#دیگران
بازارسال شده از
🧮 هــندسهٔ سنجش؛
چگونه شاخصها بنبست ارزیابیِ عدالتآموزشی را میشکنند؟
محمدحسین جاوید، عضو شورای سردبیری جامع:
نظام آموزشی در ایران در زمینه عدالت آموزشی با یک سرگشتگی مفهومی، چندگانگی سیاستی و سردرگمی ذینفعان و ذیقدرتان مواجه است. بهعنوان یک نمونهٔ روشن، هیچ شاخص معینی پیرامون سنجش عملکرد نظام آموزشی در زمینه عدالت وجود ندارد و پیشرفت یا پسرفت نظام آموزشی در این حوزه مورد سنجش و پایش قرار نمیگیرد.
شاخص؛ ابزاری فراتر از اندازهگیری
اگرچه شاخصها در اصل ابزار سنجش و پایش کیفیت نظامهای آموزشی محسوب میشوند، اما در ادبیات سیاستگذاری معاصر، کارکردهایی بسیار فراتر از اندازهگیری دارند. یکی از مهمترین این کارکردها گفتمانسازی، جهتدهی به سیاستها و هدایت مطالبات و افکار عمومی است. شاخصها با تمرکز بر یک مفهوم مشخص و تبدیل آن به دادههای کمی، توجه جامعه، تصمیمگیران و ذینفعان را به اهمیت آن مفهوم جلب میکنند و به آن اولویت سیاستی میبخشند.
قدرت شاخصها در هدایت افکار عمومی
هماکنون بهصورت غیررسمی نمونههایی از کارکرد شاخصسازی مبتنی بر گفتمانها وجود دارد؛ برای مثال، نرخ قبولی دانشآموزان مدارس دولتی عادی در کنکور هر سال در زمان اعلام نتایج، به یک شاخص غیررسمی اما اثرگذار تبدیل میشود؛ بهنحوی که بلافاصله پس از انتشار نتایج کنکور، رسانهها آن را برجسته میکنند و برای مدتی نیز توجهات را به سمت کیفیتبخشی به مدارس دولتی عادی جلب میکند. هرچند این شاخص بهصورت رسمی توسط دستگاه سیاستگذار طراحی نشده است، اما نشاندهنده قدرت شاخصها در شکلدهی به افکار عمومی و طرح اولویتها در مسائل نظام آموزشی است.
چگونه شاخصها سبب تقویت جریانهای عمومی و نخبگانی میشوند؟
اثرگذاری عینی شاخصها زمانی محقق میشود که در دل فرایند خطمشیگذاری بهدرستی جایگذاری شوند؛ بدین معنا که سیاست ابتدا تعریف و اجرا میشود، سپس شاخصهای مرتبط با آن سیاست طراحی و بهصورت دورهای منتشر میگردند. انتشار این شاخصها خود به ایجاد حساسیت اجتماعی، مطالبه عمومی و برجستهسازی مسئله در افکار عمومی منجر میشود. در نتیجه، همان سیاستی که در ابتدا تدوین شده بود، اکنون از مسیر مطالبات عمومی تقویت شده و الزام بیشتری برای اجرای کامل و اصلاح مستمر آن ایجاد میگردد. بر این اساس میتوان گفت شاخصها نقش یک موتور تقویتکننده را در چرخه سیاسی ـ اجتماعی ایفا میکنند و باعث میشوند سیاستها در طول زمان تثبیت شده و به نتایج پایدار برسند.
