🟢 گزارش_ویژه: تحلیل داده بازار توکن یوسون (نفت)#قسمت_اول
واحد تحلیل داده اندیشکده دینا، به زودی گزارشی درباره معاملات توکنِ USOon (نفت) در ایران در بازه جنگ تحمیلی سوم، منتشر میکند. پیش از انتشار، لازم است به پاسخ مهمترین سوالات درباره این توکن بپردازیم:
نام کامل:
United States Oil Fund (Ondo Tokenized)
چند واحد از آن منتشر شده؟ 17هزار واحد
حجم بازار آن چقدر است؟ حدود 2.7 میلیون دلار منبع/info)
ماهیت این توکن چیست؟ یک دارایی واقعی توکنشده است که نشاندهنده مالکیت کسری از سهام صندوق نفت ایالات متحده (با نماد USO در نزدک) است. هر واحد از آن، نماینده سهمی از نفت است که قیمتش بهطور خودکار و هوشمند (بدون نیاز به واسطه انسانی)، همیشه با قیمت واقعی نفت در بازار جهانی هماهنگ میماند. این دارایی امکان سرمایهگذاری در RWA (دارایی حقیقی) از خارج از آمریکا بدون نیاز به طی فرآیندهای پیجیده ثبت نام را فراهم میکند.منبع
ناشر آن کیست؟ شرکت OnDo. این شرکت از نقدینگی کاربران برای خرید سهام صندوق USO در بازار بورس آمریکا استفاده کرده و معادل آن، توکن USOon صادر و به کیف پول کاربر میفرستد.
هر واحد توکن با دارایی پایه چه نسبتی دارد؟ هر ۱ واحد توکن USOon دقیقاً معادل ۱ سهم از صندوق United States Oil Fund (USO) در بازار بورس نزدک است.
دفتر مرکزی شرکت کجاست؟ شهر نیویورک؛ (ثبت به عنوان یک نهاد مالی رسمی در آمریکا).
آیا امکان مسدودسازی دارایی کاربران توسط OnDo وجود دارد؟ بله! قرارداد هوشمندِ آن دارای تابعی به نام Blacklist یا Freeze است. اوندو موظف است قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و تحریمها را اجرا کند. اگر آدرس کیف پولی در لیست سیاه (مثل لیست OFAC) قرار بگیرد یا مشکوک به فعالیت مجرمانه باشد، پلتفرم اوندو میتواند داراییهای آن آدرس را مسدود کند تا امکان انتقال یا نقدکردن آنها وجود نداشته باشد.منبع
@dinatt_ir
واحد تحلیل داده اندیشکده دینا، به زودی گزارشی درباره معاملات توکنِ USOon (نفت) در ایران در بازه جنگ تحمیلی سوم، منتشر میکند. پیش از انتشار، لازم است به پاسخ مهمترین سوالات درباره این توکن بپردازیم: نام کامل:United States Oil Fund (Ondo Tokenized)
چند واحد از آن منتشر شده؟ 17هزار واحد حجم بازار آن چقدر است؟ حدود 2.7 میلیون دلار منبع/info) ماهیت این توکن چیست؟ یک دارایی واقعی توکنشده است که نشاندهنده مالکیت کسری از سهام صندوق نفت ایالات متحده (با نماد USO در نزدک) است. هر واحد از آن، نماینده سهمی از نفت است که قیمتش بهطور خودکار و هوشمند (بدون نیاز به واسطه انسانی)، همیشه با قیمت واقعی نفت در بازار جهانی هماهنگ میماند. این دارایی امکان سرمایهگذاری در RWA (دارایی حقیقی) از خارج از آمریکا بدون نیاز به طی فرآیندهای پیجیده ثبت نام را فراهم میکند.منبع ناشر آن کیست؟ شرکت OnDo. این شرکت از نقدینگی کاربران برای خرید سهام صندوق USO در بازار بورس آمریکا استفاده کرده و معادل آن، توکن USOon صادر و به کیف پول کاربر میفرستد. هر واحد توکن با دارایی پایه چه نسبتی دارد؟ هر ۱ واحد توکن USOon دقیقاً معادل ۱ سهم از صندوق United States Oil Fund (USO) در بازار بورس نزدک است. دفتر مرکزی شرکت کجاست؟ شهر نیویورک؛ (ثبت به عنوان یک نهاد مالی رسمی در آمریکا). آیا امکان مسدودسازی دارایی کاربران توسط OnDo وجود دارد؟ بله! قرارداد هوشمندِ آن دارای تابعی به نام Blacklist یا Freeze است. اوندو موظف است قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و تحریمها را اجرا کند. اگر آدرس کیف پولی در لیست سیاه (مثل لیست OFAC) قرار بگیرد یا مشکوک به فعالیت مجرمانه باشد، پلتفرم اوندو میتواند داراییهای آن آدرس را مسدود کند تا امکان انتقال یا نقدکردن آنها وجود نداشته باشد.منبع@dinatt_ir
۱
۱
۱
🟢 گزارش_ویژه: تحلیل داده بازار توکن یوسون (نفت)#قسمت_دوم
تحلیل دادههای بازار توکن یوسون (USOon) در دو صرافی بزرگ رمزارز داخلی (بیتپین و والکس) که توسط واحد تحلیل داده اندیشکده دینا در بازه 22 اسفند 1404 تا 21 اردیبهشت 1405 (دوماه) انجام شده است، نشان میدهد:
1- ارزش کل مبادلات در بازار تومانی: 13.5 همت
2- حجم کل مبادلات در بازار تومانی: 609 هزار یوسون
3- ارزش کل مبادلات در بازار تتری: 26 میلیون دلار
4- حجم کل مبادلات در بازار تتری: 194 هزار یوسون
5- روزهای اوج معاملات: 23 فروردین و 9 اردیبهشت
تحلیل و توصیه
توجه به زمان اوج معاملات و تطبیق آن با اخبار سیاسی و نظامی میتواند موضوع جذابی برای پژوهشگران باشد.
