دروغهای راست؛ وقتی آمار رسمی آدرس غلط میدهد یادداشت محمدمهدی مسعودیان، سردبیر اکومتر وقتی از «*سواد رسانهای*» حرف میزنیم، معمولاً توصیههایی مثل بررسی منبع خبر و پرهیز از انتشار شایعات به ذهن میرسد. اما در اقتصاد، مسئله فقط تشخیص خبر جعلی نیست؛ گاهی آمارها کاملاً واقعی هستند، اما نتیجهای که از آنها گرفته میشود، میتواند گمراهکننده باشد. بسیاری از روایتهای اقتصادی با استفاده از دادههای درست ساخته میشوند، اما با انتخاب بخشی از واقعیت، تصویری ناقص یا حتی نادرست به مخاطب ارائه میدهند. در چنین شرایطی، دروغ نه در خودِ آمار، بلکه در نحوه روایت آن پنهان میشود. یکی از نمونههای شناختهشده، استناد به شاخص «تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید (PPP)» برای اثبات قدرت اقتصادی کشورهاست. این شاخص کاربرد مشخصی دارد، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند برای مقایسه دقیق اندازه و رشد واقعی اقتصاد، باید از شاخصهای دیگری نیز استفاده کرد. استفاده از یک سنجه رفاهی برای نتیجهگیریهای کلان اقتصادی، میتواند تصویری ناقص از واقعیت ارائه دهد. در موضوع ناترازی انرژی نیز بارها شاهد بودهایم که با استناد به آمار مصرف، انگشت اتهام تنها به سمت مردم نشانه میرود. در حالی که شاخص «شدت انرژی» نشان میدهد بخشی از مشکل به صنایع فرسوده، بهرهوری پایین تولید و وابستگی شدید سبد انرژی کشور به گاز طبیعی مربوط است. اما چرا این روایتها تا این حد تکرار میشوند؟ بخشی از پاسخ را باید در ساختار رسانهها جستوجو کرد. در فضای رقابتی امروز، تیترهای جنجالی و آمارهای شگفتانگیز بیشتر دیده میشوند؛ در حالی که بررسی ریشهای مشکلات اقتصادی معمولاً مخاطب کمتری جذب میکند. به همین دلیل، گاهی روایتهای ساده و جذاب جای تحلیلهای عمیق را میگیرند. سواد رسانهای در اقتصاد یعنی داشتن نگاه انتقادی به آمارها و پرسیدن چند سؤال ساده اما مهم: آیا همه واقعیت گفته شده است؟ چه شاخصهایی از روایت حذف شدهاند؟ آیا این معیار برای چنین نتیجهگیریای مناسب است؟ کدام بخش از پازل از دید مخاطب پنهان مانده است؟ در دنیای امروز، صرفاً واقعی بودن یک عدد یا آمار به معنای واقعی بودن روایت نیست. گاهی دادههای درست، در خدمت روایتهای نادرست قرار میگیرند و همین موضوع اهمیت تفکر انتقادی و سواد رسانهای را دوچندان میکند. سایت اکومتر@ecometr
۳۷۳۰۳۰۲۹۱
وقتی جنگ به کارخانهها میرسد؛ اقتصاد چگونه دوام میآورد؟در هر اقتصاد، برخی حلقههای زنجیره تأمین نقش حیاتی دارند؛ از تولید انرژی و مواد اولیه گرفته تا حملونقل، فناوری و تجهیزات تخصصی. از کار افتادن این حلقهها میتواند کل فرآیند تولید را با اختلال مواجه کند. به همین دلیل، در شرایط بحرانی، مسئله اصلی فقط میزان خسارت نیست، بلکه توان اقتصاد برای حفظ فعالیت و بازگشت سریع به چرخه تولید اهمیت بیشتری پیدا میکند. شدت بحران به اهمیت بخشی بستگی دارد که آسیب دیده است. آسیب به یک واحد تولیدی معمولی با اختلال در یک صنعت مادر یا زیرساخت حیاتی یکسان نیست. هرچه وابستگی سایر صنایع به یک حلقه بیشتر باشد، آثار اقتصادی آن نیز گستردهتر خواهد بود. اگر تأمینکنندگان جایگزین، فناوری بومی یا ظرفیت خالی در کشور وجود داشته باشد، تبعات بحران محدودتر میشود. اما حذف یک گلوگاه انحصاری میتواند اثرات زنجیرهای گستردهای ایجاد کند و تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در دهها صنعت وابسته را تحت تأثیر قرار دهد. در دوره میان اختلال و بازسازی، اقتصاد معمولاً با چهار پیامد اصلی روبهرو میشود: افزایش قیمتها کاهش تولید رشد بیکاری افزایش فشار بر منابع ارزیبه همین دلیل، اولویت سیاستگذار نباید بازسازی همزمان همه بخشها باشد؛ بلکه باید منابع محدود را به احیای حلقههایی اختصاص دهد که بیشترین اثر را بر بازگشت ظرفیت تولید ملی دارند.
