🟠 ملی‌گرایی اقتصادی؛ بازگشت مسئله قدرت تولید به اقتصاد ایران
مسئله توسعه صنعتی پیش از آنکه مسئله ابزار اقتصادی باشد، مسئله دولت است.
برزین جعفرتاش؛ پژوهشگر اقتصاد
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته عمدتاً میان دو جریان در رفت‌وآمد بوده است. یک جریان راه توسعه را در آزادسازی، خصوصی‌سازی و ادغام هرچه بیشتر در اقتصاد جهانی جست‌وجو کرده و جریان دیگر، با تأکید بر عدالت، بیشتر معطوف به توزیع منابع، کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار ضعیف بوده است. با وجود تفاوت جدی این دو جریان، هر دو در یک نقطه ضعف مشترک‌اند: مسئله قدرت تولید ملی در مرکز سیاست‌گذاری آنها قرار ندارد. ملی‌گرایی اقتصادی را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن همین مسئله به مرکز اقتصاد ایران دانست.
ملی‌گرایی اقتصادی به معنای انزوا از جهان یا خودکفایی در همه چیز نیست. مسئله این است که سیاست اقتصادی از منظر منافع و توان ملی دیده شود. فریدریش لیست زمانی در نقد تجارت آزاد مطلق استدلال می‌کرد که نمی‌توان قواعد اقتصادی یکسانی را به کشورهایی با سطوح متفاوت توسعه تجویز کرد. کشوری که هنوز توان صنعتی خود را نساخته، اگر صنایع نوپای خود را مستقیماً در معرض رقابت با صنایع تثبیت‌شده کشورهای توسعه‌یافته قرار دهد، ممکن است اساساً فرصت صنعتی‌شدن را از دست بدهد. تجربه کشورهای صنعتی نیز نشان می‌دهد که توسعه صنعت معمولاً با نوعی سیاست صنعتی، حمایت و هدایت دولت همراه بوده است.
اما همین‌جا باید میان حمایت از تولید و توزیع رانت تمایز گذاشت. مسئله ملی‌گرایی اقتصادی صرفاً افزایش تعرفه، تخصیص ارز یا اعطای اعتبار به تولیدکننده نیست. حمایت زمانی توسعه‌ای است که مشروط باشد. بنگاهی که از منابع عمومی، حمایت تعرفه‌ای یا اعتبار ترجیحی استفاده می‌کند، باید در مقابل به افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت، انتقال فناوری و در نهایت حضور در بازارهای صادراتی متعهد شود. تفاوت سیاست صنعتی موفق با حمایت‌گرایی ناکارآمد دقیقاً در همین توان دولت برای اعمال انضباط است.
از این جهت، مسئله توسعه صنعتی پیش از آنکه مسئله تعدادی ابزار اقتصادی باشد، مسئله دولت است. بدون اراده سیاسی برای صنعتی‌شدن و بدون یک بروکراسی حرفه‌ای که بتواند حمایت کند، ارزیابی کند و در صورت لزوم حمایت خود را پس بگیرد، ملی‌گرایی اقتصادی خیلی زود به توزیع امتیازات تبدیل می‌شود. یکی از ضعف‌های ساختار کنونی ایران نیز فقدان یک نهاد مقتدر و متمرکز برای راهبری توسعه صنعتی است. دستگاه‌های اقتصادی کشور عمدتاً درگیر تنظیم بازار، کنترل قیمت، تجارت و مسائل روزمره‌اند، درحالی‌که توسعه صنعتی به نهادی نیاز دارد که افقی بلندمدت داشته باشد و بتواند میان بازیگران مختلف اقتصادی تقسیم کار ایجاد کند.
در این تقسیم کار، شرکت دولتی، نهاد عمومی و بخش خصوصی نباید هر یک بدون نقشه‌ای کلان، وارد فعالیت‌های موازی شوند. مسئله حذف رقابت نیست، بلکه قرار دادن ظرفیت‌های پراکنده درون یک راهبرد توسعه ملی است. دولت باید بتواند مشخص کند کدام زنجیره‌های ارزش برای کشور اولویت دارند، هر بازیگر چه نقشی در تکمیل آنها دارد و برخورداری از حمایت عمومی چه تعهدی برای او ایجاد می‌کند.