گردش مالی عظیم در این بازار، نشان از علاقه مردم به نگهداری داراییهای با پشتوانه نفت دارد.
با توجه به عاملیت جمهوری اسلامی ایران در افزایش قیمت جهانی نفت، اقبال مردم به این بازارها نشان از اعتماد مردم به این عاملیت و تداوم آن با اهرم سیاسی و نظامی قدرتمند کشور است.
در پست قبل توضیح دادیم که این توکن مرتبط با شرکت امریکایی ONDO است. لذا باید برای اجتناب از تقویت جبهه دشمن، این تقاضا توسط توکنهای ابداعی داخل کشور پاسخ گیرد. سازمان بورس میتواند زمینه لازم برای ایجاد توکنهای مشابه داخلی توسط بخش خصوصی را ایجاد کند و از این سرمایه در جهت تقویت صنعت نفت کشور نیز استفاده شود.
این توکن، قابل مسدودسازی توسط شرکت ONDO به خاطر تبعیت از تحریمهای دولت کودککش امریکاست. بنابراین علاوه بر صرافیهای مذکور باید نهاد تنظیمگر نیز نسبت به صیانت از دارایی کاربران در این سکوها اقدام لازم را به سرعت صورت دهد.
این گزارش بر اساس آخرین دادهی به روزسانیشده موجود در سکو تولید شده و مسئولیت صحت و اصالت داده بر عهده سکو میباشد.
@dinatt_ir
تحلیل دادههای بازار توکن یوسون (USOon) در دو صرافی بزرگ رمزارز داخلی (بیتپین و والکس) که توسط واحد تحلیل داده اندیشکده دینا در بازه 22 اسفند 1404 تا 21 اردیبهشت 1405 (دوماه) انجام شده است، نشان میدهد:1- ارزش کل مبادلات در بازار تومانی: 13.5 همت
2- حجم کل مبادلات در بازار تومانی: 609 هزار یوسون
3- ارزش کل مبادلات در بازار تتری: 26 میلیون دلار
4- حجم کل مبادلات در بازار تتری: 194 هزار یوسون
5- روزهای اوج معاملات: 23 فروردین و 9 اردیبهشت
تحلیل و توصیه توجه به زمان اوج معاملات و تطبیق آن با اخبار سیاسی و نظامی میتواند موضوع جذابی برای پژوهشگران باشد. گردش مالی عظیم در این بازار، نشان از علاقه مردم به نگهداری داراییهای با پشتوانه نفت دارد. با توجه به عاملیت جمهوری اسلامی ایران در افزایش قیمت جهانی نفت، اقبال مردم به این بازارها نشان از اعتماد مردم به این عاملیت و تداوم آن با اهرم سیاسی و نظامی قدرتمند کشور است. در پست قبل توضیح دادیم که این توکن مرتبط با شرکت امریکایی ONDO است. لذا باید برای اجتناب از تقویت جبهه دشمن، این تقاضا توسط توکنهای ابداعی داخل کشور پاسخ گیرد. سازمان بورس میتواند زمینه لازم برای ایجاد توکنهای مشابه داخلی توسط بخش خصوصی را ایجاد کند و از این سرمایه در جهت تقویت صنعت نفت کشور نیز استفاده شود. این توکن، قابل مسدودسازی توسط شرکت ONDO به خاطر تبعیت از تحریمهای دولت کودککش امریکاست. بنابراین علاوه بر صرافیهای مذکور باید نهاد تنظیمگر نیز نسبت به صیانت از دارایی کاربران در این سکوها اقدام لازم را به سرعت صورت دهد. این گزارش بر اساس آخرین دادهی به روزسانیشده موجود در سکو تولید شده و مسئولیت صحت و اصالت داده بر عهده سکو میباشد.@dinatt_ir
۱
🟢 ساختار پرداخت «H-Bridge»؛ راهکاری برای استفاده از ظرفیت تنگه هرمز در مقابل سلطه دلار
استقلال سیاسی بدون «استقلال پولی» معنا ندارد.
اندیشکده دینا در مصاحبهای با دکتر محمدسعید شادکار (پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئتعلمی دانشگاه الزهرا)، ایده جسورانه پل پولی برای حفظ استقلال پولی و پرهیز از اتکای صرف به راهکارهای نظامی برای حفظ دستاوردهای جنگ رمضان را بررسی کرده است.
وی پیشنهاد ایجاد یک زیرساخت پرداخت چندجانبه و تحریمناپذیر به نام «اچ-بریج» (H-Bridge) با محوریت بانکهای مرکزی را نسخه عبور از رصد اطلاعاتی توسط سیستم مالی آمریکا میداند.
نقطه اتکای این طرح، استفاده هوشمندانه از ظرفیت ژئوپلیتیک «تنگه هرمز» است. بر اساس این ایده، پرداخت عوارض عبور کشتیها از تنگه باید الزاماً از طریق این شبکه پرداخت اختصاصی و با ارزهایی نظیر ریال فرامرزی، یوآن یا روبل انجام شود.
همچنین میتوان برای کشتیهایی که ارزش محمولهشان را نیز از طریق این زیرساخت تسویه میکنند تخفیف در عوارض لحاظ کرد و برای کسانی که از آن استفاده نمیکنند سختگیری به لحاظ هزینهای یا زمان عبور اعمال شود.
