مبانی و پیامدهای نصگرایی قانونی در نظامهای قضائی معاصر گذار از نهضت رفورمیسم سده شانزدهم و عصر روشنگری سده هجدهم میلادی موجب شکلگیری مدرنیته حقوقی در کنار مدرنیته فلسفی، مدرنیته سیاسی و مدرنیته علمی شد که از ویژگیهای بارز آن نصگرایی قانونی است. قضات براساس این رویکرد میبایست نتیجه قضاوت خود را در چارچوب نصوص قانونی و منطق قضائی صوری ارائه کنند. موضوع این مقاله و سؤال مهمی که در این پژوهش بدان خواهیم پرداخت، آن است که نصگرایی قانونی بر پایه چه مبانی استوار شده و پیامدهای آن در نظامهای قضائی معاصر چیست. در این مقاله نخست با روشتوصیفی به مفهومشناسی نصگرایی قانونی خواهیم پرداخت تا در ادامه با روش تحلیلی به معرفتشناسی مبانی نصگرایی قانونی و بررسی پیامدهای آن بپردازیم. نتیجه این مقاله نشان خواهد داد نصگرایی قانونی بر چه مبانیای استوار است. بهعلاوه نتیجه این مقاله آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون با روش استنتاجی همواره مطابق با آرمانهای حقوقی و عدالت نیست و موجب خلط مبانی هستیشناختی، معرفتشناختی و انسانشناختی نظامهای حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظامهای حقوقی سنتی و دینی خواهد شد.ادامه متن را میتوانید در کتاب قوه قضائیه و قانون اساسی از انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان مطالعه کنید. برای دسترسی به صفحه محصول و درگاه خرید کتاب کلیک کنید#بریده_کتاب__
انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۱۱:۴۰
تحلیل فقهی حقوقی شاخصههای عدالت قضایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عدالت قضایی از جمله حوزههای مهم عدالت اجتماعی و به معنای رعایت حقوق قانونی و شرعی اصحاب دعوا در فرایندهای مختلف دادرسی است. با توجه به کیفی بودن مفهوم عدالت، امروزه بیشتر کشورها بهمنظور سنجش و ارزیابی میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی شاخصهها و معیارهای عینی مختلفی را مشخص کردهاند. وجود شاخص در این حوزه ضمن آنکه موجب جهتدهی سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کلان دستگاه قضایی میشود، امکان ارزیابی عملکرد آن دستگاه در تحقق عدالت قضایی را فراهم میآورد. ازاینرو سؤال اصلی پژوهش آن است که از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاخصههای سنجش و ارزیابی تحقق عدالت قضایی چیست و قانونگذار چه تمهیداتی را بهمنظور تضمین این شاخصهها پیشبینی کرده است؟این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که قانون اساسی در راستای تحقق عدالت قضایی، ضمن تعیین قوه قضاییه بهعنوان مسئول اجرای عدالت قضایی، بهمنظور سنجش میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی شاخصههایی را پیشبینی و تمهیداتی را برای تضمین هر یک از آنها ذکر کرده است. از منظر قانون اساسی، در دسترس بودن دادگاه، حاکمیت قانون، استقلال قضایی، اتقان دادرسی، برابری طرفین و رعایت حقوق دفاعی اشخاص، مهمترین شاخصههایی است که بهواسطه آن میتوان میزان تحقق عدالت در دستگاه قضایی را سنجش و ارزیابی کردادامه متن را میتوانید در کتاب قوه قضائیه و قانون اساسی از انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان مطالعه کنید. برای دسترسی به صفحه محصول و درگاه خرید کتاب کلیک کنید#بریده_کتاب__
انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۹:۱۸
