🟡دستورالعمل کمیته تسهیل کسبوکارهای اقتصاد رقومی: گامی مهم در حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال
دستورالعمل «سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی» که در #شورای_عالی_فضای_مجازی به تصویب رسیده، در قالب ایجاد یک نهاد تخصصی برای تسهیل امور مرتبط با اقتصاد دیجیتال، دارای ظرفیتها و نکات مثبت قابل توجهی است که میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار این بخش نوین اقتصادی ایفا کند.
نخستین مزیت مهم این دستورالعمل، ایجاد یک بستر رسمی و ساختارمند برای دریافت و رسیدگی به درخواستها و شکایات فعالان حوزه #اقتصاد_دیجیتال است. با پیشبینی فرآیند مشخص ثبت درخواست (ماده ۴ و ۵)، فعالان کسبوکارهای رقومی میتوانند بهصورت نظاممند و با شفافیت نسبت به پیگیری مشکلات ناشی از مداخلات غیرقانونی یا سلیقهای نهادهای عمومی اقدام کنند. این امر، فارغ از چالشهای حقوقی، گامی مهم در جهت #پاسخگویی دستگاهها و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکارهای حکومتی محسوب میشود.
دوم، ترکیب اعضای کمیته شامل نمایندگان قوا و نهادهای مختلف (ماده ۳) به این دستورالعمل، نوعی وفاق بینقوهای و فراگیری نهادی بخشیده که موجب تسریع در حل مسائل و موانع پیشروی اقتصاد دیجیتال میشود. حضور نمایندگان قوه قضائیه، مقننه، دولت، نیروهای امنیتی و نهادهای تخصصی فضای مجازی، ظرفیت تعامل و هماهنگی میان ارکان تصمیمگیر و اجرا را فراهم کرده و میتواند از موازیکاری و تعارض میان نهادها جلوگیری نماید.
سوم، تعیین اختیارات کمیته برای اتخاذ تصمیمات تسهیلگر، تعلیق موقت مصوبات و پیگیری اصلاح آنها (ماده ۸) میتواند در شرایطی که بروز اخلال جدی در فعالیت کسبوکارهای دیجیتال مشاهده میشود، نقش مؤثری در حفظ ثبات بازار و #امنیت_حقوقی فعالان ایفا کند. این قابلیت، ضمن پیشگیری از خسارات گسترده به اقتصاد دیجیتال، زمینه اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات را نیز فراهم میآورد.
چهارم، الزام دستگاههای مرتبط به اجرای سریع مصوبات کمیته (مواد ۹ و ۱۰) و پیشبینی نظارت مستمر بر عملکرد آن (ماده ۱۱) نشاندهنده تعهد به کارآمدی و پیگیری جدی مشکلات است که میتواند از بروز طولانیمدت مشکلات جلوگیری کرده و بهرهوری نظام تصمیمگیری را ارتقا دهد.
در نهایت، تمرکز دستورالعمل بر حمایت از حقوق و آزادیهای قانونی فعالان اقتصاد دیجیتال و حفظ ثبات مالکیت اقتصادی (ماده ۱)، در راستای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی نظام در حوزه فضای مجازی است. این نگاه حمایتی و متمرکز به اقتصاد رقومی، پاسخ به نیاز روزافزون کشور برای توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایهگذاری در این حوزه است.
بنابراین، با وجود چالشهای حقوقی و حقوق عمومی که در بستر اجرا ممکن است بروز کند، دستورالعمل کمیته تسهیل کسبوکارهای اقتصاد رقومی، فرصتی مناسب برای ایجاد نهاد هماهنگ و کارآمد در مدیریت فضای اقتصاد دیجیتال فراهم میآورد و میتواند نقش مهمی در ارتقای تعامل بین دستگاهها و فعالان این بخش داشته باشد. بازنگریهای فنی و حقوقی دقیقتر میتواند این ظرفیتها را تثبیت و بهینه سازد.
مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ...
آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام
دستورالعمل «سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی» که در #شورای_عالی_فضای_مجازی به تصویب رسیده، در قالب ایجاد یک نهاد تخصصی برای تسهیل امور مرتبط با اقتصاد دیجیتال، دارای ظرفیتها و نکات مثبت قابل توجهی است که میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار این بخش نوین اقتصادی ایفا کند.نخستین مزیت مهم این دستورالعمل، ایجاد یک بستر رسمی و ساختارمند برای دریافت و رسیدگی به درخواستها و شکایات فعالان حوزه #اقتصاد_دیجیتال است. با پیشبینی فرآیند مشخص ثبت درخواست (ماده ۴ و ۵)، فعالان کسبوکارهای رقومی میتوانند بهصورت نظاممند و با شفافیت نسبت به پیگیری مشکلات ناشی از مداخلات غیرقانونی یا سلیقهای نهادهای عمومی اقدام کنند. این امر، فارغ از چالشهای حقوقی، گامی مهم در جهت #پاسخگویی دستگاهها و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکارهای حکومتی محسوب میشود.دوم، ترکیب اعضای کمیته شامل نمایندگان قوا و نهادهای مختلف (ماده ۳) به این دستورالعمل، نوعی وفاق بینقوهای و فراگیری نهادی بخشیده که موجب تسریع در حل مسائل و موانع پیشروی اقتصاد دیجیتال میشود. حضور نمایندگان قوه قضائیه، مقننه، دولت، نیروهای امنیتی و نهادهای تخصصی فضای مجازی، ظرفیت تعامل و هماهنگی میان ارکان تصمیمگیر و اجرا را فراهم کرده و میتواند از موازیکاری و تعارض میان نهادها جلوگیری نماید.سوم، تعیین اختیارات کمیته برای اتخاذ تصمیمات تسهیلگر، تعلیق موقت مصوبات و پیگیری اصلاح آنها (ماده ۸) میتواند در شرایطی که بروز اخلال جدی در فعالیت کسبوکارهای دیجیتال مشاهده میشود، نقش مؤثری در حفظ ثبات بازار و #امنیت_حقوقی فعالان ایفا کند. این قابلیت، ضمن پیشگیری از خسارات گسترده به اقتصاد دیجیتال، زمینه اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات را نیز فراهم میآورد.چهارم، الزام دستگاههای مرتبط به اجرای سریع مصوبات کمیته (مواد ۹ و ۱۰) و پیشبینی نظارت مستمر بر عملکرد آن (ماده ۱۱) نشاندهنده تعهد به کارآمدی و پیگیری جدی مشکلات است که میتواند از بروز طولانیمدت مشکلات جلوگیری کرده و بهرهوری نظام تصمیمگیری را ارتقا دهد.