بازارسال شده از همه باهم ایران
ایران، جان من؛ جانم ایران من
غلامرضا جعفری؛ پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل عمومی و کارشناس مسائل سیاسی
ایران برای من تنها یک جغرافیا نیست؛ زیست‌بوم تمدنی و تاریخی ملتی کهن و خانه مشترک همه ایرانیان است؛ خانه‌ای که فارغ از تفاوت‌های سیاسی، فکری، زبانی و قومی، باید برای همه فرزندانش جایگاهی شایسته داشته باشد. هیچ فرد، جریان یا گروهی مالک انحصاری وطن نیست و اختلاف‌نظرهای سیاسی نباید به فرسایش سرمایه ملی و اجتماعی ایران منجر شود.
در بزنگاه‌های تاریخی، اولویت نخست باید حفظ ایران، امنیت، استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی باشد. دفاع از میهن در برابر دشمن امپریالیستی آمریکایی و اسرائیلی صهیونیستی تنها در میدان نبرد معنا نمی‌یابد؛ علم، فناوری، فرهنگ، اقتصاد، تولید، رسانه، دیپلماسی، آموزش و اعتماد عمومی نیز سنگرهای مهم اقتدار ملی‌اند. کشوری که سرمایه انسانی، اقتصاد مولد، دانشگاه توانمند، رسانه مسئول و جامعه‌ای امیدوار داشته باشد، در برابر تهدیدها مقاوم‌تر خواهد بود.
قدرت پایدار از پیوند میان امنیت، توسعه، عدالت، آزادی، قانون‌گرایی و آگاهی عمومی شکل می‌گیرد. دفاع از ایران همچنین یعنی دفاع از کرامت مردم، آینده جوانان، فرصت‌های برابر، محیط زیست، میراث فرهنگی و ظرفیت‌های علمی و انسانی کشور. ایران قدرتمند فقط ایرانِ برخوردار از قدرت سخت نیست؛ ایرانِ توانمند، کشوری است که مردمش به آینده امیدوار، نخبگانش فرصت اثرگذاری و نهادهایش از کارآمدی و اعتماد عمومی برخوردار باشند.
نقد مسئولانه نیز بخشی از میهن‌دوستی است. می‌توان ایران را دوست داشت و عملکرد یک مسئول یا سیاست را نقد کرد. سکوت در برابر ضعف‌ها الزاماً نشانه وفاداری نیست؛ گاهی اصلاح‌طلبی مسئولانه و بیان صادقانه مشکلات، بزرگ‌ترین خدمت به کشور است. نقد باید منصفانه، مستند، راه‌حل‌محور و در چارچوب منافع ملی باشد؛ نه ابزاری برای نفرت‌پراکنی، تخریب یا شکاف اجتماعی.
رسانه و قلم نیز در شرایط حساس مسئولیتی تاریخی دارند. رسانه می‌تواند جامعه را گرفتار ترس و اختلاف کند یا با آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی مسئولانه و تقویت گفت‌وگوی ملی، تاب‌آوری جامعه را افزایش دهد. من قلم و توان رسانه‌ای خود را در مسیر تقویت همبستگی ملی، دفاع از منافع میهن، امیدآفرینی و مقابله با شکاف‌افکنی به کار می‌گیرم.
همبستگی ملی به معنای یکسان‌اندیشی نیست؛ بلکه یعنی بتوانیم در عین تفاوت‌ها، بر سر اصول مشترکی مانند حفظ ایران، استقلال، امنیت، توسعه، کرامت انسانی و آینده نسل‌های بعدی توافق کنیم. ایران بزرگ‌تر از اختلافات سیاسی امروز ماست و آینده آن به مسئولیت‌پذیری همه ایرانیان وابسته است.
ایران، مسئولیت مشترک تاریخی ماست؛ میراثی که از گذشته به ما رسیده و امانتی است که باید سالم‌تر، آبادتر، آزادتر، مستقل‌تر و توانمندتر به نسل آینده بسپاریم.