سردرگمی در راهبرد تقویت مدارس دولتی
عدالت آموزشی، به دلیل ماهیت فراگیر آن، همواره مورد توجه فعالان تعلیم و تربیت بوده است؛ اما بُردار این مطالبات هیچگاه اهداف مشخصی را تقویت نکرده است؛ چرا که سیاستها، خطمشیها و مطالبات عمومی در جهت تقویت شاخصهای معین سامان نیافتهاند. بهنوعی، نظام آموزشی در ایران در زمینه عدالت آموزشی با یک سرگشتگی مفهومی، چندگانگی سیاستی و سردرگمی ذینفعان و ذیقدرتان مواجه بوده است. تقویت مدارس دولتی بهعنوان یک راهبرد اساسی در سالهای اخیر در راستای تحقق عدالت آموزشی، مطرح شده است؛ اما همچنان دارای شاخص مشخصی نبوده و پیرامون تقویت این راهبرد، خطمشیهای معینی نیز طراحی نشده است. در نتیجه، مطالبات عمومی نیز دچار نوعی سردرگمی بودهاند؛ بهگونهای که هر نوع اصلاحی را میتوان در راستای آن یا با برچسب «تقویت مدارس دولتی» معرفی کرد، بدون آنکه مشخص باشد این خطمشی یا سیاست به تقویت واقعی مدارس دولتی منجر میشود یا خیر.
پوپولیسم و بنبست سیاستی
فقدان شاخص در بلندمدت میتواند اصلاحات را با دو چالش اساسی مواجه کند؛ چالش اول، پوپولیستی شدن سیاستهاست که میتوان آن را در چسباندن هرگونه اقدام یا سیاست به موضوع «تقویت مدارس دولتی» مشاهده کرد (همانند اتفاقاتی که برای سند تحول بهعنوان یک سند بالادستی رخ داد و بهنوعی هرگونه اقدام مرتبط یا نامرتبطی ذیل اجرایی شدن سند تحول عنوان میشد). چالش دوم، گمشدن تصمیمات درست و ناامیدی افرادی است که در این حوزه خطوط سیاستی مناسبی را پی گرفتهاند؛ چراکه نسبت این اقدامات با تقویت واقعی مدارس دولتی نمایان نمیشود و نوعی بنبست سیاستی را نمایان میکند.
در سایت بخوانید.
جامع | رسانه عدالت آموزشی
سایت | اینستاگرام | تلگرام | ایتا | بله | آپارات | شاد
@jaame_ir
چگونه شاخصها بنبست ارزیابیِ عدالتآموزشی را میشکنند؟
محمدحسین جاوید، عضو شورای سردبیری جامع:نظام آموزشی در ایران در زمینه عدالت آموزشی با یک سرگشتگی مفهومی، چندگانگی سیاستی و سردرگمی ذینفعان و ذیقدرتان مواجه است. بهعنوان یک نمونهٔ روشن، هیچ شاخص معینی پیرامون سنجش عملکرد نظام آموزشی در زمینه عدالت وجود ندارد و پیشرفت یا پسرفت نظام آموزشی در این حوزه مورد سنجش و پایش قرار نمیگیرد. شاخص؛ ابزاری فراتر از اندازهگیریاگرچه شاخصها در اصل ابزار سنجش و پایش کیفیت نظامهای آموزشی محسوب میشوند، اما در ادبیات سیاستگذاری معاصر، کارکردهایی بسیار فراتر از اندازهگیری دارند. یکی از مهمترین این کارکردها گفتمانسازی، جهتدهی به سیاستها و هدایت مطالبات و افکار عمومی است. شاخصها با تمرکز بر یک مفهوم مشخص و تبدیل آن به دادههای کمی، توجه جامعه، تصمیمگیران و ذینفعان را به اهمیت آن مفهوم جلب میکنند و به آن اولویت سیاستی میبخشند.
قدرت شاخصها در هدایت افکار عمومیهماکنون بهصورت غیررسمی نمونههایی از کارکرد شاخصسازی مبتنی بر گفتمانها وجود دارد؛ برای مثال، نرخ قبولی دانشآموزان مدارس دولتی عادی در کنکور هر سال در زمان اعلام نتایج، به یک شاخص غیررسمی اما اثرگذار تبدیل میشود؛ بهنحوی که بلافاصله پس از انتشار نتایج کنکور، رسانهها آن را برجسته میکنند و برای مدتی نیز توجهات را به سمت کیفیتبخشی به مدارس دولتی عادی جلب میکند. هرچند این شاخص بهصورت رسمی توسط دستگاه سیاستگذار طراحی نشده است، اما نشاندهنده قدرت شاخصها در شکلدهی به افکار عمومی و طرح اولویتها در مسائل نظام آموزشی است.
