لوگوی پیام رسان بلهدانلود «بله»
عکس پروفایل گرای عدالتگ
۵۷۰ عضو

گرای عدالت

رصد و پایش عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایرانوابسته به رصدخانه عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلامارتباط با مدیر:@torabzadehjahromi
مشاهده در وب بله
۱۴ مهر
undefined طرح در یک نگاه«تورم صفر» نخستین محور یک بسته معیشتی چهاربخشی مدیریت شهری تهران است. در محور اول، قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی تا پایان دوره (فروردین 1406) ثابت می‌ماند: برنج، گوشت منجمد، روغن، شکر، ماکارونی، سویا، خرما و پنج نوع حبوبات. قرار است مرغ، رب و پنیر هم در آبان به این فهرست اضافه شوند. همچنین بقیه اقلام نیز ۵ تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از بازارند. سهمیه هر خانوار بر اساس کد ملی و تعداد اعضای آن تعیین می‌شود. برای مثال، سهم ماهانه هر نفر ۲ کیلوگرم برنج، نیم کیلوگرم گوشت و ۴۰۰ گرم روغن است. این کالاها را می‌توان از ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار، از ۱۸ فروشگاه شهروند، یا از طریق سامانه «شهرزاد» و با تحویل درب منزل خرید. البته هر سه مسیر از یک سهمیه مشترک برداشت می‌کنند.اما سه محور دیگر بسته عبارت است از: کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی بیش از ۱۸ هزار قلم کالا در فروشگاه‌های شهروند، که برای همه است و سقف ندارد؛ خرید قراردادی و مستقیم از تولیدکنندگان؛ و راه‌اندازی هفت مرکز عرضه مستقیم در مناطق مختلف شهر. بخش بزرگی از کالاها پیشاپیش خریداری و انبار شده است. تأمین مالی این طرح نیز، از ظرفیت مدیریت شهری، تسهیلات بانک شهر و ملت و ارز ترجیحی انجام می‌شود. undefined ارزیابی مسئلهپیش از نقد، باید پذیرفت که طرح جای درستی را نشانه گرفته است. دشمن در جنگ اقتصادی، معیشت و تاب‌آوری خانوار را هدف گرفته و داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم امروز بیش از هر چیز تورم سفره خانوار است. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در شهریور ۱۲۱ درصد و تورم برخی اقلام خاص خوراکی مانند روغن بیش از ۲۵۰ درصد بوده است. این تورم بار نابرابری هم دارد. خوراک ۴۲ درصد سبد مصرفی دهک اول را تشکیل می‌دهد، اما در سبد دهک دهم سهم آن ۲۲ درصد است. به همین دلیل، تورم سالانه دهک اول ۸۱ درصد بوده و تورم دهک دهم ۷۱ درصد. پشت این تورم، رکود هم هست: درآمد واقعی خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ حدود ۶ درصد کاهش یافت و بیشترین افت را درآمد مزد و حقوق‌بگیران داشت. و سهم خوراک در هزینه خانوار در یک سال از ۲۴ به ۲۸ درصد رسید. سیاستی که سراغ سبد خوراکی برود، دست‌کم مسئله درستی را تشخیص داده است.undefined آیا تورم صفر می‌شود؟ اما چالش و ایراد به این طرح، از عنوانش شروع می‌شود. بدیهی است شهرداری اختیاری بر متغیرهای اقتصاد کلان مانند نقدینگی، نرخ ارز و سیاست تجاری ندارد. بنابراین کار طرح، صفر کردن «تورم» نیست. غایت طرح ثابت نگه داشتن قیمت چند کالای مشخص است، آن هم فقط در شبکه عرضه شهرداری تهران، فقط به اندازه سهمیه و برای یک دوره زمانی شش ماهه. اما برمبنای محاسبات «گرای عدالت»، اقلام طرح، حتی با برآوردی سخاوتمندانه، کمتر از یک‌دهم سبد شاخص قیمت را تشکیل می‌دهند. لذا برای خانواری که سهمیه‌اش را کامل بخرد، طرح احتمالاً کمتر از نیم واحد درصد از تورم ماهانه کم می‌کند، در حالی که تورم ماهانه تهران در شهریور 1405، حدود ۳٫۴ درصد است. با این محاسبات، منفعت طرح برای یک خانوار سه‌نفره به‌طور متوسط حدود ۱٫۲ میلیون تومان در ماه می‌شود. بر اساس داده‌های هزینه درآمد خانوار شهری تهران در سال 1404 و با لحاظ ضریب تعدیل بر مبنای گزارش شاخص قیمت‌ها در شهریور 1405، محاسبات گرای عدالت نشان می‌دهد هزینه ماهانه خانوار شهری تهران در شهریور ۱۴۰۵ به طور متوسط حدود ۷۹ میلیون تومان برآورد می‌شود. پس منفعت طرح از حدود ۱٫۵ درصد این هزینه شروع می‌شود و در ماه‌های پایانی، که شکاف قیمت با بازار بیشتر شده، به حدود ۳ درصد می‌رسد. کمک معیشتی واقعی، اما کوچک؛ و فاصله میان این عدد و وعده «تورم صفر» همان فاصله‌ای است که اعتماد عمومی را در این شرایط حساس آسیب می‌رساند. از طرفی برآوردهای منتشرشده هزینه اجرای این طرح را 23 تا 34 همت می‌داند، یعنی ۷ تا ۱۰ درصد بودجه عمومی شهرداری تهران! این رقم احتمالاً حد پایین هزینه واقعی است: به دو دلیل. اول اینکه دوره اجرا از هفتم مهر 1405 تا پایان فروردین 1406 است که عملاً نزدیک به هفت ماه می‌شود، نه شش ماه، و ماه اضافه همان ماهی است که شکاف قیمت در آن به بیشترین حد می‌رسد. دوم اینکه برآوردها تخفیف اولیه بخشی از اقلام را حساب نکرده‌ است. نتیجه یک تناقض است: طرحی که برای مهار تورم طراحی شده، به خلق اعتبار بانکی تکیه می‌کند، و خلق اعتبار خودش یکی از عوامل اصلی همان تورم است. undefined چه کسی سود می‌برد؟سهمیه سرانه برابر در نگاه اول عادلانه به نظر می‌رسد: مقداری ثابت برای خانواری که نیمی از هزینه‌اش صرف خوراک می‌شود، وزن بیشتری دارد تا برای خانوار مرفه. اما همین طراحی یعنی منابع کمیاب عمومی به یک اندازه به ثروتمندترین و فقیرترین ساکنان شهر 9 و نیم میلیونی تهران می‌رسد. افزون بر این، سود بردن از طرح هزینه‌هایی دارد که همه به یک اندازه نمی‌توانند بپردازند. خرید سهمیه پول نقد یکجا می‌خواهد، خرید آنلاین گوشی هوشمند و سواد
undefined۱