موفقیت بازسازی به بومیسازی فناوری، دسترسی به منابع مالی و سرعت تأمین تجهیزات و مواد اولیه وابسته است. در چنین شرایطی، تخصیص ارز، انرژی و سرمایه باید بر اساس اهمیت راهبردی صنایع انجام شود، نه صرفاً اندازه یا نفوذ بنگاهها. در این مسیر دو سناریو پیش روی اقتصاد قرار دارد:جایگزینی سریع حلقههای آسیبدیده، اولویتبندی صحیح منابع و بازسازی هدفمند که به افزایش تابآوری و کنترل هزینهها منجر میشود.
تأخیر در تصمیمگیری و تداوم اختلال در گلوگاههای کلیدی که میتواند بحران را از یک صنعت به کل اقتصاد ملی گسترش دهد. تجربه آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد بازسازی موفق از احیای زیرساختهای انرژی، حملونقل و صنایع پایه آغاز میشود؛ زیرا فعال شدن این بخشها زمینه راهاندازی مجدد صدها واحد تولیدی دیگر را فراهم میکند. بررسیهای اکومتر نشان میدهد موفقیت در عبور از بحران بیش از هر چیز به شناسایی سریع گلوگاههای تولید، قابلیت جایگزینی حلقههای حیاتی و تخصیص هدفمند منابع بستگی دارد. سایت اکومتر@ecometr
۶
🟦 آیا میخکوب کردن ارز به دلار راز ثبات اقتصادی عربستان و امارات است؟
نقدی بر اظهارات فرهاد نیلی
یکی از گزارههای رایج در اقتصاد این است که ثبات پولی کشورهای حاشیه خلیج فارس، بهویژه عربستان و امارات، نتیجه اتصال ارز ملی آنها به دلار آمریکاست. فرهاد نیلی نیز در گفتوگویی با اکوایران، این موضوع را یکی از دلایل اصلی ثبات پولی این کشورها دانسته و مدعی شده است که این کشورها عملاً سیاستگذار پولی مستقلی ندارند.
بررسیهای اکومتر نشان میدهد بخشی از این ادعا با نظریههای شناختهشده اقتصاد بینالملل سازگار است. بر اساس نظریه «سهگانه ناممکن»، هیچ کشوری نمیتواند بهطور همزمان نرخ ارز ثابت، جریان آزاد سرمایه و سیاست پولی کاملاً مستقل داشته باشد. به همین دلیل، عربستان و امارات نیز در تعیین نرخ بهره ناچارند تا حد زیادی خود را با سیاستهای بانک مرکزی آمریکا هماهنگ کنند.
با این حال، این به معنای فقدان بانک مرکزی یا نبود سیاست پولی در این کشورها نیست. بانکهای مرکزی عربستان و امارات همچنان در حوزههایی مانند تنظیم مقررات بانکی، مدیریت نقدینگی، تعیین ذخایر قانونی، حفظ ثبات مالی و مداخله در بازار پول نقشآفرینی میکنند. محدودیت اصلی آنها در مهمترین ابزار سیاست پولی یعنی نرخ بهره است.
اما پرسش مهمتر اینجاست؛ آیا صرفاً میخکوب کردن ارز به دلار میتواند ثبات اقتصادی ایجاد کند؟
تجربه جهانی پاسخ متفاوتی میدهد. اگر تثبیت نرخ ارز به تنهایی ضامن موفقیت اقتصادی بود، کشورهایی مانند آرژانتین، لبنان و برخی اقتصادهای آمریکای لاتین نیز باید مسیر مشابهی را طی میکردند. در حالی که تجربه این کشورها نشان میدهد نظام ارزی ثابت، بدون برخورداری از پیشنیازهای اقتصادی و نهادی لازم، میتواند به بحرانهای شدید ارزی و مالی منجر شود.
در بخش دوم این گزارش، عوامل ساختاری و اقتصادی که باعث موفقیت نسبی نظام ارزی عربستان و امارات شدهاند، بررسی خواهد شد.