چگونه شاخصها سبب تقویت جریانهای عمومی و نخبگانی میشوند؟اثرگذاری عینی شاخصها زمانی محقق میشود که در دل فرایند خطمشیگذاری بهدرستی جایگذاری شوند؛ بدین معنا که سیاست ابتدا تعریف و اجرا میشود، سپس شاخصهای مرتبط با آن سیاست طراحی و بهصورت دورهای منتشر میگردند. انتشار این شاخصها خود به ایجاد حساسیت اجتماعی، مطالبه عمومی و برجستهسازی مسئله در افکار عمومی منجر میشود. در نتیجه، همان سیاستی که در ابتدا تدوین شده بود، اکنون از مسیر مطالبات عمومی تقویت شده و الزام بیشتری برای اجرای کامل و اصلاح مستمر آن ایجاد میگردد. بر این اساس میتوان گفت شاخصها نقش یک موتور تقویتکننده را در چرخه سیاسی ـ اجتماعی ایفا میکنند و باعث میشوند سیاستها در طول زمان تثبیت شده و به نتایج پایدار برسند.
سردرگمی در راهبرد تقویت مدارس دولتیعدالت آموزشی، به دلیل ماهیت فراگیر آن، همواره مورد توجه فعالان تعلیم و تربیت بوده است؛ اما بُردار این مطالبات هیچگاه اهداف مشخصی را تقویت نکرده است؛ چرا که سیاستها، خطمشیها و مطالبات عمومی در جهت تقویت شاخصهای معین سامان نیافتهاند. بهنوعی، نظام آموزشی در ایران در زمینه عدالت آموزشی با یک سرگشتگی مفهومی، چندگانگی سیاستی و سردرگمی ذینفعان و ذیقدرتان مواجه بوده است. تقویت مدارس دولتی بهعنوان یک راهبرد اساسی در سالهای اخیر در راستای تحقق عدالت آموزشی، مطرح شده است؛ اما همچنان دارای شاخص مشخصی نبوده و پیرامون تقویت این راهبرد، خطمشیهای معینی نیز طراحی نشده است. در نتیجه، مطالبات عمومی نیز دچار نوعی سردرگمی بودهاند؛ بهگونهای که هر نوع اصلاحی را میتوان در راستای آن یا با برچسب «تقویت مدارس دولتی» معرفی کرد، بدون آنکه مشخص باشد این خطمشی یا سیاست به تقویت واقعی مدارس دولتی منجر میشود یا خیر.
پوپولیسم و بنبست سیاستیفقدان شاخص در بلندمدت میتواند اصلاحات را با دو چالش اساسی مواجه کند؛ چالش اول، پوپولیستی شدن سیاستهاست که میتوان آن را در چسباندن هرگونه اقدام یا سیاست به موضوع «تقویت مدارس دولتی» مشاهده کرد (همانند اتفاقاتی که برای سند تحول بهعنوان یک سند بالادستی رخ داد و بهنوعی هرگونه اقدام مرتبط یا نامرتبطی ذیل اجرایی شدن سند تحول عنوان میشد). چالش دوم، گمشدن تصمیمات درست و ناامیدی افرادی است که در این حوزه خطوط سیاستی مناسبی را پی گرفتهاند؛ چراکه نسبت این اقدامات با تقویت واقعی مدارس دولتی نمایان نمیشود و نوعی بنبست سیاستی را نمایان میکند.
