آموزههای حقوقی
سلام بر دوستان مهستانی
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ضمن گرامیداشت میلاد حضرت ولیعصر (عج) و با احترام به دلهای داغدار و روزهای پراندوهی که کشور و مردم از سر میگذرونند، یه نکته مهم رو خدمتتون عرض کنم: اگه براتون پیامک «عدلایران» میاد و در مورد پرونده مهستان، وکیل دارید، به داشتن وکیل اکتفا نکنید. حتماً خودتون شخصاً برید سامانه ثنا رو چک کنید و ببینید دقیقاً چی بهتون ابلاغ شده. چرا؟ چون اون ابلاغی که براتون اومده، ممکنه اصلاً ربطی به مهستان نداشته باشه. ممکنه یه نفر جای دیگه ازتون شکایت کرده باشه، ممکنه یه دادخواست جدید علیهتون ثبت شده باشه، ممکنه یه پرونده قدیمیتون به هر دلیلی دوباره فعال شده باشه (اعاده دادرسی، رفع نقص، تجدید رسیدگی و…)، یا دهها حالت دیگه. پس صِرف اینکه برای مهستان وکیل دارید، به این معنی نیست که دیگه لازم نیست ثنا رو چک کنید. این روزها زیاد میبینم موکلها زنگ میزنن و میگن: «یه پیامک عدلایران برام اومده، خودتون میبینید دیگه؟ خیالم راحت باشه؟» نه… اینطور نیست و خیالتون راحت نباشه! هر کد ملی، سامانه ابلاغ مستقل داره. چیزی که به اسم شما ابلاغ میشه، الزاماً همون پروندهای نیست که وکیل توش ورود کرده. درسته که در پروندهای که وکیل دارید، معمولاً ابلاغها برای وکیل هم میره؛ اما این قضیه، جای چک کردن شخصی شما رو نمیگیره. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ پس خلاصه: هر وقت پیامک عدلایران اومد: خودتون برید ثنا، ابلاغ رو ببینید، بعدش اگه لازم بود با وکیلتون هماهنگ کنید. (اگه هم بلد نیستید برید ثنا، با کارت ملیتون برید دفترخدمات قضایی) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ همین کار ساده، جلوی خیلی دردسرهای بعدی رو میگیره. (قاسمپور)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ضمن گرامیداشت میلاد حضرت ولیعصر (عج) و با احترام به دلهای داغدار و روزهای پراندوهی که کشور و مردم از سر میگذرونند، یه نکته مهم رو خدمتتون عرض کنم: اگه براتون پیامک «عدلایران» میاد و در مورد پرونده مهستان، وکیل دارید، به داشتن وکیل اکتفا نکنید. حتماً خودتون شخصاً برید سامانه ثنا رو چک کنید و ببینید دقیقاً چی بهتون ابلاغ شده. چرا؟ چون اون ابلاغی که براتون اومده، ممکنه اصلاً ربطی به مهستان نداشته باشه. ممکنه یه نفر جای دیگه ازتون شکایت کرده باشه، ممکنه یه دادخواست جدید علیهتون ثبت شده باشه، ممکنه یه پرونده قدیمیتون به هر دلیلی دوباره فعال شده باشه (اعاده دادرسی، رفع نقص، تجدید رسیدگی و…)، یا دهها حالت دیگه. پس صِرف اینکه برای مهستان وکیل دارید، به این معنی نیست که دیگه لازم نیست ثنا رو چک کنید. این روزها زیاد میبینم موکلها زنگ میزنن و میگن: «یه پیامک عدلایران برام اومده، خودتون میبینید دیگه؟ خیالم راحت باشه؟» نه… اینطور نیست و خیالتون راحت نباشه! هر کد ملی، سامانه ابلاغ مستقل داره. چیزی که به اسم شما ابلاغ میشه، الزاماً همون پروندهای نیست که وکیل توش ورود کرده. درسته که در پروندهای که وکیل دارید، معمولاً ابلاغها برای وکیل هم میره؛ اما این قضیه، جای چک کردن شخصی شما رو نمیگیره. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ پس خلاصه: هر وقت پیامک عدلایران اومد: خودتون برید ثنا، ابلاغ رو ببینید، بعدش اگه لازم بود با وکیلتون هماهنگ کنید. (اگه هم بلد نیستید برید ثنا، با کارت ملیتون برید دفترخدمات قضایی) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ همین کار ساده، جلوی خیلی دردسرهای بعدی رو میگیره. (قاسمپور) یادآوری بسیار مهم درباره ابلاغیههای ثنا و پیامکهای عدل ایراندوستان و مالکین محترمی که هرگونه پرونده یا اقدام قضایی در قوه قضاییه دارند، مخصوصاً عزیزانی که پروندهشون با وکیل پیگیری میشه، حتماً ابلاغیههای ثنای خودشون رو بهصورت منظم بررسی کنند.
همونطور که قبلاً هم تأکید شده، هر ابلاغیهای که برای شما میاد، الزاماً مربوط به مهستان نیست و ممکنه مربوط به موضوعات شخصی، بانکی، اداری یا پروندههای دیگه خودتون باشه؛ بنابراین اصلِ بررسی ابلاغیه، مسئولیت مستقیم هر شخصه. اما نکته خیلی مهمتر اینه که در پروندههای مهستان، در خصوص دوستانی که رأی بدوی براشون صادر شده، ممکنه طرف مقابل تجدیدنظرخواهی کنه. در بسیاری از موارد، دادخواست تجدیدنظرخواهیِ طرف مقابل فقط برای خود موکل ارسال میشه و دادگستری، وکیلِ مرحله بدوی رو الزاماً وکیل مرحله تجدیدنظر تلقی نمیکنه. (این رویه در اکثر محاکم وجود داره و مختص دادگستری شهریار نیست).یعنی تجدیدنظرخواهیِ طرف مقابل در اغلب موارد، به وکیل ابلاغ نمیشه و در این صورت، وکیلِ شما اساساً از این موضوع مطلع نمیشه؛ پس باید خودتون ابلاغیه رو ببینید و به وکیلتون اطلاع بدید تا در مرحله تجدیدنظر هم اعلام وکالت و دفاع لازم ثبت بشه.