۵۶۵

۷:۳۲

دیجیتال، و البته هزینه تحمل صف. مسئولان از توجه ویژه به جنوب شهر سخن می‌گویند، اما تا وقتی داده‌ای از توزیع مراکز عرضه و میزان استفاده در هر منطقه منتشر نشود، این ادعا قابل بررسی نیست. محور کاهش سود شهروند هم سقف ندارد و لذا منفعتش متناسب با حجم خرید است و طبیعتاً سهم بیشتری از آن به خانوارهای پُرمصرف می‌رسد.بُعد دیگری هم هست که در بحث‌های عمومی کمتر دیده می‌شود و آن عدالت منطقه‌ای است. تهران کم‌تورم‌ترین استان کشور است. شاخص تورم نقطه‌ای آن ۷۵ درصد است، در حالی که این رقم در ایلام و هرمزگان از ۱۱۳ درصد بیشتر است. درآمد خانوار شهری تهران هم حدود یک‌ونیم برابر میانگین کشور است. وقتی ارز ترجیحی و اعتبار بانکی، که منابعی ملی‌اند، صرف ثابت نگه داشتن قیمت برای خانوار کلان شهر تهران می‌شود، منابع کشور دقیقاً در جهت عکس نیاز جریان پیدا می‌کند. از طرفی خرید و انبار کردن کالا از پیش، نقطه قوت واقعی طرح است، چون عرضه را از نوسان قیمت تأمین در طول دوره محافظت می‌کند. اما خطر دیگری را جایگزین می‌کند: ممکن است موجودی کافی نباشد. با بزرگ‌تر شدن شکاف قیمت، تقاضا و انگیزه فروش دوباره بیشتر می‌شود و اگر گسترش سبد و میادین از برنامه تأمین جلو بزند، انبارها پیش از پایان دوره خالی می‌شوند.جدی‌ترین ریسک اما مربوط به روز پس از پایان طرح است. پایان طرح در فروردین، نوروز را پوشش می‌دهد. ولی اگر قیمت‌ها در اردیبهشت یکباره به سطح بازار برگردند، خانوارها با جهشی معادل تورم انباشته هفت ماه روبه‌رو می‌شوند، و این جهش برای برخی اقلام می‌تواند ۳۰ درصد یا بیشتر باشد. طرح تاکنون هیچ برنامه‌ای برای خروج اعلام نکرده است. در این میان، تنها بخشی از طرح که می‌تواند پس از فروردین هم باقی بماند، اصلاح زنجیره تأمین است: خرید مستقیم از تولیدکننده و عرضه مستقیم. بخش کم‌سروصداتر طرح احتمالاً ماندگارترین بخش آن است.
undefinedجمع‌بندی: سپری که باید به‌اندازه نام‌گذاری شود«تورم صفر» سیاستی حمایتی با دامنه‌ای محدود و عنوانی بزرگ‌تر از ظرفیت آن است. تشخیص مسئله درست است و زیرساخت اجرایی هم واقعی است. اما ترکیبی که طرح امروز دارد، با معیارهای عدالت سازگاری ضعیفی دارد. این ترکیب عبارت است از: تثبیت قیمت، پوشش همگانی، اتکا به منابع بانکی و ارزی ملی، و اجرا در کم‌تورم‌ترین استان کشور. طرح سپری کوچک است، و مشکل اصلی آن است که تابلوی بالای سرش بسیار بزرگ‌تر از خودش است.برای ماه‌های باقی‌مانده چند اصلاح ممکن است: نخست، طرح نامی متناسب با کارکرد واقعی‌اش بگیرد و هزینه، منابع مالی و یک گزارش ماهانه پایش منتشر کند. این گزارش باید نشان دهد سهمیه‌ها تا چه حد تحقق یافته‌اند، موجودی کالا چقدر است و هر منطقه چقدر از طرح استفاده کرده است. دوم، طرح هدفمند شود: دهک‌های پایین، که شناسایی‌شان با داده‌های رفاهی موجود ممکن است، سهمیه بیشتری بگیرند و دهک‌های بالا کنار گذاشته شوند. سوم، به‌جای بازگشت یکباره قیمت‌ها در اردیبهشت، تعدیل تدریجی آن‌ها از چند ماه پیش از پایان طرح آغاز شود. چهارم، طرح با طرح ملی کالابرگ در دولت هماهنگ شود و داده‌های آن، با حفظ حریم خصوصی، برای ارزیابی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد. شهرداری با ثبت خریدها بر اساس کد ملی، دقیق‌ترین داده ممکن را درباره این طرح در اختیار دارد؛ انتشار آن تنها راه دانستن این است که این سپر واقعاً از چه کسی محافظت کرده است. وقتی دو سیاست با هدفی واحد، بدون هماهنگی و با دو سازوکار جداگانه اجرا شوند، دو نتیجه تقریباً اجتناب‌ناپذیر است. از یک سو، گروهی از خانوارهای تهرانی، که لزوماً نیازمندترین خانوارها نیستند، از هر دو مسیر حمایت می‌گیرند. از سوی دیگر، خانوارهایی که به هر دلیل از هر دو سازوکار جا مانده‌اند، از چشم هر دو نهاد پنهان می‌مانند و این در نهایت منجر به اختلال در امر سیاست‌های حمایتی از معیشت مردم می‌شود.
#تورم#گرای_عدالت#رصدخانه_عدالت_اجتماعیundefined<img style=" />undefined به قلم دکتر حسین سرآبادانی| پژوهشگر رصدخانه عدالت اجتماعیundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined qevam.irundefined @gerayeedalat
undefined۱

۶۲۷

۷:۳۲

۱۵ مهر
بازارسال شده از مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
thumbnail
#اطلاع_رسانی🩸 یک قطره خون است و هزار اندیشه
undefinedهشتمین نمایشگاه دستاوردها و فعالیت‌های مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار می‌شود:undefined ...ـــــــــــــــ خط خون ـــــــــــــ...