در سایت بخوانید. جامع | رسانه عدالت آموزشیسایت | اینستاگرام | تلگرام | ایتا | بله | آپارات | شاد
@jaame_ir
برای نان مردم (2): قیمت ناعادلانه؛ ریشه اصلی شروع تخلفات معمول نانواییها برای نان مردم (2): قیمت ناعادلانه؛ ریشه اصلی شروع تخلفات معمول نانواییها سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد تهران رکورددار تخلفات صنفی در حوزه نان است و هیچ کلانشهر دیگری در کشور با چنین حجمی از مشکلات مواجه نیست و در این موضوع، عملکرد اتحادیه را دارای اشکال دانست. جالب است که بیشترین تخلفات نانواییها مربوط به نان سنگک و بربری است و در این میان، سهم آرد نانواییهای سنگک و بربری تهران هم 4درصد آرد کشور است. طبیعی است که اتفاقات در تهران، پژواک بلندتری در کشور دارند. اما سوال مهمی که وجود دارد آن است که چرا نانواییها از قیمت مصوب، تخطی میکنند؟ پاسخ این پرسش را باید در قیمتگذاری ناعادلانه نان جستجو کرد. البته یارانه معیشتی و حمایتی نان را باید از موضوع قیمتگذاری جدا کرد. ممکن است قیمت نان سنگک بر اساس هزینه تمام شده نانوایی در جنوب تهران برای سال 1405، مثلا 30 هزار تومان باشد اما دولت بخواهد نصف قیمت را یارانه بدهد. بنابراین باید قیمت نان را از یارانه نان و شیوه اعطای یارانه عمومی/ هدفمند آن جدا کنیم. در عین حال، همه تخلفات نیز به قیمت بر نمیگردد و عدهای به صورت ویژه از این فضا، سوء استفاده میکنند. به پرسش قیمتگذاری باز گردیم. حداقلیترین سازوکار برای کشف قیمت عادلانه نان (با فرض اینکه بهرهوری موجود نانوایی را بپذیریم و حمایتی برای بهبود بهرهوری نکنیم و بهرهوری هم سهم جدی در کاهش قیمت نداشته باشد)، تعیین هزینه تمام شده نان است که اگر با سود متعارفی همراه شود، امکان تداوم فعالیت یک نانوایی را فراهم میکند. این در حالی است که قیمت مصوب نان، در سالهای 400 تا 402 تغییری نکرد. در سال 403 و 404 اما افزایش قیمتی برای نرخ مصوب شاهد بودیم که البته با قیمت فروش در نانوایی تفاوت دارد. به طور مثال یک نانوایی بربری به صورت معمول، روزانه حدود 7 کیسه آرد 40کیلویی، سهمیه دارد و ماهانه 26250 قرص نان، بر اساس وزن مصوب چانه، پخت میکند. قیمت مصوب بربری در شهر الف، 5000 تومان است. پس او ماهیانه 131 میلیون تومان درآمد دارد. اکنون باید هزینههای نانوایی را هم حساب کنیم: او بابت خرید 210 کیسه سهمیه ماهانه و حمل آن (که هزینههای اضافی غیرقانونی هم دارد)، حدودا 19میلیون تومان پرداخت میکند. یک شاطر، یک خمیرگیر و یک نان فروش هم دارد که با هزینه روزانه غذای آنها، 207میلیون تومان دستمزد و هزینه غذای ماهانه باید پرداخت کند. 25میلیون تومان بیمه، 25میلیون تومان خمیرمایه، 300هزار تومان نمک، 18میلیون تومان آب و برق و گاز، حداقل 40میلیون تومان هزینه اجاره و حداقل 2میلیون تومان استهلاک دستگاه دارد. فرض کنید قرار نیست هیچ سودی هم به صاحب نانوایی بدهد. او تا این لحظه 336میلیون تومان هزینه دارد و 131 میلیون تومان درآمد. آیا انتظار دارید، نان را به قیمت 5هزار