تنگه هرمز در تناسب با اقتصاد مقاومتی؛ شمشیرِ تحقق شعار سال در جنوب امیرحسین رهبر، علیرضا نصر اصفهانی شهادت رهبر معظم انقلاب، شمشیر جدیدی به نام هرمز را از نیام برکشید که امید جدیدی برای برون رفت از تحریم های ظالمانه برانگیخته است. دستبرقضا منافع این تنگه عمدتاً برای کشورهایی است که اغلب دشمنی ذاتی با ایران ندارند و تحتتأثیر تحریمهای آمریکا از روابطشان با ایران کاستهاند. بهاینترتیب به نظر میرسد به جای اصرار بر برچیدهشدن تحریمهای آمریکا، بایستی بر بیاثر کردن تحریمها و برقرارکردن ارتباط دو یا چندجانبه با ذینفعان هرمز متمرکز شد. با این وصف، حفظ و تدبیرِ تنگه ی هرمز، شرط تحول اقتصادی و معیشتی مردم است. اگر مدیریت تنگه به دست امریکا بیفتد نه تنها از مزایای فوق بی بهره میشویم بلکه نوع جدیدی از تحریم که همان محاصره فیزیکی و مداخله در کشتی رانی ایرانی است، بر ما تحمیل خواهد شد که گره اقتصاد را کورتر خواهد کرد. در نشست علنی شامگاه دوشنبه ۲۲ تیر ماه مجلس شورای اسلامی، طرح «اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» اعلام وصول شد. به همین مناسبت در ادامه پیشنهاداتی برای لحاظ در این طرح مبتنی بر منطقی که در صدر همین نوشتار ذکر شده، مطرح میگردد؛ اولا پیشنهاد می شود طرح مذکور دارای دو سناریوی حالت مخاصمه (شرایط جنگ یا تحریم) و شرایط صلح و همکاری باشد و به ذی نفعان تنگه این پیام منتقل شود که اگر آزادی تجارت با ایران برقرار باشد، آزادی دریانوردی هم برقرار خواهد بود و ایران قصدی برای زورگویی و زورگیری ندارد. باید به آن ها اطمینان داد که اگر به شرایط ابتدای دهه هشتاد بازگردند و با ایران تجارت و همکاری های فنی و اقتصادی داشته باشند، بدون هیچگونه مانع یا پرداختی می توانند از تنگه عبور کنند. به این ترتیب فشار مطالبات به سمت امریکا باز میگردد.ثانیا کشور ما مطابق معاهده حقوق دریاها، حق عبورومرور بیضرر از تنگه هرمز را پذیرفته است. خوشبختانه کشورمان معاهده عبور ترانزیتی آزاد از تنگهها را نپذیرفته است. بهاینترتیب با ارائه تعریفی مصداقی از مفهوم ضرر، میتوان مشارکت در تحریمهای ایالات متحده را زمینهساز جنگ و ناامنی در خلیجفارس و مصداق «ضرر» تلقی کرد. پیشنهاد این نوشتار آن است که ستادی ذیل شورایعالی امنیت ملی برای مدیریت تنگه تشکیل شود و هر نیمسال فهرستی از کشورها باتوجهبه معیارهای «حمایت سیاسی از ایران»، «سرمایهگذاری در ایران»، «تجارت با ایران»، «تسهیل در ارتباطات بانکی» و «کیفیت رفتار ترانزیتی» در قالب سه یا پنج رنگبندی ارائه دهد. ثالثا با توجه به اهمیت شرکتهای بیمه بینالمللی، برقراری ارتباط با آن ها در این طرح مورد توجه باشد به این معنی که علاوه بر امکان تعامل مستقیم با شرکتهای تجاری و باربری، شرکتهای بیمه هم امکان خرید چیزی شبیه حق اشتراک برای عبور کشتیهای تحت بیمه داشته باشند. طبیعتاً شرط تعامل با شرکتهای باربری و بیمهای باید آن باشد که حاضر باشند همان خدمات را به بازرگانان ایرانی نیز ارائه کنند و در تحریم ایران مشارکت نداشته باشند. رابعا توجه شود که این طرح با عوارضستانی شروع می شود لیکن در آن متوقف نمی ماند و منطوق آن، تسهیل تجارت ایران با جهان و بیاثر کردن تحریمها است بااینحال، جمهوری اسلامی میتواند از محل خدمات بانکرینگ سوخت، ناوبری و ساپلایری به کشتیها درآمدهایی تدارک کند و یا با ارائه این خدمات، مبنایی برای مشروعیت عوارض دریافتی فراهم آید. خامساً باید توجه شود که اخذ غرامت جنگ باید بهصورت جداگانه از هر نظام نظارتی یا عوارض در تنگه مطرح باشد. ذیمدخلان این دو موضوع مختلفند و قرار نیست این عوارض جبران بار خسارتهای جنگ غیرقانونی را بر دوش بکشد. خامساً عمال حاکمیت هوشمند ما بر تنگه هرمز میتواند بر حل برخی پروندههای قدیمی مؤثر باشد. مثلاً استخراج نفت عربستان و کویت از میادین مشترک، ازاینپس با لحاظ انتفاع ایران باشد و یا به حملونقل از کریدورهای ترانزیتی ایران در مقابل کریدورهای آیمک (هند، امارت، عربستان و اسرائیل) و کریدور توسعه عراق (ترکیه، عراق، قطر و امارات) یارانه دهد. همچنین میتوان سیستم عوارض دریافتی را در جهت تضعیف پترودلار، مبتنی بر رمزارز ایرانی یا سایر کشورهای دوست و یا مبتنی بر ظرفیت پیمانهای پولی دوجانبه و بانکهای مشترک تعریف کرد. نگارندگان این نوشتار مبتنی بر ملاحظات و پیشنهادهای فوق، پیش نویس طرحی را آماده کرده اند که به کمیسیون محترم، ارائه خواهد شد. متن کامل یادداشت را در سرمقاله روزنامه فرهیختگان بخوانید.۱۱ بر نمی گردیمعلیرضا نصر اصفهانی
