر پرویز سروری مهندس محسن هاشمی رفسنجانی دکتر شهریار عزیزی دکتر نادر جعفری و ... ویژه نامزدهای هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام️ شماره پشتیبان: 09180883148 دوره بهصورت حضوری و آنلاین برگزار میشود. تاریخ برگزاری: از ۸ بهمن تا ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۴*مکان:* تهران (محل دقیق برگزاری با توجه به میزان ثبتنام حضوری متعاقبا در درگاه ارتباطی دوره اطلاع رسانی میگردد)#اخبار#رویداد
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۷:۳۱
*فرصت و چالش بودجه ۱۴۰۵ برای صنعت پتروشیمی*علی صالحنیابودجه ۱۴۰۵ در بستری تدوین شد که ساختار تامین منابع دولت نسبت به دهههای گذشته تغییراتی بنیادین دارد. کاهش محسوس درآمدهای نفتی در منابع عمومی، نه یک انتخاب بلکه نتیجه محدودیتهای واقعی در فروش، انتقال و وصول این درآمدهاست. دولت در این شرایط ناچار شد بودجه را برپایه منابع درونزا و قابل دسترستر تنظیم کند؛ منابعی که بیش از هر چیز شامل درآمدهای مالیاتی، قیمتگذاری انرژی، تعدیل نرخ ارز و استفاده هدفمند از بازار بدهی است.این تغییرات، نشاندهنده عبور تدریجی اما پرهزینه بودجه، از نفتمحوری به مالیاتمحوری است. علاوهبراین دولت تلاش دارد، بدون توسل مستقیم به استقراض پولی و تشدید تورم، با افزایش نرخ رسمی ارز؛ هم انگیزه صادرات را حفظ کند و هم بخشی از شکاف منابع خود را غیرمستقیم پوشش دهد
*افزایش درآمدهای صنعت پتروشیمی با افزایش نرخ ارز*دراینمیان، صنعت پتروشیمی جایگاهی ویژه در معادله بودجه ۱۴۰۵ دارد. ویژگی های خاص این صنعت نظیر بزرگ مقیاسی، شفافیت نسبی، دسترسی به بازارهای جهانی و وابستگی مستقیم به سیاستهای انرژی و ارزی؛ باعث شده پتروشیمیها به یکی از اصلیترین نقاط تماس سیاست مالی دولت با بخش واقعی اقتصاد تبدیل شوند.پتروشیمیها برخلاف بسیاری از بخشهای اقتصادی، امکان پنهانسازی درآمد، فرار مالیاتی یا خروج از نظام قیمتگذاری رسمی را ندارند. فروش محصولات از طریق بورس کالا، وابستگی به خوراک و انرژی دولتی و حضور در بازار سرمایه، پتروشیمی را به یکی از قابل رصدترین بخشهای اقتصاد تبدیل کرده است. در نتیجه، در شرایطی که دولت به دنبال منابع پایدار مالی است، فشار سیاستی بهطور طبیعی بر چنین صنایعی متمرکز میشود.
افزایش نرخ ارز از منظر درآمدی برای شرکتهای پتروشیمی صادراتمحور، مزیت است. افزایش نرخ تسعیر، درآمد ریالی صادرات را تقویت میکند و بهویژه برای شرکتهایی که هزینههای آنها عمدتا ریالی است، منجر به بهبود سودآوری اسمی میشود. این موضوع انگیزه صادرات را افزایش میدهد و اگر همراه بازگشت ارز شود به بهبود تراز ارزی کشور کمک میکند.
*افزایش هزینههای تولید پتروشیمیها در بودجه ۱۴۰۵*اما این مزیت ارزی با افزایش هزینههای تولید خنثی میشود. افزایش نرخ خوراک گاز، یکسانسازی نرخ گاز سوخت و خوراک، رشد تعرفههای انرژی و هزینههای جانبی بخشی از سود موردنظر را مستهلک میکند. درواقع، دولت از مسیر قیمت انرژی، بخشی از درآمد پتروشیمیها را مجددا به بودجه برمیگرداند.افزایش مالیاتها، بهویژه رشد مالیات برارزشافزوده از ۱۰ به ۱۲% و تشدید مالیات بر سود شرکتها، یکی دیگر از مسیرهای انتقال بار بودجهای به صنعت پتروشیمی است. در صنایعی با قدرت قیمتگذاری بالا، امکان انتقال این هزینه به مصرفکننده وجود دارد؛ اما در بازارهای رقابتی صادراتی، این افزایش هزینه مستقیما به کاهش حاشیه سود منجر میشود.
صنعت پتروشیمی ایران ماهیتی سرمایهبر، بلندمدت و وابسته به ثبات سیاستی دارد. پروژههای توسعهای این صنعت نیازمند افق قابل پیشبینی در نرخ خوراک، سیاستهای ارزی و مقررات صادراتی هستند. هرگونه نوسان یا تصمیمات مقطعی، هزینه سرمایه را افزایش و جذابیت سرمایهگذاری جدید را کاهش میدهد؛ موضوعی که آثار آن نه فوری، بلکه در میانمدت و بلندمدت نمایان میشود.
*محدودشدن ظرفیت تامین مالی صنعت پتروشیمی در پی انتشار گسترده اوراق بدهی*در بخش تامین مالی دولت، انتشار اوراق بدهی در محدوده ۷۵۰ تا ۹۴۰ همت، هرچند در مقایسه با تورم ۴۰ تا ۵۰%، محافظهکارانه به نظر میرسد؛ اما اثر تزاحمی آن بر بازار سرمایه قابل چشمپوشی نیست. جذب نقدینگی توسط اوراق دولتی، ظرفیت تامین مالی صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی را محدود میکند و نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران را افزایش میدهد.کاهش حدود ۷۰درصدی درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای نیز نشان میدهد دولت تمایل کمتری به فروش دارایی یا اتکا به منابع ناپایدار دارد. این تصمیم اگرچه از منظر پایداری مالی قابل دفاع است، اما در عمل فشار بیشتری بر جریانهای نقدی مستمر اقتصاد، ازجمله مالیات، انرژی و صادرات وارد میکند که پتروشیمیها در کانون آن قرار دارند.