undefined ۲۶ مهر ماه تا ۴ آبان ماه ۱۴۰۵undefined دانشگاه امام صادق علیه السلام undefinedسالن شهید باغانی (سالن امتحانات)
undefined مطالعه بیشتر https://rushd.ir/?p=14788
#خط_خون#قرار_هشتمundefinedundefinedundefinedundefinedundefined
undefined #مرکز_رشد_دانشگاه_امام_صادق (ع)undefined بله | ایتا | تلگرام | اینستاگرامundefined Rushd.irundefined @rushdisu

۱۶

۱۵:۰۳

۱۷ مهر

مقاله نظریه اسلامی عدالت اجتماعیRJIR_Volume 13_Issue 49_Pages 145-168.pdf

۹۹۶.۳۷ کیلوبایت

#مقاله#نظریه_اسلامی_عدالت_اجتماعی#نظریه_عدالت#قوام#توازن
undefined مقاله «درآمدی بر نظریه اسلامی عدالت اجتماعی: رویکردی مبتنی بر اندیشه شش متفکر دینی معاصر»، به صورت خلاصه، دیدگاه رصدخانه عدالت اجتماعی را پیرامون نظریه اسلامی عدالت اجتماعی را بازتاب می دهد. این دیدگاه، قبلا در کتابی با همین نام منتشر شده است.
چکیدههدف: مقاله حاضر بدنبال آن است که از مسیر بازخوانی و بازاندیشی اندیشه شش متفکر محوری انقلاب اسلامی (امام خمینی، علامه طباطبایی، شهید صدر، شهید بهشتی، شهید مطهریرحمه‌الله علیهم و مقام معظم رهبری) بتواند صورت‌بندی نظری مسنجم پیرامون عدالت اجتماعی ارائه کند و از رهگذر تولید یک نظریه اسلامی در باب عدالت تا حد زیادی از تشتت در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات گوناگون و بعضاً متناقض دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی با شعار و پرچم عدالت جلوگیری نماید.روش‌شناسی پژوهش: بدین منظور با بهره‌گیری از روش فراتحلیل، ابعاد و اضلاع نظریه اسلامی عدالت اجتماعی پایه‌ریزی شده است. یافته‌ها: صورت‌بندی به‌دست آمده از برآیند اندیشه متفکران مذکور، عدالت را به «قوام و توازن» تعریف کرده است که خود را در 3 رکن اصلی «حکمرانی سیاسی»، «پیوندهای اجتماعی» و «تبادلات اقتصادی» تجلی می‌دهد.نتیجه‌گیری: جاری‌شدن عدالت در ارکان فوق جامعه‌ای را تصویرپردازی می‌کند که در آن «استقرار ولایت سیاسی الهی»، «انسجام اجتماعی» و «معیشت متوازن» حاکمیت دارد. بنابراین هر نوع سیاست‌گذاری و مداخله اجتماعی باید حافظ و تقویت‌کننده ارکان اصلی و محوری جامعه عادلانه باشد. این نظریه در شکل تفصیلی خود می‌تواند منطقی برای طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست‌های بین‌المللی، ملّی و محلّی قرار گیرد.
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined qevam.irundefined @gerayeedalat
undefined۳

