🟢 گزارش_ویژه: تحلیل داده بازار توکن یوسون (نفت)#قسمت_دوم
تحلیل داده‌های بازار توکن یوسون (USOon) در دو صرافی بزرگ رمزارز داخلی (بیت‌پین و والکس) که توسط واحد تحلیل داده اندیشکده دینا در بازه 22 اسفند 1404 تا 21 اردیبهشت 1405 (دوماه) انجام شده است، نشان می‌دهد:
1- ارزش کل مبادلات در بازار تومانی: 13.5 همت
2- حجم کل مبادلات در بازار تومانی: 609 هزار یوسون
3- ارزش کل مبادلات در بازار تتری: 26 میلیون دلار
4- حجم کل مبادلات در بازار تتری: 194 هزار یوسون
5- روزهای اوج معاملات: 23 فروردین و 9 اردیبهشت
تحلیل و توصیه
توجه به زمان اوج معاملات و تطبیق آن با اخبار سیاسی و نظامی می‌تواند موضوع جذابی برای پژوهشگران باشد.
گردش مالی عظیم در این بازار، نشان از علاقه مردم به نگهداری دارایی‌های با پشتوانه نفت دارد.
با توجه به عاملیت جمهوری اسلامی ایران در افزایش قیمت جهانی نفت، اقبال مردم به این بازارها نشان از اعتماد مردم به این عاملیت و تداوم آن با اهرم سیاسی و نظامی قدرتمند کشور است.
در پست قبل توضیح دادیم که این توکن مرتبط با شرکت امریکایی ONDO است. لذا باید برای اجتناب از تقویت جبهه دشمن، این تقاضا توسط توکن‌های ابداعی داخل کشور پاسخ گیرد. سازمان بورس می‌تواند زمینه لازم برای ایجاد توکن‌های مشابه داخلی توسط بخش خصوصی را ایجاد کند و از این سرمایه در جهت تقویت صنعت نفت کشور نیز استفاده شود.
این توکن، قابل مسدودسازی توسط شرکت ONDO به خاطر تبعیت از تحریم‌های دولت کودک‌کش امریکاست. بنابراین علاوه بر صرافی‌های مذکور باید نهاد تنظیم‌گر نیز نسبت به صیانت از دارایی کاربران در این سکوها اقدام لازم را به سرعت صورت دهد.
این گزارش بر اساس آخرین داده‌ی به روزسانی‌شده موجود در سکو تولید شده و مسئولیت صحت و اصالت داده بر عهده سکو می‌باشد.
@dinatt_ir
تحلیل داده‌های بازار توکن یوسون (USOon) در دو صرافی بزرگ رمزارز داخلی (بیت‌پین و والکس) که توسط واحد تحلیل داده اندیشکده دینا در بازه 22 اسفند 1404 تا 21 اردیبهشت 1405 (دوماه) انجام شده است، نشان می‌دهد:1- ارزش کل مبادلات در بازار تومانی: 13.5 همت
2- حجم کل مبادلات در بازار تومانی: 609 هزار یوسون
3- ارزش کل مبادلات در بازار تتری: 26 میلیون دلار
4- حجم کل مبادلات در بازار تتری: 194 هزار یوسون
5- روزهای اوج معاملات: 23 فروردین و 9 اردیبهشت
تحلیل و توصیه توجه به زمان اوج معاملات و تطبیق آن با اخبار سیاسی و نظامی می‌تواند موضوع جذابی برای پژوهشگران باشد. گردش مالی عظیم در این بازار، نشان از علاقه مردم به نگهداری دارایی‌های با پشتوانه نفت دارد. با توجه به عاملیت جمهوری اسلامی ایران در افزایش قیمت جهانی نفت، اقبال مردم به این بازارها نشان از اعتماد مردم به این عاملیت و تداوم آن با اهرم سیاسی و نظامی قدرتمند کشور است. در پست قبل توضیح دادیم که این توکن مرتبط با شرکت امریکایی ONDO است. لذا باید برای اجتناب از تقویت جبهه دشمن، این تقاضا توسط توکن‌های ابداعی داخل کشور پاسخ گیرد. سازمان بورس می‌تواند زمینه لازم برای ایجاد توکن‌های مشابه داخلی توسط بخش خصوصی را ایجاد کند و از این سرمایه در جهت تقویت صنعت نفت کشور نیز استفاده شود. این توکن، قابل مسدودسازی توسط شرکت ONDO به خاطر تبعیت از تحریم‌های دولت کودک‌کش امریکاست. بنابراین علاوه بر صرافی‌های مذکور باید نهاد تنظیم‌گر نیز نسبت به صیانت از دارایی کاربران در این سکوها اقدام لازم را به سرعت صورت دهد. این گزارش بر اساس آخرین داده‌ی به روزسانی‌شده موجود در سکو تولید شده و مسئولیت صحت و اصالت داده بر عهده سکو می‌باشد.@dinatt_ir
۱
🟢 ساختار پرداخت «H-Bridge»؛ راهکاری برای استفاده از ظرفیت تنگه هرمز در مقابل سلطه دلار
استقلال سیاسی بدون «استقلال پولی» معنا ندارد.
اندیشکده دینا در مصاحبه‌ای با دکتر محمدسعید شادکار (پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا)، ایده جسورانه پل پولی برای حفظ استقلال پولی و پرهیز از اتکای صرف به راهکارهای نظامی برای حفظ دستاوردهای جنگ رمضان را بررسی کرده است.
وی پیشنهاد ایجاد یک زیرساخت پرداخت چندجانبه و تحریم‌ناپذیر به نام «اچ-بریج» (H-Bridge) با محوریت بانک‌های مرکزی را نسخه عبور از رصد اطلاعاتی توسط سیستم مالی آمریکا می‌داند.
نقطه اتکای این طرح، استفاده هوشمندانه از ظرفیت ژئوپلیتیک «تنگه هرمز» است. بر اساس این ایده، پرداخت عوارض عبور کشتی‌ها از تنگه باید الزاماً از طریق این شبکه پرداخت اختصاصی و با ارزهایی نظیر ریال فرامرزی، یوآن یا روبل انجام شود.
همچنین می‌توان برای کشتی‌هایی که ارزش محموله‌شان را نیز از طریق این زیرساخت تسویه می‌کنند تخفیف در عوارض لحاظ کرد و برای کسانی که از آن استفاده نمی‌کنند سخت‌گیری به لحاظ هزینه‌ای یا زمان عبور اعمال شود.
این سیستم به‌جای درگیر کردن بانک‌های تجاری که به‌سرعت تحریم می‌شوند، بانک‌های مرکزی را در کانون قرار می‌دهد.
دکتر شادکار معتقد است که اتکای صرف به سیستم‌هایی نظیر CIPS کافی نیست و ایران نباید ظرفیت‌های استراتژیک خود را صرفاً برای قرار گرفتن زیر سایه چین هزینه کند.
همچنین با توجه به ساختار بریکس، توقع اجماع اعضای آن جهت ایجاد چنین ساختارهایی غیرواقعی است.
بنابراین پیشنهاد می‌شود پلتفرم H-Bridge با الهام از نام «هرمز» در گام اول با مشارکت چین و روسیه راه‌اندازی شود تا با ایجاد یک بستر بزرگ‌مقیاس پولی، ضربه بزرگی به سلطه دلار وارد کند. بدین ترتیب می‌توان از ظرفیت تنگه هرمز برای مشارکت و تأمین منافع سایر کشورهای منطقه استفاده کرد.
برای مطالعه جزئیات این طرح راهبردی، نحوه تسویه چندجانبه و مکانیسم اجرایی آن، متن کامل مصاحبه در فایل PDF پیوست را مطالعه کنید.#تنگه_هرمز#پیمان_پولی#H_BRIDGE
@dinatt_irble.ir/join/6QTCzepCW6
استقلال سیاسی بدون «استقلال پولی» معنا ندارد. اندیشکده دینا در مصاحبه‌ای با دکتر محمدسعید شادکار (پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا)، ایده جسورانه پل پولی برای حفظ استقلال پولی و پرهیز از اتکای صرف به راهکارهای نظامی برای حفظ دستاوردهای جنگ رمضان را بررسی کرده است. وی پیشنهاد ایجاد یک زیرساخت پرداخت چندجانبه و تحریم‌ناپذیر به نام «اچ-بریج» (H-Bridge) با محوریت بانک‌های مرکزی را نسخه عبور از رصد اطلاعاتی توسط سیستم مالی آمریکا می‌داند. نقطه اتکای این طرح، استفاده هوشمندانه از ظرفیت ژئوپلیتیک «تنگه هرمز» است. بر اساس این ایده، پرداخت عوارض عبور کشتی‌ها از تنگه باید الزاماً از طریق این شبکه پرداخت اختصاصی و با ارزهایی نظیر ریال فرامرزی، یوآن یا روبل انجام شود. همچنین می‌توان برای کشتی‌هایی که ارزش محموله‌شان را نیز از طریق این زیرساخت تسویه می‌کنند تخفیف در عوارض لحاظ کرد و برای کسانی که از آن استفاده نمی‌کنند سخت‌گیری به لحاظ هزینه‌ای یا زمان عبور اعمال شود. این سیستم به‌جای درگیر کردن بانک‌های تجاری که به‌سرعت تحریم می‌شوند، بانک‌های مرکزی را در کانون قرار می‌دهد. دکتر شادکار معتقد است که اتکای صرف به سیستم‌هایی نظیر CIPS کافی نیست و ایران نباید ظرفیت‌های استراتژیک خود را صرفاً برای قرار گرفتن زیر سایه چین هزینه کند. همچنین با توجه به ساختار بریکس، توقع اجماع اعضای آن جهت ایجاد چنین ساختارهایی غیرواقعی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود پلتفرم H-Bridge با الهام از نام «هرمز» در گام اول با مشارکت چین و روسیه راه‌اندازی شود تا با ایجاد یک بستر بزرگ‌مقیاس پولی، ضربه بزرگی به سلطه دلار وارد کند. بدین ترتیب می‌توان از ظرفیت تنگه هرمز برای مشارکت و تأمین منافع سایر کشورهای منطقه استفاده کرد.برای مطالعه جزئیات این طرح راهبردی، نحوه تسویه چندجانبه و مکانیسم اجرایی آن، متن کامل مصاحبه در فایل PDF پیوست را مطالعه کنید.#تنگه_هرمز#پیمان_پولی#H_BRIDGE
@dinatt_irble.ir/join/6QTCzepCW6
۹۱مصاحبه دکتر شادکار- اچ بریج- نسخه نهایی - کانال.pdf
۳۰۱.۱ کیلوبایت
🟢 ساختار پرداخت «H-Bridge»؛ راهکاری برای استفاده از ظرفیت تنگه هرمز در مقابل سلطه دلاراندیشکده دینا
مصاحبه با دکتر محمدسعید شادکار پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا
ایده جسورانه پل پولی برای حفظ استقلال پولی برای حفظ دستاوردهای جنگ رمضان
#H_BRIDGEble.ir/join/6QTCzepCW6
اندیشکده دینا مصاحبه با دکتر محمدسعید شادکار پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهراایده جسورانه پل پولی برای حفظ استقلال پولی برای حفظ دستاوردهای جنگ رمضان
#H_BRIDGEble.ir/join/6QTCzepCW6
۲
خداحافظ آقای شهید ایران
اللّهمّ إنّه بذل مهجته لإحياء دينك
خدایا او خون قلبش را در راه احیاء دینت فدا کرد.
