۵۶۵
۷:۳۲
دیجیتال، و البته هزینه تحمل صف. مسئولان از توجه ویژه به جنوب شهر سخن میگویند، اما تا وقتی دادهای از توزیع مراکز عرضه و میزان استفاده در هر منطقه منتشر نشود، این ادعا قابل بررسی نیست. محور کاهش سود شهروند هم سقف ندارد و لذا منفعتش متناسب با حجم خرید است و طبیعتاً سهم بیشتری از آن به خانوارهای پُرمصرف میرسد.بُعد دیگری هم هست که در بحثهای عمومی کمتر دیده میشود و آن عدالت منطقهای است. تهران کمتورمترین استان کشور است. شاخص تورم نقطهای آن ۷۵ درصد است، در حالی که این رقم در ایلام و هرمزگان از ۱۱۳ درصد بیشتر است. درآمد خانوار شهری تهران هم حدود یکونیم برابر میانگین کشور است. وقتی ارز ترجیحی و اعتبار بانکی، که منابعی ملیاند، صرف ثابت نگه داشتن قیمت برای خانوار کلان شهر تهران میشود، منابع کشور دقیقاً در جهت عکس نیاز جریان پیدا میکند. از طرفی خرید و انبار کردن کالا از پیش، نقطه قوت واقعی طرح است، چون عرضه را از نوسان قیمت تأمین در طول دوره محافظت میکند. اما خطر دیگری را جایگزین میکند: ممکن است موجودی کافی نباشد. با بزرگتر شدن شکاف قیمت، تقاضا و انگیزه فروش دوباره بیشتر میشود و اگر گسترش سبد و میادین از برنامه تأمین جلو بزند، انبارها پیش از پایان دوره خالی میشوند.جدیترین ریسک اما مربوط به روز پس از پایان طرح است. پایان طرح در فروردین، نوروز را پوشش میدهد. ولی اگر قیمتها در اردیبهشت یکباره به سطح بازار برگردند، خانوارها با جهشی معادل تورم انباشته هفت ماه روبهرو میشوند، و این جهش برای برخی اقلام میتواند ۳۰ درصد یا بیشتر باشد. طرح تاکنون هیچ برنامهای برای خروج اعلام نکرده است. در این میان، تنها بخشی از طرح که میتواند پس از فروردین هم باقی بماند، اصلاح زنجیره تأمین است: خرید مستقیم از تولیدکننده و عرضه مستقیم. بخش کمسروصداتر طرح احتمالاً ماندگارترین بخش آن است.
جمعبندی: سپری که باید بهاندازه نامگذاری شود«تورم صفر» سیاستی حمایتی با دامنهای محدود و عنوانی بزرگتر از ظرفیت آن است. تشخیص مسئله درست است و زیرساخت اجرایی هم واقعی است. اما ترکیبی که طرح امروز دارد، با معیارهای عدالت سازگاری ضعیفی دارد. این ترکیب عبارت است از: تثبیت قیمت، پوشش همگانی، اتکا به منابع بانکی و ارزی ملی، و اجرا در کمتورمترین استان کشور. طرح سپری کوچک است، و مشکل اصلی آن است که تابلوی بالای سرش بسیار بزرگتر از خودش است.برای ماههای باقیمانده چند اصلاح ممکن است: نخست، طرح نامی متناسب با کارکرد واقعیاش بگیرد و هزینه، منابع مالی و یک گزارش ماهانه پایش منتشر کند. این گزارش باید نشان دهد سهمیهها تا چه حد تحقق یافتهاند، موجودی کالا چقدر است و هر منطقه چقدر از طرح استفاده کرده است. دوم، طرح هدفمند شود: دهکهای پایین، که شناساییشان با دادههای رفاهی موجود ممکن است، سهمیه بیشتری بگیرند و دهکهای بالا کنار گذاشته شوند. سوم، بهجای بازگشت یکباره قیمتها در اردیبهشت، تعدیل تدریجی آنها از چند ماه پیش از پایان طرح آغاز شود. چهارم، طرح با طرح ملی کالابرگ در دولت هماهنگ شود و دادههای آن، با حفظ حریم خصوصی، برای ارزیابی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد. شهرداری با ثبت خریدها بر اساس کد ملی، دقیقترین داده ممکن را درباره این طرح در اختیار دارد؛ انتشار آن تنها راه دانستن این است که این سپر واقعاً از چه کسی محافظت کرده است. وقتی دو سیاست با هدفی واحد، بدون هماهنگی و با دو سازوکار جداگانه اجرا شوند، دو نتیجه تقریباً اجتنابناپذیر است. از یک سو، گروهی از خانوارهای تهرانی، که لزوماً نیازمندترین خانوارها نیستند، از هر دو مسیر حمایت میگیرند. از سوی دیگر، خانوارهایی که به هر دلیل از هر دو سازوکار جا ماندهاند، از چشم هر دو نهاد پنهان میمانند و این در نهایت منجر به اختلال در امر سیاستهای حمایتی از معیشت مردم میشود.