ایران، جان من؛ جانم ایران من.منافع ملی میهن فراتر از منافع فردی؛ سربلندی ایران، آرمان من.پاینده باد ایران و ملت ایران. #ایرانم #جانم_ایران #پاینده_ایران #ایران_برای_همه #ایران_آباد #ایران_آزاد #ایران_مستقل #ایران_توانمند #اقتدار_ملی #همبستگی_ملی #انسجام_ملی #منافع_ملی #نقد_مسئولانه #رسانه_مسئول #هویت_ملی #ایران_سرافراز #ایران_زمین #مام_میهن #وطن #وطن_دوستی #میهن_دوستی #عشق_به_ایران #ایران_یکپارچه #تمامیت_ارضی #استقلال_ایران #امنیت_ایران #آینده_ایران #ایران_قوی #ایران_مقتدر #ایران_سربلند #ایرانی #ایرانیان #ملت_ایران #اتحاد_ایرانیان #وحدت_ملی #سرمایه_اجتماعی #اعتماد_عمومی #همبستگی_ایرانیان #منافع_عمومی #حاکمیت_قانون #حکمرانی_شایسته #حکمرانی_خوب #توسعه_ایران #پیشرفت_ایران #اقتصاد_ملی #تولید_ملی #دانش_بنیان #نخبگان_ایران #جوانان_ایران #آینده_نسلها #فرهنگ_ایرانی #تمدن_ایرانی #هویت_ایرانی #تاب_آوری_ملی #مسئولیت_اجتماعی #ایران_جاودان https://ble.ir/hamehbahamiran1405/3771853157734033434/1788313719052
غلامرضا جعفری؛ پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل عمومی و کارشناس مسائل سیاسی
ایران برای من تنها یک جغرافیا نیست؛ زیست‌بوم تمدنی و تاریخی ملتی کهن و خانه مشترک همه ایرانیان است؛ خانه‌ای که فارغ از تفاوت‌های سیاسی، فکری، زبانی و قومی، باید برای همه فرزندانش جایگاهی شایسته داشته باشد. هیچ فرد، جریان یا گروهی مالک انحصاری وطن نیست و اختلاف‌نظرهای سیاسی نباید به فرسایش سرمایه ملی و اجتماعی ایران منجر شود.
در بزنگاه‌های تاریخی، اولویت نخست باید حفظ ایران، امنیت، استقلال، تمامیت ارضی و منافع ملی باشد. دفاع از میهن در برابر دشمن امپریالیستی آمریکایی و اسرائیلی صهیونیستی تنها در میدان نبرد معنا نمی‌یابد؛ علم، فناوری، فرهنگ، اقتصاد، تولید، رسانه، دیپلماسی، آموزش و اعتماد عمومی نیز سنگرهای مهم اقتدار ملی‌اند. کشوری که سرمایه انسانی، اقتصاد مولد، دانشگاه توانمند، رسانه مسئول و جامعه‌ای امیدوار داشته باشد، در برابر تهدیدها مقاوم‌تر خواهد بود.
قدرت پایدار از پیوند میان امنیت، توسعه، عدالت، آزادی، قانون‌گرایی و آگاهی عمومی شکل می‌گیرد. دفاع از ایران همچنین یعنی دفاع از کرامت مردم، آینده جوانان، فرصت‌های برابر، محیط زیست، میراث فرهنگی و ظرفیت‌های علمی و انسانی کشور. ایران قدرتمند فقط ایرانِ برخوردار از قدرت سخت نیست؛ ایرانِ توانمند، کشوری است که مردمش به آینده امیدوار، نخبگانش فرصت اثرگذاری و نهادهایش از کارآمدی و اعتماد عمومی برخوردار باشند.
نقد مسئولانه نیز بخشی از میهن‌دوستی است. می‌توان ایران را دوست داشت و عملکرد یک مسئول یا سیاست را نقد کرد. سکوت در برابر ضعف‌ها الزاماً نشانه وفاداری نیست؛ گاهی اصلاح‌طلبی مسئولانه و بیان صادقانه مشکلات، بزرگ‌ترین خدمت به کشور است. نقد باید منصفانه، مستند، راه‌حل‌محور و در چارچوب منافع ملی باشد؛ نه ابزاری برای نفرت‌پراکنی، تخریب یا شکاف اجتماعی.
