جمعنای اعتماد به مسئولان در شرایط حاضر چیست؟ (بخش اول)چرا ایدۀ اعتماد در فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی از ضروریات است؟
پیشتر عرض کردم که پروژۀ رهبر شهید، تحقق جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام مردمی بود که در آن ارادۀ مردم نهادمند و ساختمند میشود و تعین دولتی پیدا میکند. خود امام شهید هم تلاش میکرد این پروژه را از موقعیت رهبری جوری پیگیری کند که هم ارادۀ مردم فعال شود و هم ارادۀ عمومی در قالب ساختارهای حاکمیت دینی تجسد و تعین پیدا کند. مسئولیت رهبری برانگیختن ارادۀ آحاد مردم و بعد سرریز کردن آن و نهادینه کردن آن در یک ساخت منسجم سیاسی است.
ساختارهای حکومتی اگر چه فینفسه موجودیت و ارادهای پیدا میکنند اما در یک طرح کلانی باید برآیند ارادۀ عمومی، حافظ و تسهیلگر آن باشند و این صورتبندی جمهوری اسلامی را از سایر اشکال مردم در قبال حکومت یا ملت در قبال دولت دور میکند.
این غایت در گام سوم فرایند تحقق تمدن اسلامی مسیر پرتلاطمی را تجربه کرد و هنوز هم راه بسیاری را باید در تحقق دولت اسلامی و استحاله طرحهای مدرن و فلسفههای سیاسی رایج طی کند؛ اما حتماً از مقدمات آن *اصالت و ثبات بخشیدن به سازوکار و تقسیم کار ارادۀ حکومتمند* است.
جمهوری اسلامی تعین حکومتمند ارادۀ مردم 57 است و به همین دلیل دنیای جدیدی در عمر انسان انقلاب اسلامی بهشمار میرود که قواعد خودش را اقتضا میکند. ساحت حکومتمندی انسان انقلاب اسلامی را نمیتوان با پارادایمها و اصول موضوعۀ پیش از انقلاب اسلامی یا فلسفههای سیاسی دیگر فهمید و اداره کرد. ما نمیتوانیم در دوگانه مردم و حکومت که مغایرت ذاتی دارند تنفش کنیم. ما نمیتوانیم قواعد دوران تقیه شیعه را مصرف کنیم. ما نمیتوانیم با چشم چپ مردم و جمهوری اسلامی را بفهمیم.
لذا نمیتوانیم اشکالات و اصلاحات ساختار تصمیمگیری و کارگزاری کشور را با نفی و زیرسوال بردن آن و متزلزل کردن پایههایش مرتفع کنیم. وقتی غرض اولیه و پروژهای که سالها مشغولش بودهایم ارتقای ارادۀ سیاسی آحاد به ساخت حکومتی است، نمیتوانیم اشکالات ساخت حکومت را با نفی آن ترمیم کنیم. باید چیزی باشد که اشکالاتش را برطرف کرد! اینجا و این لحظه لحظهای که ایدۀ اعتماد بهمثابه یک ضرورت خودش را بر ما عرضه میکند.
ایدۀ اعتماد ترک میدان و سلب اراده از آحاد نیست، بلکه تلاش برای موجودیت بخشیدن به ساحتی از ارادۀ مردم اما فراتر از اراده آحادی (یعنی ارادۀ ساختاری) است و میتوان نامش را دولت نامید. اعتماد زمین سفتی است که میشود روی آن پا گذاشت و گامهای بعدی را متصور شد. اعتماد دفاع عملی از ساختارمندی در برابر هرجومرج یا دیکتاتوری است نه خوشبینی و سادهلوحی.
بنابراین در ایدۀ اعتماد ارادۀ آحاد واگذار نمیشود اما برای نهادهای حکومتی بهمثابه موجودیتهای سیاسی جدیدی فراروی ارادههای آحاد مردم شئونی لحاظ میشود. نه ولی فقیه بهتنهایی تصمیم میگیرد و نه مردم بهشکل غیرمتمرکز، پراکنده و مبهم. بلکه تجلی این رابطه در یک سازوکار نهادمند سیستمی عمل میکند و از رابطۀ مردم و ولایت پاسبانی مینماید.