فشار واردشده بر پتروشیمی در بودجه ۱۴۰۵ محصول مستقیم گذار بودجه ایران از نفتمحوری به مالیاتمحوری است. اگر این گذار بدون اصلاح هزینههای دولت و افزایش بهرهوری بخش عمومی ادامه یابد، بار آن بهطور نامتوازن بر دوش صنایع شفاف و مولد باقی میماند؛ صنایعی که درعین تامین منابع کوتاهمدت دولت، نقش کلیدی در رشد اقتصادی و ارزآوری بلندمدت ایفا میکنند.
#یادداشت_سیاستی#پرونده_بودجه_1405
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۰:۵۱
بازخوانی زن، زندگی، آزادی رصد پژوهشهای ده سال اخیر اندیشکدهها نشان میدهد مسائل مربوط به نحوه بازخوردگیری عمومی در جمهوری اسلامی، همواره از محورهایی تکراری فراتر نرفتهاند. از سوی دیگر، این مهم نیز که تجویزات اندیشکدهای تا چه اندازه متوجه و رافع «مسئله واقعی» هستند، نیازمند تامل است. در سلسله پستهای پیش رو، مروری بر مطالعات اندیشکدهها پیرامون این بحران داریم. موسسه متد در «تحلیل حقوقی- امنیتی اغتشاشات ۱۴۰۱ و نقش حاکمیت در مواجهه با آن» به توصیف عملکرد فعالیتهای اغتشاشگران در ناآرامی های ۱۴۰۱ در سه محور پرداخته است: در سطح راهبری بینالمللاقدامات بسیاری علیه ایران صورت پذیرفت (به طور مثال حذف ایران از جام جهانی و تدوین بیانیه مشترک ۴۷ کشور علیه ایران در شورای حقوق بشر و…)؛ در سطح لیدرهارفتارهای محارب نظیر انجام عملیات و هدایت اغتشاگران؛ در سطح عموم اغتشاشگرانبرنامه ریزی های گسترده ای برای آموزش عناصر عمومی و تنظیم رفتار ایشان طراحی شد که سه بازه حین اغتشاش، حین بازداشت و بعد از بازداشت را شامل می شود. از نظر حقوقی دو بعد حقوق بینالملل و حقوق داخلی از هم تفکیک شده است؛ که خلاهای داخلی در سه حوزه «اجرا»، «تقنین» و «قضایی» قابل بیان هستند. که این مطالعه پیشنهاد داده است: در حوزه تقنینی مواردی چون بیان ابعاد زوایا و شاخص های تطبیق عناصر جرم در جرائم علیه امنیت و تبیین ابعاد حقوقی آزادی های اجتماعی و حقوق بشر ازجمله حجاب و حقوق زنان قابل حل است؛ در حوزه قضایی مواردی چون پیگیری حقوقی فعالانه مباشرین، معاونین و مشارکت کنندگان در اغتشاشات ذیل مواد ۵۱۲، ۵۰۵ و ۱۲۶ قانون اساسی و جبران خسارات مدنی و کیفری از اموال اغتشاشگران نه از اموال دولت قابل پیگیری است؛ در حوزه اجرایی پیشنهاداتی چون آموزش حقوقی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در نحوه تجمیع مدارک جرم حین دستگیری و تبیین ابعاد حقوقی رفتارها در رسانه جهت تفکیک مرز اغتشاشگران و مردم قابل اشاره است.#رصد#پرونده_اعتراضات
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۵:۱۰
چینشناسی
رصد اندیشکدههای خارجی در موضوع چین؛ مرور ۵۱ گزارش از ۲۱ اندیشکده
چین در آستانه نیمه دوم دهه ۲۰۲۰ با مجموعهای از تحولات همزمان و متداخل روبهرو است که درک آن نیازمند نگاهی فراتر از شاخصهای اقتصادی سنتی است. کاهش آهنگ رشد، بحران املاک و افزایش عدمقطعیتهای ژئوپلیتیکی، پرسشهایی بنیادین درباره پایداری مدل توسعه این کشور ایجاد کردهاند. با این حال، تمرکز صرف بر کندی اقتصاد میتواند تصویری ناقص ارائه دهد، زیرا چین همزمان در حوزههای نهادی، فنآورانه و نظامی به بازآرایی راهبردی گستردهای دست زده که پیامدهای آن فراتر از مرزهای ملی است.
اقتصاد چین، که بیش از چهار دهه موتور رشد جهانی محسوب میشد، اکنون با محدودیتهای ساختاری عمیقی مواجه است. افول بخش املاک، کاهش بازده سرمایهگذاری و ضعف تقاضای داخلی، دولت را به بازاندیشی در الگوی توسعه واداشته است. در پاسخ به این مسئله، پکن مفهوم «نیروهای مولد با کیفیت جدید» را مطرح کرده که بر نوآوری، فنآوریهای پیشرفته و بهرهوری متمرکز است. این تغییر رویکرد نشان میدهد که چین بهجای بازگشت به محرکهای سنتی، آینده خود را در پیوند عمیقتر میان اقتصاد و علموفنآوری جستوجو میکند.
در سطح نظم بینالمللی، چین بهعنوان یک قدرت بازنگر عمل میکند، اما نه از مسیر تقابل مستقیم. راهبرد پکن مبتنیبر فرسایش تدریجی قواعد لیبرال، ایجاد نهادهای جایگزین و ترویج هنجارهای مبتنیبر حاکمیت ملی است. این رویکرد، که اغلب در پوشش همکاری جنوب–جنوب و چندجانبهگرایی غیرغربی ارائه میشود، به چین امکان میدهد بدون برهمزدن ناگهانی نظام موجود، وزن هنجاری و نهادی خود را افزایش دهد و نظم مطلوبتری برای منافعش بسازد.
علم و فنآوری در این چارچوب نقشی دوگانه ایفا میکنند: هم ابزار رشد اقتصادی و هم اهرم قدرت ژئوپلیتیکی است. گزارشهای بینالمللی نشان میدهند که چین در بخش بزرگی از فنآوریهای حیاتی، از هوش مصنوعی تا کوانتوم، به جایگاهی پیشتاز دست یافته است. اتکای دولت به سیاستگذاری متمرکز، دادههای انبوه و پیوند میان بخشهای غیرنظامی و نظامی، اکوسیستمی ایجاد کرده که قابلیت رقابت پایدار با غرب را دارد، هرچند همچنان با گلوگاههای حساس مواجه است.