سایت اکومتر
@ecometr
نقدی بر اظهارات فرهاد نیلی یکی از گزارههای رایج در اقتصاد این است که ثبات پولی کشورهای حاشیه خلیج فارس، بهویژه عربستان و امارات، نتیجه اتصال ارز ملی آنها به دلار آمریکاست. فرهاد نیلی نیز در گفتوگویی با اکوایران، این موضوع را یکی از دلایل اصلی ثبات پولی این کشورها دانسته و مدعی شده است که این کشورها عملاً سیاستگذار پولی مستقلی ندارند. بررسیهای اکومتر نشان میدهد بخشی از این ادعا با نظریههای شناختهشده اقتصاد بینالملل سازگار است. بر اساس نظریه «سهگانه ناممکن»، هیچ کشوری نمیتواند بهطور همزمان نرخ ارز ثابت، جریان آزاد سرمایه و سیاست پولی کاملاً مستقل داشته باشد. به همین دلیل، عربستان و امارات نیز در تعیین نرخ بهره ناچارند تا حد زیادی خود را با سیاستهای بانک مرکزی آمریکا هماهنگ کنند. با این حال، این به معنای فقدان بانک مرکزی یا نبود سیاست پولی در این کشورها نیست. بانکهای مرکزی عربستان و امارات همچنان در حوزههایی مانند تنظیم مقررات بانکی، مدیریت نقدینگی، تعیین ذخایر قانونی، حفظ ثبات مالی و مداخله در بازار پول نقشآفرینی میکنند. محدودیت اصلی آنها در مهمترین ابزار سیاست پولی یعنی نرخ بهره است. اما پرسش مهمتر اینجاست؛ آیا صرفاً میخکوب کردن ارز به دلار میتواند ثبات اقتصادی ایجاد کند؟ تجربه جهانی پاسخ متفاوتی میدهد. اگر تثبیت نرخ ارز به تنهایی ضامن موفقیت اقتصادی بود، کشورهایی مانند آرژانتین، لبنان و برخی اقتصادهای آمریکای لاتین نیز باید مسیر مشابهی را طی میکردند. در حالی که تجربه این کشورها نشان میدهد نظام ارزی ثابت، بدون برخورداری از پیشنیازهای اقتصادی و نهادی لازم، میتواند به بحرانهای شدید ارزی و مالی منجر شود. در بخش دوم این گزارش، عوامل ساختاری و اقتصادی که باعث موفقیت نسبی نظام ارزی عربستان و امارات شدهاند، بررسی خواهد شد. سایت اکومتر@ecometr
۸
🟦 آیا میخکوب کردن ارز به دلار راز ثبات اقتصادی عربستان و امارات است؟
نقدی بر اظهارات فرهاد نیلی(قسمت دوم)
بررسیها نشان میدهد آنچه عربستان و امارات را از بسیاری از کشورها متمایز کرده، صرفاً انتخاب نظام ارزی ثابت یا «پگ ارزی» نیست؛ بلکه مجموعهای از عوامل ساختاری است که امکان دفاع از این سیاست را برای آنها فراهم کرده است.
این کشورها از درآمدهای عظیم نفت و گاز، ذخایر ارزی گسترده، صندوقهای ثروت ملی چندصد میلیارد دلاری، بدهی عمومی نسبتاً پایین و مازاد حساب جاری برخوردارند. همین پشتوانه مالی به آنها اجازه میدهد در مواقع ضروری از نرخ ثابت ارز خود دفاع کنند.
با این حال، ارتباط میان پگ ارزی و تورم نیز به آن سادگی که گاهی مطرح میشود نیست. تورم تنها به نرخ ارز وابسته نیست و عواملی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی، بهرهوری، وضعیت بازار کار، قیمت مسکن و سیاستهای مالی نیز نقش مهمی در تعیین سطح عمومی قیمتها دارند. به همین دلیل، تورم عربستان و امارات هرگز دقیقاً برابر با تورم آمریکا نبوده است.
از سوی دیگر، نظام ارزی ثابت بدون هزینه نیست. این کشورها در ازای ثبات نرخ ارز، بخشی از استقلال سیاست پولی خود را واگذار کردهاند. چنین معاملهای ممکن است برای اقتصادهای نفتی با ذخایر ارزی عظیم قابل توجیه باشد، اما لزوماً برای همه کشورها نسخهای قابل اجرا نیست.
بنابراین پرسش اصلی برای ایران نباید این باشد که «چرا ارز را به دلار میخکوب نمیکنیم؟» بلکه باید پرسید آیا اقتصاد ایران از نظر ذخایر ارزی، ساختار بودجه، درآمدهای پایدار ارزی، نظام بانکی و انضباط مالی توان پشتیبانی از یک نظام ارزی ثابت را دارد یا خیر؟
در نهایت، اگرچه فرهاد نیلی به درستی به نقش نظام ارزی ثابت در ایجاد ثبات نرخ ارز و محدود شدن استقلال سیاست پولی اشاره میکند، اما نسبت دادن ثبات اقتصادی عربستان و امارات صرفاً به میخکوب کردن ارز به دلار، سادهسازی یک واقعیت پیچیده است. تجربه جهانی نشان میدهد ثبات ارزی زمانی پایدار خواهد بود که با ذخایر ارزی کافی، انضباط مالی، اعتماد بازار و بنیانهای اقتصادی مستحکم همراه شود.
