سلام دوستان. یکی از آشنایان بنده که در دانشگاه تهران تحصیل کردن کانالی برای راهنمایی والدین در زمینه روانشناسی کودک خصوصا در این شرایط که کودکان ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرند، دارند و محتوای علمی مناسبی دارد. در صورت تمایل کانال را دنبال کنید و برای دوستان و آشنایان بفرستید. @kavanchildpsychology
۱۳۶
۱۹:۲۸
پایگاه خبری اختبار- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در نامهای به رئیس کانون کارشناسان رسمی استان تهران بر لزوم ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان همان استان و ممنوعیت ارجاع خارج از سامانه ملی کارشناسی تاکید کرد.بهزاد پورسید طی نامه ای آورده است که: انجام کارشناسی خارج از حوزه استان صرفا زمانی موضوعیت پیدا میکند که در یک استان کارشناس به تعداد کافی وجود نداشته باشد که در این حالت کانون کارشناسان همان استان با اولویت کارشناسان استانهای همجوار از کارشناسان خارج از استان استفاده گردد. ارجاعات کارشناسی خارج از استان تهران از قبیل ارجاعات مربوط به شرکت های سایپا، ایران خودرو، بانک اقتصاد نوین و دیگر مواردی که گزارش آن به این معاونت واصل شده است محل تامل است و لازم است با هماهنگی شورای عالی کارشناسان رسمی کارهای کارشناسی فوق الذکر را جهت بکارگیری و استفاده از ظرفیت کارشناسان استانها به کانون استانهای مربوطه ارجاع نمایید.همانگونه که اطلاع دارید مفاد تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت مقرر نموده است کارشناس باید از میان کارشناسان رسمی دارای صلاحیت در حوزه قضایی مربوط انتخاب شود و چنانچه حوزه قضایی فاقد کارشناس رسمی بوده و یا به تعداد کافی کارشناس رسمی نداشته و یا در دسترس نباشد از بین کارشناسان رسمی حوزه قضایی مجاور انتخاب میشود. در اجرای این حکم قانونی و ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ماده ۴ اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ۱۴۰۲، ریاست محترم قوه قضاییه نیز اشعار میدارد که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کانونهای کارشناسان رسمی مکلف اند. کارشناس یا هیات کارشناسی را صرفا از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی کارشناسی انتخاب و یا درخواست نمایند . جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات یاد شده از جمله ماده ۴ و تبصره یک ماده ۱۱ تعرفه و نیز اجابت درخواستها و مطالبات مکرر کانونهای کارشناسان رسمی سراسر کشور اداره کل نظارت بر وکلا کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای این معاونت حسب وظیفه قانونی خود جلساتی را با حضور مسئولان ذیربط شورای عالی کارشناسان رسمی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جنابعالی و برخی اعضای هیت مدیره کانون کارشناسان رسمی استان تهران برگزار که ماحصل جلسات به عنوان ارجاع امور کارشناسی از طریق سامانه ۲۰۲۰ و لزوم رعایت ماده ۴ و تبصره یک ماده ۱۱ اصلاحیه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۶۸۰۵/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ به شورای عالی کارشناسان رسمی اعلام نمود که حسب اطلاع آن شورا مراتب را به کانونهای کارشناسان رسمی کشور جهت اجرا ابلاغ نموده است.افزون بر آن طبق آییننامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاههای اجرایی مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ هیات دولت همه دستگاههای اجرایی مطابق مواد ۴ و ۵ آییننامه مکلفند کارشناس رسمی را از طریق سامانه ملی کارشناسی به قید فرعه و بدون دخالت عامل انسانی انتخاب کنند.
۹۵
۱۸:۳۶
بخشنامه دادستان انتظامی مالیاتی با موضوع جلوگیری از اطاله دادرسی پرونده های مالیاتی
بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د تاریخ 1403/10/08
۱۰ دی ۱۴۰۳
۰530 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
مدیران محترم دادرسی مالیاتی
با سلام
با عنایت به بررسیهای به عمل آمده بعضاً مشاهده میگردد که انشاء و امضای رأی توسط اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بر خلاف مفاد تبصره (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم بیشتر از سه روز به طول میانجامد یا در برخی از مواقع علیرغم انشا و امضای رای توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، مدت زمان طولانی تا ثبت و صدور رأی سپری گردیده که این امر از موجبات تطویل دادرسی و تضییع حقوق دولت و مؤدیان میباشد.
لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن رعایت مفاد تبصره (۲) ماده ۲۴۴ ق.م.م، حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث رأی ثبت و صادر گردد. بدیهی است در صورت مشاهده و نبود دلایل موجه از قبیل ضرورت استعلام و رفع نقص، متخلفین تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
سید محسن خوانساریان – دادستان انتظامی مالیاتی
بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۳۵۹/د تاریخ 1403/10/08
۱۰ دی ۱۴۰۳
۰530 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
مدیران محترم دادرسی مالیاتی
با سلام
با عنایت به بررسیهای به عمل آمده بعضاً مشاهده میگردد که انشاء و امضای رأی توسط اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بر خلاف مفاد تبصره (۲) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم بیشتر از سه روز به طول میانجامد یا در برخی از مواقع علیرغم انشا و امضای رای توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، مدت زمان طولانی تا ثبت و صدور رأی سپری گردیده که این امر از موجبات تطویل دادرسی و تضییع حقوق دولت و مؤدیان میباشد.
لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن رعایت مفاد تبصره (۲) ماده ۲۴۴ ق.م.م، حداکثر تا ۱۴ روز از تاریخ تشکیل هیات مورد بحث رأی ثبت و صادر گردد. بدیهی است در صورت مشاهده و نبود دلایل موجه از قبیل ضرورت استعلام و رفع نقص، متخلفین تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
سید محسن خوانساریان – دادستان انتظامی مالیاتی
۸۲
۱۸:۳۷
نامه رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره خودداری از تنظیم قراردادها پیش از اخذ استعلام از مراجع ذیصلاح
۴ دی ۱۴۰۳
۰221 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
پایگاه خبری اختبار- رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران از اعضای این اتحادیه خواست از تنظیم هرگونه قرارداد پیش از اخذ استعلام از مراجع ذیصلاح خودداری کنند.
گودرزی در نامه خود اشاره کرده است که برخی افراد فرصتطلب با تصرف غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی دارای کاربری جنگل و جلگهای و تفکیک غیرقانونی اراضی مذکور، اقدام به خرید و فروش در بنگاههای مشاوران املاک در حوزه سکونتگاههای غیر رسمی و بافتهای ناکارآمد میکنند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
اعضاء محترم اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران
با سلام
نظر به اینکه برخی افراد فرصتطلب با تصرف غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی دارای کاربری جنگل و جلگهای و تفکیک غیرقانونی اراضی مذکور، اقدام به خرید و فروش در بنگاههای مشاوران املاک در حوزه سکونتگاههای غیر رسمی و بافتهای ناکارآمد مینمایند، لذا بدینوسیله به اطلاع میرساند جهت جلوگیری از پیگرد قانونی و اعمال تخلف از انجام هرگونه معامله و تنظیم قرارداد تحت هر عنوان اعم از خرید، فروش، صلح و اجاره و… فاقد رعایت نظامات قانونی و بدون اخذ استعلام از مراجع ذیصلاح اکیداً خودداری نمایید.کیانوش گودرزی – رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

۴ دی ۱۴۰۳
۰221 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
پایگاه خبری اختبار- رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران از اعضای این اتحادیه خواست از تنظیم هرگونه قرارداد پیش از اخذ استعلام از مراجع ذیصلاح خودداری کنند.
گودرزی در نامه خود اشاره کرده است که برخی افراد فرصتطلب با تصرف غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی دارای کاربری جنگل و جلگهای و تفکیک غیرقانونی اراضی مذکور، اقدام به خرید و فروش در بنگاههای مشاوران املاک در حوزه سکونتگاههای غیر رسمی و بافتهای ناکارآمد میکنند.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
اعضاء محترم اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران
با سلام
نظر به اینکه برخی افراد فرصتطلب با تصرف غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی دارای کاربری جنگل و جلگهای و تفکیک غیرقانونی اراضی مذکور، اقدام به خرید و فروش در بنگاههای مشاوران املاک در حوزه سکونتگاههای غیر رسمی و بافتهای ناکارآمد مینمایند، لذا بدینوسیله به اطلاع میرساند جهت جلوگیری از پیگرد قانونی و اعمال تخلف از انجام هرگونه معامله و تنظیم قرارداد تحت هر عنوان اعم از خرید، فروش، صلح و اجاره و… فاقد رعایت نظامات قانونی و بدون اخذ استعلام از مراجع ذیصلاح اکیداً خودداری نمایید.کیانوش گودرزی – رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

۸۴
۱۸:۴۲
مصوبه دریافت خسارت افت قیمت وسیله نقلیه
تصویبنامه شماره 50268/ت62495هـ مورخ 1403/3/23
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰11,871 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری – وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲۰ به پیشنهاد شماره ۶۲/۳۹۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۶۶۶ ات ۵۳۶۳۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ پس از عبارت «محل مناسب برای تعمیر» عبارت «و کسر قیمت وسیله نقلیه» اضافه و عبارت زیر به انتهای ماده یاد شده الحاق میشود:
«هر گونه افزایش حق بیمه و نرخ آن بابت پرداخت خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شرکتهای بیمه گر و مراجع تصمیم گیر در تعیین حق بیمه و نرخ آن در سال جاری و سال های آتی مجاز نیست. دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی و رانندگی، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهیه میشود و ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب شورای عالی بیمه میرسد.»