رسانه و قلم نیز در شرایط حساس مسئولیتی تاریخی دارند. رسانه می‌تواند جامعه را گرفتار ترس و اختلاف کند یا با آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی مسئولانه و تقویت گفت‌وگوی ملی، تاب‌آوری جامعه را افزایش دهد. من قلم و توان رسانه‌ای خود را در مسیر تقویت همبستگی ملی، دفاع از منافع میهن، امیدآفرینی و مقابله با شکاف‌افکنی به کار می‌گیرم.
همبستگی ملی به معنای یکسان‌اندیشی نیست؛ بلکه یعنی بتوانیم در عین تفاوت‌ها، بر سر اصول مشترکی مانند حفظ ایران، استقلال، امنیت، توسعه، کرامت انسانی و آینده نسل‌های بعدی توافق کنیم. ایران بزرگ‌تر از اختلافات سیاسی امروز ماست و آینده آن به مسئولیت‌پذیری همه ایرانیان وابسته است.
ایران، مسئولیت مشترک تاریخی ماست؛ میراثی که از گذشته به ما رسیده و امانتی است که باید سالم‌تر، آبادتر، آزادتر، مستقل‌تر و توانمندتر به نسل آینده بسپاریم.
ایران، جان من؛ جانم ایران من.منافع ملی میهن فراتر از منافع فردی؛ سربلندی ایران، آرمان من.پاینده باد ایران و ملت ایران. #ایرانم #جانم_ایران #پاینده_ایران #ایران_برای_همه #ایران_آباد #ایران_آزاد #ایران_مستقل #ایران_توانمند #اقتدار_ملی #همبستگی_ملی #انسجام_ملی #منافع_ملی #نقد_مسئولانه #رسانه_مسئول #هویت_ملی #ایران_سرافراز #ایران_زمین #مام_میهن #وطن #وطن_دوستی #میهن_دوستی #عشق_به_ایران #ایران_یکپارچه #تمامیت_ارضی #استقلال_ایران #امنیت_ایران #آینده_ایران #ایران_قوی #ایران_مقتدر #ایران_سربلند #ایرانی #ایرانیان #ملت_ایران #اتحاد_ایرانیان #وحدت_ملی #سرمایه_اجتماعی #اعتماد_عمومی #همبستگی_ایرانیان #منافع_عمومی #حاکمیت_قانون #حکمرانی_شایسته #حکمرانی_خوب #توسعه_ایران #پیشرفت_ایران #اقتصاد_ملی #تولید_ملی #دانش_بنیان #نخبگان_ایران #جوانان_ایران #آینده_نسلها #فرهنگ_ایرانی #تمدن_ایرانی #هویت_ایرانی #تاب_آوری_ملی #مسئولیت_اجتماعی #ایران_جاودان https://ble.ir/hamehbahamiran1405/3771853157734033434/1788313719052
بازارسال شده از اصلاحگری ایرانگرا
میرطالبی: دوره وقفه و گذار شورایی نباید به حکمرانی جایگزین تبدیل شود
دکتر ساغر میرطالبی، بازرس خانه احزاب استان تهران، با تأکید بر ضرورت تعیین دقیق حدود قانونی اختیارات مدیریت شهری در دوره وقفه و گذار شورایی گفت: اداره موقت شهر نباید به حکمرانی جایگزین تبدیل شود و تصمیم‌های این دوره نباید اختیارات شورای منتخب آینده را محدود یا مسیر تصمیم‌گیری آن را از پیش تعیین کند.
میرطالبی با اشاره به ضرورت استمرار اداره امور عمومی شهر در شرایطی که شورای اسلامی شهر در وضعیت وقفه قرار دارد، اظهار کرد: در چنین شرایطی، وزارت کشور، استانداری و فرمانداری باید در چارچوب قانون، سرپرست موقت یا سازوکار قانونی اداره شهر را مشخص کنند تا امور عمومی بدون ایجاد خلأ مدیریتی ادامه یابد؛ اما استمرار خدمات عمومی به معنای ایجاد اختیارات نامحدود برای مدیریت موقت نیست.