۳۷۰

۱۳:۳۵

۲۲ مهر
thumbnail
عدالت آموزشی، مدرسه خوب و اعتراضات دانش آموزی فرانسه
undefinedآشوب‌های فرانسه که از 21 سپتامبر 2026 آغاز شد ابتدا یک اعتراض دانش آموزی بود که از دبیرستانی در حومه پاریس شروع شد و تدریجا به یک اعتراض سراسری تبدیل شد. البته عموم این اعتراض توسط دانش آموزان متوسطه دولتی، والدین، معلمان و اتحادیه‌های مربوطه شکل گرفت. شروع آشوب‌ها، از دبیرستان سن اگزوپری بود اما تدریجا بیش از 1000 دبیرستان را در برگرفت و بنا به گزارشات بین 100 تا 450هزار نفر (مورد اختلاف) در آن شرکت کرده‌اند.
undefinedاین اعتراضات گرچه خاستگاه محلی داشت اما به سرعت در شهرهای مختلف، گسترش یافت. شکل اعتراض هم از اعتصاب و مسدود کردن ورودی مدارس، به راهپیمایی و آشوب شهری تغییر کرد. دستورکار هم از «اعتراض به شرایط آموزش» تدریجا به «خشونت پلیس، نظم عمومی و مسوولیت دولت» توسعه یافت.
undefinedمحور اعتراضات دانش‌آموزی در سه بخش اصلی قابل دسته‌بندی است:1. کمبود معلم و تراکم کلاسی2. فرسودگی ساختمان و کمبود منابع3. اعتراض به فشارها و فاصله طبقاتی در سازوکار پذیرش دانشگاهی مبتنی بر سوابق دوره متوسطه.
undefinedعملا به دلیل جایگاه سوابق تحصیلی و کیفیت مدرسه در قبولی‌های ورود به دانشگاه، مشکلات مدرسه فشار بسیاری بر انتظارات آتی دانش آموزان ایجاد کرده است. در این بین، احساس تبعیض و فاصله طبقاتی در برخورداری از شرایط آموزشی، بیش از کمبودها در شکل‌دهی به اعترضات موثر بودند.در این میان شبکه‌های اجتماعی عملا نه صرفا ابزار اطلاع‌رسانی بلکه عملا بخشی از زیرساخت هماهنگی اعتراضات بودند که دولت را مجبور به بستن این شبکه‌ها کرد. دولت فرانسه در کنار مسیر امنیتی-پلیسی که منجر به برخورد سنگین با معترضان شد، مسیر گفتگو با دانش آموزان و راه‌اندازی سازمان مشورت و اعلام به کارگیری 3هزار معلم جایگزین را در پیش گرفت.
undefinedباید متوجه بود که سهم کل هزینه آموزش فرانسه از تولید ناخالص داخلی در سال 2025 برابر 6.7درصد است و نسبت به سال قبل خود، یک دهم درصد رشد داشته است. این عدد برای ایران که حدود 16 میلیون دانش آموز و 3ونیم میلیون دانشجو دارد، به نسبت فرانسه با جمعیت حدود 13 میلیون دانش آموز و 3 میلیون دانشجو، حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی است. حدود 17 درصد مدارس فرانسه خصوصی هستند که 75درصد از بودجه آنان را دولت ملی و محلی می‌پردازد. میانگین تراکم کلاسی آنان در متوسطه اول 26 نفر و در متوسطه دوم 30 نفره است.
undefinedدر واقع دولت فرانسه، منابع زیادی را در حوزه آموزش صرف می‌کند. مدارس عموما دولتی هستند و مدارس خصوصی هم به صورت جدی توسط دولت تامین مالی می‌شوند. تراکم کلاس‌ها زیاد نیست اما مشخص است که نابرابری زیاد است و کیفیت مدارس به شدت، فشار روانی ورود به دانشگاه را بالا برده است. محدودیت ظرفیت دانشگاه‌ها، ابهام در معیارهای پذیرش دانشگاهی، احساس بی‌اختیاری در برابر آینده تحصیلی، ضعف هدایت و مشاوره تحصیلی و بی‌عدالتی در دسترسی به معلم و منابع مدرسه از جمله ایراداتی است که به نظام سنجش و پذیرش دانشجو در فرانسه وارد شده است. در فرانسه، نوع مدرک، سطح تحصیلات و اعتبار موسسه آموزشی بر دسترسی به شغل و سطح درآمد بسیار موثر است.اکنون که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نظام سنجش و پذیرش، امتحانات نهایی به آزمون سراسری اضافه شده و مدرسه خوب و داشتن پول برای مهارت‌های موفقیت در آزمون تستی و تشریحی اهمیت بیشتری یافته است و تنوع مدارس در ایران نیز بر فاصله‌ها در پذیرش دانشگاه افزوده است، خوب است تجربه اعتراضات دانش آموزی فرانسه را جدی بگیریم. این در حالی است که نه سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی و بودجه، رشد جدی دارد و نه توزیع بودجه، کیفیت عمومی را ارتقا می‌دهد. #کنکور#مدرسه_خوب#عدالت_آموزشی#اعتراض#فرانسه
undefinedبه قلم دکتر محمد صادق تراب زاده جهرمیپژوهشگر رصدخانه عدالت اجتماعی===========undefined qevam.irundefined @gerayeedalat
undefined۳