این سیستم بهجای درگیر کردن بانکهای تجاری که بهسرعت تحریم میشوند، بانکهای مرکزی را در کانون قرار میدهد.
دکتر شادکار معتقد است که اتکای صرف به سیستمهایی نظیر CIPS کافی نیست و ایران نباید ظرفیتهای استراتژیک خود را صرفاً برای قرار گرفتن زیر سایه چین هزینه کند.
همچنین با توجه به ساختار بریکس، توقع اجماع اعضای آن جهت ایجاد چنین ساختارهایی غیرواقعی است.
بنابراین پیشنهاد میشود پلتفرم H-Bridge با الهام از نام «هرمز» در گام اول با مشارکت چین و روسیه راهاندازی شود تا با ایجاد یک بستر بزرگمقیاس پولی، ضربه بزرگی به سلطه دلار وارد کند. بدین ترتیب میتوان از ظرفیت تنگه هرمز برای مشارکت و تأمین منافع سایر کشورهای منطقه استفاده کرد.
برای مطالعه جزئیات این طرح راهبردی، نحوه تسویه چندجانبه و مکانیسم اجرایی آن، متن کامل مصاحبه در فایل PDF پیوست را مطالعه کنید.#تنگه_هرمز#پیمان_پولی#H_BRIDGE
@dinatt_irble.ir/join/6QTCzepCW6
استقلال سیاسی بدون «استقلال پولی» معنا ندارد. اندیشکده دینا در مصاحبهای با دکتر محمدسعید شادکار (پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئتعلمی دانشگاه الزهرا)، ایده جسورانه پل پولی برای حفظ استقلال پولی و پرهیز از اتکای صرف به راهکارهای نظامی برای حفظ دستاوردهای جنگ رمضان را بررسی کرده است. وی پیشنهاد ایجاد یک زیرساخت پرداخت چندجانبه و تحریمناپذیر به نام «اچ-بریج» (H-Bridge) با محوریت بانکهای مرکزی را نسخه عبور از رصد اطلاعاتی توسط سیستم مالی آمریکا میداند. نقطه اتکای این طرح، استفاده هوشمندانه از ظرفیت ژئوپلیتیک «تنگه هرمز» است. بر اساس این ایده، پرداخت عوارض عبور کشتیها از تنگه باید الزاماً از طریق این شبکه پرداخت اختصاصی و با ارزهایی نظیر ریال فرامرزی، یوآن یا روبل انجام شود. همچنین میتوان برای کشتیهایی که ارزش محمولهشان را نیز از طریق این زیرساخت تسویه میکنند تخفیف در عوارض لحاظ کرد و برای کسانی که از آن استفاده نمیکنند سختگیری به لحاظ هزینهای یا زمان عبور اعمال شود. این سیستم بهجای درگیر کردن بانکهای تجاری که بهسرعت تحریم میشوند، بانکهای مرکزی را در کانون قرار میدهد. دکتر شادکار معتقد است که اتکای صرف به سیستمهایی نظیر CIPS کافی نیست و ایران نباید ظرفیتهای استراتژیک خود را صرفاً برای قرار گرفتن زیر سایه چین هزینه کند. همچنین با توجه به ساختار بریکس، توقع اجماع اعضای آن جهت ایجاد چنین ساختارهایی غیرواقعی است. بنابراین پیشنهاد میشود پلتفرم H-Bridge با الهام از نام «هرمز» در گام اول با مشارکت چین و روسیه راهاندازی شود تا با ایجاد یک بستر بزرگمقیاس پولی، ضربه بزرگی به سلطه دلار وارد کند. بدین ترتیب میتوان از ظرفیت تنگه هرمز برای مشارکت و تأمین منافع سایر کشورهای منطقه استفاده کرد.برای مطالعه جزئیات این طرح راهبردی، نحوه تسویه چندجانبه و مکانیسم اجرایی آن، متن کامل مصاحبه در فایل PDF پیوست را مطالعه کنید.#تنگه_هرمز#پیمان_پولی#H_BRIDGE
@dinatt_irble.ir/join/6QTCzepCW6
۹۱مصاحبه دکتر شادکار- اچ بریج- نسخه نهایی - کانال.pdf
۳۰۱.۱ کیلوبایت
🟢 ساختار پرداخت «H-Bridge»؛ راهکاری برای استفاده از ظرفیت تنگه هرمز در مقابل سلطه دلاراندیشکده دینا
مصاحبه با دکتر محمدسعید شادکار پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئتعلمی دانشگاه الزهرا
ایده جسورانه پل پولی برای حفظ استقلال پولی برای حفظ دستاوردهای جنگ رمضان
#H_BRIDGEble.ir/join/6QTCzepCW6
اندیشکده دینا مصاحبه با دکتر محمدسعید شادکار پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئتعلمی دانشگاه الزهراایده جسورانه پل پولی برای حفظ استقلال پولی برای حفظ دستاوردهای جنگ رمضان
#H_BRIDGEble.ir/join/6QTCzepCW6
۲
خداحافظ آقای شهید ایران
اللّهمّ إنّه بذل مهجته لإحياء دينك
خدایا او خون قلبش را در راه احیاء دینت فدا کرد.
#باید_برخاست #یالثارات_الحسین(ع)
@dinatt_ir
اللّهمّ إنّه بذل مهجته لإحياء دينك خدایا او خون قلبش را در راه احیاء دینت فدا کرد.#باید_برخاست #یالثارات_الحسین(ع)
@dinatt_ir
۱
اشکالات خطرناک و بدون بازگشت طرح آقای سقاب (سناریوی سوم)
جناب آقای سقاب (معاون محترم رئیس جمهور) در صداوسیما اعلام کردند که خود و سازمانشان طرفدار سناریوی سوم هستند.