لحظه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و ۹ اسفند ۱۴۰۴ ، ما را به درون واقعیت جدیدی پرتاب کرد که در آن، الگوهای سنتی و رویکردهای متعارف حکمرانی، دپیلماسی و بازدارندگی کارایی خود را از دست دادهاند. هرگونه تلاش برای بازگشت به تعادلهای گذشته یا تقلیلِ این دگرگونی به بحرانهایی گذرا، نشانهای از «نابینایی استراتژیک» است. مواجهه با این آرایش جدید، مستلزم فهم «عصر آشوب» و درک این «نظم نوظهور در حال شکل گیری» است. بهاقتضای این واقعیت جدید باید تاکید کنیم:
ما به منطقه روز قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بر نمیگردیم.ما به ایران قبل از ۹ اسفند ۱۴۰۴ بر نمیگردیم.ما به جهان بدون پیچیدگی بر نمیگردیم.ما به دوران سیاستگذاری خطی بر نمیگردیم.ما به ایران بدون تحریم بر نمیگردیم.ما وارد عصر سیالیت امنیتی شدیم.ما وارد دوران زیستن در زمانه آشوب شدیم.وارد دوره فرسایش مرز میان صلح، بحران و جنگ شدیم.ما وارد دوره تصمیم گیری در مه و تردیدهای شناختی شدیم.اولویت ما، باید تبدیل تهدید به ظرفیت حکمرانی باشد.اولویت ما، کاهش آسیبپذیری زنجیرههای حیاتی در آب، غذا، انرژی، دارو، داده و ارز شود. اولویت ما، باید حکمرانی چابک، سناریومحور و پابرجا شود.اولویت ما، باید فعالسازی اهرمهای ژئواکونومیک به ابزار تثبیت در تجارت جهانی شود.۴۳۱۷۶۴۲ سازمان تکاوران پیشرفت ایران علیرضا نصراصفهانی ایران پس از تکانههای امنیتی و ژئوپلیتیکی جنگ رمضان، وارد مرحلهای شده که در آن الگوهای کلاسیک حکمرانی خطی و بوروکراتیک، دیگر توان پاسخگویی به سطح جدید تهدیدها و فرصتها را ندارند. تداوم فشارها و سیالیت محیط امنیتی نشان میدهد که «بازگشت به وضعیت عادی» نه ممکن است و نه مطلوب. در افق کوتاهمدت، مسئله مرکزی ایران، ساخت یک «ایرانِ قوی» است؛ ایرانی که بتواند موجهای تحریم، جنگ ترکیبی و شوکهای ژئوپلیتیک را هضم کرده و پایههای بقا و ثبات خود را تقویت کند. در افق بلندمدت، این ایرانِ قوی باید بهتدریج به «گره ژئواکونومیک منطقه» تبدیل شود؛ یعنی ایرانی منطقهای که جایگاهش در نظم نوظهور، صرفاً دفاعی نباشد، بلکه نقشی فعال در طراحی زنجیرههای ارزش منطقه ای ایفا کند. تجربه آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد که گذار از بحرانهای موجودیتی به جهش توسعهای، زمانی ممکن شده که این کشورها از مدیریت صرفِ بحران به سمت «دولت توسعهگرای مأموریتمحور» حرکت کردهاند؛ دولتی که نه فقط تنظیمگر، بلکه طراح مسیر، کارآفرین نهادی و سازماندهنده ظرفیتهای ملی است. در ادبیات ماریانا مازوکاتو، چنین دولتی اهداف کلان را به «مأموریتهای مشخص، زماندار و قابل سنجش» ترجمه میکند و سپس سیاست صنعتی، نوآوری، مالیه عمومی و مشارکت اجتماعی را حول این مأموریتها سازمان میدهد. ترجمه این منطق برای ایرانِ پساجنگ رمضان، تعریف یک «دهه مأموریتگرا» است که در آن چند مأموریت محدود اما حیاتی – همچون امنیت انرژی و غذایی، کریدورها، سلامت و دارو، و ایمنسازی زیرساختهای داده و پول – با راهبری تکاوران و ماموران ویژه پیشرفت انجام گردد؛ ماموریتهایی که در کوتاهمدت ستونهای ساخت ایرانِ قوی را شکل میدهند و در بلندمدت زیرساختهای تبدیل ایران به یک گره ژئواکونومیک منطقهای را بنا میگذارند.در تجربههای موفق کشورهای منتخب، مأموریتمحوری تنها یک گفتمان جدید نیست، بلکه به آرایش نهادی و جعبهابزار مشخص ترجمه شد: دولتها ابتدا طی یک فرایند سیاسی–کارشناسی، اهداف کلان را به تعداد محدودی مأموریت ملی فروکاستند و سپس برای هر مأموریت، سه مؤلفه کلیدی تعریف کردند؛ متولی قدرتمند و هماهنگکننده (ستاد مأموریت)، ابزار مالی توسعهگرا (بانکهای توسعهای، بودجههای هدفمند، اعتبارات ترجیحی) و رژیم تنظیمگری و انضباط عملکردی که دستگاهها و بنگاهها را به تحقق شاخصهای مأموریت متعهد میکرد. در آلمانِ پساجنگ، ایده اقتصاد اجتماعی بازار با بازسازی صنعتی از طریق بانکهای توسعهای (مانند KfW)، نهادهای میانی و قراردادهای جمعی کار، به معماری نهادی مشخصی بدل شد؛ در ژاپن، وزارت صنعت و تجارت بینالمللی (MITI) با طراحی سیاست صنعتی