🟡تمایز وظایف اداره ثبت و هیأت نظارت در رسیدگی به اشتباهات ثبتی؛
یکی از مسائل بنیادین در نظام حقوق ثبت، تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به اشتباهات ثبتی است؛ موضوعی که گاه بهسبب عدم تفکیک صحیح حدود اختیارات اداره ثبت و هیأت نظارت منجر به صدور تصمیماتی میشود که با اصول و موازین قانونی مغایر است و حقوق اشخاص ثالث را مخدوش میسازد. تمایز وظایف اداره ثبت و هیأت نظارت نهتنها جنبه تشریفاتی ندارد، بلکه از حیث تضمین امنیت حقوقی و تثبیت مالکیتها اهمیت بنیادین دارد.
مطابق ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک، هیأت نظارت نهادی با صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اشتباهات مؤثر در ثبت اسناد است. این هیأت متشکل از رئیس ثبت استان، معاون قضایی دادگستری و یک نفر از قضات دادگستری بوده و تصمیمات آن، در زمره آراء شبهقضایی محسوب میشود. در مقابل، اداره ثبت محل تنها مجری مقررات و فرآیندهای ثبتی است و اختیار ورود ماهوی به اشتباهات مؤثر و تصمیمگیری مستقل در این خصوص را ندارد.
ماده ۲۶ آئیننامه قانون ثبت تصریح دارد که هرگاه اشتباه مؤثر در عملیات ثبت رخ دهد، موضوع باید به هیأت نظارت ارجاع گردد و صرفنظر از اینکه این اشتباه در جریان ثبت اولیه یا بعد از آن حادث شده باشد، تنها هیأت نظارت صلاحیت تشخیص و تصحیح آن را دارد. تصمیماتی از قبیل ابطال سند مالکیت، اصلاح محدوده یا اصلاح نوع کاربری ملک، مادامی که مستلزم ورود به ماهیت و تشخیص تعارض در حقوق اشخاص است، بههیچوجه در صلاحیت اداره ثبت محل قرار ندارد.
در فرضی که سند مالکیت صادر شده و اشتباه مؤثر در محدوده یا مالکیت شناسایی شود، اقدام اداره ثبت محل در صدور سند اصلاحی بدون ارجاع به هیأت نظارت، نهتنها ناقض قواعد شکلی و ماهوی ثبت است، بلکه موجب بیاعتباری سند جدید و ورود ضرر به حقوق اشخاص ثالث خواهد بود. چنین اقداماتی علاوه بر تخطی از اصول قانونی، برخلاف رأی وحدترویه شماره ۵۷۴ دیوان عدالت اداری نیز محسوب میشود که تأکید دارد: «تصمیمات مربوط به تصحیح اشتباهات ثبتی باید با نظر هیأت نظارت اتخاذ گردد.»
از اینرو، هرگونه اقدام اداری برای اصلاح سند که بدون تصمیم هیأت نظارت صورت گیرد، فاقد مشروعیت قانونی و قابل ابطال از سوی مراجع قضایی است. همچنین، با استناد به اصل تفکیک قوا، نمیتوان به اداره ثبت اختیار اتخاذ تصمیمات ماهوی اعطا نمود.
نتیجتاً، در راستای صیانت از حقوق مالکانه شهروندان و حفظ انسجام حقوقی اسناد رسمی، تمایز میان وظایف اداره ثبت و هیأت نظارت باید بهصورت شفاف و دقیق رعایت شود. نادیده گرفتن این تفکیک، راه را برای تخلفات اداری، تضییع حقوق مردم و بیاعتمادی به اسناد رسمی هموار میسازد؛ امری که با فلسفه وجودی نظام ثبتی در تعارض است.
مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ...
آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام
یکی از مسائل بنیادین در نظام حقوق ثبت، تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به اشتباهات ثبتی است؛ موضوعی که گاه بهسبب عدم تفکیک صحیح حدود اختیارات اداره ثبت و هیأت نظارت منجر به صدور تصمیماتی میشود که با اصول و موازین قانونی مغایر است و حقوق اشخاص ثالث را مخدوش میسازد. تمایز وظایف اداره ثبت و هیأت نظارت نهتنها جنبه تشریفاتی ندارد، بلکه از حیث تضمین امنیت حقوقی و تثبیت مالکیتها اهمیت بنیادین دارد.مطابق ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک، هیأت نظارت نهادی با صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اشتباهات مؤثر در ثبت اسناد است. این هیأت متشکل از رئیس ثبت استان، معاون قضایی دادگستری و یک نفر از قضات دادگستری بوده و تصمیمات آن، در زمره آراء شبهقضایی محسوب میشود. در مقابل، اداره ثبت محل تنها مجری مقررات و فرآیندهای ثبتی است و اختیار ورود ماهوی به اشتباهات مؤثر و تصمیمگیری مستقل در این خصوص را ندارد.ماده ۲۶ آئیننامه قانون ثبت تصریح دارد که هرگاه اشتباه مؤثر در عملیات ثبت رخ دهد، موضوع باید به هیأت نظارت ارجاع گردد و صرفنظر از اینکه این اشتباه در جریان ثبت اولیه یا بعد از آن حادث شده باشد، تنها هیأت نظارت صلاحیت تشخیص و تصحیح آن را دارد. تصمیماتی از قبیل ابطال سند مالکیت، اصلاح محدوده یا اصلاح نوع کاربری ملک، مادامی که مستلزم ورود به ماهیت و تشخیص تعارض در حقوق اشخاص است، بههیچوجه در صلاحیت اداره ثبت محل قرار ندارد.در فرضی که سند مالکیت صادر شده و اشتباه مؤثر در محدوده یا مالکیت شناسایی شود، اقدام اداره ثبت محل در صدور سند اصلاحی بدون ارجاع به هیأت نظارت، نهتنها ناقض قواعد شکلی و ماهوی ثبت است، بلکه موجب بیاعتباری سند جدید و ورود ضرر به حقوق اشخاص ثالث خواهد بود. چنین اقداماتی علاوه بر تخطی از اصول قانونی، برخلاف رأی وحدترویه شماره ۵۷۴ دیوان عدالت اداری نیز محسوب میشود که تأکید دارد: «تصمیمات مربوط به تصحیح اشتباهات ثبتی باید با نظر هیأت نظارت اتخاذ گردد.»از اینرو، هرگونه اقدام اداری برای اصلاح سند که بدون تصمیم هیأت نظارت صورت گیرد، فاقد مشروعیت قانونی و قابل ابطال از سوی مراجع قضایی است. همچنین، با استناد به اصل تفکیک قوا، نمیتوان به اداره ثبت اختیار اتخاذ تصمیمات ماهوی اعطا نمود.نتیجتاً، در راستای صیانت از حقوق مالکانه شهروندان و حفظ انسجام حقوقی اسناد رسمی، تمایز میان وظایف اداره ثبت و هیأت نظارت باید بهصورت شفاف و دقیق رعایت شود. نادیده گرفتن این تفکیک، راه را برای تخلفات اداری، تضییع حقوق مردم و بیاعتمادی به اسناد رسمی هموار میسازد؛ امری که با فلسفه وجودی نظام ثبتی در تعارض است. مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ... آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۵:۳۳
🟡 نقدی بر اعمال محدودیت دسترسی به مراجع تظلمخواهی؛
بخشنامه ابلاغی قوه قضائیه مبنی بر الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به ارسال لوایح صرفاً از طریق سامانه «سخا» و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، هرچند در ظاهر با هدف ساماندهی و تسهیل فرایندهای دادرسی و کاهش مصرف منابع فیزیکی تدوین شده، اما از منظر حقوقی با ایرادات جدی مواجه است. مهمترین تعارض آن با تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری است که به صراحت، طرح دعاوی در هیئت عمومی دیوان را رایگان میداند؛ در حالی که مراجعه الزامی به دفاتر خدمات الکترونیک، عملاً موجب تحمیل هزینههای غیرقانونی به مردم برای اعمال حقی میشود که بنا بر قانون باید بدون هزینه انجام گیرد.
در کنار این موضوع، ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه صرفاً قوه قضاییه را مکلف به استفاده از فناوریهای نوین در جهت تسهیل رسیدگی و حذف پروندههای کاغذی کرده و هیچگونه اجازهای برای ایجاد الزام انحصاری یا تحمیل هزینههای اضافی به اصحاب دعوا نداده است. علاوه بر آن، این بخشنامه بدون در نظر گرفتن امکان استفاده از روشهای جایگزین و نیز شرایط افراد فاقد دسترسی به فناوری، عملاً اصل دسترسی آسان، برابر و بدون تبعیض به دادرسی را که در اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده، نقض میکند.
نکته قابل تأمل دیگر، مسأله انتفاع بلاوجه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از اجرای این بخشنامه است. با توجه به این که طرح دعوا تنها از طریق این دفاتر یا خودکاربری سامانه سخا مجاز اعلام شده و دفاتر یادشده بابت هر ثبت دادخواست هزینههایی دریافت میکنند، این امر شائبهی تعارض منافع و شکلگیری یک جریان درآمدی غیرشفاف برای بخشی از بدنه نظام اداری عدالت را ایجاد میکند. در غیاب نظارت کافی و ضوابط شفاف درباره نحوه تعیین و دریافت این هزینهها، الزامی شدن مراجعه به این دفاتر ممکن است نقض صریح حقوق مادی شهروندان و بیعدالتی ساختاری را در پی داشته باشد.
همچنین، بخشنامه فاقد پیشبینی راهکارهای جایگزین و استثناء برای افرادی است که به هر دلیل قادر به استفاده از سامانه مذکور نیستند. در قوانین حقوق بشر و اصول عدالت قضائی، الزام بدون انعطافپذیری در دسترسی به فرایندهای قضائی موجب تبعیض و محرومیت از حق دادرسی عادلانه خواهد شد. این بخشنامه در این زمینه فاقد راهنماییهای لازم برای حمایت از افراد آسیبپذیر و نیز تضمین امنیت و حفظ حریم خصوصی دادههای ارسالی است که خود میتواند موجب نقض حقوق شهروندان شود.