#باید_برخاست #یالثارات_الحسین(ع)
@dinatt_ir
اللّهمّ إنّه بذل مهجته لإحياء دينك خدایا او خون قلبش را در راه احیاء دینت فدا کرد.#باید_برخاست #یالثارات_الحسین(ع)
@dinatt_ir
۱
اشکالات خطرناک و بدون بازگشت طرح آقای سقاب (سناریوی سوم)
جناب آقای سقاب (معاون محترم رئیس جمهور) در صداوسیما اعلام کردند که خود و سازمانشان طرفدار سناریوی سوم هستند.
اما سناریوی بنزینی سوم چیست؟۱. به هر کدملی مالکیت یک لیتر اعتبار بنزین تعلق می‌گیرد.۲. صاحبان خودرو می‌توانند این اعتبار را در جایگاه سوخت، تبدیل به بنزین فیزیکی کرده و سوخت‌گیری نمایند.۳. افراد بدون خودرو می‌توانند آن را به‌صورت رایگان یا در ازای دریافت پول، در یک پلتفرم به دیگران منتقل کنند.۴. خودرودارانی که سوخت کم می‌آورند، باید از این پلتفرم خرید کنند. (ظاهراً مطابق سخنان ایشان، کارت جایگاه باید حذف شود؛ چراکه کل بنزین تولیدی پس از کسر سهمیه خودروهای کار، بین ۹۰ میلیون ایرانی تقسیم می‌شود و چیزی باقی نمی‌ماند.)
این طرح علی‌رغم جذابیت ظاهری، دارای اشکالات بنیادین و خطرناکی است که معمولاً توسط طراحان بیان نمی‌شود:
با اجرای این طرح، دولت جمهوری اسلامی زیر بار یک تعهد دائمی می‌رود و تا ابد باید به هر کدملی یک لیتر بنزین در روز تخصیص دهد. در حالی که شرایط جهان پویاست و علاوه بر ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، احتمال تغییر سبد مصرف، ظهور فناوری‌های نوین و بازتعریف ساختار انرژی داخلی به‌منظور ایجاد فرصت‌های صادراتی مطرح است؛ دادن چنین تعهدی، آن هم در شرایطی که ضرورتی ندارد و راه‌های جایگزین برای مدیریت مصرف سوخت وجود دارد، عقلانی نیست. فرض کنید روزی بخواهیم کل ساختار تولید، تجارت و توزیع بنزین را در کشور مردمی‌سازی کنیم؛ آیا در فضایی که از ابتدا مالکیت کل بنزین واگذار شده، این امر شدنی است؟
با پذیرش این منطق در بنزین، چرا نباید نسبت به کالاهای مشابه (نفت خام، گازوئیل، گاز طبیعی، گاز مایع و...) چنین توزیع برابری صورت گیرد؟ این منطق یا باید به‌صورت کلی پذیرفته شود یا رد شود؛ پذیرش اختصاصی آن صرفاً برای بنزین، فاقد وجاهت حقوقی و منطقی است. افزون بر این، در سایر مصادیق انفال مانند اراضی ملی و درآمدهای حاصل از آن نیز باید همین منطق جاری شود؛ در حالی که هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی دنیا چنین تعهدی را نپذیرفته‌اند.
اجرای این طرح، لزوماً به معنای تحقق عدالت یا افزایش رضایت عمومی نیست؛ زیرا این روش برخلاف خانوارهای پرجمعیت، فشار بیشتری را بر خانوارهای تک‌نفره (به‌ویژه ساکنان حاشیه‌نشین با وابستگی بالا به خودرو) وارد می‌کند. از آنجا که این گروه پیش‌تر در اعتراضات سال ۱۳۹۸ نقش مهمی داشتند، محدودیت‌های جدید می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
اگر اشکال شود که درآمدهای عمومی باید به‌صورت مساوی بین مردم توزیع گردد و این سیره امیرالمؤمنین (ع) بوده است؛ پاسخ این است که سیره مبنی بر وجوب تقسیم مساوی، درباره بخش‌هایی از بیت‌المال صادق است که مالکیت آن متعلق به عموم مسلمانان باشد. در اسلام، اراضی مفتوح‌عَنوةً (فتح‌شده با جنگ) ملک جمیع مسلمین است و حاکم موظف است درآمد حاصل از این زمین‌ها را میان همه مسلمانان به‌صورت برابر تقسیم کند. اما انفال که مصادیق آن معادن عمومی (مانند نفت و گاز)، زمین‌های موات، آب‌ها، جنگل‌ها و... هستند، در اختیار و تحت تملّک شخصیت حقوقی حاکم اسلامی است (اصل ۴۵ قانون اساسی نیز بر این امر تأکید دارد) و باید بر اساس مصالح عمومی جامعه هزینه شود؛ همچنین قاعده توزیع بر اساس جلوگیری از تمرکز ثروت باید در هزینه‌کرد آن رعایت گردد (مطابق آیه ۷ سوره حشر). (مطالعه بیشتر). هرچند توزیع مساوی در شرایطی که واجد بالاترین مصلحت عمومی باشد نیز جایز است، اما نکته اینجاست که با توجه به چالش‌های پیش‌گفته، در مصلحت‌آمیز بودن چنین اقدامی شبهه جدی وجود دارد.
این طرح اشکالات دیگری نیز دارد که باید بعدا به تفصیل بحث شود: 1- عدم ارائه راهکار نسبت به کسری فیزیکی کل (که دولت، این کسری را ریشه مشکل فعلی می‌داند)؛ 2- تورم و انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین در پلتفرم مبادله با توجه به مازاد تقاضا؛ 3- شکست‌های ناشی از پلتفرمی کردن مبادله یک کالای راهبردی (در اقتصاد پلتفرم، هرگاه یک کالای کم‌کشش، حیاتی و راهبردی با پلتفرم مالی پیوند بخورد، پلتفرم به جای تخصیص بهینه، تبدیل به بستری برای انحصار دلالان و انتقال ثروت از اقشار کم‌اطلاع به واسطه‌ها می‌شود.)
در نوشته بعدی به ارائه راهکارهای ایجابی فوری خواهیم پرداخت.
@dinatt_irble.ir/join/6QTCzepCW6
جناب آقای سقاب (معاون محترم رئیس جمهور) در صداوسیما اعلام کردند که خود و سازمانشان طرفدار سناریوی سوم هستند.اما سناریوی بنزینی سوم چیست؟۱. به هر کدملی مالکیت یک لیتر اعتبار بنزین تعلق می‌گیرد.۲. صاحبان خودرو می‌توانند این اعتبار را در جایگاه سوخت، تبدیل به بنزین فیزیکی کرده و سوخت‌گیری نمایند.۳. افراد بدون خودرو می‌توانند آن را به‌صورت رایگان یا در ازای دریافت پول، در یک پلتفرم به دیگران منتقل کنند.۴. خودرودارانی که سوخت کم می‌آورند، باید از این پلتفرم خرید کنند. (ظاهراً مطابق سخنان ایشان، کارت جایگاه باید حذف شود؛ چراکه کل بنزین تولیدی پس از کسر سهمیه خودروهای کار، بین ۹۰ میلیون ایرانی تقسیم می‌شود و چیزی باقی نمی‌ماند.)
این طرح علی‌رغم جذابیت ظاهری، دارای اشکالات بنیادین و خطرناکی است که معمولاً توسط طراحان بیان نمی‌شود:
با اجرای این طرح، دولت جمهوری اسلامی زیر بار یک تعهد دائمی می‌رود و تا ابد باید به هر کدملی یک لیتر بنزین در روز تخصیص دهد. در حالی که شرایط جهان پویاست و علاوه بر ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، احتمال تغییر سبد مصرف، ظهور فناوری‌های نوین و بازتعریف ساختار انرژی داخلی به‌منظور ایجاد فرصت‌های صادراتی مطرح است؛ دادن چنین تعهدی، آن هم در شرایطی که ضرورتی ندارد و راه‌های جایگزین برای مدیریت مصرف سوخت وجود دارد، عقلانی نیست. فرض کنید روزی بخواهیم کل ساختار تولید، تجارت و توزیع بنزین را در کشور مردمی‌سازی کنیم؛ آیا در فضایی که از ابتدا مالکیت کل بنزین واگذار شده، این امر شدنی است؟ با پذیرش این منطق در بنزین، چرا نباید نسبت به کالاهای مشابه (نفت خام، گازوئیل، گاز طبیعی، گاز مایع و...) چنین توزیع برابری صورت گیرد؟ این منطق یا باید به‌صورت کلی پذیرفته شود یا رد شود؛ پذیرش اختصاصی آن صرفاً برای بنزین، فاقد وجاهت حقوقی و منطقی است. افزون بر این، در سایر مصادیق انفال مانند اراضی ملی و درآمدهای حاصل از آن نیز باید همین منطق جاری شود؛ در حالی که هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی دنیا چنین تعهدی را نپذیرفته‌اند. اجرای این طرح، لزوماً به معنای تحقق عدالت یا افزایش رضایت عمومی نیست؛ زیرا این روش برخلاف خانوارهای پرجمعیت، فشار بیشتری را بر خانوارهای تک‌نفره (به‌ویژه ساکنان حاشیه‌نشین با وابستگی بالا به خودرو) وارد می‌کند. از آنجا که این گروه پیش‌تر در اعتراضات سال ۱۳۹۸ نقش مهمی داشتند، محدودیت‌های جدید می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. اگر اشکال شود که درآمدهای عمومی باید به‌صورت مساوی بین مردم توزیع گردد و این سیره امیرالمؤمنین (ع) بوده است؛ پاسخ این است که سیره مبنی بر وجوب تقسیم مساوی، درباره بخش‌هایی از بیت‌المال صادق است که مالکیت آن متعلق به عموم مسلمانان باشد. در اسلام، اراضی مفتوح‌عَنوةً (فتح‌شده با جنگ) ملک جمیع مسلمین است و حاکم موظف است درآمد حاصل از این زمین‌ها را میان همه مسلمانان به‌صورت برابر تقسیم کند. اما انفال که مصادیق آن معادن عمومی (مانند نفت و گاز)، زمین‌های موات، آب‌ها، جنگل‌ها و... هستند، در اختیار و تحت تملّک شخصیت حقوقی حاکم اسلامی است (اصل ۴۵ قانون اساسی نیز بر این امر تأکید دارد) و باید بر اساس مصالح عمومی جامعه هزینه شود؛ همچنین قاعده توزیع بر اساس جلوگیری از تمرکز ثروت باید در هزینه‌کرد آن رعایت گردد (مطابق آیه ۷ سوره حشر). (مطالعه بیشتر). هرچند توزیع مساوی در شرایطی که واجد بالاترین مصلحت عمومی باشد نیز جایز است، اما نکته اینجاست که با توجه به چالش‌های پیش‌گفته، در مصلحت‌آمیز بودن چنین اقدامی شبهه جدی وجود دارد. این طرح اشکالات دیگری نیز دارد که باید بعدا به تفصیل بحث شود: 1- عدم ارائه راهکار نسبت به کسری فیزیکی کل (که دولت، این کسری را ریشه مشکل فعلی می‌داند)؛ 2- تورم و انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین در پلتفرم مبادله با توجه به مازاد تقاضا؛ 3- شکست‌های ناشی از پلتفرمی کردن مبادله یک کالای راهبردی (در اقتصاد پلتفرم، هرگاه یک کالای کم‌کشش، حیاتی و راهبردی با پلتفرم مالی پیوند بخورد، پلتفرم به جای تخصیص بهینه، تبدیل به بستری برای انحصار دلالان و انتقال ثروت از اقشار کم‌اطلاع به واسطه‌ها می‌شود.)در نوشته بعدی به ارائه راهکارهای ایجابی فوری خواهیم پرداخت.