اما سناریوی بنزینی سوم چیست؟۱. به هر کدملی مالکیت یک لیتر اعتبار بنزین تعلق میگیرد.۲. صاحبان خودرو میتوانند این اعتبار را در جایگاه سوخت، تبدیل به بنزین فیزیکی کرده و سوختگیری نمایند.۳. افراد بدون خودرو میتوانند آن را بهصورت رایگان یا در ازای دریافت پول، در یک پلتفرم به دیگران منتقل کنند.۴. خودرودارانی که سوخت کم میآورند، باید از این پلتفرم خرید کنند. (ظاهراً مطابق سخنان ایشان، کارت جایگاه باید حذف شود؛ چراکه کل بنزین تولیدی پس از کسر سهمیه خودروهای کار، بین ۹۰ میلیون ایرانی تقسیم میشود و چیزی باقی نمیماند.)
این طرح علیرغم جذابیت ظاهری، دارای اشکالات بنیادین و خطرناکی است که معمولاً توسط طراحان بیان نمیشود:
با اجرای این طرح، دولت جمهوری اسلامی زیر بار یک تعهد دائمی میرود و تا ابد باید به هر کدملی یک لیتر بنزین در روز تخصیص دهد. در حالی که شرایط جهان پویاست و علاوه بر ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک، احتمال تغییر سبد مصرف، ظهور فناوریهای نوین و بازتعریف ساختار انرژی داخلی بهمنظور ایجاد فرصتهای صادراتی مطرح است؛ دادن چنین تعهدی، آن هم در شرایطی که ضرورتی ندارد و راههای جایگزین برای مدیریت مصرف سوخت وجود دارد، عقلانی نیست. فرض کنید روزی بخواهیم کل ساختار تولید، تجارت و توزیع بنزین را در کشور مردمیسازی کنیم؛ آیا در فضایی که از ابتدا مالکیت کل بنزین واگذار شده، این امر شدنی است؟
با پذیرش این منطق در بنزین، چرا نباید نسبت به کالاهای مشابه (نفت خام، گازوئیل، گاز طبیعی، گاز مایع و...) چنین توزیع برابری صورت گیرد؟ این منطق یا باید بهصورت کلی پذیرفته شود یا رد شود؛ پذیرش اختصاصی آن صرفاً برای بنزین، فاقد وجاهت حقوقی و منطقی است. افزون بر این، در سایر مصادیق انفال مانند اراضی ملی و درآمدهای حاصل از آن نیز باید همین منطق جاری شود؛ در حالی که هیچیک از نظامهای حقوقی دنیا چنین تعهدی را نپذیرفتهاند.
اجرای این طرح، لزوماً به معنای تحقق عدالت یا افزایش رضایت عمومی نیست؛ زیرا این روش برخلاف خانوارهای پرجمعیت، فشار بیشتری را بر خانوارهای تکنفره (بهویژه ساکنان حاشیهنشین با وابستگی بالا به خودرو) وارد میکند. از آنجا که این گروه پیشتر در اعتراضات سال ۱۳۹۸ نقش مهمی داشتند، محدودیتهای جدید میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
اگر اشکال شود که درآمدهای عمومی باید بهصورت مساوی بین مردم توزیع گردد و این سیره امیرالمؤمنین (ع) بوده است؛ پاسخ این است که سیره مبنی بر وجوب تقسیم مساوی، درباره بخشهایی از بیتالمال صادق است که مالکیت آن متعلق به عموم مسلمانان باشد. در اسلام، اراضی مفتوحعَنوةً (فتحشده با جنگ) ملک جمیع مسلمین است و حاکم موظف است درآمد حاصل از این زمینها را میان همه مسلمانان بهصورت برابر تقسیم کند. اما انفال که مصادیق آن معادن عمومی (مانند نفت و گاز)، زمینهای موات، آبها، جنگلها و... هستند، در اختیار و تحت تملّک شخصیت حقوقی حاکم اسلامی است (اصل ۴۵ قانون اساسی نیز بر این امر تأکید دارد) و باید بر اساس مصالح عمومی جامعه هزینه شود؛ همچنین قاعده توزیع بر اساس جلوگیری از تمرکز ثروت باید در هزینهکرد آن رعایت گردد (مطابق آیه ۷ سوره حشر). (مطالعه بیشتر). هرچند توزیع مساوی در شرایطی که واجد بالاترین مصلحت عمومی باشد نیز جایز است، اما نکته اینجاست که با توجه به چالشهای پیشگفته، در مصلحتآمیز بودن چنین اقدامی شبهه جدی وجود دارد.
این طرح اشکالات دیگری نیز دارد که باید بعدا به تفصیل بحث شود: 1- عدم ارائه راهکار نسبت به کسری فیزیکی کل (که دولت، این کسری را ریشه مشکل فعلی میداند)؛ 2- تورم و انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین در پلتفرم مبادله با توجه به مازاد تقاضا؛ 3- شکستهای ناشی از پلتفرمی کردن مبادله یک کالای راهبردی (در اقتصاد پلتفرم، هرگاه یک کالای کمکشش، حیاتی و راهبردی با پلتفرم مالی پیوند بخورد، پلتفرم به جای تخصیص بهینه، تبدیل به بستری برای انحصار دلالان و انتقال ثروت از اقشار کماطلاع به واسطهها میشود.)
در نوشته بعدی به ارائه راهکارهای ایجابی فوری خواهیم پرداخت.
