ص
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی مرجع اول برای تعیین ضابطه قاچاق ارز ، مجلس استصلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی اهمیت و تاثیر مصوبات شورای عالی امنیت ملی در خصوص ارز و مقررات ارزی ( تبصره 8 ماده 2 مکرر )( لایه دوم : توسعه دهنده )
( تبصره 4 ماده 2 مکرر )
مصوبات شورای عالی امنیت ملی جایگزین قانون است
ملاحظات شورای عالی امنیت ملی جایگزین مقررات قانونی است
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی لایه سوم : تضیبق مقررات ( دولت ( هیئت دولت ) تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
بانک مرکزی ( مرجع و اصل در ضابطه مقررات ارزی )
شورای امنیت کشور ( تبصره 3 ماده 7 )
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی قانون اساسی > فصل یازدهم: قوه قضائیه ( اصل 156 تا 174 ) اصل یکصد و هفتادم :قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند .
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی لایه سیاست گذار : شورای پول و اعتبارصلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی 3 رفتار اصلی قاچاق ارزصلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی صلاحیت دادگاه انقلاب احمد غفوری 14 مرداد 1400 آیین دادرسی کیفری > فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری ( مواد 294 تا 317 ) ماده 297 - دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود . این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد . دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود . تبصره - مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب ، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است. ماده 303 - به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود : الف - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و افساد فی الارض ، بغی ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق ، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ - تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت - سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است . رای وحدت رویه 541 4/10/1369 هیات عمومی دیوان عالی کشور ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که از نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است ، رای وحدت رویه 521 9/12/1367 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 می باشد که رسیدگی به انها در صلاحیت دادسرای انقلاب است ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 > ماده 44 - رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است . سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است . چنانچه پرونده ای ، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود . قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386 ماده 11 - رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است . قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ماده 3 تبصره 6 ( الحاقی 1374/1/29 )ـ به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد . قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند > تاریخ تصویب : ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ ماده 7 – رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است . قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1384/10/14> ماده 2 تبصره 6 – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه های مزبور در مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند . رای وحدت رویه 704 _ 24/7/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصب 1381 ، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا فساد فی الارض در دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بند های مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است ، با این دادگاه ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت ، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت . قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ماده 3
صلاحیت دادگاه انقلاب احمد غفوری 14 مرداد 1400 آیین دادرسی کیفری > فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری ( مواد 294 تا 317 ) ماده 297 - دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان ها تشکیل می شود . این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده ( 302 ) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد . دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود . تبصره - مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب ، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است. ماده 303 - به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود : الف - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، محاربه و افساد فی الارض ، بغی ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق ، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ - تمام جرایم مربوط به مواد مخدر ، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت - سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است . رای وحدت رویه 541 4/10/1369 هیات عمومی دیوان عالی کشور ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرایمی است که از نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت ماه 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است ، رای وحدت رویه 521 9/12/1367 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 می باشد که رسیدگی به انها در صلاحیت دادسرای انقلاب است ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 > ماده 44 - رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای ، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است . سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است . چنانچه پرونده ای ، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد ، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود . قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386 ماده 11 - رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است . قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ماده 3 تبصره 6 ( الحاقی 