#تورم#گرای_عدالت#رصدخانه_عدالت_اجتماعی
" />
به قلم دکتر حسین سرآبادانی| پژوهشگر رصدخانه عدالت اجتماعی




qevam.ir
@gerayeedalat
#تورم#گرای_عدالت#رصدخانه_عدالت_اجتماعی
۶۲۷
۷:۳۲
بازارسال شده از مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
#اطلاع_رسانی🩸 یک قطره خون است و هزار اندیشه
هشتمین نمایشگاه دستاوردها و فعالیتهای مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام برگزار میشود:
...ـــــــــــــــ خط خون ـــــــــــــ...
۲۶ مهر ماه تا ۴ آبان ماه ۱۴۰۵
دانشگاه امام صادق علیه السلام
سالن شهید باغانی (سالن امتحانات)
مطالعه بیشتر https://rushd.ir/?p=14788
#خط_خون#قرار_هشتم




#مرکز_رشد_دانشگاه_امام_صادق (ع)
بله | ایتا | تلگرام | اینستاگرام
Rushd.ir
@rushdisu
#خط_خون#قرار_هشتم
۱۶
۱۵:۰۳
مقاله نظریه اسلامی عدالت اجتماعیRJIR_Volume 13_Issue 49_Pages 145-168.pdf
۹۹۶.۳۷ کیلوبایت
#مقاله#نظریه_اسلامی_عدالت_اجتماعی#نظریه_عدالت#قوام#توازن
مقاله «درآمدی بر نظریه اسلامی عدالت اجتماعی: رویکردی مبتنی بر اندیشه شش متفکر دینی معاصر»، به صورت خلاصه، دیدگاه رصدخانه عدالت اجتماعی را پیرامون نظریه اسلامی عدالت اجتماعی را بازتاب می دهد. این دیدگاه، قبلا در کتابی با همین نام منتشر شده است.
چکیدههدف: مقاله حاضر بدنبال آن است که از مسیر بازخوانی و بازاندیشی اندیشه شش متفکر محوری انقلاب اسلامی (امام خمینی، علامه طباطبایی، شهید صدر، شهید بهشتی، شهید مطهریرحمهالله علیهم و مقام معظم رهبری) بتواند صورتبندی نظری مسنجم پیرامون عدالت اجتماعی ارائه کند و از رهگذر تولید یک نظریه اسلامی در باب عدالت تا حد زیادی از تشتت در سیاستگذاریها، برنامهریزیها و اقدامات گوناگون و بعضاً متناقض دولتهای مختلف جمهوری اسلامی با شعار و پرچم عدالت جلوگیری نماید.روششناسی پژوهش: بدین منظور با بهرهگیری از روش فراتحلیل، ابعاد و اضلاع نظریه اسلامی عدالت اجتماعی پایهریزی شده است. یافتهها: صورتبندی بهدست آمده از برآیند اندیشه متفکران مذکور، عدالت را به «قوام و توازن» تعریف کرده است که خود را در 3 رکن اصلی «حکمرانی سیاسی»، «پیوندهای اجتماعی» و «تبادلات اقتصادی» تجلی میدهد.نتیجهگیری: جاریشدن عدالت در ارکان فوق جامعهای را تصویرپردازی میکند که در آن «استقرار ولایت سیاسی الهی»، «انسجام اجتماعی» و «معیشت متوازن» حاکمیت دارد. بنابراین هر نوع سیاستگذاری و مداخله اجتماعی باید حافظ و تقویتکننده ارکان اصلی و محوری جامعه عادلانه باشد. این نظریه در شکل تفصیلی خود میتواند منطقی برای طراحی، اجرا و ارزیابی سیاستهای بینالمللی، ملّی و محلّی قرار گیرد.