@dinatt_irble.ir/join/6QTCzepCW6
جناب آقای سقاب (معاون محترم رئیس جمهور) در صداوسیما اعلام کردند که خود و سازمانشان طرفدار سناریوی سوم هستند.اما سناریوی بنزینی سوم چیست؟۱. به هر کدملی مالکیت یک لیتر اعتبار بنزین تعلق میگیرد.۲. صاحبان خودرو میتوانند این اعتبار را در جایگاه سوخت، تبدیل به بنزین فیزیکی کرده و سوختگیری نمایند.۳. افراد بدون خودرو میتوانند آن را بهصورت رایگان یا در ازای دریافت پول، در یک پلتفرم به دیگران منتقل کنند.۴. خودرودارانی که سوخت کم میآورند، باید از این پلتفرم خرید کنند. (ظاهراً مطابق سخنان ایشان، کارت جایگاه باید حذف شود؛ چراکه کل بنزین تولیدی پس از کسر سهمیه خودروهای کار، بین ۹۰ میلیون ایرانی تقسیم میشود و چیزی باقی نمیماند.)
این طرح علیرغم جذابیت ظاهری، دارای اشکالات بنیادین و خطرناکی است که معمولاً توسط طراحان بیان نمیشود:
با اجرای این طرح، دولت جمهوری اسلامی زیر بار یک تعهد دائمی میرود و تا ابد باید به هر کدملی یک لیتر بنزین در روز تخصیص دهد. در حالی که شرایط جهان پویاست و علاوه بر ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک، احتمال تغییر سبد مصرف، ظهور فناوریهای نوین و بازتعریف ساختار انرژی داخلی بهمنظور ایجاد فرصتهای صادراتی مطرح است؛ دادن چنین تعهدی، آن هم در شرایطی که ضرورتی ندارد و راههای جایگزین برای مدیریت مصرف سوخت وجود دارد، عقلانی نیست. فرض کنید روزی بخواهیم کل ساختار تولید، تجارت و توزیع بنزین را در کشور مردمیسازی کنیم؛ آیا در فضایی که از ابتدا مالکیت کل بنزین واگذار شده، این امر شدنی است؟ با پذیرش این منطق در بنزین، چرا نباید نسبت به کالاهای مشابه (نفت خام، گازوئیل، گاز طبیعی، گاز مایع و...) چنین توزیع برابری صورت گیرد؟ این منطق یا باید بهصورت کلی پذیرفته شود یا رد شود؛ پذیرش اختصاصی آن صرفاً برای بنزین، فاقد وجاهت حقوقی و منطقی است. افزون بر این، در سایر مصادیق انفال مانند اراضی ملی و درآمدهای حاصل از آن نیز باید همین منطق جاری شود؛ در حالی که هیچیک از نظامهای حقوقی دنیا چنین تعهدی را نپذیرفتهاند. اجرای این طرح، لزوماً به معنای تحقق عدالت یا افزایش رضایت عمومی نیست؛ زیرا این روش برخلاف خانوارهای پرجمعیت، فشار بیشتری را بر خانوارهای تکنفره (بهویژه ساکنان حاشیهنشین با وابستگی بالا به خودرو) وارد میکند. از آنجا که این گروه پیشتر در اعتراضات سال ۱۳۹۸ نقش مهمی داشتند، محدودیتهای جدید میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد. اگر اشکال شود که درآمدهای عمومی باید بهصورت مساوی بین مردم توزیع گردد و این سیره امیرالمؤمنین (ع) بوده است؛ پاسخ این است که سیره مبنی بر وجوب تقسیم مساوی، درباره بخشهایی از بیتالمال صادق است که مالکیت آن متعلق به عموم مسلمانان باشد. در اسلام، اراضی مفتوحعَنوةً (فتحشده با جنگ) ملک جمیع مسلمین است و حاکم موظف است درآمد حاصل از این زمینها را میان همه مسلمانان بهصورت برابر تقسیم کند. اما انفال که مصادیق آن معادن عمومی (مانند نفت و گاز)، زمینهای موات، آبها، جنگلها و... هستند، در اختیار و تحت تملّک شخصیت حقوقی حاکم اسلامی است (اصل ۴۵ قانون اساسی نیز بر این امر تأکید دارد) و باید بر اساس مصالح عمومی جامعه هزینه شود؛ همچنین قاعده توزیع بر اساس جلوگیری از تمرکز ثروت باید در هزینهکرد آن رعایت گردد (مطابق آیه ۷ سوره حشر). (مطالعه بیشتر). هرچند توزیع مساوی در شرایطی که واجد بالاترین مصلحت عمومی باشد نیز جایز است، اما نکته اینجاست که با توجه به چالشهای پیشگفته، در مصلحتآمیز بودن چنین اقدامی شبهه جدی وجود دارد. این طرح اشکالات دیگری نیز دارد که باید بعدا به تفصیل بحث شود: 1- عدم ارائه راهکار نسبت به کسری فیزیکی کل (که دولت، این کسری را ریشه مشکل فعلی میداند)؛ 2- تورم و انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین در پلتفرم مبادله با توجه به مازاد تقاضا؛ 3- شکستهای ناشی از پلتفرمی کردن مبادله یک کالای راهبردی (در اقتصاد پلتفرم، هرگاه یک کالای کمکشش، حیاتی و راهبردی با پلتفرم مالی پیوند بخورد، پلتفرم به جای تخصیص بهینه، تبدیل به بستری برای انحصار دلالان و انتقال ثروت از اقشار کماطلاع به واسطهها میشود.)در نوشته بعدی به ارائه راهکارهای ایجابی فوری خواهیم پرداخت.