@dinatt_irble.ir/join/6QTCzepCW6
۹۱۱۵۳اندیشکده دینا اشکالات خطرناک و بدون بازگشت طرح آقای سقاب (سناریوی سوم) جناب آقای سقاب (معاون محترم رئیس جمهور) در صداوسیما اعلام کردند که خود و سازمانشان طرفدار سناریوی سوم هستند. اما سناریوی بنزینی سوم چیست؟ ۱. به هر کدملی مالکیت یک لیتر اعتبار بنزین تعلق می‌گیرد. ۲. صاحبان خودرو می‌توانند این اعتبار را در جایگاه سوخت، تبدیل به بنزین فیزیکی کرده و سوخت‌گیری نمایند. ۳. افراد بدون خودرو می‌توانند آن را به‌صورت رایگان یا در ازای دریافت پول، در یک پلتفرم به دیگران منتقل کنند. ۴. خودرودارانی که سوخت کم می‌آورند، باید از این پلتفرم خرید کنند. (ظاهراً مطابق سخنان ایشان، کارت جایگاه باید حذف شود؛ چراکه کل بنزین تولیدی پس از کسر سهمیه خودروهای کار، بین ۹۰ میلیون ایرانی تقسیم می‌شود و چیزی باقی نمی‌ماند.) این طرح علی‌رغم جذابیت ظاهری، دارای اشکالات بنیادین و خطرناکی است که معمولاً توسط طراحان بیان نمی‌شود: با اجرای این طرح، دولت جمهوری اسلامی زیر بار یک تعهد دائمی می‌رود و تا ابد باید به هر کدملی یک لیتر بنزین در روز تخصیص دهد. در حالی که شرایط جهان پویاست و علاوه بر ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، احتمال تغییر سبد مصرف، ظهور فناوری‌های نوین و بازتعریف ساختار انرژی داخلی به‌منظور ایجاد فرصت‌های صادراتی مطرح است؛ دادن چنین تعهدی، آن هم در شرایطی که ضرورتی ندارد و راه‌های جایگزین برای مدیریت مصرف سوخت وجود دارد، عقلانی نیست. فرض کنید روزی بخواهیم کل ساختار تولید، تجارت و توزیع بنزین را در کشور مردمی‌سازی کنیم؛ آیا در فضایی که از ابتدا مالکیت کل بنزین واگذار شده، این امر شدنی است؟ با پذیرش این منطق در بنزین، چرا نباید نسبت به کالاهای مشابه (نفت خام، گازوئیل، گاز طبیعی، گاز مایع و...) چنین توزیع برابری صورت گیرد؟ این منطق یا باید به‌صورت کلی پذیرفته شود یا رد شود؛ پذیرش اختصاصی آن صرفاً برای بنزین، فاقد وجاهت حقوقی و منطقی است. افزون بر این، در سایر مصادیق انفال مانند اراضی ملی و درآمدهای حاصل از آن نیز باید همین منطق جاری شود؛ در حالی که هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی دنیا چنین تعهدی را نپذیرفته‌اند. اجرای این طرح، لزوماً به معنای تحقق عدالت یا افزایش رضایت عمومی نیست؛ زیرا این روش برخلاف خانوارهای پرجمعیت، فشار بیشتری را بر خانوارهای تک‌نفره (به‌ویژه ساکنان حاشیه‌نشین با وابستگی بالا به خودرو) وارد می‌کند. از آنجا که این گروه پیش‌تر در اعتراضات سال ۱۳۹۸ نقش مهمی داشتند، محدودیت‌های جدید می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. اگر اشکال شود که درآمدهای عمومی باید به‌صورت مساوی بین مردم توزیع گردد و این سیره امیرالمؤمنین (ع) بوده است؛ پاسخ این است که سیره مبنی بر وجوب تقسیم مساوی، درباره بخش‌هایی از بیت‌المال صادق است که مالکیت آن متعلق به عموم مسلمانان باشد. در اسلام، اراضی مفتوح‌عَنوةً (فتح‌شده با جنگ) ملک جمیع مسلمین است و حاکم موظف است درآمد حاصل از این زمین‌ها را میان همه مسلمانان به‌صورت برابر تقسیم کند. اما انفال که مصادیق آن معادن عمومی (مانند نفت و گاز)، زمین‌های موات، آب‌ها، جنگل‌ها و... هستند، در اختیار و تحت تملّک شخصیت حقوقی حاکم اسلامی است (اصل ۴۵ قانون اساسی نیز بر این امر تأکید دارد) و باید بر اساس مصالح عمومی جامعه هزینه شود؛ همچنین قاعده توزیع بر اساس جلوگیری از تمرکز ثروت باید در هزینه‌کرد آن رعایت گردد (مطابق آیه ۷ سوره حشر). (مطالعه بیشتر). هرچند توزیع مساوی در شرایطی که واجد بالاترین مصلحت عمومی باشد نیز جایز است، اما نکته اینجاست که با توجه به چالش‌های پیش‌گفته، در مصلحت‌آمیز بودن چنین اقدامی شبهه جدی وجود دارد. این طرح اشکالات دیگری نیز دارد که باید بعدا به تفصیل بحث شود: 1- عدم ارائه راهکار نسبت به کسری فیزیکی کل (که دولت، این کسری را ریشه مشکل فعلی می‌داند)؛ 2- تورم و انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین در پلتفرم مبادله با توجه به مازاد تقاضا؛ 3- شکست‌های ناشی از پلتفرمی کردن مبادله یک کالای راهبردی (در اقتصاد پلتفرم، هرگاه یک کالای کم‌کشش، حیاتی و راهبردی با پلتفرم مالی پیوند بخورد، پلتفرم به جای تخصیص بهینه، تبدیل به بستری برای انحصار دلالان و انتقال ثروت از اقشار کم‌اطلاع به واسطه‌ها می‌شود.) در نوشته بعدی به ارائه راهکارهای ایجابی فوری خواهیم پرداخت. @dinatt_ir ble.ir/join/6QTCzepCW6
اشکالات خطرناک و بدون بازگشت طرح آقای سقاب (سناریوی سوم) جناب آقای سقاب (معاون محترم رئیس جمهور) در صداوسیما اعلام کردند که خود و سازمانشان طرفدار سناریوی سوم هستند. اما سناریوی بنزینی سوم چیست؟ ۱. به هر کدملی مالکیت یک لیتر اعتبار بنزین تعلق می‌گیرد. ۲. صاحبان خودرو می‌توانند این اعتبار را در جایگاه سوخت، تبدیل به بنزین فیزیکی کرده و سوخت‌گیری نمایند. ۳. افراد بدون خودرو می‌توانند آن را به‌صورت رایگان یا در ازای دریافت پول، در یک پلتفرم به دیگران منتقل کنند. ۴. خودرودارانی که سوخت کم می‌آورند، باید از این پلتفرم خرید کنند. (ظاهراً مطابق سخنان ایشان، کارت جایگاه باید حذف شود؛ چراکه کل بنزین تولیدی پس از کسر سهمیه خودروهای کار، بین ۹۰ میلیون ایرانی تقسیم می‌شود و چیزی باقی نمی‌ماند.) این طرح علی‌رغم جذابیت ظاهری، دارای اشکالات بنیادین و خطرناکی است که معمولاً توسط طراحان بیان نمی‌شود: با اجرای این طرح، دولت جمهوری اسلامی زیر بار یک تعهد دائمی می‌رود و تا ابد باید به هر کدملی یک لیتر بنزین در روز تخصیص دهد. در حالی که شرایط جهان پویاست و علاوه بر ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، احتمال تغییر سبد مصرف، ظهور فناوری‌های نوین و بازتعریف ساختار انرژی داخلی به‌منظور ایجاد فرصت‌های صادراتی مطرح است؛ دادن چنین تعهدی، آن هم در شرایطی که ضرورتی ندارد و راه‌های جایگزین برای مدیریت مصرف سوخت وجود دارد، عقلانی نیست. فرض کنید روزی بخواهیم کل ساختار تولید، تجارت و توزیع بنزین را در کشور مردمی‌سازی کنیم؛ آیا در فضایی که از ابتدا مالکیت کل بنزین واگذار شده، این امر شدنی است؟ با پذیرش این منطق در بنزین، چرا نباید نسبت به کالاهای مشابه (نفت خام، گازوئیل، گاز طبیعی، گاز مایع و...) چنین توزیع برابری صورت گیرد؟ این منطق یا باید به‌صورت کلی پذیرفته شود یا رد شود؛ پذیرش اختصاصی آن صرفاً برای بنزین، فاقد وجاهت حقوقی و منطقی است. افزون بر این، در سایر مصادیق انفال مانند اراضی ملی و درآمدهای حاصل از آن نیز باید همین منطق جاری شود؛ در حالی که هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی دنیا چنین تعهدی را نپذیرفته‌اند. اجرای این طرح، لزوماً به معنای تحقق عدالت یا افزایش رضایت عمومی نیست؛ زیرا این روش برخلاف خانوارهای پرجمعیت، فشار بیشتری را بر خانوارهای تک‌نفره (به‌ویژه ساکنان حاشیه‌نشین با وابستگی بالا به خودرو) وارد می‌کند. از آنجا که این گروه پیش‌تر در اعتراضات سال ۱۳۹۸ نقش مهمی داشتند، محدودیت‌های جدید می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. اگر اشکال شود که درآمدهای عمومی باید به‌صورت مساوی بین مردم توزیع گردد و این سیره امیرالمؤمنین (ع) بوده است؛ پاسخ این است که سیره مبنی بر وجوب تقسیم مساوی، درباره بخش‌هایی از بیت‌المال صادق است که مالکیت آن متعلق به عموم مسلمانان باشد. در اسلام، اراضی مفتوح‌عَنوةً (فتح‌شده با جنگ) ملک جمیع مسلمین است و حاکم موظف است درآمد حاصل از این زمین‌ها را میان همه مسلمانان به‌صورت برابر تقسیم کند. اما انفال که مصادیق آن معادن عمومی (مانند نفت و گاز)، زمین‌های موات، آب‌ها، جنگل‌ها و... هستند، در اختیار و تحت تملّک شخصیت حقوقی حاکم اسلامی است (اصل ۴۵ قانون اساسی نیز بر این امر تأکید دارد) و باید بر اساس مصالح عمومی جامعه هزینه شود؛ همچنین قاعده توزیع بر اساس جلوگیری از تمرکز ثروت باید در هزینه‌کرد آن رعایت گردد (مطابق آیه ۷ سوره حشر). (مطالعه بیشتر). هرچند توزیع مساوی در شرایطی که واجد بالاترین مصلحت عمومی باشد نیز جایز است، اما نکته اینجاست که با توجه به چالش‌های پیش‌گفته، در مصلحت‌آمیز بودن چنین اقدامی شبهه جدی وجود دارد. این طرح اشکالات دیگری نیز دارد که باید بعدا به تفصیل بحث شود: 1- عدم ارائه راهکار نسبت به کسری فیزیکی کل (که دولت، این کسری را ریشه مشکل فعلی می‌داند)؛ 2- تورم و انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین در پلتفرم مبادله با توجه به مازاد تقاضا؛ 3- شکست‌های ناشی از پلتفرمی کردن مبادله یک کالای راهبردی (در اقتصاد پلتفرم، هرگاه یک کالای کم‌کشش، حیاتی و راهبردی با پلتفرم مالی پیوند بخورد، پلتفرم به جای تخصیص بهینه، تبدیل به بستری برای انحصار دلالان و انتقال ثروت از اقشار کم‌اطلاع به واسطه‌ها می‌شود.) در نوشته بعدی به ارائه راهکارهای ایجابی فوری خواهیم پرداخت. @dinatt_ir ble.ir/join/6QTCzepCW6طرح پیشنهادی جایگزین
در نوشته پیشین اشکالات سناریوی سوم بیان شد.