qevam.ir
@gerayeedalat
چکیدههدف: مقاله حاضر بدنبال آن است که از مسیر بازخوانی و بازاندیشی اندیشه شش متفکر محوری انقلاب اسلامی (امام خمینی، علامه طباطبایی، شهید صدر، شهید بهشتی، شهید مطهریرحمهالله علیهم و مقام معظم رهبری) بتواند صورتبندی نظری مسنجم پیرامون عدالت اجتماعی ارائه کند و از رهگذر تولید یک نظریه اسلامی در باب عدالت تا حد زیادی از تشتت در سیاستگذاریها، برنامهریزیها و اقدامات گوناگون و بعضاً متناقض دولتهای مختلف جمهوری اسلامی با شعار و پرچم عدالت جلوگیری نماید.روششناسی پژوهش: بدین منظور با بهرهگیری از روش فراتحلیل، ابعاد و اضلاع نظریه اسلامی عدالت اجتماعی پایهریزی شده است. یافتهها: صورتبندی بهدست آمده از برآیند اندیشه متفکران مذکور، عدالت را به «قوام و توازن» تعریف کرده است که خود را در 3 رکن اصلی «حکمرانی سیاسی»، «پیوندهای اجتماعی» و «تبادلات اقتصادی» تجلی میدهد.نتیجهگیری: جاریشدن عدالت در ارکان فوق جامعهای را تصویرپردازی میکند که در آن «استقرار ولایت سیاسی الهی»، «انسجام اجتماعی» و «معیشت متوازن» حاکمیت دارد. بنابراین هر نوع سیاستگذاری و مداخله اجتماعی باید حافظ و تقویتکننده ارکان اصلی و محوری جامعه عادلانه باشد. این نظریه در شکل تفصیلی خود میتواند منطقی برای طراحی، اجرا و ارزیابی سیاستهای بینالمللی، ملّی و محلّی قرار گیرد.
۳۷۰
۱۳:۳۵
عدالت آموزشی، مدرسه خوب و اعتراضات دانش آموزی فرانسه
آشوبهای فرانسه که از 21 سپتامبر 2026 آغاز شد ابتدا یک اعتراض دانش آموزی بود که از دبیرستانی در حومه پاریس شروع شد و تدریجا به یک اعتراض سراسری تبدیل شد. البته عموم این اعتراض توسط دانش آموزان متوسطه دولتی، والدین، معلمان و اتحادیههای مربوطه شکل گرفت. شروع آشوبها، از دبیرستان سن اگزوپری بود اما تدریجا بیش از 1000 دبیرستان را در برگرفت و بنا به گزارشات بین 100 تا 450هزار نفر (مورد اختلاف) در آن شرکت کردهاند.
این اعتراضات گرچه خاستگاه محلی داشت اما به سرعت در شهرهای مختلف، گسترش یافت. شکل اعتراض هم از اعتصاب و مسدود کردن ورودی مدارس، به راهپیمایی و آشوب شهری تغییر کرد. دستورکار هم از «اعتراض به شرایط آموزش» تدریجا به «خشونت پلیس، نظم عمومی و مسوولیت دولت» توسعه یافت.
محور اعتراضات دانشآموزی در سه بخش اصلی قابل دستهبندی است:1. کمبود معلم و تراکم کلاسی2. فرسودگی ساختمان و کمبود منابع3. اعتراض به فشارها و فاصله طبقاتی در سازوکار پذیرش دانشگاهی مبتنی بر سوابق دوره متوسطه.
عملا به دلیل جایگاه سوابق تحصیلی و کیفیت مدرسه در قبولیهای ورود به دانشگاه، مشکلات مدرسه فشار بسیاری بر انتظارات آتی دانش آموزان ایجاد کرده است. در این بین، احساس تبعیض و فاصله طبقاتی در برخورداری از شرایط آموزشی، بیش از کمبودها در شکلدهی به اعترضات موثر بودند.در این میان شبکههای اجتماعی عملا نه صرفا ابزار اطلاعرسانی بلکه عملا بخشی از زیرساخت هماهنگی اعتراضات بودند که دولت را مجبور به بستن این شبکهها کرد. دولت فرانسه در کنار مسیر امنیتی-پلیسی که منجر به برخورد سنگین با معترضان شد، مسیر گفتگو با دانش آموزان و راهاندازی سازمان مشورت و اعلام به کارگیری 3هزار معلم جایگزین را در پیش گرفت.
باید متوجه بود که سهم کل هزینه آموزش فرانسه از تولید ناخالص داخلی در سال 2025 برابر 6.7درصد است و نسبت به سال قبل خود، یک دهم درصد رشد داشته است. این عدد برای ایران که حدود 16 میلیون دانش آموز و 3ونیم میلیون دانشجو دارد، به نسبت فرانسه با جمعیت حدود 13 میلیون دانش آموز و 3 میلیون دانشجو، حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی است. حدود 17 درصد مدارس فرانسه خصوصی هستند که 75درصد از بودجه آنان را دولت ملی و محلی میپردازد. میانگین تراکم کلاسی آنان در متوسطه اول 26 نفر و در متوسطه دوم 30 نفره است.