تومان بفروشد؟! اون الان به عنوان نانوایی متخلف، نان را 8هزار تومان میفروشد ولی حداقل قیمتش باید 12 هزار تومان باشد. طبیعی است که چنین نانوایی برای تامین هزینهها و سود حداقلیاش یا باید قیمت بالاتری بفروشد یا باید افزودنیهایی مثل کنجد را وارد کند و قیمت را بالاتر ببرد یا باید از وزن چانه نان کم کند یا باید آرد دولتیاش را به آزادپزها، گرانتر بفروشد یا فروشش را کم کند و به کارخانه سهمیهاش را بالاتر بفروشد که او به دیگران گرانتر بفروشد. این گونه است که نانوایی مجبور به تخلف است. مقصر کیست؟ اولین مقصر، کسی است که قیمت نان را کمتر از هزینه نانوایی و سود متعارفش تعیین میکند و راه را برای تخلفات بعدی فراهم میکند. در محاسبه قیمت نان با فرض عدم نیاز به بهرهوری تولید نان، حداقل باید از روش قیمتگذاری منطقهای بر اساس منطق هزینه تمام شده جهت تامین حقوق تولید کننده استفاده کرد که صنعت نانوایی دچار آسیب نشود. منظور از منطقهبندی لزوما استانی نیست بلکه بر اساس هزینه حمل و نقل، دستمزد، اجاره و تراکم جمعیتی باید منطقهبندی صورت گیرد. قیمت نان در نهایت شامل چند مولفه است:1. هزینههای مستقیم شامل مواد اولیه (آرد، نمک، مخمر و افزودنیهایی مثل سبزیجات و کنجد)؛ آب و انرژی شامل برق و گاز 2. هزینههای سربار شامل اجاره، استهلاک ساختمان و تجهیزات، دستمزد، مجوز، بیمه3. هزینه بستهبندی، توزیع و فروش برای نان صنعتی4. سود متعارف 15-30 درصد طبیعی است که بهرهوری تولید، ظرفیت تولید و سهمیه آرد نیز بر درآمد موثر است و اگر محدودیت ایجاد کند، بار تامین درآمد را با هزینه بیشتر، جبران میکند که صرفه نانوایی حاصل شود.ادامه ....
در نهایت باید پذیرفت که بخشی از تخلفات نانواییها، معلول نوع سیاستگذاری ما در قیمت است که برای بخش زیادی از نانواییها، صرفه تولید نمیکند و نانوایی برای ادامه فعالیت خود، مجبور است نان را گران تر بفروشد. طبیعی است که هر چه تورم بیشتری متوجه معیشت نانوا و نیز نهادههای تولیدش شود نیز این فاصله قیمت مصوب و واقعی بیشتر خواهد شد. این بدان معنی نیست که این قیمت را حتما باید مصرف کننده بپردازد و به عبارت بهتر، در عین اینکه قیمت باید عادلانه باشد، پرداخت هزینه نان لزوما و کاملا توسط مصرف کننده نخواهد بود. این امر تابع سیاستهای حمایتی از معیشت مصرف کننده و انتخاب مسیرهای مختلف در اعطای یارانه است.#نان#نانوایی#تخلف#قیمت" /> به قلم دکتر محمدصادق ترابزاده جهرمی | پژوهشگر رصدخانه عدالت اجتماعی#رصدخانه_عدالت_اجتماعی qevam.ir @gerayeedalat
یک نمونه محاسبه هزینه-درآمد نانوایی لازم است نه بر اساس یک نمونه، بلکه بر اساس مطالعات منطقه ای هزینه تمام شده نانوایی ها، محاسبات هزینه-درآمد نانوایی صورت گیرد و تصمیم گیری در مورد قیمت عادلانه نان، این محاسبات را هم لحاظ کند. روشن است که قیمت یارانه ای فروش نان، با این قیمت می تواند متفاوت باشد.#نان#یارانه#قیمت_تمام_شده
۲۱