با این حال، ملی‌گرایی اقتصادی فقط به دولت و صنعت محدود نمی‌شود و نیازمند نوعی فرهنگ تولید نیز هست. کالای ایرانی باید واجد هویتی قابل تشخیص باشد. ساخت داخل بودن به‌تنهایی مزیت نیست. محصول ایرانی باید بتواند نماینده هنر، دانش و منش تولیدی ایرانی باشد. دوام، قیمت مناسب، سادگی، کیفیت و پرهیز از تجمل غیرضروری می‌تواند بخشی از این هویت باشد.
وجه دیگر ملی‌گرایی اقتصادی، بازتعریف نسبت ایران با اقتصاد جهانی است. ملی‌گرایی قرار نیست جای ارتباط با جهان را بگیرد، بلکه باید منطق این ارتباط را تغییر دهد. رابطه اقتصادی زمانی مطلوب است که به توسعه توان تولیدی، انتقال فناوری و گسترش بازارهای ایران کمک کند. از همین منظر، اقتصاد ایران نمی‌تواند افق توسعه خود را صرفاً به رابطه با غرب گره بزند. همسایگان، اقتصادهای نوظهور، شرق آسیا، آفریقا و شبکه همکاری‌های جنوب نیز باید به بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی ایران تبدیل شوند.
از این منظر، ملی‌گرایی اقتصادی بیش از آنکه یک شعار هویتی باشد، نوعی قاعده برای سیاست‌گذاری است. مسئله اصلی آن است که اقتصاد دوباره حول ساختن توانایی سازمان پیدا کند: توانایی تولید، یادگیری فناوری، صادرات و رقابت. احیای ملی‌گرایی اقتصادی زمانی معنا خواهد داشت که صنعتی‌شدن به یک اراده سیاسی تبدیل شود، بروکراسی متناسب با آن شکل بگیرد و تولید ایرانی نیز صاحب کیفیت و هویت شود. در این صورت است که اقتصاد ملی از انتخاب میان آزادسازی و توزیع عبور می‌کند و مسئله‌ای بنیادی‌تر را پیش روی خود می‌گذارد: ایران چگونه می‌تواند قدرت تولید خود را افزایش دهد؟@iranfuture@stolid_ir
مسئله توسعه صنعتی پیش از آنکه مسئله ابزار اقتصادی باشد، مسئله دولت است. برزین جعفرتاش؛ پژوهشگر اقتصاد اقتصاد ایران در چند دهه گذشته عمدتاً میان دو جریان در رفت‌وآمد بوده است. یک جریان راه توسعه را در آزادسازی، خصوصی‌سازی و ادغام هرچه بیشتر در اقتصاد جهانی جست‌وجو کرده و جریان دیگر، با تأکید بر عدالت، بیشتر معطوف به توزیع منابع، کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار ضعیف بوده است. با وجود تفاوت جدی این دو جریان، هر دو در یک نقطه ضعف مشترک‌اند: مسئله قدرت تولید ملی در مرکز سیاست‌گذاری آنها قرار ندارد. ملی‌گرایی اقتصادی را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن همین مسئله به مرکز اقتصاد ایران دانست. ملی‌گرایی اقتصادی به معنای انزوا از جهان یا خودکفایی در همه چیز نیست. مسئله این است که سیاست اقتصادی از منظر منافع و توان ملی دیده شود. فریدریش لیست زمانی در نقد تجارت آزاد مطلق استدلال می‌کرد که نمی‌توان قواعد اقتصادی یکسانی را به کشورهایی با سطوح متفاوت توسعه تجویز کرد. کشوری که هنوز توان صنعتی خود را نساخته، اگر صنایع نوپای خود را مستقیماً در معرض رقابت با صنایع تثبیت‌شده کشورهای توسعه‌یافته قرار دهد، ممکن است اساساً فرصت صنعتی‌شدن را از دست