خلاصه در این برهه حساسِ کنونی! پیامکهای قوه قضاییه رو جدی بگیرید؛ چون گاهی یک ابلاغیه، اگر بهموقع دیده نشه، ممکنه باعث بشه تجدیدنظرخواهی طرف مقابل بدون پاسخ بمونه و فرصت دفاع از بین بره. هر وقت پیامک ابلاغیه اومد، در صورت لزوم وارد سامانه ثنای خودتون بشید و ابلاغیه و پیوستها رو کامل بررسی کنید. اگه هم بلد نیستید وارد سامانه بشید، با کارت ملی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و ازشون بخواید ابلاغیهتون رو بررسی و چاپ کنند. موکلین محترم بنده هم لطفاً در صورت دریافت هرگونه ابلاغیه جدید، بهویژه ابلاغیه مربوط به تجدیدنظرخواهیِ طرف مقابل، بلافاصله تصویر کامل ابلاغیه و تمام پیوستها را برای بنده ارسال کنند. ble.ir/join/2BErBpyqQcبا احترام ـ قاسمپور۶ مهستان؛ از دادنامه تا دادخواهی؛ تأملی در افق کیفری مهستاندیرزمانی است که زمزمه اقدام کیفری در پرونده مهستان و گلایه خریداران از فرجامنیافتن این مسیر، در میان مالکین و مالباختگان شنیده میشود. آنچه امروز باید با دقت بیشتری مطمح نظر قرار گیرد، این است که پرونده مهستان دیگر در نقطه آغاز نیست. در سیر رسیدگیهای اداری و حقوقی، در بسیاری از موارد، سره از ناسره عیان شده؛ تقدم و تأخر برخی معاملات روشن گردیده، تعهدات انجامنشده سازنده در آراء متعدد و بیانات مقامات اداری شهریار انعکاس یافته و بخش مهمی از واقعیت معاملاتی پروژه، از سطح ادعا و گلایه عبور کرده و صورت قضایی پیدا کرده است.
همین تحول، زمینه اقدام کیفری را از گذشته بسیار مساعدتر میکند. در ابتدای راه، چهبسا گفته میشد اختلافات مهستان هنوز در حد ادعاهای متقابل حقوقی است و باید نخست وضعیت قراردادها، معارضین و تقدم و تأخر معاملات در مرجع حقوقی روشن شود؛ اما امروز، با انباشت سوابق و آراء حقوقی، دیگر نمیتوان همه چیز را در قالب یک اختلاف ساده قراردادی فروکاست. رأی حقوقی، البته حکم محکومیت کیفری نیست؛ اما میتواند بخش مهمی از بنیان استدلال کیفری را مستحکم کند و راه را بر این پاسخ کلی و تکراری ببندد که «هنوز چیزی معلوم نیست» یا «فعلاً صرفاً یک اختلاف ملکی است»!!
در این میان، باید به ظرفیتهای آیین دادرسی کیفری با نگاه جدیتری نگریست. اقدام کیفری فقط برای آن نیست که در پایان راه، دادنامهای صادر شود و در آن گفته شود فلان شخص مجرم است و باید مجازات شود؛ مجازاتی که چهبسا اگر بدون پشتوانه مالی و تأمینی باشد، دردی از مالباختهای دوا نکند که خانه، سرمایه، پسانداز، پاداش بازنشستگی یا آرامش چندین ساله خود را در این مسیر گذاشته است. یکی از وجوه مهم اقدام کیفری، امکان فعالکردن سازوکارهایی است که به شناسایی، حفظ، توقیف و جلوگیری از خروج اموال مرتبط با جرم یا اموال قابل اتکا برای جبران خسارت کمک میکند.
در منطق آیین دادرسی کیفری، بزهدیده صرفاً تماشاگر مجازات نیست. قانون، برای شاکی و زیاندیده از جرم، امکان مطالبه تأمین ضرر و زیان را پیشبینی کرده و به مقام قضایی اجازه داده است در صورت وجود دلایل و قرائن قابل قبول، نسبت به توقیف اموال متهم در حدود ضرر و زیان ادعایی تصمیم بگیرد. این یعنی مسیر کیفری، اگر درست و مستند طراحی شود، میتواند از همان مرحله تحقیقات، فقط به دنبال اثبات تقصیر یا مجازات نباشد، بلکه به دنبال حفظ محل جبران خسارت نیز باشد.
اهمیت این موضوع در مهستان دوچندان است. پرسش اصلی این نیست که سالها بعد، در پایان یک دادرسی طولانی، صرفاً عنوان محکومیت چه خواهد بود؛ پرسش اساسیتر این است که تا آن زمان، اموال، وجوه، داراییها و آثار مالی ناشی از معاملات چه سرنوشتی پیدا میکنند؟ اگر اموال از دسترس خارج شود، اگر نقل و انتقالهای تازه رخ دهد، اگر مسیرهای مالی بررسی نشود، اگر اموال قابل توقیف شناسایی نگردد، آنگاه حتی یک حکم کیفری سنگین نیز ممکن است برای خریدار مالباخته، چیزی جز تسکین لفظی به همراه نداشته باشد.