با توجه به کسری تولید بنزین نسبت به مصرف، در شرایط فعلی لازم است در کنار جدیت و عزم راسخ برای مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته و فساد اداری، هم مردم به صرفه‌جویی دعوت شوند و هم دولت اقدامات فوری و کم‌هزینه‌ای برای مدیریت مصرف در دستور کار قرار دهد.سه اقدام مهم در کوتاه‌مدت عبارت‌اند از:
ساماندهی سهمیه و کارت‌های سوختکاهش جدی استفاده از کارت جایگاه‌ها و حرکت به سمت روش‌هایی مانند اتصال سهمیه به کارت بانکی مالک خودرو، ضمن شفاف‌تر کردن مصرف، داده‌های دقیق‌تری برای مدیریت سهمیه و سیاست‌گذاری در اختیار دولت قرار می‌دهد و از اختلاط داده‌های شناسنامه‌دار با داده‌های بی‌نام و نشان (کارت سوخت جایگاه) جلوگیری می‌کند.
ورود بخش خصوصی به واردات و عرضه بنزینبا بخش‌بندی بازار، تفکیک جایگاه‌های عرضه و متمایزسازی ویژگی‌های ظاهری و فنی بنزین، می‌توان بخشی از تقاضا را به بخش خصوصی واگذار کرد تا از طریق واردات بنزین و استفاده از منابع ارزی راکد، از جمله ارزهای خانگی، بدون فشار قابل‌توجه بر منابع ارزی رسمی کشور، بخشی از نیاز بازار را تأمین کند.
اجرای نظام پلکانی شش‌نرخی بنزینبا الگوبرداری از طرح متوقف شده در استان کرمان و اصلاحِ اشکالاتِ آن، می‌توان سهمیه هر خودرو را در شش پله قیمتی تعریف کرد؛ برای مثال ۱۵۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰، ۱۰ هزار، ۲۰ هزار تومان و در نهایت قیمتی نزدیک به قیمت تمام شده‌ی واردات (که قیمت آخر فقط توسط بخش خصوصی و در یک نظام توزیعی مجزا تامین می‌شود). در این مدل، سهمیه‌های یارانه‌ای برای مصرف ضروری حفظ می‌شود و مصرف بیشتر، به‌تدریج با نرخ‌های بالاتر محاسبه خواهد شد.
اجرای همزمان این اقدامات می‌تواند بخشی قابل‌توجه از کسری روزانه بنزین را جبران و در شرایط جنگی، پیش از اجرای اصلاحات شدید قیمتی، امکان مدیریت مصرف را فراهم کند. در کنار این اقدامات، صرفه‌جویی و همراهی مردم نیز ضروری است.
@dinatt_irble.ir/join/6QTCzepCW6
در نوشته پیشین اشکالات سناریوی سوم بیان شد.با توجه به کسری تولید بنزین نسبت به مصرف، در شرایط فعلی لازم است در کنار جدیت و عزم راسخ برای مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته و فساد اداری، هم مردم به صرفه‌جویی دعوت شوند و هم دولت اقدامات فوری و کم‌هزینه‌ای برای مدیریت مصرف در دستور کار قرار دهد.سه اقدام مهم در کوتاه‌مدت عبارت‌اند از: ساماندهی سهمیه و کارت‌های سوختکاهش جدی استفاده از کارت جایگاه‌ها و حرکت به سمت روش‌هایی مانند اتصال سهمیه به کارت بانکی مالک خودرو، ضمن شفاف‌تر کردن مصرف، داده‌های دقیق‌تری برای مدیریت سهمیه و سیاست‌گذاری در اختیار دولت قرار می‌دهد و از اختلاط داده‌های شناسنامه‌دار با داده‌های بی‌نام و نشان (کارت سوخت جایگاه) جلوگیری می‌کند. ورود بخش خصوصی به واردات و عرضه بنزینبا بخش‌بندی بازار، تفکیک جایگاه‌های عرضه و متمایزسازی ویژگی‌های ظاهری و فنی بنزین، می‌توان بخشی از تقاضا را به بخش خصوصی واگذار کرد تا از طریق واردات بنزین و استفاده از منابع ارزی راکد، از جمله ارزهای خانگی، بدون فشار قابل‌توجه بر منابع ارزی رسمی کشور، بخشی از نیاز بازار را تأمین کند. اجرای نظام پلکانی شش‌نرخی بنزینبا الگوبرداری از طرح متوقف شده در استان کرمان و اصلاحِ اشکالاتِ آن، می‌توان سهمیه هر خودرو را در شش پله قیمتی تعریف کرد؛ برای مثال ۱۵۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰، ۱۰ هزار، ۲۰ هزار تومان و در نهایت قیمتی نزدیک به قیمت تمام شده‌ی واردات (که قیمت آخر فقط توسط بخش خصوصی و در یک نظام توزیعی مجزا تامین می‌شود). در این مدل، سهمیه‌های یارانه‌ای برای مصرف ضروری حفظ می‌شود و مصرف بیشتر، به‌تدریج با نرخ‌های بالاتر محاسبه خواهد شد.اجرای همزمان این اقدامات می‌تواند بخشی قابل‌توجه از کسری روزانه بنزین را جبران و در شرایط جنگی، پیش از اجرای اصلاحات شدید قیمتی، امکان مدیریت مصرف را فراهم کند. در کنار این اقدامات، صرفه‌جویی و همراهی مردم نیز ضروری است.@dinatt_irble.ir/join/6QTCzepCW6
۵
دین و نظام پولی مطلوب (بخش اول)
نویسنده: محسن امیدوار
این روزها در حال تجربه چندباره نوسانات اقتصادی هستیم. این تلاطم‌های مزمن که ناشی از خطای سیاست‌گذار و رفتارهای جمعی هستند، با مُسکّن‌های مقطعی درمان نمی‌شوند. راه‌حل در یک قاعده بنیادین است:«پول باید همواره در خدمتِ گردش بخش حقیقی اقتصاد باشد و از دو انحراف اصلی، یعنی انجماد و حبس‌شدن در چرخه‌های سفته‌بازانه، مصون بماند.»
یکی از راه‌های اثبات فقهی این قاعده، استناد به حکم حرمت خروج پول از چرخه مفید اقتصادی است؛ حکمی که با واکاوی مفهوم «کنز» در آیه ۳۴ سوره توبه (1) تبیین شده و در مبانی نظری خود، بر مفاهیمی چون استخلاف در مالکیت (انسان جانشین خداست)، برکت مالِ مولّد، مطلوبیت تولید، گردش ثروت و سهولت مبادلات استوار است.
بر اساس آیه، «کنز» به هر نوع جمع‌آوری، انباشت و راکد نگه‌داشتن ثروت اطلاق می‌شود که موجب خروج ثروت از چرخه مفید اقتصادی و اجتماعی شود.
کنزِ حرام یعنی هرگونه انباشت ثروت (به‌ویژه پول) که دو ویژگی داشته باشد: از نظارت ولیّ‌امر و حاکمیت اسلامی پنهان بماند؛ با وجود نیاز جامعه و وجود مسیر برای انفاق فی‌سبیل‌الله، از جریان خارج شده و در مسیر خیر عمومی (شامل مصارف واجب، مستحب و سرمایه‌گذاری مولد) به کار گرفته نشود.
مصداق امروزین کنز، «خارج‌شدن پول از بخش حقیقی اقتصاد» است که در موارد زیر جلوه می‌کند:
نگهداری پول نقد و رسوب منابع در سپرده‌های بانکی غیر مولد (غیر از نیازهای معاملاتی و ذخیره احتیاطی)؛ حبس منابع مالی در چرخه‌های سفته‌بازی (مثل طلا، ارز، رمزدارایی‌ها و غیره)
این انجماد و رکود پول، همان‌گونه که کینز (اقتصاددان بزرگ) و شهید صدر (ره) تحلیل کرده‌اند، به اختلال در عرضه و تقاضا، کاهش تولید، افزایش بیکاری و بی‌ثباتی مالی منجر می‌شود.
این حکم صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک «بایدِ سیاستی» برای نظام پولی و بانکی است تا به‌جای ایفای نقشِ منفعل، به هدایت دارایی‌های نقدی به‌سمت فعالیت‌های مولد اقدام کند. این امر مستلزم نظارت دقیق بر سرعت گردش پول در بخش‌های مختلف اقتصاد و استفاده از ابزارهای سیاستی هدفمند (مانند نسبت ذخیره قانونی هوشمند) برای جلوگیری از شکل‌گیری «کنز سیستمی» است.
این مسئولیت مشترکاً برعهده فرد (در نحوه مدیریت پس‌انداز)، جامعه (در نظارت بر نهادهای مالی) و حکومت (در تنظیم‌گری فعالانه) قرار دارد.
امروز با ابزارهای نوین مثل پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، می‌توان هزینه نگهداری دارایی راکد را بالا برد، رانت پول ارزان را کاهش داد و ثروت را در خدمت شکوفایی بخش حقیقی اقتصاد قرار داد و از بحران‌ها و تلاطم‌های اقتصادی پیشگیری کرد.
