گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» منتشر شد.
«طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» با شماره ثبت ۳۶۰ در پی تسهیل و بازنگری تعهدات نیروی انسانی متعهد خدمت بخش سلامت در مناطق محروم مشمول این قانون با هدف ایجاد انگیزه ماندگاری برای آنها تدوین شده است. اگرچه رویکرد طرح در جهت افزایش انگیزه داوطلبان و کاهش فشارهای ساختاری بر متعهدین مثبت ارزیابی می شود، اما در برخی موارد با چالش هایی نظیر ایجاد احکام زائد و تکراری، کاهش انگیزه رقابت علمی و منع استخدام متعهدین در سایر دستگاه های اجرایی روبه رو است. این گزارش پس از بررسی و آسیب شناسی طرح و جلسات کارشناسی با مسئولان دستگاه های اجرایی، ضمن پیشنهاد تصویب کلیات، پیشنهادهایی ارائه کرده که مهم ترین آنها به این شرح است: ۱. مستثنا شدن مشمولین این قانون از طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت؛ ۲.کسر شدن مدت زمان خدمت سربازی از مدت تعهدات؛ ۳. تعیین حدنصاب نمره علمی برای پذیرش در سهمیه این قانون به میزان ۷۵ درصد نمره تراز آخرین فرد قبولی سهمیه آزاد در رشته محل ۴.کاهش تعهد خدمت متخصصین مشمول از ۱.۷ برابر به ۱.۵ برابر مدت تحصیل و برای فوق تخصص و دندانپزشکی از ۲ برابر به ۱.۷ برابر مدت تحصیل؛ ۵. بازطراحی سهمیه موضوع قانون فوق از ۳۰ درصد به دامنه شناور از ۵ تا ۳۰ درصد؛ ۶. امکان انتقال مشمولان به منطقه کم برخوردار دیگر و ۷. و امکان ادامه تحصیل در تخصص های کم متقاضی مانند طب اورژانس قبل از اتمام تعهدات. هدف نهایی این اصلاحات، تضمین کیفیت خدمات سلامت در مناطق محروم در عین ارتقای رفاه و افزایش ماندگاری نیروهای متخصص است.
دسترسی به فایل تمام متن گزارش:https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1860335
«طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» با شماره ثبت ۳۶۰ در پی تسهیل و بازنگری تعهدات نیروی انسانی متعهد خدمت بخش سلامت در مناطق محروم مشمول این قانون با هدف ایجاد انگیزه ماندگاری برای آنها تدوین شده است. اگرچه رویکرد طرح در جهت افزایش انگیزه داوطلبان و کاهش فشارهای ساختاری بر متعهدین مثبت ارزیابی می شود، اما در برخی موارد با چالش هایی نظیر ایجاد احکام زائد و تکراری، کاهش انگیزه رقابت علمی و منع استخدام متعهدین در سایر دستگاه های اجرایی روبه رو است. این گزارش پس از بررسی و آسیب شناسی طرح و جلسات کارشناسی با مسئولان دستگاه های اجرایی، ضمن پیشنهاد تصویب کلیات، پیشنهادهایی ارائه کرده که مهم ترین آنها به این شرح است: ۱. مستثنا شدن مشمولین این قانون از طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت؛ ۲.کسر شدن مدت زمان خدمت سربازی از مدت تعهدات؛ ۳. تعیین حدنصاب نمره علمی برای پذیرش در سهمیه این قانون به میزان ۷۵ درصد نمره تراز آخرین فرد قبولی سهمیه آزاد در رشته محل ۴.کاهش تعهد خدمت متخصصین مشمول از ۱.۷ برابر به ۱.۵ برابر مدت تحصیل و برای فوق تخصص و دندانپزشکی از ۲ برابر به ۱.۷ برابر مدت تحصیل؛ ۵. بازطراحی سهمیه موضوع قانون فوق از ۳۰ درصد به دامنه شناور از ۵ تا ۳۰ درصد؛ ۶. امکان انتقال مشمولان به منطقه کم برخوردار دیگر و ۷. و امکان ادامه تحصیل در تخصص های کم متقاضی مانند طب اورژانس قبل از اتمام تعهدات. هدف نهایی این اصلاحات، تضمین کیفیت خدمات سلامت در مناطق محروم در عین ارتقای رفاه و افزایش ماندگاری نیروهای متخصص است.دسترسی به فایل تمام متن گزارش:https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1860335
۴
۴
۵۱
گزارش تحلیل راهبردها، سیاست ها و اقدامات عربستان سعودی در مسیر رشد علم و فناوری در یک دهه اخیر منتشر شد.
