جعلیالاصول، تشکیلات ولایی / بخش اول
پیام اخیر رهبری را باید با فهم منطق تشکیلاتی فهم و تحلیل کرد.
1- ایشان در موقف نظر فنی شخصی «نظر دیگری» داشتند اما تصمیم را به «نظر دیگر» خود تقلیل ندادند و آن را پس از مباحثات بسیار به «چکیدۀ مسئولان سیاسی و نظامی (شعام)» واسپاری کردند. و از آنجا که «نظر شعام» انحرافی اساسی در حرکت انقلاب اسلامی نبود، با اصرار و تعهد آنها، ایشان نظر نهایی خود را در اولویت دوم قرار دادند. بنابراین در منطق حاکم نه «انحلال شعام» گفتار موجهی است، نه «استعفای مسوولان» و نه فروپاشی ساخت «جمهوری اسلامی». گفتارهای شبهبرانداز در گوشهوکنار خیابان و ایدههای منسوخ با اغراض خاص همگی ضدتشکیلاتی است. موضوعیت دارد که ادارۀ امور توسط «همین» بدنۀ موجود سیاسی در ساختار مدیریتی و نظامی کشور انجام شود الا اینکه مردم در چارچوب قواعد مشروع تشکیلات، بخواهند ترکیب کارگزاران خود را تغییر دهند.2- در مقابل اگر در تشکیلات کشور، مسئولان سیاسی از سوی رهبری با نوعی «آزادی عمل» مواجه میشوند، ضرورت دارد نسبت به این «اجازه» و عواقب آن هم متعهد بشوند و هم ملزم به تحقق شروط و تعقیب مفاد شوند (اختیار دربرابر مسئولیت). بهعلاوه با موضعگیری قاطعانه رهبری معلوم است در تشکیلات فعلی نه با بازی ندادن جایگاه رهبری مواجه هستیم و نه با بهبازیگرفتن آن. پس شعام اگرچه کانون تصمیمگیری بوده اما جایگاه رهبری را نه اشغال میکند و نه کنار میزند. «علیالاصول» هم به معنای این است که برای آگاهی از نظر رهبری نیازی به کدکشی نیست و باید جامعه روی اصول فکر رهبری مباحثه کند.
3- در گام بعدی با اعلام صریح «نظر دیگر رهبری» خطاب به ملت، «خیابان» باری دیگر به معادله بازمیگردد. هم به خیابان اختیار مشروع و مسئولیت نهادی شعام یادآوری میشود و هم تأکید میشود شعام مجاز نیست قطع نظر از آراء مردم – آنگونه که واقعاً هست – کار تصمیم را نهایی کند. با این کار خیابان که کارش داشت تمامشده اعلام میشد، باز به مدار برمیگردد و در ائتلاف با رهبری کار نظارت و پیگیری از شعام و عناصر سیاسی و میدانی را با قدرت بیشتری از سر میگیرد. از سویی هم برخی عناصر دولت حاکم که بهتدریج زمینهچینی پایان تجمعات را در دستور کار داشتند، در خاموش کردن این پدیدۀ جدید و مبارک سیاسی ناکام میشوند و از سوی دیگر برخی عناصر غربگرای دولتهای قبلی و فعلی که مترصد مصادره «مذاکره» و «بهرهگیری سیاسی» از وضعیت مبهم و مشروط تفاهمنامه بودند، نقاط اتکای خود را از دست میدهند. در این زمینه کار اساسی این است که بدون تولید اختلاف و بدگمانی و با «حسن نظر» سازوکار نشستن مردم در میز شعام کنار مسئولان تولید شود. شعام اگر فرضاً در برابر «نظر دیگر رهبری» اجازۀ پیگیری نظر خود را کسب کرده بود، در برابر «نظر دیگر مردم» واجد چنین اجازهای نخواهد بود.
مهدی تکلّو | @Mahdi_Takallou
پیام اخیر رهبری را باید با فهم منطق تشکیلاتی فهم و تحلیل کرد.
1- ایشان در موقف نظر فنی شخصی «نظر دیگری» داشتند اما تصمیم را به «نظر دیگر» خود تقلیل ندادند و آن را پس از مباحثات بسیار به «چکیدۀ مسئولان سیاسی و نظامی (شعام)» واسپاری کردند. و از آنجا که «نظر شعام» انحرافی اساسی در حرکت انقلاب اسلامی نبود، با اصرار و تعهد آنها، ایشان نظر نهایی خود را در اولویت دوم قرار دادند. بنابراین در منطق حاکم نه «انحلال شعام» گفتار موجهی است، نه «استعفای مسوولان» و نه فروپاشی ساخت «جمهوری اسلامی». گفتارهای شبهبرانداز در گوشهوکنار خیابان و ایدههای منسوخ با اغراض خاص همگی ضدتشکیلاتی است. موضوعیت دارد که ادارۀ امور توسط «همین» بدنۀ موجود سیاسی در ساختار مدیریتی و نظامی کشور انجام شود الا اینکه مردم در چارچوب قواعد مشروع تشکیلات، بخواهند ترکیب کارگزاران خود را تغییر دهند.2- در مقابل اگر در تشکیلات کشور، مسئولان سیاسی از سوی رهبری با نوعی «آزادی عمل» مواجه میشوند، ضرورت دارد نسبت به این «اجازه» و عواقب آن هم متعهد بشوند و هم ملزم به تحقق شروط و تعقیب مفاد شوند (اختیار دربرابر مسئولیت). بهعلاوه با موضعگیری قاطعانه رهبری معلوم است در تشکیلات فعلی نه با بازی ندادن جایگاه رهبری مواجه هستیم و نه با بهبازیگرفتن آن. پس شعام اگرچه کانون تصمیمگیری بوده اما جایگاه رهبری را نه اشغال میکند و نه کنار میزند. «علیالاصول» هم به معنای این است که برای آگاهی از نظر رهبری نیازی به کدکشی نیست و باید جامعه روی اصول فکر رهبری مباحثه کند.
3- در گام بعدی با اعلام صریح «نظر دیگر رهبری» خطاب به ملت، «خیابان» باری دیگر به معادله بازمیگردد. هم به خیابان اختیار مشروع و مسئولیت نهادی شعام یادآوری میشود و هم تأکید میشود شعام مجاز نیست قطع نظر از آراء مردم – آنگونه که واقعاً هست – کار تصمیم را نهایی کند. با این کار خیابان که کارش داشت تمامشده اعلام میشد، باز به مدار برمیگردد و در ائتلاف با رهبری کار نظارت و پیگیری از شعام و عناصر سیاسی و میدانی را با قدرت بیشتری از سر میگیرد. از سویی هم برخی عناصر دولت حاکم که بهتدریج زمینهچینی پایان تجمعات را در دستور کار داشتند، در خاموش کردن این پدیدۀ جدید و مبارک سیاسی ناکام میشوند و از سوی دیگر برخی عناصر غربگرای دولتهای قبلی و فعلی که مترصد مصادره «مذاکره» و «بهرهگیری سیاسی» از وضعیت مبهم و مشروط تفاهمنامه بودند، نقاط اتکای خود را از دست میدهند. در این زمینه کار اساسی این است که بدون تولید اختلاف و بدگمانی و با «حسن نظر» سازوکار نشستن مردم در میز شعام کنار مسئولان تولید شود. شعام اگر فرضاً در برابر «نظر دیگر رهبری» اجازۀ پیگیری نظر خود را کسب کرده بود، در برابر «نظر دیگر مردم» واجد چنین اجازهای نخواهد بود.
مهدی تکلّو | @Mahdi_Takallou۳۳