(۱) «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ کَثیراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ وَ الَّذینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فی سَبیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلیمٍ»؛ اى کسانى که ایمان آوردهاید! [بدانید که] بسیارى از احبار و رهبان اموال مردم را به باطل می‌خورند و از راه خدا بازمی‌دارند و کسانى که طلا و نقره گنجینه می‌کنند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند، به عذاب دردناکى بشارتشان ده (ترجمه المیزان).
پی‌نوشت: برای مطالعه بیشتر به این مقاله از نگارنده رجوع کنید.
@dinatt_ir
نویسنده: محسن امیدوار این روزها در حال تجربه چندباره نوسانات اقتصادی هستیم. این تلاطم‌های مزمن که ناشی از خطای سیاست‌گذار و رفتارهای جمعی هستند، با مُسکّن‌های مقطعی درمان نمی‌شوند. راه‌حل در یک قاعده بنیادین است:«پول باید همواره در خدمتِ گردش بخش حقیقی اقتصاد باشد و از دو انحراف اصلی، یعنی انجماد و حبس‌شدن در چرخه‌های سفته‌بازانه، مصون بماند.» یکی از راه‌های اثبات فقهی این قاعده، استناد به حکم حرمت خروج پول از چرخه مفید اقتصادی است؛ حکمی که با واکاوی مفهوم «کنز» در آیه ۳۴ سوره توبه (1) تبیین شده و در مبانی نظری خود، بر مفاهیمی چون استخلاف در مالکیت (انسان جانشین خداست)، برکت مالِ مولّد، مطلوبیت تولید، گردش ثروت و سهولت مبادلات استوار است. بر اساس آیه، «کنز» به هر نوع جمع‌آوری، انباشت و راکد نگه‌داشتن ثروت اطلاق می‌شود که موجب خروج ثروت از چرخه مفید اقتصادی و اجتماعی شود. کنزِ حرام یعنی هرگونه انباشت ثروت (به‌ویژه پول) که دو ویژگی داشته باشد: از نظارت ولیّ‌امر و حاکمیت اسلامی پنهان بماند؛ با وجود نیاز جامعه و وجود مسیر برای انفاق فی‌سبیل‌الله، از جریان خارج شده و در مسیر خیر عمومی (شامل مصارف واجب، مستحب و سرمایه‌گذاری مولد) به کار گرفته نشود.مصداق امروزین کنز، «خارج‌شدن پول از بخش حقیقی اقتصاد» است که در موارد زیر جلوه می‌کند:نگهداری پول نقد و رسوب منابع در سپرده‌های بانکی غیر مولد (غیر از نیازهای معاملاتی و ذخیره احتیاطی)؛ حبس منابع مالی در چرخه‌های سفته‌بازی (مثل طلا، ارز، رمزدارایی‌ها و غیره) این انجماد و رکود پول، همان‌گونه که کینز (اقتصاددان بزرگ) و شهید صدر (ره) تحلیل کرده‌اند، به اختلال در عرضه و تقاضا، کاهش تولید، افزایش بیکاری و بی‌ثباتی مالی منجر می‌شود. این حکم صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک «بایدِ سیاستی» برای نظام پولی و بانکی است تا به‌جای ایفای نقشِ منفعل، به هدایت دارایی‌های نقدی به‌سمت فعالیت‌های مولد اقدام کند. این امر مستلزم نظارت دقیق بر سرعت گردش پول در بخش‌های مختلف اقتصاد و استفاده از ابزارهای سیاستی هدفمند (مانند نسبت ذخیره قانونی هوشمند) برای جلوگیری از شکل‌گیری «کنز سیستمی» است. این مسئولیت مشترکاً برعهده فرد (در نحوه مدیریت پس‌انداز)، جامعه (در نظارت بر نهادهای مالی) و حکومت (در تنظیم‌گری فعالانه) قرار دارد. امروز با ابزارهای نوین مثل پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، می‌توان هزینه نگهداری دارایی راکد را بالا برد، رانت پول ارزان را کاهش داد و ثروت را در خدمت شکوفایی بخش حقیقی اقتصاد قرار داد و از بحران‌ها و تلاطم‌های اقتصادی پیشگیری کرد.(۱) «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ کَثیراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ وَ الَّذینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فی سَبیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلیمٍ»؛ اى کسانى که ایمان آوردهاید! [بدانید که] بسیارى از احبار و رهبان اموال مردم را به باطل می‌خورند و از راه خدا بازمی‌دارند و کسانى که طلا و نقره گنجینه می‌کنند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند، به عذاب دردناکى بشارتشان ده (ترجمه المیزان).
پی‌نوشت: برای مطالعه بیشتر به این مقاله از نگارنده رجوع کنید.
@dinatt_ir
۱۴۱
زنده‌یاد ایرج توتونچیان و نظام پولی اسلام
نویسنده: محسن امیدوار
دیروز، بیست و یکم شهریور ماه، دکتر ایرج توتونچیان، اقتصاددان برجسته کشور رخ در نقاب خاک کشید؛ درود و رحمت الهی بر این مرد بزرگ که با ژرف‌اندیشی و بهره‌گیری از متون وحیانی اسلام، عمر خویش را به ارتقای دانش اقتصاد اسلامی در نهاد دانشگاه اختصاص داد. تحقیقات اسلامی او خصوصاً در حوزه پول و بانکداری زبانزد و از مراجع علمی ارزشمند است.
توتونچیان در مجموعه آثار خود، به‌ویژه در مقاله «پول در اقتصاد اسلامی» (۱۳۶۸) و سپس در کتاب «پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‌داری» (۱۳۷۹)، نظریه پولی خاصی را پایه‌گذاری کرده است که بر تفکیک ماهوی پول در نظام اسلامی از نظام سرمایه‌داری استوار است. او پول را یکی از شگفتی‌های جامعه بشری می‌داند که می‌توان پیچیدگی‌های زیادی به آن داد به طوری‌که توانایی کنترل آن نیز از دست بشر خارج شود (توتونچیان ۱۳۷۹، 108-109). اقتصاد اسلامی اگر در هیچ مورد دیگری با سیستم سرمایه‌داری اختلاف نداشته باشد، در مسائل پول و بانکداری تفاوت‌های فاحش و اصولی با آن دارد (همان، 139). ارکان نظریه پولی توتونچیان از این قرار است:
ماهیت پول به عنوان کالای عمومی و قرارداد اجتماعی: وی پول را برآمده از یک قرارداد یا توافق ضمنی اجتماعی برای تسهیل مبادلات می‌داند که موجب تمایز آن با سایر کالاها شده است. به عقیده او، فصل مشترک پول در ادوار مختلف، جنبه حقوقی و اعتباری (مالیت اعتباری) آن است، نه ارزش کالایی یا فلزی آن؛ لذا شکل ظاهری پول تأثیری در تحلیل ماهیت آن ندارد (توتونچیان ۱۳۷۹، ۷۸ و ۸۰). توتونچیان با تشبیه پول به «کالای عمومی» (مانند بزرگراه)، استدلال می‌کند که پول در جامعه اسلامی باید دارای سرعت گردش مثبت باشد و حبس کردن آن (کنز) مجاز نیست (توتونچیان ۱۳۶۸، ۷۷-۷۸؛ ۱۳۷۹، ۸۱). وی همچنین اثبات می‌کند که پول در اقتصاد اسلامی یک «کالای عمومی غیرمحض» است؛ در حالی که اقتصاد سرمایه‌داری با ابزارهایی مانند بهره و سفته‌بازی، به طور مصنوعی پول را به «کالای خصوصی» ملحق کرده است (توتونچیان ۱۳۷۹، ۹۰-۹۴).
نقد کارکرد «ذخیره ارزش» و مسأله سفته‌بازی: او با پذیرش دو وظیفه «وسیله مبادله» و «واحد محاسباتی» برای پول، تفاوت بنیادین اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری را در وظیفه سوم، یعنی «ذخیره ارزش»، می‌داند (توتونچیان ۱۳۶۸، ۶۵؛ ۱۳۷۹، ۱۰۱). به باور وی، مفهوم «ذخیره ارزش» در اقتصاد غرب با رباخواری و سفته‌بازی گره خورده است (توتونچیان ۱۳۷۹، ۱۱۸) و کینز نیز به درستی نشان داد که تقاضای سفته‌بازی برای پول (که معادل کنز کردن است) عامل اصلی عدم تعادل در اقتصاد سرمایه‌داری می‌باشد (همان، ۱۲۳). وی «رجحان نقدینگی»، «سفته‌بازی» و «کنز کردن پول» را الفاظ متفاوتی برای یک پدیده واحد می‌داند (همان، ۱۲۷). با حذف ربا و بازار اوراق قرضه مبتنی بر بهره در اقتصاد اسلامی، تقاضای سفته‌بازی نیز حذف شده و پول نمی‌تواند و نباید نقش «ذخیره ارزش» را ایفا کند. ازاین‌رو، پول فقط برای معاملات و نگهداری احتیاطی به کار می‌رود و وظایف آن به «وسیله مبادله» و «واحد محاسباتی» محدود می‌شود؛ دیدگاهی که توتونچیان آن را با دیدگاه شهید صدر در اقتصادنا همسو می‌داند (همان، ۱۵۲-۱۵۳). البته تحلیل ایشان هنجاری (و نه اثباتی) است و در این مقام، کاملاً صحیح می‌باشد.
تفکیک پول از سرمایه: یکی دیگر از ارکان اندیشه توتونچیان، تمایز دقیق میان پول و سرمایه است. او تصریح می‌کند که بهره، بازدهی به پول است (که حرام است)، اما سود، بازدهی به سرمایه است (توتونچیان ۱۳۶۸، ۸۳). وی بعداً این مفهوم را تکمیل کرده و پول را «سرمایه بالقوه» می‌نامد که تنها زمانی به «سرمایه بالفعل» تبدیل می‌شود که با عوامل تولید ترکیب گردد؛ لذا اسلام برای سرمایه بالقوه (پول محض) هیچ بازدهی قائل نیست (توتونچیان ۱۳۷۹، ۱۱۱).
توتونچیان (۱۳۷۹) در تکمیل بحث رابطه پول و بخش واقعی اقتصاد، پول را «سند و گواهی دال بر تولیدات جامعه» می‌داند و معتقد است این ویژگی حکمِ «باید» را دارد؛ یعنی تنها در صورت رعایت توالی زمانی بین انتشار پول و تولید است که پول تحت کنترل بشر باقی می‌ماند (توتونچیان، ۱۳۷۹، ص ۱۰۹).
اقتصاد اسلامی ضامن رعایت این تقدم و تأخر (زمان‌بندی) است. پول واجد آثار خارجی مانند ارتباط‌دهی تمام کالاها و خدمات، از بین بردن نااطمینانی قیمت‌های نسبی و کاهش هزینه مبادلات تهاتری است.