بررسیهای اکومتر نشان میدهد ثبات اقتصادی عربستان و امارات را نمیتوان صرفاً با «پگ ارزی» توضیح داد و عوامل ساختاری و توان دفاع بلندمدت از این نظام ارزی، نقش تعیینکنندهتری دارند.
سایت اکومتر
@ecometr
نقدی بر اظهارات فرهاد نیلی(قسمت دوم)بررسیها نشان میدهد آنچه عربستان و امارات را از بسیاری از کشورها متمایز کرده، صرفاً انتخاب نظام ارزی ثابت یا «پگ ارزی» نیست؛ بلکه مجموعهای از عوامل ساختاری است که امکان دفاع از این سیاست را برای آنها فراهم کرده است.این کشورها از درآمدهای عظیم نفت و گاز، ذخایر ارزی گسترده، صندوقهای ثروت ملی چندصد میلیارد دلاری، بدهی عمومی نسبتاً پایین و مازاد حساب جاری برخوردارند. همین پشتوانه مالی به آنها اجازه میدهد در مواقع ضروری از نرخ ثابت ارز خود دفاع کنند. با این حال، ارتباط میان پگ ارزی و تورم نیز به آن سادگی که گاهی مطرح میشود نیست. تورم تنها به نرخ ارز وابسته نیست و عواملی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی، بهرهوری، وضعیت بازار کار، قیمت مسکن و سیاستهای مالی نیز نقش مهمی در تعیین سطح عمومی قیمتها دارند. به همین دلیل، تورم عربستان و امارات هرگز دقیقاً برابر با تورم آمریکا نبوده است. از سوی دیگر، نظام ارزی ثابت بدون هزینه نیست. این کشورها در ازای ثبات نرخ ارز، بخشی از استقلال سیاست پولی خود را واگذار کردهاند. چنین معاملهای ممکن است برای اقتصادهای نفتی با ذخایر ارزی عظیم قابل توجیه باشد، اما لزوماً برای همه کشورها نسخهای قابل اجرا نیست. بنابراین پرسش اصلی برای ایران نباید این باشد که «چرا ارز را به دلار میخکوب نمیکنیم؟» بلکه باید پرسید آیا اقتصاد ایران از نظر ذخایر ارزی، ساختار بودجه، درآمدهای پایدار ارزی، نظام بانکی و انضباط مالی توان پشتیبانی از یک نظام ارزی ثابت را دارد یا خیر؟ در نهایت، اگرچه فرهاد نیلی به درستی به نقش نظام ارزی ثابت در ایجاد ثبات نرخ ارز و محدود شدن استقلال سیاست پولی اشاره میکند، اما نسبت دادن ثبات اقتصادی عربستان و امارات صرفاً به میخکوب کردن ارز به دلار، سادهسازی یک واقعیت پیچیده است. تجربه جهانی نشان میدهد ثبات ارزی زمانی پایدار خواهد بود که با ذخایر ارزی کافی، انضباط مالی، اعتماد بازار و بنیانهای اقتصادی مستحکم همراه شود. بررسیهای اکومتر نشان میدهد ثبات اقتصادی عربستان و امارات را نمیتوان صرفاً با «پگ ارزی» توضیح داد و عوامل ساختاری و توان دفاع بلندمدت از این نظام ارزی، نقش تعیینکنندهتری دارند. سایت اکومتر@ecometr
۸
آیا طبقه متوسط کلید پیشرفت کشورهاست؟ نقدی بر دیدگاه محمود سریعالقلم | قسمت اول محمود سریعالقلم، عضو هیئت علمی دانشگاه، در یک همایش مدعی شد که بنیان پیشرفت کشورها بر طبقه متوسط استوار است و سهم این طبقه در ژاپن حدود ۹۰ درصد، در کشورهای اروپایی حدود ۷۰ درصد، در آمریکا حدود ۵۱ درصد و در ایران تنها حدود ۱۷ درصد است.