@dinatt_irble.ir/join/6QTCzepCW6
۱۰۵۲اندیشکده دینا اشکالات خطرناک و بدون بازگشت طرح آقای سقاب (سناریوی سوم) جناب آقای سقاب (معاون محترم رئیس جمهور) در صداوسیما اعلام کردند که خود و سازمانشان طرفدار سناریوی سوم هستند. اما سناریوی بنزینی سوم چیست؟ ۱. به هر کدملی مالکیت یک لیتر اعتبار بنزین تعلق میگیرد. ۲. صاحبان خودرو میتوانند این اعتبار را در جایگاه سوخت، تبدیل به بنزین فیزیکی کرده و سوختگیری نمایند. ۳. افراد بدون خودرو میتوانند آن را بهصورت رایگان یا در ازای دریافت پول، در یک پلتفرم به دیگران منتقل کنند. ۴. خودرودارانی که سوخت کم میآورند، باید از این پلتفرم خرید کنند. (ظاهراً مطابق سخنان ایشان، کارت جایگاه باید حذف شود؛ چراکه کل بنزین تولیدی پس از کسر سهمیه خودروهای کار، بین ۹۰ میلیون ایرانی تقسیم میشود و چیزی باقی نمیماند.) این طرح علیرغم جذابیت ظاهری، دارای اشکالات بنیادین و خطرناکی است که معمولاً توسط طراحان بیان نمیشود: با اجرای این طرح، دولت جمهوری اسلامی زیر بار یک تعهد دائمی میرود و تا ابد باید به هر کدملی یک لیتر بنزین در روز تخصیص دهد. در حالی که شرایط جهان پویاست و علاوه بر ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک، احتمال تغییر سبد مصرف، ظهور فناوریهای نوین و بازتعریف ساختار انرژی داخلی بهمنظور ایجاد فرصتهای صادراتی مطرح است؛ دادن چنین تعهدی، آن هم در شرایطی که ضرورتی ندارد و راههای جایگزین برای مدیریت مصرف سوخت وجود دارد، عقلانی نیست. فرض کنید روزی بخواهیم کل ساختار تولید، تجارت و توزیع بنزین را در کشور مردمیسازی کنیم؛ آیا در فضایی که از ابتدا مالکیت کل بنزین واگذار شده، این امر شدنی است؟ با پذیرش این منطق در بنزین، چرا نباید نسبت به کالاهای مشابه (نفت خام، گازوئیل، گاز طبیعی، گاز مایع و...) چنین توزیع برابری صورت گیرد؟ این منطق یا باید بهصورت کلی پذیرفته شود یا رد شود؛ پذیرش اختصاصی آن صرفاً برای بنزین، فاقد وجاهت حقوقی و منطقی است. افزون بر این، در سایر مصادیق انفال مانند اراضی ملی و درآمدهای حاصل از آن نیز باید همین منطق جاری شود؛ در حالی که هیچیک از نظامهای حقوقی دنیا چنین تعهدی را نپذیرفتهاند. اجرای این طرح، لزوماً به معنای تحقق عدالت یا افزایش رضایت عمومی نیست؛ زیرا این روش برخلاف خانوارهای پرجمعیت، فشار بیشتری را بر خانوارهای تکنفره (بهویژه ساکنان حاشیهنشین با وابستگی بالا به خودرو) وارد میکند. از آنجا که این گروه پیشتر در اعتراضات سال ۱۳۹۸ نقش مهمی داشتند، محدودیتهای جدید میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد. اگر اشکال شود که درآمدهای عمومی باید بهصورت مساوی بین مردم توزیع گردد و این سیره امیرالمؤمنین (ع) بوده است؛ پاسخ این است که سیره مبنی بر وجوب تقسیم مساوی، درباره بخشهایی از بیتالمال صادق است که مالکیت آن متعلق به عموم مسلمانان باشد. در اسلام، اراضی مفتوحعَنوةً (فتحشده با جنگ) ملک جمیع مسلمین است و حاکم موظف است درآمد حاصل از این زمینها را میان همه مسلمانان بهصورت برابر تقسیم کند. اما انفال که مصادیق آن معادن عمومی (مانند نفت و گاز)، زمینهای موات، آبها، جنگلها و... هستند، در اختیار و تحت تملّک شخصیت حقوقی حاکم اسلامی است (اصل ۴۵ قانون اساسی نیز بر این امر تأکید دارد) و باید بر اساس مصالح عمومی جامعه هزینه شود؛ همچنین قاعده توزیع بر اساس جلوگیری از تمرکز ثروت باید در هزینهکرد آن رعایت گردد (مطابق آیه ۷ سوره حشر). (مطالعه بیشتر). هرچند توزیع مساوی در شرایطی که واجد بالاترین مصلحت عمومی باشد نیز جایز است، اما نکته اینجاست که با توجه به چالشهای پیشگفته، در مصلحتآمیز بودن چنین اقدامی شبهه جدی وجود دارد. این طرح اشکالات دیگری نیز دارد که باید بعدا به تفصیل بحث شود: 1- عدم ارائه راهکار نسبت به کسری فیزیکی کل (که دولت، این کسری را ریشه مشکل فعلی میداند)؛ 2- تورم و انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین در پلتفرم مبادله با توجه به مازاد تقاضا؛ 3- شکستهای ناشی از پلتفرمی کردن مبادله یک کالای راهبردی (در اقتصاد پلتفرم، هرگاه یک کالای کمکشش، حیاتی و راهبردی با پلتفرم مالی پیوند بخورد، پلتفرم به جای تخصیص بهینه، تبدیل به بستری برای انحصار دلالان و انتقال ثروت از اقشار کماطلاع به واسطهها میشود.) در نوشته بعدی به ارائه راهکارهای ایجابی فوری خواهیم پرداخت. @dinatt_ir ble.ir/join/6QTCzepCW6