پیوند راهبردی میان فنآوری و امنیت ملی، ویژگی برجسته مسیر توسعه چین است. از شبکههای ارتباطی نسل پنج و استانداردهای اینترنتی تا امنیت سایبری و فضا، پکن علم را ابزاری برای اعمال حاکمیت و نفوذ بینالمللی تلقی میکند. این نگاه، استفاده از فنآوریهای چینی را به مسئلهای فراتر از کارایی فنی تبدیل کرده و آن را به موضوعی مرتبط با امنیت داده، استقلال راهبردی و جهتگیریهای ژئوفنآورانه ارتقا داده است.
همزمان، قدرت نظامی چین با سرعتی بیسابقه در حال تحول است. ارتش آزادیبخش خلق چین نهتنها در حال نوسازی تجهیزات، بلکه در حال بازطراحی ساختار، دکترین و ماموریتهای خود است. تمرکز بر تایوان، توسعه توان فضایی و سایبری و گسترش حضور نظامی در مناطق فراتر از شرق آسیا، نشان میدهد که چین آماده ایفای نقشی فعالتر و پرریسکتر در معادلات امنیتی جهانی است.
این گزارش با تلفیق چهار حوزه اقتصاد، نظم بینالمللی، علموفنآوری و امنیت، میکوشد تصویری جامع از مسیر تحول چین ارائه دهد. درک این همپیوندیها برای تحلیل آینده رقابت قدرتهای بزرگ ضروری است؛ زیرا چین دیگر صرفا یک بازیگر اقتصادی یا نظامی نیست، بلکه پروژهای چندبُعدی برای بازتعریف قدرت در قرن بیستویکم را دنبال میکند.
در این گزارش خواهید خوانید: اقتصاد چین؛ نظم چینی و جایگاه چین در نظام بینالملل؛ علم و فناوری چین؛ امنیت و نظامیگری چین.
بیشتر بخوانید پیوند دریافت مستقیم گزارش
#گزارش_رصدی
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام
چینشناسی رصد اندیشکدههای خارجی در موضوع چین؛ مرور ۵۱ گزارش از ۲۱ اندیشکدهچین در آستانه نیمه دوم دهه ۲۰۲۰ با مجموعهای از تحولات همزمان و متداخل روبهرو است که درک آن نیازمند نگاهی فراتر از شاخصهای اقتصادی سنتی است. کاهش آهنگ رشد، بحران املاک و افزایش عدمقطعیتهای ژئوپلیتیکی، پرسشهایی بنیادین درباره پایداری مدل توسعه این کشور ایجاد کردهاند. با این حال، تمرکز صرف بر کندی اقتصاد میتواند تصویری ناقص ارائه دهد، زیرا چین همزمان در حوزههای نهادی، فنآورانه و نظامی به بازآرایی راهبردی گستردهای دست زده که پیامدهای آن فراتر از مرزهای ملی است.اقتصاد چین، که بیش از چهار دهه موتور رشد جهانی محسوب میشد، اکنون با محدودیتهای ساختاری عمیقی مواجه است. افول بخش املاک، کاهش بازده سرمایهگذاری و ضعف تقاضای داخلی، دولت را به بازاندیشی در الگوی توسعه واداشته است. در پاسخ به این مسئله، پکن مفهوم «نیروهای مولد با کیفیت جدید» را مطرح کرده که بر نوآوری، فنآوریهای پیشرفته و بهرهوری متمرکز است. این تغییر رویکرد نشان میدهد که چین بهجای بازگشت به محرکهای سنتی، آینده خود را در پیوند عمیقتر میان اقتصاد و علموفنآوری جستوجو میکند.در سطح نظم بینالمللی، چین بهعنوان یک قدرت بازنگر عمل میکند، اما نه از مسیر تقابل مستقیم. راهبرد پکن مبتنیبر فرسایش تدریجی قواعد لیبرال، ایجاد نهادهای جایگزین و ترویج هنجارهای مبتنیبر حاکمیت ملی است. این رویکرد، که اغلب در پوشش همکاری جنوب–جنوب و چندجانبهگرایی غیرغربی ارائه میشود، به چین امکان میدهد بدون برهمزدن ناگهانی نظام موجود، وزن هنجاری و نهادی خود را افزایش دهد و نظم مطلوبتری برای منافعش بسازد.علم و فنآوری در این چارچوب نقشی دوگانه ایفا میکنند: هم ابزار رشد اقتصادی و هم اهرم قدرت ژئوپلیتیکی است. گزارشهای بینالمللی نشان میدهند که چین در بخش بزرگی از فنآوریهای حیاتی، از هوش مصنوعی تا کوانتوم، به جایگاهی پیشتاز دست یافته است. اتکای دولت به سیاستگذاری متمرکز، دادههای انبوه و پیوند میان بخشهای غیرنظامی و نظامی، اکوسیستمی ایجاد کرده که قابلیت رقابت پایدار با غرب را دارد، هرچند همچنان با گلوگاههای حساس مواجه است.پیوند راهبردی میان فنآوری و امنیت ملی، ویژگی برجسته مسیر توسعه چین است. از شبکههای ارتباطی نسل پنج و استانداردهای اینترنتی تا امنیت سایبری و فضا، پکن علم را ابزاری برای اعمال حاکمیت و نفوذ بینالمللی تلقی میکند. این نگاه، استفاده از فنآوریهای چینی را به مسئلهای فراتر از کارایی فنی تبدیل کرده و آن را به موضوعی مرتبط با امنیت داده، استقلال راهبردی و جهتگیریهای ژئوفنآورانه ارتقا داده است.همزمان، قدرت نظامی چین با سرعتی بیسابقه در حال تحول است. ارتش آزادیبخش خلق چین نهتنها در حال نوسازی تجهیزات، بلکه در حال بازطراحی ساختار، دکترین و ماموریتهای خود است. تمرکز بر تایوان، توسعه توان فضایی و سایبری و گسترش حضور نظامی در مناطق فراتر از شرق آسیا، نشان میدهد که چین آماده ایفای نقشی فعالتر و پرریسکتر در معادلات امنیتی جهانی است.این گزارش با تلفیق چهار حوزه اقتصاد، نظم بینالمللی، علموفنآوری و امنیت، میکوشد تصویری جامع از مسیر تحول چین ارائه دهد. درک این همپیوندیها برای تحلیل آینده رقابت قدرتهای بزرگ ضروری است؛ زیرا چین دیگر صرفا یک بازیگر اقتصادی یا نظامی نیست، بلکه پروژهای چندبُعدی برای بازتعریف قدرت در قرن بیستویکم را دنبال میکند. در این گزارش خواهید خوانید: اقتصاد چین؛ نظم چینی و جایگاه چین در نظام بینالملل؛ علم و فناوری چین؛ امنیت و نظامیگری چین. بیشتر بخوانید پیوند دریافت مستقیم گزارش#گزارش_رصدی