نظارتپذیری مصوبات شوراهای فراقوهای در نظام حقوقی ایراندر جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی، نهادهای دیگری را نیز میتوان مشاهده کرد که به قاعدهگذاری در حدود متفاوت میپردازند. شوراهای فراقوهای نظیر شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از این دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوهای در نظام حقوقی ایران، قواعد حقوقی وضع میکنند، مسئله نظارتپذیری مصوبات این شوراها به وجود میآید. این اثر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوهای با چه مبنایی قابل توجیه است و در صورت اثبات امکان نظارت، با چه شیوهای این نظارت قابل تحقق است. برای دسترسی به صفحه محصول و درگاه خرید کتاب کلیک کنید__ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۹:۲۳
آسیبشناسی نظام مالی انتخابات جمهوری اسلامی ایران این تحقیق درصدد آسیبشناسی نظام مالی انتخابات در ایران است. اهمیت موضوع ازآنروست که درستی و صحت انتخابات تا حد زیادی متضمن سلامت نظام مالی انتخابات است و این ضرورت وجود دارد که نظام جامع مالی در خصوص انتخابات در ایران تصویب شود. به استثنای نظام مالی انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که تا حدودی جامع است، در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا، اساساً نظام مالی انتخابات وجود ندارد. پرسش این است که آسیبهای نظام مالی انتخابات در ایران چیست و نظام درست تأمین مالی انتخابات در ایران چگونه باید باشد؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانهای و بهرهگیری از رویکرد تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که مهمترین چالشهای نظام مالی انتخاباتی ایران در مقایسه با استانداردهای بینالمللی و سایر کشورها، وضع مقررات در مواردی مانند الزام نامزدها و احزاب به افشای منابع مالی، گزارشدهی هزینهکرد منابع مالی تأمین هزینه انتخاباتی به نهاد ناظر انتخابات، وضع ممنوعیتها و محدودیتها صریح بر هزینههای نامزدها و احزاب، ضمانتاجراهای حقوقی و کیفری برای نامزدها و احزاب متخلف، پرداخت کمک دولتی بهطور مستقیم و غیرمستقیم به احزاب و نامزدهای و ارائه معیار شفاف بهمنظور تخصیص یارانههای دولتی به احزاب است. ادامه متن را میتوانید در کتاب حقوق انتخابات از انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان مطالعه کنید. برای دسترسی به صفحه محصول و درگاه خرید کتاب کلیک کنید#بریده_کتاب__
انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۸:۵۴
صفحه رسمی انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در اینستاگرام آغاز بهکار کرد
همراهان گرامی و جامعه حقوقی کشور؛ با هدف برقراری ارتباط نزدیکتر و معرفی شایسته آثار پژوهشی، از این پس در فضای اینستاگرام نیز میزبان شما هستیم.
در این صفحه میتوانید با تازههای نشر، جزئیات آثار منتشر شده و اخبار حوزهی حقوق عمومی همراه ما باشید. حضور و حمایت شما در آغاز این مسیر، موجب دلگرمی ماست.
جهت مشاهده کلیک کنید__ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc
همراهان گرامی و جامعه حقوقی کشور؛ با هدف برقراری ارتباط نزدیکتر و معرفی شایسته آثار پژوهشی، از این پس در فضای اینستاگرام نیز میزبان شما هستیم.در این صفحه میتوانید با تازههای نشر، جزئیات آثار منتشر شده و اخبار حوزهی حقوق عمومی همراه ما باشید. حضور و حمایت شما در آغاز این مسیر، موجب دلگرمی ماست. جهت مشاهده کلیک کنید__ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۹:۵۴
أسس القانون الدستوری للجمهوریة الاسلامیة فی إیراناین کتاب مرجعی ارزشمند برای شناخت دقیق ساختار حقوقی و سیاسی ایران است که با زبانی علمی، مخاطبان عربزبان را با ابعاد فکری و قانونی این نظام آشنا میکند.محتوای کتاب در یک نگاه:
