یدالله موحد دبیر شورای معاونان قوه قضاییه و مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استانها نیز در این جلسه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار داشت: بر اساس بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون پنج ساله هفتم پیشرفت کشور و آییننامه اجرایی آن، مقرر شده است که از ابتدای سال دوم برنامه، صدور گواهی حصر وراثت موضوع ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی، بر عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد. بر اساس محاسبات و برنامهریزیهایی که انجام گرفت ابتدای سال دوم برنامه هفتم مصادف با سوم مرداد ماه سال جاری است، لذا در تاریخ مذکور این تغییر صلاحیت و تغییر کارکرد اتفاق خواهد افتاد.
-------------------🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
-------------------🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها۱ساده-سازی-قانون-الزام.pdf
۷۷۴.۴۷ کیلوبایت
الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت کاربردی و ساده سازی شده-------------------🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
-------------------🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها۱تحلیل دعوای تقسیم ترکه و فروش مال غیرقابل افرازبخش اول: کلیات و مبانی قانونی موضوع دعوا: درخواست تقسیم اموال و داراییهای بهجامانده از متوفی (ترکه) و در صورت غیرقابل تقسیم بودن، تقاضای حکم بر فروش اموال و تقسیم مبلغ حاصله.
مبانی قانونی: قانون مدنی: مواد مربوط به ارث (از ماده ۸۶۱ به بعد) و تقسیم مال مشاع (مواد ۵۸۹ و ۵۹۱).
قانون امور حسبی: مواد ۳۰۰ تا ۳۲۶ که به طور خاص به امور مربوط به تقسیم ترکه میپردازد. قانون افراز و فروش املاک مشاع: این قانون برای املاکی که سند رسمی دارند، به عنوان یک مرجع موازی در کنار دادگاه عمل میکند.
آراء وحدت رویه: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه اموال غیرمنقول تأیید میکند. ماهیت دعوا: این دعوا مالی تلقی میشود و صلاحیت دادگاه بر اساس ارزش ریالی خواسته تعیین میگردد.
بخش دوم: الزامات شکلی و صلاحیت
طرفین دعوا: خواهان: هر یک از وراث، وصی (در صورت وصیت به جزء مشاع)، موصیله یا نماینده قانونی آنها (ولی، قیم).
خوانده: لازم است تمام وراث به عنوان خوانده در دعوا حاضر باشند. عدم اقامه دعوا علیه همه آنها، منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا میشود. دادگاه صالح:
اگر خواسته تا ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شود، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی دارد. اگر خواسته بیش از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شود، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.
نحوه صحیح طرح خواسته: "تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه مرحوم/مرحومه [نام کامل متوفی] به نسبت سهمالارث هر یک از وراث و در صورت غیرقابل تقسیم بودن، صدور حکم بر فروش اموال و تقسیم ثمن حاصله."بخش سوم: ارکان اصلی و بار اثبات (خواهان) رکن اول: اثبات فوت متوفی.
بار اثبات: بر عهده خواهان است. مدارک مورد نیاز: گواهی فوت رسمی صادره از اداره ثبت احوال.
نتیجه عدم اثبات: صدور قرار رد دعوا. رکن دوم: اثبات وراثت و تعیین سهمالارث.
بار اثبات: بر عهده خواهان است. مدارک مورد نیاز: گواهی حصر وراثت قطعی که توسط دادگاه صلح صادر میشد و اکنون به صورت سیستمی صادر میشود
نتیجه عدم اثبات: صدور قرار عدم استماع دعوا تا زمان ارائه گواهی حصر وراثت. رکن سوم: اثبات وجود ترکه و مالکیت متوفی بر آن.
بار اثبات: بر عهده خواهان است. مدارک مورد نیاز: اسناد مالکیت رسمی (مانند سند خودرو یا ملک)، استعلام از ادارات ذیربط (ثبت اسناد و املاک، پلیس راهور، بانکها) و ارائه لیست اموال.
نتیجه عدم اثبات: صدور حکم بر بطلان دعوا نسبت به اموالی که مالکیت متوفی بر آنها اثبات نشود. رکن چهارم: اثبات غیرقابل تقسیم بودن مال (برای درخواست فروش).