از همینجا روشن میشود که چرا اقدام کیفری مهستان باید با نگاه تأمینی، مالی و جبرانی آغاز شود؛ نه صرفاً با ادبیات انتقام کیفری. باید بررسی شود چه اشخاصی چه وجوهی دریافت کردهاند، مسیر انتقال پولها چه بوده، چه اموالی در اختیار اشخاص اصلی یا دخیل قرار گرفته، چه داراییهایی قابل شناسایی است، چه اموالی احتمالاً ناشی از جرم یا مرتبط با آن است، و چگونه میتوان پیش از وخیمتر شدن وضع، از امحاء آثار جرم یا خروج داراییها از دسترس جلوگیری کرد.
گفته میشود که اصل، برائت است (اصل سیوهفتم قانون اساسی)؛ آری، این اصل همچنان اصل مسلم و غیرقابل انکار دادرسی کیفری است. هیچکس پیش از صدور حکم قطعی کیفری، مجرم نامیده نمیشود و نباید هم نامیده شود. اما اصل برائت، نباید سپر تعطیلی دادرسی، گم شدن اوراق...، و مانع اقدامات تأمینی قرار گیرد. بلکه قانون آیین دادرسی کیفری دقیقاً برای مرحلهای ابزار طراحی کرده که هنوز حکم قطعی صادر نشده، اما قرائن جدی و ضرورت حفظ حقوق زیاندیدگان وجود دارد. پس جمله «فلانی هنوز که مجرم نیست، متهم است» اگر تبدیل شود به مانعی برای تحقیق، توقیف، ردیابی مالی، شناسایی اموال و صیانت از حقوق مالباختگان، دیگر از فلسفه خود فاصله گرفته است.(ادامه دارد
) ble.ir/join/2BErBpyqQc۲(ادامه)در پروندهای مانند مهستان، این پرسش برای بسیاری از خریداران باقی مانده و همچنان باقی است که چگونه با وجود این حجم از معاملات معارض، این تعداد مالباخته، این همه پرونده حقوقی، این همه رأی و این همه سال انتظار، هنوز هم گاهی پاسخ نهایی به مردم این باشد که «فعلاً کسی مجرم نیست». این سخن، صرفنظر از جنبه تئوری، آیا با واقعیات عینی و قانونی مطابقت دارد؟ درد مردم از جایی آغاز میشود که همین گزاره، در عمل به معنای توقف، تعلل یا بیاثر ماندن ظرفیتهای قانونی فهمیده شود. اینکه چرا ظرفیتهای تأمینی و جبرانیِ دادرسی کیفری زودتر و جدیتر فعال نشده، پرسشی است که بیتردید جای بررسی محترمانه و دقیق دارد.
سخن بر سر این است که پروندهای با چنین گستره اجتماعی و مالی، نباید در سطح پیگیریهای پراکنده و شکایتهای منفرد باقی بماند. مهستان، اگر درست دیده شود، فقط مجموعهای از چند دعوای ملکی نیست؛ روایت انبوهی از قراردادها، پرداختها، وعدهها، انتظارها، معارضها و سالهایی است که از زندگی مردم رفته است. چنین پروندهای، زبان حقوقی دقیق، مستندات منظم، مطالبه جمعی و استفاده کامل از ظرفیتهای آیین دادرسی کیفری را میطلبد. پیگیری پراکنده، نتیجه پراکنده را در پی خواهد داشت.
اکنون وقت آن است که پیگیری کیفری، نه شعاری و احساسی، بلکه مستند، منظم، تأمینی و جبرانی طراحی شود؛ پیگیریای که هم مسئولیتها را روشنتر کند، هم راه فرار از پاسخگویی را تنگتر سازد، هم اموال قابل جبران را از دسترس خارجشدن مصون دارد، و هم به مردم نشان دهد که حق، فقط در کاغذِ دادنامه خلاصه نمیشود.
مهستان سالهاست که زخمِ قراردادهای بیفرجام، وعدههای فرسوده و سرمایههای بلاتکلیف را بر دوش میکشد. امروز اگر قرار است قدم تازهای برداشته شود، باید این قدم با عقلانیت حقوقی، صلابت کیفری، نظم جمعی و غیرت مطالبهگری برداشته شود. درد مردم، عدد و پرونده و کلاسه نیست؛ خانههایی است که باید مأمن میشد و نشد، سرمایههایی است که باید آرامش میآورد و نیاورد، و امیدهایی است که هنوز چشم به روزنهای از عدالت دوخته است. ble.ir/join/2BErBpyqQcبا احترام
دکتر امین قاسمپور
وکیل پایه یک دادگستری
مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
)در پروندهای مانند مهستان، این پرسش برای بسیاری از خریداران باقی مانده و همچنان باقی است که چگونه با وجود این حجم از معاملات معارض، این تعداد مالباخته، این همه پرونده حقوقی، این همه رأی و این همه سال انتظار، هنوز هم گاهی پاسخ نهایی به مردم این باشد که «فعلاً کسی مجرم نیست». این سخن، صرفنظر از جنبه تئوری، آیا با واقعیات عینی و قانونی مطابقت دارد؟ درد مردم از جایی آغاز میشود که همین گزاره، در عمل به معنای توقف، تعلل یا بیاثر ماندن ظرفیتهای قانونی فهمیده شود. اینکه چرا ظرفیتهای تأمینی و جبرانیِ دادرسی کیفری زودتر و جدیتر فعال نشده، پرسشی است که بیتردید جای بررسی محترمانه و دقیق دارد.سخن بر سر این است که پروندهای با چنین گستره اجتماعی و مالی، نباید در سطح پیگیریهای پراکنده و شکایتهای منفرد باقی بماند. مهستان، اگر درست دیده شود، فقط مجموعهای از چند دعوای ملکی نیست؛ روایت انبوهی از قراردادها، پرداختها، وعدهها، انتظارها، معارضها و سالهایی است که از زندگی مردم رفته است. چنین پروندهای، زبان حقوقی دقیق، مستندات منظم، مطالبه جمعی و استفاده کامل از ظرفیتهای آیین دادرسی کیفری را میطلبد. پیگیری پراکنده، نتیجه پراکنده را در پی خواهد داشت.