۳۲۴

۱۴:۱۷

۲۶ مهر
بازارسال شده از مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
thumbnail
undefined رویداد حکمرانی مردمی؛ از نظریه تا تجربهundefined همراه با رونمایی از کتاب «درآمدی بر حکمرانی مردمی؛ مفهوم و سازوکار عمومی»
undefined با ارائه: دکتر محمدصادق تراب‌زاده جهرمی | استاد و پژوهشگر رصدخانه عدالت اجتماعی مرکز رشد
undefined پنل تخصصی با حضور:
undefined آقای سید احمد عبودتیان | مدیرعامل بنیاد خاتم‌الانبیاundefined دکتر محمدعلی اصغرزاده | رییس سابق مرکز آبادانی و پیشرفت مناطق محروم بنیاد علویundefined‌ آقای رسول طالبی | فعال و پژوهشگر اجتماعی
undefined دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ | ساعت ۱۹undefined دانشگاه امام صادق علیه‌السلام | سالن شهید باغانی (سالن امتحانات)
#قرار_هشتم#خط_خون#رویدادundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined #مرکز_رشد_دانشگاه_امام_صادق (ع)undefined بله | ایتا | تلگرام | اینستاگرامundefined Rushd.irundefined @rushdisu

۳۴

۱۴:۴۲

۶ آبان
بازارسال شده از مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
thumbnail
undefined انتشار برای نخستین بار
undefined پیام تقدیر رهبر شهید انقلاب باصدای استاد شهید مصباح‌الهدی باقری
undefinedشما متن تقدیر رهبر شهید انقلاب از مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام را با صدای استاد شهید مصباح‌الهدی باقری می‌شنوید؛ پیامی که در ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۱، از روی دستخط رهبر شهید انقلاب قرائت شد.
#شهید_مصباح_الهدی_باقری#مصباح_رشد#قرار_هشتم

undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined #مرکز_رشد_دانشگاه_امام_صادق (ع)undefined بله | ایتا | تلگرام | اینستاگرامundefined Rushd.irundefined @rushdisu

۹

۶:۳۱

۸ آبان
thumbnail
undefinedمرور و نقدِ کتابِ «آنچه با پول نمی‌توان خرید»
undefinedکتابِ «آنچه با پول نمی‌توان خرید»، نوشتۀ مایکل سندل است و توسط نشر مرکز منتشر شده است. همچنین مترجمِ آن، حسن افشار است. این کتاب با واکاوی مصادیقِ ورود بازار به عرصه‌های مختلف، در تلاش است تا بررسی کند که بازار چگونه مسیرِ خود را به عرصه‌های غیر اقتصادی زندگی نیز باز کرده است و پیامدهای این ورودِ بی‌حدّ و مرز چیست؟! هر چند غالب کتاب، سرشار از مصادیقِ این چنینی است اما نویسنده تلاش کرده تا به واسطۀ طبقه‌بندیِ مصادیق در دسته‌های متمایز مثل مشوّق‌ها، نوبت‌شکنی، بازار در زندگی و مرگ و ...، به آن‌ها نظم بخشد. همچنین در میانۀ کتاب، دیدگاه‌های موافق و مخالف گستردگیِ بازار ذکر شود که در همین راستا، چارچوب نظری‌ای نیز به خواننده منتقل شود.
ادامه undefinedundefinedundefined