در این چارچوب، پول یکی از عوامل بالقوه تولید و عامل رفاه اجتماعی محسوب می‌شود، مشروط بر آنکه در فضای مناسب «عقود اسلامی» به کار گرفته شود، نه در فضای نامناسب بازار پولی و سفته‌بازی. اسلام تنها زمانی برای پول بازدهی (سود) قائل است که این سرمایه بالقوه با عوامل تولید ترکیب شده و به سرمایه بالفعل تبدیل گردد (همان، ص ۱۱۰-۱۱۱).
@dinatt_ir
نویسنده: محسن امیدوار دیروز، بیست و یکم شهریور ماه، دکتر ایرج توتونچیان، اقتصاددان برجسته کشور رخ در نقاب خاک کشید؛ درود و رحمت الهی بر این مرد بزرگ که با ژرف‌اندیشی و بهره‌گیری از متون وحیانی اسلام، عمر خویش را به ارتقای دانش اقتصاد اسلامی در نهاد دانشگاه اختصاص داد. تحقیقات اسلامی او خصوصاً در حوزه پول و بانکداری زبانزد و از مراجع علمی ارزشمند است.توتونچیان در مجموعه آثار خود، به‌ویژه در مقاله «پول در اقتصاد اسلامی» (۱۳۶۸) و سپس در کتاب «پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‌داری» (۱۳۷۹)، نظریه پولی خاصی را پایه‌گذاری کرده است که بر تفکیک ماهوی پول در نظام اسلامی از نظام سرمایه‌داری استوار است. او پول را یکی از شگفتی‌های جامعه بشری می‌داند که می‌توان پیچیدگی‌های زیادی به آن داد به طوری‌که توانایی کنترل آن نیز از دست بشر خارج شود (توتونچیان ۱۳۷۹، 108-109). اقتصاد اسلامی اگر در هیچ مورد دیگری با سیستم سرمایه‌داری اختلاف نداشته باشد، در مسائل پول و بانکداری تفاوت‌های فاحش و اصولی با آن دارد (همان، 139). ارکان نظریه پولی توتونچیان از این قرار است: ماهیت پول به عنوان کالای عمومی و قرارداد اجتماعی: وی پول را برآمده از یک قرارداد یا توافق ضمنی اجتماعی برای تسهیل مبادلات می‌داند که موجب تمایز آن با سایر کالاها شده است. به عقیده او، فصل مشترک پول در ادوار مختلف، جنبه حقوقی و اعتباری (مالیت اعتباری) آن است، نه ارزش کالایی یا فلزی آن؛ لذا شکل ظاهری پول تأثیری در تحلیل ماهیت آن ندارد (توتونچیان ۱۳۷۹، ۷۸ و ۸۰). توتونچیان با تشبیه پول به «کالای عمومی» (مانند بزرگراه)، استدلال می‌کند که پول در جامعه اسلامی باید دارای سرعت گردش مثبت باشد و حبس کردن آن (کنز) مجاز نیست (توتونچیان ۱۳۶۸، ۷۷-۷۸؛ ۱۳۷۹، ۸۱). وی همچنین اثبات می‌کند که پول در اقتصاد اسلامی یک «کالای عمومی غیرمحض» است؛ در حالی که اقتصاد سرمایه‌داری با ابزارهایی مانند بهره و سفته‌بازی، به طور مصنوعی پول را به «کالای خصوصی» ملحق کرده است (توتونچیان ۱۳۷۹، ۹۰-۹۴). نقد کارکرد «ذخیره ارزش» و مسأله سفته‌بازی: او با پذیرش دو وظیفه «وسیله مبادله» و «واحد محاسباتی» برای پول، تفاوت بنیادین اقتصاد اسلامی و سرمایه‌داری را در وظیفه سوم، یعنی «ذخیره ارزش»، می‌داند (توتونچیان ۱۳۶۸، ۶۵؛ ۱۳۷۹، ۱۰۱). به باور وی، مفهوم «ذخیره ارزش» در اقتصاد غرب با رباخواری و سفته‌بازی گره خورده است (توتونچیان ۱۳۷۹، ۱۱۸) و کینز نیز به درستی نشان داد که تقاضای سفته‌بازی برای پول (که معادل کنز کردن است) عامل اصلی عدم تعادل در اقتصاد سرمایه‌داری می‌باشد (همان، ۱۲۳). وی «رجحان نقدینگی»، «سفته‌بازی» و «کنز کردن پول» را الفاظ متفاوتی برای یک پدیده واحد می‌داند (همان، ۱۲۷). با حذف ربا و بازار اوراق قرضه مبتنی بر بهره در اقتصاد اسلامی، تقاضای سفته‌بازی نیز حذف شده و پول نمی‌تواند و نباید نقش «ذخیره ارزش» را ایفا کند. ازاین‌رو، پول فقط برای معاملات و نگهداری احتیاطی به کار می‌رود و وظایف آن به «وسیله مبادله» و «واحد محاسباتی» محدود می‌شود؛ دیدگاهی که توتونچیان آن را با دیدگاه شهید صدر در اقتصادنا همسو می‌داند (همان، ۱۵۲-۱۵۳). البته تحلیل ایشان هنجاری (و نه اثباتی) است و در این مقام، کاملاً صحیح می‌باشد. تفکیک پول از سرمایه: یکی دیگر از ارکان اندیشه توتونچیان، تمایز دقیق میان پول و سرمایه است. او تصریح می‌کند که بهره، بازدهی به پول است (که حرام است)، اما سود، بازدهی به سرمایه است (توتونچیان ۱۳۶۸، ۸۳). وی بعداً این مفهوم را تکمیل کرده و پول را «سرمایه بالقوه» می‌نامد که تنها زمانی به «سرمایه بالفعل» تبدیل می‌شود که با عوامل تولید ترکیب گردد؛ لذا اسلام برای سرمایه بالقوه (پول محض) هیچ بازدهی قائل نیست (توتونچیان ۱۳۷۹، ۱۱۱).توتونچیان (۱۳۷۹) در تکمیل بحث رابطه پول و بخش واقعی اقتصاد، پول را «سند و گواهی دال بر تولیدات جامعه» می‌داند و معتقد است این ویژگی حکمِ «باید» را دارد؛ یعنی تنها در صورت رعایت توالی زمانی بین انتشار پول و تولید است که پول تحت کنترل بشر باقی می‌ماند (توتونچیان، ۱۳۷۹، ص ۱۰۹). اقتصاد اسلامی ضامن رعایت این تقدم و تأخر (زمان‌بندی) است. پول واجد آثار خارجی مانند ارتباط‌دهی تمام کالاها و خدمات، از بین بردن نااطمینانی قیمت‌های نسبی و کاهش هزینه مبادلات تهاتری است.در این چارچوب، پول یکی از عوامل بالقوه تولید و عامل رفاه اجتماعی محسوب می‌شود، مشروط بر آنکه در فضای مناسب «عقود اسلامی» به کار گرفته شود، نه در فضای نامناسب بازار پولی و سفته‌بازی. اسلام تنها زمانی برای پول بازدهی (سود) قائل است که این سرمایه بالقوه با عوامل تولید ترکیب شده و به سرمایه بالفعل تبدیل گردد (همان، ص ۱۱۰-۱۱۱).@dinatt_ir
۱۲
علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی (بخش اول) نویسنده: یاسر حاجی پور
سیاستهای حاشیه‌نشینی را می‌توان به دو دسته درمانی (مانند سیاستهای بهسازی، توانمندسازی) و پیشگیرانه، تقسیم نمود.
مطابق سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی(1402)، ارائه «سیاستهای پیشگیری» از حاشیه‌نشینی، امری ضروری است چرا که درمان بدون پیشگیری نمی‌تواند این معضل را برطرف کند. از طرفی پیشگیری، بدون توجه به «علل ریشه‌ای»، امکان‌پذیر نیست زیرا صِرف پیشگیری از «علل نزدیک» حاشیه‌نشینی، مانع از بازتولیدِ آن نمی‌شود.
بنابراین ارائه سیاستهای پیشگیری از حاشیه‌نشینی، نیازمند به تحلیل علل ریشه‌ای [1] می‌باشد؛ که ما از دو منظر این تحلیل را انجام می‌دهیم (هرچند که تحلیل علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی، منحصر در این دو نیست): از منظر اقتصاد شهری از منظر توسعه منطقه‌ایدر این یادداشت، تحلیل از منظر اقتصاد شهری و در بخش دوم یادداشت، تحلیل از منظر توسعه منطقه‌ای ارائه می‌شود.
از منظر اقتصاد شهری، پیشران رشد جمعیت شهری، «رونق تولید و اشتغال» است و نه «امکانات رفاهی»؛ به عبارتی سیاستهای بهبود امکانات رفاهی (مثل ساخت ورزشگاه و ...) در شهرهای کوچک، به تنهایی نقش چشمگیری در جلوگیری از مهاجرت مردم به سمت کلانشهرها ندارد زیرا هرچند امکانات رفاهی نیز در رشد شهرها مؤثر است اما مطابق تحقیقات اخیر، پیشران اصلی، رونق تولید و اشتغال است.
از طرفی یکی از عوامل مهم «رونق تولید و اشتغال» در کلانشهرها، نیروهای تجمع [2] شهری می‌باشد که موجب «تجمع» فعالیت‌های اقتصادی در کلانشهرها می‌شود از جمله: کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل شرکت‌های خدماتی تراکم بازار کار شهری بالاتربودن سرریزهای دانش شهری
بنابراین «وجود نیروهای تجمع شهری در کلانشهرها و فقدانش در شهرهای مبدأ مهاجرت»، یکی از علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی است.
علاوه بر این، «سیاستهای بهبود امکانات رفاهی در محلات فقیر نشین» موجب تجمع فقرا در آن محلات می‌شوند لذا گلیزر و گوتلیب (2009)، آن را پارادوکس فقر شهری نامیده‌اند. بر این اساس، «سیاستهای بهبود امکانات رفاهی در محلات حاشیه‌نشین» که به غرض درمان حاشیه‌نشینی اجرا می‌شوند حاشیه‌نشینی را تشدید می‌کنند و مانع از پیشگیری از حاشیه‌نشینی می‌باشند. بنابراین این سیاست‌ها نیز یکی دیگر از علل ریشه‌ای بازتولید حاشیه‌نشینی هستند. با این حال، ارائه امکانات رفاهی در شهرهای مبدأ مهاجرت به طور همزمان با مقصد مهاجرت، می‌تواند تا حدی، از وقوع پارادوکس فقر شهری جلوگیری کند.
[1]: Root Causes Analysis (RCA)[2]: Agglomeration Forces
پی‌نوشت: این یادداشت برگرفته از این مقاله نگارنده می‌باشد.
