مدیرکل خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری:توسعه خدمات رفاهی بازنشستگان بدون تحمیل بار مالی بر منابع صندوق/ تداوم طرح های رفاهی در چهار محور اصلیدر سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۱۴۴ هزار نفر وام ضروری دریافت کردهاند و مابقی واجدین شرایط نیز در پنج مرحله آتی از این تسهیلات بهرهمند خواهند شد. همچنین، در سال جاری وام ازدواج فرزندان به ۳۱هزارنفر و وام حمایت از پایاننامههای دانشجویی (حمپاد) به ۹۴۰ نفر پرداخت شده است.بسته اول خدمات رفاهی در بخشهای کالاهای ضروری، لوازم خانگی، خدمات عمومی و گردشگری از ابتدای سال جاری در حال ارائه می باشد. این خدمات از طریق مجموعههای بزرگی مانند سرای ایرانی، شهر فرش، شهر لوازم خانگی، بیمکث، بلانتون، دیلیمارکت، صنایع شیر ایران (پگاه) و… در دسترس بازنشستگان قرار گرفته است.عمده خدمات بسته دوم به حوزه های آموزشی، مهارت آموزی، ورزشی اختصاص داشته و در قالب تفاهم نامه های همکاری با مراکز دانشگاهی و همچنین مراکز ارائه دهنده خدمات فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.متن خبر را در لینک زیر بخوانید:https://www.cspf.ir/fa/news/4586@bazneshasteganiran۱
با تأمین منابع مالی و هماهنگی دستگاههای ذیربط؛حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد️سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از واریز حقوق مهرماه بازنشستگان صندوقهای کشوری و فولاد خبر داد و تأکید کرد: پرداختها طبق روال منظم و بدون تأخیر انجام میشود.️تلاش ما بر این است که پرداخت حقوق و مزایا با برنامهریزی دقیق و زمانبندی مشخص انجام شود تا بازنشستگان گرامی بتوانند با آرامش خاطر برای امور معیشتی خود برنامهریزی کنند.متن خبر را در لینک زیر بخوانید:https://www.cspf.ir/fa/news/4615@bazneshasteganiran
️سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از واریز حقوق مهرماه بازنشستگان صندوقهای کشوری و فولاد خبر داد و تأکید کرد: پرداختها طبق روال منظم و بدون تأخیر انجام میشود.️تلاش ما بر این است که پرداخت حقوق و مزایا با برنامهریزی دقیق و زمانبندی مشخص انجام شود تا بازنشستگان گرامی بتوانند با آرامش خاطر برای امور معیشتی خود برنامهریزی کنند.متن خبر را در لینک زیر بخوانید:https://www.cspf.ir/fa/news/4615@bazneshasteganiran
دکتر ازوجی در نشست صمیمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جمعی از رؤسا و نمایندگان کانونهای بازنشستگان آموزش و پرورش سراسر کشور مطرح کرد؛پرداخت هزینههای بیمه تکمیلی بازنشستگان کاملاً الکترونیکی شد/سفرهای بازنشستگان و طرحهای رفاهی توسعه مییابدبا هماهنگی انجامشده با شرکت بیمهگر بیمه تکمیلی، از امروز تمامی پرداختها و ثبت اسناد بیمه تکمیلی بهصورت غیرحضوری و آنلاین انجام میشود و نیازی به مراجعه حضوری بازنشستگان به شعب نیست.سامانه داناپ شرکت بیمه دانا بهگونهای بهروزرسانی شده که تمامی فاکتورها بدون محدودیت سقف هزینه قابل بارگذاری است و پرداختها بهصورت خودکار انجام خواهد شد.با رفع محدودیت قرارداد پیشین گردشگری، بازنشستگان میتوانند مجدداً با یارانه ۵۰ درصدی در قالب سفرهای خانوادگی از امکانات هتل های ایرانگردی و جهانگردی استفاده کنند. هدف این است که شمار بازنشستگان بهرهمند از این طرح از ۱۵۰ هزار نفر فعلی به بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر افزایش یابد.متن کامل خبر را در لینک زیر بخوانید:https://www.cspf.ir/fa/news/4655@bazneshasteganiranبازارسال شده از
نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهادهای صنفی حوزه رسانه:برای مقابله با اخبار جعلی شورای مدنی حل اختلاف تشکیل دهید بسمالله الرحمن الرحیم
رییس محترم انجمن صنفی کارگری روزنامهنگاران استان تهران
رییس محترم انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه
مدیرعامل محترم خانه مطبوعات ایرانباسلام و احترام
تئوریپردازان و صاحبنظرانی نظیر توکویل و دورکیم که جایگاه اصناف و انجمنهای حرفهای در جوامع را مورد مداقه قرار دادهاند، بر کارکردهای این نهادها در ایجاد و نگهداشت اخلاق حرفهای، تقویت هنجارهای اجتماعی و تثبیت سازوکاری درونی برای پالایش رفتارهای اعضای صنف خود تاکید کردهاند. چنانچه این کارکرد به درستی صورت گرفته و مسائل و ضعفهای گروههای حرفهای و صنفی با سازوکارهای درونی حل و فصل شود، نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی و مداخلۀ آن برای رفع مسائل و اختلافات مربوط به اصناف و گروههای حرفهای نیست. صنف روزنامهنگار در ایران اهمیتی به قدمت و همپا با تلاشهای ایرانیان برای نوسازی و اصلاحات سیاسی دارد. مشهور است که نهاد رسانه رکن چهارم دموکراسی است، اما فراتر از آن، وجود رسانههای حرفهای، قوی و موثر نشانهی جامعۀ توانمند است. از نظر من شکلگیری «گفتوگو»ی موثر و چندجانبه در جامعه بدون برخورداری از رسانههای قوی و حرفهای میسر نیست. رسانههایی که بتوانند در چارچوب رویکردهای متفاوت اما با رعایت اخلاق حرفهای روزنامهنگاری سیاستهای جاری کشور را نقد و بررسی کنند و در پی سادهسازی و آدرس غلط دادن به افکار عمومی نباشند. اما پرسشهایی مهم در اینجا مطرح است؛ اینکه کدام «رسانه» با چه شاخصههایی میتواند مقوم درخت دموکراسی باشد؟ آیا کانالها و سایتهایی که بدون رعایت معیارهای شناختهشدۀاخلاق حرفهای با اتهامزنی و پروژههای آلوده به پول کثیف درصدد تأثیرگذاری بر سیاستهای جاری کشور هستند هم میتوانند به شفافیت و آگاهیبخشی یاری رسانند یا در جهت عکس آن عمل میکنند؟
از نگاه من، رسانه نه فقط ناظر و منتقد سیاستها، که یاریگر توسعه، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی است. اما اگر رسانه از رسالتهای ذاتی خود فاصله بگیرد، به جای تسهیل توسعه، به ترمز آن بدل میشود؛ یعنی به جای آنکه توان گفتوگوی ملی را تقویت کند، بر زخمهای اجتماعی نمک میپاشد، سوءتفاهمها را گسترش میدهد و اعتماد عمومی را کاهش میدهد.
تجربه شخصی من به عنوان یکی از اعضای هیئت دولت چهاردهم در طول یک سال گذشته که مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده داشتهام؛ نشان داده که برخی رسانهها بیش از آنکه در مسیر شفافیت و خیر عمومی گام بردارند؛ در مسیر تامین منافع گروههای ذینفع حرکت میکنند و در این راه از زیرپا گذاشتن موازین اخلاقی و دینی هم هیچ ابایی ندارند. ما اخیراً بنا به پیشنهاد شماری از روزنامهنگاران حرفهای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامهای شرکتها و موسسات وابسته به وزارتخانه را از همکاریهای غیرشفاف مالی با رسانهها منع کردهایم. اما به زعم من مقابله با تولید «اخبار جعلی» باید به جریانی اجتماعی و صنفی تبدیل و از سازوکارهای درونصنفی بهرهمند شود تا اثربخش باشد. از همینرو در مقام شخصیتی حقیقی و حقوقی به جای آنکه از حق قانونیام برای شکایت از تهمتزنندگان استفاده کنم، تمایل دارم نهادهای صنفی حوزه رسانه پا به میدان گذاشته و با تشکیل شورایی مدنی اتهامات و ادعاهای مطرح شده را راستیآزمایی کنند. بدون تردید تهیه گزارشهای حرفهای و تشکیل شورای مدنی حل اختلاف در نهادهای صنفی گامی بزرگ در جهت شفافیت و مقابله با فساد کسانی است که با استفاده از روش افشاگری نقاب ضدفساد بر چهره زدهاند.