در نهایت، تمرکز دستورالعمل بر حمایت از حقوق و آزادیهای قانونی فعالان اقتصاد دیجیتال و حفظ ثبات مالکیت اقتصادی (ماده ۱)، در راستای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم توسعه و سیاستهای کلی نظام در حوزه فضای مجازی است. این نگاه حمایتی و متمرکز به اقتصاد رقومی، پاسخ به نیاز روزافزون کشور برای توسعه اقتصاد دیجیتال و جذب سرمایهگذاری در این حوزه است.بنابراین، با وجود چالشهای حقوقی و حقوق عمومی که در بستر اجرا ممکن است بروز کند، دستورالعمل کمیته تسهیل کسبوکارهای اقتصاد رقومی، فرصتی مناسب برای ایجاد نهاد هماهنگ و کارآمد در مدیریت فضای اقتصاد دیجیتال فراهم میآورد و میتواند نقش مهمی در ارتقای تعامل بین دستگاهها و فعالان این بخش داشته باشد. بازنگریهای فنی و حقوقی دقیقتر میتواند این ظرفیتها را تثبیت و بهینه سازد. مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ... آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۸:۰۸
۸:۰۸
۸:۰۸
🟡 الزامات تنظیمگری مؤثر در تأمین مالی جمعی؛
#تأمین_مالی_جمعی بهعنوان یکی از اشکال نوین تأمین منابع برای کسبوکارهای کوچک و متوسط، بهویژه در بسترهای دیجیتال، نیازمند چارچوبهای تنظیمگری دقیق و متناسب با ویژگیهای این بازار است. یافتههای یک مطالعه تطبیقی میان شش کشور و منطقه (اتحادیه اروپا، ایالات متحده، چین، ژاپن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) نشان میدهد که مؤلفههای اصلی تنظیمگری در این حوزه حول محورهایی چون نظام مجوزدهی، حمایت از سرمایهگذاران خرد، افشای اطلاعات و تعامل با نهادهای بانکی و مالی متمرکز است.
در اروپا و آمریکا، چارچوبهای مقرراتی جامع با هدف توازن میان تسهیل نوآوری و کنترل ریسک طراحی شدهاند؛ بهویژه مقرره ECSPR در اتحادیه اروپا و Regulation Crowdfunding در ایالات متحده، ضمن تعیین سقف سرمایهگذاری، اجرای آزمونهای صلاحیت و الزامات افشای اطلاعات را اجباری کردهاند. در مقابل، چین با رویکرد دولتمحور، تمرکز بر کنترل عرضه عمومی و ریسکهای سیستمی دارد، در حالیکه ژاپن مدل محافظهکارانهای را در قالب نظارت چندلایه و مشارکت نهادهای خودتنظیمگر دنبال میکند.
تجربه عربستان و امارات نشان میدهد که بومیسازی مقررات با در نظر گرفتن الزامات شرعی، از مسیر تفکیک نهادی (CMA و SAMA یا DFSA و FSRA) امکانپذیر شده است. نکته کلیدی در تمامی این تجارب، نقش محوری نهادهای ناظر، تدوین سازوکارهای شفاف رسیدگی به شکایات و الزام پلتفرمها به استفاده از نهادهای مجاز پرداخت و حسابهای امانی است.
الگوی مطلوب برای کشورهایی مانند ایران، بهرهگیری از تجربه کشورهایی با بازارهای نوپا اما پیشرو در ساختار حقوقی است؛ بهویژه تأکید بر آزمون صلاحیت سرمایهگذار، عدم افشای اطلاعات و طراحی نظام مجوزدهی مرحلهای، میتواند مبنای #توسعه_سیاستی مؤثر در این حوزه باشد.
مردمنما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ...
آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام
#تأمین_مالی_جمعی بهعنوان یکی از اشکال نوین تأمین منابع برای کسبوکارهای کوچک و متوسط، بهویژه در بسترهای دیجیتال، نیازمند چارچوبهای تنظیمگری دقیق و متناسب با ویژگیهای این بازار است. یافتههای یک مطالعه تطبیقی میان شش کشور و منطقه (اتحادیه اروپا، ایالات متحده، چین، ژاپن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) نشان میدهد که مؤلفههای اصلی تنظیمگری در این حوزه حول محورهایی چون نظام مجوزدهی، حمایت از سرمایهگذاران خرد، افشای اطلاعات و تعامل با نهادهای بانکی و مالی متمرکز است.در اروپا و آمریکا، چارچوبهای مقرراتی جامع با هدف توازن میان تسهیل نوآوری و کنترل ریسک طراحی شدهاند؛ بهویژه مقرره ECSPR در اتحادیه اروپا و Regulation Crowdfunding در ایالات متحده، ضمن تعیین سقف سرمایهگذاری، اجرای آزمونهای صلاحیت و الزامات افشای اطلاعات را اجباری کردهاند. در مقابل، چین با رویکرد دولتمحور، تمرکز بر کنترل عرضه عمومی و ریسکهای سیستمی دارد، در حالیکه ژاپن مدل محافظهکارانهای را در قالب نظارت چندلایه و مشارکت نهادهای خودتنظیمگر دنبال میکند. تجربه عربستان و امارات نشان میدهد که بومیسازی مقررات با در نظر گرفتن الزامات شرعی، از مسیر تفکیک نهادی (CMA و SAMA یا DFSA و FSRA) امکانپذیر شده است. نکته کلیدی در تمامی این تجارب، نقش محوری نهادهای ناظر، تدوین سازوکارهای شفاف رسیدگی به شکایات و الزام پلتفرمها به استفاده از نهادهای مجاز پرداخت و حسابهای امانی است.الگوی مطلوب برای کشورهایی مانند ایران، بهرهگیری از تجربه کشورهایی با بازارهای نوپا اما پیشرو در ساختار حقوقی است؛ بهویژه تأکید بر آزمون صلاحیت سرمایهگذار، عدم افشای اطلاعات و طراحی نظام مجوزدهی مرحلهای، میتواند مبنای #توسعه_سیاستی مؤثر در این حوزه باشد. مردمنما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ... آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۱۱:۲۳
قانون جدید رمزارزها؛ ساماندهی یا شروع محدودیتهای تازه؟
سرانجام پس از کشمکشهای طولانی میان مجلس و شورای نگهبان، قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» نهایی شد و پای «انواع رمزپول و رمزدارایی» رسماً به قوانین کشور باز شد. بر اساس این قانون، انواع رمزداراییها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشوند، هرچند اجرای آن تا سه سال پس از استقرار سامانه مربوطه به تعویق افتاده است.