بخشی، مدیریت واردات فناوری و هدایت اعتبارات بانکی، عملاً به ستاد مأموریت صنعتی کشور تبدیل شد؛ و در کرهجنوبی، واحد برنامهریزی اقتصادی با تعیین اهداف کمی صادرات، تخصیص مشروط اعتبارات و اعمال انضباط بر چبولها، مسیر یادگیری صنعتی را شتاب داد. نقطه مشترک این سه تجربه آن است که پیشرفت، محصول بوروکراسی متورم نبود، بلکه نتیجه هستههای کوچک، مقتدر و پاسخگو بود که مانند تکاوران پیشرفت، مأموریتها را تا سطح پروژه و قرارداد اجرایی فرو میکاستند، ابزار مالی و تنظیمی مناسب را کنار آن میچیدند و باقی بوروکراسی را وادار به همراستاسازی با این مأموریتها میکردند.در این چارچوب، ایجاد سازمان تکاوران پیشرفت ایران، بهعنوان نهاد سکاندار گذار از مدیریت بحران به «دولت پیشرفت گرا مأموریتمحور» ضرورت مییابد. مشروعیت این سازمان باید با تحقق گامبهگام مأموریتهای ملی گره بخورد. این سازمان با ماموریت نوسازی ایران پساجنگ از طریق ایجاد هستههای چابک و تخصصی عمل می کند؛ هستههایی که بتوانند فراتر از تصلب اداری، در قامت تکاوران پیشرفت عمل کنند و بار اصلی چند ماموریت ملی را بر دوش بکشند.۱۰۱ سازمان تکاوران پیشرفت ایران (۲)؛ مختصات و الزاماتعلیرضا نصراصفهانیبخش اول ایران پساجنگ رمضان، نقطه عزیمت یک بازتنظیم راهبردی در برنامه چشم انداز ملی است. تجربه تاریخی کشورها از ژاپن تا کرهجنوبی، آلمان و چین – نشان میدهد که حرکت به سمت پیشرفت پایدار، بدون یک نهاد سکاندار مأموریتمحور ممکن نیست. سازمان تکاوران پیشرفت ایران همان هسته پیشقراولی است که مأموریت دارد ساختار تصلبیافته فعلی را شکافته و زیرساختهای تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی پایدار و ژئواکونومیک در منطقه را بنا نهد. همچنین بند الف ماده ۴۸ برنامه هفتم، پنجرهای قانونی برای بازآفرینی نهاد راهبر توسعه فراهم کرده است؛ اگر این فرصت به یک نهاد واقعی مأموریتمحور ترجمه نشود، دوباره در تله ساختارهای پروژهمحور و بودجهمحور گرفتار خواهیم شد. این سازمان، یک نهاد تکاور و جنگنده با رویکرد غیرمتقارن برای عبور ایران به موقعیت یک دولت پیشرفتگرای مأموریتمحور است؛ نه یک دستگاه اجرایی دیگر در دل بوروکراسی موجود. ادبیات جدید سیاست نوآوری مأموریتگرا ، نیز نشان میدهد که جهش توسعهای پس از بحرانهای موجودیتی، نیازمند یک آژانس راهبر توسعه است. این آژانس، جهتگذار، بازارساز و هماهنگکننده است و مأموریتهای مشخص و قابلسنجش را تعریف و رهبری میکند. با الهام از این تجربیات جهانی و با توجه به ضرورت بازآفرینی نهاد راهبر توسعه در طرحهای پیشران قانون برنامه هفتم توسعه، تأسیس سازمان تکاوران پیشرفت ایران یک الزام قطعی برای پیشرفت است. مختصات و الزامات سازمان را میتوان شامل موارد ذیل دانست:۱) خروج از تله اجرا و تمرکز بر ذینفعی پیشرفت، نخستین مختصه راهبردی است. سازمان تکاوران پیشرفت ایران نباید به یک دستگاه اجرایی رقیب در بوروکراسی متورم فعلی تبدیل شود. رسالت این سازمان، طراحی، تعریف و هدایت مأموریتهای جهشزا است؛ نه اجرای روزمره پروژهها. این سازمان باید صراحتاً نقش ذینفع پیشرفت را ایفا کند، نه مجری پروژه. در ادبیات سیاست نوآوری مأموریتگرا، دولت مأموریتگرا، مسئله مشخص و قابلسنجش را تعریف میکند؛ جهتگیری ایجاد میکند، بازارها را شکل میدهد و میان بخشها هماهنگی برقرار میکند؛ اما اجرای جزئیات را به شبکهای از بازیگران – شرکتها، دانشگاهها، صندوقها و نهادهای محلی – واگذار میکند. در تجربه ژاپن، وزارت صنعت و تجارت بینالملل رشد متوسط سالانه حدود ۷.۶ درصد در دوره ۱۹۴۵–۱۹۷۳ را در بستر مجموعهای از مداخلات خرد و هماهنگیهای صنعتی تسهیل کرد، اما خود این وزارتخانه کارخانه و خط تولید اداره نمیکرد؛ بلکه طراح قواعد بازی، تخصیص اعتبار و تنظیمگر جهت صنعتی بود. همین الگو در کرهجنوبی با هیئت برنامهریزی اقتصادی و در چین با کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات نیز به شکلهای متفاوت تکرار شد. بنابراین، در معماری سازمان تکاوران پیشرفت، مدیریت پیشرفت از مدیریت اجرا تفکیک میشود؛ شاخصهای موفقیت، نه تعداد پروژههای اجراشده، بلکه میزان تحقق مأموریتهای ملی خواهد بود؛ سازمان، بهجای رقابت با وزارتخانهها در اجرای پروژه، بر شکلدهی مأموریت، طراحی سازوکارهای انگیزشی، و حکمرانی هماهنگکننده تمرکز میکند.