اکنون وقت آن است که پیگیری کیفری، نه شعاری و احساسی، بلکه مستند، منظم، تأمینی و جبرانی طراحی شود؛ پیگیریای که هم مسئولیتها را روشنتر کند، هم راه فرار از پاسخگویی را تنگتر سازد، هم اموال قابل جبران را از دسترس خارجشدن مصون دارد، و هم به مردم نشان دهد که حق، فقط در کاغذِ دادنامه خلاصه نمیشود.
مهستان سالهاست که زخمِ قراردادهای بیفرجام، وعدههای فرسوده و سرمایههای بلاتکلیف را بر دوش میکشد. امروز اگر قرار است قدم تازهای برداشته شود، باید این قدم با عقلانیت حقوقی، صلابت کیفری، نظم جمعی و غیرت مطالبهگری برداشته شود. درد مردم، عدد و پرونده و کلاسه نیست؛ خانههایی است که باید مأمن میشد و نشد، سرمایههایی است که باید آرامش میآورد و نیاورد، و امیدهایی است که هنوز چشم به روزنهای از عدالت دوخته است.
ble.ir/join/2BErBpyqQcبا احترامدکتر امین قاسمپور
وکیل پایه یک دادگستری
مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۱۵۱B_4_KHGH.pdf
۶۴۹.۴۲ کیلوبایت
اولین رأی رسیده از شعبه ۴ شهریار درباره مهستاندوستان سلام
دیروز اولین رأی در پروندههای مهستان از شعبه ۴ دادگاه حقوقی شهریار به دست ما رسید.
این رأی از چند جهت قابل توجهه و به نظرم لازمه بچههای مهستان با دقت و بدون برداشت عجولانه بهش توجه کنند.
خلاصه پرونده:خواهان دعوا: موکل بنده، خریدار سال ۱۳۹۸ خواندگان: معارض مقدّم دارای قرارداد مربوط به سال ۱۳۹۶ (به علاوه سازنده و شرکای مشاعی)خواسته: تحویل واحدنتیحه: قرار عدم استماع به دلیل احراز قرارداد مقدّمشرح و توضیح:موکل من از حدود یک سال قبل میگفت:«اگه واقعاً طرف مقابلم قرارداد مقدم داره، مدارکشو بده تا من وقتمو تلف نکنم و برم دنبال پول و خسارتم.»
ولی معارض محترم، با وجود همه پیگیریها و اصرارها، هیچ همکاریای نکرد؛ نه قراردادشو میداد، نه اطلاعات دقیق میداد؛ ما حتی برای بهدستآوردن کد ملّی ایشون (که خوانده قرار بدیم) هم کلی دردسر کشیدیم. آخر سر هم همون مدرکی که میتونست از اول ارائه بشه، در دادگاه ارائه شد و معلوم شد قرارداد مقدم و معتبر وجود داشته.
واقعاً این بخش ماجرا دردناکه. چون نتیجه این عدم همکاری چی شد؟یک سال از عمر، اعصاب، هزینه و انرژی یه آدم که اونم یک مهستانی بیگناه هست، سوخت؛ فقط چون یک نفر حاضر نبود همکاری کنه.
بگذریم...اما از نظر حقوقی هم رأی شعبه ۴ چند نکته داره:اول اینکه دادگاه، وجود معارض مقدم رو مؤثر دونسته. یعنی اگر واقعاً کسی قرارداد مقدم داشته باشه، نمیشه چشم رو روی اون بست.
دوم اینکه دادگاه در این پرونده، وارد رویکرد سنگینِ صدور «حکم ماهوی به بطلان دعوی» نشده و با یک رویکرد حداقلیتر، دعوا رو با «قرار» رد کرده. البته این قضیه، برای موکل من، از جهت نتیجه عملی، تفاوت زیادی نداره؛ چون الان مسیر درستش مطالبه ثمن و خسارته. اما از نظر شناخت رویکرد شعبه ۴، این نکته قابل توجهه.
سوم اینکه در این پرونده، بحث توقیفات اصلاً محور رأی نبود. البته در این پرونده چون معارض مقدم با مدارک نسبتاً کامل حاضر شد، توقیف و غیرتوقیف عملاً تفاوتی در نتیجه نداشت. با این حال، حسب قرائن و شواهد، ظاهراً بحث توقیفات در شعبه ۴ فعلاً مانع اصلی در صدور رأی به «تحویل مبیع» نیست؛ البته این فقط یک برداشت اولیه از همین پرونده و همین جلسه است و باید منتظر رأیهای بیشتری باشیم.
این رأی مخصوصاً برای کسانی مهمه که: قراردادشون بعد از ۲ مرداد ۱۳۹۶ و بدون معارض قبلی هستند.