وی افزود: مدیر یا سازوکار موقت اداره شهر باید «قائم‌مقام امانی» تلقی شود؛ یعنی اختیار او برای حفظ نظم، استمرار خدمات عمومی و صیانت از منافع شهروندان است، نه تصرف در آینده شهر و نه تصمیم‌گیری به جای نهادی که قرار است با رأی مردم شکل بگیرد. ضرورت اداره شهر، به‌تنهایی نمی‌تواند منشأ توسعه صلاحیت اداری شود و هر تصمیم باید دارای مبنای قانونی، در حدود صلاحیت و متناسب با ضرورت موجود باشد.
عضو خانه احزاب استان تهران ادامه داد: در دوره گذار شورایی باید میان «تداوم اداره شهر» و «تداوم اختیار مدیریت موقت» تفکیک روشنی وجود داشته باشد. شهر نباید به دلیل نبود شورا متوقف شود، اما مدیریت موقت نیز نباید وضعیت استثنایی را به یک الگوی دائمی اداره شهر تبدیل کند. اصل بر آن است که اقدامات مدیر موقت تا حد امکان ناظر بر امور جاری، ضروری و برگشت‌پذیر باشد و از تصمیم‌هایی که آثار بلندمدت و غیرقابل بازگشت بر آینده شهر دارند، مگر با مجوز روشن قانونی و احراز ضرورت، پرهیز شود.
میرطالبی با تأکید بر اصل تناسب در اعمال اختیار گفت: در این دوره، اولویت باید استمرار خدمات عمومی، حفظ اموال و منابع شهری، اجرای تعهدات قانونی و قراردادی، تأمین نیازهای ضروری شهر و جلوگیری از آسیب به حقوق شهروندان باشد. در مقابل، واگذاری دارایی‌های مهم، انعقاد قراردادهای بلندمدت، ایجاد تعهدات مالی سنگین، تغییرات ساختاری و تصمیم‌هایی که اختیارات شورای منتخب آینده را محدود می‌کنند، نیازمند بررسی دقیق مبنای قانونی، ضرورت، تناسب، تشریفات و آثار تصمیم هستند.
وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از تعارض منافع در این شرایط اظهار کرد: هرچه اختیار در دوره موقت متمرکزتر می‌شود، ضرورت نظارت نیز افزایش می‌یابد. نظارت قضایی، مالی، اداری و عمومی باید در حدود صلاحیت‌های قانونی فعال باشد تا وقفه در فعالیت نهاد شورایی به وقفه در پاسخگویی و نظارت منجر نشود.
این فعال سیاسی و اجتماعی افزود: دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی، هر یک در چارچوب صلاحیت قانونی خود می‌توانند در کنترل قانونی بودن تصمیمات و صیانت از حقوق عمومی نقش داشته باشند. این سازوکارها قرار نیست جایگزین مدیریت شهری شوند، بلکه هدف آنها جلوگیری از تبدیل وضعیت موقت به ساختاری فاقد کنترل مؤثر است.
میرطالبی همچنین نقش جامعه مدنی در دوره وقفه شورایی را مهم دانست و گفت: رسانه‌ها، احزاب، تشکل‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های صنفی، نهادهای علمی و سایر تشکل‌های مدنی می‌توانند با مطالبه شفافیت، رصد تصمیم‌های مدیریتی، نقد عملکرد، مطالبه انتشار اطلاعات و انتقال خواسته‌های شهروندان، به افزایش پاسخگویی عمومی کمک کنند؛ اما این نهادها نیز نباید جایگزین شورای منتخب مردم تلقی شوند.
وی تأکید کرد: ویژگی بنیادین مدیریت موقت، «زمان‌مندی» آن است. دوره گذار شورایی باید دارای مبنای حقوقی روشن، حدود صلاحیت مشخص، مدت قابل تشخیص و سازوکار پایان باشد. هرچه زمان این وضعیت طولانی‌تر شود، ضرورت تعیین تکلیف حقوقی و بازگرداندن ساختار مدیریت شهری به وضعیت عادی بیشتر خواهد شد.