بدهد. تجربه کشورهای صنعتی نیز نشان می‌دهد که توسعه صنعت معمولاً با نوعی سیاست صنعتی، حمایت و هدایت دولت همراه بوده است. اما همین‌جا باید میان حمایت از تولید و توزیع رانت تمایز گذاشت. مسئله ملی‌گرایی اقتصادی صرفاً افزایش تعرفه، تخصیص ارز یا اعطای اعتبار به تولیدکننده نیست. حمایت زمانی توسعه‌ای است که مشروط باشد. بنگاهی که از منابع عمومی، حمایت تعرفه‌ای یا اعتبار ترجیحی استفاده می‌کند، باید در مقابل به افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت، انتقال فناوری و در نهایت حضور در بازارهای صادراتی متعهد شود. تفاوت سیاست صنعتی موفق با حمایت‌گرایی ناکارآمد دقیقاً در همین توان دولت برای اعمال انضباط است. از این جهت، مسئله توسعه صنعتی پیش از آنکه مسئله تعدادی ابزار اقتصادی باشد، مسئله دولت است. بدون اراده سیاسی برای صنعتی‌شدن و بدون یک بروکراسی حرفه‌ای که بتواند حمایت کند، ارزیابی کند و در صورت لزوم حمایت خود را پس بگیرد، ملی‌گرایی اقتصادی خیلی زود به توزیع امتیازات تبدیل می‌شود. یکی از ضعف‌های ساختار کنونی ایران نیز فقدان یک نهاد مقتدر و متمرکز برای راهبری توسعه صنعتی است. دستگاه‌های اقتصادی کشور عمدتاً درگیر تنظیم بازار، کنترل قیمت، تجارت و مسائل روزمره‌اند، درحالی‌که توسعه صنعتی به نهادی نیاز دارد که افقی بلندمدت داشته باشد و بتواند میان بازیگران مختلف اقتصادی تقسیم کار ایجاد کند. در این تقسیم کار، شرکت دولتی، نهاد عمومی و بخش خصوصی نباید هر یک بدون نقشه‌ای کلان، وارد فعالیت‌های موازی شوند. مسئله حذف رقابت نیست، بلکه قرار دادن ظرفیت‌های پراکنده درون یک راهبرد توسعه ملی است. دولت باید بتواند مشخص کند کدام زنجیره‌های ارزش برای کشور اولویت دارند، هر بازیگر چه نقشی در تکمیل آنها دارد و برخورداری از حمایت عمومی چه تعهدی برای او ایجاد می‌کند. با این حال، ملی‌گرایی اقتصادی فقط به دولت و صنعت محدود نمی‌شود و نیازمند نوعی فرهنگ تولید نیز هست. کالای ایرانی باید واجد هویتی قابل تشخیص باشد. ساخت داخل بودن به‌تنهایی مزیت نیست. محصول ایرانی باید بتواند نماینده هنر، دانش و منش تولیدی ایرانی باشد. دوام، قیمت مناسب، سادگی، کیفیت و پرهیز از تجمل غیرضروری می‌تواند بخشی از این هویت باشد. وجه دیگر ملی‌گرایی اقتصادی، بازتعریف نسبت ایران با اقتصاد جهانی است. ملی‌گرایی قرار نیست جای ارتباط با جهان را بگیرد، بلکه باید منطق این ارتباط را تغییر دهد. رابطه اقتصادی زمانی مطلوب است که به توسعه توان تولیدی، انتقال فناوری و گسترش بازارهای ایران کمک کند. از همین منظر، اقتصاد ایران نمی‌تواند افق توسعه خود را صرفاً به رابطه با غرب گره بزند. همسایگان، اقتصادهای نوظهور، شرق آسیا، آفریقا و شبکه همکاری‌های جنوب نیز باید به بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی ایران تبدیل شوند. از این منظر، ملی‌گرایی اقتصادی بیش از آنکه یک شعار هویتی باشد، نوعی قاعده برای سیاست‌گذاری