اکومتر در دو بخش به بررسی و نقد این ادعا پرداخته است. در قسمت نخست، به سراغ آمارها و تعاریف «طبقه متوسط» رفتهایم. نخستین نکته این است که در اقتصاد و جامعهشناسی هیچ تعریف واحد و مورد توافقی از طبقه متوسط وجود ندارد. برخی پژوهشها درآمد را ملاک قرار میدهند، برخی الگوی مصرف، برخی میزان دارایی و برخی نیز موقعیت شغلی و سطح تحصیلات را. به همین دلیل، اندازه طبقه متوسط به روش سنجش آن وابسته است. از منظر اقتصادی، معمولاً طبقه متوسط بر اساس سطح درآمد تعریف میشود. نهادهایی مانند بانک جهانی، خانوارهایی را در این طبقه قرار میدهند که علاوه بر تأمین نیازهای اولیه، در برابر شوکهای اقتصادی کاملاً آسیبپذیر نباشند و امکان سرمایهگذاری در آموزش و سلامت را داشته باشند. اما در جامعهشناسی، طبقه متوسط صرفاً به درآمد محدود نمیشود. سطح تحصیلات، شغل تخصصی، درآمد پایدار، مالکیت دارایی، مشارکت اجتماعی و سرمایهگذاری برای آینده فرزندان نیز از ویژگیهای مهم این طبقه به شمار میرود. بنابراین ممکن است دو فرد درآمد مشابهی داشته باشند اما تنها یکی از آنها در طبقه متوسط قرار گیرد. درباره آمارهای مطرحشده نیز ابهامهایی وجود دارد. عدد ۵۱ درصد برای آمریکا تا حد زیادی با یافتههای مراکز پژوهشی معتبر همخوانی دارد، اما برای اروپا نمیتوان یک رقم واحد ارائه کرد؛ زیرا وضعیت کشورهای مختلف این قاره تفاوتهای قابل توجهی با یکدیگر دارد. در مورد ژاپن نیز عدد ۹۰ درصد بیش از آنکه یک آمار اقتصادی دقیق باشد، به یک روایت اجتماعی مشهور درباره خودادراکی جامعه ژاپن شباهت دارد. درباره ایران هم برآورد ۱۷ درصدی محل اختلاف جدی میان پژوهشگران است و مطالعات مختلف نتایج متفاوتی ارائه کردهاند. آنچه تقریباً مورد توافق همه پژوهشهاست، کوچکتر شدن طبقه متوسط ایران در دهههای اخیر تحت تأثیر تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید خانوارهاست.اما حتی اگر همه این اعداد را صحیح فرض کنیم، یک پرسش مهم باقی میماند: آیا طبقه متوسط علت توسعه کشورها بوده یا نتیجه آن؟پاسخ این پرسش در قسمت دوم بررسی خواهد شد.
سایت اکومتر@ecometr
۵
🟡 آیا طبقه متوسط کلید پیشرفت کشورهاست؟ (قسمت دوم)
بررسی نظریههای توسعه و شواهد تاریخی | نقدی بر دیدگاه محمود سریعالقلم
در قسمت نخست، آمارها و تعاریف مربوط به طبقه متوسط را بررسی کردیم. اما پرسش مهمتر این است که آیا بزرگ بودن طبقه متوسط علت توسعه کشورهاست یا خودِ توسعه باعث شکلگیری طبقه متوسط میشود؟
بسیاری از کشورهای توسعهیافته امروز دارای طبقه متوسط گسترده هستند، اما این همزمانی لزوماً به معنای رابطه علت و معلولی نیست. در علوم اجتماعی، همبستگی با علیت تفاوت دارد. اینکه دو پدیده کنار هم دیده شوند، الزاماً به این معنا نیست که یکی دیگری را ایجاد کرده است.
تجربه ژاپن نمونهای روشن از این واقعیت است. پیش از شکلگیری طبقه متوسط گسترده، این کشور اصلاحات ارضی، توسعه صنعتی، سرمایهگذاری سنگین در آموزش، انتقال فناوری، گسترش صادرات و افزایش بهرهوری را تجربه کرد. طبقه متوسط ژاپن محصول این تحولات بود، نه نقطه آغاز آن.
همین الگو در کره جنوبی، آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم و بسیاری از کشورهای صنعتی دیگر نیز مشاهده میشود. ابتدا تولید، سرمایهگذاری، زیرساختها و نهادهای اقتصادی تقویت شدند و سپس درآمد خانوارها افزایش یافت و طبقه متوسط گسترش پیدا کرد.
نظریههای معتبر توسعه نیز از همین برداشت حمایت میکنند. اندیشمندانی مانند داگلاس نورث، دارون آجماوغلو، جیمز رابینسون و دنی رودریک، توسعه را حاصل شکلگیری نهادهای کارآمد، حکمرانی مناسب، ظرفیت تولیدی و سیاستهای اقتصادی مؤثر میدانند. در این نظریهها، طبقه متوسط نتیجه توسعه است، نه نقطه شروع آن.