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۶:۴۷
ایرانِ پس از دی ۱۴۰۴تحلیل تطبیقی بحرانهای امنیتی-اجتماعی ایران" /> عباس قائمی، مدیر مخاطبپژوهی مرکز تحلیل اجتماعی (متا) اتفاقات دی ۱۴۰۴ دستکم دو تفاوت عمده با بحرانهای ۸۸، ۹۸ و ۱۴۰۱ داشته است. تفاوت اول این است که شرایط اجتماعی امروز، شرایط جامعهای است که چند تجربه جدی از این نوع اعتراضات را پشت سر گذاشته و به این نقطه رسیده است. کسی که در سال ۸۸ به خیابان آمد، برای اولینبار بود که چنین وضعیتی را تجربه میکرد و این احساس را داشت که شاید تغییری اساسی رقم بخورد. در ۹۸ هم، هرچند تجربه ۸۸ و تجربه نیمبند ۹۶ در حافظه تاریخی وجود داشت، اما باز این تصور بود که اینبار فرق میکند و اگر به خیابان بیاییم، اتفاق متفاوتی رقم میخورد که آن هم به نتیجه نرسید. در ۱۴۰۱ نیز با وجود بهکارگیری تمام توان نتیجه مطلوب ایجاد نشد. بین ۸۸ و ۱۴۰۱ حدود پانزده سال فاصله است و بسیاری از کسانی که در ۱۴۰۱ به خیابان آمدند، خاطرهی ملموسی از ۸۸ نداشتند. به همین دلیل، بهویژه نوجوانان و جوانان، حضور پررنگی داشتند. اما امروز، کسانی که به خیابان آمدند، خاطره ۱۴۰۱ برایشان بهلحاظ زمانی بسیار نزدیک است. به همین خاطر بعد از ناکامماندن اعتراضات ۱۴۰۱ -که خودشان نام «انقلاب» بر آن گذاشته بودند- یک ناکامی عمیق در بدنه معترضِ ۱۴۰۱ شکل گرفت. حتی اگر امروز هم به خیابان بیایند، بسیار بعید است که امید داشته باشند این حضور خیابانی اتفاق خاصی را رقم بزند. تجربه ۱۴۰۱ باعث شده که اعتراضات ۱۴۰۴ را هم خودشان چندان جدی نگیرند و انتظار نتایج جدی از آن نداشتند. تفاوت دوم، تجربه جنگ است. اتفاقی که در جریان حمله اسرائیل رخ داد، تاثیر عمیقی بر ذهنیت ایرانی گذاشت و یک تمایز و مرزبندی جدی در ذهن جامعه ایجاد کرد: تمایز میان دعوای داخلیِ خانوادگی و جنگ بیرونی و سواستفادهیدشمن خارجی. این تمایز امروز در ذهن جامعه تهنشین شده است. لذا اغتشاشات ۱۴۰۴ به نسبت ناآرامیهای اخیر دارای سرمایه اجتماعی پایینی بود. ۸۸ و ۱۴۰۱ هر دو شعار مشخص داشتند. ۸۸ حتی رهبری مشخص داشت و ۱۴۰۱ هرچند رهبری واحد نداشت و همین باعث ضربهخوردن و فروپاشی سریع آن شد، اما لااقل شعار واحد داشت. فتنهی اخیر ۱۴۰۴ نه شعار داشت، نه رهبر و بدنهی اجتماعی قابل توجه و لذا سفارشیترین اعتراض اخیر ایران بوده است. اگر بخواهم فضای جامعه را بهویژه از منظر معترضان و براندازان توصیف کنم، با جامعهای مواجه هستیم که مسیرهای مختلف را آزموده و نتیجهای نگرفته است. در سوی مقابل، بدنه عمومی مردم نیز ایده مشخصی برای آینده در ذهن ندارند. جریانات سیاسی نیز تمام ایدههای خود را آزمودهاند و تاکنون هیچ جریانی نتوانسته است ایده مشخص دیگری را مطرح کند. جامعه امروز بیش از هر چیز نیازمند بازگشت به گفتوگوست؛ گفتوگوی واقعی با مردم. اصل گفتوگو بسیار مهم است، چه از سوی دولت و چه شخص رئیسجمهور. گفتوگوهای رودررو میتواند بسیار اثرگذار باشد. اما مهمتر از اصل گفتوگو، محتوای آن است. باید با جامعه ایرانی صادقانه سخن گفت: ما همه مسیرها را آزمودهایم و امروز بیش از دو راه پیش رو نداریم. یا تسلیم -آن هم تسلیم با خفتوخواری- یا مقاومت و استقامت برای قویشدن. جامعه ایرانی، با غرور و هویتی که دارد، هرگز به تسلیم راضی نمیشود؛ جز بخش اندکی از براندازان که جمعیت ناچیزی هستند، اکثریت جامعه تسلیم را نمیپذیرد. یکی از ابعاد این گفتمان آن است که ایران امروز الهامبخش آزادگان جهان است. اگر این مفاهیم با زبان روایت، قصه و ادبیات درست منتقل شود، میتواند نقش تاریخی ایرانیِ امروز و این که تصمیمها و کنشهای جامعهی ایرانی در این گردنهی تاریخی تا چه اندازه میتواند اثرگذار باشد را، یادآوری کند. این ایده حتما نیاز به یک چهره دارد. اما تا زمانی که این ایده به یک جریان تبدیل نشود، موثر نخواهد بود. ممکن است این جریان بهتدریج، و بهصورت ارگانیک، از دل تعارضهای موجود متولد شود؛ جریانی که از جهاتی تمایزهایی با همه جریانهای فعلی داشته باشد و بتواند بایستد و عمل کند. اگر این جریان بخواهد شکل بگیرد، نیازمند یکسری حلقههای واسط است. منظور حلقهای است که بتواند از یکسو با دولت و حاکمیت وارد گفتوگو شود و از سوی دیگر، خواستههای مردم را بفهمد و بتواند برای زندگی امروز مردم سخن بگوید، نه فقط برای منافع سیاسی و قدرت. اگر چنین جریانی شکل بگیرد، میتواند انتخاباتها را به سمت خودش بکشاند، چهرهسازی کند، امید ایجاد کند و از قشرهای خاکستری و مردم عادی که بهدنبال کارآمدی هستند، یارگیری کند.#یادداشت_سیاستی#پرونده_اعتراضات