تجسيد الهوية: تبيین هویت اسلامی نظام سیاسی. المنهجية العلمية: تحلیل علمی و مستند مبانی قانون اساسی. التفاعل الحضاري: نمایش پیوند اراده مردمی و ارزشهای دینی.این اثر فراتر از یک متن قانونی، دعوتی است برای درک عمیق مدل حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در فضای بینالملل. تهیه و سفارش از سایت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان__ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۱۱:۲۳
تأملی در باب شرط رجل مذهبی سیاسی در خصوص رئیسجمهور بیتردید جایگاه ریاست جمهوری از خطیرترین و مؤثرترین مناصب در جمهوری اسلامی است و لازمهی تصدی این سمت، دارا بودن توانمندیها و خصایص متعددی است. ازاینرو قانونگذار اساسی بهمنظور انعکاس اهمیت این جایگاه و مسئولیتهای آن، در اصل ۱۱۵ از ضرورت رجل مذهبی و سیاسی بودن رئیسجمهور سخن گفته است. نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی معتقد بودند رئیسجمهور یا رأساً به اعمال ولایت میپردازد یا به نیابت و وکالت از ولی فقیه اختیارات اجرایی را اعمال میکند. بنابراین چنین فردی باید براساس اصل شایستهگزینی همان شرایط یا نزدیکترین شرایط تصدی منصب توسط ولی و کارگزاران بالادستی در حکومت اسلامی را دارا باشد. منصوصات فقهی سه شرط اسلامشناسی (فقاهت و توانایی استخراج احکام)، آشنایی و قدرت تحلیل در مسائل سیاسی روز جوامع داخلی و بینالمللی و عدم انحراف عمدی از اجرای دستورهای دینی (عدالت) را برای حاکم و کارگزار حکومتی ضروری میداند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی با تبیین عبارت «رجل مذهبی سیاسی» از منظر حقوقی و روایی بیانگر این است که به هر اندازه منصبی در جامعهی اسلامی رفیعتر باشد، برخورداری از این شروط هم ضروریتر خواهد بود که در خصوص مقام ریاست جمهوری جمیع این شرایط در قالب مفهوم مذکور تبلور یافته است.ادامه متن را میتوانید در کتاب حقوق انتخابات از انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان مطالعه کنید. برای دسترسی به صفحه محصول و درگاه خرید کتاب کلیک کنید#بریده_کتاب__
انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۹:۳۷
نظارت اساسی تطبیقی نظارت اساسی تطبیقی کتاب «نظارت اساسی تطبیقی» با محوریت بررسی نهادهای دادرسی اساسی در خاورمیانه و شمال آفریقا ترجمه دکتر عباسعلی کدخدایی و جمعی از مترجمان است. این کتاب به بررسی صلاحیتهای نهادهای دادرسی اساسی یازده کشور در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا میپردازد و موضوعاتی مانند استقلال قضایی، دادرسی اساسی، نظارت بر انتخابات و نقش شریعت در قوانین اساسی را تحلیل میکند. در این کتاب، مفهوم استقلال قضایی و سازوکارهای انتصاب قضات بررسی شده و چالشهای موجود در تحقق این استقلال و راهکارهای تقویت آن مطرح میشود. همچنین، فرایند دادرسی اساسی و تضمین حقوق بنیادین شهروندان در کشورهای منطقه و نقش نهادهای نظارتی در صیانت از این حقوق، نظارت بر انتخابات و تأثیر قوانین انتخاباتی بر دموکراسی و مشارکت سیاسی تحلیل شده است. تهیه و سفارش از سایت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان__ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۱۲:۴۹
بررسی فقهی حقوقی اصل ۲۷ قانون اساسی «نحوه برگزاری راهپیماییها و تجمعات» اصل ۲۷ قانون اساسی در راستای حمایت از حقوق اساسی ملت در ابراز عقیده و حقوق و آزادیهای عمومی وضع شده است. با گسترش عمق و تاریخ مردمسالاری دینی در جامعه سیاسی ما نیاز به حقوق اساسی و حقوق بنیادین پیشبینیشده در قانون اساسی نیز بیشتر و بیشتر شده است. اکنون در راستای اعتلای حقوق عمومی این اصل برای توسعه علمی و عملی به تقنین سپرده شده است تا عملاً به نظم اجتماعی بپیوندد، لکن سؤالات و ابهاماتی در مورد این طرح قانونی