بار اثبات: بر عهده خواهان است. نحوه اثبات: از طریق درخواست جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از دادگاه.
نتیجه عدم اثبات: اگر خواهان نتواند غیرقابل تقسیم بودن مال را اثبات کند، دادگاه درخواست فروش را رد کرده و به جای آن، حکم به تقسیم مال صادر خواهد کرد.بخش چهارم: روند رسیدگی و نکات کاربردی اقدامات دادگاه:
بررسی گواهی حصر وراثت و هویت وراث. استعلام مالکیت رسمی اموال از مراجع مربوطه.
صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین قابلیت تقسیم یا ارزشگذاری مال. دفاعیات احتمالی خوانده:
ادعای وجود وصیتنامه: در این حالت، دادگاه صحت وصیتنامه و حدود اعتبار آن (تا ثلث ترکه) را بررسی میکند. ادعای تقسیم اموال در زمان حیات متوفی: خوانده باید با ارائه اسناد رسمی یا عادی، این موضوع را اثبات کند.
ادعای وجود دیون و بدهی: بدهیهای متوفی باید پیش از تقسیم ترکه از محل آن پرداخت شود. * ادعای تعلق مال به شخص ثالث: اگر مالکیت متوفی بر مالی مورد مناقشه باشد، دادگاه باید ابتدا به این ادعا رسیدگی کند.-------------------🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
مبانی قانونی: قانون مدنی: مواد مربوط به ارث (از ماده ۸۶۱ به بعد) و تقسیم مال مشاع (مواد ۵۸۹ و ۵۹۱).
قانون امور حسبی: مواد ۳۰۰ تا ۳۲۶ که به طور خاص به امور مربوط به تقسیم ترکه میپردازد. قانون افراز و فروش املاک مشاع: این قانون برای املاکی که سند رسمی دارند، به عنوان یک مرجع موازی در کنار دادگاه عمل میکند.
آراء وحدت رویه: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه اموال غیرمنقول تأیید میکند. ماهیت دعوا: این دعوا مالی تلقی میشود و صلاحیت دادگاه بر اساس ارزش ریالی خواسته تعیین میگردد.
بخش دوم: الزامات شکلی و صلاحیت
طرفین دعوا: خواهان: هر یک از وراث، وصی (در صورت وصیت به جزء مشاع)، موصیله یا نماینده قانونی آنها (ولی، قیم).
خوانده: لازم است تمام وراث به عنوان خوانده در دعوا حاضر باشند. عدم اقامه دعوا علیه همه آنها، منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا میشود. دادگاه صالح:
اگر خواسته تا ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شود، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی دارد. اگر خواسته بیش از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شود، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.
نحوه صحیح طرح خواسته: "تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیم ترکه مرحوم/مرحومه [نام کامل متوفی] به نسبت سهمالارث هر یک از وراث و در صورت غیرقابل تقسیم بودن، صدور حکم بر فروش اموال و تقسیم ثمن حاصله."بخش سوم: ارکان اصلی و بار اثبات (خواهان) رکن اول: اثبات فوت متوفی.
بار اثبات: بر عهده خواهان است. مدارک مورد نیاز: گواهی فوت رسمی صادره از اداره ثبت احوال.
نتیجه عدم اثبات: صدور قرار رد دعوا. رکن دوم: اثبات وراثت و تعیین سهمالارث.
بار اثبات: بر عهده خواهان است. مدارک مورد نیاز: گواهی حصر وراثت قطعی که توسط دادگاه صلح صادر میشد و اکنون به صورت سیستمی صادر میشود
نتیجه عدم اثبات: صدور قرار عدم استماع دعوا تا زمان ارائه گواهی حصر وراثت. رکن سوم: اثبات وجود ترکه و مالکیت متوفی بر آن.
بار اثبات: بر عهده خواهان است. مدارک مورد نیاز: اسناد مالکیت رسمی (مانند سند خودرو یا ملک)، استعلام از ادارات ذیربط (ثبت اسناد و املاک، پلیس راهور، بانکها) و ارائه لیست اموال.
نتیجه عدم اثبات: صدور حکم بر بطلان دعوا نسبت به اموالی که مالکیت متوفی بر آنها اثبات نشود. رکن چهارم: اثبات غیرقابل تقسیم بودن مال (برای درخواست فروش).