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۳:۱۵
پرسشهایی درباره حکمرانی فضای مجازی در فردای بحران " /> عزیز نجفپور آقابیگلو، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی سیاست جمهوری اسلامی حفظ حداکثری سرویس اینترنت و ارتباطات مجازی بین المللی در حوزههای عمدتا علمی، فرهنگی و اجتماعی بهشرط تامین الزامات امنیت ملی بوده است و حتی در این حوزه از الزامات حکمرانی خود هم تا حد زیادی چشمپوشی کرده و صرفا به انسداد چندسکوی حکمرانی گریز آمریکایی بسنده کرده است. در ناآرامیهای اخیر شاهد سازماندهی آشوبگران ازطریق شبکههای اجتماعی و عملیات جنگ شناختی بر بستر فضای مجازی توسط نظام سلطه بودیم تا جایی که کشور بنا به دلایل امنیتی مجبور شد اینترنت بینالمللی را ببندد و حتی سرویسهای پیامرسانی و شبکه اجتماعی در بستر شبکه ملی اطلاعات را هم مسدود کند تا بیش از این خسارت مالی و جانی به مردم و کشور وارد نشود. این اقدام هم تصمیم اجماعی تمام مسئولان کشور علیرغم همه تفاوتها و اختلافات سیاسی و سیاستی بوده است.از سوی دیگر درست است که مردم از قطع اینترنت خوشحال نیستند ولی بسیار کمتر از تمام زمانهای گذشته از قطع اینترنت ابراز نارضایتی میکنند چراکه عمق فاجعه امنیت ملی را به عینه دیدند و برای همین تابحال صبر و حوصله به خرج دادهاند و با حاکمیت همراهی میکنند و البته انتظار به حقشان اینست که به مرور و با کاهش تهدیدات امنیت ملی و جنگ شناختیای که دشمن برای فردای اغتشاشات تدارک دیده بود (و دیده است!) شاهد برقراری ارتباطات روی شبکه ملی اطلاعات و متعاقبا برقراری ارتباطات بینالملل باشند. ولی نکته قابل تامل این است که شبکه ملی اطلاعات علیرغم ارائه سرویس پایدار در دسترسی به پایگاههای داخلی، از نداشتن برخی سرویسهای پایه کاربردی چون جستجوگر و... در رنج است و پرسش مردم خوب و نجیب ایران این است که تدابیر فوری حاکمیت برای تامین کامل و پایدار سرویسهای پایه کاربردی روی شبکه ملی اطلاعات چیست؟ از سوی دیگر آن چه تهدید امنیتی-حکمرانی بود که مسئولان دلسوز کشور را مجبور به بستن سکوهای داخلی کرد؟ مگر امکان کنترل شبکههای اغتشاش و عملیات جنگ شناختی دشمن بر روی سکوهای داخلی وجود نداشت؟ و اینکه برای جلوگیری از تکرار این تهدید چه تدابیر فنی-مدیریتی لازم است که در دستور کار کشور قرار گیرد؟ درنهایت اینکه روند افزایش تنش ما با نظام سلطه، طرح کلان کشور برای حفظ ارتباطات ملی و بین المللی در عین حفظ امنیت ملی و اعمال حکمرانی چیست؟ خصوصا اینکه با گسترش هوش مصنوعی و تاثیرات عمیقتر و پیچیدهتر آن در حکمرانی ملی کشورها بر اهمیت پاسخ بدین سوالات میافزاید. مردمی که همهجوره پای مصالح کشور ایستادهاند حق دارند شاهد تدبیر کلان نظام برای تامین ارتباطات امن ملی و بینالمللی در عین حفظ امنیت و حکمرانی ملی باشند. طبعا این مسئله بسیار فراتر از دعوای مسخره فیلترینگ-رفع فیلترینگ و نیازمند برنامه اثباتی کلان اجماعی بین تمام جریانهای سیاسی-مدیریتی کشور است.#یادداشت_سیاستی#پرونده_اعتراضات
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۸:۴۶
چرا مسائل در ایران حلنشده باقی میمانند؟ مجید شاکری، تکرار پاسخهای تاریخی و فقدان حکمرانی یکپارچه، بخش خصوصی توانمند و جزیرههای شایستگی را مانع حل مسائل پیچیده امروز ایران برمیشمرد. اندیشکده راهبردی امید – مجید شاکری، کارشناس حوزه مسائل پولی، بانکی و مدیریت مالی، به بررسی چرایی انباشت مسائل و ناکارآمدی پاسخها در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی میپردازد. او با نگاهی تاریخی و تحلیلی نشان میدهد که پاسخهای اقتصادی و مدیریتی ارائهشده در دهههای گذشته، اگرچه در زمان خود منطقی به نظر میرسیدند، اما در مواجهه با مسائل پیچیده و چندلایه امروز کشور دیگر کارآمد نیستند. شاکری ضمن مرور تجربیات تاریخی ایران از دوره ایلخانان تا دوره صفویه و سپس دوران مدرن صنعتی، نقش درآمدهای نفتی، بحرانهای ارزی، و ساختارهای برنامهریزی و توسعه را در شکلدهی به سیاستها و تصمیمات امروز کشور تحلیل میکند. او تاکید دارد که بازتکرار پاسخهای منسوخ، بدون توجه به تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تنها بحرانها را تشدید میکند و فرصتها را از دست میدهد. این گفتار نشان میدهد که احیای حکمرانی، یکپارچهسازی سیاستهای اعتباری، تقویت بخش خصوصی توانمند و ایجاد جزیرههای شایستگی، مسیر عملی اصلاحات و توسعه پایدار را هموار میکند. با تمرکز بر این اصول، امکان عبور از محدودیتهای سیاسی و بحرانهای اقتصادی فراهم میشود و کشور میتواند راهبردی پاسخگو و پایدار برای چالشهای معاصر خود طراحی