در مجموع، در حالی که هدف الکترونیکی کردن فرایندها میتواند گامی در جهت بهبود بهرهوری و سرعت در رسیدگی باشد، اجرای بدون ضابطه و مبتنی بر انحصار آن، موجب تضعیف حقوق بنیادین دادرسی و شکلگیری تبعیض و نارضایتی اجتماعی خواهد شد. از این رو، پیشنهاد میشود پیش از اجرای کامل بخشنامه، تجدیدنظر حقوقی اساسی با تمرکز بر رفع انحصار، پیشبینی روشهای جایگزین، شفافسازی ساختار مالی دفاتر و تضمین حقوق دسترسی برابر به عدالت در دستور کار قرار گیرد.
دسترسی به متن بخشنامه در: https://www.ekhtebar.ir/الزام-اشخاص-حقوقی-به-ارسال-لوایح-دیوان/
مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ...
آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام
بخشنامه ابلاغی قوه قضائیه مبنی بر الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به ارسال لوایح صرفاً از طریق سامانه «سخا» و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، هرچند در ظاهر با هدف ساماندهی و تسهیل فرایندهای دادرسی و کاهش مصرف منابع فیزیکی تدوین شده، اما از منظر حقوقی با ایرادات جدی مواجه است. مهمترین تعارض آن با تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری است که به صراحت، طرح دعاوی در هیئت عمومی دیوان را رایگان میداند؛ در حالی که مراجعه الزامی به دفاتر خدمات الکترونیک، عملاً موجب تحمیل هزینههای غیرقانونی به مردم برای اعمال حقی میشود که بنا بر قانون باید بدون هزینه انجام گیرد.در کنار این موضوع، ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه صرفاً قوه قضاییه را مکلف به استفاده از فناوریهای نوین در جهت تسهیل رسیدگی و حذف پروندههای کاغذی کرده و هیچگونه اجازهای برای ایجاد الزام انحصاری یا تحمیل هزینههای اضافی به اصحاب دعوا نداده است. علاوه بر آن، این بخشنامه بدون در نظر گرفتن امکان استفاده از روشهای جایگزین و نیز شرایط افراد فاقد دسترسی به فناوری، عملاً اصل دسترسی آسان، برابر و بدون تبعیض به دادرسی را که در اصل ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده، نقض میکند.نکته قابل تأمل دیگر، مسأله انتفاع بلاوجه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از اجرای این بخشنامه است. با توجه به این که طرح دعوا تنها از طریق این دفاتر یا خودکاربری سامانه سخا مجاز اعلام شده و دفاتر یادشده بابت هر ثبت دادخواست هزینههایی دریافت میکنند، این امر شائبهی تعارض منافع و شکلگیری یک جریان درآمدی غیرشفاف برای بخشی از بدنه نظام اداری عدالت را ایجاد میکند. در غیاب نظارت کافی و ضوابط شفاف درباره نحوه تعیین و دریافت این هزینهها، الزامی شدن مراجعه به این دفاتر ممکن است نقض صریح حقوق مادی شهروندان و بیعدالتی ساختاری را در پی داشته باشد.همچنین، بخشنامه فاقد پیشبینی راهکارهای جایگزین و استثناء برای افرادی است که به هر دلیل قادر به استفاده از سامانه مذکور نیستند. در قوانین حقوق بشر و اصول عدالت قضائی، الزام بدون انعطافپذیری در دسترسی به فرایندهای قضائی موجب تبعیض و محرومیت از حق دادرسی عادلانه خواهد شد. این بخشنامه در این زمینه فاقد راهنماییهای لازم برای حمایت از افراد آسیبپذیر و نیز تضمین امنیت و حفظ حریم خصوصی دادههای ارسالی است که خود میتواند موجب نقض حقوق شهروندان شود.در مجموع، در حالی که هدف الکترونیکی کردن فرایندها میتواند گامی در جهت بهبود بهرهوری و سرعت در رسیدگی باشد، اجرای بدون ضابطه و مبتنی بر انحصار آن، موجب تضعیف حقوق بنیادین دادرسی و شکلگیری تبعیض و نارضایتی اجتماعی خواهد شد. از این رو، پیشنهاد میشود پیش از اجرای کامل بخشنامه، تجدیدنظر حقوقی اساسی با تمرکز بر رفع انحصار، پیشبینی روشهای جایگزین، شفافسازی ساختار مالی دفاتر و تضمین حقوق دسترسی برابر به عدالت در دستور کار قرار گیرد. دسترسی به متن بخشنامه در: https://www.ekhtebar.ir/الزام-اشخاص-حقوقی-به-ارسال-لوایح-دیوان/ مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ... آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۹:۴۱
🟡 در تازهترین شماره #ماهنامه_پیوست، گزارشی تحلیلی از تیم حقوقی مردمنما با عنوان «بانک مرکزی و چالش خصوصیسازی شرکت ملی انفورماتیک» منتشر شده است که به بررسی ابعاد حقوقی عدم اجرای الزامات قانونی در واگذاری این شرکت دولتی میپردازد.
بر اساس مستندات قانونی و مصوبات هیئت واگذاری، شرکت ملی انفورماتیک ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و از سالها پیش در فهرست واگذاری سازمان خصوصیسازی قرار گرفته است. با این حال، این فرآیند بهصورت مکرر و بدون توجیه حقوقی معتبر، با مداخله و فشار مستقیم بانک مرکزی به تعویق افتاده است.
این گزارش، با ارجاع به مصوبات رسمی هیئت واگذاری و آییننامههای اجرایی، نشان میدهد چگونه بانک مرکزی بهعنوان یکی از ذینفعان، از اختیارات نظارتی و تنظیمگری خود برای جلوگیری از اجرای قانون استفاده کرده و با ترک فعلهای مکرر و اعمال نفوذ در تصمیمگیریهای حاکمیتی، روند خصوصیسازی این شرکت را مختل کرده است.
گزارش منتشرشده در پیوست، نمونهای مستند از نحوه نقض الزامات قانونی در ساختار اجرایی کشور و تعارض منافع در سطح نهادهای بالادستی را به تصویر میکشد.
مطالعه متن گزارش در لینک زیر:https://peivast.com/p/232369
مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ...
آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام
بر اساس مستندات قانونی و مصوبات هیئت واگذاری، شرکت ملی انفورماتیک ایران مشمول واگذاری به بخش خصوصی در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و از سالها پیش در فهرست واگذاری سازمان خصوصیسازی قرار گرفته است. با این حال، این فرآیند بهصورت مکرر و بدون توجیه حقوقی معتبر، با مداخله و فشار مستقیم بانک مرکزی به تعویق افتاده است.این گزارش، با ارجاع به مصوبات رسمی هیئت واگذاری و آییننامههای اجرایی، نشان میدهد چگونه بانک مرکزی بهعنوان یکی از ذینفعان، از اختیارات نظارتی و تنظیمگری خود برای جلوگیری از اجرای قانون استفاده کرده و با ترک فعلهای مکرر و اعمال نفوذ در تصمیمگیریهای حاکمیتی، روند خصوصیسازی این شرکت را مختل کرده است.گزارش منتشرشده در پیوست، نمونهای مستند از نحوه نقض الزامات قانونی در ساختار اجرایی کشور و تعارض منافع در سطح نهادهای بالادستی را به تصویر میکشد.مطالعه متن گزارش در لینک زیر:https://peivast.com/p/232369 مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ... آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۵:۵۹
🟡 بازخوانی اصول حقوق عمومی در پرتو حقوق شهروندی، خدمات عمومی و منافع بیننسلی
حقوق عمومی، افزون بر آنکه بر تنظیم رابطه دولت و مردم تمرکز دارد، واجد رسالتی بنیادین در صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ منافع عمومی و تضمین حقوق آیندگان است. در این میان، مفاهیمی نظیر حقوق شهروندی، خدمات عمومی و منافع بیننسلی، بهعنوان شاخصهایی از تعهدات دولت نسبت به جامعه، باید در منظومه اصول حقوق عمومی بازتعریف و تقویت شوند.
#اصل_پاسخگویی، بهعنوان یکی از ارکان دولت قانونمدار، اقتضا میکند که نهادهای عمومی در قبال نحوه ارائه خدمات عمومی و آثار تصمیمات خود بر زندگی شهروندان، نهتنها شفاف عمل کنند، بلکه آمادگی نقد و اصلاح مستمر را نیز داشته باشند. شهروند، در نگاه مدرن حقوق عمومی، صرفاً مکلّف به تبعیت نیست؛ بلکه برخوردار از حق دانستن، مطالبهگری و مشارکت در تصمیمسازیهای عمومی است.
از سوی دیگر، خدمات عمومی—اعم از سلامت، آموزش، امنیت، عدالت و رفاه—نه امتیازی از سوی حاکمیت، بلکه تجلی تعهدات حاکمیتی ناشی از اصل کرامت انسانی و #عدالت_توزیعی هستند. بدیهی است که هرگونه ناکارآمدی، تبعیض یا ترک فعل در حوزه خدمات عمومی، ناقض اصول اساسی نظم حقوقی خواهد بود.
وجه مغفول در بسیاری از سیاستگذاریها و تحلیلهای حقوقی، منافع بیننسلی است؛ مفهومی که در حقوق محیطزیست شناخته شده، اما در سایر حوزههای حکمرانی کمتر بدان توجه شده است. هرگونه مصرف بیرویه منابع عمومی، فقدان زیرساختهای پایدار، یا انباشت تصمیمات کوتاهمدت و غیرپاسخگو، به تعبیر دقیق، نقض «#حق_آیندگان» و ایجاد بدهی حقوقی به نسلهای آینده است. این مسئله، از منظر حقوق عمومی، ایجاب میکند که دولتها صرفاً در برابر ملت حاضر پاسخگو نباشند، بلکه در تصمیمات خود اصل استمرار عدالت و تعهد میاننسلی را نیز رعایت کنند.
به بیان دیگر، تقویت رویکرد بیننسلی در حقوق عمومی، نیازمند بازتعریف مفهوم مشروعیت بر پایه عدالت پایدار، شفافیت بلندمدت و پاسخگویی تاریخی نهاد قدرت است. این، نقطه تلاقی حقوق شهروندی با فلسفه خدمات عمومی و اقتضائات عدالت بیننسلی است—جایی که حقوق عمومی، از صرفاً قواعد تنظیمگر به «چارچوبی برای صیانت تمدنی» ارتقا مییابد.
مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ...
آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام
حقوق عمومی، افزون بر آنکه بر تنظیم رابطه دولت و مردم تمرکز دارد، واجد رسالتی بنیادین در صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ منافع عمومی و تضمین حقوق آیندگان است. در این میان، مفاهیمی نظیر حقوق شهروندی، خدمات عمومی و منافع بیننسلی، بهعنوان شاخصهایی از تعهدات دولت نسبت به جامعه، باید در منظومه اصول حقوق عمومی بازتعریف و تقویت شوند.#اصل_پاسخگویی، بهعنوان یکی از ارکان دولت قانونمدار، اقتضا میکند که نهادهای عمومی در قبال نحوه ارائه خدمات عمومی و آثار تصمیمات خود بر زندگی شهروندان، نهتنها شفاف عمل کنند، بلکه آمادگی نقد و اصلاح مستمر را نیز داشته باشند. شهروند، در نگاه مدرن حقوق عمومی، صرفاً مکلّف به تبعیت نیست؛ بلکه برخوردار از حق دانستن، مطالبهگری و مشارکت در تصمیمسازیهای عمومی است.از سوی دیگر، خدمات عمومی—اعم از سلامت، آموزش، امنیت، عدالت و رفاه—نه امتیازی از سوی حاکمیت، بلکه تجلی تعهدات حاکمیتی ناشی از اصل کرامت انسانی و #عدالت_توزیعی هستند. بدیهی است که هرگونه ناکارآمدی، تبعیض یا ترک فعل در حوزه خدمات عمومی، ناقض اصول اساسی نظم حقوقی خواهد بود.وجه مغفول در بسیاری از سیاستگذاریها و تحلیلهای حقوقی، منافع بیننسلی است؛ مفهومی که در حقوق محیطزیست شناخته شده، اما در سایر حوزههای حکمرانی کمتر بدان توجه شده است. هرگونه مصرف بیرویه منابع عمومی، فقدان زیرساختهای پایدار، یا انباشت تصمیمات کوتاهمدت و غیرپاسخگو، به تعبیر دقیق، نقض «#حق_آیندگان» و ایجاد بدهی حقوقی به نسلهای آینده است. این مسئله، از منظر حقوق عمومی، ایجاب میکند که دولتها صرفاً در برابر ملت حاضر پاسخگو نباشند، بلکه در تصمیمات خود اصل استمرار عدالت و تعهد میاننسلی را نیز رعایت کنند.به بیان دیگر، تقویت رویکرد بیننسلی در حقوق عمومی، نیازمند بازتعریف مفهوم مشروعیت بر پایه عدالت پایدار، شفافیت بلندمدت و پاسخگویی تاریخی نهاد قدرت است. این، نقطه تلاقی حقوق شهروندی با فلسفه خدمات عمومی و اقتضائات عدالت بیننسلی است—جایی که حقوق عمومی، از صرفاً قواعد تنظیمگر به «چارچوبی برای صیانت تمدنی» ارتقا مییابد. مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ... آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۵:۳۰
فراخوان ارسال یادداشت تحلیلی حقوقی🧭 محور: تنظیمگری، حقوق عمومی و مسائل ناظر بر حقوق عامهدر راستای ارتقاء سطح گفتوگو و تحلیل علمی پیرامون مفاهیم بنیادین حقوق عمومی، چالشهای تنظیمگری و دغدغههای حقوق عامه، مردمنما در نظر دارد بستری برای انتشار یادداشتهای تحلیلی کوتاه فراهم آورد. از دانشجویان، پژوهشگران، اساتید و صاحبنظران حوزه حقوق، بهویژه علاقمندان به حقوق عمومی، دعوت میشود یادداشتهای خود را برای انتشار در این کانال ارسال نمایند.
محورهای پیشنهادی برای یادداشتها:+ تحلیل حقوقی عملکرد نهادهای عمومی و تنظیمگر در پرتو اصل حاکمیت قانون+ بررسی مصادیق ترک فعل، اهمال یا تخطی نهادهای اجرایی از الزامات قانونی
+ نقد ساختارهای تنظیمگری، بهویژه در حوزههای اقتصادی، سلامت، فناوری و محیط زیست
+ تبیین چالشهای نظارتپذیری نهادهای تنظیمگر از منظر قانون اساسی
+ واکاوی مصادیق تعارض منافع در تصمیمسازیهای عمومی و رویههای اجرایی
+ تحلیل آثار حقوقی غیبت شفافیت و پاسخگویی در فرآیندهای حکمرانی عمومی
+ بررسی تطبیقی تجارب موفق تنظیمگری و نظارت حقوقی در نظامهای حقوقی دیگر
مشخصات یادداشتها:حجم یادداشت: بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ واژهلحن نگارش: تحلیلی، مستند، منسجم و قابل فهم برای مخاطب حقوقدان
ارجاعدهی به منابع قانونی یا رویهای (در صورت لزوم)
مشخصات نویسنده: نام کامل، عنوان تحصیلی/شغلی و در صورت تمایل تصویر یا لینک صفحه علمی/حرفهای
یادداشتها را میتوانید به آدرس mardomnama@gmail.com] ارسال فرمایید.یادداشتهای دریافتی پس از ارزیابی علمی و محتوایی توسط هیئت تحریریه، در صورت تأیید، با حفظ حقوق معنوی نویسنده منتشر خواهد شد.
هدف ما، ایجاد فضایی برای طرح دیدگاههای حقوقی دقیق، انتقادی و مستند پیرامون عملکرد نهادهای عمومی و تقویت ادبیات تخصصی حقوق عمومی و تنظیمگری در فضای علمی کشور است. [آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۸:۱۹
🟡 ترک فعل و تخطی نهادهای اجرایی از قانون؛ مصادیق، پیامدها و الزامات پاسخگویی در نظام حقوق عمومی
در ساختار حقوق عمومی، اجرای قانون نه یک توصیه بلکه یک تعهد الزامآور برای نهادهای اجرایی است. با این حال، آنچه در فرآیند اداره امور عمومی، بهویژه در سالهای اخیر، مشهود است، شیوع پدیدهای نگرانکننده با عنوان #ترک_فعل یا اهمال در اجرای قانون از سوی نهادهای اجرایی است؛ امری که میتواند در کنار تخلفات عملی، به نقض مضاعف اصل قانونگرایی منجر شود.
بر اساس تعریف قانونی، ترک فعل هنگامی محقق میشود که مقام یا نهاد مسئول از انجام وظیفهی قانونی تصریحشده خود، بهصورت عامدانه یا در نتیجه سهلانگاری، امتناع ورزد یا آن را به تأخیر اندازد. این ترک فعل ممکن است در قالبهایی چون: عدم تصویب آییننامهها در مهلت مقرر، عدم ابلاغ مقررات اجرایی، توقف بیدلیل در اجرای احکام قانون و یا خودداری از انجام وظایف نظارتی و راهبردی جلوهگر شود.
نمونههای بارز چنین وضعیتهایی را میتوان در عدم اجرای تکالیف تصریحشده در قوانین برنامهای یا بودجهای، امتناع از واگذاریهای الزامآور در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یا حتی عدم اجرای آرای هیئتهای عمومی دیوان عدالت اداری جستوجو کرد.
این تخطیها، اگرچه ممکن است در ظاهر اقدامی منفعل تلقی شوند، اما از منظر حقوق عمومی، نقض فعال #نظم_حقوقی به شمار میآیند و در مواردی، با توجه به آثار آنها بر منافع عمومی، واجد وصف کیفری نیز میشوند. ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، یکی از مهمترین مستندات قانونی برای پیگیری ترک فعل مسئولان محسوب میشود، در حالی که ماده ۵۹۸، اهمال و تفریط در اداره اموال عمومی را نیز جرمانگاری کرده است.
از منظر نظری، پدیده ترک فعل را میتوان نشانهای از زوال #اقتدار_حقوقی دولت و تقویت اقتدار اداری بیضابطه دانست؛ وضعیتی که در آن، تصمیم نگرفتن یا اجرا نکردن قانون، به ابزاری برای مدیریت سیاسی و یا تأمین منافع بوروکراتیک بدل میشود. این امر، بنیان پاسخگویی اداری را تضعیف کرده و منجر به فرسایش مشروعیت حقوقی دولت خواهد شد.
تقویت نظام پاسخگویی در برابر ترک فعل، مستلزم بازطراحی سازوکارهای نظارتی، تسهیل امکان شکایت شهروندان از نهادهای خاطی و تقویت صلاحیت نهادهایی چون دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است. همچنین، باید فرهنگ سازمانی در نهادهای اجرایی بهنحوی بازسازی شود که اقدام نکردن در اجرای قانون، همسطح با اقدام خلاف قانون تلقی شود.
در نهایت، #حاکمیت_قانون ایجاب میکند که سکوت یا تعلل نهادها در برابر الزامات قانونی، نه تنها قابل اغماض نباشد، بلکه بهعنوان مصادیقی از عدول از تعهدات حاکمیتی در کانون توجه نهادهای حقوقی، قضایی و رسانهای قرار گیرد.
مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ...
آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام
در ساختار حقوق عمومی، اجرای قانون نه یک توصیه بلکه یک تعهد الزامآور برای نهادهای اجرایی است. با این حال، آنچه در فرآیند اداره امور عمومی، بهویژه در سالهای اخیر، مشهود است، شیوع پدیدهای نگرانکننده با عنوان #ترک_فعل یا اهمال در اجرای قانون از سوی نهادهای اجرایی است؛ امری که میتواند در کنار تخلفات عملی، به نقض مضاعف اصل قانونگرایی منجر شود.بر اساس تعریف قانونی، ترک فعل هنگامی محقق میشود که مقام یا نهاد مسئول از انجام وظیفهی قانونی تصریحشده خود، بهصورت عامدانه یا در نتیجه سهلانگاری، امتناع ورزد یا آن را به تأخیر اندازد. این ترک فعل ممکن است در قالبهایی چون: عدم تصویب آییننامهها در مهلت مقرر، عدم ابلاغ مقررات اجرایی، توقف بیدلیل در اجرای احکام قانون و یا خودداری از انجام وظایف نظارتی و راهبردی جلوهگر شود.نمونههای بارز چنین وضعیتهایی را میتوان در عدم اجرای تکالیف تصریحشده در قوانین برنامهای یا بودجهای، امتناع از واگذاریهای الزامآور در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یا حتی عدم اجرای آرای هیئتهای عمومی دیوان عدالت اداری جستوجو کرد.این تخطیها، اگرچه ممکن است در ظاهر اقدامی منفعل تلقی شوند، اما از منظر حقوق عمومی، نقض فعال #نظم_حقوقی به شمار میآیند و در مواردی، با توجه به آثار آنها بر منافع عمومی، واجد وصف کیفری نیز میشوند. ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، یکی از مهمترین مستندات قانونی برای پیگیری ترک فعل مسئولان محسوب میشود، در حالی که ماده ۵۹۸، اهمال و تفریط در اداره اموال عمومی را نیز جرمانگاری کرده است.از منظر نظری، پدیده ترک فعل را میتوان نشانهای از زوال #اقتدار_حقوقی دولت و تقویت اقتدار اداری بیضابطه دانست؛ وضعیتی که در آن، تصمیم نگرفتن یا اجرا نکردن قانون، به ابزاری برای مدیریت سیاسی و یا تأمین منافع بوروکراتیک بدل میشود. این امر، بنیان پاسخگویی اداری را تضعیف کرده و منجر به فرسایش مشروعیت حقوقی دولت خواهد شد.تقویت نظام پاسخگویی در برابر ترک فعل، مستلزم بازطراحی سازوکارهای نظارتی، تسهیل امکان شکایت شهروندان از نهادهای خاطی و تقویت صلاحیت نهادهایی چون دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است. همچنین، باید فرهنگ سازمانی در نهادهای اجرایی بهنحوی بازسازی شود که اقدام نکردن در اجرای قانون، همسطح با اقدام خلاف قانون تلقی شود.در نهایت، #حاکمیت_قانون ایجاب میکند که سکوت یا تعلل نهادها در برابر الزامات قانونی، نه تنها قابل اغماض نباشد، بلکه بهعنوان مصادیقی از عدول از تعهدات حاکمیتی در کانون توجه نهادهای حقوقی، قضایی و رسانهای قرار گیرد. مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ... آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۸:۱۹
🟡 شفافیت در حکمرانی و دسترسی آزاد به اطلاعات در نظام حقوقی ایران؛
#شفافیت از مهمترین مولفههای حکمرانی خوب و لازمه تحقق پاسخگویی و اعتماد عمومی است. در عصر کنونی، دولتها موظفاند اطلاعات عمومی را در دسترس شهروندان قرار دهند تا امکان نظارت مردم بر عملکرد حاکمیت فراهم شود. در ایران، طی دو دهه اخیر، این اصل در قوانین و سیاستهای کلان مورد توجه قرار گرفته و تدریجاً وارد فرهنگ حقوقی کشور شده است.
حق دسترسی آزاد به اطلاعات بهطور مشخص با تصویب «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در نظام حقوقی ایران تثبیت شد. این قانون، حق همه افراد برای دسترسی به اطلاعات موجود نزد مؤسسات عمومی و برخی نهادهای غیردولتی ارائهدهنده خدمات عمومی را به رسمیت میشناسد و دستگاهها را موظف میکند در مهلتی معین پاسخگوی درخواستها باشند. آییننامه اجرایی قانون و تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز گامهای اجرایی آن را روشن ساخته است. افزون بر این، در اسناد بالادستی نظیر «سیاستهای کلی نظام اداری» و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، بر شفافسازی فرایندهای اداری و #مقابله_با_فساد از طریق اطلاعرسانی و پاسخگویی تاکید شده است.
با وجود این پیشرفتها، چالشهایی مانند ضعف فرهنگ #پاسخگویی، تعارض با ملاحظات امنیتی و ناکافی بودن ضمانت اجراهای قانونی، مانع تحقق کامل این حق شده است. برای تقویت شفافیت در آینده، ضروری است که ضمانت اجراهای قانونی بهبود یابد، سامانههای اطلاعاتی و دادههای باز توسعه یابد، کارکنان اداری و شهروندان آموزش ببینند و دستورالعملهای دقیق برای حفظ توازن میان امنیت و شفافیت تدوین شود. پذیرش اصل شفافیت در قوانین ایران، نقطه عزیمت ارزشمندی است، اما رسیدن به حکمرانی شفاف و پاسخگو مستلزم اصلاحات نهادی، #فرهنگ_سازی مستمر و بهروزرسانی سازوکارهای حقوقی است؛ مسیری که باید با اراده سیاسی و مشارکت اجتماعی ادامه یابد.
مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ...
آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام
#شفافیت از مهمترین مولفههای حکمرانی خوب و لازمه تحقق پاسخگویی و اعتماد عمومی است. در عصر کنونی، دولتها موظفاند اطلاعات عمومی را در دسترس شهروندان قرار دهند تا امکان نظارت مردم بر عملکرد حاکمیت فراهم شود. در ایران، طی دو دهه اخیر، این اصل در قوانین و سیاستهای کلان مورد توجه قرار گرفته و تدریجاً وارد فرهنگ حقوقی کشور شده است.حق دسترسی آزاد به اطلاعات بهطور مشخص با تصویب «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در نظام حقوقی ایران تثبیت شد. این قانون، حق همه افراد برای دسترسی به اطلاعات موجود نزد مؤسسات عمومی و برخی نهادهای غیردولتی ارائهدهنده خدمات عمومی را به رسمیت میشناسد و دستگاهها را موظف میکند در مهلتی معین پاسخگوی درخواستها باشند. آییننامه اجرایی قانون و تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز گامهای اجرایی آن را روشن ساخته است. افزون بر این، در اسناد بالادستی نظیر «سیاستهای کلی نظام اداری» و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، بر شفافسازی فرایندهای اداری و #مقابله_با_فساد از طریق اطلاعرسانی و پاسخگویی تاکید شده است.با وجود این پیشرفتها، چالشهایی مانند ضعف فرهنگ #پاسخگویی، تعارض با ملاحظات امنیتی و ناکافی بودن ضمانت اجراهای قانونی، مانع تحقق کامل این حق شده است. برای تقویت شفافیت در آینده، ضروری است که ضمانت اجراهای قانونی بهبود یابد، سامانههای اطلاعاتی و دادههای باز توسعه یابد، کارکنان اداری و شهروندان آموزش ببینند و دستورالعملهای دقیق برای حفظ توازن میان امنیت و شفافیت تدوین شود. پذیرش اصل شفافیت در قوانین ایران، نقطه عزیمت ارزشمندی است، اما رسیدن به حکمرانی شفاف و پاسخگو مستلزم اصلاحات نهادی، #فرهنگ_سازی مستمر و بهروزرسانی سازوکارهای حقوقی است؛ مسیری که باید با اراده سیاسی و مشارکت اجتماعی ادامه یابد. مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ... آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۸:۲۶
🟡 ارزیابی حقوقی عملکرد سازمان غذا و دارو در تنظیمگری بازار دارو و واکسن در پرتو اصل حاکمیت قانون؛
حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نه صرفاً یک اصل نظری، بلکه مبنای مشروعیت و مسئولیتپذیری نهادهای عمومی است. در این میان، نهادهای تنظیمگر بخشی از ساختار دولت هستند که تعهد مضاعف دارند تا در چارچوب قوانین مصوب، سیاستگذاری و اقدام نمایند، بهویژه در حوزههایی که با #حق_بر_سلامت و حیات شهروندان گره خورده است. عملکرد سازمان غذا و دارو، بهعنوان بازوی تخصصی وزارت بهداشت در حوزه تنظیمگری بازار دارو و واکسن، باید در پرتو اصول بنیادین قانون اساسی و الزامات حقوق عمومی ارزیابی شود.
🟡 اصل ۳ قانون اساسی دولت را مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح، رفع تبعیض، و تأمین بهداشت عمومی میداند. همچنین، اصل ۱۷۴ بر ضرورت نظارت مستمر و مؤثر نهادهای بازرسی بر حسن اجرای قوانین تأکید دارد. با این حال، نگاهی به وضعیت بازار دارو و واکسن در ماههای گذشته، حاکی از چالشهایی جدی در حوزه تأمین، توزیع و نظارت است. بحرانهای مکرر در خصوص کمبود داروهای بیماران خاص، ناپایداری در زنجیره توزیع واکسن، و نبود سامانههای اطلاعاتی شفاف، از نشانههای ضعف در نظام تنظیمگری و کاستی در پاسخگویی نهادی است.
براساس ماده ۳ قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و بهداشتی مصوب ۱۳۳۴، وزارت بهداشت مکلف است بر تولید، واردات، نگهداری و توزیع دارو در کشور نظارت مؤثر اعمال کند. این حکم قانونی، بار مسئولیت روشنی بر دوش #سازمان_غذا_و_دارو میگذارد. با این حال، فقدان شاخصهای عملکردی روشن، عدم دسترسی عمومی به دادههای مربوط به موجودی دارو و نبود سازوکارهای شفاف برای تصمیمگیری، زمینهساز اختلال در اعتماد عمومی شده است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، دستگاههای اجرایی را موظف میسازد اطلاعات مربوط به تصمیمات و عملکردهای کلان را بهصورت شفاف و قابل فهم منتشر کنند. در حالی که در بحرانهایی مانند کمبود شیرخشکهای رژیمی یا واکسنهای خاص، نه اطلاعات موجودی بهروشنی منتشر شد و نه فرایند تصمیمگیری بهصورت قابل پیگیری در اختیار افکار عمومی قرار گرفت.
در این میان، اصل ۸ قانون اساسی جایگاهی محوری دارد. این اصل، نظارت مردم بر دولت و مسئولان را یک حق عمومی و در عین حال یک تکلیف شرعی و قانونی میداند. بیتوجهی به این اصل در حوزه سلامت عمومی، به معنای سلب امکان مشارکت مردم و نهادهای مدنی در نظارت بر یکی از حیاتیترین وظایف حاکمیتی است. اگر دولت اطلاعات مربوط به دارو را پنهان نگاه دارد، امکان نظارت اجتماعی و رسانهای از میان خواهد رفت و چرخه پاسخگویی از کار خواهد افتاد. این در حالی است که افزایش مطالبهگری نهادهای مردمی، انجمنهای بیماران خاص و نمایندگان مجلس در ماههای اخیر، خود بازتابی از خلأ پاسخگویی و عدم اجرای دقیق اصل ۸ در این حوزه است.