گزارش حاضر با اتکا به اسناد بالادستی، گزارش های بین المللی و شاخص های معتبر به بررسی و تحلیل راهبردها، سیاست ها و اقدامات عربستان سعودی در حوزه علم و فناوری در یک دهه اخیر پرداخته است.عربستان طی سال های اخیر مجموعه ای از اصلاحات نهادی و سیاسی را با هدف توسعه زیست بوم علم و فناوری دنبال کرده و هم زمان سرمایه گذاری در حوزه هایی علوم و فناوری های نوین را در دستور کار قرار داده است. تحلیل شاخص های عملکردی بیانگر افزایش تولیدات علمی، رشد اختراعات ثبت شده، گسترش همکاری های علمی بین المللی و افزایش درآمدهای ناشی از حق امتیاز و مجوزهاست. بااین حال، بررسی لایه های عمیق تر نشان می دهد که تفسیر این شاخص ها نیازمند در نظر گرفتن برخی ملاحظات است؛ ازجمله نقش همکاری های بین المللی در ارتقای تولیدات علمی، سهم بالای مقالات بازپس گیری شده (ریترک شده)، گسترش وابستگی های سازمانی دوگانه پژوهشگران و برخی رویه های بحث برانگیز در انتساب وابستگی های علمی که تفسیر بخشی از شاخص های علم سنجی را با احتیاط مواجه می کند.تجربه عربستان نشان می دهد که با اتکا به سرمایه گذاری گسترده و جذب ظرفیت های علمی خارجی می توان در بازه زمانی نسبتاً کوتاه و حتی در غیاب سنت دیرینه دانشگاهی، برخی شاخص های کمّی را بهبود بخشید. بااین حال، شاخص هایی همچون ارزش صادرات محصولات با فناوری پیشرفته و میزان تبدیل ظرفیت های ایجاد شده به دستاوردهای اقتصادی و فناورانه پایدار، نشان می دهد که تحقق نتایج کیفی و پایدارِ علم و فناوری در عربستان همچنان با چالش هایی همراه است. افزون براین، ارزیابی و قضاوت درمورد اثربخشی الگوی عربستان، مستلزم پایش مستمر و بررسی نتایج اجرای آنها در سال های آینده خواهد بود.
دسترسی به فایل تمام متن گزارش:https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1860608
گزارش حاضر با اتکا به اسناد بالادستی، گزارش های بین المللی و شاخص های معتبر به بررسی و تحلیل راهبردها، سیاست ها و اقدامات عربستان سعودی در حوزه علم و فناوری در یک دهه اخیر پرداخته است.عربستان طی سال های اخیر مجموعه ای از اصلاحات نهادی و سیاسی را با هدف توسعه زیست بوم علم و فناوری دنبال کرده و هم زمان سرمایه گذاری در حوزه هایی علوم و فناوری های نوین را در دستور کار قرار داده است. تحلیل شاخص های عملکردی بیانگر افزایش تولیدات علمی، رشد اختراعات ثبت شده، گسترش همکاری های علمی بین المللی و افزایش درآمدهای ناشی از حق امتیاز و مجوزهاست. بااین حال، بررسی لایه های عمیق تر نشان می دهد که تفسیر این شاخص ها نیازمند در نظر گرفتن برخی ملاحظات است؛ ازجمله نقش همکاری های بین المللی در ارتقای تولیدات علمی، سهم بالای مقالات بازپس گیری شده (ریترک شده)، گسترش وابستگی های سازمانی دوگانه پژوهشگران و برخی رویه های بحث برانگیز در انتساب وابستگی های علمی که تفسیر بخشی از شاخص های علم سنجی را با احتیاط مواجه می کند.تجربه عربستان نشان می دهد که با اتکا به سرمایه گذاری گسترده و جذب ظرفیت های علمی خارجی می توان در بازه زمانی نسبتاً کوتاه و حتی در غیاب سنت دیرینه دانشگاهی، برخی شاخص های کمّی را بهبود بخشید. بااین حال، شاخص هایی همچون ارزش صادرات محصولات با فناوری پیشرفته و میزان تبدیل ظرفیت های ایجاد شده به دستاوردهای اقتصادی و فناورانه پایدار، نشان می دهد که تحقق نتایج کیفی و پایدارِ علم و فناوری در عربستان همچنان با چالش هایی همراه است. افزون براین، ارزیابی و قضاوت درمورد اثربخشی الگوی عربستان، مستلزم پایش مستمر و بررسی نتایج اجرای آنها در سال های آینده خواهد بود.دسترسی به فایل تمام متن گزارش:https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1860608
۱
گزارش بررسی سیاست ها و الگوهای مدیریت تغذیه دانشجویی در ایران: چالش ها و راهکارهای اصلاحی منتشر شد.