بار اثبات: بر عهده خواهان است. نحوه اثبات: از طریق درخواست جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از دادگاه.
نتیجه عدم اثبات: اگر خواهان نتواند غیرقابل تقسیم بودن مال را اثبات کند، دادگاه درخواست فروش را رد کرده و به جای آن، حکم به تقسیم مال صادر خواهد کرد.بخش چهارم: روند رسیدگی و نکات کاربردی اقدامات دادگاه:
بررسی گواهی حصر وراثت و هویت وراث. استعلام مالکیت رسمی اموال از مراجع مربوطه.
صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین قابلیت تقسیم یا ارزشگذاری مال. دفاعیات احتمالی خوانده:
ادعای وجود وصیتنامه: در این حالت، دادگاه صحت وصیتنامه و حدود اعتبار آن (تا ثلث ترکه) را بررسی میکند. ادعای تقسیم اموال در زمان حیات متوفی: خوانده باید با ارائه اسناد رسمی یا عادی، این موضوع را اثبات کند.
ادعای وجود دیون و بدهی: بدهیهای متوفی باید پیش از تقسیم ترکه از محل آن پرداخت شود. * ادعای تعلق مال به شخص ثالث: اگر مالکیت متوفی بر مالی مورد مناقشه باشد، دادگاه باید ابتدا به این ادعا رسیدگی کند.
-------------------🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها۱رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ ـ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی كشورنظر به اینکه ماده ۳ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰» مقرر می دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث أخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد.» همچنین به موجب ذیل ماده ۱۰ قانون یادشده «مراجع قضایی موظفند در انشای حکم به پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.» و با لحاظ اینکه در دو ماده از قانون فوق الاشعار برای جبران خسارت راننده مسبب حادثه از عنوان دیه و ارش استفاده شده است و از سوی دیگر به موجب ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ معیار پرداخت دیه و ارش قیمت یوم الاداء تعیین گردیده است، لذا چنانچه راننده مسبب حادثه قبل از انقضای مدت اعتبار قرارداد بیمه، دچار صدمات بدنی شود و میزان دیه یا ارش آن مازاد بر مبلغ مندرج در بیمه نامه باشد و بیمه گر نسبت به جبران آن اقدام نکرده باشد، با استناد به مواد فوق الذکر و نیز ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۶، مبنای محاسبه خسارت واردشده به راننده مسبب حادثه قیمت زمان پرداخت خواهد بود. بنا به مراتب با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.-------------------🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
-------------------🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها۵مهم به ویژه برای قضات
شرط جدید استماع دعوا راجع به اموال غیرمنقول : الزام ثبت ادعا در سامانه «ساغر» پیش از طرح دعوا
از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۵ با راهاندازی رسمی سامانه «ساغر»، هر شخص حقیقی یا حقوقی که ادعایی نسبت به مال غیرمنقول داشته باشد (اعم از مالکیت عین، منافع بیش از دو سال، حق انتفاع یا حق ارتفاق) و این ادعا مستند به سند رسمی نباشد، موظف است ابتدا ادعای خود را در سامانه «ساغر» ثبت کند.
مستندات قانونی صریح از آییننامه:
مستند اول: ماده ۲۰ آییننامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ماده ۲۰: «از زمان راهاندازی سامانه، هرگونه اقدام قانونی برای اخذ سند رسمی منوط به ثبت ادعا در سامانه خواهد بود.»عبارت «هرگونه اقدام قانونی» به طور قطع شامل طرح دعوا در محاکم قضایی نیز میشود، زیرا دادگاه یکی از مهمترین مراجع قانونی برای اخذ سند رسمی است. بنابراین، بدون ثبت ادعا در سامانه، دادگاه نمیتواند به دعوای مالکیت برای صدور سند رسمی رسیدگی کند.
مستند دوم: ماده ۲۵ آییننامهماده ۲۵: «مراجع قانونی موظفند کد رهگیری ادعا را از مدعی دریافت کرده و صحت آن را از سامانه استعلام کنند.»این ماده تکلیف مستقیمی برای قضات و سایر مراجع ایجاد میکند: پیش از هرگونه رسیدگی، باید کد رهگیری ثبت ادعا را از مدعی بگیرند و از صحت آن اطمینان حاصل کنند. این یعنی ارائه گواهی ثبت ادعا (که مطابق ماده ۸ حاوی کد رهگیری است) شرط لازم برای استماع دعوا محسوب میشود.