میرطالبی گفت: هم‌زمان با اداره امور جاری شهر، باید مسیر بازگشت به وضعیت عادی و احیای نمایندگی شورایی نیز دنبال شود. هدف از مدیریت موقت نباید صرفاً اداره روزمره شهر باشد؛ بلکه باید زمینه برای بازگشت به سازوکار قانونی مشارکت شهروندان و تشکیل نهاد منتخب فراهم شود.
وی در جمع‌بندی این دیدگاه افزود: هیچ اختیاری بدون مبنای قانونی، هیچ تصمیمی خارج از حدود صلاحیت، هیچ مدیریتی بدون نظارت، هیچ وقفه‌ای بدون افق زمانی و هیچ وضعیت موقتی بدون مسیر روشن برای بازگشت به نمایندگی و مشارکت شهروندان نباید پذیرفته شود.بازرس خانه احزاب استان تهران خاطرنشان کرد: دوره وقفه و گذار شورایی نباید به خلأ قانون تبدیل شود و مدیریت موقت نیز نباید به حکمرانی جایگزین بدل شود؛ زیرا ضرورت اداره شهر نمی‌تواند جایگزین مشروعیت اختیار، پاسخگویی عمومی و حق انتخاب شهروندان شود.
دکتر ساغر میرطالبی، بازرس خانه احزاب استان تهران، با تأکید بر ضرورت تعیین دقیق حدود قانونی اختیارات مدیریت شهری در دوره وقفه و گذار شورایی گفت: اداره موقت شهر نباید به حکمرانی جایگزین تبدیل شود و تصمیم‌های این دوره نباید اختیارات شورای منتخب آینده را محدود یا مسیر تصمیم‌گیری آن را از پیش تعیین کند.
میرطالبی با اشاره به ضرورت استمرار اداره امور عمومی شهر در شرایطی که شورای اسلامی شهر در وضعیت وقفه قرار دارد، اظهار کرد: در چنین شرایطی، وزارت کشور، استانداری و فرمانداری باید در چارچوب قانون، سرپرست موقت یا سازوکار قانونی اداره شهر را مشخص کنند تا امور عمومی بدون ایجاد خلأ مدیریتی ادامه یابد؛ اما استمرار خدمات عمومی به معنای ایجاد اختیارات نامحدود برای مدیریت موقت نیست.
وی افزود: مدیر یا سازوکار موقت اداره شهر باید «قائم‌مقام امانی» تلقی شود؛ یعنی اختیار او برای حفظ نظم، استمرار خدمات عمومی و صیانت از منافع شهروندان است، نه تصرف در آینده شهر و نه تصمیم‌گیری به جای نهادی که قرار است با رأی مردم شکل بگیرد. ضرورت اداره شهر، به‌تنهایی نمی‌تواند منشأ توسعه صلاحیت اداری شود و هر تصمیم باید دارای مبنای قانونی، در حدود صلاحیت و متناسب با ضرورت موجود باشد.
عضو خانه احزاب استان تهران ادامه داد: در دوره گذار شورایی باید میان «تداوم اداره شهر» و «تداوم اختیار مدیریت موقت» تفکیک روشنی وجود داشته باشد. شهر نباید به دلیل نبود شورا متوقف شود، اما مدیریت موقت نیز نباید وضعیت استثنایی را به یک الگوی دائمی اداره شهر تبدیل کند. اصل بر آن است که اقدامات مدیر موقت تا حد امکان ناظر بر امور جاری، ضروری و برگشت‌پذیر باشد و از تصمیم‌هایی که آثار بلندمدت و غیرقابل بازگشت بر آینده شهر دارند، مگر با مجوز روشن قانونی و احراز ضرورت، پرهیز شود.
میرطالبی با تأکید بر اصل تناسب در اعمال اختیار گفت: در این دوره، اولویت باید استمرار خدمات عمومی، حفظ اموال و منابع شهری، اجرای تعهدات قانونی و قراردادی، تأمین نیازهای ضروری شهر و جلوگیری از آسیب به حقوق شهروندان باشد. در مقابل، واگذاری دارایی‌های مهم، انعقاد قراردادهای بلندمدت، ایجاد تعهدات مالی سنگین، تغییرات ساختاری و تصمیم‌هایی که اختیارات شورای منتخب آینده را محدود می‌کنند، نیازمند بررسی دقیق مبنای قانونی، ضرورت، تناسب، تشریفات و آثار تصمیم هستند.
وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از تعارض منافع در این شرایط اظهار کرد: هرچه اختیار در دوره موقت متمرکزتر می‌شود، ضرورت نظارت نیز افزایش می‌یابد. نظارت قضایی، مالی، اداری و عمومی باید در حدود صلاحیت‌های قانونی فعال باشد تا وقفه در فعالیت نهاد شورایی به وقفه در پاسخگویی و نظارت منجر نشود.
این فعال سیاسی و اجتماعی افزود: دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی، هر یک در چارچوب صلاحیت قانونی خود می‌توانند در کنترل قانونی بودن تصمیمات و صیانت از حقوق عمومی نقش داشته باشند. این سازوکارها قرار نیست جایگزین مدیریت شهری شوند، بلکه هدف آنها جلوگیری از تبدیل وضعیت موقت به ساختاری فاقد کنترل مؤثر است.
میرطالبی همچنین نقش جامعه مدنی در دوره وقفه شورایی را مهم دانست و گفت: رسانه‌ها، احزاب، تشکل‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های صنفی، نهادهای علمی و سایر تشکل‌های مدنی می‌توانند با مطالبه شفافیت، رصد تصمیم‌های مدیریتی، نقد عملکرد، مطالبه انتشار اطلاعات و انتقال خواسته‌های شهروندان، به افزایش پاسخگویی عمومی کمک کنند؛ اما این نهادها نیز نباید جایگزین شورای منتخب مردم تلقی شوند.
وی تأکید کرد: ویژگی بنیادین مدیریت موقت، «زمان‌مندی» آن است. دوره گذار شورایی باید دارای مبنای حقوقی روشن، حدود صلاحیت مشخص، مدت قابل تشخیص و سازوکار پایان باشد. هرچه زمان این وضعیت طولانی‌تر شود، ضرورت تعیین تکلیف حقوقی و بازگرداندن ساختار مدیریت شهری به وضعیت عادی بیشتر خواهد شد.
میرطالبی گفت: هم‌زمان با اداره امور جاری شهر، باید مسیر بازگشت به وضعیت عادی و احیای نمایندگی شورایی نیز دنبال شود. هدف از مدیریت موقت نباید صرفاً اداره روزمره شهر باشد؛ بلکه باید زمینه برای بازگشت به سازوکار قانونی مشارکت شهروندان و تشکیل نهاد منتخب فراهم شود.
وی در جمع‌بندی این دیدگاه افزود: هیچ اختیاری بدون مبنای قانونی، هیچ تصمیمی خارج از حدود صلاحیت، هیچ مدیریتی بدون نظارت، هیچ وقفه‌ای بدون افق زمانی و هیچ وضعیت موقتی بدون مسیر روشن برای بازگشت به نمایندگی و مشارکت شهروندان نباید پذیرفته شود.بازرس خانه احزاب استان تهران خاطرنشان کرد: دوره وقفه و گذار شورایی نباید به خلأ قانون تبدیل شود و مدیریت موقت نیز نباید به حکمرانی جایگزین بدل شود؛ زیرا ضرورت اداره شهر نمی‌تواند جایگزین مشروعیت اختیار، پاسخگویی عمومی و حق انتخاب شهروندان شود.
۳
انتصاب سرکار خانم مهندس هاله زارع‌پور به ریاست «کمیته اقتصاد پایدار، اشتغال و کارآفرینی کمیسیون توسعه روستایی و مناطق محروم» سازمان اینسکو
طی حکمی از سوی سازمان مشاوران و متخصصان ملل اسلامی (اینسکو)، سرکار خانم مهندس «هاله زارع‌پور» به ریاست کمیته اقتصاد پایدار، اشتغال و کارآفرینی در کمیسیون توسعه روستایی منصوب شد. این انتصاب، به پیشنهاد دکتر سیاوش شمس ظفرآبادی و تأیید دکتر محمد سجاد دهنوی، نویدبخشِ تلفیقِ دانشِ نوینِ کسب‌وکار با عدالتِ توزیعی در مناطق کم‌برخوردار است.