البته رابطه میان توسعه و طبقه متوسط یکطرفه نیست. توسعه اقتصادی و حکمرانی کارآمد به شکلگیری طبقه متوسط کمک میکند و طبقه متوسط نیز پس از شکلگیری، با افزایش سرمایه انسانی، تقویت مصرف داخلی، مطالبهگری نهادی و کمک به ثبات اجتماعی، روند توسعه را تداوم میبخشد.
از این منظر، مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً افزایش تعداد افراد طبقه متوسط نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که بتواند یک طبقه متوسط مولد و پایدار را شکل دهد. رشد سرمایهگذاری، توسعه تولید، افزایش بهرهوری، کنترل تورم، ثبات اقتصاد کلان، بهبود محیط کسبوکار و ارتقای کیفیت حکمرانی از مهمترین پیشنیازهای این مسیر هستند.
جمعبندی:شواهد تاریخی و نظریههای توسعه نشان میدهد که نمیتوان با قطعیت گفت «طبقه متوسط علت اصلی پیشرفت کشورهاست». تجربه جهانی بیشتر حاکی از آن است که طبقه متوسط، محصول رشد اقتصادی، صنعتیشدن و حکمرانی کارآمد است؛ هرچند پس از شکلگیری، به یکی از مهمترین پشتیبانان و حافظان توسعه تبدیل میشود.
بررسیهای اکومتر نشان میدهد ادعای مطرحشده مبنی بر اینکه طبقه متوسط عامل اصلی توسعه کشورهاست، با شواهد تاریخی و نظریههای توسعه همخوانی کامل ندارد.
سایت اکومتر
@ecometr
بررسی نظریههای توسعه و شواهد تاریخی | نقدی بر دیدگاه محمود سریعالقلم در قسمت نخست، آمارها و تعاریف مربوط به طبقه متوسط را بررسی کردیم. اما پرسش مهمتر این است که آیا بزرگ بودن طبقه متوسط علت توسعه کشورهاست یا خودِ توسعه باعث شکلگیری طبقه متوسط میشود؟ بسیاری از کشورهای توسعهیافته امروز دارای طبقه متوسط گسترده هستند، اما این همزمانی لزوماً به معنای رابطه علت و معلولی نیست. در علوم اجتماعی، همبستگی با علیت تفاوت دارد. اینکه دو پدیده کنار هم دیده شوند، الزاماً به این معنا نیست که یکی دیگری را ایجاد کرده است. تجربه ژاپن نمونهای روشن از این واقعیت است. پیش از شکلگیری طبقه متوسط گسترده، این کشور اصلاحات ارضی، توسعه صنعتی، سرمایهگذاری سنگین در آموزش، انتقال فناوری، گسترش صادرات و افزایش بهرهوری را تجربه کرد. طبقه متوسط ژاپن محصول این تحولات بود، نه نقطه آغاز آن. همین الگو در کره جنوبی، آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم و بسیاری از کشورهای صنعتی دیگر نیز مشاهده میشود. ابتدا تولید، سرمایهگذاری، زیرساختها و نهادهای اقتصادی تقویت شدند و سپس درآمد خانوارها افزایش یافت و طبقه متوسط گسترش پیدا کرد. نظریههای معتبر توسعه نیز از همین برداشت حمایت میکنند. اندیشمندانی مانند داگلاس نورث، دارون آجماوغلو، جیمز رابینسون و دنی رودریک، توسعه را حاصل شکلگیری نهادهای کارآمد، حکمرانی مناسب، ظرفیت تولیدی و سیاستهای اقتصادی مؤثر میدانند. در این نظریهها، طبقه متوسط نتیجه توسعه است، نه نقطه شروع آن. البته رابطه میان توسعه و طبقه متوسط یکطرفه نیست. توسعه اقتصادی و حکمرانی کارآمد به شکلگیری طبقه متوسط کمک میکند و طبقه متوسط نیز پس از شکلگیری، با افزایش سرمایه انسانی، تقویت مصرف داخلی، مطالبهگری نهادی و کمک به ثبات اجتماعی، روند توسعه را تداوم میبخشد. از این منظر، مسئله اصلی اقتصاد ایران صرفاً افزایش تعداد افراد طبقه متوسط نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که بتواند یک طبقه متوسط مولد و پایدار را شکل دهد. رشد سرمایهگذاری، توسعه تولید، افزایش بهرهوری، کنترل تورم، ثبات اقتصاد کلان، بهبود محیط کسبوکار و ارتقای کیفیت حکمرانی از مهمترین پیشنیازهای این مسیر هستند. جمعبندی:شواهد تاریخی و نظریههای توسعه نشان میدهد که نمیتوان با قطعیت گفت «طبقه متوسط علت اصلی پیشرفت کشورهاست». تجربه جهانی بیشتر حاکی از آن است که طبقه متوسط، محصول رشد اقتصادی، صنعتیشدن و حکمرانی کارآمد است؛ هرچند پس از شکلگیری، به یکی از مهمترین پشتیبانان و حافظان توسعه تبدیل میشود. بررسیهای اکومتر نشان میدهد ادعای مطرحشده مبنی بر اینکه طبقه متوسط عامل اصلی توسعه کشورهاست، با شواهد تاریخی و نظریههای توسعه همخوانی کامل ندارد. سایت اکومتر@ecometr