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور
تصویبنامه شماره 50268/ت62495هـ مورخ 1403/3/23
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰11,871 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری – وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲۰ به پیشنهاد شماره ۶۲/۳۹۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۶۶۶ ات ۵۳۶۳۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ پس از عبارت «محل مناسب برای تعمیر» عبارت «و کسر قیمت وسیله نقلیه» اضافه و عبارت زیر به انتهای ماده یاد شده الحاق میشود:
«هر گونه افزایش حق بیمه و نرخ آن بابت پرداخت خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شرکتهای بیمه گر و مراجع تصمیم گیر در تعیین حق بیمه و نرخ آن در سال جاری و سال های آتی مجاز نیست. دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی و رانندگی، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهیه میشود و ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب شورای عالی بیمه میرسد.»
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور
۸۵
۱۸:۴۳
اطلاع رسانی حقوقی عمار:اعلام جزئیات دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو
۳ دی ۱۴۰۳
۰2,391 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
پایگاه خبری اختبار- بهروز بستگانی رئیس مرکز تدوین مقررات بیمه مرکزی در خصوص خصوص جزئیات دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش اختبار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس مرکز تدوین مقررات بیمه مرکزی در خصوص جزئیات دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو گفت: اصل دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت یک فرمول محاسباتی است که این فرمول هم از سه بخش تشکیل شده است که اولین فاکتور آن مربوط به ارزش وسیله نقلیه است که ارزش وسیله نقلیه در این فرمول حداکثر معادل قیمت خودرو متعارف است و منظور از خودرو متعارف در قانون بیمه شخص ثالث تعریف شده یعنی خودرویی که ارزش ریالی آن معادل نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام است.
فاکتور دیگر این فرمول ضریب تصادف است که بر اساس شدت و نوع آسیبی که به وسایل نقلیه وارد میشود این ضریب مشخص میشود و در نهایت فاکتور آخر ضریب سن است چیزی که در دستورالعمل پیش بینی شده این است که خودروهای تا سن ۱۰ سال مشمول پرداخت خسارت کسر قیمت میشوند و برای خودرویی که مدل سال است بالاترین ضریب در نظر گرفته میشود و به همین ترتیب ضریب کاهش پیدا میکند.
او در پاسخ به این پرسش که این دستورالعمل شامل کدام وسایل نقلیه میشود؟ عنوان کرد: این دستورالعمل در حال حاضر مشمول وسایل نقلیه سواری و سواریکار است که منظور از سواریکار، ون و مواردی است که برای حمل مسافر از آن استفاده میشود و فعلا این دستورالعمل مشمول موتور سیکلتها نمیشود.
او افزود: اینطور برنامهریزی شده است که دستورالعمل را برای بازه زمانی یکساله داشته باشیم و بر اساس عملکرد در رابطه با اصلاح و بروزرسانی و بازنگری آن تصمیمگیری کنیم. یکی از موضوعاتی که میتواند در این اصلاح و بازنگری قرار گیرد تعمیم آن به سایر وسایل نقلیه است.
حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و… میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح مقرر در این بند تعیین میگردد و از طرفی حکم مندرج در ماده ۱۷۵ همین قانون نیز ناظر به نصابهایی است که مشمول بند (د) ماده ۱۰۳ قانون یادشده هستند، لیکن به موجب دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه تحت عنوان آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۹۸ و به شرح ماده ۲۰ آن برای وکالت نمودن وکلای رسمی دادگستری در مراجع شبه قضایی علیالاطلاق حقالوکاله تعیین شده است،
فلذا موضوعات مزبور از شمول بند (د) ماده ۱۰۳ و نصابهای ماده ۱۷۵ قانون یادشده خارج هستند و نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹ /د ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی که برخلاف این حکم برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
۳ دی ۱۴۰۳
۰2,391 خواندن این مطلب 1 دقیقه زمان میبرد
پایگاه خبری اختبار- بهروز بستگانی رئیس مرکز تدوین مقررات بیمه مرکزی در خصوص خصوص جزئیات دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش اختبار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس مرکز تدوین مقررات بیمه مرکزی در خصوص جزئیات دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو گفت: اصل دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت یک فرمول محاسباتی است که این فرمول هم از سه بخش تشکیل شده است که اولین فاکتور آن مربوط به ارزش وسیله نقلیه است که ارزش وسیله نقلیه در این فرمول حداکثر معادل قیمت خودرو متعارف است و منظور از خودرو متعارف در قانون بیمه شخص ثالث تعریف شده یعنی خودرویی که ارزش ریالی آن معادل نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام است.
فاکتور دیگر این فرمول ضریب تصادف است که بر اساس شدت و نوع آسیبی که به وسایل نقلیه وارد میشود این ضریب مشخص میشود و در نهایت فاکتور آخر ضریب سن است چیزی که در دستورالعمل پیش بینی شده این است که خودروهای تا سن ۱۰ سال مشمول پرداخت خسارت کسر قیمت میشوند و برای خودرویی که مدل سال است بالاترین ضریب در نظر گرفته میشود و به همین ترتیب ضریب کاهش پیدا میکند.
او در پاسخ به این پرسش که این دستورالعمل شامل کدام وسایل نقلیه میشود؟ عنوان کرد: این دستورالعمل در حال حاضر مشمول وسایل نقلیه سواری و سواریکار است که منظور از سواریکار، ون و مواردی است که برای حمل مسافر از آن استفاده میشود و فعلا این دستورالعمل مشمول موتور سیکلتها نمیشود.
او افزود: اینطور برنامهریزی شده است که دستورالعمل را برای بازه زمانی یکساله داشته باشیم و بر اساس عملکرد در رابطه با اصلاح و بروزرسانی و بازنگری آن تصمیمگیری کنیم. یکی از موضوعاتی که میتواند در این اصلاح و بازنگری قرار گیرد تعمیم آن به سایر وسایل نقلیه است.
حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و… میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح مقرر در این بند تعیین میگردد و از طرفی حکم مندرج در ماده ۱۷۵ همین قانون نیز ناظر به نصابهایی است که مشمول بند (د) ماده ۱۰۳ قانون یادشده هستند، لیکن به موجب دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه تحت عنوان آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۹۸ و به شرح ماده ۲۰ آن برای وکالت نمودن وکلای رسمی دادگستری در مراجع شبه قضایی علیالاطلاق حقالوکاله تعیین شده است،
فلذا موضوعات مزبور از شمول بند (د) ماده ۱۰۳ و نصابهای ماده ۱۷۵ قانون یادشده خارج هستند و نامه شماره ۲۱۴/۳۰۲۲۹ /د ـ ۱۴۰۱/۵/۲۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی که برخلاف این حکم برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
۹۱
۱۸:۴۵
نکات مهم در تنظیم قرارداد پیشفروش ساختمان:۲ دی ۱۴۰۳-۰1,642 پایگاه خبری اختبار- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: اغلب پروندههای تشکلشده در حوزه املاک، مربوط به قراردادهای پیشفروش ساختمان است.به گزارش اختبار به نقل از میزان، جهانگیر جوانمرد با اشاره به نکات قابل تأمل در هنگام تنظیم قرارداد پیشفروش ساختمان، اظهار کرد: بسیاری از اختلافات و دعاوی در قانون پیشفروش ساختمان ناشی از عدم آگاهیهای حقوقی و اطلاع نداشتن از قانون پیشفروش ساختمان نشأت میگیرد.وی افزود: غالب پروندههای متشکله در حوزه املاک، مربوط به قرار دادهای پیشفروش ساختمان است. بطوری که حتی بسیاری از پروندهای ابطال چک و صدور اجرائیه چک نیز مربوط به همین موضوع است که مسلما کاهش میزان آمار چنین پروندهها در محاکم نیازمند اطلاعرسانی و ارتقای آگاهیهای حقوقی شهروندان از سوی نهادهای متولی است.قرارداد پیشفروش ساختمان حتما باید به موجب سند رسمی باشد.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در تعریف قانون پیش فروش ساختمان، گفت: بر اساس ماده یک (اصلاحی به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳) هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص شود و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیشفروش ساختمان محسوب میشود.جوانمرد در ادامه با اشاره به قانون پیشفروش ساختمانها، گفت: بر اساس ماده ۲۳ این قانون اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی میکنند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
۱۰۱
۱۸:۵۰
آییننامه شرایط جدید فعالیت مشاوران املاک ابلاغ شد:۲۲ مهر ۱۴۰۳-۵28,085 :پایگاه خبری اختبار- آییننامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به منظور اجرا ابلاغ شد.به گزارش اختبار، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آییننامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مشتمل بر ۲۹ ماده و چهارده تبصره توسط سازمان ثبت و با همکاری وزارت خانههای صمت و راه و شهرسازی تهیه و امروز بیست و یکم مهرماه با امضای معاون اول قوه قضاییه جهت اجرا ابلاغ شد.