خانم مهندس زارع‌پور، با سوابقِ مدیریت سرمایه‌گذاری، مأموریت دارد پارادایمِ سنتیِ «تزریق منابع» را به «توانمندسازیِ زیست‌بوم‌گرا» بدل کند. در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs)، رویکرد ایشان بر بهره‌گیری از فناوری و «سرمایه‌گذاری هوشمند» استوار است. این کمیته با گذر از مدیریت بوروکراتیک، بر اتصالِ بازارهای محلی به زنجیره ارزشِ جهانی متمرکز خواهد شد تا مناطق پیرامونی، به بازیگرانِ فعالِ اقتصاد تبدیل شوند.
اینسکو (INSCO) این انتصاب را گامی راهبردی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار می‌داند. انتظار می‌رود با مدیریت خانم مهندس زارع‌پور، مفاهیم انتزاعی توسعه در قالب پروژه‌های عینی متبلور شود. در این مسیر، هم‌افزایی با دستگاه‌های ملی و بین‌المللی و تکیه بر رویکرد دانش‌محور، زمینه را برای ایجاد ارزش‌های پایدار انسانی فراهم خواهد ساخت. موفقیتِ این مأموریت، در گروِ تداومِ نظارت دقیق و تمرکز بر بطنِ معیشتِ مردم است. #اینسکو #توسعه_پایدار #اشتغال_زایی #هاله_زارع_پور #کارآفرینی #مناطق_محروم #INSCO eitaa.com/sedayejomhoor/7238 https://ble.ir/aslahtalaban_naghahenoo_1405/-7011694316925149956/1791583347362
طی حکمی از سوی سازمان مشاوران و متخصصان ملل اسلامی (اینسکو)، سرکار خانم مهندس «هاله زارع‌پور» به ریاست کمیته اقتصاد پایدار، اشتغال و کارآفرینی در کمیسیون توسعه روستایی منصوب شد. این انتصاب، به پیشنهاد دکتر سیاوش شمس ظفرآبادی و تأیید دکتر محمد سجاد دهنوی، نویدبخشِ تلفیقِ دانشِ نوینِ کسب‌وکار با عدالتِ توزیعی در مناطق کم‌برخوردار است.
خانم مهندس زارع‌پور، با سوابقِ مدیریت سرمایه‌گذاری، مأموریت دارد پارادایمِ سنتیِ «تزریق منابع» را به «توانمندسازیِ زیست‌بوم‌گرا» بدل کند. در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs)، رویکرد ایشان بر بهره‌گیری از فناوری و «سرمایه‌گذاری هوشمند» استوار است. این کمیته با گذر از مدیریت بوروکراتیک، بر اتصالِ بازارهای محلی به زنجیره ارزشِ جهانی متمرکز خواهد شد تا مناطق پیرامونی، به بازیگرانِ فعالِ اقتصاد تبدیل شوند.
اینسکو (INSCO) این انتصاب را گامی راهبردی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار می‌داند. انتظار می‌رود با مدیریت خانم مهندس زارع‌پور، مفاهیم انتزاعی توسعه در قالب پروژه‌های عینی متبلور شود. در این مسیر، هم‌افزایی با دستگاه‌های ملی و بین‌المللی و تکیه بر رویکرد دانش‌محور، زمینه را برای ایجاد ارزش‌های پایدار انسانی فراهم خواهد ساخت. موفقیتِ این مأموریت، در گروِ تداومِ نظارت دقیق و تمرکز بر بطنِ معیشتِ مردم است. #اینسکو #توسعه_پایدار #اشتغال_زایی #هاله_زارع_پور #کارآفرینی #مناطق_محروم #INSCO eitaa.com/sedayejomhoor/7238 https://ble.ir/aslahtalaban_naghahenoo_1405/-7011694316925149956/1791583347362
۱