۷ سازمان تکاوران پیشرفت ایران (۲)؛ مختصات و الزامات علیرضا نصراصفهانیبخش دوم۲) هستههای چابک مأموریتگرا و انضباط عملکردی، دومین رکن است. در این سازمان، اهداف کلان به مأموریتهای محدود، مشخص و حیاتی شکسته میشوند: امنیت و گذار انرژی؛ امنیت غذایی و زنجیرههای ارزش کشاورزی–صنعتی؛ کریدورها و لجستیک؛ اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی؛ ایمنسازی و تابآورسازی زیرساختهای حیاتی و آب. ادبیات سیاست نوآوری مأموریتگرا تأکید میکند که مأموریتها باید جهتدار، مسئلهمحور و قابلسنجش باشند؛ چندبخشی و فرابخشی باشند؛ و افق زمانی مشخص و قابلپایش داشته باشند. تکاوران پیشرفت در قالب هستههای کوچک، مقتدر و چندرشتهای، این مأموریتها را تا سطح سبد پروژههای خرد میشکنند و زنجیره اقدام را از ایده تا قرارداد و اجرا، به صورت شبکهای مدیریت میکنند. ابزار اعمال قدرت این نهاد، تبدیل شدن به ماشین توزیع بودجه نیست؛ بلکه قدرت اقناع فنی و طراحی نظریه اقدام برای هر مأموریت؛ طراحی مشوقهای هوشمند؛ و مجابسازی ساختارهای دولتی و خصوصی برای همراستایی با مأموریتهای ملی است.
۳) نوسازی نیروی انسانی و گشودگی خردمندانه، سومین پیششرط است. هیچ بازنوآوری نهادی بدون نیروی انسانی تازهنفس و چندرشتهای ممکن نیست. سازمان تکاوران پیشرفت، باید بستر جذب و پرورش نخبگانی باشد که فارغ از مرزبندیهای کاذب سیاسی و جناحی؛ دارای روحیه پیگیری، خستگیناپذیری و توان کار در محیطهای پیچیده و غیرخطی؛ و مسلط بر دانش روز در حوزههای اقتصاد، فناوری، حکمرانی، طراحی سیاست و ارزیابی هستند. این گشودگی خردمندانه با روح دوره جدید رهبری جوان کشور همراستا است و در ادبیات دولت توسعهگرا، همان چیزی است که در تجربه کرهجنوبی و سنگاپور به شکل کادر تکنوکرات برنامهریز و در چین به صورت کادرهای متخصص در کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات و کمیسیونهای راهبردی مشاهده میشود.
۴) مصونیت از رقابتهای سیاسی و خلق اتوریته توسعهای، چهارمین الزام است. برای آنکه این نهاد از گزند تغییر دولتها، چرخههای کوتاهمدت انتخاباتی و رقابتهای جناحی در امان بماند، نیازمند اتصال به سطوح عالی حاکمیت و معماری فراقوهای یا اختیارات ویژه ذیل عالیترین سطح اجرایی؛ تعریف مأموریتهای ملی و غیرقابلتقلیل به منافع بخشی یا جناحی؛ و کسب مشروعیت از طریق تحقق گامبهگام پروژههای ملی و ایجاد سرمایه اعتماد نزد بازیگران دولتی و خصوصی است. اتوریته این سازمان، نه با ساختمانهای بزرگ و ستادهای حجیم، بلکه با اشراف بر اهداف و مأموریتها؛ قدرت طراحی و اقناع فنی؛ و توان ایجاد ائتلافهای مأموریتمحور میان وزارتخانهها، استانها، بخش خصوصی و نهادهای مالی شکل میگیرد. در تجربه بانک توسعه آلمان، اتوریته توسعهای از کیفیت طراحی مأموریتهای سرمایهگذاری، ثبات منابع و حکمرانی قوی ناشی میشود؛ نه از اندازه تشکیلات اداری. مطالعات نشان میدهد که بانکهای توسعهای مأموریتگرا با همین اتوریته نهادی، حجم عظیمی از دارایی را با جهتگیری توسعهای و سبز مدیریت میکنند.
۵) تأمین مالی مأموریتگرا و اهرمی، پنجمین اصل است. سازمان باید از تله توزیع بودجه و رانت مصون بماند. مدل تأمین مالی مأموریتها نباید متکی بر تخصیصهای سنتی، کوتاهمدت و غیرهدفمند دولتی باشد؛ بلکه نیازمند طراحی سازوکارهای اهرمی و چندلایه برای تجهیز منابع است، مشابه تجربیات موفق جهانی: بانک توسعه آلمان که اعتبار بلندمدت را به مأموریتهای سبز، صادرات، بنگاههای کوچک و متوسط و زیرساخت تخصیص میدهد؛ کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین که نقش محوری در برنامهریزی سرمایهگذاریهای عظیم دارد. در نسخه ایرانی، نقش سازمان تکاوران پیشرفت، نه توزیعکننده بودجه عمرانی، بلکه طراح چارچوب مأموریتهای سرمایهگذاری و تعیین معیارهای فنی، تابآوری؛ تضمین ریسک پیشرفت برای پروژههای پرریسک اما استراتژیک؛ و هدایت اعتبارات بانکی، سرمایههای بخش خصوصی، و صندوق توسعه ملی و منابع غیردولتی به سمت مگاپروژههای انرژی، کریدورها، اقتصاد دیجیتال، آب و زیرساختهای داده است.