برای نان مردم (3): مساله، فقط یارانه نان نیست؛ زنجیره گندم، آرد و نان، از تولید تا مصرف است. در تدبیر و تنظیم خطمشیهای عمومی، یا نگاه تجزیهای داریم و به اصلاح جزئی از زنجیره نگاه میکنیم و یا نگاه کل گرا و اصلاح کل زنجیره را لحاظ میکنیم. گاهی اصرار داریم حتما نوعی از صرفهجویی را از محل یارانه نان انجام دهیم درحالیکه ممکن است بتوان، بیش از آن را از محل تبدیل آرد سفید به آرد کامل جستجو کرد. گاهی اصرار داریم قیمت نان را پایین نگه داریم ولو به بهای نابودی نانوا یا عادت دادن نانوا به تخلف؛ درحالیکه با تفکیک «هزینه نان برای نانوایی» از «قیمت فروش نان به مردم» و تعیین قیمت یارانهای فروش و پرداخت مابه التفاوت به نانوایی، قوام نانوایی و مصرفکننده را تامین کنیم؛ چراکه اساسا نان در زندگی ما، یک کالای مشابه سیب زمینی نیست و نانوایی سنتی هم یک بنگاه اقتصادی متعارف نیست که به دستِ شکسته اما مرئیِ بازارِ رها بسپاریم. زنجیره گندم تا نان، از واردات و خرید تضمینی گندم شروع میشود. سپس این گندمها به سیلوها و در ادامه به کارخانجات آرد میروند. از آنجا آرد، به نانوایی و در نهایت، نان به مصرف کننده خواهد رسید. در این مسیر، تصمیمگیریهای مختلف، تصمیمگیران چندگانه، ناظران متفاوت، مجوزهای گوناگون و کنشگران چندگانهای وجود دارند که خودِ این تکثر، منجر به بروز مسائل جدید میشود و باعث میشود بگوییم که این زنجیره به صورت کامل، فاقد صاحب و متولی واحد است. علاوه بر این در هر مرحله نیز مسائل و چالشهایی وجود دارند که تغییر در هر یک، ادامه زنجیره را تحت الشعاع قرار میدهد. وزارت جهاد کشاورزی با حمایت خود از تولید میتواند بر مقدار و کیفیت گندم تولیدی در کشور موثر باشد و خودکفایی داخلی را تولید کند. شرکت بازرگانی دولتی، در صورت عدم کفایت مقدار و کیفیت گندم، مجبور به واردات است که چالش ارزبری به وجود میآید. گندم خریداری شده که بعدا پولش را میدهند و قیمت خریدش هم محل دعواست، به سیلوها تحویل میشود. در این مسیر، افت وزن و کیفیت را تا آخر زنجیره خواهیم داشت. خریدها در سامانه سیفا ثبت میشود و بعدا از طریق سامانه سیما به کارخانه تحویل داده میشود که در سامانه نانینو، آردش به نانوایی تخصیص داده شود و تراکنشهای فروش نان هم در همین سامانه ثبت شود. کارخانهها، مدتهاست به جای حقالزحمه، سبوسگیری کرده و سبوس را به جای حقالزحمه برمیدارند که ممکن است بیش از حد هم سبوسگیری کنند. آرد به دست آمده که به لحاظ ارزش غذایی، کیفیت و .... محل دعواست به نانوایی میرسد و سهمیههایی برایشان تعریف شده است. قیمتش هم در سازوکاری غیرشفاف و پرچالش تعیین میشود که هم قیمت دولتی دارد و هم قیمت آزاد. کیفیت نانها و بهرهوری نانوایی هم روی دیگری از دعواها در زنجیره است. اگر قیمتها به صرفه نباشد یا نانوا بخواهد سود بیشتری به دست آورد، فروش آرد و کمفروشی نان و افزودنی فروشی و ... را هم به این مرحله اضافه میکنیم. در نهایت نان خریداری شده، تابع الگوهای مختلفی، مصرف یا اسراف میشود. بخشی از مهمترین مسالهها در این زنجیره عبارتند از: مدیریت یکپارچه زنجیره با وجود کنشگران متعدد؛ حمایت از