در خصوص ابزار حقوقی کسب اجازه، قیود حاکم بر حق تجمعات، مقام صالح به رسیدگی و... وجود دارد که این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و استفاده از منابع اصیل مطالعه حقوق اساسی درصدد یافتن پاسخ این پرسشها و زدودن ابهامات از این اصل مترقی قانون اساسی است. براساس نتایج تحقیق ابزار صالح حقوقی اعلامیه با قابلیت اعتراض است. رابطه معناداری بین اصول ۲۶ و ۲۷ از نظر قیود حاکم بر این حق وجود دارد. مقام صالح به رسیدگی به اعتراضات حقوقی، دادستان و دادگاههای دادگستری خواهد بود.ادامه متن را میتوانید در کتاب حقوق ملت و آزادیهای مشروع از انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان مطالعه کنید. برای دسترسی به صفحه محصول و درگاه خرید کتاب کلیک کنید#بریده_کتاب__
انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۸:۴۳
رویه شورای نگهبان در موضوعات اساسی (جلد اول) حقوق اساسی رویه ای شاخه ای نوین از دانش حقوق عمومی است که به بررسی قواعد، فرآیندها و رویه های نهادهای پاسدار قانون اساسی می پردازد. در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی و تنها مرجع رسمی تفسیر این قانون، جایگاهی بی بدیل در شکل دهی به حقوق اساسی رویه ای دارد. این مجموعه با تتبع و تحلیل نظام مند اظهارنظرهای شورا در موضوعات گوناگون، تصویر روشنی از منطق تصمیم گیری، تحولات دیدگاه ها و معیارهای این نهاد ارائه می دهد. دستاورد آن منبعی معتبر برای محققان، سیاست گذاران، قانون گذاران، مجریان و قضات است تا ضمن شناخت ژرف تر حقوق اساسی ایران، در مواجهه با مسائل نوپدید، از پشتوانه ای غنی و مستند بهره مند شوند. این مجموعه مرجعی ماندگار برای جامعه علمی و حقوقی کشور خواهد بود. تهیه و سفارش از سایت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان__ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۱۰:۴۳
«تکالیف شهروندی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شهروند، مفهومی حقوقی است که در مباحث حقوق عمومی و حقوق بشر مطرح میشود. وجه مشترک تعاریف حقوقی درباره شهروند، رابطهای است که بین فرد و حکومت وجود دارد. این رابطه، رابطهای دوسویه است که دربرگیرنده طیف وسیعی از حقوق و تکالیف است؛ یعنی شهروند در مقابل حقوقی که در برابر دولت دارد، همزمان تکالیف و مسئولیتهایی نیز بر عهده دارد که موظف به انجام آنهاست. در یک حکومت مردمسالار، قانون اساسی، به عنوان یک میثاق ملی و سند حقوقی، زمامداری را سامان میبخشد و حکومت و مردم در روابط متقابل خود مکلف به رعایت آن هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز فصلی تحت عنوان حقوق ملت وجود دارد که به تشریح حقوق شهروندان و متقابلاً وظایف دولت میپردازد. اما در اصول دیگری از قانون اساسی، تعدادی از وظایفی که شهروندان در برابر حکومت بر عهده دارند، مورد اشاره قرار گرفته که از آن به تکالیف شهروندی یاد میکنیم. در این مقاله در پی تشریح تکالیفی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده شهروندان این دولت است هستیم.ادامه متن را میتوانید در کتاب حقوق ملت و آزادیهای مشروع از انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان مطالعه کنید. برای دسترسی به صفحه محصول و درگاه خرید کتاب کلیک کنید#بریده_کتاب__
انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۱۰:۳۰