۱۶۱

۷:۰۸

undefinedبه نظر می‌رسد چارچوب بنیادیِ سندل برای رد کردنِ شمولیّتِ بیش از حدّ بازار، مبتنی بر دو علت است که چندین بار هم به انحای مختلف در کتاب به آن پرداخته است: 1. عدالت: سندل بر این باور است که استدلالِ بازارگرایان مبنی بر آزادی افراد برای انتخابِ آزاد غلط است و این آزادی و اختیار، همگانی نیست. برای مثال زمانی که کسی ناچار می‌شود برای به دست آوردن مبلغ مورد نیاز جهت تأمین بدهی خویش به بانک، نمای خانه‌اش را به تبلیغاتِ شرکت‌های تجاری اختصاص دهد، او به خاطر بدهی‌اش ناچار به این کار بوده است! (سندل، 1404: 162 و 165)2. فساد: تعبیر سندل از فساد، نازل شدنِ ارزش واقعیِ یک امر است. وی بر این باور است زمانی که بازار بر روی هر چیزی ردّ پایش را می‌گذارد، از ارزشِ آن کاسته می‌شود یا «بازار انگش را روی هنجارهای اجتماعی می‌زند.» نمونۀ آن، تأخیر والدین برای گرفتن فرزندانشان از مهد کودک است. برای حلّ این مسئله، جریمه‌ای برای تأخیر والدین تنظیم شد اما این جریمه، به جای اینکه تأخیرها را کاهش دهد؛ احساس گناه والدین را از ایشان گرفت و جریمه مبدّل به قیمت شد. یعنی والدین گمان کردند تأخیرشان نه تنها موردی ندارد؛ بلکه سودی هم به مربی مهد کودک می‌رساند. (سندل، 1404: 56-55 و 165)
undefinedدرک نویسنده بعد از مطالعۀ کتاب، بر این است که استدلال بازارگرایان نیز حداقل در ظاهر، چشم‌نواز است و نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد. این دیدگاه بر این باور است که گسترشِ قلمرو بازار، سود همگانی یا رفاه جمعی را به ارمغان خواهد آورد. مثلاً زمانی که به زنانِ معتاد پولی داده می‌شود تا از بارداری ایشان جلوگیری شود، این امر هم باعث تأمین مخارجِ این زنان می‌شود و هم جلوی به دنیا آمدنِ فرزندان معتاد و ایجاد یک چرخۀ پایان‌ناپذیر را می‌گیرد. این دیدگاه را می‌توان مشابه یا مطابق با نظریۀ سودگرایان نسبت به عدالت نیز تلقّی کرد.
undefinedبا این حال، این پرسش پابرجا می‌ماند که بازار اساساً امکانِ دادنِ حقّ انتخاب یکسان به همۀ افراد را دارد؟ یا به بهانۀ آزادیِ عملِ افراد، عدۀ دارای تمکّن را بر صدر می‌نشاند و انتخاب‌هایشان را ارج می‌نهد و عده‌ای دیگر را آن چنان در استیصال قرار می‌دهد که پیشنهادهای بازاری را بپذیرند تا از مخصمه رهایی یابند؟! این، همان پرسشی است که سندل از آن، با عنوانِ «برهان عدالت» نام می‌برد.
undefinedدر وهلۀ بعدی، می‌توان گوشه‌چشمی به نظریات پولانی داشت. پولانی بر این باور است که اگر بین بازار و جامعه، فک‌شدگی رخ بدهد یا به بیان دیگر، قلمرو بازار از قلمرو اجتماعی جدا شود؛ بازار بر جامعه سیطره خواهد یافت و قوانینش را بر مناسبات اجتماعی سوار خواهد کرد. در این حالت، با جامعه‌ای بازاری مواجه خواهیم بود که آزادی در آن برقرار است اما دیگر «جامعه‌»ای وجود ندارد! در مقابلِ فک‌شدگی، حک‌شدگی است که اقتصاد و بازار، در دایرۀ جامعه می‌گنجند و طبق مناسباتِ جامعه عمل می‌کنند. برای واکاویِ حک‌شدگی، کتابِ «خاک کارخانه» می‌تواند نمونۀ قابل توجهی باشد. کتابی که در آن روایات کارکنان کارخانۀ چیت‌سازی بهشهر، مستندنگاری شده است و تمام پرده‌های آن، نمایشگرِ تعلّق و پیوند ناگسستنیِ کار با جامعه است.
undefinedروایت‌ها حاکی از آن است که چگونه کار در بطن جامعه نفوذ پیدا کرده است و نه برعکس! به همین علت نیز فعالیت اقتصادی و کار توانسته مناسبات اجتماعی را نیز تثبیت ببخشد.
undefinedحال به سراغ مطالب کتاب بازگردیم. زمانی که بازار در همۀ عرصه‌ها نفوذ پیدا می‌کند، آنچه تسلّط می‌یابد، قانونِ پول است و هر هنجار اجتماعیِ دیگری در برابر آن رنگ می‌بازد یا به بیانِ سندل، بازار انگِ خود را بر هنجارهای اجتماعی باقی می‌گذارد. این انگ و داغ را می‌توان همان برهان فساد نیز دانست که پولانی نیز ذیل صورت‌بندیِ جامعۀ بازاری به آن اشاره دارد. در حقیقت با گذر از ظاهرِ دل‌نوازِ استدلال بازارگرایان و علی رغمِ سودگراییِ ناشی از آن، این پرسش به وجود می‌آید که این بازارگراییِ بی حدّ و حصر به چه قیمتی تمام می‌شود؟! آیا از دست رفتنِ جامعه و متعلّقاتِ آن، پیامدِ کم قیمتی است؟!
undefinedبنابراین به نظر می‌آید هیچ کدام از دو سرِ طیف، به راحتی قابل عبور نیستند و بررسی و واکاویِ هر دو ضرورت دارد. باید استدلال‌های بازارگرایان را در نسبت با برهان‌های سندل و برهان‌های مشابهِ این رویّه سنجید. همچنین پاسخ به پرسشِ «عدالت چیست؟!» که در کتاب دیگری از سندل بررسی شده است، می‌تواند برای رسیدن به نتیجۀ نهایی، یاری‌گر باشد.
#عدالت#سندل#بازار#پول
undefinedبه قلم سرکار خانم بهجتی پژوهشگر رصدخانه عدالت اجتماعی
undefinedمنبع: سندل، مایکل (1404) آنچه با پول نمی‌توان خرید، ترجمۀ حسن افشار، تهران: انتشارات مرکز.
===========undefined qevam.irundefined @gerayeedalat
undefined۲
undefined۱