در واقع دولت فرانسه، منابع زیادی را در حوزه آموزش صرف میکند. مدارس عموما دولتی هستند و مدارس خصوصی هم به صورت جدی توسط دولت تامین مالی میشوند. تراکم کلاسها زیاد نیست اما مشخص است که نابرابری زیاد است و کیفیت مدارس به شدت، فشار روانی ورود به دانشگاه را بالا برده است. محدودیت ظرفیت دانشگاهها، ابهام در معیارهای پذیرش دانشگاهی، احساس بیاختیاری در برابر آینده تحصیلی، ضعف هدایت و مشاوره تحصیلی و بیعدالتی در دسترسی به معلم و منابع مدرسه از جمله ایراداتی است که به نظام سنجش و پذیرش دانشجو در فرانسه وارد شده است. در فرانسه، نوع مدرک، سطح تحصیلات و اعتبار موسسه آموزشی بر دسترسی به شغل و سطح درآمد بسیار موثر است.اکنون که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نظام سنجش و پذیرش، امتحانات نهایی به آزمون سراسری اضافه شده و مدرسه خوب و داشتن پول برای مهارتهای موفقیت در آزمون تستی و تشریحی اهمیت بیشتری یافته است و تنوع مدارس در ایران نیز بر فاصلهها در پذیرش دانشگاه افزوده است، خوب است تجربه اعتراضات دانش آموزی فرانسه را جدی بگیریم. این در حالی است که نه سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی و بودجه، رشد جدی دارد و نه توزیع بودجه، کیفیت عمومی را ارتقا میدهد. #کنکور#مدرسه_خوب#عدالت_آموزشی#اعتراض#فرانسه
به قلم دکتر محمد صادق تراب زاده جهرمیپژوهشگر رصدخانه عدالت اجتماعی===========
qevam.ir
@gerayeedalat
۳۲۴
۱۴:۱۷
بازارسال شده از مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
#قرار_هشتم#خط_خون#رویداد
۳۴
۱۴:۴۲
بازارسال شده از مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
#شهید_مصباح_الهدی_باقری#مصباح_رشد#قرار_هشتم
۹
۶:۳۱
ادامه
۱۶۱
۷:۰۸
#عدالت#سندل#بازار#پول
===========
۲۱۶
۷:۰۸
10.30497_smt.2026.250685.3749 پیشنهادیه کنکور.pdf
۹۲۵.۴۲ کیلوبایت
#مقاله#کنکور#عدالت_آموزشی
پیشنهادیه تغییر نظام سنجش و پذیرش دانشجو در ایران مبتنی بر ایده عدالت آموزشی
در این مقاله، پیشنهادیه خود را برای تغییر نظام سنجش و پذیرش دانشجو در ایران مبتنی بر عدالت آموزشی ارائه کرده ایم که قبلا در شماره هفتم نشریه #تاملات مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام در سال 1399 منتشر شده بود. این ایده اولا به بازتعریف مسئله کنکور می پردازد و سپس اصل دغدغه خود را بر محور «سنجش شایستگی های پایه برای کدرشته های تحصیلی دانشگاهی» استوار می سازد.
در ادامه، چکیده مقاله ارائه می شود:

نظام سنجش و پذیرش دانشجو یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری آموزش عالی است که آثار آن فراتر از فرایند ورود به دانشگاه، بر جهتگیری نظام آموزش عمومی، رفتار بازیگران آموزشی و کیفیت سرمایه انسانی کشور نیز تأثیر میگذارد. با وجود اصلاحات متعدد در دهههای اخیر، چالشهای این نظام همچنان پابرجاست و نشاندهنده ضرورت بازاندیشی در منطق حاکم بر آن است. این مقاله با هدف تحلیل انتقادی الگوی کنونی سنجش و پذیرش و ارائه چارچوبی برای بازطراحی آن، از رویکرد تحلیل احتجاج در پژوهشهای خطمشی بهره میگیرد و با تحلیل اسناد، مطالعات پیشین و تجارب بینالمللی، استدلالهای موافق و مخالف الگوهای مختلف را بررسی میکند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که حل مسائل موجود نیازمند عبور از اصلاحات محدود و حرکت به سوی الگویی منسجم، چندسطحی و مبتنی بر شایستگی است که بتواند میان اهداف نظام آموزشی، نیازهای آموزش عالی و الزامات حکمرانی آموزشی هماهنگی ایجاد کند. بر این اساس، مقاله دلالتهایی برای بازطراحی خطمشی سنجش و پذیرش دانشجو در ایران ارائه میدهد.





qevam.ir
@gerayeedalat
پیشنهادیه تغییر نظام سنجش و پذیرش دانشجو در ایران مبتنی بر ایده عدالت آموزشی
در ادامه، چکیده مقاله ارائه می شود:
۱۲۰
۹:۴۱