دو نکته مهم:اولاً هیچکس، (چه وکیل، چه غیر وکیل) نمیتونه با اطمینان، از آینده رأیها خبر بده؛ خود شعبه ۱۲ اول کار رویکرد منعطفی داشت و بر اساس اون رویکرد رأی میداد و بعداً رویهاش تغییر کرد. الان هم چیزی که دست ماست، فعلاً همین یک رأی از شعبه ۴ و برخی توضیحات شفاهی قاضی در جلسه است. پس نه باید ذوقزده شد، نه ناامید؛ باید دقیق، پروندهبهپرونده و حسابشده تصمیم گرفت.ثانیاً مطالبی که در این کانال گفته میشه، اصولاً بر اساس مستندات قضایی (همراه با فایل PDF مربوط) هست؛ نه بر اساس گفتهها و شیندهها؛ اینکه بدون اطمینان از صدور یک رأی، منِ قاسمپور بیام بگم خبر رسیده که فلان رأی اومده، در حالی که هیچ مستندی در دست من نباشه، معقول نیست. حرفایی که افراد (ولو از سرِ دلسوزی) میزنند، (خصوصاً افرادی که نظرشون ممکنه جهتدهی بکنه) باید مستند باشه؛ وگرنه ممکنه سوءتعبیر بشه.
در هر حال، فعلاً جمعبندی من اینه:
اگر قرارداد بعد از ۲ مرداد ۹۶ دارید ولی معارض مقدم ندارید، این رأی میتونه از جهت شناخت رویکرد شعبه ۴ قابل توجه باشه. عدم همکاری بین مهستانیا، فقط اتلاف عمر و هزینه درست میکنه و اخلاقی نیست. هرچند کسی تکلیف قانونی به همکاری نداره. همچنان به مهستانیای عزیز توصیه میشه شرافتمندانه اطلاعاتشون رو با معارضینشون تبادل کنند. قرار نیست افشای عمومی کنند! توصیه قبلی درباره بررسی استرداد دادخواست از شعبه ۱۲ و طرح مجدّد، در بعضی پروندهها میتونه جدیتر بشه؛ (باید منتظر رأیهای بیشتری از شعبه چهارم باشیم) هر رأی حقوقی، در حکم فِشنگی هست که سلاح دعوای کیفری رو آمادهتر میکنه؛ الان در برههای هستیم که تعلّل در خصوص اقدام کیفری دیگه شایسته نیست. همین موکل من (در این پرونده) یکی از افرادی هست که در شکایت کیفری کاملاً ذینفع هست. به امید مهستانی آباد و سرشار از عدالت
اخبار تکمیلی در خصوص آراء شعبه چهارم و سایر اخبار حقوقی در خصوص مهستان متعاقباً اطلاعرسانی میشه.
ble.ir/join/2BErBpyqQcبا احترام، قاسمپور۲۳۷۵
اربعین حسینی تسلیت باد
۳ آموزههای حقوقی مهستان رویکرد شعبه چهارم حقوقی شهریار در خصوص دعوای مطالبه ثمن و خساراتتفاوت حقوقِ کتابی با حقوقِ عملیدوستان سلام
یکی از نکاتی که در پروندههای اخیر مهستان از شعبه ۴ حقوقی شهریار هم قابل برداشت شده، اینه که این شعبه هم ظاهراً مثل شعبه ۱۲، در دعوای مربوط به خریدارانی که به هر دلیل میخوان مطالبه قیمت واحد و خساراتشون رو پیگیری بکنند، تفکیک خشک و کتابی بین دو خواستهی «مطالبه ثمن» و «مطالبه خسارات و غرامات» رو خیلی سختگیرانه دنبال نمیکنه.یعنی چی؟یعنی وقتی خریدار، بهخاطر وجود معارض مقدم یا مستحقللغیر درآمدن مبیع، دیگه عملاً مسیر تحویل واحد براش بسته میشه، دادگاه میپذیره که موضوع اصلی، فقط پسگرفتن عدد اسمیِ پول پرداختی نیست؛ بلکه خسارات، غرامات، کاهش ارزش پول و آثار مالیِ از دست رفتن واحد هم باید در همون چارچوب دیده بشه.
نکته مهم اینجاست که اگه قرار بود حتماً خواسته مطالبه ثمن بهصورت کاملاً جدا و مستقل طرح بشه، خیلی از خریداران مهستان باید از همون اول هزینه دادرسی سنگین پرداخت میکردند؛ هزینهای که برای خیلیها عملاً ممکن نبود. نتیجهاش هم روشن بود: اول دادخواست، بعد اعسار از هزینه دادرسی، بعد رسیدگی به اعسار، بعد اطاله، بعد احتمالاً پذیرش اعسار، و تازه بعد از چند ماه یا حتی بیشتر، برگشتن به اصل دعوا. اینجاست که فرق حقوق عملی با حقوق دانشکدهای خودش رو نشون میده. توی کتابها خیلی وقتها خواستهها تمیز، جدا، منظم و آزمایشگاهی دیده میشن؛ اما توی دادگاه، مخصوصاً پروندهای مثل مهستان، قاضی با آدمهایی روبهروئه که پول زندگیشون رفته، سالها دویدهاند، واحد نگرفتهاند، معارض پیدا شده، قیمتها چندین برابر شده و حالا اگه بخوایم با یک نگاه کاملاً خشک بگیم «اول ثمن رو جدا طرح کن، هزینهشو بده، بعد در خواستهای جداگانه، خسارت رو بخواه»، عملاً داریم مسیر احقاق حق رو برای مردم سختتر و فرسایشیتر میکنیم. هرچند ممکنه طبق اصول سختگیرانه آیین دادرسی، تفکیک درست باشه. نکته دیگه اینکه حسب صحبتهایی که در جلسه مطرح شده، به نظر میرسه شعبه ۴ به اون بخشنامه اخیر دادگستری هم توجه داره؛ همون بخشنامهای که اخیراً در کانال گذاشته شد و مبنای اون، در واقع به تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری برمیگرده. یعنی در ارزیابی خسارات و مبالغ، این اجازه رو به واحد اجرای احکام میده که مبلغ رو ششماه یکبار بهروزرسانی کنه. این رویکرد (توجه به بخشنامه) در آراء شعبه دوازدهم دیده نمیشد و الان هم نمیشه؛ ولی شعبه چهارم ظاهراً میخواد بپذیره؛ باید منتظر آراء شعبه چهارم باشیم؛ ضمناً یک رأی از شعبه سوم شهریار در خصوص مهستان (رأی به قیمت واحد) بر اساس تبصره ماده ۱۹ صادر شده که تحسینبرانگیزه ولی خب شعبه اختصاصی مهستان نیست.