۲۱۶

۷:۰۸

۹ آبان

10.30497_smt.2026.250685.3749 پیشنهادیه کنکور.pdf

۹۲۵.۴۲ کیلوبایت

#مقاله#کنکور#عدالت_آموزشی
پیشنهادیه تغییر نظام سنجش و پذیرش دانشجو در ایران مبتنی بر ایده عدالت آموزشی
undefinedدر این مقاله، پیشنهادیه خود را برای تغییر نظام سنجش و پذیرش دانشجو در ایران مبتنی بر عدالت آموزشی ارائه کرده ایم که قبلا در شماره هفتم نشریه #تاملات مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در سال 1399 منتشر شده بود. این ایده اولا به بازتعریف مسئله کنکور می پردازد و سپس اصل دغدغه خود را بر محور «سنجش شایستگی های پایه برای کدرشته های تحصیلی دانشگاهی» استوار می سازد.
در ادامه، چکیده مقاله ارائه می شود:undefinedundefinedundefinedنظام سنجش و پذیرش دانشجو یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری آموزش عالی است که آثار آن فراتر از فرایند ورود به دانشگاه، بر جهت‌گیری نظام آموزش عمومی، رفتار بازیگران آموزشی و کیفیت سرمایه انسانی کشور نیز تأثیر می‌گذارد. با وجود اصلاحات متعدد در دهه‌های اخیر، چالش‌های این نظام همچنان پابرجاست و نشان‌دهنده ضرورت بازاندیشی در منطق حاکم بر آن است. این مقاله با هدف تحلیل انتقادی الگوی کنونی سنجش و پذیرش و ارائه چارچوبی برای بازطراحی آن، از رویکرد تحلیل احتجاج در پژوهش‌های خط‌مشی بهره می‌گیرد و با تحلیل اسناد، مطالعات پیشین و تجارب بین‌المللی، استدلال‌های موافق و مخالف الگوهای مختلف را بررسی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حل مسائل موجود نیازمند عبور از اصلاحات محدود و حرکت به سوی الگویی منسجم، چندسطحی و مبتنی بر شایستگی است که بتواند میان اهداف نظام آموزشی، نیازهای آموزش عالی و الزامات حکمرانی آموزشی هماهنگی ایجاد کند. بر این اساس، مقاله دلالت‌هایی برای بازطراحی خط‌مشی سنجش و پذیرش دانشجو در ایران ارائه می‌دهد.

undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined qevam.irundefined @gerayeedalat
undefined۱

۱۲۰

۹:۴۱