محمدرضا علیپور، عضو هیئت مدیره مردم نما، در یادداشتی که در اختیار زومیت قرار داده مهمترین دستاورد این قانون را ارائه تعاریف حقوقی مشخص برای مفاهیم کلیدی این حوزه دانسته است. برای نخستین بار، قانون میان رمزدارایی (Crypto-asset)، رمزپول (Crypto-money) و رمزارز (Cryptocurrency) تمایز قائل شده است. طبق این قانون، «رمزدارایی» ماهیتی کلیتر دارد و یک دارایی دیجیتال محسوب میشود و به این ترتیب به اختلافات طولانی بر سر پول یا دارایی بودن توکنها پایان میدهد.
قانون جدید، رمزارز را نوعی رمزپول، و رمزپول را نوعی «پول» تعریف میکند که میتواند متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد شود. این تفکیک تلاشی است تا «رمزارز» در نظام حقوقی همراستا با مفهوم «ارز» قرار گیرد و اختلافات میان نهادهای تنظیمگر را کاهش دهد.
با این حال، این قانون یک پیامد منفی و غیرمنتظره دارد که میتواند مانع جدی برای نوآوری شود. قانونگذار با مشمول کردن تمام «رمزداراییها» در مالیات بر عایدی سرمایه، عملاً مسیر توسعه فناوری بلاکچین را دشوار کرده است. به این ترتیب، هر دارایی سنتی (مانند ملک، خودرو یا سهام) اگر توکنایز شود، مشمول مالیات خواهد شد، درحالیکه شکل فیزیکی یا سنتی همان دارایی ممکن است معاف از این مالیات باشد. این موضوع انگیزه شرکتها برای استفاده از فناوری دفتر کل توزیعشده را بهشدت کاهش میدهد.
#رمزارز #ایران
یادداشت کامل را در زومیت بخوانید (https://www.zoomit.ir/cryptocurrency/445523-new-parliament-law-for-cryptocurrency/?utm_source=Telegram)
سرانجام پس از کشمکشهای طولانی میان مجلس و شورای نگهبان، قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» نهایی شد و پای «انواع رمزپول و رمزدارایی» رسماً به قوانین کشور باز شد. بر اساس این قانون، انواع رمزداراییها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشوند، هرچند اجرای آن تا سه سال پس از استقرار سامانه مربوطه به تعویق افتاده است. محمدرضا علیپور، عضو هیئت مدیره مردم نما، در یادداشتی که در اختیار زومیت قرار داده مهمترین دستاورد این قانون را ارائه تعاریف حقوقی مشخص برای مفاهیم کلیدی این حوزه دانسته است. برای نخستین بار، قانون میان رمزدارایی (Crypto-asset)، رمزپول (Crypto-money) و رمزارز (Cryptocurrency) تمایز قائل شده است. طبق این قانون، «رمزدارایی» ماهیتی کلیتر دارد و یک دارایی دیجیتال محسوب میشود و به این ترتیب به اختلافات طولانی بر سر پول یا دارایی بودن توکنها پایان میدهد. قانون جدید، رمزارز را نوعی رمزپول، و رمزپول را نوعی «پول» تعریف میکند که میتواند متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد شود. این تفکیک تلاشی است تا «رمزارز» در نظام حقوقی همراستا با مفهوم «ارز» قرار گیرد و اختلافات میان نهادهای تنظیمگر را کاهش دهد. با این حال، این قانون یک پیامد منفی و غیرمنتظره دارد که میتواند مانع جدی برای نوآوری شود. قانونگذار با مشمول کردن تمام «رمزداراییها» در مالیات بر عایدی سرمایه، عملاً مسیر توسعه فناوری بلاکچین را دشوار کرده است. به این ترتیب، هر دارایی سنتی (مانند ملک، خودرو یا سهام) اگر توکنایز شود، مشمول مالیات خواهد شد، درحالیکه شکل فیزیکی یا سنتی همان دارایی ممکن است معاف از این مالیات باشد. این موضوع انگیزه شرکتها برای استفاده از فناوری دفتر کل توزیعشده را بهشدت کاهش میدهد.#رمزارز #ایران
یادداشت کامل را در زومیت بخوانید (https://www.zoomit.ir/cryptocurrency/445523-new-parliament-law-for-cryptocurrency/?utm_source=Telegram)۱۵:۴۴
🟡 مالیات بر عایدی سرمایه در رمزارزها؛ آنچه فعالان باید بدانند
با تصویب قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در سال ۱۴۰۴، فصل تازهای در تنظیمگری بازار رمزداراییها آغاز شده است. یکی از مهمترین بخشهای این قانون، ماده ۱۲ است که برای نخستینبار بهطور صریح انتقال «رمزدارایی»، «رمزپول» (به جز رمز ریال) و «رمزارز» توسط اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میکند.
بر اساس متن ماده ۱۲، هر فردی که رمزارزی را با سود به دیگری منتقل کند، باید مالیات این سود را بپردازد. عایدی سرمایه برابر است با تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید. برای مثال، اگر بیتکوینی را ۱۰۰ میلیون تومان خریده و ۱۵۰ میلیون فروختهاید، ۵۰ میلیون تومان سود مشمول مالیات خواهد بود.