وی گفت: نحوه ارتباط دلالان معاملات املاک با سامانه جهت درج پیشنویس قرارداد و تقسیم اسناد، نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه و سایر مقررات مربوط به اجرای قانون از جمله مفاد این آیین نامه است.
گفتنی است؛ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه سالجاری (۱۴۰۳) لازم الاجرا شده است؛ بنابر قانون الزام، تنظیم اسناد عادی در خصوص اسناد رسمی حدنگاری که از ۱۴۰۳/۴/۳ صادر شده در محاکم و ادارات دولتی قابلیت استماع ندارد.
ماده ۳ این قانون اعلام میدارد:
دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
وی گفت: نحوه ارتباط دلالان معاملات املاک با سامانه جهت درج پیشنویس قرارداد و تقسیم اسناد، نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه و سایر مقررات مربوط به اجرای قانون از جمله مفاد این آیین نامه است.
گفتنی است؛ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه سالجاری (۱۴۰۳) لازم الاجرا شده است؛ بنابر قانون الزام، تنظیم اسناد عادی در خصوص اسناد رسمی حدنگاری که از ۱۴۰۳/۴/۳ صادر شده در محاکم و ادارات دولتی قابلیت استماع ندارد.
ماده ۳ این قانون اعلام میدارد:
دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
۱۳۲
۱۸:۵۷
مشمولان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیمبرخی صاحبان مشاغل با میزان فروش یا درآمد مشخص میتوانند با استفاده از تبصره ماده ۱۰۰، مالیات خود را به صورت ساده و مقطوع پرداخت کنند و بدون ارائه دفاتر و رسیدگی کامل مالیاتی، تکلیف مالیاتشان را مشخص کنند.
حد نصاب فروش برای استفاده از تبصره ۱۰۰ در عملکرد سال ۱۴۰۴ (بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵):
۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (هفتاد و دو میلیارد تومان)
مودیانی که فروش سالانه آنها کمتر از این مبلغ باشد، میتوانند با تکمیل و ارسال فرم تبصره ۱۰۰ و پرداخت مالیات تعیینشده، از مزایای این تبصره استفاده کنند و دیگر الزامی به ارائه اظهارنامه مالیاتی و نگهداری اسناد و مدارک نخواهند داشت.
کانال دانش حقوق در ایتاhttps://eitaa.com/joinchat/3596419822C1fad90dfeeلینک کانال بله https://ble.ir/s2law
۵۱
۱۴:۵۰
سلام سازمان بسیج حقوقدانان قصد دارد کلینیک حقوقی را با هدف شناسایی مشکلات حقوقی اشخاص حقوقی بالاخص موانع تولید در کارخانجات و صنایع و حل این مشکلات با استفاده از وکلای متخصص در زمینه صنایع،معادن،کشاورزی،مهندسی،پزشکی،پیراپزشکی،دارائی،شهرداری،ورزشی و...راه اندازی نماید.لذا دوستان گروه درخواست دارد وکلای واجد شرایط را در ایتا با شماره ۰۹۱۰۵۰۰۹۷۶۹ معرفی نمائید.لازم به ذکر است که با این وکلا قرارداد کاری تنظیم می گردد و در مکانی که اعلام می گردد از ایشان استفاده خواهد شد.این عزیزان باید مستندات مهارت تخصصی خود مانند مدرک تحصیلی، مدرک دوره های مهارتی،احکام مثبت صادره از دادگاه ها در زمینه تخصص و...را ارائه نمایند.با تشکر.رمضانی مدیر علمی پژوهشی سازمان بسیج حقوقدان.
۱۷
۱۸:۴۹