است. مسئله اصلی آن است که اقتصاد دوباره حول ساختن توانایی سازمان پیدا کند: توانایی تولید، یادگیری فناوری، صادرات و رقابت. احیای ملی‌گرایی اقتصادی زمانی معنا خواهد داشت که صنعتی‌شدن به یک اراده سیاسی تبدیل شود، بروکراسی متناسب با آن شکل بگیرد و تولید ایرانی نیز صاحب کیفیت و هویت شود. در این صورت است که اقتصاد ملی از انتخاب میان آزادسازی و توزیع عبور می‌کند و مسئله‌ای بنیادی‌تر را پیش روی خود می‌گذارد: ایران چگونه می‌تواند قدرت تولید خود را افزایش دهد؟@iranfuture@stolid_ir۱بازارسال شده از پژوهانه | مرکز پژوهش‌های مجلس
#داده‌نما ا منشور هم آفرینی ایران آینده
عنوان گزارش: منشور هم آفرینی ایران آینده (5)؛ درآمدی بر چارچوب مفهومی تصویر ایران مردمی
دفتر مطالعات حکمرانیشماره مسلسل: ۲۱۷۹۸
متن کامل گزارش
پژوهانه | @rcmajles_ir
عنوان گزارش: منشور هم آفرینی ایران آینده (5)؛ درآمدی بر چارچوب مفهومی تصویر ایران مردمیدفتر مطالعات حکمرانیشماره مسلسل: ۲۱۷۹۸
متن کامل گزارش پژوهانه | @rcmajles_ir۱
انتشار به زودی.. نشریه آتیه، پرونده مردم؛پرونده‌ای درباره مردم، میدان، نقش آنها در آینده ایران و پرسش‌هایی که نسبت ما با جامعه و آینده را به چالش می‌کشند..
در این شماره می‌خوانید از:
دکتر حامد حاجی حیدری دکتر سعید طاووسی مسرور دکتر میثم ظهوریان امین بزرگیان حسام نجفیروایتهایی درباره یکی از مهم‌ترین عناصر آینده ایران: مردم.
#آتیه | #نشریه_مطالعات_آینده_ایران
@iranfuture
۷
آتیه منتشر شد🟠 شماره نخست نشریه مطالعات آینده ایران | آتیه
پرونده«مردم» در این پرونده می‌خوانید: مردم، سیاست، میدان و تاریخ چگونه مفهوم «مردم» در بزنگاه‌های تاریخی ایران متولد شد؟ مردمی‌سازی؛ منطق اصیل حکمرانی جمهوری اسلامیامر سیاسی و نادیده‌گرفتن مردم با آثار و گفتارهایی از: دکتر حامد حاجی‌حیدری دکتر سعید طاووسی مسرور دکتر میثم ظهوریان امین بزرگیان حسام نجفی مهرماه ۱۴۰۵@iranfuture
۱۸هم‌آفرینی ایران آینده آتیه منتشر شد 🟠 شماره نخست نشریه مطالعات آینده ایران | آتیه پرونده«مردم» در این پرونده می‌خوانید: مردم، سیاست، میدان و تاریخ چگونه مفهوم «مردم» در بزنگاه‌های تاریخی ایران متولد شد؟ مردمی‌سازی؛ منطق اصیل حکمرانی جمهوری اسلامی امر سیاسی و نادیده‌گرفتن مردم با آثار و گفتارهایی از: دکتر حامد حاجی‌حیدری دکتر سعید طاووسی مسرور دکتر میثم ظهوریان امین بزرگیان حسام نجفی مهرماه ۱۴۰۵ @iranfuture
آتیه منتشر شد 🟠 شماره نخست نشریه مطالعات آینده ایران | آتیه پرونده«مردم» در این پرونده می‌خوانید: مردم، سیاست، میدان و تاریخ چگونه مفهوم «مردم» در بزنگاه‌های تاریخی ایران متولد شد؟ مردمی‌سازی؛ منطق اصیل حکمرانی جمهوری اسلامی امر سیاسی و نادیده‌گرفتن مردم با آثار و گفتارهایی از: دکتر حامد حاجی‌حیدری دکتر سعید طاووسی مسرور دکتر میثم ظهوریان امین بزرگیان حسام نجفی مهرماه ۱۴۰۵ @iranfutureآتیه، پرونده مردم.pdf
۲.۰۵ مگابایت
۲۲