بر این اساس، بازآفرینی مشروعیت حقوقی نهاد #تنظیمگر_سلامت مستلزم تغییر در شیوه حکمرانی دارویی است. ایجاد سامانه سراسری شفافیت اطلاعات دارویی، تدوین آییننامه #تعارض_منافع با ضمانت اجرای مؤثر، و پاسخگویی مستمر به افکار عمومی، نهتنها ضروری است، بلکه شرط لازم برای عینیت یافتن اصل حاکمیت قانون در عرصه سلامت است. در غیر این صورت، اصل قانونی بودن و پاسخگویی، به امری صوری و بیاثر در حیات حقوقی جامعه بدل خواهد شد.
نویسنده: هستی ناصری؛ پژوهشگر و کارشناس حقوقی
مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ...
آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام
حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نه صرفاً یک اصل نظری، بلکه مبنای مشروعیت و مسئولیتپذیری نهادهای عمومی است. در این میان، نهادهای تنظیمگر بخشی از ساختار دولت هستند که تعهد مضاعف دارند تا در چارچوب قوانین مصوب، سیاستگذاری و اقدام نمایند، بهویژه در حوزههایی که با #حق_بر_سلامت و حیات شهروندان گره خورده است. عملکرد سازمان غذا و دارو، بهعنوان بازوی تخصصی وزارت بهداشت در حوزه تنظیمگری بازار دارو و واکسن، باید در پرتو اصول بنیادین قانون اساسی و الزامات حقوق عمومی ارزیابی شود.🟡 اصل ۳ قانون اساسی دولت را مکلف به ایجاد نظام اداری صحیح، رفع تبعیض، و تأمین بهداشت عمومی میداند. همچنین، اصل ۱۷۴ بر ضرورت نظارت مستمر و مؤثر نهادهای بازرسی بر حسن اجرای قوانین تأکید دارد. با این حال، نگاهی به وضعیت بازار دارو و واکسن در ماههای گذشته، حاکی از چالشهایی جدی در حوزه تأمین، توزیع و نظارت است. بحرانهای مکرر در خصوص کمبود داروهای بیماران خاص، ناپایداری در زنجیره توزیع واکسن، و نبود سامانههای اطلاعاتی شفاف، از نشانههای ضعف در نظام تنظیمگری و کاستی در پاسخگویی نهادی است.
براساس ماده ۳ قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و بهداشتی مصوب ۱۳۳۴، وزارت بهداشت مکلف است بر تولید، واردات، نگهداری و توزیع دارو در کشور نظارت مؤثر اعمال کند. این حکم قانونی، بار مسئولیت روشنی بر دوش #سازمان_غذا_و_دارو میگذارد. با این حال، فقدان شاخصهای عملکردی روشن، عدم دسترسی عمومی به دادههای مربوط به موجودی دارو و نبود سازوکارهای شفاف برای تصمیمگیری، زمینهساز اختلال در اعتماد عمومی شده است.قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸، دستگاههای اجرایی را موظف میسازد اطلاعات مربوط به تصمیمات و عملکردهای کلان را بهصورت شفاف و قابل فهم منتشر کنند. در حالی که در بحرانهایی مانند کمبود شیرخشکهای رژیمی یا واکسنهای خاص، نه اطلاعات موجودی بهروشنی منتشر شد و نه فرایند تصمیمگیری بهصورت قابل پیگیری در اختیار افکار عمومی قرار گرفت.در این میان، اصل ۸ قانون اساسی جایگاهی محوری دارد. این اصل، نظارت مردم بر دولت و مسئولان را یک حق عمومی و در عین حال یک تکلیف شرعی و قانونی میداند. بیتوجهی به این اصل در حوزه سلامت عمومی، به معنای سلب امکان مشارکت مردم و نهادهای مدنی در نظارت بر یکی از حیاتیترین وظایف حاکمیتی است. اگر دولت اطلاعات مربوط به دارو را پنهان نگاه دارد، امکان نظارت اجتماعی و رسانهای از میان خواهد رفت و چرخه پاسخگویی از کار خواهد افتاد. این در حالی است که افزایش مطالبهگری نهادهای مردمی، انجمنهای بیماران خاص و نمایندگان مجلس در ماههای اخیر، خود بازتابی از خلأ پاسخگویی و عدم اجرای دقیق اصل ۸ در این حوزه است.بر این اساس، بازآفرینی مشروعیت حقوقی نهاد #تنظیمگر_سلامت مستلزم تغییر در شیوه حکمرانی دارویی است. ایجاد سامانه سراسری شفافیت اطلاعات دارویی، تدوین آییننامه #تعارض_منافع با ضمانت اجرای مؤثر، و پاسخگویی مستمر به افکار عمومی، نهتنها ضروری است، بلکه شرط لازم برای عینیت یافتن اصل حاکمیت قانون در عرصه سلامت است. در غیر این صورت، اصل قانونی بودن و پاسخگویی، به امری صوری و بیاثر در حیات حقوقی جامعه بدل خواهد شد. نویسنده: هستی ناصری؛ پژوهشگر و کارشناس حقوقی مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ... آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۴:۵۲
🟡 تعارض منافع و مسئله حکمرانی و عدالت؛
#تعارض_منافع وضعیتی است که در آن منافع شخصی، سازمانی یا گروهی فرد یا نهاد، با وظایف و مسئولیتهای عمومی یا حرفهای او در تضاد قرار میگیرد. به عبارت سادهتر، فردی که باید تصمیمی بیطرفانه و به نفع عموم بگیرد، ممکن است به دلیل منافع شخصی، تصمیمی جانبدارانه اتخاذ کند. این وضعیت الزاماً به معنای وقوع فساد نیست، اما زمینهساز آن است و اعتماد عمومی را تضعیف میکند.
پیامدهای تعارض منافع، هم در سطح فردی و هم در سطح نهادی میتواند بسیار مخرب باشد؛ از جمله تضعیف کارآمدی، ایجاد فساد، کاهش شفافیت و بیاعتمادی عمومی به نهادهای حاکمیتی و خدماتی. در نظامهای حقوقی پیشرو، مدیریت تعارض منافع بخشی جدی از #حاکمیت_قانون محسوب میشود.
در ایران، مصادیق متعددی از تعارض منافع قابل مشاهده است: از پزشکانی که همزمان در بخش دولتی و خصوصی فعالیت میکنند، تا مقامات دولتی که در شرکتهای خصوصی سهامدار هستند. همچنین در حوزه #تنظیم_گری و صدور مجوزها نیز مواردی از نفوذ منافع شخصی یا صنفی گزارش شده است.
برای مدیریت مؤثر تعارض منافع، باید رویکردی ترکیبی در پیش گرفت: تصویب قوانین شفاف، تدوین دستورالعملهای اجرایی، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و ارتقای فرهنگ #پاسخگویی و #شفافیت. آموزش مستمر مدیران و کارکنان بخش عمومی نیز در پیشگیری از بروز این پدیده مؤثر است.
در نهایت، پیششرط اصلاح این وضعیت، پذیرش صریح وجود تعارض منافع در ساختارهای فعلی و عزم جدی برای اصلاح آن است.
مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ...
آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام
#تعارض_منافع وضعیتی است که در آن منافع شخصی، سازمانی یا گروهی فرد یا نهاد، با وظایف و مسئولیتهای عمومی یا حرفهای او در تضاد قرار میگیرد. به عبارت سادهتر، فردی که باید تصمیمی بیطرفانه و به نفع عموم بگیرد، ممکن است به دلیل منافع شخصی، تصمیمی جانبدارانه اتخاذ کند. این وضعیت الزاماً به معنای وقوع فساد نیست، اما زمینهساز آن است و اعتماد عمومی را تضعیف میکند.پیامدهای تعارض منافع، هم در سطح فردی و هم در سطح نهادی میتواند بسیار مخرب باشد؛ از جمله تضعیف کارآمدی، ایجاد فساد، کاهش شفافیت و بیاعتمادی عمومی به نهادهای حاکمیتی و خدماتی. در نظامهای حقوقی پیشرو، مدیریت تعارض منافع بخشی جدی از #حاکمیت_قانون محسوب میشود.در ایران، مصادیق متعددی از تعارض منافع قابل مشاهده است: از پزشکانی که همزمان در بخش دولتی و خصوصی فعالیت میکنند، تا مقامات دولتی که در شرکتهای خصوصی سهامدار هستند. همچنین در حوزه #تنظیم_گری و صدور مجوزها نیز مواردی از نفوذ منافع شخصی یا صنفی گزارش شده است.برای مدیریت مؤثر تعارض منافع، باید رویکردی ترکیبی در پیش گرفت: تصویب قوانین شفاف، تدوین دستورالعملهای اجرایی، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و ارتقای فرهنگ #پاسخگویی و #شفافیت. آموزش مستمر مدیران و کارکنان بخش عمومی نیز در پیشگیری از بروز این پدیده مؤثر است.در نهایت، پیششرط اصلاح این وضعیت، پذیرش صریح وجود تعارض منافع در ساختارهای فعلی و عزم جدی برای اصلاح آن است. مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ... آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۶:۱۰
🟡دستورالعمل کمیته تسهیل کسبوکارهای اقتصاد رقومی: گامی مهم در حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال
دستورالعمل «سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی» که در #شورای_عالی_فضای_مجازی به تصویب رسیده، در قالب ایجاد یک نهاد تخصصی برای تسهیل امور مرتبط با اقتصاد دیجیتال، دارای ظرفیتها و نکات مثبت قابل توجهی است که میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار این بخش نوین اقتصادی ایفا کند.
نخستین مزیت مهم این دستورالعمل، ایجاد یک بستر رسمی و ساختارمند برای دریافت و رسیدگی به درخواستها و شکایات فعالان حوزه #اقتصاد_دیجیتال است. با پیشبینی فرآیند مشخص ثبت درخواست (ماده ۴ و ۵)، فعالان کسبوکارهای رقومی میتوانند بهصورت نظاممند و با شفافیت نسبت به پیگیری مشکلات ناشی از مداخلات غیرقانونی یا سلیقهای نهادهای عمومی اقدام کنند. این امر، فارغ از چالشهای حقوقی، گامی مهم در جهت #پاسخگویی دستگاهها و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکارهای حکومتی محسوب میشود.