تولید گندم در عین رشد کیفیت؛ تسویه به موقع طلب گندمکاران؛ قیمتگذاری عادلانه گندم، آرد و نان بر اساس هزینه تمام شده منطقهای؛ انحراف توزیع گندم، آرد و نان به سوی خوراک دام، یا از خبازی به سایر مصارف؛ فرایند ضد سلامت سبوسگیری بالا در کارخانه؛ منطق غلط سبوس به جای حقالزحمه کارخانه؛ فساد یا عدم شفافیت در مجوزدهی نانوایی یا سهمیه آرد نانوایی؛ کم فروشی و سایر تخلفات نانوایی؛ نظارت در هر مرحله از زنجیره؛ بهرهوری پایین در تبدیل گندم به آرد و نان؛ اسراف و مصرف غیرمتعارف نان؛ یارانه نان به صورت نقدی یا قیمتی یا کالایی؛ ضعف اتحادیههای صنفی نانوایان. در نگاه کلگرا و یکپارچه، مسائل مختلف زنجیره را باید از مسیر راهحلهای هماهنگ و همافزا دنبال کرد و الا تاکید بر اصلاح یک نقطه یا یک مساله، شاید چندان راهگشا یا کارامد نباشد. به طور مثال، اگر از حداقل 15درصد سبوسگیری گندم به 5درصد برسیم و این سبوس به نان اضافه شود، ظاهرا حدود 1میلیون تن به وزن آرد کشور اضافه خواهد شد و به جهت تاثیر در نوع پخت نان، وزن نان تولیدی هم حدودا 1.3 برابر خواهد شد؛ یعنی 30درصد نان بیشتر در کشور. در واقع بدون افزایش سهمیه آرد نانوایی، 30درصد فروش نانوایی اضافه خواهد شد که بر قیمت تمام شده نان هم تاثیر مثبتی خواهد داشت. #نان#یارانه" /> به قلم دکتر محمدصادق ترابزاده جهرمی | پژوهشگر رصدخانه عدالت اجتماعی#رصدخانه_عدالت_اجتماعی qevam.ir @gerayeedalat۳
بهای کالابرگ؛ بقای زندگی#کالابرگ#یارانه
" /> به قلم دکتر حسین سرآبادانی| پژوهشگر رصدخانه عدالت اجتماعی#رصدخانه_عدالت_اجتماعی qevam.ir @gerayeedalat
*بهای کالابرگ؛ بقای زندگی*«مرکز آمار ایران» در ابتکاری قابل تمجید و البته بعد از تأخیری غیرقابل توجیه در انتشار دادههای شاخص قیمت اردیبهشتماه، متوسط قیمت خوراکیها در مناطق شهری کشور را در قالب یک سری زمانی منتشر کرد. نظر به مجادله این روزها در باب ماجرای کالابرگ و اصل و میزان افزایش آن، بررسی وضعیت قیمتی اقلام این سبد و میزان قدرت خرید اعطایی در قالب کالابرگ به مردم اهمیت مضاعف پیدا میکند. جدول پیوست برآمده از این گزارش مرکز آمار ایران است: با توجه به اعداد جدول فوق نکات زیر قابل تأمل است: جهت سنجش قدرت خرید کالابرگ یک میلیون تومانی، به دلیل تنوع و البته فقدان داده قابل اتکا از وزن مصرف هر قلم کالا، سادهترین مسیر استفاده از شاخص میانگین حسابی نرخ رشد اقلام کالابرگ است. بر این اساس، برای اقلامی که دو قیمت دارند (قند و شکر، گوشت، برنج) ابتدا میانگین گرفته شده و سپس ۱۲ گروه کالایی محاسبه شدند. حسب این دادهها، میانگین نرخ تورم اقلام کالابرگ طی این بازه دی ماه 1405 تا اردیبهشت 1405، 51.97 درصد بوده است. بر این اساس اگر کالابرگ یک میلیون تومانی دی ۱۴۰۴ بخواهد همان قدرت خرید سبد در اردیبهشت ۱۴۰۵ را داشته باشد، باید به 1519662 تومان افزایش یابد. به عبارت دیگر، کالابرگ یک میلیون تومانی بدون افزایش اعتبار، اکنون 658041 تومان قدرت خرید دارد که اُفت قدرت خرید آن 34.2 درصد