اشکالات خطرناک و بدون بازگشت طرح آقای سقاب (سناریوی سوم) جناب آقای سقاب (معاون محترم رئیس جمهور) در صداوسیما اعلام کردند که خود و سازمانشان طرفدار سناریوی سوم هستند. اما سناریوی بنزینی سوم چیست؟ ۱. به هر کدملی مالکیت یک لیتر اعتبار بنزین تعلق میگیرد. ۲. صاحبان خودرو میتوانند این اعتبار را در جایگاه سوخت، تبدیل به بنزین فیزیکی کرده و سوختگیری نمایند. ۳. افراد بدون خودرو میتوانند آن را بهصورت رایگان یا در ازای دریافت پول، در یک پلتفرم به دیگران منتقل کنند. ۴. خودرودارانی که سوخت کم میآورند، باید از این پلتفرم خرید کنند. (ظاهراً مطابق سخنان ایشان، کارت جایگاه باید حذف شود؛ چراکه کل بنزین تولیدی پس از کسر سهمیه خودروهای کار، بین ۹۰ میلیون ایرانی تقسیم میشود و چیزی باقی نمیماند.) این طرح علیرغم جذابیت ظاهری، دارای اشکالات بنیادین و خطرناکی است که معمولاً توسط طراحان بیان نمیشود: با اجرای این طرح، دولت جمهوری اسلامی زیر بار یک تعهد دائمی میرود و تا ابد باید به هر کدملی یک لیتر بنزین در روز تخصیص دهد. در حالی که شرایط جهان پویاست و علاوه بر ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک، احتمال تغییر سبد مصرف، ظهور فناوریهای نوین و بازتعریف ساختار انرژی داخلی بهمنظور ایجاد فرصتهای صادراتی مطرح است؛ دادن چنین تعهدی، آن هم در شرایطی که ضرورتی ندارد و راههای جایگزین برای مدیریت مصرف سوخت وجود دارد، عقلانی نیست. فرض کنید روزی بخواهیم کل ساختار تولید، تجارت و توزیع بنزین را در کشور مردمیسازی کنیم؛ آیا در فضایی که از ابتدا مالکیت کل بنزین واگذار شده، این امر شدنی است؟ با پذیرش این منطق در بنزین، چرا نباید نسبت به کالاهای مشابه (نفت خام، گازوئیل، گاز طبیعی، گاز مایع و...) چنین توزیع برابری صورت گیرد؟ این منطق یا باید بهصورت کلی پذیرفته شود یا رد شود؛ پذیرش اختصاصی آن صرفاً برای بنزین، فاقد وجاهت حقوقی و منطقی است. افزون بر این، در سایر مصادیق انفال مانند اراضی ملی و درآمدهای حاصل از آن نیز باید همین منطق جاری شود؛ در حالی که هیچیک از نظامهای حقوقی دنیا چنین تعهدی را نپذیرفتهاند. اجرای این طرح، لزوماً به معنای تحقق عدالت یا افزایش رضایت عمومی نیست؛ زیرا این روش برخلاف خانوارهای پرجمعیت، فشار بیشتری را بر خانوارهای تکنفره (بهویژه ساکنان حاشیهنشین با وابستگی بالا به خودرو) وارد میکند. از آنجا که این گروه پیشتر در اعتراضات سال ۱۳۹۸ نقش مهمی داشتند، محدودیتهای جدید میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد. اگر اشکال شود که درآمدهای عمومی باید بهصورت مساوی بین مردم توزیع گردد و این سیره امیرالمؤمنین (ع) بوده است؛ پاسخ این است که سیره مبنی بر وجوب تقسیم مساوی، درباره بخشهایی از بیتالمال صادق است که مالکیت آن متعلق به عموم مسلمانان باشد. در اسلام، اراضی مفتوحعَنوةً (فتحشده با جنگ) ملک جمیع مسلمین است و حاکم موظف است درآمد حاصل از این زمینها را میان همه مسلمانان بهصورت برابر تقسیم کند. اما انفال که مصادیق آن معادن عمومی (مانند نفت و گاز)، زمینهای موات، آبها، جنگلها و... هستند، در اختیار و تحت تملّک شخصیت حقوقی حاکم اسلامی است (اصل ۴۵ قانون اساسی نیز بر این امر تأکید دارد) و باید بر اساس مصالح عمومی جامعه هزینه شود؛ همچنین قاعده توزیع بر اساس جلوگیری از تمرکز ثروت باید در هزینهکرد آن رعایت گردد (مطابق آیه ۷ سوره حشر). (مطالعه بیشتر). هرچند توزیع مساوی در شرایطی که واجد بالاترین مصلحت عمومی باشد نیز جایز است، اما نکته اینجاست که با توجه به چالشهای پیشگفته، در مصلحتآمیز بودن چنین اقدامی شبهه جدی وجود دارد. این طرح اشکالات دیگری نیز دارد که باید بعدا به تفصیل بحث شود: 1- عدم ارائه راهکار نسبت به کسری فیزیکی کل (که دولت، این کسری را ریشه مشکل فعلی میداند)؛ 2- تورم و انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین در پلتفرم مبادله با توجه به مازاد تقاضا؛ 3- شکستهای ناشی از پلتفرمی کردن مبادله یک کالای راهبردی (در اقتصاد پلتفرم، هرگاه یک کالای کمکشش، حیاتی و راهبردی با پلتفرم مالی پیوند بخورد، پلتفرم به جای تخصیص بهینه، تبدیل به بستری برای انحصار دلالان و انتقال ثروت از اقشار کماطلاع به واسطهها میشود.) در نوشته بعدی به ارائه راهکارهای ایجابی فوری خواهیم پرداخت. @dinatt_ir ble.ir/join/6QTCzepCW6طرح پیشنهادی جایگزین
در نوشته پیشین اشکالات سناریوی سوم بیان شد.