نکته کلیدی اینجاست که اجرای این مالیات منوط به راهاندازی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی است (تبصره ۱ ماده ۱۲). تا پیش از عملیاتی شدن این سامانه، سازمان امور مالیاتی حق اخذ این مالیات را ندارد. این موضوع به فعالان زمان میدهد تا فرآیندها و مستندات خود را با الزامات قانونی منطبق کنند.
قانون همچنین معافیتهایی را پیشبینی کرده است. برای نمونه، تبصره ۵ ماده ۱۲ میگوید اگر فروش به برخی اشخاص تجاری مجاز (مانند پلتفرمهای دارای مجوز) انجام شود، عایدی حاصل از این انتقال از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود. اما در فروش به اشخاص دیگر، کل درآمد میتواند مشمول مالیات بر «درآمد اتفاقی» شود، که نرخ آن معمولاً بالاتر است.
از منظر اجرایی، تبصره ۶ همین ماده الزام میکند که انتقال رمزارز بین اشخاص غیرتجاری، اگر خرید اولیه بهصورت رسمی و با صورتحساب الکترونیکی انجام شده باشد، باید در سامانه مؤدیان ثبت شود و شناسه مالیاتی صورتحساب اولیه ذکر گردد. در غیر این صورت، معامله رسمیت مالیاتی نخواهد داشت.
این مقررات پیام روشنی برای اکوسیستم رمزدارایی دارد:۱. ثبت و مستندسازی معاملات دیگر یک انتخاب نیست، بلکه پیششرط قانونی ادامه فعالیت است.2. تفاوت بین فروش به پلتفرم مجاز یا فرد عادی میتواند اثر قابلتوجهی بر میزان مالیات داشته باشد.3. زنجیره مالکیت شفاف از خرید اولیه تا فروش نهایی، اساس محاسبه مالیات است.
برای کسبوکارها و کاربران حرفهای، بهترین راهبرد از امروز، حرکت به سمت ثبت رسمی تراکنشها، صدور صورتحساب الکترونیکی و نگهداری دقیق سوابق خرید و فروش است. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که انطباق زودهنگام با این الزامات، نهتنها ریسک حقوقی را کاهش میدهد، بلکه اعتماد بازار و سرمایهگذاران را هم افزایش میدهد.
مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ...
آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام
با تصویب قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در سال ۱۴۰۴، فصل تازهای در تنظیمگری بازار رمزداراییها آغاز شده است. یکی از مهمترین بخشهای این قانون، ماده ۱۲ است که برای نخستینبار بهطور صریح انتقال «رمزدارایی»، «رمزپول» (به جز رمز ریال) و «رمزارز» توسط اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میکند.بر اساس متن ماده ۱۲، هر فردی که رمزارزی را با سود به دیگری منتقل کند، باید مالیات این سود را بپردازد. عایدی سرمایه برابر است با تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید. برای مثال، اگر بیتکوینی را ۱۰۰ میلیون تومان خریده و ۱۵۰ میلیون فروختهاید، ۵۰ میلیون تومان سود مشمول مالیات خواهد بود.نکته کلیدی اینجاست که اجرای این مالیات منوط به راهاندازی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی است (تبصره ۱ ماده ۱۲). تا پیش از عملیاتی شدن این سامانه، سازمان امور مالیاتی حق اخذ این مالیات را ندارد. این موضوع به فعالان زمان میدهد تا فرآیندها و مستندات خود را با الزامات قانونی منطبق کنند.قانون همچنین معافیتهایی را پیشبینی کرده است. برای نمونه، تبصره ۵ ماده ۱۲ میگوید اگر فروش به برخی اشخاص تجاری مجاز (مانند پلتفرمهای دارای مجوز) انجام شود، عایدی حاصل از این انتقال از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود. اما در فروش به اشخاص دیگر، کل درآمد میتواند مشمول مالیات بر «درآمد اتفاقی» شود، که نرخ آن معمولاً بالاتر است.از منظر اجرایی، تبصره ۶ همین ماده الزام میکند که انتقال رمزارز بین اشخاص غیرتجاری، اگر خرید اولیه بهصورت رسمی و با صورتحساب الکترونیکی انجام شده باشد، باید در سامانه مؤدیان ثبت شود و شناسه مالیاتی صورتحساب اولیه ذکر گردد. در غیر این صورت، معامله رسمیت مالیاتی نخواهد داشت.این مقررات پیام روشنی برای اکوسیستم رمزدارایی دارد:۱. ثبت و مستندسازی معاملات دیگر یک انتخاب نیست، بلکه پیششرط قانونی ادامه فعالیت است.2. تفاوت بین فروش به پلتفرم مجاز یا فرد عادی میتواند اثر قابلتوجهی بر میزان مالیات داشته باشد.3. زنجیره مالکیت شفاف از خرید اولیه تا فروش نهایی، اساس محاسبه مالیات است.برای کسبوکارها و کاربران حرفهای، بهترین راهبرد از امروز، حرکت به سمت ثبت رسمی تراکنشها، صدور صورتحساب الکترونیکی و نگهداری دقیق سوابق خرید و فروش است. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که انطباق زودهنگام با این الزامات، نهتنها ریسک حقوقی را کاهش میدهد، بلکه اعتماد بازار و سرمایهگذاران را هم افزایش میدهد. مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ... آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۱۱:۳۲
توییت نگاشت؛ بانک مرکزی تنظیمگر پول و بانک است. طبق قانون بانک مرکزی هم صرفا «فناوریهای مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول» رو میتونه تنظیمگری کنه، مداخله در مابقی حوزههای فناوریهای مالی (فینتک) مثل رویه همیشگی بانک مرکزی تخلف و خروج از صلاحیت قانونی هست.برای دیدن متن کامل توییت به لینک زیر مراجعه کنید:https://x.com/mrzalipoor/status/1956636786848899304?t=xaAHdQ7lZbIM-GMdvh9vqQ&s=19 آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۹:۰۰