۴
سهم فولاد در تولید خودرو فقط ۱۰ درصد است وحید یعقوبی، معاون انجمن فولاد، مدعی شده سهم فولاد در قیمت تمامشده خودرو حدود ۱۰ درصد است و افزایش قیمت خودرو را نمیتوان صرفاً به فولاد نسبت داد. اگرچه فولاد و چدن حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد وزن خودرو را تشکیل میدهند، اما سهم وزن با سهم هزینه یکسان نیست. بخش مهمی از هزینه تولید خودرو مربوط به موتور، گیربکس، ECU، سنسورها و تجهیزات ایمنی است که ارزش بیشتری نسبت به فولاد دارند. برآوردهای صنعتی نشان میدهد سهم فولاد در هزینه تولید خودرو معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است.🧮 بنابراین حتی دو برابر شدن قیمت فولاد نیز هزینه تولید خودرو را به اندازه دو برابر افزایش نمیدهد و اثر آن محدودتر است.
در سالهای اخیر، عواملی مانند نرخ ارز، تورم، افزایش قیمت قطعات وارداتی و هزینههای تولید نقش مهمتری در گرانی خودرو داشتهاند. نتیجهگیری: اکومتر ادعای وحید یعقوبی درباره «سهم حدود ۱۰ درصدی فولاد در قیمت تمامشده خودرو» را درست ارزیابی میکند. سایت اکومتر@ecometr
۷
شش راهگذر پاکستان به ایران؛ فرصتی تازه برای هاب ترانزیتی شدن ایرانپاکستان با راهاندازی ۶ مسیر جدید ترانزیتی، بنادر گوادر، کراچی و قاسم را به مرزهای ایران متصل کرده است. این تصمیم پس از اختلال در تجارت دریایی منطقه و افزایش فشار بر بنادر پاکستان اتخاذ شد. بحران هرمز و تغییر مسیر تجارت ناامنیهای منطقه در سال ۲۰۲۶ باعث شد بخشی از بارهای تجاری به جای بنادر ایران، راهی پاکستان شوند. در نتیجه، اسلامآباد برای انتقال سریعتر کالاها به سمت ایران، مسیرهای زمینی جدید را فعال کرد. احیای همکاری قدیمی ایران و پاکستان توافق حملونقل جادهای دو کشور که از سال ۲۰۰۸ عملاً راکد مانده بود، پس از رایزنیهای دیپلماتیک اخیر دوباره فعال شد و زمینه اجرای این کریدورهای جدید را فراهم کرد. مزیت ایران نسبت به مسیر افغانستان اگرچه مسیر ایران از نظر مسافت تفاوت زیادی با افغانستان ندارد، اما امنیت بیشتر، زیرساختهای مناسبتر و قابلیت پیشبینی بالاتر، آن را به گزینهای جذابتر برای صاحبان کالا تبدیل کرده است. فرصتی برای آسیای مرکزی کشورهای آسیای مرکزی که به دنبال کاهش وابستگی به مسیرهای روسیه، چین و افغانستان هستند، میتوانند از طریق بنادر پاکستان و شبکه حملونقل ایران به بازارهای جهانی متصل شوند. ایران در مسیر تبدیل شدن به هاب منطقه اتصال بنادر پاکستان به شبکه جادهای و ریلی ایران، بهویژه محور چابهار-زاهدان-سرخس، میتواند جایگاه ژئواکونومیک ایران را تقویت کند. البته موفقیت این طرح به عملکرد گمرکات، امنیت مسیرها و سرعت جابهجایی کالا در داخل کشور وابسته است. جمعبندی: راهگذرهای جدید پاکستان صرفاً یک پروژه حملونقلی نیستند؛ این طرح میتواند موقعیت ایران را در کریدورهای منطقهای ارتقا دهد و نقش کشور را در تجارت میان جنوب آسیا و آسیای مرکزی پررنگتر کند. سایت اکومتر@ecometr
۶