البته این حرفها به این معنا نیست که هر پروندهای حتماً یک نتیجه واحد میگیره یا همه چیز از قبل قطعی و تضمینیه. نه؛ هر پرونده مهستان باید جداگانه با تاریخ قرارداد، معارض مقدم، وضعیت توقیف، سوابق شعبه، نوع خواسته و مدارک پرداخت بررسی بشه. اما همین مقدار از رویه عملی شعبه ۴، برای ما مهمه؛ چون نشون میده دادگاه نسبت به وضعیت خاص مهستان بیتوجه نیست. جمعبندی سادهاش اینه: شعبه ۴ هم ظاهراً مثل شعبه ۱۲، در پروندههای مطالبه ثمن و خسارات مهستان، رویکرد کاملاً خشک و تفکیکی نداره. این رویکرد باعث میشه خریدارها از همون اول گرفتار هزینه دادرسی سنگین و دعوای اعسار نشن. بحث خسارت، کاهش ارزش پول و غرامات، در مهستان موضوعی جدی و قابل پیگیریه. دادگاه به ظرفیت کارشناسی و بخشنامه مرتبط با تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان هم توجه داره.گاهی علم حقوق در «کتاب» یک چیزه، ولی در دادگاه، دفتر خدمات، راهرو، جلسه رسیدگی و زندگی واقعی مردم، شکل پیچیدهتری پیدا میکنه. مهستان دقیقاً از همون پروندههاست؛ پروندهای که باید هم قانون رو بلد بود، هم رویه رو شناخت، هم واقعیت زندگی مردم رو دید.به امید روزی که مهستان، بهجای پرونده و نگرانی... یادآورِ خانه، آرامش و حقِ رسیده باشد.
ble.ir/join/2BErBpyqQcبا احترام، دکتر امین قاسمپوردانشآموخته دکتری حقوق خصوصیدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز۲۳۲۱ پیام حقوقی | ویژه وکلا و حقوقدانان گزارش کرسی علمی «شرط تحدید ضمان درک در رویه قضایی» تذکر: متن حاضر و فایل صوتی پیوست، ماهیت تخصصی دارد و ممکن است برای دوستان غیرحقوقی، چندان قابل استفاده نباشد.سلام بر دوستان، بهویژه همکاران محترم حقوقی
روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۵ الی ۱۷، در پژوهشکده حقوق، کرسی علمی «شرط تحدید ضمان درک در رویه قضایی» با ارائه آقای عباس نیازی، قاضی دادگستری استان تهران و نقد آقایان حمید درخشاننیا و محمدصادق مهدویراد، از قضات دیوان عالی کشور، برگزار شد. علاقهمندان میتوانند خلاصه رسمی و تفصیلی نشست را از اینجا مطالعه کنند. خلاصه بحث نشست، یکی از مسائل جدی و روز حقوق معاملات بود:اگر مبیع بعداً مستحقللغیر درآید، آیا طرفین میتوانند از ابتدا ضمان درک فروشنده را محدود کنند؟ آیا این ضمان، مسئولیتی قراردادی و قابل تعدیل با اراده طرفین است، یا واجد جنبهای قهری و آمره است که توافق برخلاف آن با نظم عمومی تعارض پیدا میکند؟ (البته در ضمن بحث، در خصوص شرط تشدید ضمان درک نیز صحبت شد). همچنین بیان شد که در رویه قضایی، در خصوص شرط تحدید ضمان درک، سه رویکرد اصلی قابل شناسایی است:۱. قائلان به صحّت شرطبر این مبنا، تحدید ضمان درک در چهارچوب اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی، فینفسه معتبر تلقی میشود.
۲. قائلان به بطلان شرطاین دیدگاه، به لحاظ تعارض شرط با قواعد آمره، نظم عمومی یا آثار ناشی از بطلان عقد اصلی، برای چنین شرطی اعتباری قائل نیست.
۳. قائلان به صحّت مشروط شرط ـ رویکرد غالببر پایه این دیدگاه، اصل شرط قابل پذیرش است، مشروط بر آنکه نتیجه آن به سوءاستفاده از حق، برهمخوردن شدید تعادل معاوضی، بیعدالتی فاحش یا نتیجهای خلاف انصاف منتهی نگردد.