بازارسال شده از
ابهام در مشروعیت سازمان غذا و داروابهام در مشروعیت سازمان غذا و دارو، از نظر مدیرحقوقی پلتفرم مردمنما محمد طاهر صفرزاده، تهدیدی برای داروخانهها، شرکتهای دارویی و حتی استارتآپها و شرکتهای حوزه سلامت است. او در شکایت خود از سازمان غذا و دارو توضیح میدهد: «ساختاری که اساسنامه ندارد، صلاحیت تصمیمگیری برای اعطای مجوز یا محدود کردن فعالیت بخش خصوصی را هم ندارد.»به گزارش @peivast، هفته گذشته «مردمنما» پلتفرم مطالبه گری و پیگیری مطالبات در اکانت توییتر(X) خبر از شکایت مردمنما علیه سازمان غذا و دارو داد و اعلام کرد این پرونده به دنبال روشن کردن وضعیت نهادی است که بیش از دو دهه بدون اساسنامه و جایگاه حقوقی مشخص فعالیت کرده است.محمدطاهر صفرزاده مدیر حقوقی پلتفرم مردمنما در گفتوگو با پیوست میگوید: «هدف این است که وزارت بهداشت متوجه ضرورت این موضوع شود. حتی اگر خودش نخواهد و تصمیمی برای آن نداشته باشد، نظام قضایی و اداری کشور میتواند او را ملزم به انجام آن کند.موضوع اصلی این است که تنظیمگری مطابق با قانون باشد.» @peivastمتن کامل این خبر را در سایت پیوست بخوانید:https://pvst.ir/mdx۱۰:۳۹
🟡 دستورالعمل «هماهنگی، نظارت و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی» که اخیراً توسط قوه قضائیه تصویب شده، گامی مهم در جهت تسریع و شفافسازی رسیدگی به پروندههایی با شکات متعدد و ابعاد ملی است. این دستورالعمل با تعریف دقیق پروندههای کثیرالشاکی و ایجاد سازوکارهای مشخص برای هماهنگی و نظارت، مسیر جدیدی برای پیگیری حقوق مردم فراهم کرده است.
🟡 در این بستر، نقش «مردمنما» برجستهتر از همیشه میشود. مردمنما بستری است که امکان ثبت مطالبه جمعی و پیگیری حقوق از طریق سازوکارهای قانونی را برای عموم فراهم میکند. این دستورالعمل عملاً اهمیت و ضرورت شکلگیری چنین سازوکاری را تایید میکند و نشان میدهد که مطالبهگری جمعی، ابزاری موثر برای تحقق حقوق عامه است.
🟡 با ایجاد سازوکارهای شفاف قضائی، پروندههای کثیرالشاکی حالا امکان رسیدگی سریعتر و دقیقتر دارند، اما برای تشکیل و مدیریت این پروندهها نیاز به بستری مطمئن و کارآمد وجود دارد. مردمنما این فضا را فراهم کرده است؛ جایی که افراد میتوانند با آگاهی از حقوق خود، بدون پیچیدگی و هزینههای جداگانه، صدای خود را به صورت جمعی به گوش نهادهای قضائی برسانند.
🟡 این دستورالعمل و امکان شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی، فرصتی برای همبستگی اجتماعی و تحقق عدالت فراهم کرده است. مردمنما، با ماموریت ساده کردن مسیر پیگیری حقوق، امروز بیش از هر زمان دیگری نقش خود را در تحقق این هدف کلان ایفا میکند.
مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ...
آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام
🟡 در این بستر، نقش «مردمنما» برجستهتر از همیشه میشود. مردمنما بستری است که امکان ثبت مطالبه جمعی و پیگیری حقوق از طریق سازوکارهای قانونی را برای عموم فراهم میکند. این دستورالعمل عملاً اهمیت و ضرورت شکلگیری چنین سازوکاری را تایید میکند و نشان میدهد که مطالبهگری جمعی، ابزاری موثر برای تحقق حقوق عامه است.
🟡 با ایجاد سازوکارهای شفاف قضائی، پروندههای کثیرالشاکی حالا امکان رسیدگی سریعتر و دقیقتر دارند، اما برای تشکیل و مدیریت این پروندهها نیاز به بستری مطمئن و کارآمد وجود دارد. مردمنما این فضا را فراهم کرده است؛ جایی که افراد میتوانند با آگاهی از حقوق خود، بدون پیچیدگی و هزینههای جداگانه، صدای خود را به صورت جمعی به گوش نهادهای قضائی برسانند.
🟡 این دستورالعمل و امکان شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی، فرصتی برای همبستگی اجتماعی و تحقق عدالت فراهم کرده است. مردمنما، با ماموریت ساده کردن مسیر پیگیری حقوق، امروز بیش از هر زمان دیگری نقش خود را در تحقق این هدف کلان ایفا میکند.
مردم نما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی ... آدرس وبسایت آدرس کانال بله | آدرس کانال تلگرام۱۱:۲۱
خبر مهم از پرونده شکایت #مردمنما علیه «سازمان غذا و دارو»دیوان عدالت اداری: «وزیر بهداشت هیچ تصمیم اداری برای تأسیس این سازمان نداشته!»
برای سازمان غذا و دارو نه اساسنامهای در مجلس تصویب شده،نه مصوبات شورای عالی اداری رعایت شدهو نه حتی وزیر بهداشت دستور تأسیس داده است.
در واقع، این «سازمان» بدون پشتوانه قانونی شکل گرفته و سالها همینطور ادامه داده است.پیام رأی دیوان روشن است:اعتبار بسیاری از آییننامهها و بخشنامههایی که سالها با مهر «سازمان غذا و دارو» صادر شده، حالا مورد تردید قرار میگیرد.
این رأی برای بخشهای مختلف اهمیت جدی دارد: از داروخانهها و شرکتهای داروییتا سکوهای آنلاین سلامت.
همه این مجموعهها میتوانند با استناد به این رأی دیوان عدالت اداری، الزامات و محدودیتهای تحمیلی این سازمان را به چالش بکشند.
این شکایت برای ایجاد اختلال در حوزه سلامت نبود؛ برای ایجاد شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی بود.سلامت مردم باید در اختیار نهادهایی باشد که مبنای قانونی روشن و قابل نظارت دارند.