هدف این مطالعه بررسی سیاست ها و الگوهای مدیریت تغذیه دانشجویی در ایران است. طرح پرداخت اعتبار به ذی نفع نهایی (دانشجو) که براساس مصوبات قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و ماده (۷۳) ضوابط اجرایی این قانون با اعتبار ۲۲ هزار میلیارد تومان(همت) پیش بینی شده؛ نقطه تمرکز بررسی گزارش حاضر است. هر چند به دلایلی این طرح هم اکنون به صورت موقت متوقف شده است؛ اما با توجه به حکم قانون، بررسی کارشناسی آن دارای اهمیت است. یافته های گزارش نشان می دهد که طرح جدید بدون اجرای آزمایشی و با نادیده گرفتن تفاوت های منطقه ای و دهک های درآمدی، صرفاً محل هزینه را از دانشگاه به دانشجو تغییر داده و به هدفمندسازی یارانه ها منجر نخواهد شد. همچنین براساس تجارب چهار کشور (آلمان، فرانسه، ترکیه و عربستان)، نبود سازوکارهای شفاف برای تعیین گروه های هدف و تعدیل قیمت ها براساس تورم، از جمله ایرادات طرح حاضر است. پیشنهادهای این گزارش در سه بازه زمانی ارائه شده است: الف) راهکارهای کوتاه مدت و مرتبط با شروع طرح مانند اجرای آزمایشی (پایلوت) در چند دانشگاه منتخب پیش از شروع رسمی طرح و ایجاد انگیزه برای مشارکت پیمانکاران در دانشگاه های کوچک، ب) راهکارهای میان مدت شامل عدالت محوری در تخصیص یارانه براساس دهک درآمدی، تعدیل دوره ای قیمت ها براساس تورم و هزینه های منطقه ای، نوسازی و استانداردسازی زیرساخت های طبخ و توزیع غذا و ج) راهکارهای بلندمدت مانند کاهش رسوب تحصیلی و اصلاح نسبت کارکنان به دانشجو به منظور مدیریت هزینه های دانشگاه و تجمیع و ساماندهی دانشگاه های کوچک در چارچوب آمایش آموزش عالی، استفاده از رویکرد چند ترکیبی یارانه، وام و نقدی برای پشتیبانی از امور رفاهی به خصوص تغذیه دانشجویی.
دسترسی به فایل تمام متن گزارش:https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1863227
هدف این مطالعه بررسی سیاست ها و الگوهای مدیریت تغذیه دانشجویی در ایران است. طرح پرداخت اعتبار به ذی نفع نهایی (دانشجو) که براساس مصوبات قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و ماده (۷۳) ضوابط اجرایی این قانون با اعتبار ۲۲ هزار میلیارد تومان(همت) پیش بینی شده؛ نقطه تمرکز بررسی گزارش حاضر است. هر چند به دلایلی این طرح هم اکنون به صورت موقت متوقف شده است؛ اما با توجه به حکم قانون، بررسی کارشناسی آن دارای اهمیت است. یافته های گزارش نشان می دهد که طرح جدید بدون اجرای آزمایشی و با نادیده گرفتن تفاوت های منطقه ای و دهک های درآمدی، صرفاً محل هزینه را از دانشگاه به دانشجو تغییر داده و به هدفمندسازی یارانه ها منجر نخواهد شد. همچنین براساس تجارب چهار کشور (آلمان، فرانسه، ترکیه و عربستان)، نبود سازوکارهای شفاف برای تعیین گروه های هدف و تعدیل قیمت ها براساس تورم، از جمله ایرادات طرح حاضر است. پیشنهادهای این گزارش در سه بازه زمانی ارائه شده است: الف) راهکارهای کوتاه مدت و مرتبط با شروع طرح مانند اجرای آزمایشی (پایلوت) در چند دانشگاه منتخب پیش از شروع رسمی طرح و ایجاد انگیزه برای مشارکت پیمانکاران در دانشگاه های کوچک، ب) راهکارهای میان مدت شامل عدالت محوری در تخصیص یارانه براساس دهک درآمدی، تعدیل دوره ای قیمت ها براساس تورم و هزینه های منطقه ای، نوسازی و استانداردسازی زیرساخت های طبخ و توزیع غذا و ج) راهکارهای بلندمدت مانند کاهش رسوب تحصیلی و اصلاح نسبت کارکنان به دانشجو به منظور مدیریت هزینه های دانشگاه و تجمیع و ساماندهی دانشگاه های کوچک در چارچوب آمایش آموزش عالی، استفاده از رویکرد چند ترکیبی یارانه، وام و نقدی برای پشتیبانی از امور رفاهی به خصوص تغذیه دانشجویی.دسترسی به فایل تمام متن گزارش:https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1863227
۱
۱
۱