1374/1/29 )ـ به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد . قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند > تاریخ تصویب : ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ ماده 7 – رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است . قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/09/19 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1384/10/14> ماده 2 تبصره 6 – رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاه های مزبور در مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند . رای وحدت رویه 704 _ 24/7/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصب 1381 ، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا فساد فی الارض در دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی می گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بند های مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده 2 این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است ، با این دادگاه ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون اخیرالذکر در این قسمت ، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت . قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ماده 3 اولین مطلب کانال
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و ملحقات > (الحاقی 1389/05/09)- هر کس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون ، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید ، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه ، محکوم می شود . مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود . ماده 45 ـ ( الحاقی 1396/7/12 ) مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسدفی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد « مشمولین به اعدام » به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و « مشمولین به حبس ابد » به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند : ب ـ در صورتی که مرتکب نقش سردستگی ( موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392) نکات : حداقل سه نفر باشند تا سازمان یافته شود تقسیم کار صورت گرفته باشد نظریه مشورتی شماره 569/96/7 – 09/03/1396 اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام : آیا ماده 130 قانون مجازات اسلامی ناسخ سردستگی مجرمانه قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و نیز ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد یا خیر؟ در خصوص سردستگی مجرمانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز چگونه است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 130 قانون مجازات اسلامی 1392 که در مقام بیان عنوان خاص " سردستگی گروه مجرمانه " در کلیه جرایم است ، ناسخ کیفر سردستگی گروه مجرمانه مذکور در قوانین خاص ، مانند ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یا ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیست . نظریه مشورتی شماره 730/99/7 – 05/06/1399 اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام : با توجه به اینکه بر اساس مواد 11 و 15 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع جرم مجازات و یا معاونت در جرم تعیین شده نسخ گردیده و همگی در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/1 تجمیع شده است حال سوال آن است که ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد کلیه شروع به جرم ها و یا معاونت در جرم ها در خصوص جرایم مواد مخدر از جمله مواد 15 ، 18 ، 23 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز تسری دارد یا خیر ؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیونهای تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، منظور از عبارت «تحت همین عناوین» در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 این است که قانون گذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم تعیین مجازات کرده باشد ، مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده 542 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ، شروع به ارتشاء موضوع ماده 594 ، شروع به سرقت به شرح ماده 655 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده 612 همین قانون . لذا مصادیق مذکور در فرض استعلام ( جرایم موضوع مواد 18 ، 23 و قسمت اخیر ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با الحاقات و اصلاحات بعدی) و نیز مواردی که رفتار معاون به عنوان جرم مستقل پیش بینی و برای آن مجازات خاصی مقرر شده است ، از شمول ماده مذکور خارج است . ثانیاً، با عنایت به ملاک صدر رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از آنجا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با الحاقات و اصلاحات بعدی در خصوص کیفیت تعیین مجازات برای مرتکبان شروع یا معاونت در جرایم مذکور در این قانون حکم خاصی وضع نکرده است ، کیفیت تعیین مجازات برای آنان علیالاصول تابع عمومات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (حسب مورد مواد 122 و 127 این قانون ) است.
ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و ملحقات > (الحاقی 1389/05/09)- هر کس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون ، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید ، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه ، محکوم می شود . مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود . ماده 45 ـ ( الحاقی 1396/7/12 ) مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسدفی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد « مشمولین به اعدام » به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و « مشمولین به حبس ابد » به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند : ب ـ در صورتی که مرتکب نقش سردستگی ( موضوع ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392) نکات : حداقل سه نفر باشند تا سازمان یافته شود تقسیم کار صورت گرفته باشد نظریه مشورتی شماره 569/96/7 – 09/03/1396 اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام : آیا ماده 130 قانون مجازات اسلامی ناسخ سردستگی مجرمانه قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و نیز ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد یا خیر؟ در خصوص سردستگی مجرمانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز چگونه است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : ماده 130 قانون مجازات اسلامی 1392 که در مقام بیان عنوان خاص " سردستگی گروه مجرمانه " در کلیه جرایم است ، ناسخ کیفر سردستگی گروه مجرمانه مذکور در قوانین خاص ، مانند ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یا ماده 18 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیست . نظریه مشورتی شماره 730/99/7 – 05/06/1399 اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام : با توجه به اینکه بر اساس مواد 11 و 15 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 کلیه مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع جرم مجازات و یا معاونت در جرم تعیین شده نسخ گردیده و همگی در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/1 تجمیع شده است حال سوال آن است که ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد کلیه شروع به جرم ها و یا معاونت در جرم ها در خصوص جرایم مواد مخدر از جمله مواد 15 ، 18 ، 23 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز تسری دارد یا خیر ؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیونهای تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، منظور از عبارت «تحت همین عناوین» در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 این است که قانون گذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم تعیین مجازات کرده باشد ، مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده 542 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ، شروع به ارتشاء موضوع ماده 594 ، شروع به سرقت به شرح ماده 655 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده 612 همین قانون . لذا مصادیق مذکور در فرض استعلام ( جرایم موضوع مواد 18 ، 23 و قسمت اخیر ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با الحاقات و اصلاحات بعدی) و نیز مواردی که رفتار معاون به عنوان جرم مستقل پیش بینی و برای آن مجازات خاصی مقرر شده است ، از شمول ماده مذکور خارج است . ثانیاً، با عنایت به ملاک صدر رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از آنجا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با الحاقات و اصلاحات بعدی در خصوص کیفیت تعیین مجازات برای مرتکبان شروع یا معاونت در جرایم مذکور در این قانون حکم خاصی وضع نکرده است ، کیفیت تعیین مجازات برای آنان علیالاصول تابع عمومات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (حسب مورد مواد 122 و 127 این قانون ) است. رای وحدت رویه شماره 862 تاریخ تصویب : 1404/02/23 موضوع : برای تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر ، دخالت بیش از یک نفر ضروری است .هرگاه دارنده مواد مخدر
برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17 با آخرین اصلاحات ،
صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد ،
با توجه به واژه به کار برده شده « اشخاص » در ماده 18 قانون مذکور و با لحاظ واژه های « ساماندهی » ، « مدیریت » ، « باند » ، « شبکه » و « آنها » که در برگیرنده بیش از یک نفر است ،
عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد
و با توجه به مفاد تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است
و اقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم ،
برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است .
بنا به مراتب ، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد .
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و ملحقات > ماده 18 ( الحاقی 1389/05/09 )-هر کس
برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون ،
اشخاصی را
اجیر کند
یا به خدمت گمارد
و یا فعالیت آنها را
سازماندهی
و یا مدیریت کند
و از فعالیت های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذاری نماید ،
در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم
و در سایر موارد
به حداکثر مجازات عمل مجرمانه ، محکوم می شود .
مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه
اعدام خواهد بود .
صلاحیت دادگاه انقلاب فرید کشاورز مویدی قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی
قسمت 2 فایل صوتی دوره آموزشی « قاچاق کالا و ارز » دکتر حسین اعظمی تاربخ 1403/02/13 معاونت منابع انسانی دادگستری اصفهان صوت #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_انقلاب #فرید_کشاورز_مویدی پیام تسلیت رییس قوه قضاییه
در پی درگذشت همسر جناب اقای دکتر اعظمی قائم مقام معاونت راهبردی
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در پیامی درگذشت همسر جناب اقای دکتر حسین اعظمی قائم مقام معاونت راهبردی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
« بسم الله الرحمن الرحیمجناب آقای حسین اعظمیدرگذشت فقیده سعیده، مرحومه جهانگیری، همسر گرامی و صبور جنابعالی که از همکاران قضایی بودند و بعد از یک دوره بیماری صعب و دردناک به رحمت الهی پیوستند را، به شما و خانواده گرامیتان تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای ایشان و صبر و اجر برای جنابعالی و دیگر بازماندگان مسئلت میکنم.غلامحسین محسنی اژهای»
معاونت راهبردی قوه قضاییه
در پی درگذشت همسر جناب اقای دکتر اعظمی قائم مقام معاونت راهبردی
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در پیامی درگذشت همسر جناب اقای دکتر حسین اعظمی قائم مقام معاونت راهبردی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
« بسم الله الرحمن الرحیمجناب آقای حسین اعظمیدرگذشت فقیده سعیده، مرحومه جهانگیری، همسر گرامی و صبور جنابعالی که از همکاران قضایی بودند و بعد از یک دوره بیماری صعب و دردناک به رحمت الهی پیوستند را، به شما و خانواده گرامیتان تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای ایشان و صبر و اجر برای جنابعالی و دیگر بازماندگان مسئلت میکنم.غلامحسین محسنی اژهای»
معاونت راهبردی قوه قضاییهبازارسال شده از
جهاد فرهنگی برای کودکان و نسل آینده
جهت تهیه هدایا برای کودکانی که شب ها در خیابان ها حضور دارند و به فعالیت فرهنگی ، اجتماعی و بصیرتی می پردازند
۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
از ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲%
تامین شده
مهلت تمام شد