مردمنما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی
برای سازمان غذا و دارو نه اساسنامهای در مجلس تصویب شده،نه مصوبات شورای عالی اداری رعایت شدهو نه حتی وزیر بهداشت دستور تأسیس داده است.
در واقع، این «سازمان» بدون پشتوانه قانونی شکل گرفته و سالها همینطور ادامه داده است.پیام رأی دیوان روشن است:اعتبار بسیاری از آییننامهها و بخشنامههایی که سالها با مهر «سازمان غذا و دارو» صادر شده، حالا مورد تردید قرار میگیرد.
این رأی برای بخشهای مختلف اهمیت جدی دارد: از داروخانهها و شرکتهای داروییتا سکوهای آنلاین سلامت.
همه این مجموعهها میتوانند با استناد به این رأی دیوان عدالت اداری، الزامات و محدودیتهای تحمیلی این سازمان را به چالش بکشند.
این شکایت برای ایجاد اختلال در حوزه سلامت نبود؛ برای ایجاد شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی بود.سلامت مردم باید در اختیار نهادهایی باشد که مبنای قانونی روشن و قابل نظارت دارند.
مردمنما | راه کوتاه تره اگر تنها نباشی۷:۳۶
در ایران بسیاری از پروندههای حقوقیبهدلیل هزینههای بالا و پیچیدگی روندناتمام میمانند.مردمنما یک پلتفرم فناورانهبرای مدیریت مالی و سازمانی پروندههای حقوقی است.در مردمنما:
ارزیابی اولیه پروندهشفافسازی مسیر حقوقیتخصیص وکیل در صورت نیازجمعسپاری هزینههای پروندهحقوقی نیست؛یک سرویس تکنولگزارشدهی شفاف پرداختهادر قالب یک فرایند شفاف و قابلپیگیری انجام میشود.مردمنما وکیل یا دفتر وژیک برای کنترلپذیرکردنروند پیگیری پروندههای حقوقی است.ادامه دارد …
http://mardomnama.ir
۵:۴۴
شکایت فریلنسرها از محدودیت خرید و نگهداری تتربانک مرکزی در ۵ مهر ۱۴۰۴ مصوبهای را تصویب کرده که بر اساس آن:
سقف خرید سالانه تتر ۵ هزار دلار تعیین شده سقف نگهداری تتر ۱۰ هزار دلار استاین تصمیم در عمل، دامن اختیار مردم بر داراییهای دیجیتالشان را محدود میکند.از نظر قانونی، بانک مرکزی اجازه تعیین سقف برای مالکیت داراییهای شخصی را ندارد.
از طرفی، این مصوبه با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی در تضاد است و امکان پیگیری و ابطال آن در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
به همین خاطر، گروهی از فریلنسرها و افرادی که درآمد دلاری دارند روند شکایت جمعی برای لغو این مصوبه را آغاز کردهاند.
این موضوع فقط درباره تتر نیست؛مسئله اصلی، حق مالکیت است.
افراد میتوانند برای ثبت شکایت رایگان، از طریق سایت زیر اقدام کنند:https://usdt.mardomnama.ir۱۴:۵۳
قرار جلب به دادرسی بانک مرکزی صادر شد!در پی شکایت مردمنما از مجوزدهی بانک مرکزی خارج از درگاه ملی مجوزها، قرار جلب به دادرسی صادر شد.ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی بدون طی مسیر قانونی، تعهدنامهای را بهعنوان شرط فعالیت سکوهای معاملاتی رمزارز مطرح کرد. در حالی که طبق قانون، هیچ نهادی حق ندارد خارج از «درگاه ملی مجوزها» مجوز صادر کند یا برای فعالیت کسبوکارها شرط تعیین کند.اعطای مجوز یا تحمیل تعهدنامه خارج از مسیر قانونی مجاز نیست و نه تنها یک تخلف اداری محسوب میشود که قانونگذار برای چنین رفتاری، مسئولیت کیفری را متوجه بالاترین مقام دستگاه مربوطه دانسته است.صدور قرار جلب به دادرسی به این معناست که مرجع قضایی، ادله اولیه وقوع تخلف را احراز کرده و پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شده است.متن کامل توییت را از اینجا بخوانید: https://x.com/mardomnama/status/2004976141384421667?s=46#رمزپول#تعهدنامه_شاپرک#مردمنما
۲۰:۱۴
سازمان غذا و دارو سالهاست مسئول قیمتگذاری دارو و تجهیزات پزشکی، صدور و لغو مجوزها و تعیین ضوابط سلامت است؛اما یک پرسش اساسی مطرح شد: آیا این سازمان اساساً بهطور قانونی تأسیس شده است؟
برای تأسیس یک سازمان دولتی باید اساسنامه تدوین و به تصویب هیأت وزیران و مجلس برسد.در مورد سازمان غذا و دارو، اساسنامه قانونی وجود ندارد؛ اساسنامه برای شورای نگهبان ارسال شده اما شورای نگهبان هنوز تایید نداده است.در پی شکایت ثبت شده در مردمنما دیوان عدالت اداری اعلام کرد:« تصمیم اداری یا دستور رسمی از وزیر وقت برای تاسیس سازمان غذا و دارو نداشته است.از منظر حقوقی، این رأی به معنای تردید جدی در مشروعیت اختیارات سازمان و قابلیت چالش حقوقی بخشی از تصمیمات گذشته است.این پرونده یادآور یک اصل روشن است: هیچ نهاد تنظیمگری نباید بدون طی مسیر قانونی، بر سلامت مردم اثر بگذارد.
۱۰:۲۲
️ دیوان عدالت اداری درباره سازمان غذا و دارو رأی داد: «هیچ تصمیم اداری برای تأسیس این سازمان وجود نداشته است.»
در پی شکایت ثبتشده در پلتفرم مردمنما، دیوان اعلام کرده هیچ دستور، تصمیم یا مقررهای از سوی وزیر بهداشت برای ایجاد سازمان غذا و دارو صادر نشده است.این یعنی نهادی که بیش از ۲۰ سال تنظیمگر اصلی حوزه دارو و سلامت بوده، بدون طی مسیر قانونی شکل گرفته است.
بر اساس مستندات پرونده، نه اساسنامهای در مجلس تصویب شده و نه تشریفات مصوب شورای عالی اداری رعایت شده است.
