#مقاله_خوانی | جایگاه سیاست های امنیتی مصوب شعام در سلسله مراتب هنجار ها و آثار مترتب بر آن سیاستهای دفاعی ـ امنیتی که به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسند، در سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی کشور چه جایگاهی دارند؟ آیا صرفاً نوعی سیاستگذاری اجراییاند؟ آیا در مرتبهای پایینتر از قوانین عادی قرار میگیرند؟ یا اینکه میتوانند بر قانون عادی اثر گذاشته و حتی در برابر آن قرار گیرند؟مقاله حاضر در تلاش است به همین مسئله بنیادین پاسخ دهد.
نویسندگان ابتدا با بررسی مبانی قانون اساسی، بهویژه اصل ۱۷۶ قانون اساسی، جایگاه شورای عالی امنیت ملی و صلاحیت آن در تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی را بررسی میکنند. در ادامه، با ورود به بحث سلسلهمراتب هنجارها، ضرورت وجود نظم و ترتیب میان قواعد حقوقی و نسبت میان هنجارهای عالی و دانی مورد واکاوی قرار میگیرد. سپس جایگاه حقوقی سیاستهای دفاعی ـ امنیتی مصوب شورای عالی امنیت ملی در میان سایر هنجارهای نظام حقوقی ایران بررسی شده و آثار حقوقی این جایگاه نسبت به قانونگذاری و اقدامات دولت مورد تحلیل قرار میگیرد.نتیجه پژوهش اما قابل تأمل است:
بر اساس یافتههای مقاله، سیاستهای دفاعی ـ امنیتی مصوب شورای عالی امنیت ملی در مرتبهای پایینتر از سیاستهای کلی نظام و بالاتر از قوانین عادی قرار میگیرند.
سیاستهای کلی نظام سیاستهای دفاعی ـ امنیتی مصوب شورای عالی امنیت ملی قوانین عادی بر این مبنا، قوانین عادی نباید با سیاستهای دفاعی ـ امنیتی مصوب شورا مغایرت داشته باشند و مجلس شورای اسلامی و دولت نیز در تنظیم و تصویب طرحها و لوایح، مکلف به رعایت و انطباق با این سیاستها خواهند بود.بنابراین، مسئله صرفاً شناخت وظایف شورای عالی امنیت ملی نیست؛ بلکه بحث بر سر جایگاه هنجاری تصمیمات شورا و آثار آن بر فرآیند قانونگذاری و اداره کشور است.این مقاله میتواند نقطه شروع مناسبی برای تأمل درباره یکی از مسائل مهم و کمتر واکاویشده در حقوق اساسی و حقوق عمومی ایران باشد.مطالعه مقاله از طریق این لینک#تفکر_پویا#حقوق_عمومی#واحد_دیرنگ
انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) @isu_sla۳