آزاد شدن واردات خودروهای خارجی در تهراندر روزهای اخیر، خبری در فضای مجازی دستبهدست شده که مدعی است «تهران به منطقه آزاد تبدیل شده» و از این پس واردات خودروهای خارجی به پایتخت آزاد شده است. منشأ این برداشت، مصوبه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) است. برخی رسانهها و کانالها این موضوع را به اشتباه به کل شهر تهران تعمیم دادهاند. بر اساس این مصوبه، برخی کالاها و وسایل حملونقل میتوانند مستقیماً وارد محدوده منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی شوند و تشریفات گمرکی آنها نیز در همان منطقه انجام شود. اما توسعه منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی به معنای منطقه آزاد شدن شهر تهران نیست. محدوده منطقه آزاد همچنان فقط به شهر فرودگاهی امام خمینی محدود است و شامل کل پایتخت نمیشود. در نتیجه، قوانین واردات خودرو نیز تغییری نکرده و هیچ مصوبهای برای آزاد شدن واردات خودروهای خارجی به تهران یا تردد آزاد خودروهای مناطق آزاد در سطح شهر تهران صادر نشده است. جمعبندیادعای «منطقه آزاد شدن تهران» و «آزاد شدن واردات خودروهای خارجی به پایتخت» نادرست است. این ادعا از برداشت اشتباه برخی رسانهها از توسعه محدوده منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ناشی شده است.
سایت اکومتر@ecometr
۳۱
نابیناییِ سیستماتیک؛ چرا سواد رسانهای برای سیاستگذار اقتصادی یک ضرورت حکمرانی است؟ یادداشت سردبیر رسانه اکومتر،محمدمهدی مسعودیان وقتی از سواد رسانهای صحبت میکنیم، معمولاً مخاطب این توصیهها مردم هستند؛ اینکه اخبار را از منابع معتبر بگیرند و فریب شایعات را نخورند. اما یک گروه دیگر هم به این مهارت نیاز دارد: سیاستگذاران اقتصادی. تصمیمگیران اقتصادی هر روز با انبوهی از دادهها، گزارشها و روایتهای رسانهای مواجهاند. کیفیت تصمیمهای آنها تا حد زیادی به توانایی تشخیص اطلاعات معتبر از روایتهای گمراهکننده وابسته است.🪞 یکی از خطرات مهم در این مسیر، گرفتار شدن در «*اتاق پژواک*» است؛ وضعیتی که فرد فقط روایتهایی را میبیند و میشنود که باورهای قبلیاش را تأیید میکنند. نتیجه آن است که بخشی از واقعیت اجتماعی از دید تصمیمگیر پنهان میماند.
اقتصاد فقط مجموعهای از آمار و نمودار نیست. انتظارات، ادراکات و تجربههای مردم نیز بخشی از واقعیت اقتصادیاند. گاهی شاخصهای رسمی از بهبود اوضاع خبر میدهند، اما شهروندان تجربه متفاوتی از معیشت خود دارند. هرچه این فاصله بیشتر شود، شکاف اعتماد نیز عمیقتر خواهد شد. سواد رسانهای برای سیاستگذار تنها شناخت رسانهها نیست؛ بلکه توانایی درک افکار عمومی و فهم نحوه شکلگیری اعتماد یا بیاعتمادی در جامعه است. تکرار یک روایت رسمی، بدون وجود اعتماد عمومی، لزوماً به اقناع افکار عمومی منجر نمیشود. همچنین نباید «بازتاب بحران» را با «*علت بحران*» اشتباه گرفت. رسانهها اغلب مشکلات را منعکس میکنند، نه اینکه آنها را ایجاد کرده باشند. همانطور که دماسنج عامل تب نیست، رسانه نیز در بسیاری موارد تنها نشانههای یک مسئله را نشان میدهد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد محدود کردن جریان اطلاعات یا کاهش شفافیت، مشکلات اقتصادی را حل نمیکند. برعکس، زمینه را برای گسترش شایعات و منابع غیرمعتبر فراهم میکند و نااطمینانی را افزایش میدهد. در نهایت، سواد رسانهای برای حکمرانی اقتصادی یک مهارت جانبی نیست؛ بخشی از توانایی فهم جامعه است. سیاستگذار باید علاوه بر خواندن دادهها، روایتهای اجتماعی و نگرانیهای عمومی را نیز درک کند. اقتصاد فقط با اعداد اداره نمیشود؛ ادراک عمومی نیز بخشی از واقعیت اقتصادی است.برای مطالعه ادامه مطلب به سایت اکومتر مراجعه نمایید@ecometr
۶