@dinatt_ir
نویسنده: یاسر حاجی پورسیاستهای حاشیه‌نشینی را می‌توان به دو دسته درمانی (مانند سیاستهای بهسازی، توانمندسازی) و پیشگیرانه، تقسیم نمود. مطابق سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی(1402)، ارائه «سیاستهای پیشگیری» از حاشیه‌نشینی، امری ضروری است چرا که درمان بدون پیشگیری نمی‌تواند این معضل را برطرف کند. از طرفی پیشگیری، بدون توجه به «علل ریشه‌ای»، امکان‌پذیر نیست زیرا صِرف پیشگیری از «علل نزدیک» حاشیه‌نشینی، مانع از بازتولیدِ آن نمی‌شود. بنابراین ارائه سیاستهای پیشگیری از حاشیه‌نشینی، نیازمند به تحلیل علل ریشه‌ای [1] می‌باشد؛ که ما از دو منظر این تحلیل را انجام می‌دهیم (هرچند که تحلیل علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی، منحصر در این دو نیست): از منظر اقتصاد شهری از منظر توسعه منطقه‌ایدر این یادداشت، تحلیل از منظر اقتصاد شهری و در بخش دوم یادداشت، تحلیل از منظر توسعه منطقه‌ای ارائه می‌شود. از منظر اقتصاد شهری، پیشران رشد جمعیت شهری، «رونق تولید و اشتغال» است و نه «امکانات رفاهی»؛ به عبارتی سیاستهای بهبود امکانات رفاهی (مثل ساخت ورزشگاه و ...) در شهرهای کوچک، به تنهایی نقش چشمگیری در جلوگیری از مهاجرت مردم به سمت کلانشهرها ندارد زیرا هرچند امکانات رفاهی نیز در رشد شهرها مؤثر است اما مطابق تحقیقات اخیر، پیشران اصلی، رونق تولید و اشتغال است. از طرفی یکی از عوامل مهم «رونق تولید و اشتغال» در کلانشهرها، نیروهای تجمع [2] شهری می‌باشد که موجب «تجمع» فعالیت‌های اقتصادی در کلانشهرها می‌شود از جمله: کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل شرکت‌های خدماتی تراکم بازار کار شهری بالاتربودن سرریزهای دانش شهری بنابراین «وجود نیروهای تجمع شهری در کلانشهرها و فقدانش در شهرهای مبدأ مهاجرت»، یکی از علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی است. علاوه بر این، «سیاستهای بهبود امکانات رفاهی در محلات فقیر نشین» موجب تجمع فقرا در آن محلات می‌شوند لذا گلیزر و گوتلیب (2009)، آن را پارادوکس فقر شهری نامیده‌اند. بر این اساس، «سیاستهای بهبود امکانات رفاهی در محلات حاشیه‌نشین» که به غرض درمان حاشیه‌نشینی اجرا می‌شوند حاشیه‌نشینی را تشدید می‌کنند و مانع از پیشگیری از حاشیه‌نشینی می‌باشند. بنابراین این سیاست‌ها نیز یکی دیگر از علل ریشه‌ای بازتولید حاشیه‌نشینی هستند. با این حال، ارائه امکانات رفاهی در شهرهای مبدأ مهاجرت به طور همزمان با مقصد مهاجرت، می‌تواند تا حدی، از وقوع پارادوکس فقر شهری جلوگیری کند.[1]: Root Causes Analysis (RCA)[2]: Agglomeration Forces
پی‌نوشت: این یادداشت برگرفته از این مقاله نگارنده می‌باشد.
@dinatt_ir
۳اندیشکده دینا علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی (بخش اول) نویسنده: یاسر حاجی پور سیاستهای حاشیه‌نشینی را می‌توان به دو دسته درمانی (مانند سیاستهای بهسازی، توانمندسازی) و پیشگیرانه، تقسیم نمود. مطابق سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی(1402)، ارائه «سیاستهای پیشگیری» از حاشیه‌نشینی، امری ضروری است چرا که درمان بدون پیشگیری نمی‌تواند این معضل را برطرف کند. از طرفی پیشگیری، بدون توجه به «علل ریشه‌ای»، امکان‌پذیر نیست زیرا صِرف پیشگیری از «علل نزدیک» حاشیه‌نشینی، مانع از بازتولیدِ آن نمی‌شود. بنابراین ارائه سیاستهای پیشگیری از حاشیه‌نشینی، نیازمند به تحلیل علل ریشه‌ای [1] می‌باشد؛ که ما از دو منظر این تحلیل را انجام می‌دهیم (هرچند که تحلیل علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی، منحصر در این دو نیست): از منظر اقتصاد شهری از منظر توسعه منطقه‌ای در این یادداشت، تحلیل از منظر اقتصاد شهری و در بخش دوم یادداشت، تحلیل از منظر توسعه منطقه‌ای ارائه می‌شود. از منظر اقتصاد شهری، پیشران رشد جمعیت شهری، «رونق تولید و اشتغال» است و نه «امکانات رفاهی»؛ به عبارتی سیاستهای بهبود امکانات رفاهی (مثل ساخت ورزشگاه و ...) در شهرهای کوچک، به تنهایی نقش چشمگیری در جلوگیری از مهاجرت مردم به سمت کلانشهرها ندارد زیرا هرچند امکانات رفاهی نیز در رشد شهرها مؤثر است اما مطابق تحقیقات اخیر، پیشران اصلی، رونق تولید و اشتغال است. از طرفی یکی از عوامل مهم «رونق تولید و اشتغال» در کلانشهرها، نیروهای تجمع [2] شهری می‌باشد که موجب «تجمع» فعالیت‌های اقتصادی در کلانشهرها می‌شود از جمله: کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل شرکت‌های خدماتی تراکم بازار کار شهری بالاتربودن سرریزهای دانش شهری بنابراین «وجود نیروهای تجمع شهری در کلانشهرها و فقدانش در شهرهای مبدأ مهاجرت»، یکی از علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی است. علاوه بر این، «سیاستهای بهبود امکانات رفاهی در محلات فقیر نشین» موجب تجمع فقرا در آن محلات می‌شوند لذا گلیزر و گوتلیب (2009)، آن را پارادوکس فقر شهری نامیده‌اند. بر این اساس، «سیاستهای بهبود امکانات رفاهی در محلات حاشیه‌نشین» که به غرض درمان حاشیه‌نشینی اجرا می‌شوند حاشیه‌نشینی را تشدید می‌کنند و مانع از پیشگیری از حاشیه‌نشینی می‌باشند. بنابراین این سیاست‌ها نیز یکی دیگر از علل ریشه‌ای بازتولید حاشیه‌نشینی هستند. با این حال، ارائه امکانات رفاهی در شهرهای مبدأ مهاجرت به طور همزمان با مقصد مهاجرت، می‌تواند تا حدی، از وقوع پارادوکس فقر شهری جلوگیری کند. [1]: Root Causes Analysis (RCA) [2]: Agglomeration Forces پی‌نوشت: این یادداشت برگرفته از این مقاله نگارنده می‌باشد. @dinatt_ir
علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی (بخش اول) نویسنده: یاسر حاجی پور سیاستهای حاشیه‌نشینی را می‌توان به دو دسته درمانی (مانند سیاستهای بهسازی، توانمندسازی) و پیشگیرانه، تقسیم نمود. مطابق سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی(1402)، ارائه «سیاستهای پیشگیری» از حاشیه‌نشینی، امری ضروری است چرا که درمان بدون پیشگیری نمی‌تواند این معضل را برطرف کند. از طرفی پیشگیری، بدون توجه به «علل ریشه‌ای»، امکان‌پذیر نیست زیرا صِرف پیشگیری از «علل نزدیک» حاشیه‌نشینی، مانع از بازتولیدِ آن نمی‌شود. بنابراین ارائه سیاستهای پیشگیری از حاشیه‌نشینی، نیازمند به تحلیل علل ریشه‌ای [1] می‌باشد؛ که ما از دو منظر این تحلیل را انجام می‌دهیم (هرچند که تحلیل علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی، منحصر در این دو نیست): از منظر اقتصاد شهری از منظر توسعه منطقه‌ای در این یادداشت، تحلیل از منظر اقتصاد شهری و در بخش دوم یادداشت، تحلیل از منظر توسعه منطقه‌ای ارائه می‌شود. از منظر اقتصاد شهری، پیشران رشد جمعیت شهری، «رونق تولید و اشتغال» است و نه «امکانات رفاهی»؛ به عبارتی سیاستهای بهبود امکانات رفاهی (مثل ساخت ورزشگاه و ...) در شهرهای کوچک، به تنهایی نقش چشمگیری در جلوگیری از مهاجرت مردم به سمت کلانشهرها ندارد زیرا هرچند امکانات رفاهی نیز در رشد شهرها مؤثر است اما مطابق تحقیقات اخیر، پیشران اصلی، رونق تولید و اشتغال است. از طرفی یکی از عوامل مهم «رونق تولید و اشتغال» در کلانشهرها، نیروهای تجمع [2] شهری می‌باشد که موجب «تجمع» فعالیت‌های اقتصادی در کلانشهرها می‌شود از جمله: کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل شرکت‌های خدماتی تراکم بازار کار شهری بالاتربودن سرریزهای دانش شهری بنابراین «وجود نیروهای تجمع شهری در کلانشهرها و فقدانش در شهرهای مبدأ مهاجرت»، یکی از علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی است. علاوه بر این، «سیاستهای بهبود امکانات رفاهی در محلات فقیر نشین» موجب تجمع فقرا در آن محلات می‌شوند لذا گلیزر و گوتلیب (2009)، آن را پارادوکس فقر شهری نامیده‌اند. بر این اساس، «سیاستهای بهبود امکانات رفاهی در محلات حاشیه‌نشین» که به غرض درمان حاشیه‌نشینی اجرا می‌شوند حاشیه‌نشینی را تشدید می‌کنند و مانع از پیشگیری از حاشیه‌نشینی می‌باشند. بنابراین این سیاست‌ها نیز یکی دیگر از علل ریشه‌ای بازتولید حاشیه‌نشینی هستند. با این حال، ارائه امکانات رفاهی در شهرهای مبدأ مهاجرت به طور همزمان با مقصد مهاجرت، می‌تواند تا حدی، از وقوع پارادوکس فقر شهری جلوگیری کند. [1]: Root Causes Analysis (RCA) [2]: Agglomeration Forces پی‌نوشت: این یادداشت برگرفته از این مقاله نگارنده می‌باشد. @dinatt_irعلل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی (بخش دوم) نویسنده: یاسر حاجی پور (مدرس حوزه علمیه قم- دکتری علوم اقتصادی)
در ادامه‌ی یادداشت پیشین که به واکاوی علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی از منظر اقتصاد شهری پرداختیم در این یادداشت، با بهره‌گیری از 4 دسته از نظریات توسعه منطقه‌ای، علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی را ارائه می‌کنیم. نظریات توسعه منطقه‌ای، مکانیزم‌های بازاری مختلفی را به عنوان «علل» نابرابری منطقه‌ای معرفی می‌کنند و از آنجا که نابرابری منطقه‌ای یکی از علل مهاجرت و در نتیجه حاشیه‌نشینی است بنابراین این مکانیزم‌های بازاری، علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی خواهند بود:
«نظریات کینزی منطقه‌ای»، چند مکانیزم تشدید کننده نابرابری منطقه‌ای معرفی می‌کنند از جمله:
ضریب فزآینده کینزی: درآمد هر منطقه وابسته به ضریب فزآینده منطقه است و ضریب فزآینده منطقه، وابسته به میل به مصرف کالاهای داخلی منطقه(و نه واردات) است در حالی که مناطق محروم، به دلیل فقدان صنایع تولیدی، غالبا محتاج به واردات هستند لذا ضریب فزآینده کمتر و در نتیجه درآمد کمتری نسبت به مناطق ثروتمند دارند و این وضعیت، سبب تشدید نابرابری می‌شود.