۶) الگوی عملیاتی شبکهای و پرهیز از تورم اداری، ششمین ویژگی است. بدنه سازمان تکاوران پیشرفت نباید به یک ساختار متورم اداری تبدیل شود. این سازمان باید بهصورت شبکهای از هستههای چابک مأموریتگرا عمل کند؛ بهجای استخدام گسترده و ایجاد صفوف اداری، از مدل شبکه نخبگان استفاده کند؛ و نخبگان، شرکتهای پیشرو، دانشگاهها، صندوقها و بازیگران کلیدی بخش خصوصی را در هر مأموریت، بهمثابه اکوسیستم مأموریت دور هم جمع کند.
۸ چارچوب نهادی پیشرفت در ایران پساجنگ علیرضا نصراصفهانی، امیر حسین رهبربخش اول
ایرانِ پساجنگ رمضان در نقطهای ایستاده است که میتواند مسیر خود را از «واکنش به بحرانها» به «هدایت آگاهانه آینده» تغییر دهد؛ اما کیفیت صورتبندی نهادی این تغییر تعیین میکند که آیا کشور بار دیگر به تورم اداری، تکثیر ساختارهای موازی و اصطکاک نهادی گرفتار میشود یا میتواند به یک الگوی تازه از «حکمرانی پیشرفت» و «نهاد راهبر توسعه» دست یابد. مسئله اصلی در این لحظه، بیش از آنکه تأسیس نهادهای جدید باشد، بازآرایی کارکرد نهادهای موجود بر مدار مأموریتهای ملی است. از این منظر، پرسش راهبردی آن است که چگونه میتوان بدون افزودن واحد اداری تازه به ساختار کشور، با تکیه بر ظرفیتهای مستقر، یک معماری مأموریتمحور برای پیشرفت ساخت که هم کارآمدی حاکمیتی را ارتقا دهد و هم بُعد مردمیِ پیشرفت را از سطح شعار به سطح سازوکار عملیاتی منتقل کند. پاسخ پیشنهادی این یادداشت بر مفهوم «نگاشت نهادی مأموریتها» استوار است. معنای این مفهوم آن است که بهجای آنکه ابتدا یک سازمان فراگیر طراحی شود و سپس مأموریتها به آن واگذار گردد، خود مأموریتهای ملی بهصورت روشن، محدود، اولویتدار، زمانمند و قابلسنجش تعریف شوند و سپس نقشهای مشخص میان نهادهای موجود برای تحقق آنها توزیع شود. در این چارچوب، موضوع اصلی از «چه سازمانی داشته باشیم» به «چه مأموریتهایی را بهطور رسمی در سطح عالی حکمرانی میپذیریم، چگونه آنها را به زبان تصمیمگیری روزمره دولت ترجمه میکنیم و با چه سازوکارهایی آنها را پایش مینماییم» منتقل میشود. این جابهجایی کانون توجه، راهی برای عبور از بنبست ساختارسازیهای جدید و حرکت به سوی حکمرانی مأموریتمحور است؛ حکمرانیای که بتواند مأموریتهایی از جنس «تثبیت موقعیت ایران در زنجیرههای ارزش منطقهای » ، «افزایش تابآوری زیرساختهای حیاتی در برابر مخاطرات ترکیبی»، و «جهش بهرهوری انرژی» را بهصورت منسجم دنبال کند. در این سطح، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» میتواند نقطه کانونی تعیین جهت باشد؛ نه به معنای توسعه تشکیلات اداری، بلکه از منظر راهبری کلان پیشرفت. جایگاه مجمع در این معماری، شناسایی و تصویب مجموعهای محدود از «مأموریتهای ملی» در امتداد «سیاستهای کلی نظام» و تبدیل آنها به قطبنماهای پایدار حکمرانی است. اهمیت این امر در آن است که مأموریتها صرفاً در سطح شعار باقی نمانند، بلکه در قالب اهداف مشخص، شاخصدار و زماندار تعریف شوند و از همان ابتدا نسبت آنها با ظرفیتهای استانی، محلی و اجتماعی نیز روشن شود. بهاینترتیب، مأموریتهای ملی نه صرفاً برنامههایی دولتی، بلکه صورتبندیهایی حاکمیتی خواهند بود که همه ارکان کشور باید نسبت خود را با آنها تعیین کنند. بر این اساس، نقش «سازمان برنامه و بودجه» نیز باید دگرگون شود. این سازمان در معماری جدید، نه صرفاً متولی توزیع ردیفهای اعتباری میان دستگاهها، بلکه نقطه اتصال مأموریتهای ملی با ابزارهای واقعی سیاستگذاری است. ضعف اصلی الگوی کنونی آن است که منطق تخصیص منابع هنوز بیش از آنکه مأموریتمحور باشد، دستگاهمحور و پروژهمحور است. درحالیکه در معماری پیشنهادی، هر ردیف بودجه، هر مشوق، هر مجوز سرمایهگذاری و هر اصلاح مقرره باید نسبت خود را با مأموریتهای مصوب و با نقشه محلی اجرای آنها روشن کند. این امر مستلزم ایجاد تیمهای کوچک و چندرشتهای در درون ساختار موجود سازمان است که برای هر مأموریت، ترکیب مناسبی از ابزارهای بودجهای، مقرراتی، حمایتی، فناورانه و محلهای را طراحی کنند. بدینسان، سازمان برنامه از یک توزیعکننده منابع به طراح زنجیره تحقق مأموریت بدل میشود. در کنار آن، قوه مقننه باید از طریق «مرکز پژوهشهای مجلس»، مأموریتهای ملی را به نقشه قانونگذاری ترجمه کند. چنین نقشهای باید روشن سازد که کدام قوانین موجود مانع تحقق مأموریتها هستند، چه خلأهای حقوقی در حمایت از مشارکت مردم و حلقههای میانی وجود دارد و چه ابزارهای قانونی تازهای برای پشتیبانی از قراردادهای نوآورانه، ترتیبات محلهمحور، و اشکال جدید همکاری دولت با نهادهای مردمی لازم است. اگر این پیوند میان مأموریت، قانونگذاری و مشارکت اجتماعی برقرار نشود، حتی بهترین طرحهای اجرایی نیز در بسترهای حقوقی نامتناسب فرسوده میشوند. به همین ترتیب، در بخش نظارت نیز باید از الگوی صرفاً تخلفمحور به سمت نظارت مأموریتمحور حرکت کرد. سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی میتوانند بخشی از ظرفیت خود را به این اختصاص دهند که هر دستگاه تا چه اندازه در جهت مأموریتهای ملی حرکت کرده و تا چه حد از ظرفیتهای مردمی و محلی برای تحقق آنها بهره برده است. این نوع نظارت، علاوه بر سلامت اداری، به کارآمدی مأموریتی و پاسخگویی راهبردی نیز توجه میکند.۵ چارچوب نهادی پیشرفت در ایران پساجنگبخش دوم