کند. در پی مذاکرات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که نهایتا به انعقاد برجام منجر شد، سیاستگذاران اقتصادی ایران تلاش کردند سیاستهای پولی مشخصی را پیاده کنند. یکی از این سیاستها جلوگیری از برداشت مستقیم یا غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی بود تا از افزایش نقدینگی جلوگیری شود. علاوهبرآن، پیشبینی میشد که پس از برجام، سهم سرمایهگذاری خارجی از تولید ناخالص داخلی به ۲۰ درصد برسد. بااینحال، هم نقدینگی افزایش یافت و هم سهم سرمایهگذاری خارجی تحقق نیافت. این ناکامیها نشان داد که مسائل اقتصادی پیچیدهتر از آناند که با راهحلهای ساده قابل حل باشند و پاسخ به آنها محدود به حوزه اقتصاد نیست. یکی دیگر از مشکلات اساسی، تداوم ارائه پاسخهای منسوخ به مسائل است. کشور در دهههای ۷۰ و ۸۰ با مجموعهای از مسائل مشخص روبهرو بود و پاسخهایی متناسب با آن زمان ارائه شد. اما امروز مسائل کاملا متفاوت شدهاند و پاسخهای قدیمی، دیگر با شرایط فعلی تطابق ندارند. برای نمونه، در دهههای گذشته، ادبیات غالب بر عدم مداخله دولت در تخصیص منابع و خصوصیسازی متمرکز بود، اما امروز جهان و مسائل اقتصادی آن تغییر کردهاند و پاسخهای نوین میطلبند. مطالعه متن کامل یادداشت#یادداشت_سیاستی#مسئله#پرونده_تبار_اندیشکده
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۳:۳۰
آییننامه ساماندهی اندیشکدهها؛ نطفهای برای ناکامی در آینده نظام اندیشهورزی
" /> محمود نظرنیا، مدیر اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور
مقدمهدر دنیای امروز، اندیشکدهها بهعنوان کانونهای مطالعاتی و راهبردی، نقش برجستهای در تولید و نشر دانش و ارائه مشاوره به سیاستگذاران ایفا میکنند. وزارت علوم بهتازگی آییننامهای بهمنظور ساماندهی و تقویت این نهادها تدوین کرده است. اما به نظر میرسد این اقدام علیرغم نیت نیک آن، با نقاط ضعفی جدی و چالشهایی روهبرو شده است که نیاز به بررسی و اصلاح فوری دارد، در همین راستا به بررسی موارد ذیل خواهیم پرداخت.
شفافیت ناکافی؛ تخریب اعتماد عمومییکی از اشکالات اصلی این آییننامه، عدم شفافیت در فرآیندها و ارزیابیهای مربوط به اندیشکدههاست. این فقدان شفافیت میتواند سوتفاهم و اختلافنظرهایی را به وجود آورد که درنتیجه آن، کارایی فعالیتهای علمی و تحقیقاتی با تهدید جدی مواجه میشود. بدون اعتماد عمومی و شفافیت، اندیشکدهها نمیتوانند به نحو موثری در خدمت جامعه قرار گیرند.
محدودیتهای مالی؛ سم مهلک برای نوآورییکی دیگر از نقاط ضعف این آییننامه، عدم تعیین سازوکارهای مالی مناسب برای تامین منابع اندیشکدههاست. بودجههای ناکافی و مبهم، باعث میشود که این نهادها نتوانند نیروی انسانی متخصص و پروژههای تحقیقاتی ضروری را تامین کنند. اگر وزارت علوم نتواند مدلهای مالی پایدار و مناسبی ارائه کند، احتمالا اندیشکدهها به زودی با بحرانهای جدی مواجه خواهند شد.
عدم توجه به تنوع موضوعی؛ اختلال در خلاقیتآییننامه کنونی بیشتر به موضوعات خاصی تمرکز کرده و از تنوع موضوعی و رویکردهای مختلف غافل مانده است. این رویکرد میتواند منجر به کاهش خلاقیت و نوآوری در فعالیتهای اندیشکدهها شود و درنهایت توانایی آنها برای حل مسائل پیچیده جامعه را کاهش دهد. تکبعدینگری در این آییننامه، به روشنشدن افقهای گسترده و نیازهای متنوع جامعه آسیب میزند؛ چراکه اساسا نمیشود فضای اندیشه و گفتوگو را محدود به موضوعات مورد پسند حاکمیت تعریف کرد.
فقدان معیارهای ارزیابی دقیق؛ ناپایداری در عملکردیکی از الزامات ضروری برای ارزیابی عملکرد اندیشکدهها، وجود معیارهای دقیق و معتبر است. اما عدم وضوح در این معیارها میتواند به ارزیابیهای غیرعادلانه و ناهماهنگی بین نهادها منجر شود. وزارت علوم باید به همکاری با متخصصان و پژوهشگران بپردازد تا استانداردهای ارزیابی قابل اندازهگیری و فرآیندهای شفافتری را تدوین کند، آنچه در این آیین نامه به آن پرداخته شد، منجر به توقف فعالیت نظام اندیشهورزی و ناپایداری در مدیریت اندیشکدهها خواهد شد.
سازوکارهای ناپایدار؛ تهدیدی برای آینده اندیشکدههاوزارت علوم در تدوین این آییننامه به اهمیت ایجاد سازوکارهای پایدار و بلندمدت برای اندیشکدهها بیتوجه بوده است. این بیتوجهی میتواند به ایجاد چالشهای جدی در پایداری فعالیتهای این نهادها منجر شود. برای ایجاد یک اکوسیستم پایدار، لازم است که وزارت علوم به توسعه مدلهای حمایتی موثر و پایدار توجه داشته باشد، وگرنه سنگ اندازی و مانع تراشی با وضع الزامات حقوقی و علمی برای نظام فکر و اندیشه مهارت ویژه ای نیست، آنچه تاکنون در نهاد اندیشه ورزی و اندیشکده ای به وقوع پیوسته است، مدیریت جهادی توام با تدبیر علمی بوده، لذا نامساعد ساختن این فضا، جز ناپایداری و تهدید اندیشه حاصل دیگری نخواهد داشت.