* کتاب حقوق ملت و تمدن اسلامی* حقوق ملت و آزادی های مشروع، جایگاهی بنیادین در نظم حقوقی دارند؛ تا آنجا که برخی، فلسفه ی وجودی حقوق عمومی را در شناسایی، تضمین و صیانت از این حقوق دانسته اند. اثر حاضر می کوشد تا از رهگذر خوانشی منظومه ای از اندیشه ی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی قرائتی تمدن محور از حقوق ملت و آزادی های مشروع ارائه دهد؛ قرائتی که غایت خویش را در تحقق تمدن نوین اسلامی جست و جو می کند، از مبانی و اصول نظری آغاز می شود و تا سطوح عملی و عینی تحقق و شناسایی حقوق و آزادی های آحاد جامعه امتداد می یابد. در این نگاه، قرائت تمدنی نه تنها روش، بلکه الزام معرفتی و فلسفی است که امکان فهم عمیق، تحقق و ضمانت اجرایی حقوق ملت و آزادی های مشروع را فراهم می آورد و آن ها را در جایگاه واقعی خود در منظومه ی اسلامی مستحکم می سازد. از این رو کتاب حاضر کوششی در جهت ترسیم حقوق ملت و آزادی های مشروع در پرتو تمدن اسلامی است. تهیه و سفارش از سایت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان__
انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۱۰:۴۵
* تحليل مبانی نظام جمهوری اسلامی ايران (جلد اول)* کتاب تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) نوشته آیتالله عباس کعبی به تحلیل بنیادین مبانی نظری و عملی نظام جمهوری اسلامی میپردازد. این کتاب با استفاده از منابع غنی فقهی و کلامی شیعه و مبتنی بر اصول قانون اساسی، موضوعات مختلف نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده است. این کتاب به شیوهای تحلیلی و علمی به تبیین نظام جمهوری اسلامی ایران میپردازد و تلاش دارد با اتکا به منابع اسلامی و اصول قانون اساسی، تصویری جامع از مبانی و ساختارهای این نظام ارائه دهد. مخاطبان اصلی این کتاب دانشجویان حقوق، پژوهشگران علوم سیاسی، و علاقهمندان به مطالعات اسلامی و فقه حکومتی هستند. تهیه و سفارش از سایت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان__ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۱۲:۲۹
آثارتصرفات دولت در اموال غیرمنقول اشخاص در پرتوی نظرات فقهای شورای نگهبان قانون برنامه و بودجهی ۱۳۵۲ کل کشور در قبال تملک اموال غیرمنقول توسط دولت جهت جبران خسارت ناشی از تملک، در غیراعیان، بهایی را در نظر نگرفته است. لایحهی قانونی نحوهی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ پرداختن بها را الزامی دانسته است. شورای نگهبان طی نظریهی شمارهی ۲۲۸۱۸/۳۰/۸۶ در راستای این قانون، نحوهی تملک اراضی پیش از قانون مصوب ۱۳۵۸ را به دلیل ضرورت قاعدهی تسلیط، خلاف شرع دانسته است؛ اما با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین، لایحهی قانونی نحوهی خرید و تملک برای تعیین بهای اینگونه اراضی ناکارآمد است و این امر موجب تشتت آرای محاکم قضایی در احتساب قیمت یوم الاداء یا یوم التصرف است. این تشتت آراء در نحوهی بررسی ضرورت مبیحه بهعنوان معیار مشخصی برای محکومیت یا برائت ذمهی دستگاههای اجرایی مطرح است.ادامه متن را میتوانید در کتاب رویههای شورای نگهبان از انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان مطالعه کنید. برای دسترسی به صفحه محصول و درگاه خرید کتاب کلیک کنید#بریده_کتاب__
انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۱۲:۳۴
*شرح قانون اساسی – پرچم و تاریخ رسمی (اصول ۱۷ و ۱۸)*کتاب “شرح قانون اساسی – تاریخ رسمی و پرچم (اصول ۱۷ و ۱۸)” نوشتهی دکتر عباسعلی کدخدایی، احمد رحیمی، محمد مهدی همتی فقیه و دکتر یحیی مزروعی، به بررسی دو اصل مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد. اصل ۱۷ دربارهی تاریخ رسمی کشور است و بر مبنای هجرت پیامبر اسلام (ص) به عنوان مبدأ تاریخ رسمی تأکید دارد. همچنین، این اصل تاریخهای هجری شمسی و قمری را معتبر دانسته و روز جمعه را به عنوان تعطیل رسمی هفتگی تعیین میکند. اصل ۱۸ نیز به پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران و علامت مخصوص آن اشاره دارد و رنگهای سهگانه پرچم (سبز، سفید و قرمز) و نشانههای اسلامی آن را بررسی میکند. این اثر به دلیل تحلیل جامع و دقیق از اصول قانون اساسی، توجه به پیشینه تاریخی، بررسی تطبیقی با قوانین دیگر کشورها، تمرکز بر الزامات حقوقی استفاده از این نمادها در فضای عمومی و اداری، پاسخ به چالشهای اجرایی و حقوقی، ابتکار در تبیین مفاهیم و واژگان مورد استفاده در اصول قانون اساسی، یک منبع پژوهشی کاربردی و مستند و مستدل به شمار می آید که آن را از سایر آثار مشابه متمایز میکند. تهیه و سفارش از سایت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان__ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۶:۲۰
جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی بررسی نقش و جایگاه مردم در نظریات مربوط به تشکیل حکومت در عصر حاضر از اهمیت ویژهای برخوردار است تا جایی که پذیرش یا عدم پذیرش مردم ضابطهای برای تقسیم حکومتها به اقتدارگرا و مردمسالار تبدیل شده است. از طرف دیگر از آن جا که تشکیل حکومت اسلامی یکی از خواستههای شارع مقدس در جهت سعادت بشر و اقامه دین الهی میباشد که بر مبنای منابع شرعی تحقق آن در همة دورانها واجب و ضروری به نظر میرسد بررسی نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی ضروری است. براین مبنا در این مقاله سعی شده تا نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای آراء فقها در مشروعیت بخشی به ولایت فقیه جامع الشرایط بر اساس نظریه انتصاب و انتخاب تبیین شود. سپس نقش و جایگاه مردم در تشکیل حکومت اسلامی در موازین دینی اعم از دلایل عقلی، نقلی و سیره ائمه معصومین مورد بررسی قرار گیرد و در پایان نیز از مجموعه استنادات و استدلالهای فوق تحلیلی دراینباره ارائه شود. به نظر میرسد مردم در تشکیل حکومت اسلامی نقشی اساسی و تعیینکننده دارند و تحقق حکومت اسلامی مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش آنان است. هرچند عدم پذیرش حکومت اسلامی به وسیله مردم موجبات مسئولیت در برابر خداوند متعال و عقوبت اخروی آنان را در پی خواهد داشت.ادامه متن را میتوانید در کتاب نظریه مردم سالاری دینی از انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان مطالعه کنید. برای دسترسی به صفحه محصول و درگاه خرید کتاب کلیک کنید#بریده_کتاب__
انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۸:۱۰
مفهوم امت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بازشناسی کلیدواژگان قانون اساسی، گذرگاهی مهم برای شناخت مطلوب منظومهی حقوق اساسی در هر نظام سیاسی است. آنگاه که یک کلیدواژه ریشه در مبانی اعتقادی و نظریهی سیاسی زیربنای نظام حقوق اساسی داشته باشد، این بازشناسی اهمیتی دوچندان مییابد. «امت» از دانشواژههایی است که درونمایهی دینی و صبغهی اسلامی داشته و از ادبیات دینی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافته است. بررسی ابعاد نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که این واژه ضمن حفظ اصالت دینی خود، با تحولاتی در حوزهی مفهوم و دایرهی شمول در برخی کاربردها وارد ادبیات قانون اساسی شده است. در این نوشتار به شیوهای توصیفی و تحلیلی به این پرسش نظر افکندهایم که «امت» در اندیشهی دینی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی چگونه فهمیده شده و چه گسترهی شمولی دارد و چنین رهاوردی به دست دادهایم که این کلیدواژه در کاربردهای گوناگون خود در قانون اساسی، بهرغم برخی همسانیها، به یک معنا بهکار نرفته است، بلکه حامل معانی مختلف و در پی آن دربردارندهی گروههای جمعیتی متفاوتی است.ادامه متن را میتوانید در کتاب نظریه مردم سالاری دینی از انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان مطالعه کنید. برای دسترسی به صفحه محصول و درگاه خرید کتاب کلیک کنید#بریده_کتاب__
انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۷:۰۶
*اسناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران*این مجموعه اسناد قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ و اصلاحات مصوب شورای بازنگری در سال ۱۳۶۸ و اسناد و نامه های مرتبط است كه براي اولين بار به صورت يك مجموعه تهیه شده و به مناسبت چهلمين سال تصويب قانون اساسی منتشر شده است. تهیه و سفارش از سایت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان__
انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۷:۱۵
تحلیل کارکرد احکام نظامیهی ولیفقیه در آرا و نظرهای شورای نگهبان ولیفقیه از طریق احکام حکومتی و فتاوی اجتماعی و اجتماعی تبعی، که در این مقاله «احکام نظامیه» خوانده میشوند، در قانونگذاری جنایی نقش ساختاری و سنجشی دارد. موضوع اساسی این مقاله، تبیین جایگاه «احکام نظامیهی ولیفقیه» در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و بهویژه شورای نگهبان است. این مسئله میتواند به ایجاد رویهای واحد در عملکرد نهادها و مراجع حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای نگهبان، در استناد به احکام نظامیهی ولیفقیه، کمک شایانی کند. نگارنده با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا بر منابع معتبر فقهی و نظرها و آرای شورای نگهبان، معتقد به اطلاق «تبعیت از احکام نظامیهی ولیفقیه» از سوی کلیهی اشخاص و نهادها (که وظیفهی مقرراتگذاری یا سنجش مقررات را بر عهده دارند) از جمله شورای نگهبان است. با این توضیح، با وجود احکام نظامیهی مقام رهبری وظیفهی شورای نگهبان بررسی مصوبات و مقررات از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با ملاک و سنجهی «احکام نظامیهی ولیفقیه» است و در این موارد نمیتواند به نظر فتوایی خود استناد کند. آرا و نظرهای شورای نگهبان نشان میدهد که استناد شورای نگهبان به احکام نظامیه مطلق نبوده و در برخی موارد با اختلاف مواجه بوده است.ادامه متن را میتوانید در کتاب رهبری و قانون اساسی از انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان مطالعه کنید. برای دسترسی به صفحه محصول و درگاه خرید کتاب کلیک کنید#بریده_کتاب__
انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۱۶:۳۲
*شرح قانون اساسی – فصل پنجم– حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن (اصول ۵۶، ۵۹ و ۶۰)*اين مجموعه وجوه تمايز متعددی نسبت به كارهايی كه تاكنون در اين عرصه انجام شده را دارد كه از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:۱. توجه به مباني انقلاب اسلامی و موازين اسلامی در تبيين اصول قانون اساسي؛
۲. نگاه به سابقه موضوعات مطرح در هر اصل قانون اساسی در قانون اساسی مشروطه، مشروح مذاكرات قانون اساسي و همچنين قوانين و مقرراتی كه در خصوص آن موضوع، در نظام حقوقی جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيده است؛
۳. توجه به نظرات مختلف شورای نگهبان در مورد هر اصل قانون اساسی اعم از نظرات تفسيری و ساير نظرات شورا؛
۴. در نظر داشتن ارتباط اصول مختلف قانون اساسی با يكديگر؛
۵. توجه به مطالعات تطبيقی و در نهايت و حسب مورد، آسيب شناسی نظري و عملی اصل مورد بحث.
تهیه و سفارش از سایت انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان__ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان️@nashr_rc۱۶:۳۷