نکتهای ظریف و در عین حال قابل تأمل که از سوی قضات محترم حاضر در نشست مطرح شد، ناظر بر قلمرو موضوعی این مباحث بود. توضیح داده شد که آنچه در آرای وحدت رویه و مباحث ناظر بر جبران کاهش ارزش ثمن مورد توجه قرار گرفته، اصولاً فرض متعارفی است که ثمن معامله وجه نقد باشد. به بیان دیگر، اعیان، از مکانیزم محاسباتی رأی وحدت رویه، تخصّصاً خارج هستند (خروج موضوعی). در همین زمینه، نمونهای که از سوی قضات محترم دیوان عالی کشور درباره مطالبه مهریه از سوی زوجه، علیرغم وجود اقرار رسمی وی به دریافت آن، بهعنوان نمونهای از ضرورت توجه به ملاحظات انصاف در فرایند قضاوت مطرح شد، از بخشهای قابل تأمل و شنیدنی نشست بود. این مثال، بهخوبی نشان میداد که در برخی موارد، تحلیل صرفاً صوری و لفظیِ قواعد، بدون ملاحظه اقتضائات انصاف و تعادل حقوقی، ممکن است به نتیجهای نامتوازن منتهی شود.در قراردادهای مهسان نیز شروط غیرمنصفانه در خصوص استحقاق مبیع للغیر در قراردادها (خصوصاً قراردادهای ۱۴۰۰ بهبعد) بعضاً دیده میشود که کاربرد اصل انصاف در اینگونه موارد، مصداق دارد.در ادامه تأکید شد که دستگاه قضایی تاکنون ناچار به صدور دو رأی وحدت رویه مهم، یعنی ۷۳۳ و ۸۱۱، شده و با این حال مسئله هنوز به نقطه پایانی نرسیده است. قضات نشست اعلام کردند که رأی وحدت رویه سومی نیز در همین زمینه در مسیر تصمیمگیری قرار دارد و باید منتظر تعیین تکلیف هیأت عمومی ماند.پس از پایان جلسه نیز، در گفتوگویی کوتاه و خارج از محتوای ضبطشده فایل صوتی، شخصاً از قضات محترم حاضر در نشست درباره محل اختلاف در موضوع رأی وحدت رویه در دست بررسی سؤال کردم. در پاسخ توضیح داده شد که یکی از محورهای اصلی اختلاف، ناظر بر زمان ارزیابی قیمت و نحوه بهروزرسانی آن تا مرحله اجرای واقعی حکم است.بر این اساس، حتی با پذیرش اصل جبران بر مبنای قیمت بهروز، این پرسش همچنان مطرح است که آیا دادگاه باید در مرحله رسیدگی، قیمت روز مبیع را با ارجاع امر به کارشناسی تعیین کند و در صورت طولانیشدن فرایند اجرا، ارزیابی در فواصل زمانی معین ـ برای مثال هر شش ماه یکبار ـ تجدید شود؟ یا آنکه اساساً تعیین مبلغ نهایی به مرحله اجرای احکام موکول گردد تا از اتکای حکم به ارزیابیای که ممکن است در فاصله چند ماه یا چند سال تا زمان اجرا، بهروز بودنِ خود را از دست دهد، جلوگیری شود؟البته پذیرش فرض اخیر نیز خود چالش آیینیِ بعدی را به دنبال دارد:چنانچه محکومبه در مرحله بدوی به مبلغ معین و قطعی تقویم نشود، مأخذ محاسبه هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، از جمله هزینه چهارونیم درصدی مربوط به محکومبه مالی، دقیقاً چه مبلغی خواهد بود؟(ادامه دارد
) ble.ir/join/2BErBpyqQc۱(ادامه)
ناگفته پیداست که بحث ضمان درک و مستحقللغیر درآمدن مبیع دیگر صرفاً مبحثی کلاسیک ذیل مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی نیست؛ بلکه، بهویژه در بستر اقتصاد تورمی، به مسئلهای جدی در باب جبران کامل خسارت، حفظ تعادل معاوضی و مآلاً تحقق عدالت قضایی تبدیل شده است. در حقوق ایران، آرای وحدت رویه شمارههای ۷۳۳ و ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین مسیر، دامنه غرامات ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع و شیوه جبران کاهش ارزش ثمن را توسعه و تبیین کردهاند؛ با این همه، چنانکه از مباحث همین نشست و طرح رأی وحدت رویه سوم برمیآید، مسئله هنوز از حیث زمان ارزیابی و نحوه بهروزرسانی غرامت تا مرحله اجرای حکم، به نقطه ثبات نهایی نرسیده است.
از آنجا که موضوع کرسی حاضر مشخصاً «شرط تحدید ضمان درک در رویه قضایی ایران» بود، طبعاً مجال چندانی برای ورود تفصیلی به حقوق تطبیقی فراهم نشد و تنها اشارات محدودی به حقوق فرانسه و مقررات قانون مدنی آن مطرح گردید. از این رو، بررسی منظم تجربه فرانسه، آلمان و کشورهای کامنلا ـ بهویژه در موضوعاتی نظیر حدود ضمان فروشنده، اثر حسن نیت، زمان تقویم خسارت و معیار جبران افزایش ارزش مبیع ـ میتواند مکمل مستقلی برای مباحث این نشست باشد. در این خصوص مقالات ارزشمندی هم توسّط پژوهشگران فارسیزبان انجام شده که در خور مطالعه هستند.