نتیجهگیریآییننامه ساماندهی اندیشکدهها بهدلیل چالشهای مذکور نیازمند بازنگری جدی و اصلاحات اساسی است. وزارت علوم باید بهجای اتخاذ رویکردهای یکسویه و بدون مشورت با کارشناسان، با بهرهگیری از نظرات علمی و تخصصی، به شفافیت، تأمین مالی مناسب، تنوع موضوعی، ارزیابی دقیق و سازوکارهای پایدار توجه کند. تنها در این صورت است که میتوان از پتانسیلهای بالقوه اندیشکدهها بهرهبرداری کرد و نقش آنها را در پیشبرد علمی و اجتماعی کشور بهبود بخشید.
#بازتاب#پرونده_مجوز_اندیشکدهها
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام
نطفهای برای ناکامی در آینده نظام اندیشهورزی" /> محمود نظرنیا، مدیر اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور مقدمهدر دنیای امروز، اندیشکدهها بهعنوان کانونهای مطالعاتی و راهبردی، نقش برجستهای در تولید و نشر دانش و ارائه مشاوره به سیاستگذاران ایفا میکنند. وزارت علوم بهتازگی آییننامهای بهمنظور ساماندهی و تقویت این نهادها تدوین کرده است. اما به نظر میرسد این اقدام علیرغم نیت نیک آن، با نقاط ضعفی جدی و چالشهایی روهبرو شده است که نیاز به بررسی و اصلاح فوری دارد، در همین راستا به بررسی موارد ذیل خواهیم پرداخت. شفافیت ناکافی؛ تخریب اعتماد عمومییکی از اشکالات اصلی این آییننامه، عدم شفافیت در فرآیندها و ارزیابیهای مربوط به اندیشکدههاست. این فقدان شفافیت میتواند سوتفاهم و اختلافنظرهایی را به وجود آورد که درنتیجه آن، کارایی فعالیتهای علمی و تحقیقاتی با تهدید جدی مواجه میشود. بدون اعتماد عمومی و شفافیت، اندیشکدهها نمیتوانند به نحو موثری در خدمت جامعه قرار گیرند. محدودیتهای مالی؛ سم مهلک برای نوآورییکی دیگر از نقاط ضعف این آییننامه، عدم تعیین سازوکارهای مالی مناسب برای تامین منابع اندیشکدههاست. بودجههای ناکافی و مبهم، باعث میشود که این نهادها نتوانند نیروی انسانی متخصص و پروژههای تحقیقاتی ضروری را تامین کنند. اگر وزارت علوم نتواند مدلهای مالی پایدار و مناسبی ارائه کند، احتمالا اندیشکدهها به زودی با بحرانهای جدی مواجه خواهند شد. عدم توجه به تنوع موضوعی؛ اختلال در خلاقیتآییننامه کنونی بیشتر به موضوعات خاصی تمرکز کرده و از تنوع موضوعی و رویکردهای مختلف غافل مانده است. این رویکرد میتواند منجر به کاهش خلاقیت و نوآوری در فعالیتهای اندیشکدهها شود و درنهایت توانایی آنها برای حل مسائل پیچیده جامعه را کاهش دهد. تکبعدینگری در این آییننامه، به روشنشدن افقهای گسترده و نیازهای متنوع جامعه آسیب میزند؛ چراکه اساسا نمیشود فضای اندیشه و گفتوگو را محدود به موضوعات مورد پسند حاکمیت تعریف کرد. فقدان معیارهای ارزیابی دقیق؛ ناپایداری در عملکردیکی از الزامات ضروری برای ارزیابی عملکرد اندیشکدهها، وجود معیارهای دقیق و معتبر است. اما عدم وضوح در این معیارها میتواند به ارزیابیهای غیرعادلانه و ناهماهنگی بین نهادها منجر شود. وزارت علوم باید به همکاری با متخصصان و پژوهشگران بپردازد تا استانداردهای ارزیابی قابل اندازهگیری و فرآیندهای شفافتری را تدوین کند، آنچه در این آیین نامه به آن پرداخته شد، منجر به توقف فعالیت نظام اندیشهورزی و ناپایداری در مدیریت اندیشکدهها خواهد شد. سازوکارهای ناپایدار؛ تهدیدی برای آینده اندیشکدههاوزارت علوم در تدوین این آییننامه به اهمیت ایجاد سازوکارهای پایدار و بلندمدت برای اندیشکدهها بیتوجه بوده است. این بیتوجهی میتواند به ایجاد چالشهای جدی در پایداری فعالیتهای این نهادها منجر شود. برای ایجاد یک اکوسیستم پایدار، لازم است که وزارت علوم به توسعه مدلهای حمایتی موثر و پایدار توجه داشته باشد، وگرنه سنگ اندازی و مانع تراشی با وضع الزامات حقوقی و علمی برای نظام فکر و اندیشه مهارت ویژه ای نیست، آنچه تاکنون در نهاد اندیشه ورزی و اندیشکده ای به وقوع پیوسته است، مدیریت جهادی توام با تدبیر علمی بوده، لذا نامساعد ساختن این فضا، جز ناپایداری و تهدید اندیشه حاصل دیگری نخواهد داشت. نتیجهگیریآییننامه ساماندهی اندیشکدهها بهدلیل چالشهای مذکور نیازمند بازنگری جدی و اصلاحات اساسی است. وزارت علوم باید بهجای اتخاذ رویکردهای یکسویه و بدون مشورت با کارشناسان، با بهرهگیری از نظرات علمی و تخصصی، به شفافیت، تأمین مالی مناسب، تنوع موضوعی، ارزیابی دقیق و سازوکارهای پایدار توجه کند. تنها در این صورت است که میتوان از پتانسیلهای بالقوه اندیشکدهها بهرهبرداری کرد و نقش آنها را در پیشبرد علمی و اجتماعی کشور بهبود بخشید.#بازتاب#پرونده_مجوز_اندیشکدهها
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۶:۰۴
اقتصاد سیاسی بینالملل؛ قابی بزرگتر از حوادث جاری جهان" /> رضا توکلی، دبیر اندیشکده دیپلماسی اقتصادینظم بینالملل (International Order) غیر از نظامات بینالمللی (International Systems ) و مناسبات بینالمللی (International Interactions) است. در یک معنای مختصر میتوان مفهوم نظم را مبنای شکلگیری نظامات و مناسبات سیاسی، تجاری و مالی و امنیتی دانست که در یک چرخه بازتولید میشود. در این روزها هنوز ما در نظم، نظام و مناسباتی زندگی میکنیم که درک هژمونیک از ایالات متحده امریکا دارد. ایالات متحدهای که پس از پایان جنگ جهانی دوم مسئولیتهای مقام هژمون را پذیرفت و به ازای آن به منافع گسترده این نقش بینالمللی دست یافت.