با توجه به کسری تولید بنزین نسبت به مصرف، در شرایط فعلی لازم است در کنار جدیت و عزم راسخ برای مبارزه با قاچاق سازمانیافته و فساد اداری، هم مردم به صرفهجویی دعوت شوند و هم دولت اقدامات فوری و کمهزینهای برای مدیریت مصرف در دستور کار قرار دهد.سه اقدام مهم در کوتاهمدت عبارتاند از:
ساماندهی سهمیه و کارتهای سوختکاهش جدی استفاده از کارت جایگاهها و حرکت به سمت روشهایی مانند اتصال سهمیه به کارت بانکی مالک خودرو، ضمن شفافتر کردن مصرف، دادههای دقیقتری برای مدیریت سهمیه و سیاستگذاری در اختیار دولت قرار میدهد و از اختلاط دادههای شناسنامهدار با دادههای بینام و نشان (کارت سوخت جایگاه) جلوگیری میکند.
ورود بخش خصوصی به واردات و عرضه بنزینبا بخشبندی بازار، تفکیک جایگاههای عرضه و متمایزسازی ویژگیهای ظاهری و فنی بنزین، میتوان بخشی از تقاضا را به بخش خصوصی واگذار کرد تا از طریق واردات بنزین و استفاده از منابع ارزی راکد، از جمله ارزهای خانگی، بدون فشار قابلتوجه بر منابع ارزی رسمی کشور، بخشی از نیاز بازار را تأمین کند.
اجرای نظام پلکانی ششنرخی بنزینبا الگوبرداری از طرح متوقف شده در استان کرمان و اصلاحِ اشکالاتِ آن، میتوان سهمیه هر خودرو را در شش پله قیمتی تعریف کرد؛ برای مثال ۱۵۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰، ۱۰ هزار، ۲۰ هزار تومان و در نهایت قیمتی نزدیک به قیمت تمام شدهی واردات (که قیمت آخر فقط توسط بخش خصوصی و در یک نظام توزیعی مجزا تامین میشود). در این مدل، سهمیههای یارانهای برای مصرف ضروری حفظ میشود و مصرف بیشتر، بهتدریج با نرخهای بالاتر محاسبه خواهد شد.
اجرای همزمان این اقدامات میتواند بخشی قابلتوجه از کسری روزانه بنزین را جبران و در شرایط جنگی، پیش از اجرای اصلاحات شدید قیمتی، امکان مدیریت مصرف را فراهم کند. در کنار این اقدامات، صرفهجویی و همراهی مردم نیز ضروری است.
@dinatt_irble.ir/join/6QTCzepCW6
در نوشته پیشین اشکالات سناریوی سوم بیان شد.با توجه به کسری تولید بنزین نسبت به مصرف، در شرایط فعلی لازم است در کنار جدیت و عزم راسخ برای مبارزه با قاچاق سازمانیافته و فساد اداری، هم مردم به صرفهجویی دعوت شوند و هم دولت اقدامات فوری و کمهزینهای برای مدیریت مصرف در دستور کار قرار دهد.سه اقدام مهم در کوتاهمدت عبارتاند از: ساماندهی سهمیه و کارتهای سوختکاهش جدی استفاده از کارت جایگاهها و حرکت به سمت روشهایی مانند اتصال سهمیه به کارت بانکی مالک خودرو، ضمن شفافتر کردن مصرف، دادههای دقیقتری برای مدیریت سهمیه و سیاستگذاری در اختیار دولت قرار میدهد و از اختلاط دادههای شناسنامهدار با دادههای بینام و نشان (کارت سوخت جایگاه) جلوگیری میکند. ورود بخش خصوصی به واردات و عرضه بنزینبا بخشبندی بازار، تفکیک جایگاههای عرضه و متمایزسازی ویژگیهای ظاهری و فنی بنزین، میتوان بخشی از تقاضا را به بخش خصوصی واگذار کرد تا از طریق واردات بنزین و استفاده از منابع ارزی راکد، از جمله ارزهای خانگی، بدون فشار قابلتوجه بر منابع ارزی رسمی کشور، بخشی از نیاز بازار را تأمین کند. اجرای نظام پلکانی ششنرخی بنزینبا الگوبرداری از طرح متوقف شده در استان کرمان و اصلاحِ اشکالاتِ آن، میتوان سهمیه هر خودرو را در شش پله قیمتی تعریف کرد؛ برای مثال ۱۵۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰، ۱۰ هزار، ۲۰ هزار تومان و در نهایت قیمتی نزدیک به قیمت تمام شدهی واردات (که قیمت آخر فقط توسط بخش خصوصی و در یک نظام توزیعی مجزا تامین میشود). در این مدل، سهمیههای یارانهای برای مصرف ضروری حفظ میشود و مصرف بیشتر، بهتدریج با نرخهای بالاتر محاسبه خواهد شد.اجرای همزمان این اقدامات میتواند بخشی قابلتوجه از کسری روزانه بنزین را جبران و در شرایط جنگی، پیش از اجرای اصلاحات شدید قیمتی، امکان مدیریت مصرف را فراهم کند. در کنار این اقدامات، صرفهجویی و همراهی مردم نیز ضروری است.@dinatt_irble.ir/join/6QTCzepCW6
۲