مهدی تکلّو | @Mahdi_Takallou
پیشتر عرض کردم که پروژۀ رهبر شهید، تحقق جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام مردمی بود که در آن ارادۀ مردم نهادمند و ساختمند میشود و تعین دولتی پیدا میکند. خود امام شهید هم تلاش میکرد این پروژه را از موقعیت رهبری جوری پیگیری کند که هم ارادۀ مردم فعال شود و هم ارادۀ عمومی در قالب ساختارهای حاکمیت دینی تجسد و تعین پیدا کند. مسئولیت رهبری برانگیختن ارادۀ آحاد مردم و بعد سرریز کردن آن و نهادینه کردن آن در یک ساخت منسجم سیاسی است.
ساختارهای حکومتی اگر چه فینفسه موجودیت و ارادهای پیدا میکنند اما در یک طرح کلانی باید برآیند ارادۀ عمومی، حافظ و تسهیلگر آن باشند و این صورتبندی جمهوری اسلامی را از سایر اشکال مردم در قبال حکومت یا ملت در قبال دولت دور میکند.
این غایت در گام سوم فرایند تحقق تمدن اسلامی مسیر پرتلاطمی را تجربه کرد و هنوز هم راه بسیاری را باید در تحقق دولت اسلامی و استحاله طرحهای مدرن و فلسفههای سیاسی رایج طی کند؛ اما حتماً از مقدمات آن *اصالت و ثبات بخشیدن به سازوکار و تقسیم کار ارادۀ حکومتمند* است.
جمهوری اسلامی تعین حکومتمند ارادۀ مردم 57 است و به همین دلیل دنیای جدیدی در عمر انسان انقلاب اسلامی بهشمار میرود که قواعد خودش را اقتضا میکند. ساحت حکومتمندی انسان انقلاب اسلامی را نمیتوان با پارادایمها و اصول موضوعۀ پیش از انقلاب اسلامی یا فلسفههای سیاسی دیگر فهمید و اداره کرد. ما نمیتوانیم در دوگانه مردم و حکومت که مغایرت ذاتی دارند تنفش کنیم. ما نمیتوانیم قواعد دوران تقیه شیعه را مصرف کنیم. ما نمیتوانیم با چشم چپ مردم و جمهوری اسلامی را بفهمیم.
لذا نمیتوانیم اشکالات و اصلاحات ساختار تصمیمگیری و کارگزاری کشور را با نفی و زیرسوال بردن آن و متزلزل کردن پایههایش مرتفع کنیم. وقتی غرض اولیه و پروژهای که سالها مشغولش بودهایم ارتقای ارادۀ سیاسی آحاد به ساخت حکومتی است، نمیتوانیم اشکالات ساخت حکومت را با نفی آن ترمیم کنیم. باید چیزی باشد که اشکالاتش را برطرف کرد! اینجا و این لحظه لحظهای که ایدۀ اعتماد بهمثابه یک ضرورت خودش را بر ما عرضه میکند.
ایدۀ اعتماد ترک میدان و سلب اراده از آحاد نیست، بلکه تلاش برای موجودیت بخشیدن به ساحتی از ارادۀ مردم اما فراتر از اراده آحادی (یعنی ارادۀ ساختاری) است و میتوان نامش را دولت نامید. اعتماد زمین سفتی است که میشود روی آن پا گذاشت و گامهای بعدی را متصور شد. اعتماد دفاع عملی از ساختارمندی در برابر هرجومرج یا دیکتاتوری است نه خوشبینی و سادهلوحی.
بنابراین در ایدۀ اعتماد ارادۀ آحاد واگذار نمیشود اما برای نهادهای حکومتی بهمثابه موجودیتهای سیاسی جدیدی فراروی ارادههای آحاد مردم شئونی لحاظ میشود. نه ولی فقیه بهتنهایی تصمیم میگیرد و نه مردم بهشکل غیرمتمرکز، پراکنده و مبهم. بلکه تجلی این رابطه در یک سازوکار نهادمند سیستمی عمل میکند و از رابطۀ مردم و ولایت پاسبانی مینماید.
مهدی تکلّو | @Mahdi_Takallou۷