مستند سوم: ماده ۸ آییننامهماده ۸: «بهمحض ثبت ادعا، یک گواهی الکترونیکی شامل کد رهگیری، تاریخ ثبت، تاریخ انقضا، ضمانت اجرای عدم اقدام و توضیحات حقوقی صادر میشود.»این گواهی همان سندی است که مدعی باید به دادگاه ارائه کند تا اثبات نماید ادعای خود را در موعد مقرر ثبت کرده است.
---
در غیر این صورت:
دعوای وی در دادگاه قابل پذیرش نخواهد بود و قاضی مکلف است بدون ورود در ماهیت، قرار رد /عدم استماع دعوا صادر کند (مستند: مواد ۲۰ و ۲۵ آییننامه).
تذکر مهم: ثبت ادعا در سامانه، به تنهایی دلیل اثبات مالکیت نیست، اما شرط شکلی لازم برای طرح دعوا محسوب میشود (ماده ۱۸ آییننامه).-------------------🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها
به ویژه برای قضاتشرط جدید استماع دعوا راجع به اموال غیرمنقول : الزام ثبت ادعا در سامانه «ساغر» پیش از طرح دعوا
از تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۵ با راهاندازی رسمی سامانه «ساغر»، هر شخص حقیقی یا حقوقی که ادعایی نسبت به مال غیرمنقول داشته باشد (اعم از مالکیت عین، منافع بیش از دو سال، حق انتفاع یا حق ارتفاق) و این ادعا مستند به سند رسمی نباشد، موظف است ابتدا ادعای خود را در سامانه «ساغر» ثبت کند.
مستندات قانونی صریح از آییننامه:
مستند اول: ماده ۲۰ آییننامه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ماده ۲۰: «از زمان راهاندازی سامانه، هرگونه اقدام قانونی برای اخذ سند رسمی منوط به ثبت ادعا در سامانه خواهد بود.»عبارت «هرگونه اقدام قانونی» به طور قطع شامل طرح دعوا در محاکم قضایی نیز میشود، زیرا دادگاه یکی از مهمترین مراجع قانونی برای اخذ سند رسمی است. بنابراین، بدون ثبت ادعا در سامانه، دادگاه نمیتواند به دعوای مالکیت برای صدور سند رسمی رسیدگی کند. مستند دوم: ماده ۲۵ آییننامهماده ۲۵: «مراجع قانونی موظفند کد رهگیری ادعا را از مدعی دریافت کرده و صحت آن را از سامانه استعلام کنند.»این ماده تکلیف مستقیمی برای قضات و سایر مراجع ایجاد میکند: پیش از هرگونه رسیدگی، باید کد رهگیری ثبت ادعا را از مدعی بگیرند و از صحت آن اطمینان حاصل کنند. این یعنی ارائه گواهی ثبت ادعا (که مطابق ماده ۸ حاوی کد رهگیری است) شرط لازم برای استماع دعوا محسوب میشود. مستند سوم: ماده ۸ آییننامهماده ۸: «بهمحض ثبت ادعا، یک گواهی الکترونیکی شامل کد رهگیری، تاریخ ثبت، تاریخ انقضا، ضمانت اجرای عدم اقدام و توضیحات حقوقی صادر میشود.»این گواهی همان سندی است که مدعی باید به دادگاه ارائه کند تا اثبات نماید ادعای خود را در موعد مقرر ثبت کرده است.---
در غیر این صورت:
دعوای وی در دادگاه قابل پذیرش نخواهد بود و قاضی مکلف است بدون ورود در ماهیت، قرار رد /عدم استماع دعوا صادر کند (مستند: مواد ۲۰ و ۲۵ آییننامه).
تذکر مهم: ثبت ادعا در سامانه، به تنهایی دلیل اثبات مالکیت نیست، اما شرط شکلی لازم برای طرح دعوا محسوب میشود (ماده ۱۸ آییننامه).
-------------------🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها۲
۱