به گفته طاهر صفرزاده، مدیر حقوقی مردمنما، این رأی نشان میدهد بخشی از تصمیمات و مقرراتی که سالها با عنوان سازمان غذا و دارو صادر شده، بر ساختاری فاقد مشروعیت تأسیسی بنا شده است.
این رأی میتواند پیامدهای مهمی برای فعالان حوزه سلامت داشته باشد و امکان چالش حقوقی بسیاری از مقررات گذشته را فراهم کند.
با صدور این رأی، وزارت بهداشت باید وضعیت قانونی تأسیس سازمان غذا و دارو را تعیینتکلیف کند.
#سازمان_غذا_و_دارو #دیوان_اداری
در پی شکایت ثبتشده در پلتفرم مردمنما، دیوان اعلام کرده هیچ دستور، تصمیم یا مقررهای از سوی وزیر بهداشت برای ایجاد سازمان غذا و دارو صادر نشده است.این یعنی نهادی که بیش از ۲۰ سال تنظیمگر اصلی حوزه دارو و سلامت بوده، بدون طی مسیر قانونی شکل گرفته است. بر اساس مستندات پرونده، نه اساسنامهای در مجلس تصویب شده و نه تشریفات مصوب شورای عالی اداری رعایت شده است.به گفته طاهر صفرزاده، مدیر حقوقی مردمنما، این رأی نشان میدهد بخشی از تصمیمات و مقرراتی که سالها با عنوان سازمان غذا و دارو صادر شده، بر ساختاری فاقد مشروعیت تأسیسی بنا شده است. این رأی میتواند پیامدهای مهمی برای فعالان حوزه سلامت داشته باشد و امکان چالش حقوقی بسیاری از مقررات گذشته را فراهم کند. با صدور این رأی، وزارت بهداشت باید وضعیت قانونی تأسیس سازمان غذا و دارو را تعیینتکلیف کند.#سازمان_غذا_و_دارو #دیوان_اداری
۱۳:۲۶
مردمنما از پلتفرم «شاد» به کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال شکایت کرد
مردمنما به نمایندگی از شاکیان و بهعنوان آغازگر پیگیریهای حقوقی پرونده شاد، شکایتی را در کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال ثبت کرد.
موضوع شکایت چیست؟پلتفرم شاد در ابتدا بهعنوان راهکار موقت آموزش مجازی معرفی شد، اما در عمل به تنها مسیر آموزش مدارس تبدیل شد؛بدون شفافیت درباره مالکیت، نحوه بهرهبرداری و وضعیت مالی.
در حالی که آموزشوپرورش قبلاً اعلام کرده بود شاد از طرف همراه اول «هبه» شده و دولتی است، بررسیهای مردمنما نشان میدهد برای استفاده از شاد هزینه دریافت میشود و این پولها به حساب شرکتهای وابسته به همراه اول واریز میشود.
اینجا چند سؤال جدی مطرح است:اگر شاد دولتی است، چرا از مردم پول گرفته میشود؟اگر متعلق به همراه اول است، چرا بهصورت انحصاری به مدارس تحمیل شده؟و اگر اموال دولتی است، چرا به نفع یک شرکت خصوصی بهرهبرداری میشود؟
مردمنما در این شکایت تأکید کرده که:یری این پرونده ادامه آموزش عمومی باید رایگان باشد، دسترسی به آموزش باید برابر باشد، و انحصار و ابهام در مالکیت و درآمد یک پلتفرم آموزشی قابل پذیرش نیست.
پیگیری این پرونده ادامه دارد…#شاد #مردمنما #عدالت_آموزشی #آموزش_رایگان #شفافیت #حقوق_عمومی
مردمنما به نمایندگی از شاکیان و بهعنوان آغازگر پیگیریهای حقوقی پرونده شاد، شکایتی را در کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال ثبت کرد. موضوع شکایت چیست؟پلتفرم شاد در ابتدا بهعنوان راهکار موقت آموزش مجازی معرفی شد، اما در عمل به تنها مسیر آموزش مدارس تبدیل شد؛بدون شفافیت درباره مالکیت، نحوه بهرهبرداری و وضعیت مالی. در حالی که آموزشوپرورش قبلاً اعلام کرده بود شاد از طرف همراه اول «هبه» شده و دولتی است، بررسیهای مردمنما نشان میدهد برای استفاده از شاد هزینه دریافت میشود و این پولها به حساب شرکتهای وابسته به همراه اول واریز میشود.اینجا چند سؤال جدی مطرح است:اگر شاد دولتی است، چرا از مردم پول گرفته میشود؟اگر متعلق به همراه اول است، چرا بهصورت انحصاری به مدارس تحمیل شده؟و اگر اموال دولتی است، چرا به نفع یک شرکت خصوصی بهرهبرداری میشود؟ مردمنما در این شکایت تأکید کرده که:یری این پرونده ادامه آموزش عمومی باید رایگان باشد، دسترسی به آموزش باید برابر باشد، و انحصار و ابهام در مالکیت و درآمد یک پلتفرم آموزشی قابل پذیرش نیست.پیگیری این پرونده ادامه دارد…#شاد #مردمنما #عدالت_آموزشی #آموزش_رایگان #شفافیت #حقوق_عمومی
۱۶:۲۹
چرا مردمنما؟مردمنما برای پاسخ به چند مسئله رایج در پروندههای حقوقی شکل گرفته است؛ پروندههایی که اغلب بهدلیل هزینههای سنگین، نبود شفافیت، نابرابری امکانات یا پیچیدگی مسیر، نیمهکاره رها میشوند.
در مردمنما:
هزینههای وکیل و دادرسی با جمعسپاری مالی قابلمدیریت میشود یک مدل شفاف و قابلاعتماد برای مشارکت عمومی ایجاد میشود بخشی از نابرابری منابع در پروندههای عمومی کاهش پیدا میکند روند پرونده و هزینهها مرحلهبهمرحله گزارش میشود در صورت نیاز، وکیل مناسب معرفی و هماهنگیها انجام میشود🧩 مردمنما یعنی تکیه بر توان جمعی،برای اینکه پروندههایی که معمولاً متوقف میشوند،قابلادامه و قابلپیگیری باشند.