پیشنهاد میکنم شورای مدنی حل اختلاف برخی از این فعالان رسانهای که در ماههای اخیر بارها اتهاماتی را مطرح کردهاند، دعوت کند که مدارک و مستنداتشان را ارایه کنند. همچنین در صورتی که به تشخیص این شورای مدنی به پاسخگویی و ارایه مستندات از سوی ما نیاز باشد؛ در چارچوب موازین قانونی آماده پاسخگویی هستیم. امیدوارم تشکلهای کارگری و کارفرمایی حوزه رسانه به عنوان نمایندگان جامعه مدنی به این دعوت پاسخ مثبت دهند تا در کنار یکدیگر مرز میان «شفافیت» و «اتهامزنی» را روشنتر کنیم. احمد میدری
@midarimedia
رییس محترم انجمن صنفی کارگری روزنامهنگاران استان تهران
رییس محترم انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه
مدیرعامل محترم خانه مطبوعات ایرانباسلام و احترام
تئوریپردازان و صاحبنظرانی نظیر توکویل و دورکیم که جایگاه اصناف و انجمنهای حرفهای در جوامع را مورد مداقه قرار دادهاند، بر کارکردهای این نهادها در ایجاد و نگهداشت اخلاق حرفهای، تقویت هنجارهای اجتماعی و تثبیت سازوکاری درونی برای پالایش رفتارهای اعضای صنف خود تاکید کردهاند. چنانچه این کارکرد به درستی صورت گرفته و مسائل و ضعفهای گروههای حرفهای و صنفی با سازوکارهای درونی حل و فصل شود، نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی و مداخلۀ آن برای رفع مسائل و اختلافات مربوط به اصناف و گروههای حرفهای نیست. صنف روزنامهنگار در ایران اهمیتی به قدمت و همپا با تلاشهای ایرانیان برای نوسازی و اصلاحات سیاسی دارد. مشهور است که نهاد رسانه رکن چهارم دموکراسی است، اما فراتر از آن، وجود رسانههای حرفهای، قوی و موثر نشانهی جامعۀ توانمند است. از نظر من شکلگیری «گفتوگو»ی موثر و چندجانبه در جامعه بدون برخورداری از رسانههای قوی و حرفهای میسر نیست. رسانههایی که بتوانند در چارچوب رویکردهای متفاوت اما با رعایت اخلاق حرفهای روزنامهنگاری سیاستهای جاری کشور را نقد و بررسی کنند و در پی سادهسازی و آدرس غلط دادن به افکار عمومی نباشند. اما پرسشهایی مهم در اینجا مطرح است؛ اینکه کدام «رسانه» با چه شاخصههایی میتواند مقوم درخت دموکراسی باشد؟ آیا کانالها و سایتهایی که بدون رعایت معیارهای شناختهشدۀاخلاق حرفهای با اتهامزنی و پروژههای آلوده به پول کثیف درصدد تأثیرگذاری بر سیاستهای جاری کشور هستند هم میتوانند به شفافیت و آگاهیبخشی یاری رسانند یا در جهت عکس آن عمل میکنند؟ از نگاه من، رسانه نه فقط ناظر و منتقد سیاستها، که یاریگر توسعه، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی است. اما اگر رسانه از رسالتهای ذاتی خود فاصله بگیرد، به جای تسهیل توسعه، به ترمز آن بدل میشود؛ یعنی به جای آنکه توان گفتوگوی ملی را تقویت کند، بر زخمهای اجتماعی نمک میپاشد، سوءتفاهمها را گسترش میدهد و اعتماد عمومی را کاهش میدهد. تجربه شخصی من به عنوان یکی از اعضای هیئت دولت چهاردهم در طول یک سال گذشته که مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده داشتهام؛ نشان داده که برخی رسانهها بیش از آنکه در مسیر شفافیت و خیر عمومی گام بردارند؛ در مسیر تامین منافع گروههای ذینفع حرکت میکنند و در این راه از زیرپا گذاشتن موازین اخلاقی و دینی هم هیچ ابایی ندارند. ما اخیراً بنا به پیشنهاد شماری از روزنامهنگاران حرفهای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامهای شرکتها و موسسات وابسته به وزارتخانه را از همکاریهای غیرشفاف مالی با رسانهها منع کردهایم. اما به زعم من مقابله با تولید «اخبار جعلی» باید به جریانی اجتماعی و صنفی تبدیل و از سازوکارهای درونصنفی بهرهمند شود تا اثربخش باشد. از همینرو در مقام شخصیتی حقیقی و حقوقی به جای آنکه از حق قانونیام برای شکایت از تهمتزنندگان استفاده کنم، تمایل دارم نهادهای صنفی حوزه رسانه پا به میدان گذاشته و با تشکیل شورایی مدنی اتهامات و ادعاهای مطرح شده را راستیآزمایی کنند. بدون تردید تهیه گزارشهای حرفهای و تشکیل شورای مدنی حل اختلاف در نهادهای صنفی گامی بزرگ در جهت شفافیت و مقابله با فساد کسانی است که با استفاده از روش افشاگری نقاب ضدفساد بر چهره زدهاند. پیشنهاد میکنم شورای مدنی حل اختلاف برخی از این فعالان رسانهای که در ماههای اخیر بارها اتهاماتی را مطرح کردهاند، دعوت کند که مدارک و مستنداتشان را ارایه کنند. همچنین در صورتی که به تشخیص این شورای مدنی به پاسخگویی و ارایه مستندات از سوی ما نیاز باشد؛ در چارچوب موازین قانونی آماده پاسخگویی هستیم. امیدوارم تشکلهای کارگری و کارفرمایی حوزه رسانه به عنوان نمایندگان جامعه مدنی به این دعوت پاسخ مثبت دهند تا در کنار یکدیگر مرز میان «شفافیت» و «اتهامزنی» را روشنتر کنیم. احمد میدری@midarimedia
بازارسال شده از
بازارسال شده از
بازارسال شده از
بازارسال شده از
بازارسال شده از
بازارسال شده از
#کلیپ#روز_خانواده_و_تکریم_بازنشستگان
بمانید برای ما که گرمای خانههایمان از تابش مهربانی شماست
روزتان مبارک
@Cspfnews97
بمانید برای ما که گرمای خانههایمان از تابش مهربانی شماستروزتان مبارک
@Cspfnews97