در تکمیل بحث و از منظر تطبیقی، به نظر بنده این مسئله در حقوق خارجی نیز با صورتبندیهای متفاوت و بعضاً راهحلهای قابل تأمل مواجه شده است. در حقوق فرانسه، نزدیکترین نهادها به ضمان درک ایران، از یک سو «فروش مال متعلق به دیگری» (vente de la chose d’autrui) و از سوی دیگر «ضمان اخراج یا تعرض حقوقی ثالث» (garantie d’éviction) است؛ در حقوق آلمان، مسئله عمدتاً ذیل مفهوم «عیب حقوقی» (Rechtsmangel) تحلیل میشود؛ و در نظامهای کامنلا نیز قواعد warranty of title، quiet possession و اصل مشهور nemo dat quod non habet، همراه با استثناهای خاص حمایت از خریدار با حسن نیت، کارکردی مشابه دارند. همچنین بررسی نظامهایی نظیر آمریکا و استرالیا نشان میدهد که در تنظیم تعارض میان امنیت مالکیت، حمایت از خریدار و جبران زیان، راهحلها و ابتکارات قابل توجهی وجود دارد که بررسی تفصیلی آن، هرچند از حیث تطبیقی واجد اهمیت است، از موضوع این نشست و حوصله نوشتار حاضر خارج است. در فرصت مناسب، در این خصوص نیز بحثی خواهیم داشت؛ انشاءالله.
بهدلیل محدودیت حجم مجاز برای بارگذاری فایل در کانال، امکان انتشار مستقیم فایل صوتی نشست فراهم نشد؛ ازاینرو، لینک دسترسی به فایل صوتی کامل نشست در ادامه تقدیم میگردد. در صورت بروز هرگونه اشکال در دسترسی به لینکها، لطفاً مراتب را به ادمین کانال اطلاع دهید.
لینک اول لینک دوم ble.ir/join/2BErBpyqQcبا احترامامین قاسمپور،مدرّس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز
) ناگفته پیداست که بحث ضمان درک و مستحقللغیر درآمدن مبیع دیگر صرفاً مبحثی کلاسیک ذیل مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی نیست؛ بلکه، بهویژه در بستر اقتصاد تورمی، به مسئلهای جدی در باب جبران کامل خسارت، حفظ تعادل معاوضی و مآلاً تحقق عدالت قضایی تبدیل شده است. در حقوق ایران، آرای وحدت رویه شمارههای ۷۳۳ و ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین مسیر، دامنه غرامات ناشی از مستحقللغیر درآمدن مبیع و شیوه جبران کاهش ارزش ثمن را توسعه و تبیین کردهاند؛ با این همه، چنانکه از مباحث همین نشست و طرح رأی وحدت رویه سوم برمیآید، مسئله هنوز از حیث زمان ارزیابی و نحوه بهروزرسانی غرامت تا مرحله اجرای حکم، به نقطه ثبات نهایی نرسیده است. از آنجا که موضوع کرسی حاضر مشخصاً «شرط تحدید ضمان درک در رویه قضایی ایران» بود، طبعاً مجال چندانی برای ورود تفصیلی به حقوق تطبیقی فراهم نشد و تنها اشارات محدودی به حقوق فرانسه و مقررات قانون مدنی آن مطرح گردید. از این رو، بررسی منظم تجربه فرانسه، آلمان و کشورهای کامنلا ـ بهویژه در موضوعاتی نظیر حدود ضمان فروشنده، اثر حسن نیت، زمان تقویم خسارت و معیار جبران افزایش ارزش مبیع ـ میتواند مکمل مستقلی برای مباحث این نشست باشد. در این خصوص مقالات ارزشمندی هم توسّط پژوهشگران فارسیزبان انجام شده که در خور مطالعه هستند. در تکمیل بحث و از منظر تطبیقی، به نظر بنده این مسئله در حقوق خارجی نیز با صورتبندیهای متفاوت و بعضاً راهحلهای قابل تأمل مواجه شده است. در حقوق فرانسه، نزدیکترین نهادها به ضمان درک ایران، از یک سو «فروش مال متعلق به دیگری» (vente de la chose d’autrui) و از سوی دیگر «ضمان اخراج یا تعرض حقوقی ثالث» (garantie d’éviction) است؛ در حقوق آلمان، مسئله عمدتاً ذیل مفهوم «عیب حقوقی» (Rechtsmangel) تحلیل میشود؛ و در نظامهای کامنلا نیز قواعد warranty of title، quiet possession و اصل مشهور nemo dat quod non habet، همراه با استثناهای خاص حمایت از خریدار با حسن نیت، کارکردی مشابه دارند. همچنین بررسی نظامهایی نظیر آمریکا و استرالیا نشان میدهد که در تنظیم تعارض میان امنیت مالکیت، حمایت از خریدار و جبران زیان، راهحلها و ابتکارات قابل توجهی وجود دارد که بررسی تفصیلی آن، هرچند از حیث تطبیقی واجد اهمیت است، از موضوع این نشست و حوصله نوشتار حاضر خارج است. در فرصت مناسب، در این خصوص نیز بحثی خواهیم داشت؛ انشاءالله. بهدلیل محدودیت حجم مجاز برای بارگذاری فایل در کانال، امکان انتشار مستقیم فایل صوتی نشست فراهم نشد؛ ازاینرو، لینک دسترسی به فایل صوتی کامل نشست در ادامه تقدیم میگردد. در صورت بروز هرگونه اشکال در دسترسی به لینکها، لطفاً مراتب را به ادمین کانال اطلاع دهید.لینک اول لینک دوم
ble.ir/join/2BErBpyqQcبا احترامامین قاسمپور،مدرّس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانوکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز۲
۵۲