بیشتر بودنِ صادرات مناطق توسعه‌یافته: بیشتر بودنِ صادرات یک منطقه، سبب ایجاد اثرات چندبرابری برای درآمد آن منطقه می‌شود لذا مناطق ثروتمند که صادرات بیشتری دارند اثرات چندبرابریِ بزرگتری هم خواهند داشت.
«نظریات مارکسیستی»، نشان دادند که توسعه‌نیافتگی برخی مناطق، ناشی از وابستگی آن‌ها به مناطق توسعه‌یافته است؛ مناطق توسعه‌نیافته، مواد خام و محصولات کشاورزی را به قیمت ارزان صادر کرده و کالاهای صنعتی با قیمت‌های گران وارد می‌کردند. بر خلاف اینکه انتظار می‌رفت رشد بهره‌وری صنایع، قیمت نسبی کالاهای صنعتی را ارزان کند، شواهد تجربی نشان داد که قیمت کالاهای صنعتی در مناطق ثروتمند نسبت به قیمت محصولاتِ مناطق توسعه‌نیافته افزایش یافته است به همین دلیل درآمد صادراتی مناطق فقیر، کفاف واردات محصولات صنعتیِ گران قیمت را نمی‌دهد و یک ساختار خودتقویت‌کننده از توسعه‌یافتگی-توسعه‌نیافتگی ایجاد می‌کند.
علاوه بر این، این نظریات بیان کردند مناطق پیشرفته با جذب نخبگانِ مناطق محروم، به تخلیه سرمایه انسانیِ مناطق محروم و فرار مغزها از آن مناطق کمک می‌کنند و بدین وسیله به «توسعه توسعه‌نیافتگی» [1] در آن مناطق دامن می‌زنند.
«نظریه جغرافیای اقتصادی جدید» نیز مکانیزم‌های بازاری متعددی را در تشدید نابرابری دخیل می‌داند از جمله:
نیروهای خودتقویت‌کننده تجمع بازار (مانند اثر دسترسی به بازار): به تعبیر پُل کروگمن، صنایع، در منطقه‌ای تجمع می‌کنند که بازار، بزرگ باشد و بازار، در منطقه‌ای بزرگ است که صنایع، تجمع کنند. این چرخه خودتقویت‌کننده‌ی بازار، نابرابری منطقه‌ای را تشدید می‌کند.
سرمایه‌گذاری ساکنان مناطق محروم در مناطق ثروتمند: برخلاف تحلیل‌های نئوکلاسیکی که فکر می‌کردند سرمایه از مناطق ثروتمند به فقیر جریان می‌یابد، جغرافیای اقتصادی جدید نشان داد که برعکس، ساکنان مناطق محروم نیز در مناطق ثروتمند سرمایه گذاری می‌کنند تا از آثار جانبیِ (اکسترنالیتی) تجمع صنایع در آن مناطق بهره‌مند شوند و همین امر، منجر به تشدید نابرابری منطقه‌ای می‌شود. لوکاس نیز شبیه به همین مطلب را در مقیاس کشورهای ثروتمند و فقیر نشان داد البته به کمک آثار جانبی سرریزهای دانش در منطقه ثروتمند.
انباشت سرمایه در مناطق توسعه‌یافته ناشی از ساخته شدن سرمایه: سرمایه، سرمایه جدید ایجاد می‌کند در همان منطقه.
انتشار درون‌منطقه‌ای دانش (به جای انتشار بین منطقه‌ای)
بر اساس «نظریات جغرافیای اقتصادی نهادی و تکاملی» نیز چندین مکانیزم بازاری برای تشدید نابرابری منطقه‌ای می‌توان برشمرد از جمله: ضعف نهادی مناطق کمترتوسعه‌یافته
وابستگی به مسیر و انواع قفل‌ها [2] در مناطق کمترتوسعه‌یافته
نزدیکی فناورانه بین مناطق توسعه‌یافته و فقدان آن در تعامل میان مناطق کمترتوسعه‌یافته و توسعه‌یافته
ویژگی تنوع مرتبط [3] برای فعالیت‌های اقتصادیِ مناطق توسعه‌یافته و فقدانش در مناطق کمترتوسعه‌یافته
در نهایت باید تأکید کرد که مجموعه‌ی این مکانیزم‌های بازاری، علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی هستند؛ لذا هرگونه سیاست‌گذاری برای پیشگیری از حاشیه‌نشینی، بدون توجه به این مکانیزم‌های بازاری، با شکست مواجه خواهد شد.[1]: Development of underdevelopment[2]: Lock-in[3]: Related variety
پی‌نوشت: این یادداشت برگرفته از این مقاله نگارنده می‌باشد.
@dinatt_ir
نویسنده: یاسر حاجی پور (مدرس حوزه علمیه قم- دکتری علوم اقتصادی)در ادامه‌ی یادداشت پیشین که به واکاوی علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی از منظر اقتصاد شهری پرداختیم در این یادداشت، با بهره‌گیری از 4 دسته از نظریات توسعه منطقه‌ای، علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی را ارائه می‌کنیم. نظریات توسعه منطقه‌ای، مکانیزم‌های بازاری مختلفی را به عنوان «علل» نابرابری منطقه‌ای معرفی می‌کنند و از آنجا که نابرابری منطقه‌ای یکی از علل مهاجرت و در نتیجه حاشیه‌نشینی است بنابراین این مکانیزم‌های بازاری، علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی خواهند بود: «نظریات کینزی منطقه‌ای»، چند مکانیزم تشدید کننده نابرابری منطقه‌ای معرفی می‌کنند از جمله: ضریب فزآینده کینزی: درآمد هر منطقه وابسته به ضریب فزآینده منطقه است و ضریب فزآینده منطقه، وابسته به میل به مصرف کالاهای داخلی منطقه(و نه واردات) است در حالی که مناطق محروم، به دلیل فقدان صنایع تولیدی، غالبا محتاج به واردات هستند لذا ضریب فزآینده کمتر و در نتیجه درآمد کمتری نسبت به مناطق ثروتمند دارند و این وضعیت، سبب تشدید نابرابری می‌شود. بیشتر بودنِ صادرات مناطق توسعه‌یافته: بیشتر بودنِ صادرات یک منطقه، سبب ایجاد اثرات چندبرابری برای درآمد آن منطقه می‌شود لذا مناطق ثروتمند که صادرات بیشتری دارند اثرات چندبرابریِ بزرگتری هم خواهند داشت. «نظریات مارکسیستی»، نشان دادند که توسعه‌نیافتگی برخی مناطق، ناشی از وابستگی آن‌ها به مناطق توسعه‌یافته است؛ مناطق توسعه‌نیافته، مواد خام و محصولات کشاورزی را به قیمت ارزان صادر کرده و کالاهای صنعتی با قیمت‌های گران وارد می‌کردند. بر خلاف اینکه انتظار می‌رفت رشد بهره‌وری صنایع، قیمت نسبی کالاهای صنعتی را ارزان کند، شواهد تجربی نشان داد که قیمت کالاهای صنعتی در مناطق ثروتمند نسبت به قیمت محصولاتِ مناطق توسعه‌نیافته افزایش یافته است به همین دلیل درآمد صادراتی مناطق فقیر، کفاف واردات محصولات صنعتیِ گران قیمت را نمی‌دهد و یک ساختار خودتقویت‌کننده از توسعه‌یافتگی-توسعه‌نیافتگی ایجاد می‌کند.علاوه بر این، این نظریات بیان کردند مناطق پیشرفته با جذب نخبگانِ مناطق محروم، به تخلیه سرمایه انسانیِ مناطق محروم و فرار مغزها از آن مناطق کمک می‌کنند و بدین وسیله به «توسعه توسعه‌نیافتگی» [1] در آن مناطق دامن می‌زنند.
«نظریه جغرافیای اقتصادی جدید» نیز مکانیزم‌های بازاری متعددی را در تشدید نابرابری دخیل می‌داند از جمله: نیروهای خودتقویت‌کننده تجمع بازار (مانند اثر دسترسی به بازار): به تعبیر پُل کروگمن، صنایع، در منطقه‌ای تجمع می‌کنند که بازار، بزرگ باشد و بازار، در منطقه‌ای بزرگ است که صنایع، تجمع کنند. این چرخه خودتقویت‌کننده‌ی بازار، نابرابری منطقه‌ای را تشدید می‌کند. سرمایه‌گذاری ساکنان مناطق محروم در مناطق ثروتمند: برخلاف تحلیل‌های نئوکلاسیکی که فکر می‌کردند سرمایه از مناطق ثروتمند به فقیر جریان می‌یابد، جغرافیای اقتصادی جدید نشان داد که برعکس، ساکنان مناطق محروم نیز در مناطق ثروتمند سرمایه گذاری می‌کنند تا از آثار جانبیِ (اکسترنالیتی) تجمع صنایع در آن مناطق بهره‌مند شوند و همین امر، منجر به تشدید نابرابری منطقه‌ای می‌شود. لوکاس نیز شبیه به همین مطلب را در مقیاس کشورهای ثروتمند و فقیر نشان داد البته به کمک آثار جانبی سرریزهای دانش در منطقه ثروتمند. انباشت سرمایه در مناطق توسعه‌یافته ناشی از ساخته شدن سرمایه: سرمایه، سرمایه جدید ایجاد می‌کند در همان منطقه. انتشار درون‌منطقه‌ای دانش (به جای انتشار بین منطقه‌ای) بر اساس «نظریات جغرافیای اقتصادی نهادی و تکاملی» نیز چندین مکانیزم بازاری برای تشدید نابرابری منطقه‌ای می‌توان برشمرد از جمله: ضعف نهادی مناطق کمترتوسعه‌یافته وابستگی به مسیر و انواع قفل‌ها [2] در مناطق کمترتوسعه‌یافته نزدیکی فناورانه بین مناطق توسعه‌یافته و فقدان آن در تعامل میان مناطق کمترتوسعه‌یافته و توسعه‌یافته ویژگی تنوع مرتبط [3] برای فعالیت‌های اقتصادیِ مناطق توسعه‌یافته و فقدانش در مناطق کمترتوسعه‌یافته در نهایت باید تأکید کرد که مجموعه‌ی این مکانیزم‌های بازاری، علل ریشه‌ای حاشیه‌نشینی هستند؛ لذا هرگونه سیاست‌گذاری برای پیشگیری از حاشیه‌نشینی، بدون توجه به این مکانیزم‌های بازاری، با شکست مواجه خواهد شد.[1]: Development of underdevelopment[2]: Lock-in[3]: Related varietyپی‌نوشت: این یادداشت برگرفته از این مقاله نگارنده می‌باشد.
@dinatt_ir
۱