۶:۲۰
مردمنما، کارش خیلی سادهست …..منتظرت هستیم!
۱۰:۳۳
️ چرا سازمان ملی مهاجرت غیرقانونی است؟ سازمان ملی مهاجرت طی سالها خود را مرجع اصلی تصمیمگیری در حوزه مهاجرت معرفی کرده بود؛ از صدور و تمدید مجوز اقامت گرفته تا تعیین تکالیف کارفرمایان و صدور بخشنامههای الزامآور.اما این اقدامات، بدون پشتوانه قانونی انجام شده است.
این پرسش توسط محمدطاهر صفرزاده، دانشجوی دکترای حقوق عمومی، در پلتفرم مردمنما مطرح شد:سازمان ملی مهاجرت دقیقاً بر اساس چه مصوبه یا دستور اداری تأسیس شده است؟
بر اساس قانون، ایجاد یک سازمان دولتی نیازمند اساسنامه مصوب، تصویب هیأت وزیران و دستور رسمی وزیر ذیربط است.بررسیها نشان داد هیچیک از این مراحل برای سازمان ملی مهاجرت طی نشده؛ نه مصوبهای وجود دارد، نه دستور اداری و نه اساسنامهای مصوب.
به درخواست آغازگر پرونده، مردمنما شکایت رسمی ثبت کرد و مستندات تأسیس سازمان و اثر تصمیمات آن بر زندگی مردم و کسبوکارها را بررسی نمود.تمرکز اصلی شکایت، نبود تصمیم اداری معتبر از سوی وزیر کشور بود.
🧾 دیوان عدالت اداری در پاسخ به این شکایت رأی داد:«اساساً سازمان ملی مهاجرت تاکنون تشکیل نشده و فرآیند آن در دست بررسی مجلس است.»
بر اساس این رأی، تصمیمات سازمان قابلیت استناد ندارد، امکان طرح شکایت برای افراد و شرکتها فراهم است و وزارت کشور موظف به تعیین تکلیف ساختار قانونی این نهاد خواهد بود.
هیچ نهادی بدون طی مسیر قانونی نباید بر سیاستگذاری و زندگی مردم اثر بگذارد.
چرا سازمان ملی مهاجرت غیرقانونی است؟ سازمان ملی مهاجرت طی سالها خود را مرجع اصلی تصمیمگیری در حوزه مهاجرت معرفی کرده بود؛ از صدور و تمدید مجوز اقامت گرفته تا تعیین تکالیف کارفرمایان و صدور بخشنامههای الزامآور.اما این اقدامات، بدون پشتوانه قانونی انجام شده است. این پرسش توسط محمدطاهر صفرزاده، دانشجوی دکترای حقوق عمومی، در پلتفرم مردمنما مطرح شد:سازمان ملی مهاجرت دقیقاً بر اساس چه مصوبه یا دستور اداری تأسیس شده است؟ بر اساس قانون، ایجاد یک سازمان دولتی نیازمند اساسنامه مصوب، تصویب هیأت وزیران و دستور رسمی وزیر ذیربط است.بررسیها نشان داد هیچیک از این مراحل برای سازمان ملی مهاجرت طی نشده؛ نه مصوبهای وجود دارد، نه دستور اداری و نه اساسنامهای مصوب. به درخواست آغازگر پرونده، مردمنما شکایت رسمی ثبت کرد و مستندات تأسیس سازمان و اثر تصمیمات آن بر زندگی مردم و کسبوکارها را بررسی نمود.تمرکز اصلی شکایت، نبود تصمیم اداری معتبر از سوی وزیر کشور بود.🧾 دیوان عدالت اداری در پاسخ به این شکایت رأی داد:«اساساً سازمان ملی مهاجرت تاکنون تشکیل نشده و فرآیند آن در دست بررسی مجلس است.»
بر اساس این رأی، تصمیمات سازمان قابلیت استناد ندارد، امکان طرح شکایت برای افراد و شرکتها فراهم است و وزارت کشور موظف به تعیین تکلیف ساختار قانونی این نهاد خواهد بود. هیچ نهادی بدون طی مسیر قانونی نباید بر سیاستگذاری و زندگی مردم اثر بگذارد.۱۴:۵۹
سازمان ملی مهاجرت نمیتواند بدون تصویب مجلس دوباره به صحنه بازگردد.
دیوان عدالت اداری اعلام کرده است:«سازمان ملی مهاجرت اساساً تشکیل نشده و در حال بررسی در مجلس است.»
در نهایت، این پروندهها نه فقط یک دعوای حقوقی،بلکه آینهای از وضعیت حکمرانی اداری ایران هستند؛ اینکه نهادها چگونه ساخته میشوند، چگونه بدون قانون فعالیت میکنند و چگونه در مواجهه با پرسش، از طریق حذف گذشته واکنش نشان میدهند.
اما همزمان نشان میدهد با پیگیری مستمر و استدلال دقیق،میشود این چرخه را شکست و دستگاه اداری را به بازگشت به مسیر قانون واداشت؛ حتی اگر این بازگشت با جملهای آغاز شود:«این سازمان اصلاً وجود نداشت.»️
سازمان ملی مهاجرت نمیتواند بدون تصویب مجلس دوباره به صحنه بازگردد.دیوان عدالت اداری اعلام کرده است:«سازمان ملی مهاجرت اساساً تشکیل نشده و در حال بررسی در مجلس است.»در نهایت، این پروندهها نه فقط یک دعوای حقوقی،بلکه آینهای از وضعیت حکمرانی اداری ایران هستند؛ اینکه نهادها چگونه ساخته میشوند، چگونه بدون قانون فعالیت میکنند و چگونه در مواجهه با پرسش، از طریق حذف گذشته واکنش نشان میدهند.اما همزمان نشان میدهد با پیگیری مستمر و استدلال دقیق،میشود این چرخه را شکست و دستگاه اداری را به بازگشت به مسیر قانون واداشت؛ حتی اگر این بازگشت با جملهای آغاز شود:«این سازمان اصلاً وجود نداشت.»️۱۱:۴۳