بااینحال، مزیت واقعی این رویکرد زمانی آشکار میشود که با منطق «دموکراسی نسل دوم» پیوند بخورد. اگر مردمسالاری در نسل اول خود عمدتاً در قالب انتخابات، نمایندگی سیاسی و پاسخگویی رسمی تعریف میشد، در نسل دوم معنای آن گسترش میدان مشارکت مردم به حوزههای امنیت، اقتصاد، فرهنگ، سلامت، رفاه و حل مسئله در مقیاس زندگی واقعی است. در این معنا، مردم فقط رأیدهنده یا مخاطب سیاست عمومی نیستند، بلکه به بازیگران بالفعلِ تولید امنیت اجتماعی، تابآوری محلی، بهبود معیشت، کاهش آسیبها و پیشبرد مأموریتهای توسعهای تبدیل میشوند. از این منظر، پیشرفت در ایرانِ پساجنگ تنها با طراحی مجدد سازوکارهای دولتی حاصل نمیشود، بلکه مستلزم آن است که معماری مأموریتمحور، مشارکت سازمانیافته مردم را نیز درون خود جای دهد. مردمیسازی در اینجا نه یک پیوست تبلیغاتی، بلکه بخشی از منطق کارکردی حکمرانی است؛ همان عنصری که میتواند اصطکاک میان چرخدندههای نهادی را کاهش دهد و حرکت هماهنگتر آنها را ممکن سازد. در این چارچوب، «حلقههای میانی» اهمیت راهبردی پیدا میکنند؛ شبکهها و نهادهایی که نه در سطح رسمی و متمرکز دولت قرار میگیرند و نه در سطح فردی و پراکنده مردم، بلکه میان این دو سطح پیوند برقرار میکنند. بسیج، شبکههای محلی، تشکلهای محلهمحور، همیاران و یاوران محله، نهادهای مردمی، سازمانهای غیردولتی، برخی بنیادها و مجموعههایی که به بدنه اجتماعی دسترسی واقعی دارند، میتوانند زبان دولت را به مسئله محلی ترجمه کنند و در جهت معکوس، مسئله واقعی مردم را به نظام تصمیمگیری منتقل سازند؛ اگر این ظرفیتها در معماری پیشرفت دیده نشوند، دولت در سطح کلان تصمیم میگیرد ولی در سطح زندگی روزمره جامعه، فاقد دست و پای اجتماعی لازم برای اجرا، اقناع، پایش و اصلاح خواهد بود. ازاینرو، مردمیسازی باید در چارچوب نگاشت نهادی مأموریتها بهعنوان جزء ساختاری معماری پیشرفت دیده شود، نه بهعنوان عنصر حاشیهای.ایده «محلهمحوری» دولت چهاردهم نیز در همین چارچوب معنای عمیقتری پیدا میکند. محله در این نگاه، صرفاً یک تقسیمبندی جغرافیایی یا اداری نیست، بلکه کوچکترین واحد عملیاتی سیاست عمومی و «سلول زنده حکمرانی اجتماعی» است. بسیاری از مسائل کشور از جمله فقر، نابرابری در دسترسی، افت کیفیت خدمات، فرسایش سرمایه اجتماعی، آسیبهای اجتماعی، ضعف پوشش سلامت، کمتحرکی فرهنگی و حتی برخی ابعاد امنیت نرم، در نهایت در سطح محله ظهور میکنند و در همان سطح نیز قابلتشخیصتر و قابلحلترند. قوت الگوی محلهمحوری در آن است که دولت را وادار میکند از منطق انتزاعی میانگینهای کلان به منطق مشاهده دقیق شکافهای پوشش و نیاز در مقیاس واقعی زندگی مردم نزدیک شود. وقتی یک محله بهعنوان واحد تعریفشده جمعیتی و خدماتی دیده شود، آنگاه میتوان مشخص کرد که چه تعداد از سالمندان، زنان سرپرست خانوار، بیماران، بیکاران، نوجوانان در معرض آسیب، یا خانوادههای فاقد دسترسی مؤثر به خدمات در آن محله حضور دارند، کدام نهادها چه بخشی از آنها را پوشش میدهند و چه سهمی همچنان بیرون از پوشش باقی مانده است.در چنین الگویی، مسجد، مدرسه، مرکز سلامت، پایگاه بسیج، خانه سلامت، ظرفیتهای شهرداری، جمعیت هلالاحمر، تشکلهای مردمی و دیگر پایگاههای اجتماعی، هر یک به «مرکز عملیات» محلی تبدیل میشوند. مقصود از مرکز عملیات، نقطهای برای تمرکز بوروکراتیک تازه نیست، بلکه گرهی برای اتصال داده، مشارکت، خدمترسانی، مسئلهشناسی و اقدام جمعی است. محلهمحوری در این معنا نه جایگزین نهادهای مدنی و نه رقیب آنهاست، بلکه میتواند میدان مشترکی باشد که در آن، دولت، نهادهای عمومی، تشکلهای مردمی، شبکههای مذهبی و غیرمذهبی، و ظرفیتهای داوطلبانه در کنار هم روی مسئلههای واقعی مردم متمرکز میشوند. یکی از مزیتهای مهم این رویکرد آن است که مبنای عمل را نیاز واقعی محله و کرامت همه ساکنان آن قرار میدهد. در این نگاه، هرکس که در محله زندگی میکند، موضوع سیاست عمومی و شریک بالقوه در حل مسئله است.متن کامل را در سرمقاله روزنامه فرهیختگان بخوانید.