است. بنابراین با این مبنا، کالابرگ یک میلیون تومانی، بیش از یک سوم قدرت خرید خود را از دست داده است. منطق دقیقتر، استفاده از «شاخص لاسپیرز» است که در آن بر مبنای مقدار مصرف ثابت در نقطه ابتدا مقایسه، میزان قدرت خرید کالابرگ سنجیده میشود. منطقی که دقیقا شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بر آن استوار است و در اینجا به دلیل فقدان داده قابل اتکا در مورد میزان مصرف و ضریب اهمیت آن در سبد اقلام کالابرگ قابل برآورد قابل دفاع نیست. اما اگر بخواهیم در یک تعمیم جهت ارزیابی وضعیت سفره و معیشت مردم و امنیت غذایی خانوار، کلیه اقلام مرتبط با خوراکیها را مبنا قرار دهیم، «شاخص کل قیمت خوراکیها» در آذرماه 1404 (قبل اجرای طرح انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و ابلاغ آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم) 558.6 بوده است که این شاخص در اردیبهشت ماه به 906.6 درصد رسیده است. بر اساس این منطق، قیمت خوراکیها به طور متوسط 62.39 درصد افزایش یافته است و لذا برای حفظ قدرت خرید کالابرگ طبق آنچه در ابتدای طرح مدنظر بوده است، مبلغ کالابرگ باید به 1623900 تومان افزایش یابد. به عبارت دیگر، در حال حاضر قدرت خرید آن کالابرگ به 615800 تومان کاهش یافته است. بنابراین کالابرگ یک میلیون تومانی که در زمان آغاز اجرای طرح قادر به تأمین یک سبد مشخص از کالاهای خوراکی بود، در پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تنها حدود ۶۲ درصد از آن سبد را پوشش میدهد و نزدیک به ۳۸ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده است. برای حفظ همان سطح دسترسی به کالاهای خوراکی، اعتبار کالابرگ باید به حدود یک میلیون و 620 هزار تومان افزایش یابد. این تحلیل لازم است در قالب دهکهای درآمدی و به تفکیک مناطق شهری و روستایی نیز انجام شود. طبعا آنچه در اینجا ارائه شد، یک میانگین و متوسط از کل خانوارهای کشور است و فشار بر گروههای کم درآمد و دهکهای پایین و متوسط درآمدی، از آنچه در قالب این متوسط ارائه شده است، بیشتر است. متأسفانه یکی از اشکالات آئیننامه دیماه دولت، تخطی از قانون برنامه هفتم توسعه در اجرای سیاست حمایتی کالابرگ برای هفت دهک کم درآمد و متوسط با تعمیم آن به کل جمعیت کشور بود. در شرایط جنگی کشور و تنگنای منابع و تشدید اعتبارات هزینهای و مصرفی دولت، افزایش فشار به دولت برای افزودن مبلغ کالابرگ منطقی و به صلاح کشور نیست. اما آنچه از سوی سختگوی محترم دولت با تفکیک مطلوبات از مقدورات دولت در این مهم در هفته جاری بیان شد، قابل تأمل است. تبعات سیاستهای بازارگرایانه و به ظاهر خوش رنگ و لعاب با شعار و عنوان پیگیری عدالت اجتماعی، به عمقبخشی فقر و تشدید نابرابری منجر شده و خواهد شد. در «گرای عدالت» در ادامه بیشتر در مورد ماجرای معیشت و سیاست حمایت در قالب کالابرگ خواهیم نوشت. #کالابرگ#یارانه
" /> به قلم دکتر حسین سرآبادانی| پژوهشگر رصدخانه عدالت اجتماعی#رصدخانه_عدالت_اجتماعی qevam.ir @gerayeedalat۸۲