حال پس از طی مقاطعی از این چرخه عمر هژمونیک، ایالات متحده امریکا به مرحله خطیری رسیده است که برآوردها نشان میدهد منافع این نظم که هزینههای عمده آن با امریکاست بیشتر به رقبایش میرسد. در این پارادوکس پیش آمده، آمریکا از نظامات لیبرال دموکراسی آمریکایی شانه خالی میکند و آنها را از وجاهت نیز تخلیه میسازد؛ تا جایی که جمهوری خلق چین، آمریکا را به حفظ نظامات آمریکایی دعوت و چه بسا اصرار میورزد.
به آرامی روشن میشود که آمریکای دونالد، مجبور به یک هماوردی هژمونیک و شاید هم تمدنی شده است. بزکها و ریاکاریها به تعبیر خودشان فرو ریخته است. دیگر با ژستهای دموکراتهای ماشین امضایی نمیشود مملکت داری کرد. از سوابق فردی دونالد نیز برمیآید که او بر این مشی است که در برهههایی یک عمل جسورانه میکند تا در ده موقعیت حساس تنها با تهدید به عمل، کار را پیش ببرد. از همین بابت هرجا گفت "نخواستم" را باید ترجمه کرد "نتوانستم".
در چنین شرایطی بازگشت به استراتژی حفظ قدرت از درون تا طی شدن کامل این دوران گذار بینالمللی، پرهیز از سوداگریهای پرخطر و بلندپروازانه، خویشتنداری معقول و عملگرایی بیفاصله از آگاهی به تکلیف میتواند کشورها را نجات ببخشد.
متن کامل یادداشت در سایت جامعه اندیشکدهها#یادداشت_سیاستی
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۴:۳۲
ایران و چین فراتر از نفت خانه اندیشه ورزان در چارچوب برنامه خاوران برگزار میکند. با حضور:دکتر فریدون وردینژاد، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران و سفیر اسبق ایران در چین در گفتوگو با: رستم ضیائی، پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی چین لینک شرکت در نشست زمان: دوشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ ساعت ۹#اخبار#رویداد
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۵:۳۴
چگونه خلق پول از هیچ و سلطه دلار، ایران و جهان را به پرتگاه کشانده است؟ خلاصه کتاب درآمدی بر بهره، خلق پول و دلار نوشته دکتر رسول بخشی دستجردی مرکز راهبری برهان – نظام پولی جهانی، در بستر تاریخی و اقتصادی پیچیدهای شکل گرفته است. بانکها از «هیچ»، پول خلق میکنند و دلار به سلطهگری جهانی تبدیل میشود. یافتهها نشان میدهند که نظام پولی مبتنیبر بدهی و سلطه دلار، نهتنها نابرابری اقتصادی را تشدید کرده، بلکه اقتصادهایی وابسته مانند ایران را در معرض تورم افسارگسیخته و بیثباتی مالی قرار داده است. ایران، با نقدینگی ۳۰,۰۰۰ برابرشده در ۴۵ سال و تورمی که همچون آتشفشان خاموش در حال انفجار است، نمونهای کلیدی از بحران نظام پولی مدرن است. این کتاب، با واکاوی پنج لایه پنهان اقتصاد جهانی -از مکانیسم مرموز خلق پول تا توطئه دلار برای بلعیدن اقتصادها- پرده از معمایی برمیدارد که آینده مالی جهان را به خطر انداخته است. در این فصل، نویسنده به بررسی نظریات مختلف درباره ضرورت پول و بهره و همچنین نقدهای وارد بر این نظریات میپردازد و نشان میدهد که چگونه نظریات اقتصادی به نفع نظام بانکی و خلق پول شکل گرفتهاند و چگونه منتقدین این نظام، به حاشیه رانده شدهاند. اما سوال اصلی این است که آیا بهره، بهعنوان یکی از اجزای جداییناپذیر نظام پولی مدرن، برای رشد و توسعه اقتصادی ضروری است؟ اقتصاددانانی مانند شومپیتر، بوم باورک و ساموئلسن، بهره را ضروری میدانند، درحالیکه منتقدینی مانند رمزی و پیگو، آن را غیرضروری و حتی مضر میدانند. پول بهعنوان یک ابزار اقتصادی، نقش حیاتی در تسهیل مبادلات و توسعه اقتصادی ایفا میکند. اقتصاددانان نیوکینزی مانند جانت یلن و بن برنانکه معتقدند که در شرایط اشتغال ناقص، افزایش عرضه پول میتواند به رشد تولید کمک کند. استنلی فیشر، اقتصاددان برجسته و معاون سابق فدرال رزرو، نیز با تاکید بر نقش سیاستهای پولی در مدیریت بحرانهای اقتصادی، نشان میدهد که چگونه بانکهای مرکزی میتوانند با استفاده از ابزارهای پولی، ثبات اقتصادی را حفظ کنند. جیمز توبین، اقتصاددان مشهور و برنده جایزه نوبل، نظریهای ارائه کرد که براساس آن، تورم میتواند به افزایش ذخیره سرمایه و رشد اقتصادی کمک کند. او معتقد بود که پول خنثی نیست و افزایش عرضه آن میتواند تولید را تحریک کند. توبین در مقالهای که در سال ۱۹۶۵ منتشر کرد، استدلال کرد که تورم باعث افزایش تقاضا برای سرمایهگذاری میشود و این امر به نوبه خود به رشد اقتصادی منجر میشود. اما درمقابل، سید راسکی، اقتصاددان آرژانتینی، در مقالهای مشهور که در سال ۱۹۶۷ منتشر شد، نشان داد که پول تاثیری بر تولید ندارد و حتی میتواند کاملا خنثی باشد. راسکی با استفاده از مدلهای ریاضی، اثبات کرد که افزایش عرضه پول لزوما به افزایش تولید منجر نمیشود. این دو دیدگاه متضاد، بحثهای زیادی را در میان اقتصاددانان برانگیخته و نشان میدهد که نقش پول در اقتصاد هنوز هم موضوعی چالشبرانگیز است. متن کامل مصاحبه#مصاحبه_اختصاصی#تسهیم_ریسک#مسئله#خلق_پول#دلار
جامعه اندیشکدهها در وب I بله I تلگرام۱۳:۳۸