۶ ماموریت ایران علیرضا نصر اصفهانی سرمقاله امروز روزنامه فرهیختگان در سپهر اندیشه انتقادی، مفهوم «ساحت نااندیشیدنی» به معنای محال منطقی نیست؛ بلکه قلمرویی از امکانهاست که در دستگاه محاسباتی هژمونیک، مجالی برای بهرسمیتشناختهشدن نمییابد. تنها یک «رخداد» میتواند این سقف شیشهای را بشکافد و مختصات «امر ممکن» را دگرگون سازد. آنچه امروز از آن با عنوان «جنگ رمضان» یاد میکنیم، دقیقاً واجدِ ویژگیهای چنین رخدادی بود؛ نقطهای که ظرفیت تابآوری و خلق یک انسجام نوین از دل نبردی سهمگین را که جهانیان «ناندیشیدنی» میپنداشتند، به حقیقتی بدیهی بدل شد. به منظور درک ماهیت این رخداد، ارجاع به ایدهی کارل اشمیت در رسالهی «مفهوم امر سیاسی» روشنگر است. اشمیت نشان میدهد که جنگ، نزاعی سطحی یا خونریزی کور نیست، بلکه پدیداری کلان و تمدنی است که مرزهای «دوست و دشمنِ وجودی» را ترسیم کرده، نظمی نوین میآفریند و امکانات تاریخی تازهای خلق میکند. جنگ رمضان با چنین منطقی، یک «جنگِ استقامت» بود که نشان داد پیروز میدان، نیروی متکی بر انباشت تسلیحاتی نیست، بلکه ارادهای است که در ایستادگی و «ماندن»، بیشترین تراکم «معنا» را میآفریند. در این آوردگاه، سوژهی ایرانی در برابر یک تهدید وجودی به بلوغ رسید و گسستهای موهوم اجتماعی، جای خود را به همگرایی ملی دادند. اما چالش اصلی در فردای پساجنگ، «وفاداری به رخداد» است. وفاداری به مقاومت، دیگر به معنای تقلیل دستاوردها به اصلاحات خرد نیست؛ بلکه صیانت از آن «اتحاد» شگرفی است که در کوران خطر خلق شد. با این حال، این اتحاد برآمده از مقاومت، همچون جامی شیشهای و شکننده است که حفظِ آن نیازمندِ بلوغ در «آداب حکمرانی» و «ادب گفتوگو» است. سوژهای که از دلِ شکافها به یک «مای» یکپارچه بدل شده، بزرگترین سرمایهی دوران ایران پساجنگ است؛ اما این سرمایه تنها زمانی در ساحت سیاست داخلی تداوم مییابد که نیروهای سیاسی بیاموزند خود را در جایگاه «دیگری» و در مختصات محدودیتها و محذورات اجرایی او قرار دهند. همانگونه که آموزههای حکمی ما را به پرهیز از توهین به مقدسات دیگران فرامیخوانند تا چرخهی واکنشهای مخرب شکل نگیرد، در سپهر حکمرانی نیز کشیدن بیمحابای تیغ انتقاد و نادیدهگرفتن اقتضائات ادارهی کشور، نتیجهای جز گسست دوباره نخواهد داشت. ایران پساجنگ، نیازمند نظمی است که در آن انسجام ملی با «مدارای راهبردی» پیوند خورده باشد و بر این مبنا پایان جنگ، آغاز رسالت ما برای پاسداری نهادی و رفتاری از اتحادی است که از دل آتش جنگ شکفته است.۵ مراقبت از ایران✦ ایران ما، همانند گل سرخِ مغرور و بیهمتای سیّارک ب-۶۱۲، امروز بیش از هر زمان دیگری به حباب شیشهای مراقبت و دستانی صبور نیاز دارد. دستانی که هر صبح خاکش را نرم کنند و آن را از بادهای تند در امان نگه دارند.
✦ شازده کوچولو به ما آموخت که اگر نهالهای بائوباب را در همان کودکی از خاک برنکنیم، ریشههای ضخیم و تنومندش روزی سیّارک را از هم میدرد.
✦ در ایران پساجنگ، بائوبابها همان بذرهای خاموش ناامیدی، انشقاق و ناکارآمدیاند. بذرهایی که اگر هر روز با ارادهای جمعی وجین نشوند، رویاهای فردا را میبلعند.
@ayandehnegaar۵ ماموریت ایران (۲)؛ خلق امکان محمد مهدی رحیمی، علیرضا نصراصفهانی✦ مفهوم «رخداد» از منظر بدیو، شکافی در وضعیت است که چیزی را پدیدار میکند که در منطق پیشینِ آن وضعیت قابل محاسبه نبوده است. جنگ رمضان را میتوان از این منظر نه صرفاً یک واقعه نظامی، بلکه لحظهای دانست که در آن، بخشی از نظم پیشینِ امکان، دچار گسست شد و آنچه نا اندیشیدنی مینمود، به امری بالفعل و قابل تجربه بدل شد.