دوم، ترکیب اعضای کمیته شامل نمایندگان قوا و نهادهای مختلف (ماده ۳) به این دستورالعمل، نوعی وفاق بینقوهای و فراگیری نهادی بخشیده که موجب تسریع در حل مسائل و موانع پیشروی اقتصاد دیجیتال میشود. حضور نمایندگان قوه قضائیه، مقننه، دولت، نیروهای امنیتی و نهادهای تخصصی فضای مجازی، ظرفیت تعامل و هماهنگی میان ارکان تصمیمگیر و اجرا را فراهم کرده و میتواند از موازیکاری و تعارض میان نهادها جلوگیری نماید.
سوم، تعیین اختیارات کمیته برای اتخاذ تصمیمات تسهیلگر، تعلیق موقت مصوبات و پیگیری اصلاح آنها (ماده ۸) میتواند در شرایطی که بروز اخلال جدی در فعالیت کسبوکارهای دیجیتال مشاهده میشود، نقش مؤثری در حفظ ثبات بازار و #امنیت_حقوقی فعالان ایفا کند. این قابلیت، ضمن پیشگیری از خسارات گسترده به اقتصاد دیجیتال، زمینه اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات را نیز فراهم میآورد.
چهارم، الزام دستگاههای مرتبط به اجرای سریع مصوبات کمیته (مواد ۹ و ۱۰) و پیشبینی نظارت مستمر بر عملکرد آن (ماده ۱۱) نشاندهنده تعهد به کارآمدی و پیگیری جدی مشکلات است که میتواند از بروز طولانیمدت مشکلات جلوگیری کرده و بهرهوری نظام تصمیمگیری را ارتقا دهد.
در نهایت، تمرکز دستورالعمل بر حمایت از حقوق و آزادیهای قانونی فعالان اقتصاد دیجیتال و حفظ ثبات مالکیت اقتصادی (ماده ۱)، در راستای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی نظام در حوزه فضای مجازی است. این نگاه حمایتی و متمرکز به اقتصاد رقومی، پاسخ به نیاز روزافزون کشور برای توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایهگذاری در این حوزه است.
بنابراین، با وجود چالشهای حقوقی و حقوق عمومی که در بستر اجرا ممکن است بروز کند، دستورالعمل کمیته تسهیل کسبوکارهای اقتصاد رقومی، فرصتی مناسب برای ایجاد نهاد هماهنگ و کارآمد در مدیریت فضای اقتصاد دیجیتال فراهم میآورد و میتواند نقش مهمی در ارتقای تعامل بین دستگاهها و فعالان این بخش داشته باشد. بازنگریهای فنی و حقوقی دقیقتر میتواند این ظرفیتها را تثبیت و بهینه سازد.
مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ...
آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام
دستورالعمل «سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی» که در #شورای_عالی_فضای_مجازی به تصویب رسیده، در قالب ایجاد یک نهاد تخصصی برای تسهیل امور مرتبط با اقتصاد دیجیتال، دارای ظرفیتها و نکات مثبت قابل توجهی است که میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار این بخش نوین اقتصادی ایفا کند.نخستین مزیت مهم این دستورالعمل، ایجاد یک بستر رسمی و ساختارمند برای دریافت و رسیدگی به درخواستها و شکایات فعالان حوزه #اقتصاد_دیجیتال است. با پیشبینی فرآیند مشخص ثبت درخواست (ماده ۴ و ۵)، فعالان کسبوکارهای رقومی میتوانند بهصورت نظاممند و با شفافیت نسبت به پیگیری مشکلات ناشی از مداخلات غیرقانونی یا سلیقهای نهادهای عمومی اقدام کنند. این امر، فارغ از چالشهای حقوقی، گامی مهم در جهت #پاسخگویی دستگاهها و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکارهای حکومتی محسوب میشود.دوم، ترکیب اعضای کمیته شامل نمایندگان قوا و نهادهای مختلف (ماده ۳) به این دستورالعمل، نوعی وفاق بینقوهای و فراگیری نهادی بخشیده که موجب تسریع در حل مسائل و موانع پیشروی اقتصاد دیجیتال میشود. حضور نمایندگان قوه قضائیه، مقننه، دولت، نیروهای امنیتی و نهادهای تخصصی فضای مجازی، ظرفیت تعامل و هماهنگی میان ارکان تصمیمگیر و اجرا را فراهم کرده و میتواند از موازیکاری و تعارض میان نهادها جلوگیری نماید.سوم، تعیین اختیارات کمیته برای اتخاذ تصمیمات تسهیلگر، تعلیق موقت مصوبات و پیگیری اصلاح آنها (ماده ۸) میتواند در شرایطی که بروز اخلال جدی در فعالیت کسبوکارهای دیجیتال مشاهده میشود، نقش مؤثری در حفظ ثبات بازار و #امنیت_حقوقی فعالان ایفا کند. این قابلیت، ضمن پیشگیری از خسارات گسترده به اقتصاد دیجیتال، زمینه اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات را نیز فراهم میآورد.چهارم، الزام دستگاههای مرتبط به اجرای سریع مصوبات کمیته (مواد ۹ و ۱۰) و پیشبینی نظارت مستمر بر عملکرد آن (ماده ۱۱) نشاندهنده تعهد به کارآمدی و پیگیری جدی مشکلات است که میتواند از بروز طولانیمدت مشکلات جلوگیری کرده و بهرهوری نظام تصمیمگیری را ارتقا دهد.در نهایت، تمرکز دستورالعمل بر حمایت از حقوق و آزادیهای قانونی فعالان اقتصاد دیجیتال و حفظ ثبات مالکیت اقتصادی (ماده ۱)، در راستای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی نظام در حوزه فضای مجازی است. این نگاه حمایتی و متمرکز به اقتصاد رقومی، پاسخ به نیاز روزافزون کشور برای توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایهگذاری در این حوزه است.بنابراین، با وجود چالشهای حقوقی و حقوق عمومی که در بستر اجرا ممکن است بروز کند، دستورالعمل کمیته تسهیل کسبوکارهای اقتصاد رقومی، فرصتی مناسب برای ایجاد نهاد هماهنگ و کارآمد در مدیریت فضای اقتصاد دیجیتال فراهم میآورد و میتواند نقش مهمی در ارتقای تعامل بین دستگاهها و فعالان این بخش داشته باشد. بازنگریهای فنی و حقوقی دقیقتر میتواند این ظرفیتها را تثبیت و بهینه سازد. مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ... آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۸:۰۸
۸:۰۸
۸:۰۸
🟡 الزامات تنظیمگری مؤثر در تأمین مالی جمعی؛
#تأمین_مالی_جمعی بهعنوان یکی از اشکال نوین تأمین منابع برای کسبوکارهای کوچک و متوسط، بهویژه در بسترهای دیجیتال، نیازمند چارچوبهای تنظیمگری دقیق و متناسب با ویژگیهای این بازار است. یافتههای یک مطالعه تطبیقی میان شش کشور و منطقه (اتحادیه اروپا، ایالات متحده، چین، ژاپن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) نشان میدهد که مؤلفههای اصلی تنظیمگری در این حوزه حول محورهایی چون نظام مجوزدهی، حمایت از سرمایهگذاران خرد، افشای اطلاعات و تعامل با نهادهای بانکی و مالی متمرکز است.
در اروپا و آمریکا، چارچوبهای مقرراتی جامع با هدف توازن میان تسهیل نوآوری و کنترل ریسک طراحی شدهاند؛ بهویژه مقرره ECSPR در اتحادیه اروپا و Regulation Crowdfunding در ایالات متحده، ضمن تعیین سقف سرمایهگذاری، اجرای آزمونهای صلاحیت و الزامات افشای اطلاعات را اجباری کردهاند. در مقابل، چین با رویکرد دولتمحور، تمرکز بر کنترل عرضه عمومی و ریسکهای سیستمی دارد، در حالیکه ژاپن مدل محافظهکارانهای را در قالب نظارت چندلایه و مشارکت نهادهای خودتنظیمگر دنبال میکند.
تجربه عربستان و امارات نشان میدهد که بومیسازی مقررات با در نظر گرفتن الزامات شرعی، از مسیر تفکیک نهادی (CMA و SAMA یا DFSA و FSRA) امکانپذیر شده است. نکته کلیدی در تمامی این تجارب، نقش محوری نهادهای ناظر، تدوین سازوکارهای شفاف رسیدگی به شکایات و الزام پلتفرمها به استفاده از نهادهای مجاز پرداخت و حسابهای امانی است.
الگوی مطلوب برای کشورهایی مانند ایران، بهرهگیری از تجربه کشورهایی با بازارهای نوپا اما پیشرو در ساختار حقوقی است؛ بهویژه تأکید بر آزمون صلاحیت سرمایهگذار، عدم افشای اطلاعات و طراحی نظام مجوزدهی مرحلهای، میتواند مبنای #توسعه_سیاستی مؤثر در این حوزه باشد.
مردمنما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ...
آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام
#تأمین_مالی_جمعی بهعنوان یکی از اشکال نوین تأمین منابع برای کسبوکارهای کوچک و متوسط، بهویژه در بسترهای دیجیتال، نیازمند چارچوبهای تنظیمگری دقیق و متناسب با ویژگیهای این بازار است. یافتههای یک مطالعه تطبیقی میان شش کشور و منطقه (اتحادیه اروپا، ایالات متحده، چین، ژاپن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) نشان میدهد که مؤلفههای اصلی تنظیمگری در این حوزه حول محورهایی چون نظام مجوزدهی، حمایت از سرمایهگذاران خرد، افشای اطلاعات و تعامل با نهادهای بانکی و مالی متمرکز است.در اروپا و آمریکا، چارچوبهای مقرراتی جامع با هدف توازن میان تسهیل نوآوری و کنترل ریسک طراحی شدهاند؛ بهویژه مقرره ECSPR در اتحادیه اروپا و Regulation Crowdfunding در ایالات متحده، ضمن تعیین سقف سرمایهگذاری، اجرای آزمونهای صلاحیت و الزامات افشای اطلاعات را اجباری کردهاند. در مقابل، چین با رویکرد دولتمحور، تمرکز بر کنترل عرضه عمومی و ریسکهای سیستمی دارد، در حالیکه ژاپن مدل محافظهکارانهای را در قالب نظارت چندلایه و مشارکت نهادهای خودتنظیمگر دنبال میکند. تجربه عربستان و امارات نشان میدهد که بومیسازی مقررات با در نظر گرفتن الزامات شرعی، از مسیر تفکیک نهادی (CMA و SAMA یا DFSA و FSRA) امکانپذیر شده است. نکته کلیدی در تمامی این تجارب، نقش محوری نهادهای ناظر، تدوین سازوکارهای شفاف رسیدگی به شکایات و الزام پلتفرمها به استفاده از نهادهای مجاز پرداخت و حسابهای امانی است.الگوی مطلوب برای کشورهایی مانند ایران، بهرهگیری از تجربه کشورهایی با بازارهای نوپا اما پیشرو در ساختار حقوقی است؛ بهویژه تأکید بر آزمون صلاحیت سرمایهگذار، عدم افشای اطلاعات و طراحی نظام مجوزدهی مرحلهای، میتواند مبنای #توسعه_سیاستی مؤثر در این حوزه باشد. مردمنما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ... آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۱۱:۲۳
قانون جدید رمزارزها؛ ساماندهی یا شروع محدودیتهای تازه؟
سرانجام پس از کشمکشهای طولانی میان مجلس و شورای نگهبان، قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» نهایی شد و پای «انواع رمزپول و رمزدارایی» رسماً به قوانین کشور باز شد. بر اساس این قانون، انواع رمزداراییها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشوند، هرچند اجرای آن تا سه سال پس از استقرار سامانه مربوطه به تعویق افتاده است.
محمدرضا علیپور، عضو هیئت مدیره مردم نما، در یادداشتی که در اختیار زومیت قرار داده مهمترین دستاورد این قانون را ارائه تعاریف حقوقی مشخص برای مفاهیم کلیدی این حوزه دانسته است. برای نخستین بار، قانون میان رمزدارایی (Crypto-asset)، رمزپول (Crypto-money) و رمزارز (Cryptocurrency) تمایز قائل شده است. طبق این قانون، «رمزدارایی» ماهیتی کلیتر دارد و یک دارایی دیجیتال محسوب میشود و به این ترتیب به اختلافات طولانی بر سر پول یا دارایی بودن توکنها پایان میدهد.
قانون جدید، رمزارز را نوعی رمزپول، و رمزپول را نوعی «پول» تعریف میکند که میتواند متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد شود. این تفکیک تلاشی است تا «رمزارز» در نظام حقوقی همراستا با مفهوم «ارز» قرار گیرد و اختلافات میان نهادهای تنظیمگر را کاهش دهد.
با این حال، این قانون یک پیامد منفی و غیرمنتظره دارد که میتواند مانع جدی برای نوآوری شود. قانونگذار با مشمول کردن تمام «رمزداراییها» در مالیات بر عایدی سرمایه، عملاً مسیر توسعه فناوری بلاکچین را دشوار کرده است. به این ترتیب، هر دارایی سنتی (مانند ملک، خودرو یا سهام) اگر توکنایز شود، مشمول مالیات خواهد شد، درحالیکه شکل فیزیکی یا سنتی همان دارایی ممکن است معاف از این مالیات باشد. این موضوع انگیزه شرکتها برای استفاده از فناوری دفتر کل توزیعشده را بهشدت کاهش میدهد.
#رمزارز #ایران
یادداشت کامل را در زومیت بخوانید (https://www.zoomit.ir/cryptocurrency/445523-new-parliament-law-for-cryptocurrency/?utm_source=Telegram)
سرانجام پس از کشمکشهای طولانی میان مجلس و شورای نگهبان، قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» نهایی شد و پای «انواع رمزپول و رمزدارایی» رسماً به قوانین کشور باز شد. بر اساس این قانون، انواع رمزداراییها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشوند، هرچند اجرای آن تا سه سال پس از استقرار سامانه مربوطه به تعویق افتاده است. محمدرضا علیپور، عضو هیئت مدیره مردم نما، در یادداشتی که در اختیار زومیت قرار داده مهمترین دستاورد این قانون را ارائه تعاریف حقوقی مشخص برای مفاهیم کلیدی این حوزه دانسته است. برای نخستین بار، قانون میان رمزدارایی (Crypto-asset)، رمزپول (Crypto-money) و رمزارز (Cryptocurrency) تمایز قائل شده است. طبق این قانون، «رمزدارایی» ماهیتی کلیتر دارد و یک دارایی دیجیتال محسوب میشود و به این ترتیب به اختلافات طولانی بر سر پول یا دارایی بودن توکنها پایان میدهد. قانون جدید، رمزارز را نوعی رمزپول، و رمزپول را نوعی «پول» تعریف میکند که میتواند متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد شود. این تفکیک تلاشی است تا «رمزارز» در نظام حقوقی همراستا با مفهوم «ارز» قرار گیرد و اختلافات میان نهادهای تنظیمگر را کاهش دهد. با این حال، این قانون یک پیامد منفی و غیرمنتظره دارد که میتواند مانع جدی برای نوآوری شود. قانونگذار با مشمول کردن تمام «رمزداراییها» در مالیات بر عایدی سرمایه، عملاً مسیر توسعه فناوری بلاکچین را دشوار کرده است. به این ترتیب، هر دارایی سنتی (مانند ملک، خودرو یا سهام) اگر توکنایز شود، مشمول مالیات خواهد شد، درحالیکه شکل فیزیکی یا سنتی همان دارایی ممکن است معاف از این مالیات باشد. این موضوع انگیزه شرکتها برای استفاده از فناوری دفتر کل توزیعشده را بهشدت کاهش میدهد.#رمزارز #ایران
یادداشت کامل را در زومیت بخوانید (https://www.zoomit.ir/cryptocurrency/445523-new-parliament-law-for-cryptocurrency/?utm_source=Telegram)۱۵:۴۴
🟡 مالیات بر عایدی سرمایه در رمزارزها؛ آنچه فعالان باید بدانند
با تصویب قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در سال ۱۴۰۴، فصل تازهای در تنظیمگری بازار رمزداراییها آغاز شده است. یکی از مهمترین بخشهای این قانون، ماده ۱۲ است که برای نخستینبار بهطور صریح انتقال «رمزدارایی»، «رمزپول» (به جز رمز ریال) و «رمزارز» توسط اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میکند.
بر اساس متن ماده ۱۲، هر فردی که رمزارزی را با سود به دیگری منتقل کند، باید مالیات این سود را بپردازد. عایدی سرمایه برابر است با تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید. برای مثال، اگر بیتکوینی را ۱۰۰ میلیون تومان خریده و ۱۵۰ میلیون فروختهاید، ۵۰ میلیون تومان سود مشمول مالیات خواهد بود.
نکته کلیدی اینجاست که اجرای این مالیات منوط به راهاندازی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی است (تبصره ۱ ماده ۱۲). تا پیش از عملیاتی شدن این سامانه، سازمان امور مالیاتی حق اخذ این مالیات را ندارد. این موضوع به فعالان زمان میدهد تا فرآیندها و مستندات خود را با الزامات قانونی منطبق کنند.
قانون همچنین معافیتهایی را پیشبینی کرده است. برای نمونه، تبصره ۵ ماده ۱۲ میگوید اگر فروش به برخی اشخاص تجاری مجاز (مانند پلتفرمهای دارای مجوز) انجام شود، عایدی حاصل از این انتقال از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود. اما در فروش به اشخاص دیگر، کل درآمد میتواند مشمول مالیات بر «درآمد اتفاقی» شود، که نرخ آن معمولاً بالاتر است.
از منظر اجرایی، تبصره ۶ همین ماده الزام میکند که انتقال رمزارز بین اشخاص غیرتجاری، اگر خرید اولیه بهصورت رسمی و با صورتحساب الکترونیکی انجام شده باشد، باید در سامانه مؤدیان ثبت شود و شناسه مالیاتی صورتحساب اولیه ذکر گردد. در غیر این صورت، معامله رسمیت مالیاتی نخواهد داشت.
این مقررات پیام روشنی برای اکوسیستم رمزدارایی دارد:۱. ثبت و مستندسازی معاملات دیگر یک انتخاب نیست، بلکه پیششرط قانونی ادامه فعالیت است.2. تفاوت بین فروش به پلتفرم مجاز یا فرد عادی میتواند اثر قابلتوجهی بر میزان مالیات داشته باشد.3. زنجیره مالکیت شفاف از خرید اولیه تا فروش نهایی، اساس محاسبه مالیات است.
برای کسبوکارها و کاربران حرفهای، بهترین راهبرد از امروز، حرکت به سمت ثبت رسمی تراکنشها، صدور صورتحساب الکترونیکی و نگهداری دقیق سوابق خرید و فروش است. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که انطباق زودهنگام با این الزامات، نهتنها ریسک حقوقی را کاهش میدهد، بلکه اعتماد بازار و سرمایهگذاران را هم افزایش میدهد.
مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ...
آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام
با تصویب قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در سال ۱۴۰۴، فصل تازهای در تنظیمگری بازار رمزداراییها آغاز شده است. یکی از مهمترین بخشهای این قانون، ماده ۱۲ است که برای نخستینبار بهطور صریح انتقال «رمزدارایی»، «رمزپول» (به جز رمز ریال) و «رمزارز» توسط اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میکند.بر اساس متن ماده ۱۲، هر فردی که رمزارزی را با سود به دیگری منتقل کند، باید مالیات این سود را بپردازد. عایدی سرمایه برابر است با تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید. برای مثال، اگر بیتکوینی را ۱۰۰ میلیون تومان خریده و ۱۵۰ میلیون فروختهاید، ۵۰ میلیون تومان سود مشمول مالیات خواهد بود.نکته کلیدی اینجاست که اجرای این مالیات منوط به راهاندازی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی است (تبصره ۱ ماده ۱۲). تا پیش از عملیاتی شدن این سامانه، سازمان امور مالیاتی حق اخذ این مالیات را ندارد. این موضوع به فعالان زمان میدهد تا فرآیندها و مستندات خود را با الزامات قانونی منطبق کنند.قانون همچنین معافیتهایی را پیشبینی کرده است. برای نمونه، تبصره ۵ ماده ۱۲ میگوید اگر فروش به برخی اشخاص تجاری مجاز (مانند پلتفرمهای دارای مجوز) انجام شود، عایدی حاصل از این انتقال از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود. اما در فروش به اشخاص دیگر، کل درآمد میتواند مشمول مالیات بر «درآمد اتفاقی» شود، که نرخ آن معمولاً بالاتر است.از منظر اجرایی، تبصره ۶ همین ماده الزام میکند که انتقال رمزارز بین اشخاص غیرتجاری، اگر خرید اولیه بهصورت رسمی و با صورتحساب الکترونیکی انجام شده باشد، باید در سامانه مؤدیان ثبت شود و شناسه مالیاتی صورتحساب اولیه ذکر گردد. در غیر این صورت، معامله رسمیت مالیاتی نخواهد داشت.این مقررات پیام روشنی برای اکوسیستم رمزدارایی دارد:۱. ثبت و مستندسازی معاملات دیگر یک انتخاب نیست، بلکه پیششرط قانونی ادامه فعالیت است.2. تفاوت بین فروش به پلتفرم مجاز یا فرد عادی میتواند اثر قابلتوجهی بر میزان مالیات داشته باشد.3. زنجیره مالکیت شفاف از خرید اولیه تا فروش نهایی، اساس محاسبه مالیات است.برای کسبوکارها و کاربران حرفهای، بهترین راهبرد از امروز، حرکت به سمت ثبت رسمی تراکنشها، صدور صورتحساب الکترونیکی و نگهداری دقیق سوابق خرید و فروش است. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که انطباق زودهنگام با این الزامات، نهتنها ریسک حقوقی را کاهش میدهد، بلکه اعتماد بازار و سرمایهگذاران را هم افزایش میدهد. مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ... آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۱۱:۳۲
توییت نگاشت؛ بانک مرکزی تنظیمگر پول و بانک است. طبق قانون بانک مرکزی هم صرفا «فناوریهای مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول» رو میتونه تنظیمگری کنه، مداخله در مابقی حوزههای فناوریهای مالی (فینتک) مثل رویه همیشگی بانک مرکزی تخلف و خروج از صلاحیت قانونی هست.برای دیدن متن کامل توییت به لینک زیر مراجعه کنید:https://x.com/mrzalipoor/status/1956636786848899304?t=xaAHdQ7lZbIM-GMdvh9vqQ&s=19 آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۹:۰۰
بازارسال شده از
ابهام در مشروعیت سازمان غذا و داروابهام در مشروعیت سازمان غذا و دارو، از نظر مدیرحقوقی پلتفرم مردمنما محمد طاهر صفرزاده، تهدیدی برای داروخانهها، شرکتهای دارویی و حتی استارتآپها و شرکتهای حوزه سلامت است. او در شکایت خود از سازمان غذا و دارو توضیح میدهد: «ساختاری که اساسنامه ندارد، صلاحیت تصمیمگیری برای اعطای مجوز یا محدود کردن فعالیت بخش خصوصی را هم ندارد.»به گزارش @peivast، هفته گذشته «مردمنما» پلتفرم مطالبه گری و پیگیری مطالبات در اکانت توییتر(X) خبر از شکایت مردمنما علیه سازمان غذا و دارو داد و اعلام کرد این پرونده به دنبال روشن کردن وضعیت نهادی است که بیش از دو دهه بدون اساسنامه و جایگاه حقوقی مشخص فعالیت کرده است.محمدطاهر صفرزاده مدیر حقوقی پلتفرم مردمنما در گفتوگو با پیوست میگوید: «هدف این است که وزارت بهداشت متوجه ضرورت این موضوع شود. حتی اگر خودش نخواهد و تصمیمی برای آن نداشته باشد، نظام قضایی و اداری کشور میتواند او را ملزم به انجام آن کند.موضوع اصلی این است که تنظیمگری مطابق با قانون باشد.» @peivastمتن کامل این خبر را در سایت پیوست بخوانید:https://pvst.ir/mdx۱۰:۳۹
🟡 دستورالعمل «هماهنگی، نظارت و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی» که اخیراً توسط قوه قضائیه تصویب شده، گامی مهم در جهت تسریع و شفافسازی رسیدگی به پروندههایی با شکات متعدد و ابعاد ملی است. این دستورالعمل با تعریف دقیق پروندههای کثیرالشاکی و ایجاد سازوکارهای مشخص برای هماهنگی و نظارت، مسیر جدیدی برای پیگیری حقوق مردم فراهم کرده است.
🟡 در این بستر، نقش «مردمنما» برجستهتر از همیشه میشود. مردمنما بستری است که امکان ثبت مطالبه جمعی و پیگیری حقوق از طریق سازوکارهای قانونی را برای عموم فراهم میکند. این دستورالعمل عملاً اهمیت و ضرورت شکلگیری چنین سازوکاری را تایید میکند و نشان میدهد که مطالبهگری جمعی، ابزاری موثر برای تحقق حقوق عامه است.
🟡 با ایجاد سازوکارهای شفاف قضائی، پروندههای کثیرالشاکی حالا امکان رسیدگی سریعتر و دقیقتر دارند، اما برای تشکیل و مدیریت این پروندهها نیاز به بستری مطمئن و کارآمد وجود دارد. مردمنما این فضا را فراهم کرده است؛ جایی که افراد میتوانند با آگاهی از حقوق خود، بدون پیچیدگی و هزینههای جداگانه، صدای خود را به صورت جمعی به گوش نهادهای قضائی برسانند.
🟡 این دستورالعمل و امکان شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی، فرصتی برای همبستگی اجتماعی و تحقق عدالت فراهم کرده است. مردمنما، با ماموریت ساده کردن مسیر پیگیری حقوق، امروز بیش از هر زمان دیگری نقش خود را در تحقق این هدف کلان ایفا میکند.
مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ...
آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام
🟡 در این بستر، نقش «مردمنما» برجستهتر از همیشه میشود. مردمنما بستری است که امکان ثبت مطالبه جمعی و پیگیری حقوق از طریق سازوکارهای قانونی را برای عموم فراهم میکند. این دستورالعمل عملاً اهمیت و ضرورت شکلگیری چنین سازوکاری را تایید میکند و نشان میدهد که مطالبهگری جمعی، ابزاری موثر برای تحقق حقوق عامه است.
🟡 با ایجاد سازوکارهای شفاف قضائی، پروندههای کثیرالشاکی حالا امکان رسیدگی سریعتر و دقیقتر دارند، اما برای تشکیل و مدیریت این پروندهها نیاز به بستری مطمئن و کارآمد وجود دارد. مردمنما این فضا را فراهم کرده است؛ جایی که افراد میتوانند با آگاهی از حقوق خود، بدون پیچیدگی و هزینههای جداگانه، صدای خود را به صورت جمعی به گوش نهادهای قضائی برسانند.
🟡 این دستورالعمل و امکان شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی، فرصتی برای همبستگی اجتماعی و تحقق عدالت فراهم کرده است. مردمنما، با ماموریت ساده کردن مسیر پیگیری حقوق، امروز بیش از هر زمان دیگری نقش خود را در تحقق این هدف کلان ایفا میکند.
مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ... آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۱۱:۲۱
خبر مهم از پرونده شکایت #مردمنما علیه «سازمان غذا و دارو»دیوان عدالت اداری: «وزیر بهداشت هیچ تصمیم اداری برای تأسیس این سازمان نداشته!»
برای سازمان غذا و دارو نه اساسنامهای در مجلس تصویب شده،نه مصوبات شورای عالی اداری رعایت شدهو نه حتی وزیر بهداشت دستور تأسیس داده است.
در واقع، این «سازمان» بدون پشتوانه قانونی شکل گرفته و سالها همینطور ادامه داده است.پیام رأی دیوان روشن است:اعتبار بسیاری از آییننامهها و بخشنامههایی که سالها با مهر «سازمان غذا و دارو» صادر شده، حالا مورد تردید قرار میگیرد.
این رأی برای بخشهای مختلف اهمیت جدی دارد: از داروخانهها و شرکتهای داروییتا سکوهای آنلاین سلامت.
همه این مجموعهها میتوانند با استناد به این رأی دیوان عدالت اداری، الزامات و محدودیتهای تحمیلی این سازمان را به چالش بکشند.
این شکایت برای ایجاد اختلال در حوزه سلامت نبود؛ برای ایجاد شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی بود.سلامت مردم باید در اختیار نهادهایی باشد که مبنای قانونی روشن و قابل نظارت دارند.
مردمنما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی
برای سازمان غذا و دارو نه اساسنامهای در مجلس تصویب شده،نه مصوبات شورای عالی اداری رعایت شدهو نه حتی وزیر بهداشت دستور تأسیس داده است.
در واقع، این «سازمان» بدون پشتوانه قانونی شکل گرفته و سالها همینطور ادامه داده است.پیام رأی دیوان روشن است:اعتبار بسیاری از آییننامهها و بخشنامههایی که سالها با مهر «سازمان غذا و دارو» صادر شده، حالا مورد تردید قرار میگیرد.
این رأی برای بخشهای مختلف اهمیت جدی دارد: از داروخانهها و شرکتهای داروییتا سکوهای آنلاین سلامت.
همه این مجموعهها میتوانند با استناد به این رأی دیوان عدالت اداری، الزامات و محدودیتهای تحمیلی این سازمان را به چالش بکشند.
این شکایت برای ایجاد اختلال در حوزه سلامت نبود؛ برای ایجاد شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی بود.سلامت مردم باید در اختیار نهادهایی باشد که مبنای قانونی روشن و قابل نظارت دارند.
مردمنما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی۷:۳۶
در ایران بسیاری از پروندههای حقوقیبهدلیل هزینههای بالا و پیچیدگی روندناتمام میمانند.مردمنما یک پلتفرم فناورانهبرای مدیریت مالی و سازمانی پروندههای حقوقی است.در مردمنما:
ارزیابی اولیه پروندهشفافسازی مسیر حقوقیتخصیص وکیل در صورت نیازجمعسپاری هزینههای پروندهحقوقی نیست؛یک سرویس تکنولگزارشدهی شفاف پرداختهادر قالب یک فرایند شفاف و قابلپیگیری انجام میشود.مردمنما وکیل یا دفتر وژیک برای کنترلپذیرکردنروند پیگیری پروندههای حقوقی است.ادامه دارد …
http://mardomnama.ir
۵:۴۴