✦ اما اهمیت رخداد فقط در آن چیزی نیست که اتفاق افتاده است؛ اهمیت بنیادیتر آن در تغییری است که در نسبت انسان با امکان ایجاد میکند. رخداد، سوژهای را از پیش در اختیار ندارد؛ بلکه سوژه در نسبت با رخداد شکل میگیرد. در دستگاه بدیو، سوژه نه یک فردِ از پیش موجود و نه محصول کامل ساختارهاست، بلکه فرایندی است که از خلالِ انتخاب و وفاداری به رخداد پدید میآید. از همین رو، جنگ را نباید صرفاً با معیارِ نتیجه مادی آن سنجید؛ باید پرسید چه نوع سوژهای را آشکار یا تولید کرد و چه جهانی را پس از خود قابل تصور ساخت.
✦ در اینجا مفهوم میدان اهمیت پیدا میکند. میدان جایی است که امکانهای انتزاعی، به آزمونِ وجودی گذاشته میشوند. در میدان، سوژه ناگزیر است میان ایستادگی و انصراف، میان پذیرشِ وضعیت و گشودنِ امکان جدید، انتخاب کند. از این حیث، میدان صرفاً محل برخورد نیروها نیست؛ محل آشکارشدنِ نسبت انسان با امکان است. آنچه در وضعیت عادی صرفاً یک ادعا یا روایت سیاسی به نظر میرسد، در میدان میتواند به کنشی عینی تبدیل شود و از این طریق، حدود پیشینِ امکان را جابهجا کند.
✦ از دل چنین تجربهای، مقاومت را نیز باید فراتر از یک تاکتیک سیاسی فهم کرد. مقاومت هنگامی اهمیت نظری پیدا میکند که به صورتِ یک تصمیم درباره نحوه بودن در جهان ظاهر شود. در این معنا، مقاومت صرفاً نفی دیگری نیست؛ حفظِ امکانِ ادامهدادنِ یک جهان است. به همین دلیل، نسبت «صفر و یک» در اینجا فقط یک دوگانهسازی سیاسی نیست، بلکه بیان یک انتخاب وجودی است: پذیرش وضعیت بهعنوان تنها جهان ممکن، یا پذیرفتنِ هزینهی گشودن جهانی دیگر. ارزش فلسفی این دوگانه دقیقاً در شکستن انحصارِ وضعیت بر تعریفِ امر ممکن است.
✦ در این نقطه، سوژه ایرانی را میتوان در نسبت با همان فرآیندی فهم کرد که بدیو از آن با عنوان سوژه وفادار به رخداد یاد میکند. سوژه در اینجا نه حاصلِ انفعال در برابر ساختار است و نه برساختهای کاملاً سیال در میان گفتمانها؛ بلکه موجودیتی است که از لحظهای آغاز میشود که فرد یا جمع، امکانِ تازهای را تشخیص میدهد و تصمیم میگیرد پیامدهای آن را دنبال کند. نمونههایی چون شهید محسن حججی یا نوجوان مدرسه میناب، فارغ از ارزشگذاریهای سیاسی درباره آنان، از این منظر اهمیت دارند که نشان میدهند چگونه کنش فردی میتواند از مرزِ موقعیت شخصی عبور کند و به حاملِ معنایی جمعی تبدیل شود.
✦ بنابراین، دستاورد اصلی جنگ را نباید صرفاً در سطحِ پیروزی یا شکست نظامی جستوجو کرد. اهمیت آن در تغییری است که میتواند در افقِ امکانِ یک جامعه ایجاد کند: آنچه پیش از رخداد غیرممکن یا ناندیشیدنی مینمود، پس از آن در شمار گزینههای واقعی قرار میگیرد. این همان لحظهای است که رخداد، آینده را نه بهعنوان امتداد خطیِ وضعیت موجود، بلکه بهعنوان میدانِ انتخاب و آفرینش پیش روی سوژه قرار میدهد.
✦ از این منظر، مسئله پساجنگ بیش از آنکه «حفظ خاطره» باشد، وفاداری به پیامدهای رخداد است. وفاداری یعنی آنچه در میدان آشکار شد، دوباره به وضعیت پیشین فروکاسته نشود. اگر جنگ عاملیت را آشکار کرده باشد، صلح نمیتواند بازگشت به مناسباتی باشد که انسان را صرفاً موضوعِ اداره و سیاستگذاری میدید. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان آن عاملیتِ آشکارشده را به ظرفیتهای پایدارِ کنش، مسئولیت و تصمیم تبدیل کرد.
✦ از همینجاست که مسئله حکمرانی پساجنگ صورتِ دیگری پیدا میکند. مسئله صرفاً کارآمدترکردن ساختار موجود نیست؛ مسئله، تبدیلِ تجربهی رخداد به یک منطق تازه برای ادارهی زندگی جمعی است. اگر در میدان، سوژه توانست مرزهای امر ممکن را جابهجا کند، در صلح نیز باید بتواند در ساختنِ آینده سهم داشته باشد. معنای عمیق «وفاداری» در اینجا همین است: اینکه رخداد به خاطره تقلیل نیابد، بلکه به منبعی برای بازتعریفِ نسبتِ انسان، قدرت و آینده بدل شود.
✦ جنگ، در این معنا، پایان یک وضعیت نیست؛ لحظهای است که آینده از انحصارِ محاسبات پیشین خارج میشود. مسئله اکنون این است که آیا میتوان این گشودگی را حفظ کرد و از دلِ آن، سوژهای ساخت که نه فقط از موجودیتِ خود دفاع میکند، بلکه توانِ ساختنِ جهانی متفاوت را نیز در خود مییابد.
این یادداشت تحلیلی را در رسانه فکرت کامل مطالعه کنید. @ayandehnegaar۷۲